مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز احداث دو شهرک تخصصی در بخش صنعت کفش در قم و آذربایجان شرقی و همچنین برنامه‌ریزی برای تامین منابع تاسیس شهرک تخصصی در شهر تبریز خبر داد و اعلام کرد ک در حال حاضر واردات پوست سنگین از بسیاری از کشورها مجاز شده است.

به گزارش ایسنا، امروز (دوشنبه) مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته با حضور سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت، برخی از نمایندگان مجلس، جمعی از تولیدکنندگان صنایع چرم، کیف و کفش و جمعی از مهمانان از کشورهای ایتالیا، روسیه و عراق در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

در این مراسم افسانه محرابی – مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) – سال گذشته را سال‌ سختی برای تولیدکنندگان توصیف کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ ارز، مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش نقدینگی در سال گذشته شاهد رشد تولید و صادرات کفش بودیم.

وی افزود: میزان صادرات در سال ۱۳۹۶ معادله ۹۲ میلیون دلار و در سال گذشته حدود ۱۱۵ میلیون دلار بوده که نشان دهنده رشد ۲۵ درصدی ارزش صادرات در صنعت کفش است.

این مقام مسئول همچنین از افزایش ۶۱ درصدی وزن صادرات کفش در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ خبر داد و ابراز امیدواری کرد که صنعت کفش به سمت تولیدات رقابت‌پذیر و صادرات محور حرکت کند.

محرابی با اشاره به تاثیر ممنوعیت واردات کفش بر بهبود کار تولیدکنندگان که از تاریخ سی‌ویکم خرداد سال گذشته اعمال شد، از افزایش ظرفیت ۶۰ میلیون زوج کفش در سال جاری خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تاسیس شهرک‌های تخصصی صنعت کفش، تصریح کرد: حدود ۹۵ درصد واحدهای تولید کفش و صنایع چرم، کوچک و متوسط هستند که باید در راستایی کاهش قیمت تمام شده، ارتقا کیفی و صادرات ساماندهی شوند.

به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حال حاضر احداث دو شهرک تخصصی در بخش صنعت کفش در قم و آذربایجان شرقی آغاز شده و منابع تاسیس شهرک تخصصی در شهر تبریز نیز قرار است از محل تسهیلات صندوق روستایی تامین شود.

واردات پوست سنگین از بسیاری از کشورها مجاز شد

محرابی در ادامه وضعیت تامین پوست سبک در کشور را خوب توصیف کرد و گفت: ایران در بخش پوست گوسفندی رتبه ۴ و در بخش پوست بزی رتبه ۷ را دارد، اما برای تامین پوست گاوی به واردات نیاز داریم که در این زمینه جلسات متعددی با سازمان دامپزشکی کشور برگزار شده است و در حال حاضر واردات پوست سنگین از بسیاری از کشورها مجاز شده است.

به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال نایب رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به جاری بودن گفت‌وگوهایی بین این انجمن و سازمان دامپزشکی کشور، استانداردهای این سازمان در زمینه واردات پوست را غیرمنطقی خوانده و گفته بود که هنوز تصمیم نهایی درباره واردات پوست از کشورهای همسایه اتخاذ نشده و سختگیری‌های سازمان دامپزشکی در زمینه اجازه واردات پوست به کشور باعث شده که پوست کشورهای عراق، آذربایجان و ارمنستان به کشورهای دیگر صادر شود.

در حالی که روابط تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا از اوایل آبان امسال وارد مرحله جدیدی می‌شود، هنوز سازوکار تجارت ایران با کشورهای این منطقه از جمله سازوکار بانکی آن مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس دولت دوازدهم در سال 1395 به کشورهای تشکیل دهنده اتحادیه اوراسیا که از همسایگان ایران به شمار می‌روند پیشنهاد پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا را داد که این پیشنهاد بعد از دو سال مذاکره اوایل سال 97 نتیجه داد و در نهایت گام اول این پروسه یعنی موافقنامه موقت ترتیبات منطقه آزاد تجاری ایران با اوراسیا در تاریخ 6 شهریور 1398 توسط سفیر ایران به دبیرخانه اوراسیا تحویل شد.

براین اساس موافقتنامه ترتیبات ترجیحی بین ایران و اوراسیا از 5 آبان 1398 اجرایی می‌شود که با اجرای این موافقنامه گام‌های آغازین پیوستن به اتحادیه اوراسیا که شامل 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است آغاز می‌شود.

اتحادیه اقتصادی اورارسیا (EAEU) در سال 2014 و با توافق میان کشورهای بلاروس، روسیه، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان شکل گرفت و براساس پیمان این اتحادیه تعرفه گمرکی در تجارت کالایی بین اعضای آن صفر است.

به گفته حمید زاد بوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران این موافقنامه شامل 862 قلم کالاست که 360 قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و 502 قلم هم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است.

فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند پیوستن به این اتحادیه فرصت مناسب برای اقتصاد و توسعه صادرات ایران فراهم می‌کند و با توجه به شرایط حاکم و فشار تحریم‌ها مبادلات اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه می‌‌تواند در رونق اقتصادی ایران مؤثر باشد.

* گام‌های پیوستن ایران به اتحادیه تجاری اوراسیا

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با فارس گفت: در گام اول هدف ما اجرایی کردن تفاهمنامه تعرفه تجارت ترجیحی است و در مراحل بعد به دنبال پیوستن به این اتحادیه هستیم.

وی افزود: پس از یک سال از اجرای موافقتنامه موقت ترتیب منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا ظرف سه سال باید موافقنامه تجارت آزاد را مذاکره و امضا کنیم.

هرویک یاری جانیان رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با تاثیرات مثبت پیوستن به این اتحادیه در خصوص توسعه صادرات گفت: پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا یکی از بزنگاه‌های تاریخی است اما تجربیات سالیان گذشته نشان داده که به هیچ وجه نتوانسته‌ایم از فرصت‌های اقتصادی استفاده کنیم و آن طور که شایسته است به جایگاه اقتصادی و واقعی خود دست یابیم.

وی بیان داشت: پذیرفته شدن به عنوان عضو ناظر یا عضو الحاقی در این پیمان‌های منطقه‌ای برای ما بسیار حائز اهمیت است زیرا از این طریق می‌توانیم جایگاه خودمان را از نظر اقتصادی در بدنه کشورهای دیگر جای دهیم.

* سازوکار بانکی برای تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا تدوین شود

رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان اظهار داشت: متاسفانه وزارت صمت در 2 سال اخیر با تصمیمات بسیار شتابزده و یک شبه اقتصاد بخش خصوصی را دچار چالش کرده است بنابراین انتظار می‌رود تا در مواجهه با این مسائل و برقراری تجارت از طریق پیمان‌های منطقه‌ای کمی با برنامه‌تر و با حوصله‌تر به موضوعات پرداخته شود.

وی بیان داشت: علیرغم اینکه قرار است موافقتنامه ترتیبات ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا از 5 آبان آغاز به کار کند هنوز مشخص نشده که سیستم بانکی ما قرار است با چه مکانیسمی با کشورهای عضو این اتحادیه کار کند و سازوکار دقیقی برای تجارت با این اتحادیه تدوین نشده است.

یاری‌جانیان بیان داشت: متاسفانه در سال‌های گذشته تجارت ما با افغانستان و عراق به دلیل اینکمه روابط تجاری راحتی با این کشورها داشته‌ایم و سخت گیری‌های خاصی برای کالاهای صادراتی نداشته‌اند بدنه صادرات ما را تنبل کرده است.

* ظرفیت 400 میلیارد دلاری تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

وی با اشاره به ظرفیت 400 میلیارد دلاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بیان داشت: برای استفاده از این بازار صادراتی باید داد و ستد بین ایران و کشورهای عضو دو طرفه باشد اما با توجه به برنامه‌های تجاری هدف ما بیشتر صادرات به این کشورها است که اینگونه نگرش صادراتی ما را نمی‌تواند در رسیدن به اهداف تجاری موفق کند.

به گزارش فارس، عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به همسایگی این کشورها با کشورهای دیگر، دروازه بازارهای تجاری مختلفی را به روی ایران خواهد گشود و این موضوع به ما کمک می‌کند تا بر بخشی از فشار تحریم‌ها فائق شویم.

همچنین پیوستن به یک بازار 180 میلیون نفری، بازار وسیع با فرصت‌های صادراتی فراوان برای ایران بوجود خواهد آورد و توسعه همکاری‌های تجاری با کشوری مثل روسیه را که عضو اتحادیه اوراسیا است را برای ایران فراهم می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه یکی از استراتژی‌های صادراتی ایران توسعه صادرات به 15 کشور همسایه است با انعقاد قراردادهای ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و پیوستن به این اتحادیه گام‌‌های موثرتری می‌توان در راه توسعه صادرات ایران به کشورهای همسایه برداشت.

این گزارش می‌افزاید در حال حاضر سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه 2 درصد است که طی یک برنامه 2 ساله تا سال 1400 براساس استراتژی جدید صادراتی این سهم باید به 4 درصد یعنی از 24 میلیارد دلار به 48 میلیارد دلار برسد.

گفتنی است در حالی که روسیه سالانه 200 میلیارد دلار واردات دارد اما سهم ایران از صادرات به این کشور سالانه 700 تا 800 میلیون دلار است که پیش‌بینی می‌شود با توسعه قراردادهای تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که روسیه هم جزو آن‌هاست سهم ایران از تجارت با روسیه افزایش یابد.

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از “نانوحفرات” راهکاری برای جلوگیری از ایجاد شکست در ظروف پلاستیکی مواد شوینده به بخش صنعت ارائه دادند.

محمد علی‌آبادی فراهانی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا، تولید افزودنی‌ها و مستر بچ‌های پلیمری را زمینه تحقیقاتی این شرکت فناور دانست و افزود: محصولات تولیدی ما بر اساس نیاز بازار است و بر این اساس پس از انجام مطالعات، اقدام به رفع مشکلات بخش صنعت می‌کنیم.

وی با اشاره به همکاری این شرکت با بخش‌های صنعتی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد شویند این بود که در ظروف پلاستیکی شوینده‌ها در دماهای پایین شکستگی ایجاد می‌شود.

علی‌آبادی با بیان اینکه این شرکت صنعتی برای تولید ظروف پلاستیکی خود استانداردهای لازم را دریافت می‌کرده است، ادامه داد: ولی نیاز داشتند که استاندارد ظروف پلاستیکی بسته‌بندی مواد شوینده خود را از حد استاندارد بالاتر ببرند تا کیفیت بهتری را برای این ظروف ایجاد کنند.

مجری طرح اضافه کرد: از این رو این نیاز از سوی شبکه تبادل نیاز ستاد توسعه فناوری نانو منتشر شد و ما با تحقیق و توسعه توانستیم محصولی را تولید کنیم که با اضافه کردن چندین درصد افزودنی، این مشکل را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با این افزودنی‌ها توانستیم مقاومت ظروف پلاستیکی را چندین برابر ارتقا دهیم، خاطر نشان کرد: برای این منظور از یکسری نانوحفرات استفاده کردیم که این نانوحفرات به دلیل گستردگی که در فاز ماتریس دارند، باعث می‌شوند زمانی که شکست‌ها ایجاد می‌شوند و رشد کرده و به هم می‌بپوندند، انرژی ترک‌ها را جذب کنند.

علی‌آبادی تاکید کرد: این نانو افزودنی اجازه نمی‌دهد که ضربه ایجادشده در ظروف بسته‌بندی به شکست منجر شود.

مدیرکل دفتر مقرررات صادرات و واردات وزارت صمت از معافیت تخفیف 20 درصد صود بازرگانی کالاهای وارداتی از مبدا امارات به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیرکل دفتر مقرررات صادرات و واردات وزارت صمت از معافیت تخفیف 20 درصد صود بازرگانی کالاهای وارداتی از مبدا امارات به کشور خبر داد.

سعید عباسپور در نامه‌ای به گمرک ایران آورده است: پیرو نامه شماره 95/100/52928 مورخ 95/5/26 سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر عدم شمول تخفیفات 20 درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مبدا امارات به بندر بوشهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به یک ساله بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، گذشت زمان و عدم دست‌یابی به مستند جدید، اقدامات لازم جهت برقراری امکان واردات کالاها از مبدا امارات با استفاده از معافیت تخفیفات 20 درصد سود بازرگانی صورت گیرد.

به گزارش فارس، طبق مصوبه هیات وزیران برخی مناطق مرزی کشور از جمله چابهار، بوشهر، بندرلنگه، بندر خرمشهر، آبادان و هرمز مشمول معافیت 15 تا 20 درصدی سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مبدا همه کشورهای به غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند که اکنون از مبدا امارات نیز به آنها افزوده شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه مناطق آزاد موجود نتوانسته‌اند به رشد اقتصاد ملی کمک کنند، گفت: افزایش مساحت این مناطق نیز، نتیجه‌ای جز افزایش واردات کالاهای مصرفی ندارد.

آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تلاش دولت برای افزایش مساحت مناطق آزاد اظهار داشت: دولت قبل از آنکه اقدام به افزایش مساحت مناطق آزاد کند، باید ببیند آیا از ابتدا جانمایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درست بوده یا خیر و پس از آن اقدام به افزایش مساحت آنها کند؛ در حالیکه در مجموع به نظر می رسد در بیشتر موارد جانمایی ها درست نبوده است.

وی ادامه داد: در حالی که فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راه‌اندازی بخش‌هایی به عنوان مناطق معاف از مالیات برای تشکیل شرکت ها و کارخانه های تولیدی و نیز واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها با هدف صادرات کالا است، اما در حال حاضر عملا این مناطق، به مکان‌هایی برای معافیت واردات خودروهای خارجی از تعرفه‌های گمرکی تبدیل شده‌اند و حتی در چند استان، دارندگان خودروهای پلاک مناطق آزاد مانند اروند و انزلی، می‌توانند تا مراکز استان‌های خوزستان و گیلان، حتی بدون پرداخت عوارض گمرکی برای خروج از مناطق آزاد، تردد کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، یکی دیگر از نتایج اشتباه جانمایی مناطق آزاد را درآمدزایی برخی رانتجویان با استفاده از خرید اراضی این مناطق و فروش آنها پس از گران شدن به دلیل تبدیل شدن به مناطق آزاد عنوان و اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد در ایران کمکی به تولید و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور نکرده است؛ در حالی که باید از ظرفیت این مناطق برای معافیت از واردات مواد اولیه تولید استفاده کرد؛ اما طی این سالها ماشین بازی و زمین بازی تنها حاصل ایجاد مناطق آزاد در کشور بوده است.

ایجاد مناطق آزاد در ایران کمکی به تولید و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور نکرده است؛ در حالی که باید از ظرفیت این مناطق برای معافیت از واردات مواد اولیه تولید استفاده کرد اما طی این سالها ماشین بازی و زمین بازی تنها حاصل ایجاد مناطق آزاد در کشور بوده است

به گفته بغزیان، به جز دو سه منطقه آزاد مانند کیش و قشم که تنها برای گردشگری داخلی مورد استفاده هستند، هیچ یک از مناطق آزاد نتوانسته به گردشگری خارجی کمکی کند؛ این در حالی است که گردشگران خارجی برای ورود به مناطق آزاد کشور نیاز به اخذ روادید ندارند. این در حالی است که تنها نتیجه اقبال گردشگران داخلی به کیش و قشم نیز، گران شدن بلیت هواپیما و اقامت هتل در این مناطق بوده است؛ حال آنکه باید در حالت رقابتی، شاهد کاهش هزینه های گردشگری در مناطقی باشیم که با اقبال گردشگران مواجه است.

عضو شورای رقابت یادآور شد: برخی شرکت ها با ایجاد دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، از برخی معافیت های این مناطق استفاده می کنند؛ اما عملا فعالیتی در مناطق آزاد ندارند و کسب و کار آنها در سرزمین مادر است و به بهانه مناطق آزاد، فرار مالیاتی دارند؛ همچنین این مناطق زمینه واردات کالاهای همراه مسافر را فراهم کرده است.

وی در مورد قصد دولت برای توسعه محدوده مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد در مساحت های فعلی استعداد خاصی ندارند و عملا بخش مهمی از اراضی آنها بلااستفاده است؛ با این وجود دولت بدنبال توسعه اراضی مناطق آزاد است؛ دولت می خواهد با این کار نوعی زرنگی به خرج دهد؛ از آنجایی که نمی تواند در شرایط فعلی، تعداد مناطق آزاد را افزایش دهد، می خواهد مساحت اراضی مناطق آزاد موجود را بیشتر کند که عملا به افزایش واردات کالاهای مصرفی منجر می شود و تأثیری در تولید ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، مناطق آزاد منجر به رونق و افزایش تولید ملی شده اند و منافع آن به مردم و اقتصاد ملی کشورهایشان بازمی گردد.