ساری – ایرنا – استاندار مازندران با اعلام نارضایتی از وضعیت صادرات غیرنفتی استان با وجود رفع مشکلات زیرساختی از سوی دولت، گفت: اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های مرتبط با تجارت باید پاسخگوی ضعف استان در این بخش باشند.

احمد حسین زادگان روز یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان افزود: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی استان از طریق کمرگات داخل استان بویژه اکنون که فصل صادرات مرکبات محسوب می شود، پایین است و لازم است چرایی این وضعیت مورد کنکاش قرار گیرد.

وی گفت: آنچه مسلم است این که از لحاظ زیرساختی شامل گمرکات و حمل و نقل برای صادرات در داخل استان مشکلی نداریم و مشکلاتی که قبلا وجود داشت رفع شده است و اکنون باید موانعی که باعث کاهش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات داخل استان شده، مشخص شود.

بر اساس آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی این استان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۴۰ درصدی دارد. این درحالیست که براساس برنامه چشم انداز توسعه صادراتی، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این خطه شمال کشور باید تا پایان برنامه ششم به سه میلیارد دلار برسد.
در نیمه نخست سال گذشته ۲۱۵ میلیون دلار کالا از استان مازندران به کشورهای هدف صادر شد ولی در نیمه اول سال جاری ارزش آن به حدود ۱۳۰ میلیون دلار کاهش یافت.

نماینده عالی دولت در مازندران در این نشست تاکید کرد: اگر در هر جایی موانع کاهش صادرات غیر نفتی مربوط به دستگاههای دولتی باشد، قطعا با مدیران خاطی برخورد می شود، ولی بررسی نشان می دهد که از لحاظ زیرساختی در دستگاههای متولی برای صدور مجوز صادرات و سایر شرایط مشکلی وجود ندارد.
استاندار مازندران گفت: در شرایط فعلی تنها ضعف و علت کاهش میزان صادرات استان به خصوص مرکبات در حوزه تجار و صادرکنندگان دیده می شود و باید اتاق بازرگانی و تشکل های دیگر صادراتی به عنوان متولی اصلی بخش خصوصی در امور صادرات در این زمینه پاسخگو باشد.
حسین زادگان افزود: دولت مشکلات پیش روی صادرات کالاهای غیر نفتی بخصوص به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را با الحاق تعرفه ترجیحی برداشته است و بیش از ۵۲۰ نوع کالای غیر نفتی در این تعرفه قرار می گیرند، ولی با این وجود با گذشت یک ماه از اجرایی شدن تعرفه ترجیحی ما موفقیت زیادی درتوسعه صادرات غیر نفتی به این کشورها نداشته ایم.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: به نظر می رسد دولت هر آنچه را که در حیطه وظایف حمایتی برای توسعه صادرات غیر نفتی به خارج از جمله کشورهای آسیای میانه و اتحادیه ارواسیا بوده، انجام داده است، ولی همچنان بخش خصوصی ما در داخل استان توفیق چندانی برای صادرات غیر نفتی نداشته است.
حسین زادگان افزود: در داخل استان نیز صندوق ضمانت صادراتی با برقراری تضمین یک میلیارد دلاری تا حد زیادی ریسک صادرات غیر نفتی را کاهش داد و با این وجود اتفاق خاصی در افزایش صادرات غیر نفتی استان مازندران رخ نداده و این روند نشان می دهد که مشکل ما جدی است و نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی
استاندار مازندران پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی را مهم ترین مشکل عمومی برای صادرات در استان برشمرد و گفت: حداقل در بخش کشاورزی بیش از ۷۰ نوع محصول کشاورزی داریم که باید با تولیدشان سمت و سوی صادراتی بگیرد.

حسین زادگان افزود: هم اکنون تعداد کالاهای تولیدی استان مازندران در سبد صادرات غیر نفتی حدود ۳۹ قلم است که باید ظرفیت های جدیدی برای صادرات شناخته شود و تا بتوانیم تنوع کالاها را افزایش دهیم و در صورت بروز مشکل برای یک کالای غیر نفتی سایر کالاهای بتوانند جایگزین شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از ارزش کالاهای غیر نفتی استان مازندران را لبنیات تشکیل می دهد و بیشتر این صادرات نیز از یک شرکت لبنی استانی انجام می شود، در حالی که در صورت بروز مشکل برای این واحد صنعتی ارزش ارزی صادرات غیر نفتی ما با کاهش چشمگیری مواجه می شود.
حسین زادگان خطاب با اعضای کارگروه صادرات استان تاکید کرد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان به دنبال شناسایی موانع صادرات غیر نفتی هستم و هر دستگاه دولتی که مانع شود قطعا برخورد می شود و چنانچه نیاز به تقویت بخش خصوصی باشد هم ما این آمادگی را برای تقویت و رشد صادرات غیر نفتی داریم.
وی افزود: در شرایط فعلی تمام دستگاههای دولتی از جمله بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز تجار و صادرکنندگان ما در داخل استان آمادگی همکاری دارند و باید با هم افزایی و برداشتن موانع، صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.
استاندار مازندران کم تعداد بودن تجار و صادرکنندگان و نبود صادرکننده توانمند را هم دیگر مانع برای صادرات غیر نفتی استان برشمرد و گفت: باید در این حوزه نیز اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش خصوصی وارد گود شوند و افراد توانمند را شناسایی و به این سمت سوق دهند.
وی اضافه کرد: باید موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران شناسایی شود و سهم هر دستگاه اعم از خصوصی و دولتی در حوزه صادرات تعیین و براساس آن نیز هر کس باید پاسخگوی بخش خودش باشد و چنانچه موانعی وجود دارد، با همکاری و هم افزایی یکدیگر آن را رفع کنیم.
حسین زادگان شناسایی تجار ایرانی خارج نشین و استفاده از توانمندی های آنان را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی استان دانست و اظهار داشت: باید از توانمندی تجار ایرانی از جمله مازندرانی های خارج نشین و بویژه کسانی که در کشورهای آسیای میانه و روسیه حضور دارند، استفاده کرد.
تشکیل کارگروه بررسی موانع صادرات
رئیس کارگروه توسعه صادرات مازندران همچنین گفت که برای بررسی کارشناسانه موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران، کارگروه بررسی موانع با مسئولیت معاونت اقتصادی تشکیل شده تا با همکاری تشکل های غیر دولتی فعال در حوزه صادراتی این موانع را بررسی کند.
حسین زادگان افزود: بخشی از موانع از جمله گرانی حمل و نقل و نقدینگی تا حد زیادی مشخص شده که بستر برای رفع این موانع فراهم است و باید دستگاههای متولی این موانع را بر طرف کنند و چنانچه همکاری دیگری از جمله آموزش تجار نیز نیاز است؛ این آمادگی برای آموزش تجار و صادرکنندگان از طریق دانشگاههای علمی و کاربری فراهم است.

دبیر ستاد تنظیم بازار از تداوم ممنوعیت در واردات کالاهای ممنوعه خبر داد و گفت: در لبنیات افزایش قیمت مصوب نداشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی در نهمین نشست ویژه ستاد تنظیم بازار امروز چهارشنه ۶ آذرماه گفت: در نهمین روز از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، تاکنون فضای غیر متعارف و غیر معمولی را در بازار مشاهده نکرده ایم و در رصد بازار مشاهده خواهید کرد که تقریبا متناظر با همین شرایط سال های گذشته هم در کشور بوده است.

وی ادامه داد: در بعضی از فصول سال مصرف برخی از کالاها افزایش می یابد و تولید بعضی از کالاها با نوساناتی مواجه است ؛ در این مقطع سال گوجه فرنگی مصرف و نرخ آن افزایش پیدا می کند، چرا که در اکثر کشور این محصول خیلی کم برداشت می شود و تا ۲ هفته اینده با آغاز برداشت محصول در مناطق جنوبی، بازار شرایط بهتری خواهد گرفت.

وی درباره دیگر نرخ دیگر کالا ها گفت: تغییر قیمت بنزین اگرچه تاثیر گذار است و باید بپذیریم که هزار تن، تبدیل به ۱۵۰۰ تن در بخش سهمیه بندی شده است ولی افزایش قیمت در کالاهایی که در سفره مردم هستند، تاثیر زیادی نداشته است.

آخرین افزایش قیمت برخی کالاها در ۴ ماه گذشته بوده است

قبادی توضیح داد: در نشست های گذشته به سازمان حمایت تکلیف کرده ایم با بررسی کارشناسی اعلام کنند که اگر قرار است افزایش نرخی را بپذیریم؛ بپذیریرم و قرار نیست که رفتار ما با بازار رفتار غیر واقعی و غیر اقتصادی باشد، بنا نیست که سرکوب قیمت و حرکت برخلاف چارچوب و اصول بازار را انجام دهیم، اما در شرایط فعلی اتفاقی نیافتاده است که موجب افزایش قیمت کالا شود.

معاون بازرگانی وزرات صمت با اشاره به عرضه روزانه بعضی از کالاها بیان کرد: در بخش لبنیات که به صورت روزانه عرضه می شود، هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم و در میوه و مرکبات هم افزایش قیمت قابل توجه نبوده است.

قبادی درباره بازرسی و نظارت بر بازار توضیح داد: سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه روزی آماده رسیدگی به شکایت مردم است،نظارت های بازرسان نسبت به روزهای گذشته چندبرابر شده است ولی براساس آمار و تشکیل پرونده هایی که انجام شده است، تعداد بازرسی ها گواهی می دهد که تلاشها چند برابر ماه های قبل شده است.

اختصاص سهمیه بنزین به گروه های هدف

دبیرستاد تنظیم بازار بیان کرد: تلاش این است که سهمیه بنزین وانت بار ها را طوری جلو ببریم که بتوانیم رضایت آنها را جلب کنیم و به اندازه ای که پیمایش دارند به آنها سهمیه اختصاص یابد.

ممنوعیت کالاهای ممنوعه ادامه دارد

دبیرستاد تنظیم بازار گفت: ممنوعیت کالاهای ممنوعه برطرف نشده است و همچنان سیاست حمایت از تولید و ساخت داخل در وزارت صمت اجرا می شود و واردات کالاهای ممنوعه آزاد نشده است .

او ادامه داد: تمام کالاهایی که در سفره مردم هستند واگر نیاز مردم کشور باشد از قبل هم نیاز کشور بوده است واردات آن آزاد بوده است .

قبادی گفت: کالاهایی که در گروه ۲ و ۴ هستند هیچ تغییری در سیاست نداشته و سیاست اعمالی آنها همانند قبل اجرا می شود.

واردات برنج برنامه ریزی شده است

قبادی با اشاره به واردات برنج به کشور گفت: امسال بیش از سال های گذشته واردات برنج به کشور داشته انجام شده است و امسال نزدیک به یک میلیون تن شلتوک در خوزستان تولید شده است که بیش از ۶۰۰ هزار تن آن استحصال می شود .

وی ادامه داد: شرایط تولید و ذخیره برنج کشور در ده سال گذشته بی نظیربوده است .

معاون وزیر صنعت بیان کرد: واردات برنج، برنامه ریزی شده از قبل است و براساس همان برنامه واردات آن انجام خواهد شد.

قبادی گفت: واردات برنج براساس اعلام واحد تامین و عرضه کشور انجام خواهدشد و اجرای طرح بنزین برنامه و سیاست های قبلی را تغییر نخواهد د اد .

بوشهر-ایرنا- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: در هفت ماه امسال ۸۰ میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار انجام شد که در مقایسه با سال گذشته از لحاظ وزن رشد ۱۷ درصدی داشته است.

حسین مدرس خیابانی روز پنجشنبه در نشست ملی میز خرما در بوشهر افزود: این میزان صادرات از لحاظ ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته که این موضوع در حالت افزایش وزنی صادرات به این معنی است که قیمت و پایه‎های صادراتی واقعی شده‌است.

وی ادامه داد: در سال جاری برای مشوق‌های صادراتی ۸۷۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده که تحقق آن می‎تواند رونق بخش حوزه صادرات باشد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: صادرات راه نجات تولید کشور است ولی با این حال نباید از بازار داخل شویم و امروز در حوزه تولید و صادرات علاوه بر حفظ بازار ۸۰ میلیونی داخل باید بازار ۱۵ کشور همسایه را فتح کنیم.

وی بیان کرد: برای تحقق این مهم تبلیغات و رسانه جایگاهی مهم دارد که سازمان توسعه تجارت نیز در این موضوع مهیای همکاری است.

مدرس خیابانی ادامه داد: در حوزه بازار رسانه معجزه می‌کند ولی با این وجود درزمینه مصرف داخلی در تبلیغات رسانه‌ای بخوبی کار نشده‌است.

وی گفت: خرمایی که مصرف سرانه آن در استان بوشهر ۲۰ کیلو است می‌توان این مصرف سرانه را در سایر استان‌ها نیز محقق کرد.

مدرس خیابانی ادامه داد: امروز برای سازمان توسعه تجارت هیچ رسالتی مهم تر از بازاریابی نیست، کمک هزینه اعزام هیات تجاری و برگزاری نمایشگاه همه برای بازاریابی است.

وی گفت: این بازاریابی به منظور حفظ بازارهای موجود و نفوذ به بازارهای جدید است که دستیابی به آن نیازمند برنامه‌ریزی جامع است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: برای ماه رمضان نیز باید ساز و کاری طراحی شود تا خرما با قیمت مناسب بر سر سفره‎های مردم برسد نه شرایط به گونه‌ای باشد که در این ماه قیمت خرما شاهد افزایش ۲ برابری باشد.

مدرس خیابانی ادامه داد: در ارتباط با صادرات برای پرداخت تسهیلات به صنایع بسته‌بندی خرما از محل تبصره ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده کمک است.

وی ادامه داد: میز خرما برای سال آینده نیز باید در استان بوشهر باشد و برای کرمان و خوزستان نیز به ترتیب پیش بینی میزبانی میزهای ملی پسته ،شیلات و آبزیان شده‌است.

مدرس خیابانی گفت: در ارتباط با میزهای ملی انتظار است استان‌ها نسبت به برگزاری منظم نشست‌های آن اهتمام جدی داشته باشند تا اهداف مدنظر فعالان اقتصادی فراهم شود.

بندر بوشهر در جنوب ایران از روز سه‌شنبه هفته جاری میزبان نمایشگاه بین‌المللی صنعت خرما است و همایش بین‌المللی خرما نیز از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است.

رایزن اقتصادی بازرگانی کشور بنگلادش، رئیس اتاق بازرگانی منمن ترکیه، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس نظام صنفی و منابع طبیعی کشور، رئیس انجمن ملی خرما و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از جمله حاضران در این همایش بین المللی هستند.

استان بوشهر با بیش از ۶ میلیون اصله نخل در سطح ۳۴ هزار هکتار نخلستان سالانه ۱۵۰ هزار تن خرما تولید می‌کند.

رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: امسال جلوی صادرات بسیاری از محصولات ایران از داخل گرفته شد و مشکل اینجاست که بازپس‌گیری دوباره این بازارها و جلب اعتماد دوباره مشتریان سخت خواهد بود.
صادرات محصولات کشاورزی
رویداد۲۴ دیگر بر کمتر کسی پوشیده است که اساسی مشخص که برای کشت محصولات کشاورزی آنگونه که باید، در ایران وجود ندارد. نکته‌ای که وزیر جهاد کشاورزی نیز به آن اشاره کرده بود. او گفته بود که “کشاورزان ایران محصولات کشاورزی را تقاضا محور تولید می‌کنند و به همین دلیل سالی با مازاد انبوه تولید و سال دیگر با کمبود تولید مواجه می‌شویم”.

از طرفی نبود صادرات اصولی در بخش کشاورزی باعث از دست رفتن برخی از بازار‌های ایران شده است. پرسش اینجاست که علت هر یک از مصائبی که بر سر کشاورزی کشور می‌آید را باید کجا دید؟

احمد صادقیان، رییس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و عضو فعلی کمیسیون صنعت این اتاق در اینباره پاسخ می‌دهد. او در ابتدا مسئله آب‌بر بودن برخی محصولات کشاورزی صادراتی و تهدید آن‌ها برای کل کشاورزی کشور را بیان می‌کند. «با توجه به مشکلات آبی که داریم نمی‌توانیم بگوییم صادرات محصولات کشاورزی تهدید یا فرصت است. شاید در کوتاه مدت فکر کنیم که صادرات برخی محصولات کشاورزی می‌تواند سودده باشد، اما باید نگاه بلند مدت داشته باشیم که آسیبی که کشت این محصولات به منابع آب و محیط زیست کشور می‌زند به چه میزان خواهد بود».

او ادامه می‌دهد:، اما از طرف دیگر بحث کلی درباره صادرات این است که صادرات یک سرمایه‌گذاری بلند مدت است یعنی یک کشاورز بازاری را پیدا می‌کند و سال‌ها محصولات خود را به آن بازار می‌برد و ممکن است زیان دهد تا وقتی که به بهره برداری برسد، اما ناگهان می‌بینیم که مسئولان بخش کشاورزی با یک کمبود موقتی در بازار داخل تصمیم به ممنوعیت صادرات محصولی خاص می‌گیرند. جلوی صادرات گرفتن همانا و نابودی سرمایه‌گذاری هم همانا. اگر از صادرات محصولات کشاورزی خارج شویم بازگشت دوباره به بازار‌های کشور‌های مختلف بسیار سخت خواهد بود. امسال جلو صادرات بسیاری از محصولات ایران از داخل گرفته شد و مشکل اینجاست که بازپس‌گیری دوباره این بازار‌ها و جلب اعتماد دوباره مشتریان سخت خواهد بود. من اخیرا به وزیر جهاد کشاورزی نیز گفتم که کمبود محصولی خاص را از طریق واردات همزمان با صادرات تامین کنید تا هم صادرات قوت گیرد و هم بازار داخل دچار عارضه نشود. اگر کمبودی در بازار ایجاد می‌شود و موقت هم هست نباید اجازه دهیم سرمایه‌گذاری نابود شود.

صادقیان در بخش دیگر صحبت خود از مسائلی که در مورد صادرات محصولات خاص مثل زعفران و پسته وجود دارد یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: زعفران ایران به صورت بسته‌بندی‌های بزرگ و فله‌ای صادر می‌شود و صادرات پسته نیز به همین گونه است. باید گفت که به طور کلی بسته‌بندی محصولات ما برای مصرف‌کننده نهایی طراحی نمی‌‎شود بلکه فله‌ای است و این روش تبدیل به عادت بازرگانان ما شده است. اگر در این زمینه در کشور کار شود و محصولات فرآوری شوند و آن‌ها را مطابق با بازار هدف بسته‌بندی کنیم سود بسیار بیشتری برای بخش کشاورزی خواهیم داشت.

در نظر داشتن سلایق مصرفی بازار‌های مختلف نکته دیگری است که صادقیان بر آن تاکید می‌کند. «هر بازار سلایق مصرفی خود را دارد و ما باید مطابق با سلایق مصرفی بازار هدف بسته‌بندی محصولات خود را انجام دهیم و در نظر داشتن سلیقه بازار از این جهت مهم است که صادرات ما زمانی موفق خواهد بود که باید مصرف کننده نهایی را هدف قرار دهیم تا صادرات ما تقویت شود و برند محصولات ایران شناخته‌تر شود».
در تولید زعفران با دستان خود رقیبی تراشیدیم

رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، اما از فجایعی که در صادرات محصولات کشاورزی نیز اتفاق افتاده است می‌گوید: زعفران یکی از محصولات منحصر به فرد ایران است، اما ما با فرستادن پیاز این محصول به افغانستان این انحصار را از بین بردیم و عملا در تولید زعفران با دستان خود رقیبی تراشیدیم و این اتفاق یک فاجعه بود و این دست اتفاقات به این دلیل است که برنامه مشخصی برای صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد.
فقدان تخصص در صادرات محصولات کشاورزی

نبود تخصص در صادرات محصولات کشاورزی نکته دیگری است که صادقیان به آن انتقاد دارد. «در مورد کار‌های صنعتی و کشاورزی باب شده است که تولیدکننده خود به فکر صادرات هم می‌افتد و این اتفاق باعث شده است تا بسته‌بندی‌های ناصحیح و کار‌های غیرحرفه‌ای در بازار‌های صادراتی شکل بگیرد. برای مثال در روسیه یا جا‌های دیگر با “گونی” کلم صادر شده بود. زمانی که روسیه واردات محصولات کشاورزی ترکیه را ممنوع کرد برای ایران واقعا فرصت بی‌نظیری بود، اما استفاده‌ای از آن نشد، در صورتی که همان موقع باید محصولات کشاورزی به اندازه تفکیک می‌شد و طبق استاندارد‌های بازار بسته‌بندی و صادر می‌شد».

از نظر او کشاورزی معیشتی و نبود کشاورزی صنعتی نکته‌ای است که بر صادرات محصولات زراعی و باغی ایران تاثیر منفی داشته است. «کشاورزی ما سنتی و معیشتی است و یکی از مشکلات اصلی کشاورزی در کشور ما نبود زمین‌های بزرگ است؛ کل اراضی بالای دو هزار هکتار در کشور ما بیش از ۶۴ قطعه نیست و همین مسئله باعث به وجود آمدن مشکل در برنامه‌ریزی در کشاورزی شده است. ارزش افزوده نمی‌تواند برای زمین‌های کوچک شکل گیرد و از طرف دیگر قانون ارث اراضی را کوچک و کوچک‌تر می‌کند. نکته‌ای که خود وزیر هم اخیرا به آن اشاره کرد که ما با این نظام کشاورزی نمی‌توانیم الگوی کشت صحیحی داشته باشیم و تا اراضی تجمیع نشوند و شرکت‌های کشت-صنعت بزرگ شکل نگیرند نمی‌توان چندان به بهره‌وری صادرات محصولات کشاورزی نیز امید داشت چرا که به علت بهره‌وری پایین قیمت محصولات ما نیز پایین می‌ماند».

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی همچنین درباره تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر تجارت محصولات کشاورزی می‌گوید: به نظر من برنامه‌ریزی و هدف گذاری در اینباره باید درست باشد و با وجود برنامه‌ریزی درست فرقی نیست که تجارت محصولات کشاورزی را معاونتی خاص در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد یا وزارتخانه‌ای به نام وزارت بازرگانی و دعوا بر سرا ینکه مسئولیت بر عهده کدام نهاد باشد مشکل را حل نخواهد کرد بلکه باید دید هدف و برنامه چیست و در اجرا چه اتفاقی خواهد افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز ملی فرش ایران، موضوع پیگیری لغو پیمان سپاری در حوزه فرش دستبافت یا افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از مطالبات صادرکنندگان و تجار فرش بوده که با همت مرکز ملی فرش ایران و همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش مهلت به ۱۲ ماه تحقق یافت.

پیش از این در یک مرحله افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۲ ماه به ۷ ماه با پیگیری مرکز ملی فرش ایران صورت گرفته بود.