تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دارا بودن رتبه ۵۹ از ۱۶۰ کشور در صادرات محصولات نساجی و پوشاک و سهم ۱.۹ درصدی از صادرات غیر نفتی از جمله پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک در کشور است.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «افسانه محرابی» عمده کشورهای مقصد صادرات در سال ۹۷ را عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان معرفی کرد و افزود:‌ پارسال کل صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور به ارزش حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.

وی از فعال بودن هفت هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در کشور با ظرفیت اشتغال بیش از ۲۶۰ هزار نفر خبر داد.

محرابی که در گردهمایی معاونان صنایع سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها سخن می گفت، به سیاست های تولید و تجارت نساجی و پوشاک اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق ثبت سفارشات و در صورت لزوم تعامل با بانک مرکزی و گمرک، حمایت منطقی از تولید به منظور رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی و اجرایی کردن برنامه تعمیق ساخت داخل در جهت جلوگیری از خروج ارز از طریق کاهش واردات، از سیاست های اتخاذی در این حوزه است.

وی بیان داشت: تدوین و اجرایی کردن پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با محوریت توسعه و تعمیق ساخت داخل از محورهای برنامه رونق تولید در سال ۹۸ است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت و لزوم نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی و پوشاک، خاطرنشان کرد: تهیه، تدوین و بروزرسانی سند جامع راهبردی صنعت پوشاک با همکاری دانشگاه ها و سازمان ها و تشکل های بخش خصوصی از جمله اقدام های انجام شده است.

وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالاهای نهایی این صنعت، اظهار داشت: جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید مکفی از جمله پوشاک و کفش، انواع کفپوش، کالای خواب و پتو به منظور تقویت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی انجام می شود.

یک تولیدکننده پوشاک با اشاره به واردات ۸۰ درصدی مواد اولیه در کشور، گفت: باید تولیدکنندگان شناسایی و خودشان مامور واردات شوند، اما در حال حاضر لابی‌گران مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و با چند برابر قیمت به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

به گزارش ایسنا، امروز (یکشنبه) میزگرد آسیب‌شناسی صنعت پوشاک ایران در محل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور رئیس اداره نساجی و پوشاک، اعضای صنف پوشاک و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست منصور الیاسی با بیان اینکه ما چندین سال است به دنبال عارضه‌یابی در صنعت پوشاک هستیم و هنوز به بحث رونق تولید نرسیدیم، اظهار کرد: مشکلات مشخص است؛ بنابراین ما باید در جلساتی مسئولان را مجاب کنیم که مسئولیت‌هایشان را درست انجام دهند.

وی افزود: ما می‌توانیم در این صنعت روش ترکیه را کپی کنیم و به یکی از بهترین تولیدکنندگان پوشاک تبدیل شویم.

الیاسی همچنین با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد تولیدکننده موفق پوشاک در کشور وجود داشته باشد، تصریح کرد: تولیدکننده موفق کسی است که در طول فعالیتش زمین نخورده باشد. کارخانه من که بزرگترین کارخانه تولید صنعتی پوشاک است، در حال حاضر بعد از هشت سال با ۲۵ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.

این تولیدکننده با بیان این‌که محور جلسات این سوال از مسئولان باشد که چرا راهکارها را می‌دانند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز در صنعت پوشاک وارداتی است، اما در زمینه واردات مشکل وجود دارد.

وی افزود: باید تولیدکنندگان شناسایی و خودشان مامور واردات شوند، اما در حال حاضر لابی‌گران مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و با چند برابر قیمت به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

‌الیاسی نبود بودجه برای مشارکت تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بهره بانکی بالا را از جمله دیگر مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد.

همچنین به گفته این تولیدکننده با وجود افزایش نرخ ارز در سال گذشته قاچاق تغییر زیادی نکرده، به‌طوری‌که نزدیک سه میلیارد دلار قاچاق سالانه پوشاک در سال گذشته فقط ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کم‌تر شده است.

وی با اشاره به واردات ۶۰ میلیون دلاری قانون پوشاک در سال گذشته، گفت: کارگروه توزیع مواد اولیه فقط یک مسکن موقت بوده و نتوانسته دردی را درمان کند.

الیاسی در پایان اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بودیم، اما این تلاش‌ها کافی نبوده و احتمالا ابزارهای کافی در اختیار این نهاد نیست.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صدور روادید برای تجار و صادرکنندگان در قالب روادید صادراتی تسهیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ حسین مدرس خیابانی امروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن‌ها تغییر کند و ما در ۱۵ کشور هدف، رایزن‌های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم که بر این اساس، آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها، چگونگی افزایش کالاو نیازمندی‌های کالایی آن‌ها را اعلام کرده و همچنین فعالیت شرکت‌های رقیب را گزارش کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آن‌ها صادر می‌شود، خبر داد و افزود: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست‌های تجاری اعم از صادرات و واردات و نیز تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند؛ به خصوص اینکه امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست‌های تجاری و ارزی، موقعیت‌های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیفتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می‌شود، هم توجیه ندارد.

مدرس خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست‌های ارزی که رخ داده است نرخ تعرفه‌ها اتوماتیک افزایش یافته و بحث تهدید کمرنگ شده است؛ ضمن اینکه در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه‌های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنانش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود، ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است.

مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردات به کشور در سال ۹۶ به ۹۷، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سه ماهه نخست سال ۹۷ به ۹۸ این رقم به ۹ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاست‌های وارداتی با سیاست‌های حمایتی در کشور تنظیم می‌شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست‌های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت‌های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت‌ها در جهت افزایش صادرات استفاده کنیم. با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید، افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشور از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد که تاکنون واگذاری این امور به تشکل‌ها انجام نشده است. ما می‌خواهیم که تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به ۱۵ کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های ما در حوزه تجاری و صادراتی افزایش حجم مبادلات با ۱۵ کشور همسایه است و از این رو روادید صادراتی فعال شده است. استان‌های مختلف می‌توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است؛ که در سال ۹۷، ۴۴ میلیارد دلار بوده است.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات ۱۵ کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان می‌خواهیم الویت کالایی را با انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن‌ها و تشکل‌ها برای حضور موثرتر در بازارهای خارجی سود ببریم.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و افزود: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه‌ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود. تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

وی در باره قیمت گذاری کالا گفت: در مورد کالاها و محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند قیمت تثبیتی می‌گذاریم و روی آن پافشاری می‌کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور می‌آیند صادرات آن‌ها را ممنوع کرده ایم.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره الویت بندی ۱۵ کالای صادراتی به ۱۵ کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه‌های مختلف شرکت نکنیم، ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت:​ از ۲ هزار واحد هدفگذاری شده برای احیای، امسال هزار و ۳۳۸ واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار دارند که طبق آخرین آمار بیش از ۴۰۰ واحد به چرخه تولید برگشته‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امسال افزایش ظرفیت تولید چهار هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در کشور هدف گذاری شده تا گام های بلندی برای رونق تولید برداشته شود.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، تصریح کرد: برخی از این واحدها مشکل نقدینگی، برخی مدیریتی و حقوقی و برخی مهندسی و فنی داشته اند که سعی می کنیم از طریق مشاوران حقوقی و فنی برای حل آنها اقدام کنیم.

زرندی با اشاره به جهت گیری دیگر وزارت صنعت برای حمایت از تولید، گفت: در سال جاری به سرمایه گذاران جدید توصیه می کنیم ابتدا یکی از سوله های راکد را به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب کنند تا با حمایت وزارت صمت بتوانیم در دوره تنش بیرونی تحریم، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و هرچه سریعتر گام هایی را برای رونق تولید برداریم.