سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه اتاق بازرگانی، ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده است، گفت: اتاق مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر و با ابلاغ بخشنامه جدید دادستانی کل درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق، روند صدور کارتهای بازرگانی و شیوه اعتبارسنجی دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. به همین منظور برنامه مناظره جمعه شب حوالی ساعت ۲۳:۱۵ با حضور امین اله فرهادی و سیدمحمد جعفری، نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان مدافعان و موافقان روند فعلی صدور کارتها و حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران و حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مخالفان روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی به بحث و بررسی در این باره پرداخت.

فرهادی: اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال فرار مالیاتی ندارد!

امین اله فرهادی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در توضیحات اولیه خود و در دفاع از اتاق بازرگانی در این برنامه گفت: کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه توسط اتاق ایجاد شده است؛ به نحوی که وضعیت بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست گذاری های مختلف و تحریم قرار گرفته است و بر همین اساس، برای کنترل وضعیت عده ای باید آن را بررسی نموده و بعدا به اتاق بازرگانی ارجاع دهند؛ پس این فرآیند به طوری است که به صورت یک خط در میان، بین اتاق بازرگانی و وزارت سمت پایه‌گذاری شده و باید یکی پس از دیگری عمل کند.

وی در مورد سختگیری‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی برای صدور کارتهای هوشمند افزود: در بحث استعلام‌های لازم برای صدور کارت هوشمند، سیستم هایی وجود دارد که دیتا و بانک اطلاعاتی، آن بانک‌های اطلاعاتی کشور هستند و اتاق بازرگانی پس از طی فرآیندی ساده برای صدور کارت، سختگیری های لازم را نیز انجام می‌دهند؛ لذا اگر بعدا تخلفی توسط صاحبان کارت صورت گیرد، پس از ارجاع به اتاق بازرگانی توسط کمیته انضباطی اتاق، با متخلف برخورد می شود؛ بنابراین قاچاق‌های صورت گرفته و یا فرار مالیاتی، به دلیل وجود کارتهای بازرگانی نیست و اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

سیفی: بنگاههای شفاف حاضرند همه چیز شفاف باشد!

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی که به عنوان مخالف روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی و به عنوان نماینده بخش خصوصی، در برنامه مناظره حضور یافته بود، نیز گفت: برای اینکه بخش خصوصی بتواند به عنوان الگوی بخش دولتی عمل کند ودولت نیز به آن تکیه کند، باید ساختار های لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعیت موجود را فرماندهی کرده و الگوساز باشد؛ اما اکنون شرایط موجود به گونه ای است که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گیر بخش خصوصی می شود.

جعفری: تا زمانی که فضا رانتی باشد، وضع همین خواهد بود !

سیدمحمد جعفری، دومین نماینده حاضر از اتاق بازرگانی به تایید روند فعلی پرداخت و بیان کرد: اتاق بازرگانی برای شفافیت گام برمی‌دارد و افرادی که در اتاق بازرگانی هستند، شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بنابراین اتاق بازرگانی همیشه طبق قانون عمل کرده و این بخش خصوصی است که باید ثبات ایجاد کند.

وی افزود: کارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است؛ اما کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که میخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر می‌شود؛ پس اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف است که کارت بازرگانی را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت و معدن است و این وزارت صمت است که ناظر بوده و باید تائیدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصدیابی کند.

جعفری در ادامه توضیحات خود افزود: محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی، زیرا پس از صدور کارت‌های بازرگانی درزمانی که میخواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیر رسمی فعالیت کند، اتاق نمی تواند نظارت کند؛ اینکه چرا افراد و بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند؛ بلکه اتاق را مسئول میدانند، به این دلیل این است به دلیل رانت و فضای غیر شفاف است!

دهقانی نیا : اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی است!

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرایط موجود را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف و یا همان کارتهای اجاره ای بازرگانی است؛ آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد.

وی افزود: استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود . در همین خصوص باید این سوال رو از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت و یا برای مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت میگیرد ؟ قطعا این طور نیست؛ اما اگر آیین نامه به لحظه و بدرستی انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت سمت صورت گیرد، شاهد وجود چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

دهقانی نیا گفت: اتاق فقط ۶۰۰۰ کارت اجاره ای صادر کرده است.

فرهادی: کارت بازرگانی مثل گواهینامه رانندگی است. اگر کسی تخلف کرد، راهنمایی رانندگی مقصر نیست!

فرهادی در ادامه صحبتهای خود اینگونه بیان کرد: ما در اتاق سامانه کارت هوشمند داریم که همه چیز شفاف است. اگر بازرگان و تاجری تخلفی انجام می دهد، مسئولیت این تخلف بر عهده ما نیست. ما که علم غیب نداریم که تاجر پس از دریافت کارت، تخلف انجام می دهد؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم علم غیب ندارد! کسانی که با کارت بارزگانی اجاره کرده و تخلف کرده، بر عهده اتاق بازرگانی نیست.

وی افزود: اتاق بازرگانی با راه اندازی سیستم رتبه بندی، پیش بینی تخلفات رو انجام داده است! ما دستورالعمل راه اندازی سیستم رتبه بندی، را بارها اصلاح کردیم؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موارد فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی را که ناشی از کوتاهی اتاق بوده را شفاف اعلام کند؛ پس قطعا اتاق در صدور آن ۶ هزار کارت در سال ۹۷ وظایف خود در فرایند احراز صلاحیت را انجام داده است.

سیفی هم ادامه داد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ پس چرا اتاق تقصیرات خودش در صدور کارت بازرگانی را قبول نمی کند؟ اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

سیفی به عنوان دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه عنوان کرد: با کارت بازرگانی می توان ۲۱ هزار میلیاد تومان می توان خسارت زد. آیا این کارت بازرگانی با گواهینامه قابل مقایسه است. علاوه بر این واقعا باید پرسید اتاق چقدر در راستای اهداف مصرح خود حرکت می کند؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ به خصوص اینکه بخش خصوصی و تولید کنندگان شفاف هستند و هیچ چیز پنهانی ندارند. اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

دهقانی نیا: اتاق بازرگانی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اصلاح روند صدور کارتهای بازرگانی شرکت نمی کند!!

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اضافه کرد که اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق استعلام خیلی از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت ااکترونیکی انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ پس اتاق در استعلامات خیلی ضعیف عمل می کند.

وی خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: شما کارت بازرگانی را به کسی می دهید که اهلیت و صلاحیت ندارد؛ چرا این را با گواهینامه رانندگی مقایسه می کنید؟! به عنوان مثال شرکت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از کارت بازرگانی داشته. این فساد به این دلیل بوده که شما به فردی کارت داده اید که حتی مدرک سیکل نداشته است!! ما بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور کارتها با اتاق داشته ایم اما اتاق در این جلسات شرکت نکرده است.

در پایان برنامه و با توجه به سوال نظرسنجی، نزدیک به ۷۹ درصد بینندگان اعلام کردند که مخالف روند فعلی صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی هستند.

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، کارگروه مدیریت کیفیت مجددا فعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه مدیریت کیفیت به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف این کارگروه ارتباط مستمر میان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان توسعه تجارت ایران است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان از قوانین استاندارد، بخصوص در شرایط تحریم آگاهی کمی دارند، از این رو، مباحث مرتبط با استاندارد هم در «بسته حمایتی تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد تولیدی در سال حمایت از کالای ایرانی» و  هم  در تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سازمان توسعه تجارت ایران گنجانده شده است.

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی بیان داشت: توجه به استاندارد کیفیت کالاهای صادراتی، به خصوص برای ۱۵ کشور هدف و هند و چین، طی این سالها مغفول مانده است که با فعال شدن کارگروه مذکور و اخذ نظرات کارشناسی از دستگاه های ذیربط برنامه ریزی خواهد شد.

قمری با اشاره به تفاهم نامه استاندارد ایران با ۵۰ کشور عنوان کرد: برخی از کشورهای طرف قرارداد به تعهدات خود در زمینه استاندارد عمل نمیکنند که نیاز است در کمیسیون های مشترک به آن پرداخته شود همچنین مقرر است تا با اتحادیه اوراسیا نیز تفاهم نامه ای در خصوص استاندارد منعقد شود.

وی در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان هاب صادراتی کشور، واسط میان صادرکننده و سازمان ملی استاندارد است،لذا، صادرکنندگان مشکلات خود در مورد استاندارد را با سازمان توسعه تجارت ایران درمیان بگذارند.

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی بیان داشت: با فعال کردن کارگروه کیفیت و استاندارد، طرح جامع نظام مدیریت کیفیت با اخذ نظرات کارشناسی ویرایش  میشود، همچنین نشستی به منظور آشنایی صادرکنندگان با قوانین استاندارد، در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان ملی استاندارد و با حضور مسئولان این دو سازمان برگزار خواهد شد.

قمری اظهار داشت: در تدارک ایجاد غرفه ی دائمی سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه های بین المللی هستیم تا معرفی و ارائه ی خدمات استاندارد به بهترین نحو در دسترس صادرکنندگان قرار گیرد.

بیرجند – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از صادرات ۲۸۰ تن زعفران در سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست امسال نیز ۷۴ تن زعفران از طریق گمرکات ایران به سایر کشورها صادر شده است.

محمدعلی طهماسبی روز شنبه در جشن شکرگزاری برداشت زعفران و زرشک قاینات افزود: دولت برای حمایت از کشاورزان به دو صورت خرید حمایتی و توافقی ورود پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: دولت قصد ورود به بازار را ندارد بلکه به صورت حمایتی در حاشیه بازار قرار دارد، همچنین دولت نه به عنوان تاجر که بیشتر به منظور تنظیم بازار عمل می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم زعفران پوشال معمولی هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، مرغوب ۹ میلیون تومان و سرگل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که اگر از این رقم کمتر شود دولت برای خرید حمایتی ورود می‌کند.

وی با بیان اینکه بیشترین آسیب محصول زرشک با کیفیت مربوط به نبود بارگاه‌های زرشک است عنوان کرد: با دستورالعمل جدید وجود بارگاه زرشک جزو فرایند ذاتی تولید این محصول است و نیاز به مجوز ندارد.

طهماسبی با اشاره به ایجاد ۱۵۰ هکتار بارگاه زرشک در خراسان جنوبی یادآور شد: خراسان جنوبی استانی کم باران با تبخیر بالا است لذا کشت گیاهانی مانند زرشک، زعفران و عناب در این منطقه اقدامی هوشمندانه است.

وی به احداث بیش از ۸۵۰ هکتار گلخانه در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: احداث گلخانه از طرفی زمینه اشتغال جوانان و از طرفی در منابع آبی استان صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در بر خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: زعفران یک محصول چند ساله و سازگار با اقلیم آب و هوایی و کمبود منابع آبی استان است و می‌توان با یک کشت تا ۱۰ سال محصول برداشت کرد.

غلامرضا قوسی افزود: تولید هر کیلوگرم زعفران برابر با چهار تا پنج تن گندم سودآوری دارد لذا در استان کم آب خراسان جنوبی توسعه و کشت این محصول بسیار باصرفه و از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به اشتغالزایی بالای محصول استراتژیک زعفران در خراسان جنوبی بیان کرد: به طور میانگین این محصول ۲۰۵ نفر روز در سال ظرفیت اشتغال‌زایی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: اینکه تمام اعضای خانواده در فرایند کاشت، داشت و برداشت محصول زعفران همکاری دارند خود یکی از دلایل ماندگاری جمعیت در روستاهای استان است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد اراضی کشاورزی خراسان جنوبی خرده مالک است تصریح کرد: خرده مالکی شاید صرفه اقتصادی برای فعالیت نداشته باشد اما با کاشت زعفران این اراضی نیز جنبه اقتصادی می‌گیرد و درآمدزا است.

قوسی یادآور شد: یکی از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی استان افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح است.

در حال حاضر تولید ۹۰ تا ۹۳ درصد مجموع تولید جهانی زعفران و ۹۵ درصد زرشک دنیا مربوط به ایران و استان مرزی خراسان جنوبی است.

سطح زیرکشت محصول زعفران خراسان جنوبی امسال ۱۶ هزار و ۷۰۳ هکتار است که پیش‌بینی شده ۶۷ تن زعفران خشک تولید شود که نسبت به پارسال ۶ درصد افزایش یافته است.

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر و نیاز به اصلاح، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع و نمایندگان با ۱۷۶ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در تاریخ یکم مهر ماه ۸۷ در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد.
تردیدی نیست مالیات ارزش افزوده در افزایش درآمدهای دولت جهت توسعه، عمران و آبادانی کشور سهم بزرگی ایفا کرده و موجب شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده است.
چنانکه تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در عمران و آبادانی کشور و تخصیص این منابع درآمدی به شهرداری‌ها و دهیاری های استان ها جهت ایجاد زیر ساخت های عمرانی ، توسط مردم قابل مشاهده و ملموس بوده و گام مهمی در تحقق عدالت برداشته شده است.
اما با سپری شدن زمان اجرای آزمایشی و گذشت حدود ۱۲ سال از آن، نیاز به بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم خوان و هم تراز کردن آن با شرایط حاکم بر تولید بسیار احساس می شود، از این رو مجلس شورای اسلامی بنا به اهمیت موضوع و جهت بررسی های بیشتر با اکثریت آراء لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کرد.
یکی از موارد نیاز به اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان تغییر و چرخش این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی به تولید کننده دانست، چرا که در شرایط کنونی تحریم و تورم، با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده گاهی با کسری مواد اولیه و قطعات تکمیل کننده محصول نهایی مواجه هستند و این امر سبب انباشت کالاهای ساخته شده ناقص در انبار ها و عدم فروش به موقع محصول نهایی شده است؛ از این رو، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در طول فرآیند تولید و خدمات توسط تولید کننده پرداخت شده است از محل فروش کالا و نهایتا از مصرف‌کننده نهائی به موقع اخذ و تامین نمی‌شود.
این بدان معنا است که با کاهش سطح فروش محصول نهایی، اخذ ارزش افزوده پرداخت شده به تامین کنندگان، از مصرف کننده نهایی میسر نشده و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی در فواصل زمانی طولانی تری درگیر این چرخه خواهد بود و بدین ترتیب با کاهش وجوه نقد در گردش شرکت‌های تولیدی، امکان ادامه تولید در حد مطلوب با خطر مواجه خواهد شد.
با ادامه روند غالب بودن اعتبار پرداختی بر اعتبار دریافتی از مصرف کننده نهایی، وجوه نقد در گردش (دارایی های جاری شرکت) راکد مانده و سبب ناکارآمدی و عدم رونق تولید می‌شود. بدین معنی که تولید کننده برای تامین مواد اولیه چه از طریق تامین کنندگان داخلی یا خارجی، به محض دریافت صورتحساب، ارزش افزوده حاصل از خرید مواد اولیه خود را می پردازد، اما به دلیل مشکل در تولید و تاخیر در فرآیند تکمیل در ارائه محصول نهایی، امکان دریافت ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی را نداشته و بدین ترتیب بخشی از وجوه نقد بنگاه تولیدی تا مدتها بلوکه می شود.
بنابراین می‌توان گفت که سیستم مالیاتی با شرایط حال حاضر هماهنگ نبوده و بجای دریافت از مصرف کننده نهایی و کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت های مولد، فعالین اقتصادی را هدف قرار داده است.
امید است با اصلاح و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی در شرف پی گیری و انجام است، موجبات درگیر و بلوکه نشدن دارایی های جاری بنگاه‌های تولیدی فراهم شده و بدین وسیله فضایی مناسب جهت تداوم کسب و کارهای مولد اقتصادی در سال رونق تولید بوجود آید.