بازار سهام این هفته نیز حکایتی متفاوت از چهار ماه گذشته نداشت و تنها ضرباهنگ روند افزایشی باز هم تندتر شد. به این ترتیب، با جهش ۱۵ درصدی شاخص کل، بازدهی بورس از ابتدای سال در این دوره کوتاه به ۴۵ درصد رسید که هر دو بازدهی رکوردهایی تاریخی محسوب می‌شوند.

نویسنده: شروین شهریاری

اخبار مربوط به کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز که در این هفته منتشر شد هر چند در نگاه اول عاملی مساعد برای تداوم رونق بورس به‌نظر می‌رسد، اما سطح فعلی ارزش‌گذاری‌های سهام از یک سو و در اختیار بودن ابزارهای دسترسی به سودهای بالاتر در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها و بازار سرمایه از سوی دیگر، موجب می‌شوند تا تاثیر‌گذاری این خبر بیشتر جنبه نمادین داشته باشد.

به این ترتیب، رشد افسانه‌ای بورس درحالی ادامه می‌یابد که به لحاظ متغیرهای اقتصادی حاکم بر سودآوری شرکت‌ها نظیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کالا نه‌تنها نشانه مساعدی دیده نمی‌شود بلکه می‌توان گفت نوسانات در این بخش در هفته‌های اخیر یکسره به ضرر سودآوری شرکت‌ها رقم خورده است. طبیعتا، در رابطه با قیمت‌های جهانی، شیوع ویروس کرونا نقش منفی ایفا کرده است. در رابطه با نرخ ارز هم برخی از رونق بورس به‌عنوان جذب‌کننده نقدینگی و مهار‌کننده بازارهای موازی یاد می‌کنند. به این ترتیب، آنچه مسیر این روزهای بورس را تعیین می‌کند تنها ورود بی‌محابای نقدینگی به بازار سهام است. در همین راستا، خرید بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از حقوقی در فروردین ماه نه تنها دو برابر ماه اسفند است بلکه به تنهایی بیش از ۶۰ درصد ورود این نقدینگی در کل سال ۹۸ را پوشش می‌دهد. با توجه به سپرده شدن مهار قیمت‌ها به دست روند نقدینگی و تضعیف ارتباط آن با واقعیت اقتصادی، طبیعتا پیش‌بینی نقطه پایانی اوج کنونی ممکن نیست.

عبور از تمام انتظارات

معمولا در هر مقطع زمانی اجماع اکثریت فعالان بازار درخصوص روند آتی در بازه مشخصی قرار دارد. به‌عنوان نمونه، در شرایط کنونی بخش مهمی از فعالان بازار پیش‌بینی تداوم رشد شاخص بورس تا سطح یک میلیون واحد را در سال ۹۹ دارند. نکته جالب اما این است که در برخی مقاطع تاریخی، آنچه اتفاق می‌افتد، کاملا از اجماع سرمایه‌گذاران دور است؛ یکی از این مقاطع دوازده ماه گذشته است. در اردیبهشت سال گذشته شاید اگر به اجماع بازار رجوع می‌شد، با فضایی مشابه امروز بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی از سطح شاخص مزبور محتمل تصور می‌شد. همچنین، درخصوص نرخ ارز که در بازه ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد بود نیز احتمالا رشدی درحدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برای یک سال آینده پیش‌بینی می‌شد.

به عبارت دیگر، رشد واقعی بورس (به دلار) در افق یک‌ساله بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شد. آنچه در عمل اتفاق افتاده است اما این بوده که دلار از آن مقطع کمتر از ۱۰ درصد رشد داشته است. اما رشد شاخص در این دوره به دلار بیش از ۲۵۰ درصد بوده؛ وضعیتی که شاید هیچ عضوی از جامعه کارشناسان بورس در آن زمان پیش‌بینی نمی‌کرد. یک نمونه دیگر، تغییرات نسبت قیمت بر درآمد سهام است. باز هم کمتر تصور می‌شد که این نسبت کلیدی در اردیبهشت ماه ۹۹ رکورد اوج تاریخی سال ۸۳ را بشکند و در هفته جاری از ۱۵ واحد نیز فراتر برود. یک مورد مشابه مربوط به عکس‌العمل بازار سهام ایران به بحران جهانی است. باز هم اگر روزی از فعالان بازار سوال می‌شد که اگر قیمت‌های نفت، روزی به زیر صفر برود یا شاخص مواد خام بیش از ۳۰ درصد در عرض سه ماه افت کند، آیا امکان دارد شاخص کل بورس تهران در همان دوره بیش از ۸۰ درصد رشد کند؟ احتمالا پاسخ اکثریت مخاطبان به این پیش‌بینی منفی بود. اما واقعیت این است که همه اینها در ابعادی بسیار دور از انتظارات اتفاق افتاده است. نتیجه‌ای که شاید بتوان از این اشارات گرفت این است که آنچه پیش روی بازار است هم تا حد زیادی می‌تواند با انتظارات عمومی متفاوت باشد.

تمرکز بر یک شاخص تکنیکی مهم

در شرایط کنونی بازار سهام، یکی از متداول‌ترین ابزارها در جهت تحلیل و گمانه‌زنی در مسیر آتی عبارت از تمرکز بر عوامل رفتاری و نموداری است. یکی از ابزارهای موثر در این راستا، که به درک نوسانات هیجانی از جمله طمع و ترس‌های افراطی کمک می‌کند، تئوری موسوم به الیوت است. این تئوری مفصل، ابعاد متعددی دارد اما شاید بخشی از این دیدگاه که مربوط به بحث کنونی است پیش‌بینی زمان پایان موج‌های صعودی هیجانی و گسترده است. در این راستا، معمولا این نظریه مطرح می‌شود که میزان رشد قیمت در فازهای پایانی صعودی به نحو محسوسی کندتر از روند اخیر می‌شود. تلفیق این نگاه با آمار خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی از حقوقی می‌تواند این معیار را به دست دهد که نقطه نزدیک به پایان روند صعودی احتمالا در جایی خواهد بود که به‌رغم ادامه ورود نقدینگی جدید، رشد قبلی کند و اصطلاحا از نفس می‌افتد. به عبارت دیگر، از آهنگ و دامنه رفتار صعودی در پایان این مسیر کاسته می‌شود. این اتفاق البته در شرایط کنونی نشانه منطبقی بر بورس تهران ندارد اما می‌توان برای تخمین نقطه پایانی روند کنونی، نیم‌نگاهی به مبانی تجربی آن داشت.

آخرالزمان نفتی!

در هفته جاری اتفاقی در بازار جهانی انرژی افتاد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. قیمت‌های تحویل ماه آتی نفت، در بازار ایالات‌متحده تا منفی ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت! ترجمان دیگر این وضعیت آن بود که فروشندگان قرارداد حاضر بودند ۴۰ دلار به خریدار پول بدهند تا نفت روی دست مانده را تحویل بگیرند. این مشکل که بیش از هر چیز در اثر افت بیش از ۳۰ درصدی تقاضای نفت به‌دلیل شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده فعلا بر بازار طلای سیاه سنگینی می‌کند. این رویداد شاهدی دیگر از این بود که در عمل رفتار بازارها چقدر می‌تواند غافلگیر‌کننده باشد. نوسانات اخیر طبیعتا باعث فشار فزاینده بر کشورهای تولید‌کننده نفت شده است اما بعد مهم‌تر به وضعیت تولید‌کنندگان نامتعارف عمدتا در ایالات‌متحده باز می‌گردد؛ جایی که چند هزار شرکت کوچک با تولید بیش از ۷ میلیون بشکه نفت و بدهی ۲۰۰ میلیارد دلاری در معرض ورشکستگی کامل و نکول بدهی‌ها و اخراج کارکنان خود هستند؛ شرایطی که کاهش ۱۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اوپک پلاس هم بر آن موثر نبوده و به نظر می‌رسد هیچ راه‌حل فوری و مشخصی به جز حل کامل موضوع قرنطینه و بازگشت مصرف به سطوح قبلی ندارد. در سطح کلان‌تر، این افت نفتی می‌تواند برای سایر بازارهای موادخام و سهام هم پیامد منفی داشته باشد. از منظر بورس تهران نیز هر چند فعلا سرمایه‌گذاران به این اخبار بی‌تفاوت بوده‌اند اما اتفاقات بازار نفت بر سودآوری بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ تاثیر منفی دارد؛ البته از منظر نرخ ارز هم این افت سراسری مواد خام تاثیرات مساعدی بر وضعیت طرف عرضه نخواهد داشت.

دنیای اقتصاد

قائم‌مقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی، دستورکار جدی ما است، اعلام کرد:ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کارگروه توسعه صادرات که در سازمان توسعه تجارت ایران در حال برگزاری است، با بیان اینکه صادرات راه نجات کشور است، گفت: اگر قرار بود که امروز با شرایطی که پیش روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، آنگاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، به طور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.

صادرات غیرنفتی امروز دیگر یک انتخاب نیست

وی افزود: با تاکید هوشمندانه مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران به سمت جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفته است؛ ضمن اینکه از سال ۹۷ که خروج آمریکا از برجام صورت گرفت، تمرین‌های زیادی انجام شد تا اتکای تأمین نیازهای کشور به درآمدهای صادراتی بیشتر شود؛ پس موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست؛ بلکه یک اجبار به شمار می‌رود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز پاشنه آشیل کشور، تأمین نیازهای ارزی است و حتی جهش تولیدی که مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرده‌اند نیز، به صادرات گره خورده؛ این در حالی است که صادرات آنقدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت نماید.

جلسه شورای عالی صادرات اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس جمهور در حوزه صادرات برگزار شده، تاکید زیادی بر این امر صورت گرفته که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال، موکدا اعلام کرده اند که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزارش شود، این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور قول داده‌اند که در اردیبهشت ماه، یک جلسه شورای عالی صادرات را برگزار نمایند.

به گفته مدرس خیابانی، اکنون به برکت جلسات و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات در حال تبدیل شدن به مساله اول کشور است؛ بنابراین کارگروه صادرات باید به شدت و قوت، همپای تنظیم بازار پیش برود و اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بر روی گفتمان‌ها و کلیدواژه‌های حوزه صادرات کار کرد، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه با چند کلیدواژه شاخص، باید ارائه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد کرد؛ ضمن اینکه حجم صادرات، میانگین ارزش کالاهای صادراتی، تنوع کالاها و بازارهای صادراتی باید به تفکیک در این گزارش ذکر شود تا هر یک از این شاخص‌ها را بتوان ارزیابی کرد.

وام‌های صادراتی باید به بنگاههای کوچک و متوسط داده شود

مدرس خیابانی، با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی ایران گفت: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروههای کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاههایی که این صادرات را به ثمر رسانده اند، چقدر بوده است؛ ضمن اینکه باید تلاش کرد که بنگاههای کوچک و متوسط، در دستور کار حمایتها قرار گیرند و زمینه‌ای فراهم شود که صادرات آنها رشد داده شود؛ این در حالی است که باید ترکیب وام‌های صادراتی به منظور حمایت از صادرکنندگان نیز کاملاً مشخص شود تا بر اساس آن بتوان گفت که چه میزان از وام‌های ارائه شده به صادرکنندگان، به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه شده است.

وی ادامه داد: منابع مالی در شرکتهای پتروشیمی، فولاد و مس به اندازه‌ای هست که آنها بتوانند خود را بگردانند و طرح‌های توسعه‌ای خود را به ثمر برسانند، اما باید از محل وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده، بنگاههای کوچک و متوسط را حمایت کرد؛ این در حالی است که اشتغال نیز برای کشور مهم است و امروز اصلی تر از اینکه عدد تولید به لحاظ جهش تولید مهم باشد، موضوع اشتغال برای ما حائز اهمیت است که همین بنگاههای کوچک و متوسط می‌توانند درصد اشتغالزایی بالایی هم داشته باشند.

تفاهم نامه اوراسیا، صادرات ما را رونق داد نه واردات

مدرس خیابانی گفت: یکی از مراکز تأمین نهاده‌های دامی ایران مثل ذرت و جو و یا حتی گندم، کشورهای اوراسیا مثل روسیه و قزاقستان است که ربطی به تفاهم نامه اوراسیا ندارد، بلکه صادرات ما به کشورهای اوراسیا بسیار بیشتر شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایجاد زیرساختهای تجاری و صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت صمت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری نیز در ده نقطه مرزی و دپوی تولید کشور، در دستور کار قرار داده و این در حالی است که ۴ گروه پشتیبانی صادرات مثل «خدمات» در حوزه بانک، بیمه، قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندارد، «حمل و نقل ترکیبی» مثل حمل و نقل چندوجهی، «فراوری کالاهای صادراتی» مثل بسته‌بندی، انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل برندینگ و ثبت شرکت و شرکتهای مدیریت صادرات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد که فراهم آوردن مراکز لجستیک تجاری را به عنوان یک کار زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور پیش برد؛ این درحالی است که زیرساختهای تجاری در بندر چابهار و سایر بنادر کشور بی نظیر است.

وزارت خارجه برای افزایش صادرات برنامه ارائه داد

مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌ای که وزارت امور خارجه در حوزه افزایش صادرات و اقتصاد ارائه داده است، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه‌ها در این رابطه چه قدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است.

وی خواستار تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه و رونق صادرات شد و گفت: الزامات نباید به اهداف گره زده شود، پس اتاق بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد نه این که صرفاً مطالبه گر باشد.

مدرس خیابانی افزود: استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری همچنان مغفول مانده است؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی نیز قول داده بود که در حوزه معرفی نمایندگان تام الاختیار تجاری وارد عمل شود؛ در حالیکه این اتفاق رخ نداده است و در عین حال، ایمیدرو و ایدرو نیز هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده اند.

مدرس خیابانی گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای اوراسیا باید وارد عمل شده تا بتوان در این کشورهای عضو اوراسیا، دفاتر تجاری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در حوزه نمایشگاه‌های مجازی باید قوی عمل کرد، این در حالی است که اگر بتوانیم تجارت الکترونیکی را رونق داده و در حوزه فروش الکترونیکی در بازارهای هدف صادراتی نیز فعال شد، کار عظیمی صورت خواهد گرفت.

مدرس خیابانی ادامه داد: بانک اطلاعاتی نمایشگاه‌ها باید به صورت دوبعدی و سه بعدی تهیه شده و حتی نمایشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار شوند؛ این در حالی است که حتی کارخانجات، خود می‌توانند نمایشگاه‌ها را در کارخانه‌ها برگزار کرده و از تکنیک‌های الکترونیکی برای عرضه و نمایش محصولات آنها استفاده شود یا حتی غرفه را به صورت مجازی طراحی کرد.

وی افزود: به هر حال کرونا تمام می‌شود؛ ولی رفتارهای مثبت اقتصادی در این دوران، نباید تمام شده و باید مانا و ماندگار باشد.

رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان باید تسهیل شود

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت آسان سازی رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان همه جا از نظر ما استثنا است؛ این در حالی است که اگر تولیدکننده کسب درآمد داشته باشد، همه از جنس سفره کارگر و ماشین آلات خواهد شد، پس در حوزه رفع تعهد ارزی نیز باید تولید و تجارت را به صورت ویژه دید.

وی در خصوص هجینگ ارزی نیز گفت: هجینگ ارزی موضوع مهمی است، اما متأسفانه به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ایران قابلیت اجرایی ندارد، به هر حال نمی‌توان تضمین ریسکی را کرد که ناشی از ۳۰۰ درصد نرخ تسعیر ارز است؛ چراکه نرخ دلار وقتی از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، هجینگ ندارد، در حالیکه در دنیا، نوسانات نرخ ارز متفاوت از ایران است؛ پس به نظر نمی‌رسد که هجینگ در ایران عملیاتی شود.

باید هر چه سریع‌تر پرونده ورود موقت را به سرانجام رساند

وی ورود موقت را یکی از ظرفیت‌های بسیار مناسب برای جهش تولید دانست و گفت: باید هر چه سریع‌تر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان توسعه تجارت نیز تلاش کند تا با همراهی بانک مرکزی این موضوع را هر چه سریع‌تر به سرانجام برساند.

مدرس خیابانی گفت: امروز به برکت ظرفیت‌های خالی، جهش تولید روی اقلام بهداشتی صورت گرفت؛ این در حالی است که باید ورود موقت را بر اساس نظر بانک مرکزی در بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان عمل کرد و نظر این بانک را جلب کرد تا بتوان کار را استارت زد.

وی افزود: ظرفیت‌های خالی یک روز روی کار آمده‌اند و در این موقع بحران، وارد عمل شده و تولید صورت گرفته است؛ پس باید هر چه سریع‌تر ورود موقت را با بانک مرکزی نهایی کرد؛ چراکه ظرفیت‌های خالی بسیاری در صنعت کشور وجود دارد و وزارت صنعت، نیز اصرار دارد تا محدودیت، ممنوعیت، مدیریت و کنترل واردات را صورت داد.

به گفته مدرس خیابانی، واردات به سه قلم کالای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات محدود می‌شود و اگر هر ماشین آلات یا قطعه‌ای در داخل توان تولید داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع می‌شود؛ چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشده و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود.

وی افزود: فرصت سرمایه گذاری را نباید از افراد سلب کرد و در سایه حمایت از تولید داخلی از واردات غیرضرور جلوگیری کرد.

مدرس خیابانی گفت: نباید از دفاع بخش خصوصی ترسید و مدیران سازمان توسعه تجارت نیز باید از بخش خصوصی سالم دفاع کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن بخشی از سهم سازمان هدفمندی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 توضیح داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  براساس گزارش خلاصه تفریغ قانون بودجه سال 1397 که امروز توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (زیر مجموعه وزارت نفت) بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ چهارصد و چهارده میلیارد (414.000.000.000) تومان، یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار (1.229.000) دلار، یازده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (11.558.000) یورو و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار (22.374.000) درهم را وصول کرده، لیکن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

در پی انتشار این خبر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن مبالغ ارزی و ریالی یاد شده چنین توضیح داد:

مبالغ ریالی مذکور بابت مصارف قانونی پرداخت تعدیل کرایه حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و کارمزد جایگاه‌‌داران مربوط به سال 1396 می‌باشد که در ابتدای سال 1397 با توجه به شرایط خاص و اضطرار تشخیص داده شده توسط مراجع ذی‌صلاح با هدف تسریع در پرداخت تعدیل سال 1396 بدون گردش خزانه و به طور مستقیم به حساب جایگا‌ه‌داران و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده‌های نفتی واریز گردیده است.

در خصوص مبالغ ارزی شایان ذکر است که شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران به نیابت از شرکت ملی نفت ایران فروش فرآورده‌های صادراتی را انجام داده و وجوه حاصل از آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز و اطلاعات مربوط به تسویه با خزانه‌داری در اختیار شرکت مذکور است.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود و پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

افشار فتح‌الهی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: برنامه‌ریزی دولت پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش‌بینی می‌شود کسب و کارهایی در حوزهای گردشگری، تولیدکنندگان، صنوف، باشگاه‌های ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص دستگاه‌های مربوطشان مشمول این تسهیلات شوند.

او افزود: همچنین آیین‌نامه‌ای برای پرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده که در اولین فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد جزئیات آن منتشر خواهد شد.

فتح‌الهی با اشاره به آسیب بسیاری از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اولویت پرداخت این تسهیلات بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی زیاد نیست. بنابراین ممکن است حجم این بنگاه‌ها زیاد باشد ولی تعداد شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین است. بنابراین ممکن است تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین خواهد بود.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیلات یاد شده این است که واحد در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از اول اسفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در سال جاری هم بتواند با شاغلین‌اش قرارداد همکاری ببندد.

وی با بیان این که پیشنهاد نهایی کارگروه تشکیل شده که باید به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل است، تصریح کرد: پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

فتح‌الهی درباره ابزارهای نظارتی که تضمین کند این که حتما این مبلغ صرف تولید شود و به واحدهای آسیب‌دیده برسد، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مختلفی پیش‌بینی شده که باید بر پرداخت و هزینه‌کرد صحیح این تسهیلات نظارت داشته باشند. همچنین جرایم و محدودیت‌هایی هم پیش‌بینی شده که اگر واحدی مصرف‌کننده تسهیلات باشد اما در محل دیگری هزینه کند برخی خدمات بانکی و سایر خدمات برای او محدود می‌شود و نرخ پیش‌بینی شده در تحصیلات هم یک مرتبه افزایش می‌یابد و جرایمی به واحد تعلق می‌گیرد؛ بنابراین به مصلحت هیچ بنگاهی نیست که این تسهیلات را در سایر مصارف استفاده کند. همچنین جزئیات بیشتر طرح نظارتی بعد از تصمیم نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

تهران – ایرنا – عضو کمیته تخصصی شیر با اشاره به مشکلات داخلی صنعت شیر کشور گفت: صادرات در چنین شرایطی علاوه بر جلوگیری از کاهش توان تولید، می‌تواند زمینه ساز ایجاد بازارهای جدید صادراتی و حفظ اشتغال شود.

«آرش فرزاد نیا» با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر صنعت شیر کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تولیدکنندگان شیرخام در شرایط فعلی وضعیت نامناسبی دارند؛ چرا که از یک سو به دلیل کاهش تقاضا، کارخانجات لبنی ضمن کاهش قیمت و پرداخت چند ماهه خریدشان را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر به رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار و پیگیری‌های وزرات جهاد کشاورزی برای صادرات شیر خشک، متاسفانه هنوز اقدام عملیاتی چشمگیری انجام نشده و این امر روند برگشت شیر خام به کارخانجات را افزایش داده است.

دامداران شیر تولید شده را دور می‌ریزند

وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا اوضاع بازار شیرخام را وارد بحران بی‌سابقه‌ای کرده است، افزود: بسیاری از دامداران، شیر تولید شده را بدون مصرف دور می‌ریزند یا برای دپوی شیرخشک به کارخانجات شیرخشک می‌دهند.

فرزادنیا تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم اینکه مشکلات به مسوولان امر نیز اعلام شده، هنوز اقدام درخوری صورت نگرفته و بیش از یک ماه است که کشور در مساله شیر و شیرخشک به شکلی سردرگم و مبهم عمل می‌کند؛ در حالیکه راه حل آن کاملا شفاف و روشن است.

وی راه حل این مشکل را تسهیل و بازگشایی روند صادرات شیرخشک دانست و گفت: صادرات در چنین شرایطی علاوه بر جلوگیری از کاهش توان تولید کارخانجات تولید کننده شیر، می‌تواند زمینه ساز ایجاد بازارهای جدید صادراتی و حفظ اشتغال در صنایع تابعه موجود شود.

لبنیاتی‌ها شیر نمی‌خرند یا چک سه ماهه می‌دهند

عضو کمیته تخصصی شیر تصریح کرد: با تصمیم‌گیری ستاد مبارزه با آثار کرونا، صادرات ۱۰ هزار تن شیرخشک صنعتی با معرفی دو انجمن شیر خشک و صنایع لبنی تا پایان فروردین ۹۹ بلامانع شد. اما به رغم صدور مجوز صادرات در ۲۶ اسفند ماه متاسفانه همچنان انباشت شیر خشک ادامه دارد و با اختلاف قابل توجه زیر نرخ مصوب نیز رسیده است.

بحران مازاد شیر دامن‌گیر دامداران شد

وی ادامه داد: از طرف دیگر کارخانجات لبنی پرداخت روزانه قیمت شیر خام را به چک‌های مدت دار سه ماهه تغییر داده‌اند؛ به عبارت دیگر دامداران با خرید نقدی علوفه مجبورند شیر خام را به صورت مدت دار بفروشند تا شیر خام روی دستشان نماند و برخی دیگر که امید داشتند با تبدیل شیر خام به شیر خشک صنعتی و صادرات آن می‌توانند هزینه‌هایشان را تامین کنند ، حدود یک ماه است که درگیر نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی و گمرک هستند تا مجوز صادرات بگیرند.

به گفته این فعال صنعت شیر، پنج میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به صنعت دامداری کشور وابسته هستند که با تصمیم و اتخاذ سیاست‌های به موقع از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات شیرخشک که تجربه بسیار موفقی هم در سال‌های قبل در آن داشته‌ایم، می‌توان از بحران خارج شد.