نوشته‌ها

تولید خودروهای برقی نیاز به باتری هایی دارد که از عناصر اصلی تشکیل دهنده آن عنصر لیتیم است و استخراج بی رویه این عنصر لطمه شدیدی به محیط زیست وارد می کند.

به گزارش زیست آنلاین، به نقل از سی ان ان، لیتیوم مورد نیاز برای تولید باتری خودروهای برقی، مورد توجه فعالان محیط زیست قرار گرفته است.

هنوز 40 سال از شناسایی گونه گیاهی «گندم سیاه تایم» Tiehm’s buckwheat نگذشته است که خبر احتمال انقراض آن منتشر می شود. گیاهی با گل های زردرنگ که در نوادای آمریکا رشد می کند آن هم به خاطر تولید خودروهایی برقی که دوست دار محیط زیست معرفی می شوند.

هواداران محیط زیست می گویند فواید گندم سیاه بسیار زیاد است اما اهمیت واقعی آن ناشناخته است. آن چه شناخته شده این است که حفظ تنوع زیستی مهمترین عامل حفظ زمین است. گیاه شناسان می گویند توانایی این گیاه برای شکوفایی در محیط زیستی که برای اکثر گیاهان دشوار یا غیر ممکن است، بسیار خیره کننده و چشمگیر است. این گیاه می تواند در خاک فقیر و پر از عناصری مثل بُر و لیتیم دوام بیاورد.

اما لیتیم این روزها به مرکز توجه کسب و کار ها و دولت ها تبدیل شده و یکی از راه های شناسایی معادن لیتیم، رویش گندم سیاه تایم است. کمپانی استرالیایی آیونییر Ioneer‌ هم از سال آینده استخراج معادن لیتیم را آغاز می کند، جایی که گندم سیاه تایم می روید. در زیر این پوشش گیاهی در استرالیا، زیر این خاک بایر 146.5 میلیون تُن لیتیم و بُر وجود دارد که ارزش آن 1.265 میلیارد دلار برآورد می شود.

سرنوشت گندم سیاه تایم، به تصمیم های دشواری گره خورده و در حقیقت مفهوم «فناوری های سبز» را زیر سؤال می برد. پیشه هایی که هنگام دفاع از خودروهای برقی، حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی را بهانه می کنند حداقل باید جنبه های دیگر محیط زیست مثل حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از انقراض گونه ها را هم مد نظر داشته باشند. آیونییر در استرالیا استدلال می کند که از یک نگاه کلی، ایجاد معادن لیتیم برای محیط زیست مفید است. باور آنها ای است که با جابه جایی مکانی، امکان بقای این گونه گیاهی ممکن است،‌ ادعایی که هواداران محیط زیست قبول ندارند و زیر سؤال می برند.

ایالت هایی مثل کالیفرنیا و واشنگتن اعلام کرده اند که مرحله به مرحله خودروهای بنزینی را از گردونه تولید و تردد خارج می کنند. تسلا به خاطر تولید خودروهای تمام برقی، به ارزشمندترین خودروساز در بازار سهام تبدیل شده است. خودروسازانی مثل فولکس واگن و جنرال موتورز سرمایه گذاری میلیاردی برای گذر از دوران گذار بنزینی به برقی را شروع کرده اند. خودروهای برقی، سنگ بنای برنامه زیرساختی دولت جدید آمریکا با 174‌میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

گسترش خودروهای برقی بدون استخراج لیتیم امکان پذیر نیست. لیتیم عنصری بسیار حیاتی و مهم در تولید باتری ها است. اگر قرار باشد اهداف توافقنامه پاریس در خصوص آب و هوا محقق شود استخراج لیتیم نسبت به سال 2020 باید 42 برابر شود. معادن موجود و معادن در حال احداث لیتیم فقط کفاف نیمی از تقاضا تا سال 2030 را می دهند.

ایالات متحده در حال حاضر فقط یک معدن فعال لیتیم دارد. تا سال 2030 این کشور معادل 500 هزار تُن کربنات لیتیم نیاز دارد. این تحقیقات را شرکت مشاوره ای RK Equity در نیویورک انجام داده است. کل بازار کربنات لیتیم در جهان در سال گذشته 325‌ هزار تن بوده است.

از 255 گونه گندم سیاه شناخته شده، 80 گونه آن در نوادا است و 11 گونه آن خاص این ایالت است. ایجاد معادن لیتیم می تواند انقراض این گونه گیاهی را کلید بزند.

مرکز تنوع زیستی The Center for Biological Diversity گروه هوادار محیط زیست است که از دولت آمریکا خواسته است گندم سیاه تایم را در فهرست گونه های حفاظت شده و در شرف انقراض قرار دهد. قاضی دادگاهی در نوادا در 21 آوریل حکم داده است که سازمان شیلات و حیات وحش ظرف یک ماه تکلیف این گونه گیاهی را از لحاظ انقراض روشن کند.

جیم مورفیلد Jim Morefield از گیاه شناسان منابع طبیعی و حفظ محیط زیست نوادا می گوید ما نمی دانیم با انقراض گندم سیاه تایم، چه بخش های دیگری از محیط زیست نابود می شوند. مخصوصاً که گیاهان دیگر توانایی رشد و نمو در چنین خاکی را ندارند.

در ماه سپتامبر 2020، هزاران گیاه گندم سیاه از دست رفتند که باعث شد دولت فدرال تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهد و نتیجه این تحقیق این بود که سنجاب ها به دلیل شرایط خشکسالی برای بقا به خوردن این گیاه روی آورده اند. هر چند عده ای گمان برده بودند که به خاطر احداث معدن این اتفاق افتاده است. نوآمی فراگا Naomi Fraga مدیر برنامه های حفاظت محیط زیست در بوتانیک گاردن [باغ گیاه شناسی] کالیفرنیا می گوید بر اساس آزمایش های DNA‌ انجام شده، ربط کافی بین از بین رفتن گیاه گندم سیاه و خسارتی که سنجاب ها به وجود آورده اند، به دست نیامده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت استرالیایی آیونییر گفته است که این گیاهان را به محلی متفاوت اما نزدیک به معدن انتقال خواهند داد و تمهیدات لازم برای محافظت از آن انجام می شود. از جمله جلوگیری از خورده شدن این گیاهان توسط جوندگان. بخشی از این گیاه هم در محل اصلی حفظ خواهد شد. به بیان دقیق تر 30 درصد باقی می ماند و 65 درصد منتقل می شود.

اما مورفیلد، گیاه شناس از نوادا می گوید انتقال گیاهان در گذشته نشان داده است که تجربه موفقی از آب در نمی آید چون گیاهان خود رابه خاک خاص وفق می دهند. با ایجاد و احداث معدن حدود 80 درصد از این گیاهان از بین می روند و شانس بقای آنها به شدت کاهش خواهد یافت.

رئیس هیئت مدیره آیونییر می گوید تغییرات پوشش های گیاهی بستگی زیادی به گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی دارد و خودروهای برقی از سرعت این تغییر می کاهد و در نتیجه روی کل تنوع زیستی اثر دارد نه یک گیاه یا گونه خاص. ضمن آن که سازندگان معادن برای حفظ این گونه خاص برنامه ریزی خواهند کرد./انرژی امروز

سوزان دارابی محقق ایرانی مقیم سوئد موفق به ابداع نخ‌های سلولزی رسانایی شده است که می‌توان از آن برای بافت پارچه‌هایی با قابلیت تولید برق استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، وی که دانشجوی دکتری دانشکده شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاه چالمرز سوئد است معتقد است در آینده با استفاده از این فناوری می‌توان لباس‌هایی تولید کرد که علاوه بر گرم کردن افراد و حفاظت از بدن برای تولید برق هم قابل استفاده خواهند بود.

دارابی در این مورد می‌گوید: موادی که در حال حاضر برای تولید البسه رسانا مورد استفاده قرار می‌گیرند هم کمیاب بوده و هم در برخی موارد سمی هستند، اما مواد مورد استفاده در این تحقیق هم ارگانیک و هم تجدیدپذیر هستند و لذا با استفاده از آنها می‌توان البسه الکترونیک تولید کرد.

وی و همکارانش قبلاً با استفاده از الیاف ابریشمی هم پارچه قادر به تولید برق ساخته بودند، اما معتقدند سلولز ظرفیت بسیار بیشتری برای این کار دارد. این فناوری مبتنی بر استفاده از نخ‌های سلولزی تهیه شده از چوب است که یک جوهر الکترونیکی آغشته به مواد رسانا که از نوعی پلیمر زیستی تهیه شده به آن اضافه می‌شود. این پلیمر PEDOT:PSS نام دارد.

دارابی می‌گوید در صورت افزوده شدن نانوسیم‌های نقره‌ای به این ترکیب میزان رسانایی آن افزایش می‌یابد. نخ تهیه شده بدین شیوه را می‌توان با چرخ خیاطی بر روی انواع پارچه‌ها دوخت و این نخ‌ها در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای بدن برق تولید می‌کنند. نخ‌های یادشده اگر در معرض دمای ۳۷ درجه سانتیگراد که دمای بدن است، قرار بگیرند، می‌توانند در حدود ۰.۲ میکرووات برق تولید کنند.

به گفته سوزان دارابی این نخ سلولزی می‌تواند کاربردهایی در پزشکی نیز داشته باشد و برای کنترل ساده شاخص‌های مختلف مربوط به سلامت به کار گرفته شود. استفاده از این نخ‌ها تولید البسه تجدیدپذیر را نیز تسهیل می‌کند.

زیست آنلاین: بر اساس گزارشی که نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون در اختیار دارد، کشورهای گروه هفت (G7) باید 10 تریلیون دلار سرمایه گذاری کنند تا بتواند به کمک آن، روند تولید واکسن کرونا و واکسیناسیون را سرعت ببخشند و تحول گسترده ای در انرژی برای کند کردن تغییرات آب و هوایی ایجاد کند.

به گزارش زیست آنلاین، انتظار می رود که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده به سایر رهبران گروه هفت در اجلاس G7 به ریاست جانسون در کورن وال، جنوب انگلیس، در تاریخ 11 تا 13 ژوئن بپیوندد.

جی 7 در سال 1975 به عنوان محفلی برای ثروتمندترین کشورهای غرب برای بحث در مورد بحران هایی مانند تحریم نفتی اوپک تأسیس شد و در این اجلاس در مورد بزرگترین تهدیدها از جمله چین، روسیه، تغییرات آب و هوایی و بیماری کرونا بحث خواهد شد.

نیکلاس استرن، استاد اقتصاد در دانشکده اقتصاد لندن، در گزارشی به جانسون گفت که جی 7 یک فرصت مهم برای ثروتمندترین اقتصادهای غرب برای ایجاد تغییر واقعی در اقتصاد جهانی است.

وی در این گزارش آورده است: “حرکت به جهانی با انتشار صفر و مقاوم از نظر آب و هوایی، بزرگترین فرصت اقتصادی، تجاری و بازرگانی زمان ما را فراهم می کند.”

وی گفت: “در قلب چشم انداز پیشنهادی برای پاسخ اقتصادی به همه گیری کرونا، یک برنامه هماهنگ سرمایه گذاری جهانی برای بازیابی، بازسازی و تحول است که می تواند انواع سرمایه فیزیکی، انسانی طبیعی و اجتماعی را تقویت کند.”

به گفته وی، کشورهای گروه 7 باید هدف جمعی برای افزایش سرمایه گذاری سالانه 2 درصد از تولید ناخالص داخلی بیشتر از مقدار قبل از همه گیری برای این دهه و فراتر از آن و بهبود کیفیت سرمایه گذاری، معادل حدود 1 تریلیون دلار در سال برای سرمایه گذاری اضافی طی دهه آینده، تعیین کنند.

رهبران G7 باید با بستن فوری سقف سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری COVAX، برنامه ای جهانی برای تهیه واکسن ها، به طور عمده برای کشورهای فقیر، از تولید به موقع واکسن در سطح جهان اطمینان حاصل کنند.

پس از آنكه جانسون از كشورها خواست تا بیش از صحبت در مورد تغییرات اقلیمی برای آن اقدام کنند، در این گزارش آمده است كه گروه G7 باید راه های معتبری برای دستیابی به اهداف آب و هوایی بایدن ارائه دهد.

گروه هفت باید حداکثر تا سال 2025 تمام یارانه های سوخت های فسیلی را حذف کند، انتقال گسترده انرژی انجام دهد، به حمایت از سرمایه گذاری های سوخت های فسیلی در خارج از کشور پایان دهد و حداقل مالیات سود شرکت ها را 21 درصد در نظر بگیرد.

منبع: Reuters

در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان تهران، صورت گرفته است. و بر اساس آرای قضایی صادره، 96 واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد. این در حالی است که تعداد افراد و واحدهایی که به جمع اوری و تفکیک پسماند در سطح شهر و استان تهران مبادرت می کنند بسیار زیاد بوده و اساسا قابل شمارش نیستند و برآورد می شود بالغ بر 50 هزار فرد و واحد باشد

به گزارش زیست آنلاین، قانون مدیریت پسماند شاید گام مهمی در بهبود وضع موجود زباله در تهران باشد اما آیا کافی است. در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها دراستان تهران، صورت گرفته است. و بر اساس آرای قضایی صادره، 96 واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد اما این اقدامات اگرچه ارزشمند هستند اما میزان اثری که بر بهبود وضع نابسامان زباله های مختلف صنعتی، پزشکی، خانگی و.. گذاشته چقدر مشهود است. پای صحبت های فاطمه اکبر پور رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نشستیم تا عوامل اوضاع آشفته پسماند پایتخت را با وی بررسی کنیم.

از رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران پرسیدیم: نظارت ها بر اساس چه شاخص هایی صورت می گیرد و ریشه های تخلف اغلب چه بوده اند؟ تخلف درکدام دستگاه ها بیشتر صورت گرفته است؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟ در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟ پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟ غیر از دفن، بحث دستگاه های زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاه ها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاه ها استفاده می شود؟
در ادامه متن گفتگو را می خوانید

* قانون مدیریت پسماند به عنوان یک قانون مترقی،تکالیف همه دستگاهها را مشخص وبه استناد ماده 23 ، سازمان محیط زیست را به عنوان ناظر بر اجرای قانون تعیین کرده است.طبق این قانون بفرمایید استان تهران در کجای این نقشه قراردارد؟
طبق این قانون درسطح استان تهران نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای تمام مفاد قانون مدیریت پسماند برعهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان  است.

* قانون مدیریت پسماند 5 نوع پسماند مشخص کرده و با توجه به تفاوت نوع پسماند ها نظارت بر اجرای هر کدام نیز متفاوت است. تفاوت این نظارت ها را توضیح می دهید؟
پسماند های تعریف شده در قانون شامل پسماند عادی، پسماند کشاورزی، پسماند پزشکی، صنعتی و ویژه می شوند.
طبق ماده 11 قانون مدیریت پسماند، برای مدیریت اجرایی هر کدام از این پسماندها، ضوابط و روش های مدیریت اجرایی آنها با همکاری وزراتخانه های مربوطه، تدوین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد. نظارت بر اجرای این ضوابط بر عهده وزارتخانه مربوطه بوده و عملاً وزارتخانه مربوطه، ناظر مستقیم است و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر عالی دارای مسئولیت است.
بطور مثال در خصوص پسماند های پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ناظر مستقیم بر عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی در امر مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی بوده و وظیفه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، نظارت بر نحوه عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی استان در این زمینه می باشد.

* ناظرین مستقیم هر یک از پسماندهایی که مطرح کردید در تهران کدام نهادها هستند؟

ظبق ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها، در خصوص پسماندهای پزشکی، سه دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص پسماندهای کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان، در خصوص پسماند های صنعتی و معدنی، سازمان صمت استان تهران، در خصوص پسماند های نفتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران و در خصوص پسماند های وزارت نیرو، بخشی بر عهده شرکت برق منطقه ای و بخشی بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان تهران است و نظارت بر عملکرد این دستگاه ها در اجرای  تکالیف مقرر، بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان ناظر عالی، می باشد.

* نظارت ها بر اساس چه شاخص هایی صورت می گیرد و آیا اساسا  امکان ارائه گزارش از روند اجرای نظارت مستقیم و عالی بر اجرای قانون پسماند طی مدت اجرای قانون از هر یک از بخش های مورد اشاره و سپس انتشار آن وجود دارد؟ اگر آمار عملکردی وجود دارد مختصرا توضیح بفرمایید؟

شاخص ها، مواردی است که به تفکیک در ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها به تفکیک عنوان شده است. با توجه به بازدیدها و پایش هایی که صورت می گیرد، امکان ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف ناظران مستقیم در این حوزه ها، وجود دارد.  با توجه به تنوع و فراوانی انواع مختلف پسماندهای تولیدی و تعدد مدیران اجرایی و ناظران مستقیم  ضوابط، سامانه ای توسط سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شده است که هرگونه حمل و نقل پسماندها، قابلیت رصد و پیگیری در آن را دارد که این سامانه از سال گذشته به صورت جدی ، شروع به فعالیت نموده است که علاوه بر ارائه اطلاعات و آمار های مربوط به پسماندها، نحوه مدیریت و دفع اصولی آنها را از مبدأ تولید تا گور نهایی ( دفع در مقصد)، رصد می نماید و از این منظر قطعاً به مرور با دسترسی هایی که به دستگاه های متولی و ناظرین مستقیم  ضوابط، داده خواهد شد ، عملکرد آنها نیز  بیش از پیش تحت پایش و نظارت خواهد بود.  در حال حاضر روزانه حدود 10000 تن پسماند عادی، 2800 تن پسماند صنعتی، 400 تن پسماند خطرناک، 110 تن پسماند پزشکی و 40000 تن پسماند عمرانی – ساختمانی در سطح استان تهران تولید می شود  که به استثنای پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، بخش قابل توجهی از این پسماندها تحت نظارت ناظران مستقیم موضوع ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای مربوطه، انجام نمی شود و انتظار می رود با مشارکت و حضور کلیه تولید کنندگان پسماندها و ناظران در سامانه مذکور، شاهد دفع اصولی بیش از پیش پسماندها باشیم.

* ریشه های تخلف اغلب چه بوده اند؟

بررسی ها نشان می دهد ریشه تخلف و قصور، به دلیل تضاد در منافع می باشد به این نحو که تولید کنند گان پسماند و پیمانکاران جمع آوری کننده، حمل و نقل و در برخی از موارد پیمانکاران دفع پسماند و حتی مدیران اجرایی پسماندها، برای فرار از هزینه های مربوط به دفع اصولی پسماند ها، به دفع غیر اصولی و حتی تخلیه های غیر مجاز دامن می زنند.
علت دیگر برخورد های قانونی ضعیف و برخوردهای مقطعی و جزیره ای با متخلفین و مستنکفین، چه در حوزه نظارت عالی و چه در حوزه نظارت مستقیم است.

* این تضاد منافع که فرمودید طبیعی است اما چه تمهیداتی می شود اندیشید که این تضاد منافع به گونه ای از سوی قانون و ناظر، مدیریت شود که به زیان محیط زیست تمام نشود؟
متاسفانه محیط زیست، همواره قربانی تضاد منافع بوده و حوزه مدیریت اجرایی پسماندها، نیز از این مساله مستثنی نیست . صرف نظر از وظایف انسانی و اخلاقی و آموزه های دینی و مذهبی برای حفظ سلامت محیط و آحاد جامعه، متعهد بودن تولید کنندگان پسماند، مدیران اجرایی و ناظران امر، برای اجرای مسئولیت ها و تکالیف قانونی مربوط و تعامل بین این افراد در این حوزه و هم افزایی آنها، نقش موثری خواهد داشت. اگر همه ما به این باور برسیم هر گونه قانون گریزی و فرار از هزینه کرد در حوزه مدیریت پسماندها، علاوه بر خسارت هایی که بر بدنه نحیف محیط زیست وارد می کند، سلامت جامعه را نیز تهدید نموده و هزینه های به مراتب بیشتر که قابل مقایسه با هزینه های مورد نیاز برای دفع پسماندها نیست،  بر جامعه تحمیل خواهد نمود و در خیلی از این موارد این خسارت ها جبران ناپذیر است. اگر این مسائل  وارد برنامه ریزی های میان مدت و  بلند مدت ما بشود، قطعاً چاره ساز خواهد بود.

* تخلف درکدام دستگاه ها بیشتر صورت گرفته است؟

در سال گذشته، عمده تخلف های صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها مربوط به تولید کنندگان پسماند، پیمانکاران و مدیران  اجرایی پسماندها بوده و قصور هایی نیز در حوزه نظارت چه در سطح عالی و چه در سطح ناظران مستقیم ضوابط، داشتیم.

* و ناظر در این خصوص چه انجام داده است؟

ناظر عالی در صورت مشاهده  قصور، به دستگاههای ناظر مستقیم ضوابط، تذکرات لازم را ارائه و در صورت تکرار، موارد رو به دستگاه های بازرسی و نظارتی  گزارش می دهد. لیکن طبق مفاد قانون مدیریت پسماندها، هرگونه تخلف در مراحل شش گانه مدیریت اجرایی پسماندها توسط مدیران اجرایی پسماند را در مراحل اولیه، با تذکر و اخطار و در صورت تداوم تخلف، از طریق مراجع قضایی پیگیری می نماید.

* طی سال گذشته چند تذکر در نهایت منجر به طرح دعوا در نهاد قضایی شده کدامیک از این دعاوی به نتیجه مشخص و اعلام جرم واجرای حکم رسیده و اساسا این احکام چقدر در کاهش تخلفات موثر بوده است آیا آماری دارید؟

در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان، صورت گرفته است. ضمناً بر اساس آرای قضایی صادره، 96 مورد واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری گردید. ضمناً با توجه به تخلیه غیر مجاز پسماندهای پزشکی دو مرکز درمانی استان در حوزه استان قزوین، توسط اداره کل مذکور علیه این دو مرکز درمانی طرح دعوی شده و با عنایت به تخلیه غیر مجاز پسماند پزشکی توسط یک مرکز درمانی استان البرز و یک مرکز درمانی استان قم در حوزه سرزمینی این استان، توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، علیه این دو مرکز درمانی نیز طرح دعوی شده است.

* منظورتان از برخورد ضعیف چیست؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟

ماده 16 قانون مدیریت پسماند، جریمه محور است و جرایم تعیین شده، متناسب با تخلف های صورت گرفته نیست و از بازدارندگی لازم، برخوردار نیست. متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم، که بدلیل ناچیز بودن جریمه، متخلفین جری تر شده و تخلفات را تکرار می کنند.

* راه کار سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟

راهکار اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف است. لیکن به منظور بازدارندگی آرای صادره توسط مراجع قضایی و نقش آن در جلوگیری از تکرار تخلفات، در طرح دعوی ها علاوه از استناد به ماده 16 قانون مدیریت پسماندها از قدرت بازدارندگی ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیز استفاده می شود. چرا که تخلفات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها، از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی نیز محسوب می گردد.  ضمناً پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن توسط دستگاه های مختلف و مدیران اجرایی پسماندها، طی سنوات اخیر به کرات ارائه شده است و اخیراً مرکز پژوهش های مجلس نیز در این زمینه اقدام نموده است. امید می رود در اصلاح قانون، جرایم پیش بینی شده به روز رسانی و متناسب با تخلفات در نظر گرفته شود.

* چرا مرکزپژوهش های مجلس؟ چرا از کمیسیون های دولت استفاده نکردید که به صورت لایحه به مجلس برود؟

همانطور که در سئوال بالا اشاره شد این کار فقط توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام نشده است و قبلاً توسط دستگاه های اجرایی مختلف، پیشنهادات لازم برای اصلاح قانون، آئین نامه اجرایی آن و حتی ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ارائه شده است.

* در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟

سایت پردازش و دفع پسماندهای آرادکوه با مساحتی نزدیک به 1000 هکتا ، روزانه پذیرای پسماند های مناطق 22 گانه، شهرها و شهرکهای اطراف و مراکز درمانی ، است . علاوه بر این، روزانه نزدیک به 4000 تن پسماند ساختمانی و عمرانی به سایت آرادکوه وارد و دفن می شود. موقعیت سایت آراد کوه، منجر به بروز اعتراضات روزافزون از سوی ساکنین شهرها و روستاهای همجوار شده است. پایش ناقص و مقطعی وضعیت زیست محیطی در مرزهای سایت )بو، ذرات معلق، متان و …)، وضعیت نامناسب زیست محیطی سالن های پردازش، تهویه نامناسب و استفاده نکردن از سیستم تصفیه هوای خروجی، تجهیزات فرسوده در بخشهای مختلف خطوط پردازش، هوادهی توده های کمپوست و ماشین آلات، مدیریت نامناسب شیرابه ورودی به سایت توسط خودروهای حامل پسماند و شیرابه حاصله از توده پسماند دفنی و هوادهی نامناسب توده های کمپوست و تثبیت ناکامل در انتهای فرایند، از جمله معضلات این سایت محسوب می شود.
پسماند های الکترونیکی خانگی، اداری و تجاری که اکثرا خطرناک هستند جزء پسماند های ویژه عادی تلقی می شود و مدیریت اجرایی آن بر عهده شهرداریها است. در حال حاضر در اکثر مناطق شهرداری تهران بصورت مخلوط با پسماند عادی به آراد کوه منتقل می شود در حالیکه باید در مبدا تفکیک شوند.
با تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند کلان شهر تهران در شورای اسلامی شهر به عنوان نقشه راه مدیریت پسماند در پایتخت، امیدوارم ساماندهی وضعیت موجود آراد کوه و ارتقای شاخص های زیست محیطی ، تمرکز زدایی از آرادکوه و کاهش پسماند ورودی به این مرکز و استفاده از تکنولوژی ها و روش های مختلف دفع پسماندها،  منجر به کاهش معضلات این مرکز در کوتاه مدت و میان مدت، گردد.

* طبق کدام ماده قانونی و چرا این قانون اجرا نمی شود و چرا اعلام جرم نشده است؟

سایت آراد کوه میراث دار نیم قرن دفع غیر اصولی پسماندهای کلان شهر تهران بوده و این معضلات یک روزه به وجود نیامده است که انتظار داشته باشیم مشکلات آن نیز، یک روزه حل شود. البته که حل این معضل همت مضاعف مدیریت شهری و تعامل و همکاری سایر دستگاه ها را می طلبد.  در مورد سوالتان مبنی بر چرایی عدم اعلام جرم بر علیه متولیان این سایت، باید عرض کنم یکی از 16 مورد طرح دعوی های صورت گرفته در مراجع قضایی، مربوط به سایت مذکور بود.

* پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟

در بحث ساماندهی پسماند ها و رعایت ملاحظات محیط زیستی در سایت آراد کوه و واحدهای بازیافت پسماندهای خشک ارزشمند از جمله پلاستیک، از مواردی هستند که از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و در دست اقدام است.

* یکی از تکالیفی که در قانون مدیریت پسماند ها مشخص شده و همچنین نکاتی که مطرح کردید   دفن صحیح زباله ها است. اما طی سالهای اخیر دفن بد زباله ها موجب پراکندگی بو در سطح وسیع شده است. علت اصلی چیست؟

یکی از منابع انتشار بو در مسیر فرودگاه امام(ره)، سایت آراد کوه است. منشاء انتشار بوی نامطبوع  فرآیند تولید کمپوست و دفن پسماندها در سایت فوق ، می باشد. روباز بودن فرایند تولید کمپوست، انتشار بو و ذرات به محیط به دليل ورود به فاز تخمير و توليد گازهاي بدبو نظير دي متيل سولفيد، آمونياك و سولفيد هيدروژن ،کند بودن فرایند به دلیل هوادهی کم و در نتیجه نیاز به زمین زیاد جهت تامین زمان ماند، عمل آوری نامناسب کمپوست درشت تولیدی به دلیل کمبود فضا، سیستم پالایش با عملکرد پایین، دپوی غیراصولی کمپوست درشت دانه و مشکلات ناشی از آن (جاری شدن شیرابه، آتش سوزی و …) ، پايين بودن كيفيت كمپوست توليدي به دليل عدم تفكيك از مبدأ پسماندها و عدم توجه به مديريت جزء ويژه پسماندهاي عادي و عدم تعبیه کانال جهت انتقال شیرابه های تولیدی این فرآیند از عمده مشکلات  تولید کمپوست در آراد کوه، محسوب می شود. در حال حاضر، دفن پسماند در اراضی به مساحت حدود 120 هکتار و به صورت سطحی( در ارتفاع) انجام می شود. محل دفن مذکور فاقد سیستم لاینر و جمع آوری شیرابه بوده و پتانسیل بالایی جهت آلودگی دارد.

* چه راهکاری برای پیشگیری از آلودگی آبهای سطهی پیش بینی شده است؟

سیستم مدیریت شیرابه در حال حاضر به صورت ترکیبی از روش های پیش تولید و پساتولید  صورت می پذیرد  که شیوه های پیش تولید شامل پردازش بیولوژیکی پسماند زیرسرندی با هدف تولید کمپوست و تثبیت پسماند و روش های پساتولید به صورت ترکیبی از بازچرخش شیرابه به درون محل دفن و تصفیه در تصفیه خانه ی موجود است. این تصفیه خانه به دلایلی از جمله مشکلات  طراحی، ساخت و بهره برداری نامناسب و کیفیت نامناسب شیرابه ی ورودی، موفق به تامین خروجی استاندارد نشده است. با توجه به دانه ریز بودن خاک منطقه، هدایت هیدرولیکی پایین آن، برهم زدن توازن هیدرولیکی، عدم وجود لاینر و استحصال گاز و اشباع شدن لندفیل ها ی موجود و قدیمی، باعث شده است که بازچرخانی شیرابه آنهم در ارتفاع، به عنوان کانون انتشار بوی نامطبوع قلمداد شود و در این راستا، توقف بازچرخانی شیرابه پیگیری شده است.
اخیرا با توقف باز چرخانی شیرابه، سیستم تصفیه شیرابه موجود در سایت آراد کوه، مجدداً راه اندازی شده  است که پس از نمونه برداری از پساب خروجی آن و نتایج حاصله ، در مورد عملکرد آن  و  مطابقت با استاندارد های محیط زیست، می توان اظهار نظر کرد. ضمناً روند دفن فعلی پسماندها، نیازمند بهسازی و اصلاح مهندسی و فنی، می باشد. البته این سیستم از ظرفیت کافی برخوردار نبوده و باید ظرفیت آن افزایش پیدا کند.

* شاید آراد کوه برای زباله های شهری با جمعیت 12 میلیون نفری کافی نیست؟

اولین بار در دهه 30، آراد کوه برای دفن پسماندهای شهر تهران، مکان یابی و پیشنهاد گردید و در آن زمان جمعیت شهر تهران نزدیک 500 هزار نفر بوده و شهر ها و شهرک و سکونتگاه های اطراف این سایت هم، شکل نگرفته بودند و بدیهی است برای پسماندهای تولیدی این تعداد از جمعیت حتی به صورت مدیریت سنتی هم جوابگو بوده است  . لیکن با گسترش شهر نشینی، مصرف گرایی و افزایش جمعیت کلان شهر تهران و فقدان سایت های دیگر برای انتقال پسماند، انتقال روزانه حدود  6000 تن پسماند به این مرکز  و عدم پیش بینی های لازم برای دفع اصولی پسماندها، معضلات زیست محیطی این مرکز نیز افزایش پیدا نموده است. در تمام مکان یابی ها، برای هر مرکز دفنی ، طول عمر و بازه زمانی تعریف می شود که پس از آن بسته شود. پرواضح است با ادامه روند موجود این سایت، دیگر ظرفیت لازم را نخواهد داشت.

* به نظر می رسد مسئله فقط منطقه نیست بلکه استفاده از روشهای توسعه نیافته و سنتی عامل اصلی در فزونی زباله و مشکلات ناشی از این مسئله شده است؟

متاسفانه معضلات مربوط به مراکز دفن پسماندها در استان، محدوده به آراد کوه نبوده و عدم استفاده از تکنولوژی های نوین و روشهای اصولی دفع پسماندها در سایر مراکز دفن استان نیز مشهود است. در استانی مثل تهران که زمین ارزش زیادی دارد  و از طرف دیگر زمین های مناسب از نظر شاخص های زیست محیطی برای دفن پسماند نیز کمتر است، پیش بینی می شود در برنامه ریزی پیش رو، مدیران اجرایی پسماندها  به جای سهل الوصول ترین و ارزان ترین روش، از شیوه های نوین مدیریت پسماندها، استفاده نمایند. استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان یک شیوه سنتی و آسان برای دفن پسماندها از سالیان گذشته به مدیران اجرایی امروز به ارث رسیده و متاسفانه مدیریت پسماند از اولویت ها و دغدغه های مدیران مربوطه محسوب نمی شود. انتظار می رود مدیریت پسماندها از اولویت های متولیان امر در برنامه ریزی ها برای تامین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه،  قرار گیرد.

* غیر از دفن، بحث دستگاه های زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاه ها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاه ها استفاده می شود؟

همانطور که اشاره شد به دلیل فقدان اراضی مناسب برای دفن پسماندها، باید به سراغ گزینه هایی رفت که منجر به کاهش پسماند دفنی گردد. یکی از آن روش ها، سیستم های سوز است که اخیرا با تکنولوژی های مختلف، برای دفع پسماندها مطرح هستند. یکی از دغدغه های اصلی در استفاده از این سیستم های سوز، گازهای دی اکسین و فوران است که جز ترکیبات آلی پایدارند و بیماری زایی آنها، قطعی می باشد. امکان سنجش این گازها در کشور وجود ندارد و استفاده از آزمایشگاه های معتبر خارجی نیز مستلزم هزینه و رفع مشکلات مرتبط، می باشد.زباله سوزی که در حال حاضر در آراد کوه است ظرفیت پایین در حدود 200 تن دارد و ریجکت سوز است نه مخلوط سوز، فقط پسماند های ریجکتی مثل پلاستیک ها که ارزش حرارتی دارند توسط آن سوزانده شده و در نهایت به برق تبدیل می شود.
یک آزمایشگاه چینی گازهای دی اکسین و فوران زباله سوز موجود در آراد کوه را، آزمایش کرد و نتیجه را در حد استاندارد اعلام نمود ولی دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه این آزمایش را نپذیرفت .

* تا آن زمان تکلیف چیست؟

تا آنزمان که آزمایش معتبری صورت گیرد تاکید کردیم پلاستیک هایی که وارد زباله سوز می شوند فاقد عوامل هالوژنها باشد و در نظارت ها به این امر توجه شود.
سازمان پسماند متولی انجام این آزمایشات و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست است که تا بحال نتیجه ای را ارائه نکرده اند.

* چقدر از سیاست های تشویقی و تنبیهی در راستای کاهش تولید پسماند استفاده شده است؟

کاهش تولید پسماند بهترین روش و در واقع پیشگیری بهتر از درمان است. برای حصول به این هدف عوامل متعددی دست اندر کار هستند از جمله تولید محصولات با کیفیت، کاهش الگوی مصرف، تغییر رفتار و مشارکت داوطلبانه شهروندان و … را می توان نام برد. قطعاً یکی از موتورهای محرک کاهش تولید پسماند، اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی و اعمال به موقع آنها، می باشد. اقدامات صورت گرفته طبق یک برنامه جامع انجام به نحوی که با تغییر مدیران و افراد، دستخوش تغیر نشود. در استان تهران، مدیریت پسماند جزیره ای و مقطعی بوده بطور مثال یک مدیر دغدغه مندی در یک مقطع زمانی کوتاه طرح هایی را با هزینه های کلان به سرانجام رسانده و با جابجایی آن مدیر آن طرح ها هم از بین رفته است و متاسفانه سرمایه گذاری انجام شده نیز ابتر مانده است.

* قانونگذار برای اینکه این مدیریت مقطعی و سلیقه ای ناکارامد را خارج کند تکلیف قانونی به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند کرد. به نظر شما آیا این گام کافی است؟

در آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها، مدیران اجرایی پسماندها، موظف به تدوین طرح جامع مدیریت پسماندها شده اند تا این طرح ها به عنوان نقشه راه عمل کرده و از جزیره ای و مقطعی عمل کردن وظایف نیز خودداری شود. طرح جامع مدیریت پسماند تهران تدوین و به تائید شورای شهر تهران نیز رسیده است و و امیدواریم این طرح به عنوان نقشه راه برای مدیریت قرار بگیرد و اعتبارات مورد نیاز تخصیص پیدا کند و اجرایی شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۲۰۲۰ یک میلیارد دلار بوده است.
صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به یک میلیارد دلار رسید

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از صندوق نوآوری و شکوفایی، پنجمین رویداد «یکشنبه‌های صادراتی» صندوق نوآوری و شکوفایی  با حضور هیئت تجاری در حوزه‌های سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی) و صنعت ساختمان از کشور بوسنی و هرزگوین به منظور ارائه مشاوره و مدیریت صادرات محصولات دانش‌بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

کلینیک مدیریت صادرات دانش‌بنیان برای توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و آشنایی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان با فرصت‌ها و چالش‌های حضور در بازارهای بین‌المللی، رویداد «یکشنبه‌های صادراتی» را به‌صورت هفتگی برگزار می‌کند. در این رویداد یک هیئت تجاری از بازارهای هدف تجاری با شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت حضوری و آنلاین دیدار می‌کنند و ضمن آشنایی با توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در هر حوزه، امکانات و فرصت‌های حضور آنها در بازار کشور هدف را تشریح و بررسی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در نشست امروز ۱۰ شرکت دانش‌بنیان توانمندی‌های خود را معرفی کردند. همچینن در این جلسه امکانات صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح شد. محصولات معرفی شده در این دیدار شامل ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، نرم‌افزارهای بهینه‌سازی ساختمان و انرژی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دارو بود.

مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآری و شکوفایی در ابتدای این دیدار مجموعه توانمندی‌های کشور در زمینه نوآوری و همچنین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه صادرات را تشریح کرد و گفت: امروز در حدود ۷ هزار استارت‌آپ در ایران فعال هستند که بعد از تجاری‌سازی محصول خود به جرگه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پیوندند. در حال حاضر نزدیک به ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم که صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تامین مالی آنها را طبق قانون بر عهده دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۲۰۲۰ توانستند صادرات خود را توسعه دهند به‌طوری‌که ۴۵۰ شرکت دانش‌بنیان صادراتی توانستند یک میلیارد دلار صادرات داشته باشند.

وی افزود: مجموعه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی متنوع است که شامل ارائه تسهیلات، توانمندسازی، سرمایه‌گذاری و ارائه ضمانت‌نامه بانکی است. صندوق نوآوری همچنین در زمینه توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برگزاری جلسات مذاکرات تجاری با مشتریان احتمالی، اخذ استانداردهای صادراتی، شناسایی و مشاوره دریافت مالکیت فکری از شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم نوآوری کشور نیز خدمات ارائه می‌کند.

شاوردی در ادامه ابراز امیدواری کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمایشگاه معرفی محصولات دانش‌بنیان ایرانی در بوسنی و هرزگوین و همچنین نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان در آن کشور راه‌اندازی شود.   مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین از آمادگی این صندوق برای انتقال تجربیات این صندوق در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری در بوسنی و هرزگوین خبر داد.

ایسنا/خراسان رضوی میزان صادرات در سراسر جهان بر اساس آمار مرکز تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ (در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۰) معادل ۱۸.۷۴۰ تریلیون دلار آمریکا بوده است. این شاخص صادرات جهانی نشان می‌دهد، صادرات در سراسر جهان از سالی به سال دیگر و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به میزان ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

به نقل از ای بی ای اس ورد، در این بررسی مهم‌ترین صنایع صادراتی جهان در سال ۲۰۲۱ معرفی شده که شامل موارد ذیل است.

اکتشاف و تولید جهانی نفت و گاز

صادرات سال ۲۰۲۱ این بخش معادل یک میلیارد و ۲۷۵ هزار و دو دلار بوده است. قیمت نفت‌خام و گاز طبیعی طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۱ علی‌رغم رشد مداوم تولید، نوسان داشته و باعث نوسانات درآمد نامتناسب شده است. کاهش تقاضای جهانی در کنار افزایش مداوم عرضه باعث افت قیمت‌ها در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ شد، البته این میزان در سال ۲۰۲۱ اندکی بهبود یافته است و به طور کلی پیش‌بینی شده است که افزایش درآمد سالانه این‌صنعت طی پنج سال تا سال ۲۰۲۱ از ۲.۲ درصد به ۲.۱ درصد کاهش پیدا کند.

تولید جهانی دارو

صادرات دارو در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۵۵۵ میلیارد دلار بوده است. تولیدکنندگان دارو طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۰ به دلیل سالخوردگی جمعیت در اقتصادهای توسعه یافته و طبقه متوسط رو به رشد در اقتصادهای نوظهور از رشد بیشتری بهره‌مند شده‌اند که این عامل می‌تواند برای اپراتورهای صنعت تولید دارو مشتری بیشتری را فراهم کند.

تولید جهانی پوشاک

صادرات پوشاک در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۴۷۶ میلیارد و هشت دلار بوده است. تقاضا برای صنعت تولید پوشاک جهانی به میزان درآمد یکبار مصرف (درآمد برای مصرف خانگی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) و رفاه کلی اقتصادی منطقه بستگی دارد. به طور کلی طی دهه گذشته، این صنعت با افزایش آمار مصرف‌کنندگانی که ترجیح می‌دهند لباس بیشتر با قیمت پایین‌تر خریداری کنند، مواجه شده است که درآمد و سود را افزایش می‌دهد. توجه بیشتر تولیدکنندگان به کاهش قیمت کلی پوشاک و مقرون به صرفه‌بودن برای مصرف‌کنندگان است.

تولید جهانی خودرو

صادرات خودرو در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۶۳ میلیارد و دو دلار بوده است. درآمد صنعت تولید جهانی خودرو طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۱، به دلیل بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ کاهش یافته است. شرکت تحقیقاتی آی‌بی‌اس‌ورلد (IBISWorld) با وجود بهبود شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که این مورد برای جبران کاهش کلی تجربه‌شده در سال ۲۰۲۰ کافی نیست. با این حال، تقاضای صنعت با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری به‌خصوص در مورد بهره‌وری سوخت خودرو، قابلیت‌های سرگرمی و رانندگی خودران بهبود یافته است. خودروسازان با توجه به نیازهای نظارتی دقیق‌تر و تقاضای مصرف‌کننده، به‌تدریج بر افزایش بازده سوخت تاکید بیشتری دارند و اتصال به اینترنت، پیشرفت در ویژگی‌های ایمنی و قابلیت‌های ناوبری در حال تبدیل‌شدن به کالای اساسی است.

تولید جهانی پلاستیک و محصولات بسته‌بندی

صادرات پلاستیک در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۲۰ میلیارد و دو دلار بوده است. صنعت تولید پلاستیک و محصولات بسته‌بندی جهانی طی پنج سال تا سال ۲۰۲۰ نتایج متفاوتی را تجربه کرده و از افزایش مصرف پلاستیک در سراسر جهان بهره‌منده شده است. کالاهای پلاستیکی با توجه به عملکرد و قیمت بهتر، جایگزین انواع مختلفی از مواد از جمله چوب، کاغذ، فلزات و شیشه می‌شوند. انتظار می‌رود با وجود افزایش مصرف و تولید، درآمد این صنعت با نرخ سالانه ۱.۴ درصد کاهش یابد و این میزان در پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۰ به ۴۷۱ میلیارد و ۹ دلار رسید.

صنعت قطعات و لوازم جانبی خودرو

صادرات قطعات و لوازم جانبی خودرو در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۳۸۴ میلیارد و چهار دلار بوده است. انتظار می‌رفت طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۰، صنعت ساخت قطعات و لوازم جانبی جهانی رو به زوال باشد، زیرا خودروسازان، بزرگ‌ترین مشتری این صنعت از همه‌گیری بیماری کووید- ۱۹ آسیب اقتصادی بسیاری دیده‌اند.

تولید جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی

صادرات لوازم الکتریکی در سال ۲۰۲۱ معادل ۳۴۴ میلیارد و چهار دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شد صنعت تولید جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی طی ۵ سال تا سال ۲۰۲۰ با نرخ سالانه ۲.۲ درصد و تا ۱.۴ تریلیون دلار رشد کند که تنها در سال ۲۰۲۰، ۱.۲ درصد کاهش داشته است. محصولات نوآورانه، افت قیمت‌ها، رشد درآمد خانوار و افزایش اطمینان مصرف‌کننده در این میان مهم بوده است با این حال، کاهش در سال ۲۰۲۰ را می‌توان به طور عمده به بیماری همه‌گیرکووید- ۱۹ نسبت داد که باعث تعطیلی و کاهش فعالیت بسیاری از اصناف در این زمینه شده است. این کاهش در فعالیت تولید باعث شده است که سود صنعت در سال ۲۰۲۰ اندکی کاهش یابد. با این حال، مصرف‌کنندگان همچنان در این مورد هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کنند.

صنعت کاغذ و خمیر کاغذ

صادرات سال ۲۰۲۱ صنعت کاغذ و خمیر کاغذ به ارزش ۱۹۰ میلیارد دلار بوده است. دیجیتالی‌شدن اقتصاد جهانی و رشد استفاده از اینترنت در سراسر جهان تقاضای روزنامه و سایر اشکال کاغذ را کاهش داده است. با این حال، این صنعت از جهات دیگری ازجمله هزینه‌های بسته‌بندی و ارسال خرید و فروش آنلاین بهره‌مند شده است.

صنعت نیمه‌هادی و قطعات الکترونیکی

صادرات سال ۲۰۲۱ صنعت نیمه‌هادی و قطعات الکترونیکی به ارزش ۱۸۷ میلیارد و هفت دلار بوده است. انتظار می‌رود درآمد صنعت‌نیمه‌هادی جهانی و تولید قطعات الکترونیکی در میان کمبود عرضه تراشه به دلیل قیمت‌گذاری مطلوب محصولات ۶.۶ درصد افزایش یابد. در صنعت تولید نیمه‌هادی و قطعات الکترونیکی، تقاضا برای کالاهای الکترونیکی پایین‌دستی (صنعت نفت)، اتومبیل، رایانه و ماشین آلات صنعتی افزایش یافته زیرا طی ۵ سال تا سال ۲۰۲۱ درآمد سرانه جهانی و اتصال به اینترنت افزایش یافته و باعث افزایش تقاضا برای محصولات پایین‌دستی شده است. با این حال نوسان قیمت محصول منجر به نوسان در درآمد این صنعت شده است.

استخراج جهانی سنگ آهن

صادرات این بخش در سال ۲۰۲۱به ارزش ۱۵۵ میلیارد و دو دلار بوده است. عملکرد مالی صنعت معدن سنگ آهن جهانی طی ۵ سال تا سال ۲۰۲۰ قوی بوده است. درآمد صنعت تابعی از شرایط تقاضای جهانی و نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن در این دوره منجر به چندین سال افزایش دو رقمی شده است. پیش‌بینی شده بود درآمد صنعت طی ۵ سال با توجه به رشد مداوم تولید و تقاضای جهانی با ۹.۵ درصد رشد سالانه به ۲۱۷.۳ میلیارد دلار افزایش یابد اما در سال ۲۰۲۰ با ۳.۳ درصد کاهش (بیماری همه‌گیر) مواجه شده است.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش صادرات نفت و شیوع ویروس کرونا آیا طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت متوقف شده است؟ گفت: واقعیت را نمی‌توان انکار کرد؛ اکنون در آمریکا هم صد‌ها دکل بیکار شده‌اند، در دنیا هم شرکت‌ها طرح‌های توسعه‌ای خود را کاهش داده‌اند. ما هیچ کارگری را بیکار نکردیم و ان‌شاءالله هم کسی را بیکار نمی‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیژن زنگنه امروز در حاشیه آیین بزرگداشت حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک)، با بیان اینکه با وجود اینکه مشکلات فوق‌العاده بزرگی در نفت پیش رو داریم، سعی می‌کنیم دکل‌ها را هم به‌کار بگیریم، تأکید کرد: تلاشمان این است که طرح‌های نفت جلو برود. فاز ۱۱ هیچ مشکلی ندارد، فاز‌هایی که بنا بود طرح توسعه آن‌ها به اتمام برسد به اتمام می‌رسد، طرح‌های جهش دوم پتروشیمی و پالایشی را نیز با تمامی تلاش دنبال می‌کنیم. اما همه بدانند شرایط، عادی نیست، شرایط فوق‌العاده سختی است، نه تنها به‌خاطر تحریم‌ها که بر تحریم‌ها هم کرونا اضافه شده و درآمد‌های ما را کاهش داده، زیرا هر چقدر هم صادرات داشته باشیم قیمت‌ها کمتر از یک‌سوم شده و الان که قیمت نفت کمی بالا رفته وضع اندکی بهتر شده است.

وی افزود: قیمت نفت و فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی در بازار جهانی هم به‌شدت کاهش یافته است، به دلیل اینکه تقاضا کم است و وضع رشد اقتصادی دنیا نیز بد شده است. به جز دو یا سه کشور رشد اقتصادی همه کشور‌ها و البته اقتصاد‌های بزرگ دنیا که موتور محرک رشد اقتصادی هستند، منفی شده است.

قاطع می‌گویم ساخت ساختمان شرکت ملی گاز ایران اجرا نمی‌شود

زنگنه درباره اینکه یکی از دستور‌های شما صرفه‌جویی بوده آیا ساخت ساختمان شرکت ملی گاز ایران را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: این یک ایده بوده و چیزی اجرا نخواهد شد. اینجا قاطع به شما می‌گویم ایده و طرحی داشتند، اما اجرا نخواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۹۸ که ارائه داده بودم و دوباره برای سال ۹۹ تجدید شد، خرید ساختمان، ساخت ساختمان و حتی اجاره ساختمان جدید نیز ممنوع شده است.

وزیر نفت ادامه داد: مصوبه‌ای بوده که به سال ۹۱ برمی‌گردد و به شرکت گاز اجازه داده شده بود این کار را انجام دهد، اما در این شرایط انجام این کار منطقی نیست، ضمن اینکه شرکت گاز هم پولی برای این کار ندارد.

زنگنه درباره نفتکش‌هایی که بنزین را به سمت ونزوئلا حمل می‌کنند؟ هم گفت: وزارت امور خارجه نظر خود را در این ارتباط گفته است و نظر ما همان آن است که آن‌ها گفته‌اند.

به خدمات آقای کاظم‌پور غبطه می‌خورم

وی همچنین در بخش دیگر از صحبت‌های خود حسین کاظم‌پور اردبیلی را شخصیتی برجسته، انسانی خودساخته و متدین توصیف کرد و گفت: به خدماتی که آقای کاظم‌پور انجام داد، غبطه می‌خورم.

زنگنه با اشاره به اینکه آقای کاظم‌پور فردی نیک‌خواه، خیرخواه و خدمتگزار بود و من گفته‌ام که ملت ایران فرزند رشیدی را از دست داده است، تصریح کرد: خانواده ایشان پدری مهربان، من دوست شفیق و برادر، صنعت نفت دیپلمات باارزش و جمهوری اسلامی خدمتگزار صدیق، بی‌ادعا و وفادار را از دست داده است. ایشان شخصیت برجسته و انسانی خودساخته و متدین بودند.

وی با بیان اینکه به‌رغم همه ناملایمات و بعضاً بی‌احترامی‌هایی که به ایشان شد همچنان بی‌ادعا و خالصانه به جمهوری اسلامی و مردم خدمت کرد، افزود: آنچه برای ایشان مهم بود اعتلا و سربلندی ایران بود و چیز دیگری برای او اهمیت نداشت.

زنگنه ادامه داد: او فرد صریح و شجاعی بود و در بیان نظراتش هیچ ملاحظه‌ای برای خیر مردم نمی‌کرد. دنبال این نبود که از مقام و سمتی که دارد سود ببرد. عزت و احترام و آبروی انسان‌ها را خداوند عطا می‌کند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند از او بگیرد.

وزیر نفت با بیان اینکه کاظم‌پور انسانی بود که به خدماتی که انجام داد غبطه می‌خورم، تصریح کرد: امیدوارم من که هم‌سن ایشان هستم بتوانم با ره‌توشه مناسب در محضر داور اصلی و حاکم نهایی هستی بایستم و جوابگو باشم.

یک مقام مسئول از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قمری از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این بسته از خردادماه ۹۹ اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی که منابع بودجه‌ای محدود است، باید آن را به صورت هدفمند و کارا در بخش‌های مختلف صادراتی توزیع کرد؛ به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی به جایزه نیاز دارد، بلکه به زیرساختهای تجاری نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد.

به گفته قمری، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیش بینی‌هایی صورت گرفته بود؛ در حالی که برای سال ۹۹ هم منابع دیگری دیده شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده گذاری شد و با تولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات استفاده کردند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشت: هفته آینده با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.

قمری گفت: منابع بانکی، منابع بودجه‌ای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند داشت؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم آن را برای حمایت از صادرات به خوبی تخصیص دهیم.

قمری گفت: فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی کنند، ۹ دستور جدید صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی را ابلاغ کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان کرده است که با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب‌های غیرواقعی می‌نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ۹ مورد اعلام می‌شود.

این موارد به شرح زیر است:

۱. تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مرتبط با صورت حساب‌های غیرواقعی

۲. در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

۳. در صورتی که مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) هستند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، مورد منظور خواهد شد.

۴. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضائی اقدام شود.

۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی، فروشنده یا خریدار واقعی را معرفی کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه‌های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده، اقدام شود.

۶. اگر ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه‌های سازمان نیستند، برخورد کنند موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف‌های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.

۷. پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانه‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، منحصراً با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است.

۸. مودیاتی که برای عملکرد یا دوره‌های سال ۹۹ به بعد صورتحساب غیرواقعی دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار می‌شود، به عنوان مودی پرریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق با این بند رفتار می‌شود.

۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، در مواردی که مستندات با اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه‌های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفاً مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

کد خبر

ساری – ایرنا – مشکل نبود شرکت‌ حمل‌ونقل بین‌المللی در مازندران ، استانی که تنها در بخش کشاورزی بیش از هفت میلیون تن تولیدات متنوع برای صادرات دارد ، با گذشت چندین سال پیگیری و هشدار مسئولان هنوز به سرانجام نرسیده و ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها هم مشکل حل شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مشکل اصلی آنجاست که تعدادی شرکت حمل و نقل بین المللی به نام و با سهمیه مازندران مجوز فعالیت دریافت کرده اند ولی حاضر به حضور در استان و فعالیت مرتبط با صادرات در این جغرافیا نیستند ، موضوعی که مقامات ارشد استان را در دوره های مختلف متحیر کرده و به دنبال حل مشکل کشانده ولی هیچگاه نتیجه بخش نبوده است.

بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، پنج شرکت بین المللی با نام استان مازندران با طی مراحل قانونی از جمله آزمون تخصصی مجوز فعالیت دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها در داخل استان فعالیت ندارند و صادرکنندگان مازندرانی برای جا به جایی کالاهای صادراتی بناچار کامیون های مورد نیازشان را از شرکت های بین المللی سایر استان های کشور از جمله تهران تامین می کنند.

اگرچه چندین سرمایه گذارانی از مازندران برای دریافت مجوز برای بازگشایی شرکت حمل و نقل بین المللی با ماشین ملکی اقدام کردند، ولی شرط قبولی در آزمون تخصصی مربوطه که بیشتر قوانین بین المللی حاکم بر شرکت های حمل و نقل بین المللی است، باعث شده تا هیچ یک از این متقاضیان موفق به دریافت مجوز نشوند و همچنان دست استان از داشتن شرکت فعال خالی بماند.
تاکنون پیگیری استانی و حتی دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف برخی تشریفات قانونی برای صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی برای متقاضیان مازندرانی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در راستای تسهیل در امر صادرات غیر نفتی این خطه شمال کشور نیز راه به جایی نبرده است و به همین خاطر استاندار مازندران امروز یکشنبه در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا این مشکل را از طریق پیگیری با سازمان مربوطه هر چه زودتر حل کند.

احمد حسین زادگان با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال جهش تولید ، تحقق این مهم را در مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور نیازمند افزایش صادرات دانست و تاکید کرد که بدون حمل و نقل بین المللی جهش صادرات و تولید محقق نخواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران با ابراز گله مندی از رفع نشدن مشکل شرکت های حمل و نقل بین المللی استان با وجود پیگیری چندین ساله ، خواهان تعیین تکلیف وضعیت شرکت های بین المللی ” کاغذی ” استان شد.
وی گفت : در حال حاضر استان مازندران روی کاغذ پنج شرکت بین المللی کالا دارای مجوز دارد که هیچ یک از این شرکت ها به صورت عملی در استان فعالیت ندارند. علاوه بر آن هیچ یک از این شرکت ها خودروی ملکی برای جا به جایی بار های صادراتی این استان به کشورهای هدف صادراتی در اختیار ندارند و صادرکنندگان ما بناچار باید از سایر شرکت های خارج استانی کامیون برای حمل کالاهای صادراتی تامین کنند.
حسین زادگان اضافه کرد : در حالی این استان فاقد شرکت فعال بین المللی برای جا به جایی بارهای صادراتی است که صرفا در حوزه کشاورزی سالانه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود که بخش زیادی از این محصولات قابلیت صادراتی دارند.
وی ادامه داد : به دلیل محدویت های ایجادی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که صدور مجوز برای شرکت های بین المللی را منوط به قبولی در آزمون اختصاصی می داند، سرمایه گذاران استانی که تمایلی برای فعالیت در این حوزه داشتند؛ تاکنون موفق به دریافت مجوز نشدند.
استاندار مازندران گفت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با وجود دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسهیل موانع صدور مجوز شرکت بین المللی حمل و نقل کالا برای مازندنران ، همچنان آزمون را شرط اصلی صدور مجوز می داند و تاکنون به این دستور نیز پاسخ مناسبی نداده است.
نماینده عالی دولت در مازندران از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها برای فعال شدن در استان و خرید ماشین ملکی شدند.
حسین زادگان پیشنهاد کرد تا با رایزنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استانی ، مجوز این شرکت ها به متقاضیان استان دیگری که آمادگی فعالیت در این حوزه را با تامین خودروی ملکی دارند ، واگذار شود.

حمل‌ونقل سد راه صادرات مازندران
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی را یکی از موانع مهم پیش روی صادرات غیر نفتی استان دانست و گفت : با وجود پیگیری حدود ۱۰ ساله تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکل استان انجام نشده است.
عبدالله مهاجر افزود : اگرچه حدود پنج شرکت بین المللی به نام استان مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها نه تنها فعالیت کاری در استان ندارند ، بلکه به دلیل در اختیار نداشتن کامیون ترانزیتی، نیازشان را در صورت درخواست صادرکنندگان باید از استان های دیگر تامین کنند.
وی آزمون را مانع بزرگ پیش روی سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت بین المللی حمل و نقل کالا دانست و اظهار داشت : تاکنون پیگیری استانی برای تجدید نظر در این رویه از وزارت راه و شهرسازی نیز کارساز نبوده است ، در حالی که مازندران با سالانه حدود یک میلیون تن کالای صادراتی فاقد شرکت بین المللی حمل و نقل کالا فعال است در حالی که استان های همجوار ما بیش از ۲۰ شرکت دارند و بخش زیادی از نیاز مازندران نیز از این استان ها تامین می شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران نیز در این نشست گفت : براساس قانون تمام متقاضیان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بین المللی باید در آزمون کتبی که سازمان راهداری برگزار می کند، شرکت کنند و درصورت تایید مجوز برای آنها صادر می شود.
علی نصیری افزود : پنج شرکت بین المللی کالا برای مازندران موفق به دریافت مجوز شدند و دفاتر خود را در مرکز استان راه اندازی کردند ولی صادرکنندگان برای تهیه خودروی حمل بارهای صادراتی حداقل باید حدود ۲ هفته قبل با این شرکت ها هماهنگ کنند.
وی ادامه داد : براساس قانون شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا برای صدور مجوز نیازی به خودرو ملکی ندارند و صرفا طبق قانون راهداری و حمل و نقل جاده ای داشتن خودرو ملکی باری برای شرکت های داخلی الزامی است.
نصیری با اشاره به دستور استاندار مازندران برای تعیین تکلیف این شرکت ها ، اظهار داشت : پیش از این مکاتباتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای این کار انجام شد تا بتوانیم این شرکت ها را در داخل استان فعال تر کنیم.
وی با اشاره به تمایل سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا ، اظهار داشت : بر اساس قانون و اساسنامه شرکت های حمل و نقل، صدور مجوز منوط به قبولی در آزمون مرتبط است که بیشتر سئوالات آزمون نیز در ارتباط با قوانین کاری شرکت ها و مقررات بین المللی در این ارتباط است.
بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته حدود یک میلیون تن محصولات غیر نفتی از استان مازندران به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.