اسلام آباد – ایرنا – اگر چه پاکستان طی یک سال و نیم اخیر به رغم افزایش میزان بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی، توانست با کنترل نوسات نرخ ارز، واردات را محدود کند اما فرآیند افزایش رشد صادرات برای این کشور همچنان با چالش روبرو است.

گزارش دیده‌بان های اقتصادی در پاکستان و نهادهای بین‌المللی سنجش معیشت، از کاهش واردات در پاکستان و چالش این کشور برای افزایش صادرات حکایت دارد.

کسری تجاری پاکستان که در سال مالی ۲۰۱۸ به ۳۷.۶ میلیارد رسیده بود در سال مالی ۲۰۱۹ با کاهش ۵.۸ میلیارد دلاری به ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید و پیش بینی شده است که کسری تجارت در نیمه اول سال مالی جاری (۲۰۲۰) کاهش خواهد یافت.

روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» روز گذشته (سه شنبه) با اشاره به کاهش واردات این کشور نوشت: پاکستان در بازه زمانی بین ژوئیه و دسامبر ۲۰۱۹ کسری تجاری ۱۱.۷ میلیارد دلار را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰.۳ درصد کاهش داشته است و این وضعیت در درجه نخست به علت کاهش واردات بوده است.

میزان واردات  پاکستان طی سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار ثبت شده است که در سال ۲۰۱۹ به ۵۴.۸ میلیارد دلار کاهش یافته و انتظار می رود این روند در نیمه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یابد.

چالش پیش روی صادرات پاکستان

با وجودی که پاکستان واردات را محدود و نوسانات نرخ ارز را کاهش داد، اما افزایش رشد صادرات این کشور همچنان با چالش روبرو است. میزان کل صادرات پاکستان در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳ میلیارد ثبت شده که اندکی کمتر نسبت به سال گذشته است که ۲۳.۲ میلیارد برآورد شده بود.

با این حال صادرات در بازه زمانی فعلی (سال ۲۰۲۰) افزایش یافته زیرا ارزش محموله هایی که قرار است طی شش ماه اول سال صادر شود ۱۱.۵ میلیارد دلار گزارش شده در حالی که این میزان در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۱.۲ میلیارد دلار ثبت شده بود.

تارنمای اکسپرس تریبیون با اشاره به چشم انداز جهانی اقتصادی که توسط بانک جهانی در ماه جاری میلادی منتشر شد، نوشت: رشد صادرات گزارش شده در پاکستان با توجه به کاهش فعالیت های صادراتی برخی کشورها که در گزارش اخیر جهانی از آن یاد شده است، اطمینان بخش نیست.

پاکستان با توجه به درصد تولید ناخالص داخلی با کمترین ارزش صادرات کالا و خدمات مواجه است و براساس شاخص های توسعه جهانی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، پاکستان با میزان ارزش ۸.۸ درصد پنجمین رتبه جهانی را دارد.

ارزش صادرات پاکستان که ۱۷ سال پیش بنابر گزارش نهادهای اقتصادی این کشور در اوج خود قرار داشت، با کاهش ۱۶.۷ درصدی در سال ۲۰۰۳ روبرو شد. این روند میان سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ به ۸.۳ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸ نیز اندکی بهبود یافت.

اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت: پیش بینی می شود با افزایش نرخ رشد صادرات میزان آن در سال جاری میلادی نیز افزایش پیدا کند.

براساس این گزارش، رشد صادرات در پاکستان از نظر تاریخی کمرنگ شده است زیرا اقدامات این کشور هرگز در سطح برخی از همتایان اصلی منطقه ای و یا کشورهای در حال توسعه در دو دهه گذشته گزارش نشده است.

تریبیون گزارش داد: پاکستان یک اقتصاد نسبتا بسته است و در حال حاضر با بهره وی ضعیف داخلی مبارزه می کند. عدم توانایی این کشور در تولید صادرات و انباشت ذخایر ارزی منجر به افزایش حساسیت به بحران ارزی شده است و همزمان تقاضای واردات در چند سال گذشته نیز در پاکستان بیشتر شده است.

وضعیت بهره وری نیروی کار در پاکستان

یکی دیگر از دلایل عمده پیش روی چالش رشد صادرات پاکستان، پایین بودن میزان بهره وری نیروی کار است که در کنار آن سنجش تولید برای هر کارگر و میزان تولید ناخالص داخلی در برابر قدرت خرید عنوان شده است.

بهره وری نیروی کار نقش تعیین کننده ای را در تعیین کارایی و کیفیت سرمایه انسانی در فرآیند تولید دارد. این امر می تواند سطح رشد اقتصادی، رقابت پذیری شرکت ها و سطح زندگی در یک کشور را تشریح کند.

براساس داده های اخیر از سوی وب سایت ilo.org منبع برجسته آمار کار، پاکستان به لحاظ کاهش بهره وری نیروی کار نه تنها از هند و چین عقب است بلکه موقعیت این کشور هم پای تعدادی از کشورهای آفریقایی گزارش شده است.

نرخ رشد سالانه تولید به ازای هر کارگر در پاکستان بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ به طور متوسط ۲.۷۸ درصد ثبت شده است و همزمان منطقه آسیای جنوبی به طور متوسط ۴.۶۵ درصد و کشورهای با درآمد متوسط پایین ۴.۲۶ درصد عنوان شده است.

پاکستان نه تنها با کاهش سطح رشد در بهره وری نیروی کار مواجه است بلکه رشد ضعیفی در تولید محصولاتی صادراتی از جمله محصولات کشاورزی داشته است و این امر موجب کاهش رشد صادرات در این کشور را به همراه داشته است.

«عادل ناخدا» پژوهشگر پاکستانی و استادیار مرکز تحقیقات بازرگانی و اقتصاد در کراچی می گوید: پاکستان با مشکلات اساسی در زمینه عرضه مواجه است و این مسائل دولت را ملزم به انجام اقدامات گسترده برای تحول در معیشت کشور می کند.

وی معتقد است: اگرچه دولت عمران خان در ایجاد ثبات در بخش ذخایر ارزی و حساب خارجی عملکرد خوبی از خود نشان داد اما باید اطمینان حاصل کند که اقتصادی رقابتی و نوآوری تولیدکنندگان در مسیر درست حرکت کند.

ضرورت تجدید نظر در سیاست های کلان اقتصادی

دکتر «قیصر بنگالی» اقتصاد دان ارشد پاکستانی و مشاور بازرگانی سابق دولت این کشور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: کاهش وارات را نمی توان مثبت ارزیابی کرد زیرا این وضعیت خرید مواد اولیه و یا فناورهای مختلف از خارج را تحت تاثیر قرار داده و این امر باعث کاهش تولید در داخل شده است.

وی معتقد است: عدم خریداری مواد اولیه و فناوری باعث توقف تولید و تعطیلی صنعت شده، به همین دلیل صنعت پاکستان در حال تضعیف است.

قیصر بنگالی اظهار داشت: کاهش واردات خبر خوبی برای پاکستانی ها نخواهد بود زیرا کمکی به رشد صادارت نکرده و این چالشی است که ما سه دهه با آن مواجه هستیم.

وی گفت: در سال های اخیر بحران انرژی یکی از عوامل کاهش تولید و صادرات پاکستان محسوب می شد اما این بحران نیز به طور قابل توجهی حل شده است. اما مشکل افزایش نرخ انرژی است که این وضعیت، بخش صنعتی را نیز هدف قرار داده است.

این کارشناس پاکستانی افزود: سیاست های کلان اقتصادی در پاکستان برای صنعت این کشور سومند نیست و این موضوع باید تجدید نظر و نیاز به حرکت مجدد دارد.

وی تاکید کرد: کاهش واردات در پاکستان تا زمانی که صنعت کشور ضعیف بماند هیچ فایده ای نخواهد داشت بنابراین دولت می بایست برای تجدید نظر در سیاست های اقتصادی و کمک به ترمیم صنعت گام های موثرتری بردارد.

نگاهی به صادرات ایران به پاکستان

بر اساس آمارهای سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان که فروردین ماه امسال منتشر شد، حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی داشته است.

حجم مبادلات ایران و پاکستان در طول یازده ماه گذشته سال ۹۷ به یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار افزایش یافت.

صادرات کالا از جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ وزنی با رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه به ۲ هزار ۴۸۹ تن افزایش یافت.

به اعتقاد کارشناسان با وجود مناسبات خوب سیاسی و امنیتی ایران و پاکستان و تعلقات فرهنگی و تاریخی دو حوزه اسلامی و فرهنگ فارسی به عنوان ریشه اصلی مشترکات دو ملت، فضای حاکم بر تعاملات اقتصادی ایران و پاکستان چندان مناسب و قابل قبول نیست.

پاکستان به عنوان کشوری با جمعیت بیش از ۲۲۰ میلیون نفر اگر چه خود، صادرکننده مواد غذایی از جمله محصولات کشاورزی و دامی است، اما می تواند به عنوان مقصد صادراتی محصولات ایران در زمینه های مختلف به ویژه لوازم ساختمانی، کاشی، سرامیک و سیمان مطرح شود.

مرز مشترک نقطه قوت برای تحکیم تجارت

رئیس اتاق بازرگانی تهران ششم آذرماه امسال در دیداری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت: چنانچه طرف پاکستانی تمایل داشته باشد، آمادگی برای تهاتر کالا و تجارت با پول ملی دو کشور یعنی روپیه و ریال وجود دارد.

«مسعود خوانساری» در دیدار با  «سید محمدعلی حسینی» به افزایش تمرکز اتاق بازرگانی تهران نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: در پاکستان نیز ظرفیت‌های خوبی نهفته است.

 وی ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک، پاکستان می‌تواند نیاز کالایی ایران را از جمله در حوزه کشاورزی در شرایط تحریم برطرف کند. البته تحقق این هدف، مستلزم  آن است که وزارت جهاد کشاورزی ضوابط دست و پاگیر را از میان بردارد. در این صورت، نه تنها نیازهای ایران تامین می‌شود بلکه از میزان قاچاق نیز کاسته خواسته خواهد شد.

خوانساری خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها مانع ارتقا سطح مناسبات تجاری کشور شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی صنعتی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد مشابهی را در مورد روابط تجاری ایران و پاکستان مطرح کرد که می‌تواند به ساخت و تولید و مبادله کالاهای مورد نیاز دو کشور و بازارهای ثالث کمک زیادی کند.

رییس اتاق تهران بر این عقیده است که این راهکار به تعادل تراز تجاری ایران و پاکستان نیز کمک خواهد کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *