نوشته‌ها

سخنگوی سازمان فضایی ایران بر تسریع در همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فضایی ایران برای رصد مستمر محصولات راهبردی کشاورزی توسط داده‌های ماهواره‌ای تاکید کرد.

به گزارش بازار، حسین دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران، ضمن بازدید از رصدخانه کشاورزی ایران، بر لزوم تبادل اطلاعات ماهواره‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فضایی ایران تاکید کرد و گفت: باید در این زمینه از داده‌های ماهواره‌ای به‌ویژه ماهواره خیام استفاده کنیم.

وی افزود: پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین میزان کشت محصولات کشاورزی در کشور، سازمان فضایی آماده تسریع در همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه است تا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین فضایی از جمله ماهواره خیام، سطح زیر کشت محصولات راهبردی مانند گندم برای توسعه هوشمند کشاورزی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد.

به گفته سخنگوی سازمان فضایی ایران، دولت سیزدهم پروژه مهمی را در استفاده از فناوری‌های فضایی برای تامین امنیت غذایی و افزایش تولیدات محصولات راهبردی آغاز کرده است که در واقع افزایش بهره‌وری و ازدیاد تولید محصولات راهبردی را در پی دارد.
وی ادامه داد: آمار به دست آمده از طریق فناوری سنجش از دور، می‌تواند منجر به برنامه‌ریزی دقیق برای تولید شود.

کمال ربانی‌زاده رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران هم با تاکید بر این که در حال حاضر رصدخانه کشاورزی، تمامی عملیات کاشت، داشت و برداشت را پایش می‌کند، تصریح کرد: این نظارت از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید به تفکیک استان و شهرستان اعمال می‌شود.

وی بر لزوم همکاری بیشتر در این خصوص تاکید کرد و گفت: در نظر داریم در آینده سامانه رصد کشاورزی را برای زنجیره کشاورزی از جمله شیلات، باغبانی، کشاورزی و محصولات اساسی پیاده‌سازی و اجرا کنیم تا بتوانیم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیران در وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات دقیق‌تری در اختیارشان قرار دهیم.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی گفت: ایجاد بانک زمین از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کرده و با خرید اراضی کوچک، آن‌ها را یکپارچه کرده و به بهره برداری می‌رساند.

به گزارش بازار، اصغر رفیعی معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور به لزوم یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و سازوکار قانونی تجمیع زمین‌های خرد پرداخت و افزود: برای اینکه اراضی کشاورزی اقتصادی شود، باید برویم به سوی یکپارچه سازی اراضی، ولی در وضعیت فعلی قوانین لازم را نداریم و باید تصویب بشود.

رفیعی ادامه داد: ضرورت دارد، وضعیت فعلی را حداقل در مرحله اول حفظ کنیم و نگذاریم اراضی کشاورزی بیش از این خرد شود.

وی قانون ارث و خرد شدن اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها به صورت مبایعه نامه که در مراجع اداری و قضایی هم به رسمیت شناخته می‌شود را یکی از مشکلات دانست که باید جلوی آن گرفته بشود با وجود اینکه مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و رای وحدت رویه ۱۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی منع کرده دستگاه‌ها را از به رسمیت شناختن این اسناد عادی و ارائه خدمات به آنها.

رفیعی اضافه کرد: لازم است ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی را به روز کنیم و برگردانیم به حالت سابق، در قوانین سابق الصدور و ماده ۱۹، اجازه فروش اراضی کشاورزی به غیرکشاورز و حتی زراع همان روستا وجود نداشته، اما الان هر فردی (بازنشسته ها) قطعه‌ای از اراضی کشاورزی را خریداری می‌کند برای فعالیت‌های غیرکشاورزی، تفریحی و تفرجی.

وی افزود: استمرار وضع موجود داده‌های خوبی را در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده به ما نمی‌دهد، چون ما نسبت به ۲۰ و ۳۰ سال قبل اراضی مان به شدت خرد شده بعضا تا ۳۰ برابر و در برخی استان‌ها اراضی بیشتر خردتر شده که باید جلوی این را بگیریم.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که کمک کنیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری بشود، ضمن اینکه مباحث لازم از نظر فنی و اجرایی دیده بشود برای یکپارچه سازی و تجمیع اراضی کشاورزی که هر چه سریع‌تر تصویب و به موقع اجرا گذاشته بشود.

رفیعی با اشاره به لزوم تصویب قانون و منابع اعتباری از سوی دولت برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی تصریح کرد: این یک سرمایه گذاری بلندمدت است، دولت‌ها بودجه اختصاص دادند نهادی را برای این مشخص کردند، برخی کشورها بانک زمین درست کردند و از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کنند بانک زمین اراضی خرد را خریداری می‌کند یا خودش یکپارچه می‌کند، می‌فروشد و به بهره برداری می‌رساند.

وی درباره آثار مثبت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی گفت: با توجه به کاهش منابع آبی در کشور، با جلوگیری از خرد شدن اراضی و یکپارچه سازی آن، مصرف آب به شدت کاهش پیدا می‌کند، مکانیزاسیون و الگوی کشت قابل اجرا است و این اقدام اجتناب ناپذیر است باید در کشور اجرا بشود در بسیاری از کشورهای دنیا اجرایی شده و بهره لازم را بردند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع دو میلیون و ۵۵۰ هزار تن کود یارانه‌ای به کشاورزان تاکنون خبر داد.

به گزارش بازار، حمید رسولی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در برنامه ابلاغی این شرکت، تامین و تدارک ۳.۲ میلیون تن انواع کود ازته، فسفاته و پتاسه لحاظ شده که از این میزان حدود ۳ میلیون تن تدارک و حدود دو میلیون و ۵۵۰ هزار تن آن معادل ۸۰ درصد از طریق شبکه کارگزاران این شرکت، میان کشاورزان توزیع شده است.

رسولی افزود: میزان تامین و تدارک کود یارانه‌ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تن است.

به گفته رسولی، میزان مصرف این کودها طی امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش ۴۰۰ هزار تن معادل ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

رسولی اضافه کرد: از ۳ میلیون کود یارانه‌ای تامین شده، حدود ۹۰ درصد آن تولید داخل و ۱۰ درصد وارداتی است.

رسولی در همین حال میزان ذخیره استراتژیک کودهای یارانه‌ای پتاسه، ازته و فسفاته را حدود ۵۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون در حال توزیع کودهای ازته و ذخیره‌سازی کودهای فسفاته و پتاسه برای کشت بهاره سال آینده هستیم.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بهره‌برداری سه پروژه تولید کودهای یارانه‌ای همزمان با دهه فجر خبر داد و ظرفیت تولید مجموع این سه پروژه را ۱۰۰ هزار تن کود فسفاته و پتاسه در سال عنوان کرد.

رسولی افزود: این پروژه‌ها که در آذربایجان غربی، سمنان و خراسان رضوی افتتاح می‌شوند، میزان وابستگی کشور را به واردات به شدت کاهش می‌دهند.

رئیس انجمن واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی گفت: باطل شدن مجوز ترخیص صدها تن کود کشاورزی از گمرکات، طی یک تا دو ماه آینده تمام کشت گلخانه‌ای کشور را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.

به گزارش بازار، حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی، در حاشیه نشست خبری معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، خواستار پیگیری جدی برای ترخیص کودهای کشاورزی از گمرکات کشور شد.

باطل شدن مجوز ترخیص صدها تن کود کشاورزی از گمرکاتبه گفته حسینی یزدی، صدها تن کود کشاورزی که ثبت سفارش و وارد گمرکات شده یا در حال ورود به گمرکات کشور است، مجوز ترخیص آن‌ها از سوی بانک مرکزی باطل و ورودشان به چرخه تولیدات کشاورزی متوقف شده است.

رئیس انجمن واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی با اشاره به اینکه ارزش کودهای کشاورزی متوقف شده در گمرکات حدود ۱۰۰ میلیون یورو و با بازگشت چند صد برابری ارز بوده، افزود: اگر زودتر این نهاده مهم کشاورزی از گمرکات ترخیص نشود و به دست بهره برداران نرسد، طی یک تا دو ماه آینده کشت گلخانه‌ای کشور با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

گفتنی است؛ در حاشیه این نشست، علایی مقدم معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی قول پیگیری و رفع مشکل را طی ۱ تا ۲ روز آینده داد.

اصفهان – دادار؛ رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان گفت: محصول پینه به خاطر اقلیم خشک اصفهان یک محصول راهبردی به شمار می رود و کشت آن در اصفهان می تواند به کشاورزی اصفهان کمک کند.

محسن دادار در در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه در اصفهان از بیش از سه هزار هکتار در دهه گذشته به ۹۰۰ هکتار در سال جاری کاهش پیدا کرده است گفت: با وجود اینکه پینه جزء محصولات راهبردی برای اصفهان به شمار می رود و در بیشتر اقلیم های استان کشت می شود اما امسال با کاهش کشت این محصول روبرو شده ایم.

رئیس مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: پنبه به عنوان یک محصول اقتصادی موارد استفاده گوناگونی دارد و به چندین صنعت در اصفهان گره خورده و گزینه مناسبی است که می توان از آن در صنایع مختلف از جمله صنعت مبل، کارگاه های ریسندگی، تولید لباس و غیره استفاده کرد.

وی ادامه داد: با توجه به این گستره وسیع نیاز بازار در زمینه پنبه، خرید و فروش پنبه در اصفهان گزینه مناسبی خواهد بود و الگوی کشت خوبی است که برای اقلیم اصفهان موثر است.

محسن دادار با اعلام اینکه پنبه بیش از ۲۰ محصول جانبی دارد و در مناطق خشک ونیمه خشک استان به عنوان یک کشت بومی شناخته شده است، بیان کرد: پنبه نسبت به بسیاری از محصولات تابستانه نیاز کمتری به آب دارد و تنش‌های محیطی به خصوص شوری و خشکی را می‌تواند تحمل کند.

تصویب و اجرای بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲، به منزله تهدید خودکفایی کشور در محصولات اساسی و امنیت غذایی است.

به گزارش بازار، حذف یارانه کود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوعی است که موجب نگرانی کشاورزان و انتقاد تشکل‌های بخش کشاورزی گردیده، در این خصوص عطاءالله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در تمام کشورهای دنیا، دولت‌ها با پرداخت‌های نقدی، تامین نهاده‌ها، نوسازی مکانیزاسیون و اعطای تسهیلات به کشاورزان از بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی حمایت می‌کنند.

نگرانی‌ها از حذف یارانه کود در بودجه سال ۱۴۰۲وی ادامه داد: چون کشاورزی دیربازده و کم سود است، اگر حمایت دولت‌ها نباشد، کشاورزان در تامین معیشت دچار مشکل شده و در نهایت تامین امنیت غذایی به مخاطره می‌افتد و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.

هاشمی با انتقاد از رویکرد حمایت از مصرف کننده به جای حمایت از تولید کننده، افزود: در سال‌های اخیر درخصوص نهاده‌های کشاورزی، حمایت‌های جسته و گریخته شده، ولی این حمایت‌ها قانونمند نبوده یا به نام کشاورز و به کام دیگران بوده، اما در دولت‌ها هر ساله این میزان حمایت‌ها را در تمام زمینه‌ها کاهش دادند.

وی اضافه کرد: در کشاورزی ۲ نوع کود شیمیایی مصرف می‌کنیم ۱- کودهای پایه مثل فسفات و پتاس که منشا خارجی دارد و وارداتی است ۲- کودهای ازته که در صنایع پتروشیمی داخل تولید می‌شود، کودهای پایه را کشاورزان به مبلغ گزاف می‌خرند و قیمت بالای این کودها، تاثیر منفی بر تولید محصولات اساسی مثل گندم دارد و موجب سوء تغذیه محصول و کم مصرفی کود می‌شود.

رییس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مردمی سازی یارانه‌ها و اینکه کشاورز نهاده و خدمات را با ارز آزاد تهیه می‌کند، گفت: کشاورز امیدوار به یارانه کود بود که با همان قیمت بخرد، ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس که در بند ج تبصره ۸ آمده کشاورز باید کود، سم و نهاده‌ها را از بورس کالا تهیه کند که این دو مشکل اساسی دارد.

اول اینکه کشاورز با بورس و ادبیات بورس آشنا نیست و به هر نحوی وارد بورس بشود بازنده است، دوم اگر هم از بورس بخرد تابع قیمت آزاد بورس خواهد بود یعنی کشاورز باید با صادرکننده‌ها رقابت کند که این باعث می‌شود هزینه تولید کشاورز بالا برود، در تغذیه محصولش کوتاهی بکند، راندمان تولید پایین بیاید، کیفیت محصول افت می‌کند و در نهایت میزان تولید محصولات اساسی بشدت افت می‌کند که این امنت غذایی را به خطر خواهد انداخت.

نگرانی‌ها از حذف یارانه کود در بودجه سال ۱۴۰۲در ادامه، هاشمی تصویب و اجرای بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به منزله خواندن فاتحه خودکفایی در محصولات اساسی به ویژه گندم دانست که کشور را دوباره به چرخه واردات انبوه محصولات کشاورزی سوق می‌دهد که این به صلاح مردم و کشور نیست.

وی به پیامدها پرداخت و گفت: درصورت تصویب و اجرای این موضوع، باید در قیمت تضمینی محصولات اساسی تجدیدنظر شود که با افزایش قیمت خرید تضمینی، کشور دچار تورمی تازه می‌شود یا اینکه اگر در قیمت خرید تضمینی تجدیدنظر نشود در تولید و تحویل محصولات اساسی مثل گندم به دولت، کشاورزان دچار تردید خواهند شد.

رییس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تاکید کرد: خواسته کشاورزان و بخش کشاورزی از دولت و نمایندگان مجلس، حذف این بند از لایحه ۱۴۰۲ است.

ذف یارانه کود در بودجه سال ۱۴۰۲

تصویب و اجرای بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲، به منزله تهدید خودکفایی کشور در محصولات اساسی و امنیت غذایی است.

به گزارش بازار، حذف یارانه کود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوعی است که موجب نگرانی کشاورزان و انتقاد تشکل‌های بخش کشاورزی گردیده، در این خصوص عطاءالله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در تمام کشورهای دنیا، دولت‌ها با پرداخت‌های نقدی، تامین نهاده‌ها، نوسازی مکانیزاسیون و اعطای تسهیلات به کشاورزان از بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی حمایت می‌کنند.

نگرانی‌ها از حذف یارانه کود در بودجه سال ۱۴۰۲وی ادامه داد: چون کشاورزی دیربازده و کم سود است، اگر حمایت دولت‌ها نباشد، کشاورزان در تامین معیشت دچار مشکل شده و در نهایت تامین امنیت غذایی به مخاطره می‌افتد و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.

هاشمی با انتقاد از رویکرد حمایت از مصرف کننده به جای حمایت از تولید کننده، افزود: در سال‌های اخیر درخصوص نهاده‌های کشاورزی، حمایت‌های جسته و گریخته شده، ولی این حمایت‌ها قانونمند نبوده یا به نام کشاورز و به کام دیگران بوده، اما در دولت‌ها هر ساله این میزان حمایت‌ها را در تمام زمینه‌ها کاهش دادند.

وی اضافه کرد: در کشاورزی ۲ نوع کود شیمیایی مصرف می‌کنیم ۱- کودهای پایه مثل فسفات و پتاس که منشا خارجی دارد و وارداتی است ۲- کودهای ازته که در صنایع پتروشیمی داخل تولید می‌شود، کودهای پایه را کشاورزان به مبلغ گزاف می‌خرند و قیمت بالای این کودها، تاثیر منفی بر تولید محصولات اساسی مثل گندم دارد و موجب سوء تغذیه محصول و کم مصرفی کود می‌شود.

رییس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مردمی سازی یارانه‌ها و اینکه کشاورز نهاده و خدمات را با ارز آزاد تهیه می‌کند، گفت: کشاورز امیدوار به یارانه کود بود که با همان قیمت بخرد، ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس که در بند ج تبصره ۸ آمده کشاورز باید کود، سم و نهاده‌ها را از بورس کالا تهیه کند که این دو مشکل اساسی دارد.

اول اینکه کشاورز با بورس و ادبیات بورس آشنا نیست و به هر نحوی وارد بورس بشود بازنده است، دوم اگر هم از بورس بخرد تابع قیمت آزاد بورس خواهد بود یعنی کشاورز باید با صادرکننده‌ها رقابت کند که این باعث می‌شود هزینه تولید کشاورز بالا برود، در تغذیه محصولش کوتاهی بکند، راندمان تولید پایین بیاید، کیفیت محصول افت می‌کند و در نهایت میزان تولید محصولات اساسی بشدت افت می‌کند که این امنت غذایی را به خطر خواهد انداخت.

نگرانی‌ها از حذف یارانه کود در بودجه سال ۱۴۰۲در ادامه، هاشمی تصویب و اجرای بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به منزله خواندن فاتحه خودکفایی در محصولات اساسی به ویژه گندم دانست که کشور را دوباره به چرخه واردات انبوه محصولات کشاورزی سوق می‌دهد که این به صلاح مردم و کشور نیست.

وی به پیامدها پرداخت و گفت: درصورت تصویب و اجرای این موضوع، باید در قیمت تضمینی محصولات اساسی تجدیدنظر شود که با افزایش قیمت خرید تضمینی، کشور دچار تورمی تازه می‌شود یا اینکه اگر در قیمت خرید تضمینی تجدیدنظر نشود در تولید و تحویل محصولات اساسی مثل گندم به دولت، کشاورزان دچار تردید خواهند شد.

رییس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تاکید کرد: خواسته کشاورزان و بخش کشاورزی از دولت و نمایندگان مجلس، حذف این بند از لایحه ۱۴۰۲ است.

رئیس انجمن سرب و روی ایران گفت: یکی از دلایل واردات ماده معدنی (خاک سرب و روی) قیمت بالا در داخل است.

به گزارش بازار، حسن حسینقلی گفت: به دو دلیل واردکننده ماده معدنی (خاک سرب و روی) شدیم: اول اینکه صنایع معدنی شمش ِروی که ایجاد کردیم بیشتر از ظرفیت معادن در کشور بود و دوم اینکه با توجه به قیمت گذاری بالای ماده معدنی (خاک سرب و روی) ازطرف شرکت تهیه و تولید در بورس، این ماده معدنی خریداری نداشت.

وی بابیان اینکه، هم اکنون شرکت تهیه و تولید ملزم است خاکش را در بورس عرضه کند، افزود: در گذشته به این صورت بود که به هر شرکت در بورس متناسب با ظرفیتش یک سهمیه می‌دادند، ولی بعدها به این بهانه که قصد داریم با قیمت بالا به فروش برسانیم، قرار شد این ماده معدنی در بورس قیمت گذاری و عرضه شود.

رئیس انجمن سرب و روی ایران، در ادامه گفت: اعلام قیمت بالا در بورس برای ماده معدنی (خاک سرب و روی) منجر به این شد که این ماده معدنی بدون خریدار ماند، چون برای تولیدکننده شمش ِ روی، خرید آن صرفه اقتصادی نداشت و به همین دلیل فعالان صنایع معدنی، ماده معدنی (خاک سرب و روی) را از آفریقا و ترکیه وارد می‌کنند.

وی درخصوص مصارف سرب و روی گفت: ۸۰ درصد شمش رویِ تولید داخل کشور، صرف گالوانیزه می‌شود، حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد آن برای شیرآلات (ترکیبی از مس و روی) مصرف می‌شود و مقدار بسیار کمی نیز بعنوان اکسیر رویِ خیلی خالص در لاستیک سازی مصرف می‌شود.

سمنان- عسگری، مدیرعامل آب منطقه ای سمنان از اجرای طرح بازار آب با هدف کاهش مصرف آب بخش کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این طرح خردادماه سال آتی اجرایی می‌شود.

محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه بازار آب طرح دانش بنیانی است که با هدف مدیریت منابع آبی به اجرا در خواهد آمد، تاکید کرد: جلسات خوبی برای تشریح این طرح در استان سمنان برگزار و پیش بینی ما نشان می دهد که این طرح تا خردادماه سال ۱۴۰۲ به نتیجه خواهد رسید.

وی بیان کرد: یکی از محورها و اهداف این طرح آن است که کشاورزان با حفظ سطح زیر کشت و حتی افزایش تولیدات کشاورزی، بتوانند اصلاح شیوه آبیاری، اصلاح بذر و کاشت محصولات کم آب بر را داشته باشند که ماحصل آن تولید محصولات بیشتر با میزان آب کمتر است.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه کاهش مصرف آب هدف اصلی طرح است، تاکید کرد: کشاورزان با اجرای طرح و کاهش مصرف آب، کمک شایانی به تقویت سفره های آب زیرزمینی خواهند کرد.

عسگری با اشاره به اینکه نیاز است که همکاری بخش کشاورزی در سراسر استان سمنان را در اجرای این طرح داشته باشیم، ابراز کرد: بخش کشاورزی استان سمنان سازمان های مردم نهاد، خانه کشاورزی و … برای اقناع کشاورزان و اطلاع رسانی در زمینه اجرای طرح از جمله مسائلی است که در بازار آب مطرح می شود.

وی همچنین گفت: استفاده از ظرفیت های علمی و صاحب نظران حوزه کشاورزی برای معرفی هر چه بهتر طرح بازار آب دیگر محوری است که در اجرای طرح در دستور کار قرار دارد.

به گزارش بازار، طرح بازار آب در واقع طرحی است که آب صرفه جویی شده از مصرف کشاورزی به نوعی به سود اقتصادی برای کشاورز بدل می شود در نتیجه بهره برداران تلاش می کنند که آب کمتری مصرف کنند تا آب به سفره های آب زیرزمینی بازگردد.

نخستین نشست سامانه مدیریت پنجره واحد زمین به ریاست عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.

به گزارش بازار به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عباسعلی نوبخت در این نشست، حفاظت از منابع طبیعی کشور را امری مهم و حیاتی برشمرد و عنوان کرد: ۱۳۵ میلیون هکتار از ۱۶۵ میلیون هکتاری مساحت کشورمان را اراضی منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که امروز با چالش‌های مختلفی روبروست و یکی از این چالش‌های مهم پدیده زمین‌خواری است که دل‌مشغولی فراوانی را برای منابع طبیعی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به گستره وسیع عرصه‌های ملی و پراکندگی آن در سطح کشور افزود: حفاظت و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی تکلیف سازمان‌های تخصصی دولت است و در این میان نقش سازمان منابع طبیعی کشور پراهمیت است.

این مقام مسوول ادامه داد: به دلیل این که مدیریت حفاظت حدود ۸۵ درصد از عرصه‌های کشور بر عهده سازمان منابع ‌طبیعی است، راه‌اندازی این سامانه کمک شایسته‌ای به امر حفاظت و مدیریت عرصه‌های ملی و دولتی خواهد کرد.

نوبخت گفت: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین امکان استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌هایی نظیر تصاویر ماهواره‌ای جهت کمک به جنگلبانان ایجاد شده است و به ویژه در مناطقی که آسیب‌پذیری بیشتری وجود دارند پایش مداوم اراضی اتفاق می‌افتد.

رییس سازمان منابع طبیعی کشور تاکید کرد: صدور تمامی مجوزها باید از طریق این سامانه انجام شود و سازمان‌های دست‌اندرکار و مربوط به امور زمین باید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سامانه ظرفیت‌های مناسبی ایجاد کرده تا مردم و سرمایه‌گذاران برای اراضی مستعد بهره‌برداری در قالب طرح‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌های متعدد در زمان کوتاه‌تری مجوزهای مورد نیاز را دریافت کنند که این موضوع هم قطعا کمک بزرگی به افزایش بهره‌وری تولید کشور با ملاحظه حفظ منابع ملی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در ۲۱ استان عملیاتی شد

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست از بهره‌برداری و عملیاتی شدن سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در ۲۱ استان کشور خبر داد.

حسین میررجبی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی و حفاظت هوشمندانه علیه فساد و رانت در اراضی خاطرنشان کرد: برای پویایی و کارآمدی سامانه پنجره واحد زمین تمامی دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نظر و نقشه‌های عملیاتی خود را در امور زمین در سامانه بارگذاری کنند تا متقاضی که به سامانه مراجعه می‌کند به صورت شفاف در خصوص مجوز درخواستی خود مطلع شده و اقدام کند.

وی در این نشست بر موضوع پایش هوشمند اراضی ملی در پنجره واحد زمین تاکید کرد و افزود: با رصد و پایش هوشمند اراضی می‌توان از اتلاف هزینه در منابع طبیعی و اعمال مدیریت نامناسب منابع انسانی در این سامانه جلوگیری کرد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی همچنین گفت: این سامانه به موازات توسعه و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در ۲۱ استان عملیاتی شده و در دست بهره‌برداری است و سازمان منابع طبیعی راهبر پنجره واحد زمین در سراسر کشور است و رییس سازمان برابر ماده ۲ ضوابط اجرایی پنجره واحد زمین با حکم ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان راهبر این سامانه منصوب شده است.

میررجبی اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری برشمرد که با نامگذاری امسال به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی عینیت یافته است.

معاون رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در امر حفاظت و امور اراضی که در جمع تعداد زیادی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط با امور زمین سخن می‌گفت، در ادامه تاکید کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده و فعالیت خود را در در حال حاضر در بیشتر استان‌های کشور آغاز کرده است.

در این نشست به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی، به منظور مدیریت بهینه اراضی و جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری اراضی همچنین در راستای تبصره پنج ماده ۲ آیین‌نامه استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان مصوبه هیات دولت در ابتدای سال جاری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور استفاده از ظرفیت پنجره واحد را در پایش هوشمند اراضی ملی در دستور کار قرار داده و در جلسه مذکور این مهم به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و توافقات اولیه در این زمینه انجام شده است.

اردبیل – حاجی‌محمدی، مدیر اجرایی کارخانجات سبلان پارچه اردبیل گفت: نبود مزرعه پنبه در جوار کارخانجات تنها حلقه مفقوده در وضعیت کنونی برای کارخانجات محسوب می‌شود.

محمدباقر حاجی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: بعد از کش و قوس‌های فراوان و دست به دست شدن کارخانه به دست افراد مختلف در تیر ماه امسال صندوق حمایت از صنایع برای روند رو به رشد و توسعه مجموعه ورود پیدا کرده و از رکود و اعتراضات و خسارات فراوان جلوگیری نموده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه پرداخت کلیه معوقات و مطالبات گذشته کارگران و تسویه تمامی بدهی‌ها و پرداخت حقوق از اقدامات تحولی چند ماه اخیر بوده که به نوبه خود حائز اهمیت و اساسی است و در حال حاضر برنامه‌های مختلفی با رویکردهای متعدد در استان اجرایی می‌شود.

مدیر اجرایی کارخانجات سبلان پارچه اردبیل خاطرنشان کرد: نبود مزرعه پنبه در جوار کارخانجات تنها حلقه مفقوده در وضعیت کنونی برای کارخانجات محسوب می‌شود که امید می‌رود مشکلات موجود در این زمینه در کم‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

حاجی‌محمدی بیان کرد: پرداخت نشدن ۸ ماهه بیمه کارگران سبب ایجاد وضعیت نامطلوب برای کارگران شده و به عنوان مشکل باقی مانده دوران مدیریت سابق مجموعه محسوب می‌شود و بدهی محاسبه شده برای بیمه در حدود ۳۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز مشکلات باقی مانده پیگیری شده و امید می‌رود تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود و بتوانیم به تمامی اهداف خود در راستای حل مشکلات موجود در کارخانجات جامه عمل بپوشانیم.

مدیر اجرایی کارخانجات سبلان پارچه اردبیل خاطرنشان کرد: در حال حاضر با رد کردن تمامی دغدغه‌ها و مشکلات به استیبل خوبی در کارخانجات رسیده‌ و خوشبختانه در حال حاضر اقدامات خوبی در حال انجام است.

حاجی‌محمدی بیان کرد: تاکنون عمده مشکلات کارخانه مدیریتی بوده که خوشبختانه با ورود مدیریت جدید این مشکل نیز برطرف گردیده و هم‌اکنون یک هزار نفر به راحتی مشغول فعالیت هستند و برای حل مشکلات باقیمانده نیز پیش‌زمینه‌ها در حال فراهم‌سازی است.

گفتنی است؛ کارخانجات سبلان پارچه اردبیل در هشت مجموعه، بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه محسوب می‌شود و درحال حاضر بیش از هزار کارگر در این مجموعه بطور مستقیم مشغول هستند.