نوشته‌ها

در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان تهران، صورت گرفته است. و بر اساس آرای قضایی صادره، 96 واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد. این در حالی است که تعداد افراد و واحدهایی که به جمع اوری و تفکیک پسماند در سطح شهر و استان تهران مبادرت می کنند بسیار زیاد بوده و اساسا قابل شمارش نیستند و برآورد می شود بالغ بر 50 هزار فرد و واحد باشد

به گزارش زیست آنلاین، قانون مدیریت پسماند شاید گام مهمی در بهبود وضع موجود زباله در تهران باشد اما آیا کافی است. در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها دراستان تهران، صورت گرفته است. و بر اساس آرای قضایی صادره، 96 واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد اما این اقدامات اگرچه ارزشمند هستند اما میزان اثری که بر بهبود وضع نابسامان زباله های مختلف صنعتی، پزشکی، خانگی و.. گذاشته چقدر مشهود است. پای صحبت های فاطمه اکبر پور رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نشستیم تا عوامل اوضاع آشفته پسماند پایتخت را با وی بررسی کنیم.

از رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران پرسیدیم: نظارت ها بر اساس چه شاخص هایی صورت می گیرد و ریشه های تخلف اغلب چه بوده اند؟ تخلف درکدام دستگاه ها بیشتر صورت گرفته است؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟ در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟ پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟ غیر از دفن، بحث دستگاه های زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاه ها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاه ها استفاده می شود؟
در ادامه متن گفتگو را می خوانید

* قانون مدیریت پسماند به عنوان یک قانون مترقی،تکالیف همه دستگاهها را مشخص وبه استناد ماده 23 ، سازمان محیط زیست را به عنوان ناظر بر اجرای قانون تعیین کرده است.طبق این قانون بفرمایید استان تهران در کجای این نقشه قراردارد؟
طبق این قانون درسطح استان تهران نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای تمام مفاد قانون مدیریت پسماند برعهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان  است.

* قانون مدیریت پسماند 5 نوع پسماند مشخص کرده و با توجه به تفاوت نوع پسماند ها نظارت بر اجرای هر کدام نیز متفاوت است. تفاوت این نظارت ها را توضیح می دهید؟
پسماند های تعریف شده در قانون شامل پسماند عادی، پسماند کشاورزی، پسماند پزشکی، صنعتی و ویژه می شوند.
طبق ماده 11 قانون مدیریت پسماند، برای مدیریت اجرایی هر کدام از این پسماندها، ضوابط و روش های مدیریت اجرایی آنها با همکاری وزراتخانه های مربوطه، تدوین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد. نظارت بر اجرای این ضوابط بر عهده وزارتخانه مربوطه بوده و عملاً وزارتخانه مربوطه، ناظر مستقیم است و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر عالی دارای مسئولیت است.
بطور مثال در خصوص پسماند های پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ناظر مستقیم بر عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی در امر مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی بوده و وظیفه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، نظارت بر نحوه عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی استان در این زمینه می باشد.

* ناظرین مستقیم هر یک از پسماندهایی که مطرح کردید در تهران کدام نهادها هستند؟

ظبق ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها، در خصوص پسماندهای پزشکی، سه دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص پسماندهای کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان، در خصوص پسماند های صنعتی و معدنی، سازمان صمت استان تهران، در خصوص پسماند های نفتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران و در خصوص پسماند های وزارت نیرو، بخشی بر عهده شرکت برق منطقه ای و بخشی بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان تهران است و نظارت بر عملکرد این دستگاه ها در اجرای  تکالیف مقرر، بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان ناظر عالی، می باشد.

* نظارت ها بر اساس چه شاخص هایی صورت می گیرد و آیا اساسا  امکان ارائه گزارش از روند اجرای نظارت مستقیم و عالی بر اجرای قانون پسماند طی مدت اجرای قانون از هر یک از بخش های مورد اشاره و سپس انتشار آن وجود دارد؟ اگر آمار عملکردی وجود دارد مختصرا توضیح بفرمایید؟

شاخص ها، مواردی است که به تفکیک در ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها به تفکیک عنوان شده است. با توجه به بازدیدها و پایش هایی که صورت می گیرد، امکان ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف ناظران مستقیم در این حوزه ها، وجود دارد.  با توجه به تنوع و فراوانی انواع مختلف پسماندهای تولیدی و تعدد مدیران اجرایی و ناظران مستقیم  ضوابط، سامانه ای توسط سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شده است که هرگونه حمل و نقل پسماندها، قابلیت رصد و پیگیری در آن را دارد که این سامانه از سال گذشته به صورت جدی ، شروع به فعالیت نموده است که علاوه بر ارائه اطلاعات و آمار های مربوط به پسماندها، نحوه مدیریت و دفع اصولی آنها را از مبدأ تولید تا گور نهایی ( دفع در مقصد)، رصد می نماید و از این منظر قطعاً به مرور با دسترسی هایی که به دستگاه های متولی و ناظرین مستقیم  ضوابط، داده خواهد شد ، عملکرد آنها نیز  بیش از پیش تحت پایش و نظارت خواهد بود.  در حال حاضر روزانه حدود 10000 تن پسماند عادی، 2800 تن پسماند صنعتی، 400 تن پسماند خطرناک، 110 تن پسماند پزشکی و 40000 تن پسماند عمرانی – ساختمانی در سطح استان تهران تولید می شود  که به استثنای پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، بخش قابل توجهی از این پسماندها تحت نظارت ناظران مستقیم موضوع ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای مربوطه، انجام نمی شود و انتظار می رود با مشارکت و حضور کلیه تولید کنندگان پسماندها و ناظران در سامانه مذکور، شاهد دفع اصولی بیش از پیش پسماندها باشیم.

* ریشه های تخلف اغلب چه بوده اند؟

بررسی ها نشان می دهد ریشه تخلف و قصور، به دلیل تضاد در منافع می باشد به این نحو که تولید کنند گان پسماند و پیمانکاران جمع آوری کننده، حمل و نقل و در برخی از موارد پیمانکاران دفع پسماند و حتی مدیران اجرایی پسماندها، برای فرار از هزینه های مربوط به دفع اصولی پسماند ها، به دفع غیر اصولی و حتی تخلیه های غیر مجاز دامن می زنند.
علت دیگر برخورد های قانونی ضعیف و برخوردهای مقطعی و جزیره ای با متخلفین و مستنکفین، چه در حوزه نظارت عالی و چه در حوزه نظارت مستقیم است.

* این تضاد منافع که فرمودید طبیعی است اما چه تمهیداتی می شود اندیشید که این تضاد منافع به گونه ای از سوی قانون و ناظر، مدیریت شود که به زیان محیط زیست تمام نشود؟
متاسفانه محیط زیست، همواره قربانی تضاد منافع بوده و حوزه مدیریت اجرایی پسماندها، نیز از این مساله مستثنی نیست . صرف نظر از وظایف انسانی و اخلاقی و آموزه های دینی و مذهبی برای حفظ سلامت محیط و آحاد جامعه، متعهد بودن تولید کنندگان پسماند، مدیران اجرایی و ناظران امر، برای اجرای مسئولیت ها و تکالیف قانونی مربوط و تعامل بین این افراد در این حوزه و هم افزایی آنها، نقش موثری خواهد داشت. اگر همه ما به این باور برسیم هر گونه قانون گریزی و فرار از هزینه کرد در حوزه مدیریت پسماندها، علاوه بر خسارت هایی که بر بدنه نحیف محیط زیست وارد می کند، سلامت جامعه را نیز تهدید نموده و هزینه های به مراتب بیشتر که قابل مقایسه با هزینه های مورد نیاز برای دفع پسماندها نیست،  بر جامعه تحمیل خواهد نمود و در خیلی از این موارد این خسارت ها جبران ناپذیر است. اگر این مسائل  وارد برنامه ریزی های میان مدت و  بلند مدت ما بشود، قطعاً چاره ساز خواهد بود.

* تخلف درکدام دستگاه ها بیشتر صورت گرفته است؟

در سال گذشته، عمده تخلف های صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها مربوط به تولید کنندگان پسماند، پیمانکاران و مدیران  اجرایی پسماندها بوده و قصور هایی نیز در حوزه نظارت چه در سطح عالی و چه در سطح ناظران مستقیم ضوابط، داشتیم.

* و ناظر در این خصوص چه انجام داده است؟

ناظر عالی در صورت مشاهده  قصور، به دستگاههای ناظر مستقیم ضوابط، تذکرات لازم را ارائه و در صورت تکرار، موارد رو به دستگاه های بازرسی و نظارتی  گزارش می دهد. لیکن طبق مفاد قانون مدیریت پسماندها، هرگونه تخلف در مراحل شش گانه مدیریت اجرایی پسماندها توسط مدیران اجرایی پسماند را در مراحل اولیه، با تذکر و اخطار و در صورت تداوم تخلف، از طریق مراجع قضایی پیگیری می نماید.

* طی سال گذشته چند تذکر در نهایت منجر به طرح دعوا در نهاد قضایی شده کدامیک از این دعاوی به نتیجه مشخص و اعلام جرم واجرای حکم رسیده و اساسا این احکام چقدر در کاهش تخلفات موثر بوده است آیا آماری دارید؟

در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان، صورت گرفته است. ضمناً بر اساس آرای قضایی صادره، 96 مورد واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری گردید. ضمناً با توجه به تخلیه غیر مجاز پسماندهای پزشکی دو مرکز درمانی استان در حوزه استان قزوین، توسط اداره کل مذکور علیه این دو مرکز درمانی طرح دعوی شده و با عنایت به تخلیه غیر مجاز پسماند پزشکی توسط یک مرکز درمانی استان البرز و یک مرکز درمانی استان قم در حوزه سرزمینی این استان، توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، علیه این دو مرکز درمانی نیز طرح دعوی شده است.

* منظورتان از برخورد ضعیف چیست؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟

ماده 16 قانون مدیریت پسماند، جریمه محور است و جرایم تعیین شده، متناسب با تخلف های صورت گرفته نیست و از بازدارندگی لازم، برخوردار نیست. متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم، که بدلیل ناچیز بودن جریمه، متخلفین جری تر شده و تخلفات را تکرار می کنند.

* راه کار سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟

راهکار اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف است. لیکن به منظور بازدارندگی آرای صادره توسط مراجع قضایی و نقش آن در جلوگیری از تکرار تخلفات، در طرح دعوی ها علاوه از استناد به ماده 16 قانون مدیریت پسماندها از قدرت بازدارندگی ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیز استفاده می شود. چرا که تخلفات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها، از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی نیز محسوب می گردد.  ضمناً پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن توسط دستگاه های مختلف و مدیران اجرایی پسماندها، طی سنوات اخیر به کرات ارائه شده است و اخیراً مرکز پژوهش های مجلس نیز در این زمینه اقدام نموده است. امید می رود در اصلاح قانون، جرایم پیش بینی شده به روز رسانی و متناسب با تخلفات در نظر گرفته شود.

* چرا مرکزپژوهش های مجلس؟ چرا از کمیسیون های دولت استفاده نکردید که به صورت لایحه به مجلس برود؟

همانطور که در سئوال بالا اشاره شد این کار فقط توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام نشده است و قبلاً توسط دستگاه های اجرایی مختلف، پیشنهادات لازم برای اصلاح قانون، آئین نامه اجرایی آن و حتی ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ارائه شده است.

* در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟

سایت پردازش و دفع پسماندهای آرادکوه با مساحتی نزدیک به 1000 هکتا ، روزانه پذیرای پسماند های مناطق 22 گانه، شهرها و شهرکهای اطراف و مراکز درمانی ، است . علاوه بر این، روزانه نزدیک به 4000 تن پسماند ساختمانی و عمرانی به سایت آرادکوه وارد و دفن می شود. موقعیت سایت آراد کوه، منجر به بروز اعتراضات روزافزون از سوی ساکنین شهرها و روستاهای همجوار شده است. پایش ناقص و مقطعی وضعیت زیست محیطی در مرزهای سایت )بو، ذرات معلق، متان و …)، وضعیت نامناسب زیست محیطی سالن های پردازش، تهویه نامناسب و استفاده نکردن از سیستم تصفیه هوای خروجی، تجهیزات فرسوده در بخشهای مختلف خطوط پردازش، هوادهی توده های کمپوست و ماشین آلات، مدیریت نامناسب شیرابه ورودی به سایت توسط خودروهای حامل پسماند و شیرابه حاصله از توده پسماند دفنی و هوادهی نامناسب توده های کمپوست و تثبیت ناکامل در انتهای فرایند، از جمله معضلات این سایت محسوب می شود.
پسماند های الکترونیکی خانگی، اداری و تجاری که اکثرا خطرناک هستند جزء پسماند های ویژه عادی تلقی می شود و مدیریت اجرایی آن بر عهده شهرداریها است. در حال حاضر در اکثر مناطق شهرداری تهران بصورت مخلوط با پسماند عادی به آراد کوه منتقل می شود در حالیکه باید در مبدا تفکیک شوند.
با تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند کلان شهر تهران در شورای اسلامی شهر به عنوان نقشه راه مدیریت پسماند در پایتخت، امیدوارم ساماندهی وضعیت موجود آراد کوه و ارتقای شاخص های زیست محیطی ، تمرکز زدایی از آرادکوه و کاهش پسماند ورودی به این مرکز و استفاده از تکنولوژی ها و روش های مختلف دفع پسماندها،  منجر به کاهش معضلات این مرکز در کوتاه مدت و میان مدت، گردد.

* طبق کدام ماده قانونی و چرا این قانون اجرا نمی شود و چرا اعلام جرم نشده است؟

سایت آراد کوه میراث دار نیم قرن دفع غیر اصولی پسماندهای کلان شهر تهران بوده و این معضلات یک روزه به وجود نیامده است که انتظار داشته باشیم مشکلات آن نیز، یک روزه حل شود. البته که حل این معضل همت مضاعف مدیریت شهری و تعامل و همکاری سایر دستگاه ها را می طلبد.  در مورد سوالتان مبنی بر چرایی عدم اعلام جرم بر علیه متولیان این سایت، باید عرض کنم یکی از 16 مورد طرح دعوی های صورت گرفته در مراجع قضایی، مربوط به سایت مذکور بود.

* پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟

در بحث ساماندهی پسماند ها و رعایت ملاحظات محیط زیستی در سایت آراد کوه و واحدهای بازیافت پسماندهای خشک ارزشمند از جمله پلاستیک، از مواردی هستند که از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و در دست اقدام است.

* یکی از تکالیفی که در قانون مدیریت پسماند ها مشخص شده و همچنین نکاتی که مطرح کردید   دفن صحیح زباله ها است. اما طی سالهای اخیر دفن بد زباله ها موجب پراکندگی بو در سطح وسیع شده است. علت اصلی چیست؟

یکی از منابع انتشار بو در مسیر فرودگاه امام(ره)، سایت آراد کوه است. منشاء انتشار بوی نامطبوع  فرآیند تولید کمپوست و دفن پسماندها در سایت فوق ، می باشد. روباز بودن فرایند تولید کمپوست، انتشار بو و ذرات به محیط به دليل ورود به فاز تخمير و توليد گازهاي بدبو نظير دي متيل سولفيد، آمونياك و سولفيد هيدروژن ،کند بودن فرایند به دلیل هوادهی کم و در نتیجه نیاز به زمین زیاد جهت تامین زمان ماند، عمل آوری نامناسب کمپوست درشت تولیدی به دلیل کمبود فضا، سیستم پالایش با عملکرد پایین، دپوی غیراصولی کمپوست درشت دانه و مشکلات ناشی از آن (جاری شدن شیرابه، آتش سوزی و …) ، پايين بودن كيفيت كمپوست توليدي به دليل عدم تفكيك از مبدأ پسماندها و عدم توجه به مديريت جزء ويژه پسماندهاي عادي و عدم تعبیه کانال جهت انتقال شیرابه های تولیدی این فرآیند از عمده مشکلات  تولید کمپوست در آراد کوه، محسوب می شود. در حال حاضر، دفن پسماند در اراضی به مساحت حدود 120 هکتار و به صورت سطحی( در ارتفاع) انجام می شود. محل دفن مذکور فاقد سیستم لاینر و جمع آوری شیرابه بوده و پتانسیل بالایی جهت آلودگی دارد.

* چه راهکاری برای پیشگیری از آلودگی آبهای سطهی پیش بینی شده است؟

سیستم مدیریت شیرابه در حال حاضر به صورت ترکیبی از روش های پیش تولید و پساتولید  صورت می پذیرد  که شیوه های پیش تولید شامل پردازش بیولوژیکی پسماند زیرسرندی با هدف تولید کمپوست و تثبیت پسماند و روش های پساتولید به صورت ترکیبی از بازچرخش شیرابه به درون محل دفن و تصفیه در تصفیه خانه ی موجود است. این تصفیه خانه به دلایلی از جمله مشکلات  طراحی، ساخت و بهره برداری نامناسب و کیفیت نامناسب شیرابه ی ورودی، موفق به تامین خروجی استاندارد نشده است. با توجه به دانه ریز بودن خاک منطقه، هدایت هیدرولیکی پایین آن، برهم زدن توازن هیدرولیکی، عدم وجود لاینر و استحصال گاز و اشباع شدن لندفیل ها ی موجود و قدیمی، باعث شده است که بازچرخانی شیرابه آنهم در ارتفاع، به عنوان کانون انتشار بوی نامطبوع قلمداد شود و در این راستا، توقف بازچرخانی شیرابه پیگیری شده است.
اخیرا با توقف باز چرخانی شیرابه، سیستم تصفیه شیرابه موجود در سایت آراد کوه، مجدداً راه اندازی شده  است که پس از نمونه برداری از پساب خروجی آن و نتایج حاصله ، در مورد عملکرد آن  و  مطابقت با استاندارد های محیط زیست، می توان اظهار نظر کرد. ضمناً روند دفن فعلی پسماندها، نیازمند بهسازی و اصلاح مهندسی و فنی، می باشد. البته این سیستم از ظرفیت کافی برخوردار نبوده و باید ظرفیت آن افزایش پیدا کند.

* شاید آراد کوه برای زباله های شهری با جمعیت 12 میلیون نفری کافی نیست؟

اولین بار در دهه 30، آراد کوه برای دفن پسماندهای شهر تهران، مکان یابی و پیشنهاد گردید و در آن زمان جمعیت شهر تهران نزدیک 500 هزار نفر بوده و شهر ها و شهرک و سکونتگاه های اطراف این سایت هم، شکل نگرفته بودند و بدیهی است برای پسماندهای تولیدی این تعداد از جمعیت حتی به صورت مدیریت سنتی هم جوابگو بوده است  . لیکن با گسترش شهر نشینی، مصرف گرایی و افزایش جمعیت کلان شهر تهران و فقدان سایت های دیگر برای انتقال پسماند، انتقال روزانه حدود  6000 تن پسماند به این مرکز  و عدم پیش بینی های لازم برای دفع اصولی پسماندها، معضلات زیست محیطی این مرکز نیز افزایش پیدا نموده است. در تمام مکان یابی ها، برای هر مرکز دفنی ، طول عمر و بازه زمانی تعریف می شود که پس از آن بسته شود. پرواضح است با ادامه روند موجود این سایت، دیگر ظرفیت لازم را نخواهد داشت.

* به نظر می رسد مسئله فقط منطقه نیست بلکه استفاده از روشهای توسعه نیافته و سنتی عامل اصلی در فزونی زباله و مشکلات ناشی از این مسئله شده است؟

متاسفانه معضلات مربوط به مراکز دفن پسماندها در استان، محدوده به آراد کوه نبوده و عدم استفاده از تکنولوژی های نوین و روشهای اصولی دفع پسماندها در سایر مراکز دفن استان نیز مشهود است. در استانی مثل تهران که زمین ارزش زیادی دارد  و از طرف دیگر زمین های مناسب از نظر شاخص های زیست محیطی برای دفن پسماند نیز کمتر است، پیش بینی می شود در برنامه ریزی پیش رو، مدیران اجرایی پسماندها  به جای سهل الوصول ترین و ارزان ترین روش، از شیوه های نوین مدیریت پسماندها، استفاده نمایند. استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان یک شیوه سنتی و آسان برای دفن پسماندها از سالیان گذشته به مدیران اجرایی امروز به ارث رسیده و متاسفانه مدیریت پسماند از اولویت ها و دغدغه های مدیران مربوطه محسوب نمی شود. انتظار می رود مدیریت پسماندها از اولویت های متولیان امر در برنامه ریزی ها برای تامین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه،  قرار گیرد.

* غیر از دفن، بحث دستگاه های زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاه ها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاه ها استفاده می شود؟

همانطور که اشاره شد به دلیل فقدان اراضی مناسب برای دفن پسماندها، باید به سراغ گزینه هایی رفت که منجر به کاهش پسماند دفنی گردد. یکی از آن روش ها، سیستم های سوز است که اخیرا با تکنولوژی های مختلف، برای دفع پسماندها مطرح هستند. یکی از دغدغه های اصلی در استفاده از این سیستم های سوز، گازهای دی اکسین و فوران است که جز ترکیبات آلی پایدارند و بیماری زایی آنها، قطعی می باشد. امکان سنجش این گازها در کشور وجود ندارد و استفاده از آزمایشگاه های معتبر خارجی نیز مستلزم هزینه و رفع مشکلات مرتبط، می باشد.زباله سوزی که در حال حاضر در آراد کوه است ظرفیت پایین در حدود 200 تن دارد و ریجکت سوز است نه مخلوط سوز، فقط پسماند های ریجکتی مثل پلاستیک ها که ارزش حرارتی دارند توسط آن سوزانده شده و در نهایت به برق تبدیل می شود.
یک آزمایشگاه چینی گازهای دی اکسین و فوران زباله سوز موجود در آراد کوه را، آزمایش کرد و نتیجه را در حد استاندارد اعلام نمود ولی دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه این آزمایش را نپذیرفت .

* تا آن زمان تکلیف چیست؟

تا آنزمان که آزمایش معتبری صورت گیرد تاکید کردیم پلاستیک هایی که وارد زباله سوز می شوند فاقد عوامل هالوژنها باشد و در نظارت ها به این امر توجه شود.
سازمان پسماند متولی انجام این آزمایشات و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست است که تا بحال نتیجه ای را ارائه نکرده اند.

* چقدر از سیاست های تشویقی و تنبیهی در راستای کاهش تولید پسماند استفاده شده است؟

کاهش تولید پسماند بهترین روش و در واقع پیشگیری بهتر از درمان است. برای حصول به این هدف عوامل متعددی دست اندر کار هستند از جمله تولید محصولات با کیفیت، کاهش الگوی مصرف، تغییر رفتار و مشارکت داوطلبانه شهروندان و … را می توان نام برد. قطعاً یکی از موتورهای محرک کاهش تولید پسماند، اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی و اعمال به موقع آنها، می باشد. اقدامات صورت گرفته طبق یک برنامه جامع انجام به نحوی که با تغییر مدیران و افراد، دستخوش تغیر نشود. در استان تهران، مدیریت پسماند جزیره ای و مقطعی بوده بطور مثال یک مدیر دغدغه مندی در یک مقطع زمانی کوتاه طرح هایی را با هزینه های کلان به سرانجام رسانده و با جابجایی آن مدیر آن طرح ها هم از بین رفته است و متاسفانه سرمایه گذاری انجام شده نیز ابتر مانده است.

* قانونگذار برای اینکه این مدیریت مقطعی و سلیقه ای ناکارامد را خارج کند تکلیف قانونی به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند کرد. به نظر شما آیا این گام کافی است؟

در آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها، مدیران اجرایی پسماندها، موظف به تدوین طرح جامع مدیریت پسماندها شده اند تا این طرح ها به عنوان نقشه راه عمل کرده و از جزیره ای و مقطعی عمل کردن وظایف نیز خودداری شود. طرح جامع مدیریت پسماند تهران تدوین و به تائید شورای شهر تهران نیز رسیده است و و امیدواریم این طرح به عنوان نقشه راه برای مدیریت قرار بگیرد و اعتبارات مورد نیاز تخصیص پیدا کند و اجرایی شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۲۰۲۰ یک میلیارد دلار بوده است.
صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به یک میلیارد دلار رسید

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از صندوق نوآوری و شکوفایی، پنجمین رویداد «یکشنبه‌های صادراتی» صندوق نوآوری و شکوفایی  با حضور هیئت تجاری در حوزه‌های سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی) و صنعت ساختمان از کشور بوسنی و هرزگوین به منظور ارائه مشاوره و مدیریت صادرات محصولات دانش‌بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

کلینیک مدیریت صادرات دانش‌بنیان برای توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و آشنایی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان با فرصت‌ها و چالش‌های حضور در بازارهای بین‌المللی، رویداد «یکشنبه‌های صادراتی» را به‌صورت هفتگی برگزار می‌کند. در این رویداد یک هیئت تجاری از بازارهای هدف تجاری با شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت حضوری و آنلاین دیدار می‌کنند و ضمن آشنایی با توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در هر حوزه، امکانات و فرصت‌های حضور آنها در بازار کشور هدف را تشریح و بررسی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در نشست امروز ۱۰ شرکت دانش‌بنیان توانمندی‌های خود را معرفی کردند. همچینن در این جلسه امکانات صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح شد. محصولات معرفی شده در این دیدار شامل ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، نرم‌افزارهای بهینه‌سازی ساختمان و انرژی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دارو بود.

مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآری و شکوفایی در ابتدای این دیدار مجموعه توانمندی‌های کشور در زمینه نوآوری و همچنین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه صادرات را تشریح کرد و گفت: امروز در حدود ۷ هزار استارت‌آپ در ایران فعال هستند که بعد از تجاری‌سازی محصول خود به جرگه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پیوندند. در حال حاضر نزدیک به ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم که صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تامین مالی آنها را طبق قانون بر عهده دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۲۰۲۰ توانستند صادرات خود را توسعه دهند به‌طوری‌که ۴۵۰ شرکت دانش‌بنیان صادراتی توانستند یک میلیارد دلار صادرات داشته باشند.

وی افزود: مجموعه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی متنوع است که شامل ارائه تسهیلات، توانمندسازی، سرمایه‌گذاری و ارائه ضمانت‌نامه بانکی است. صندوق نوآوری همچنین در زمینه توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برگزاری جلسات مذاکرات تجاری با مشتریان احتمالی، اخذ استانداردهای صادراتی، شناسایی و مشاوره دریافت مالکیت فکری از شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم نوآوری کشور نیز خدمات ارائه می‌کند.

شاوردی در ادامه ابراز امیدواری کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمایشگاه معرفی محصولات دانش‌بنیان ایرانی در بوسنی و هرزگوین و همچنین نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان در آن کشور راه‌اندازی شود.   مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین از آمادگی این صندوق برای انتقال تجربیات این صندوق در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری در بوسنی و هرزگوین خبر داد.

ایسنا/خراسان رضوی میزان صادرات در سراسر جهان بر اساس آمار مرکز تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ (در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۰) معادل ۱۸.۷۴۰ تریلیون دلار آمریکا بوده است. این شاخص صادرات جهانی نشان می‌دهد، صادرات در سراسر جهان از سالی به سال دیگر و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به میزان ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

به نقل از ای بی ای اس ورد، در این بررسی مهم‌ترین صنایع صادراتی جهان در سال ۲۰۲۱ معرفی شده که شامل موارد ذیل است.

اکتشاف و تولید جهانی نفت و گاز

صادرات سال ۲۰۲۱ این بخش معادل یک میلیارد و ۲۷۵ هزار و دو دلار بوده است. قیمت نفت‌خام و گاز طبیعی طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۱ علی‌رغم رشد مداوم تولید، نوسان داشته و باعث نوسانات درآمد نامتناسب شده است. کاهش تقاضای جهانی در کنار افزایش مداوم عرضه باعث افت قیمت‌ها در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ شد، البته این میزان در سال ۲۰۲۱ اندکی بهبود یافته است و به طور کلی پیش‌بینی شده است که افزایش درآمد سالانه این‌صنعت طی پنج سال تا سال ۲۰۲۱ از ۲.۲ درصد به ۲.۱ درصد کاهش پیدا کند.

تولید جهانی دارو

صادرات دارو در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۵۵۵ میلیارد دلار بوده است. تولیدکنندگان دارو طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۰ به دلیل سالخوردگی جمعیت در اقتصادهای توسعه یافته و طبقه متوسط رو به رشد در اقتصادهای نوظهور از رشد بیشتری بهره‌مند شده‌اند که این عامل می‌تواند برای اپراتورهای صنعت تولید دارو مشتری بیشتری را فراهم کند.

تولید جهانی پوشاک

صادرات پوشاک در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۴۷۶ میلیارد و هشت دلار بوده است. تقاضا برای صنعت تولید پوشاک جهانی به میزان درآمد یکبار مصرف (درآمد برای مصرف خانگی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) و رفاه کلی اقتصادی منطقه بستگی دارد. به طور کلی طی دهه گذشته، این صنعت با افزایش آمار مصرف‌کنندگانی که ترجیح می‌دهند لباس بیشتر با قیمت پایین‌تر خریداری کنند، مواجه شده است که درآمد و سود را افزایش می‌دهد. توجه بیشتر تولیدکنندگان به کاهش قیمت کلی پوشاک و مقرون به صرفه‌بودن برای مصرف‌کنندگان است.

تولید جهانی خودرو

صادرات خودرو در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۶۳ میلیارد و دو دلار بوده است. درآمد صنعت تولید جهانی خودرو طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۱، به دلیل بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ کاهش یافته است. شرکت تحقیقاتی آی‌بی‌اس‌ورلد (IBISWorld) با وجود بهبود شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که این مورد برای جبران کاهش کلی تجربه‌شده در سال ۲۰۲۰ کافی نیست. با این حال، تقاضای صنعت با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری به‌خصوص در مورد بهره‌وری سوخت خودرو، قابلیت‌های سرگرمی و رانندگی خودران بهبود یافته است. خودروسازان با توجه به نیازهای نظارتی دقیق‌تر و تقاضای مصرف‌کننده، به‌تدریج بر افزایش بازده سوخت تاکید بیشتری دارند و اتصال به اینترنت، پیشرفت در ویژگی‌های ایمنی و قابلیت‌های ناوبری در حال تبدیل‌شدن به کالای اساسی است.

تولید جهانی پلاستیک و محصولات بسته‌بندی

صادرات پلاستیک در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۲۰ میلیارد و دو دلار بوده است. صنعت تولید پلاستیک و محصولات بسته‌بندی جهانی طی پنج سال تا سال ۲۰۲۰ نتایج متفاوتی را تجربه کرده و از افزایش مصرف پلاستیک در سراسر جهان بهره‌منده شده است. کالاهای پلاستیکی با توجه به عملکرد و قیمت بهتر، جایگزین انواع مختلفی از مواد از جمله چوب، کاغذ، فلزات و شیشه می‌شوند. انتظار می‌رود با وجود افزایش مصرف و تولید، درآمد این صنعت با نرخ سالانه ۱.۴ درصد کاهش یابد و این میزان در پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۰ به ۴۷۱ میلیارد و ۹ دلار رسید.

صنعت قطعات و لوازم جانبی خودرو

صادرات قطعات و لوازم جانبی خودرو در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۳۸۴ میلیارد و چهار دلار بوده است. انتظار می‌رفت طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۰، صنعت ساخت قطعات و لوازم جانبی جهانی رو به زوال باشد، زیرا خودروسازان، بزرگ‌ترین مشتری این صنعت از همه‌گیری بیماری کووید- ۱۹ آسیب اقتصادی بسیاری دیده‌اند.

تولید جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی

صادرات لوازم الکتریکی در سال ۲۰۲۱ معادل ۳۴۴ میلیارد و چهار دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شد صنعت تولید جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی طی ۵ سال تا سال ۲۰۲۰ با نرخ سالانه ۲.۲ درصد و تا ۱.۴ تریلیون دلار رشد کند که تنها در سال ۲۰۲۰، ۱.۲ درصد کاهش داشته است. محصولات نوآورانه، افت قیمت‌ها، رشد درآمد خانوار و افزایش اطمینان مصرف‌کننده در این میان مهم بوده است با این حال، کاهش در سال ۲۰۲۰ را می‌توان به طور عمده به بیماری همه‌گیرکووید- ۱۹ نسبت داد که باعث تعطیلی و کاهش فعالیت بسیاری از اصناف در این زمینه شده است. این کاهش در فعالیت تولید باعث شده است که سود صنعت در سال ۲۰۲۰ اندکی کاهش یابد. با این حال، مصرف‌کنندگان همچنان در این مورد هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کنند.

صنعت کاغذ و خمیر کاغذ

صادرات سال ۲۰۲۱ صنعت کاغذ و خمیر کاغذ به ارزش ۱۹۰ میلیارد دلار بوده است. دیجیتالی‌شدن اقتصاد جهانی و رشد استفاده از اینترنت در سراسر جهان تقاضای روزنامه و سایر اشکال کاغذ را کاهش داده است. با این حال، این صنعت از جهات دیگری ازجمله هزینه‌های بسته‌بندی و ارسال خرید و فروش آنلاین بهره‌مند شده است.

صنعت نیمه‌هادی و قطعات الکترونیکی

صادرات سال ۲۰۲۱ صنعت نیمه‌هادی و قطعات الکترونیکی به ارزش ۱۸۷ میلیارد و هفت دلار بوده است. انتظار می‌رود درآمد صنعت‌نیمه‌هادی جهانی و تولید قطعات الکترونیکی در میان کمبود عرضه تراشه به دلیل قیمت‌گذاری مطلوب محصولات ۶.۶ درصد افزایش یابد. در صنعت تولید نیمه‌هادی و قطعات الکترونیکی، تقاضا برای کالاهای الکترونیکی پایین‌دستی (صنعت نفت)، اتومبیل، رایانه و ماشین آلات صنعتی افزایش یافته زیرا طی ۵ سال تا سال ۲۰۲۱ درآمد سرانه جهانی و اتصال به اینترنت افزایش یافته و باعث افزایش تقاضا برای محصولات پایین‌دستی شده است. با این حال نوسان قیمت محصول منجر به نوسان در درآمد این صنعت شده است.

استخراج جهانی سنگ آهن

صادرات این بخش در سال ۲۰۲۱به ارزش ۱۵۵ میلیارد و دو دلار بوده است. عملکرد مالی صنعت معدن سنگ آهن جهانی طی ۵ سال تا سال ۲۰۲۰ قوی بوده است. درآمد صنعت تابعی از شرایط تقاضای جهانی و نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن در این دوره منجر به چندین سال افزایش دو رقمی شده است. پیش‌بینی شده بود درآمد صنعت طی ۵ سال با توجه به رشد مداوم تولید و تقاضای جهانی با ۹.۵ درصد رشد سالانه به ۲۱۷.۳ میلیارد دلار افزایش یابد اما در سال ۲۰۲۰ با ۳.۳ درصد کاهش (بیماری همه‌گیر) مواجه شده است.

با حضور وزرای دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکسن «فخرا» ویژه کوید ۱۹ رونمایی شد.فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با تزریق واکسن به فرزند شهید فخری‌زاده سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹ با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت و امیر حاتمی وزیر دفاع برگزار شد.

معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت شیوع کرونا در خوزستان و استان‌های مجاور گفت: تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر بروز عوارض جدی پس از تزریق واکسن کرونا وجود نداشته است.

دکتر قاسم جان بابایی در حاشیه مراسم افتتاح بزرگترین بیمارستان سیار کشور که امروز در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد درباره وضعیت بیماری کرونا در کشور اظهار کرد: در مجموع در کشور به جز استان خوزستان وضعیت بیماری کرونا روند با ثباتی دارد؛ ظرفیت تخت‌های بستری برای ایام عید در نظر گرفته شده است اما مهمترین نگرانی ما استان خوزستان است که وضعیت ناپایداری دارد.

 

وی با بیان این‌که نسبت به استان‌های مجاور خوزستان نگرانی زیادی داریم، تصریح کرد: ما نسبت به وضعیت بیماری در استان‌های مجاور خوزستان مانند ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان به دلیل رفت و آمدهایی که ممکن است صورت پذیرد، نگرانی‌هایی داریم، یکی دیگر از علل نگرانی ما برای استان‌های مجاور خوزستان، این است که جمعیت افراد آلوده‌نشده با کرونا در این استان‌‌ها بالاست و اگر این جمعیت به کرونا مبتلا شوند ممکن است دچار شرایط بحرانی مشابه خوزستان شوند؛امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سرایت بیماری کرونا به استان‌های مجاور کاهش یابد.

جان‌بابایی در پاسخ به سوالی مبنی بر بروز عوارض در کادر درمانی که به آن‌ها واکسن کرونا تزریق شده است، تصریح کرد: در همه بیمارستان‌ها یک تیم پزشکی مستقر کرده‌ایم که همه علائم و عوارض واکسن کرونا را مدیریت کنند؛ خوشبختانه تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر بروز عوارض جدی پس از تزریق واکسن کرونا وجود نداشته است و عوارضی که تاکنون دیده شده است، مشابه عوارضی است که پس از تزریق سایر واکسن‌های ضدویروسی نیز مشاهده می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اولویت‌های تزریق واکسن کرونا و روند واکسیناسیون کرونا در ایران توضیح داد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ اواسط بهمن ماه سال جاری بود که نخستین محموله واکسن کرونا از کشور روسیه وارد ایران شد.

پس از واردات محموله‌های واکسن روسی که شامل 320 هزار دوز بود، 250 هزار دوز واکسن از چین وارد کشور شد و مجموع واکسن‌های کرونای واردشده به کشور، به 570 هزار دوز رسید.

چه‌کسانی در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار دارند؟

طبق سند ملی واکسیناسیون علیه کووید19، کارکنان خط مقدم ارائه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا، که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار دارند؛ پرسنل بیمارستان‌های پذیرنده بیماران کرونا، نیروهای عملیاتی اورژانس کشور و کارکنان تغسیل و شست‌وشوی اجساد متوفیان از دیگر افراد در اولویت یک دریافت واکسن کرونا هستند.

فاز یک تزریق واکسن کرونا، شامل دو مرحله است؛ گروه‌های در “اولویت یک” تزریق واکسن کرونا در تصویر زیر آمده است.

در مرحله دوم فاز یک، واکسن کرونا به افراد با ریسک بالای بستری و مرگ به‌علت کووید19 تزریق می‌‍‌شود؛ گروه‌بندی این افراد در تصویر زیر آمده است.

پیش از اتمام واکسیناسیون تمام اعضای کادر درمان، واکسن کرونا به برخی از سالمندان نیز تزریق شد؛ در همین راستا به‌سراغ دکتر قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت رفتیم تا درباره روند واکسیناسیون کرونا در ایران از او سؤال کنیم.

دکتر قاسم جان‌بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ در پاسخ به این سؤال که واکسن کرونا تاکنون به چه‌کسانی تزریق شده است؛ اظهار داشت: فعلاً واکسن کرونا به آن دسته از اعضای کادر درمان تزریق می‌شود که به‌صورت مستقیم در تماس با بیماران کووید19 هستند که تاکنون به بخشی از شاغلین آی‌سی‌یو، بخش‌های عادی کووید19، نیروهای عملیاتی اورژانس تزریق شده است و سپس به سایر اعضای کادر درمان و افراد سالمند تزریق خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا پیش از اتمام واکسیناسیون کادر درمان، واکسن کرونا به برخی دیگر از گروه‌ها مانند بخشی از سالمندان و تطهیرگران تزریق شد، گفت: تعداد واکسن‌های کرونای تزریق‌شده به این گروه‌ها بسیار کم بود؛ از طرف دیگر، این افراد نیز به‌دلیل مواجهه با بیماری کرونا و در معرض خطر بودن، در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار دارند و جمعیت زیادی نیز ندارند.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر میزان واکسن کرونای تزریق‌شده به کادر درمان تصریح کرد: شمار کادر درمانی که واکسن کرونا دریافت کرده‌اند به حدود 100 هزار نفر در روزهای آتی خواهد رسید؛ حدود 500 هزار نفر کادر بهداشت و درمان در بخش دولتی داریم که البته با احتساب کادر درمان بخش خصوصی، این رقم بالاتر است.

واکنش وزارت بهداشت به درخواست افزایش سهمیه واکسن در شهرهای قرمز

جان‌بابایی در واکنش به درخواست برخی افراد مبنی بر تسریع واکسیناسیون کرونا و افزایش سهمیه واکسن در شهرهای در وضعیت قرمز نیز گفت: از نظر علمی ضرورتی ندارد که به شهرهای در وضعیت قرمز، واکسن کرونای بیشتری تخصیص یابد؛ اتفاقاً واکسن کرونا باید بیشتر به افراد مناطقی تزریق شود که پیک بیماری را گذرانده‌اند و یا در وضعیت بهتری به‌سر می‌برند؛ البته ما باید همه افراد جامعه را علیه کرونا واکسینه کنیم اما درباره این که درخواست می‌شود افراد شهرهای قرمز زودتر واکسینه شوند، باید توجه داشت که دو تا چهار هفته طول می‌کشد که واکسن کرونا اثرات خود را نشان دهد و ترجیحاً باید ضمن تزریق واکسن کرونا به افراد در اولویت در شهرهای قرمز، شهرهای مجاور استان‌های قرمز و مناطقی را که آلودگی کمتری با کرونا دارند علیه کرونا واکسینه کنیم تا کمتر آلوده شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مزایای ساخت بیمارستان‌های سیار گفت: بسیاری از کالاها مانند تجهیزات پزشکی که ارزبری زیادی دارند می‌توانند توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان کشور تولید شوند.

 

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر قاسم جان‌بابایی امروز در مراسم افتتاح بزرگترین بیمارستان سیار کشور اظهار کرد: از اسفند سال گذشته که کرونا شروع شد، تنها نبودیم و ستاد اجرایی فرمان امام با تمام نیروهای خود به کمک ما آمد و با تامین تجهیزات پزشکی و حفاطت فردی و … به ما یاری رساند.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام کارهای بزرگی انجام داد و زیرساخت‌های زیادی از جمله تله مدیسین (دوراپزشکی) فراهم کرد؛ روزهای اول کرونا، لوازم حفاظت فردی موجود نبود اما از اردیبهشت ماه، هیچ یک از اعضای کادر درمان مشکلی در زمینه وسایل حفاظت فردی ندارند.

جان بابایی با بیان این‌که اگر از درس‌آموخته‌ها استفاده نکنیم در حق خودمان ظلم کرده‌ایم، گفت: یکی از دلایل مهاجرت مردم از شهرها و روستاهای کوچک، عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات سلامت بود؛ ما می‌توانیم با راه‌اندازی بیمارستان‌های سیار برای برخی استان‌ها شرایطی ایجاد کنیم که مردم مناطق محروم به این خدمات دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: در جامعه پزشکی تعداد زیادی خیّر و پزشکانی داریم که حاضر به ارائه خدمات رایگان در مناطق محروم هستند؛ در زلزله کرمانشاه بیمارستان‌های سرپل ذهاب و اسلام آباد تخریب شدند که سپاه و ارتش بیمارستان‌های صحرایی مستقر کردند و مشکلات حل شد؛ حالا با راه‌اندازی چنین بیمارستان‌های سیاری که ستاد اجرایی فرمان امام آن را ساخته است، می‌توانیم بدون نیاز به انتقال بیماران به مناطق دیگر، بیماران را در محل درمان کنیم و میزان مرگ و میر و عوارض را در چنین بحران‌هایی کاهش دهیم.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مشکلات جمعیت و ناباروری در کشور تصریح کرد: قرار است با همت ستاد اجرایی فرمان امام دسترسی زوجین به ارائه خدمات سلامت به زوجین نابارور افزایش یابد‌.

جان بابایی با بیان این‌که جوانان سرمایه‌های اجتماعی ما هستند، گفت: بسیاری از کالاها مانند تجهیزات پزشکی که ارزبری زیادی دارند، می‌توانند توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان کشور تولید شوند.

به گزارش تسنیم، بزرگترین بیمارستان سیار کشور که توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده است، دارای 92 تخت بیمارستانی مجهز و 14 تیپ بیمارستانی و درمانگاهی، مجهز به مخازن آب و فاضلاب مستقل و با امکان دسترسی سریع است؛ این بیمارستان سیار دارای بخش‌های مختلفی شامل واحد بستری، اورژانس، دندانپزشکی و داروخانه است‌ که برای اعزام به مناطق محروم کشور استفاده خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹ نفر بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.

 

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ سیما سادات لاری اظهار کرد: از دیروز تا امروز 18 اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 8313 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که 725 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون و 698 هزار و 5 نفر رسید.

وی افزود: متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 99 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به 60 هزار و 786 نفر رسید.

لاری گفت: خوشبختانه تاکنون یک میلیون و 449 هزار و 350 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت بیان داشت: 3804 نفر از بیماران مبتلا به کووید19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته وی، تاکنون 11 میلیون و 337 هزار و 942 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

گروه استان‌ها- دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان گفت: با کسانی که در این شرایط کرونایی، بهداشت عمومی را مورد تهدید قرار دهند برخورد قضایی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در گرگان با اشاره به عضویت دستگاه قضایی استان در ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: برخورد دستگاه قضایی با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند براساس نظر دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان خواهد بود.

وی گفت: اگر اقدامی از سوی کارشناسان بهداشت به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی گزارش شود به طور حتم برخورد قضایی با متخلفان می‌کنیم چون سلامت مردم برای همه ما در اولویت قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان درباره عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی بسیاری از واحدهای صنفی از جمله برخی سالن‌های پذیرایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیره بیان داشت: این موضوع باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی به دستگاه قضایی منعکس شود تا بتوانیم پرونده تشکیل دهیم و با متخلفان برخورد کنیم.

وی توضیح داد که هر شهری متناسب با رنگ بندی کرونایی که دارد، یکسری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در آن اعمال می‌شود که درباره این محدودیت‌ها ستاد مقابله با کرونا تصمیم گیری می‌کند.

سیدحسینی گفت: در شهرهای آبی تقریبا شرایط به صورت عادی است و در شهرهای زرد محدودیت‌های کمی پیش بینی شده است. اما شهرهای نارنجی و قرمز هم الزامات خود را دارند که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با تخلفات احتمالی برخورد خواهیم کرد.

براساس اعلام ستاد استانی مقابله با کرونا شهرهای گرگان و کردکوی در وضعیت نارنجی و 12 شهرستان دیگر نیز در شرایط زرد قرار دارند. ضمن اینکه سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که گلستان جزو استانی است که کمترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها گزارش شده است.

نمایندگان مردم وزارت بهداشت را مکلف به ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

 

در بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

1- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

2- در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین نمایندگان بند (الف) تبصره (17) ماده واحده این  لایحه را مصوب کردند.

در بند (الف) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی‌باشند.

به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد.

درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی – دانشگاهی امکان‌پذیر می‌باشد روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.

براساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.