نوشته‌ها

با ادامه پرداخت یارانه نقدی و اضافه شدن کمک‌های معیشتی به توزیع نقدی دولت برای خانوارها، در مجموع حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه این یارانه‌ها در سال آینده کنار گذاشته شد تا به حساب جمع ۷۸ میلیون ایرانی نیازمند و ثروتمند واریز شود.

به گزارش ایسنا، دولت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به جمع حدود ۷۸ میلیون نفر ایرانی پرداخت می‌کند که این روند از نزدیک به یک دهه است که شروع شده و ادامه داشته است. از سوی دیگر در آبان‌ماه امسال و با اصلاح قیمت بنزین پرداخت کمک‌های معیشتی که نوعی دیگر از یارانه محسوب می‌شود به جمعی حدود ۶۰ میلیون نفری از خانوارهای گزینش شده از بین یارانه بگیران توسط دولت آغاز شد؛ به نحوی که هر ماه از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین مبلغی به تناسب اعضای خانوار به حساب سرپرستان آنها واریز می‌شود.

گرچه بحث‌هایی در رابطه با یکی شدن یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده و مبلغ یکسان ۷۲ هزار تومانی مطرح بود، اما در نهایت مورد تایید قرار نگرفت و همچنان پرداخت هر یک از آنها به صورت جداگانه انجام خواهد شد. این در حالی است که در کمیسیون تلفیق مجلس توافق شده که حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای کمک‌های معیشتی تصویب و دولت در سال آینده آن را پرداخت کند.

براین اساس مجموع یارانه‌ای که به صورت نقد هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد به حدود ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در این شرایط نه تنها روند پرداخت یارانه نقدی اصلاح و از هزینه آن کم نشد بلکه مبلغ دیگر به عنوان کمک معیشتی که یارانه نقدی دیگری است به آن اضافه شد.

اما یارانه‌های نقدی تنها بخشی از آن چیزی است که دولت در سال به عنوان یارانه پرداخت می‌کند و حجم بالایی یارانه پنهان سالانه دولت توزیع می کند؛ به طوری که طبق اعلام دولت حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال یارانه پرداخت می‌شود که مجموعه‌ای از یارانه‌های آشکار و پنهان است.

این در حالی است که در کنار یارانه‌های آشکار که یارانه نقدی بخشی از آن است،‌ یارانه‌های پنهان قرار دارد که در چند بخش تمرکز داشته و رقمی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد، مبلغی که در کالاهای اساسی، سوخت و دارو وجود دارد و بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص پیدا می‌کند.

ایرنا – بازار سرمایه امروز (چهارشنبه) نخستین دقایق معاملات خود را منفی آغاز کرد اما به مرور تغییر مسیر داد و شاخص بورس بعد از سه روز افت در مسیر افزایشی قرار گرفت.

بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری به دلیل کاهش بی سابقه قیمت نفت و ترس فعالان بازار از ابلاغیه‌های جدید سازمان بورس در مسیر نزولی قرار گرفت، این دو عامل در کنار یکدیگر زمینه افت پرشتاب شاخص بورس در سه روز معاملاتی هفته سوم اسفند ماه را فراهم کرد.

جلسه روز گذشته شورای عالی بورس و صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص دامنه نوسان بورس و حمایت دولت از این بازار مسیر امروز بازار را تغییر داد و شاخص بورس را وارد فاز صعودی کرد.

شاخص بورس تا لحظه تنظیم این خبر (۱۱:۰۹) با یک هزار و ۸۶۷ واحد افزایش، به عدد ۵۲۱ هزار و ۷۱۴ واحد رسید.

براساس این گزارش تا این لحظه همه شاخص‌های اصلی بورس مانند شاخص قیمت (وزنی – ارزشی)، شاخص کل (هم وزن)، شاخص قیمت (هم وزن)، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول به جز شاخص بازار دوم در کنار شاخص کل با افزایش همراه شده‌اند.

تاکنون نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، بانک ملت (وبملت)، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، ایران خودرو (خودرو)، بانک پاسارگاد (وپاسار) و بورس اوراق بهادار تهران (بورس)، بانک پارسیان (وپارس) وبانک تجارت (وتجارت) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

تهران- ایرنا- سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین ۱۵ هزار تن پارچه به منظور تولید ماسک برای کارگاه های تولیدی خبر داد و گفت: صادرات اقلام بهداشتی از جمله دستمال کاغذی، تیشو و آب ژاول ممنوع است.

به گزارش روز سه شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، “مهدی صادقی نیارکی” در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تامین اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده افزود: در حوزه تولید اقلامی همچون ماسک و لباس پزشکی، مشکلی در تامین مواد اولیه وجود ندارد و مواد اولیه ماسک نیز به اندازه کافی در کشور تولید می‌شود.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت گفت : ظرفیت‌های نصب شده تولید پارچه‌های مورد نیاز تولید ماسک هم اکنون با حداکثر تولید در حال کار است که بر این اساس برای توزیع پارچه‌های تولید شده، دو مسیر تولید ماسک بوسیله اصناف و نیز کارگاه های تولید در بخش‌های مختلف صنعتی را دنبال می‌کنیم که بر این اساس، مشکلی در حوزه تامین مواد اولیه وجود ندارد.

به گفته صادقی نیارکی، تاکنون ۱۵ تن انواع پارچه تولید ماسک توزیع شده و به مرور این رقم افزایش می‌یابد، این درحالی است که هر ظرفیتی در کشور که برای تولید اقلام بهداشتی نیاز به مجوز داشته، به سرعت مجوز خود را از وزارت صنعت دریافت کرده و استانداردهای لازم برای تولید نیز به آنها اعلام شده است، در حوزه مواد اولیه نیز در اسرع وقت اقدام خواهیم کرد.

این مقام مسوول در وزارت صنعت توضیح داد: هر مجموعه ای که در کشور ظرفیت برای تولید اقلام بهداشتی داشته باشد، هماهنگی لازم را با صدور مجوز انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: اکنون در زمینه استانداردسازی نیز به توافق های خوبی رسیدیم که اقلام مورد نیاز برای تولید چه اقلامی با چه استانداردی باشد، آمادگی اعلام استانداردها وجود دارد و در زمینه تامین مواد اولیه نیز همه تلاش این است که در اسرع وقت دراختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

صادقی نیارکی افزود: ناظرانی نیز در واحدهای تولیدی مستقر شده اند تا توزیع اقلام تولیدی در یک مسیر مشخصی با نظارت وزارت بهداشت انجام شود.

وی از اعمال محدودیت‌های صادراتی در این حوزه خبر داد و گفت: در زمینه مواد اولیه، واسطه ای و محصول نهایی و نیز ماده اولیه تولید برخی اقلام حتی پلاستیکی که مورد مصرف افشانه است، محدودیت صادراتی وضع شده و به سرعت مراتب به گمرکات نیز ابلاغ شده است.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: صادرات اقلام بهداشتی نیز ممنوع شده و اکنون صادرات دستمال کاغذی، تیشو و مود اولیه‌ای همچون آب ژاول نیز ممنوع است تا بتوان از این اقلام در داخل کشور استفاده کرد.

جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، میزان صادرات محصولات کشاورزی کاهش و در همین مدت میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸، کشاورزان ایران حدودا ۵۷۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی خود را به دیگر کشورها صادر کرده‌اند که حدودا ۵ درصد از وزن صادارت غیر نفتی ایران به شمار می‌رود. ارزش صادرات کشاورزی ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال نیز حدودا چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که بیش از ۱۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رود.

ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴.۵ درصد کاهش یافته که احتمالا لااقل بخشی از آن به دلیل تغییر در قیمت پایه صادراتی گمرک در آمارهای سال جاری است.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با سهم ۳۳.۷ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش حدودا یک میلیارد دلار با سهم ۲۲.۴ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۳۵۸.۱ میلیون دلار با سهم ۷.۷ درصد، زعفران با ارزش ۲۳۰.۷ میلیون دلار با سهم حدود ۵ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۱۹۰.۵ میلیون دلار با سهم ۴.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.

در حوزه واردات نیز در ۱۰ ماهه امسال، بالغ بر ۱۹ هزار هزار تن واردات محصولات کشاورزی صورت گرفته که از نظر وزنی ۱۷ درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش این واردات نیز حدودا ۱۰ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد.

بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که ارزش واردات در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، ۲۵ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.

در این مدت واردات ذرت به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به تنهایی بیش از ۱۶ درصد از کل واردات کشاورزی ایران بوده است و پس از آن برنج با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روغن نباتی با یک میلیارد دلار، دانه سویا با ۸۴۲ میلیون دار، کنجاله با ۸۰۰ میلیون دلار و جو با ۷۷۲ میلیون دلار در رده بعدی قرار دارند.

به این ترتیب تراز تجاری بخش کشاورزی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش بیش از دو برابری مواجه شده و به عدد منفی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از ضرر و زیان صادرکنندگان در نظر گرفته که در حال حاضر بر روی کاغذ باقی مانده است.

محمد لاهوتی درباره تاثیر کرونا بر صادرات کشور اظهار کرد: طی دو هفته‌ اخیر نسبت به دو هفته قبل تر ۳۵ درصد رشد صادرات منفی بوده و نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نیز صادرات ۲۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: بسیاری از کشورها مثل ترکمنستان مرز خود را بستند و عراق نیز اعلام کرد به مدت یک هفته مرز خود را خواهد بست و به دلیل اینکه حجم صادرات ما به عراق زیاد است بر حجم صادرات اثر خواهد گذاشت.

وی گفت: برای حمایت از صادرات دولت یکسری مصوبات مانند تعویق پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، لغو برگزاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و موکول شدن آن به سال ۹۹، تمدید معافیت‌های سازمان مالیاتی تا فروردین ماه و همچنین گمرک یکسری شرایط را برای ورود موقت در نظر گرفته و تمدید کرده که البته این موارد روی کاغذ انجام شده است.

لاهوتی با بیان اینکه بسته حمایتی ضرر و زیان صادرکنندگان و بسته‌ای که ضرر صادرکنندگان را جبران کند هنوز ابلاغ نشده است تصریح کرد: ضمن اینکه درباره استمهال تسهیلات نیز شعب بانکی عنوان می‌کنند هنوز دستورالعملی ابلاغ نشده و لازم الاجرا نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بیشتر موضوعاتی که مطرح شده در حد نظر و بیان مصوبات بوده و اینکه چه زمانی اجرایی شود مشخص نیست، امیدواریم اگر قرار بر حمایت است، زودتر اجرایی شود تا صادرکنندگان با آرامش بیشتر به فعالیت بپردازند.

وی با بیان اینکه شرایط تحمیلی ویروس کرونا به اقتصاد کشور شرایط ناخواسته‌ای است بیان کرد: پیشنهاد کردیم شرایط مرز به صورت آنلاین به صادرکنندگان اطلاع داده شود تا صادرکنندگان بر اساس شرایط تصمیم بگیرند و بی جهت کالا صادر نکنند و یا مطمئن باشند در صورت صادرات کالایشان از مرز رد می‌شود این موضوع به کاهش خسارت کمک می‌کند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: همچنین فعال‌تر شدن ارتباطات با سفارتخانه‌های کشورها مختلف، افزایش فعالیت معاونت اقتصادی وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی می‌تواند کمک زیادی در این برهه به صادرات کشور کنند و از طرفی سعی شود به کشورها اطمینان دهند که صادرات کالا هیچ مشکلی برای سلامت آنها ایجاد نمی‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگان باید شرایط را درک کنند و از ازدحام انبوه کالا پشت مرز اجتناب کنند، گفت: ازدحام موجب اختلال و استرس بیشتر مسولان می‌شود و تصمیم گیری با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد: بسته حمایتی به عنوان جبران خسارت صادرکنندگان در شرایط کنونی آرامش بخش جامعه و تسکین مشکلاتی است که به دلیل این اتفاق به جامعه صادرکنندگان وارد می‌شود.

لاهوتی افزود: هر چه سریع‌تر باید بسته حمایتی و پرداخت خسارت‌ها تعیین تکلیف شود و به صادرکننده این اطمینان داده شود که دولت در کنار صادرکنندگان قرار دارد همین طور صادرکنندگان نیز باید شرایط حاکمیت را درک کنند تا با یکدیگر این ویروس را از بین ببریم.

خبر آنلاین

صادرات چین در دو ماه نخست سال ۲۰۲۰ در پی شیوع ویروس کرونا که فعالیت شرکتها را مختل و زنجیره تامین جهان را مختل ساخت، سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، آمار گمرکی که روز شنبه منتشر شده نشان داد صادرات چین نسبت به سال گذشته ۱۷.۲ درصد سقوط کرده که بزرگترین کاهش از فوریه سال ۲۰۱۹ بوده که این کشور وارد جنگ تجاری با آمریکا شده بود. واردات چین هم چهار درصد کاهش داشت.

در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان پیش بینی شده بود صادرات این کشور ۱۶.۲ درصد و وارداتش ۱۶.۱ درصد کاهش پیدا کند.

موارد ابتلا به ویروس کرونا اواخر دسامبر در شهر ووهان واقع در استان مرکزی هوبی چین مشاهده شد و باعث شد مقامات این منطقه صنعتی را که ۵۶ میلیون نفر جمعیت دارد، قرنطینه کنند. اقدامات برای مهار اپیدمی کرونا در چین که بیش از ۳۰۰۰ نفر قربانی گرفته و شامل محدودیت‌های سفر و قرنطینه بوده، به نیروی کار و زنجیره تامین آسیب زده است.

مازاد تجاری چین با آمریکا که یکی از موارد اصلی اختلاف تجاری میان دو کشور بود، در دو ماه نخست امسال ۴۰ درصد کاهش یافت و در مقایسه با ۴۲ میلیارد دلار در سال گذشته، به ۲۵.۴ میلیارد دلار رسید.

برای نخستین بار است که مقامات چین آمار تجارت ژانویه و فوریه را یکجا منتشر می کنند. سایر شاخصهای اقتصادی هم با یکدیگر منتشر می شوند تا اختلالات ناشی از تعطیلی‌های اخیر را ملایمتر نشان دهند اما اپیدمی ویروس کرونا وضعیت امسال را غیرمعمول کرده است.

شو شیااوچان، اقتصاددان شرکت مودیز آنالیتیکس به خبرگزاری فرانسه گفت: کندی فعالیت اقتصادی همچنان در مارس ادامه خواهد داشت. آماری مانند مصرف زغال سنگ و انرژی و همچنین استفاده از مترو نشان میدهد که کارگران همچنان به کندی به سرکار خود برمیگردند. شیوع در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی و اروپا مانع رشد صادرات چین خواهد شد زیرا تقاضای خارجی کمتر می شود.

در نشانه دیگری از تاثیر اقتصادی منفی کرونا، فعالیت بخش تولید چین در فوریه به پایین‌ترین رکورد خود سقوط کرد و فعالیت بخش غیرتولیدی هم کاهش پیدا کرد.

با گسترش شیوع ویروس کرونا در جهان دیگر تنها کندی چین نیست که رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند و ممکن است باعث انقباض آن در سه ماهه اول امسال شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اختلالات اخیر توانایی چین برای عمل به تعهدات خود تحت توافق تجاری که در ژانویه با آمریکا امضا کرد را مورد تردید قرار داده است. پکن در این توافق متعهد شد ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات آمریکایی در دو سال آینده خریداری کند. اما مقامات چینی تاکید کرده اند که تاثیر این اپیدمی موقتی خواهد بود و تدابیر حمایتی را به اجرا گذاشته اند.

وزیر انرژی گینه استوایی اعلام کرد اوپک و متحدانش در نشست جاری علاوه بر کاهش بیشتر تولید به منظور مقابله با تاثیر بیماری کووید ۱۹ بر تقاضا برای نفت، ممکن است تمدید توافق فعلی کاهش تولید را به مدت یک سال دیگر بررسی کنند.

به گزارش ایسنا، اوپک، روسیه و ۹ کشور غیرعضو اوپک که به گروه اوپک پلاس معروف هستند، در چهارمین سال توافق کاهش تولید نفت هستند که هدف آن تقویت قیمتها بوده است. این گروه در دسامبر با ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش تولید موافقت کردند که مدت اجرای آن تا پایان ماه میلادی جاری است.

گابریل اوبیانگ، وزیر انرژی گینه استوایی در آستانه نشست رسمی وزیران اوپک در وین به خبرنگاران گفت: برنامه اولیه ما این بود که در سال ۲۰۲۰ بتوانیم محدودیت عرضه را تسهیل کنیم اما شیوع ویروس کرونا وضعیت را تغییر داد و بنابراین درباره پایان زودهنگام توافق جای بحث نیست.

گینه استوایی کوچکترین عضو اوپک است که در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند. این کشور آفریقای مرکزی امیدوار بود تولیدش را تا پایان سال ۲۰۲۰ با افزایش تولید پروژه های جدید دو میدان آسنگ و سیبا و جبران افت تولید میادین زافیرو و آلبا به میزان ۲۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

اوبیانگ گفت: می توانم بگویم که توافق کاهش تولید یک سال دیگر اجرا می شود تا بتوانیم تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا را رصد کنیم. یک موضوع مهم، کسب و کار ایرلاین است که از این اپیدمی تاثیر قطعی و بزرگی پذیرفته است.

عربستان سعودی از گروه اوپک پلاس خواسته است تولیدش را یک میلیون بشکه در روز دیگر محدود کرده و مدت اجرای توافق را تمدید کند.

کمیته فنی مشترک اوپک پلاس کاهش تولید بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم را توصیه کرد. این میزان بالاتر از توصیه ماه گذشته کارشناسان این کمیته برای کاهش تولید ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.

وزیر انرژی گینه استوایی اظهار کرد از افزوده شدن ۶۰۰ هزار بشکه در روز دیگر به کاهش تولید تا پایان سه ماهه دوم حمایت می کند اما با محدودیت بیشتر عرضه برای کمک به تقویت قیمتها موافق است.

وی در ادامه افزود: تصور می کنم باید کاری انجام دهیم که از همه ما حمایت کند. پیشنهاد سعودیها برای افزودن یک میلیون بشکه در روز به کاهش تولید بسیار مهم است و پیام بسیار روشنی را ارسال می کند و ما باید برای تایید این پیشنهاد دیدار کنیم.

بهای نفت برنت از زمان شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۰ درصد در مقایسه با اوجش در اوایل ژانویه کاهش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش پلاتس، وزیر انرژی گینه استوایی در ژانویه گفته بود اعضای اوپک تا حدود زیادی موافق هستند که حفظ قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه برای اقتصاد جهانی ایده آل است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، دامنه نوسان در تمامی نماد‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۸ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت.
براساس اطلاعیه منتشر شده از فرابورس ایران، مطابق با ششصد و بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحات مصوب «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران»، در اجرای مفاد بند ۱۱ ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار و به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، مقرر شد دامنه نوسان قیمت در تمامی نماد‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه به ۲ درصد کاهش یابد.
همچنین تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران همچنان دارای دامنه نوسان یک درصد خواهد بود. تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری است.
براین اساس با توجه به برقراری حجم مبنا در بازار‌های شرکت فرابورس، مقرر شد که مفاد ماده‌های ۲۵ تا ۲۸ از فصل هشتم گره معاملاتی دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، عینا در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار ایران نیز اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تمدید کرد.
امید علی پارسا در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۳ خاطرنشان کرده است: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان مالیاتی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸.۵.۸، ۲۰۰/۹۸/۴۵مورخ ۱۳۹۸.۵.۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸.۷.۸، ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸.۷.۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۸.۹.۲۷ بدین وسیله مقرر می‌گردد: مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مودیان واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این بخشنامه خاطرنشان نموده است: مودیانی که برگ مالیات قطعی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۸.۱۱.۱۲ ابلاغ گردیده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸.۵.۲۷ خواهند بود.

مطابق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آن‌ها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می‌رسد، در صورتیکه اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آن‌ها بخشوده خواهد شد.

مدیرعامل بورس انرژی در نامه‌ای ضمن توضیحات لازم درباره معاملات گواهی ظرفیت از درخواست پذیرش شرکت در بورس تهران خبر داده است.

به گزارش روز (چهارشنبه) پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، بورس انرژی قصد دارد تا با پذیرش در بورس تهران وارد تالار شیشه‌ای شود، این بورس که با سرمایه بیش از ۱۲.۵ میلیارد تومانی در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد، بعد از توقف نماد در ۲۷ بهمن به دلیل ابهام با اهمیت در اطلاعات منتشره، مشمول تعلیق نماد تا ۱۳ اسفند شد اما با دو نامه ارسالی به سازمان بورس و شرکت فرابورس، آماده بازگشایی شد.