نوشته‌ها

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طی یک سال گذشته ٢٧.٥ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به تعمیق تدریجی سامانه نیما اعلام کرد از مردادماه سال گذشته تاکنون معادل ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز درسامانه نیما عرضه شده است که ۳ میلیارد دلار آن واردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده است.

همتی تأکید کرد: این حجم از عرضه ارز با ۷۴ هزار مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این حجم از عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان موجب ۱۰۸ هزار مورد تأمین واردات به میزان حدود ۲۲ میلیارد دلار شده است و بقیه نیز صرف تسویه تعهدات بانک‌ها شده و یا در جریان اقدام برای تأمین است.

همتی تاکید کرد بیش از ۴۶میلیارد دلار مبادله در سال اول فعالیت سامانه نیما نقش مهمی به این سامانه در مبادلات تجارت خارجی کشور داده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تعلیق 2 ساله قانون انتزاع گفت: دولت در برنامه‌ریزی بلندت مدت برای تنظیم بازار عاجز است و به همین دلیل ساده‌ترین راه یعنی واردات کالاهای اساسی را انتخاب می‌کند.

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه قانون انتزاع در سال 91، گفت: این قانون در راستای حمایت از تولید داخل و بهم پیوستن زنجیره تولید تا بازار با کار کارشناسی مصوب شد و پیرو آن وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و نتایج خوبی هم داشت.

* قانون انتزاع موجب کاهش واردات محصولات کشاورزی شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از اجرایی شدن این قانون ارز زیادی صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد و محصولات زیادی وارد کشور می‌شد اما بعد از مصوب شدن قانون انتزاع و اجرای آن از سال 93 تا کنون واردات محصولات کشاورزی کاهش یافت و در تولید برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی رسیدم.

* عجز دولت در برنامه‌ریزی دراز مدت برای تنظیم بازار

وی با بیان اینکه در زمینه تولید روغن و برنج هم طی این سال‌ها رشد خوبی داشتیم و نتایج خوبی حاصل شد، گفت: اما دولت به دلیل تنبلی و شلختگی در انجام کارهای دراز مدت و پایه‌ای عاجز است به همین دلیل برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دنبال اقدام یک شبه است.

* انتخاب واردات به عنوان آسان‌ترین راه برای تنظیم بازار

پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت آسان‌ترین راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را واردات می‌داند، گفت: این کار را هم با تکیه بر درآمدهای نفتی انجام می‌دهد و به جای اینکه درآمدهای حاصل از نفت را در کارهای مولد هزینه کند آن را صرف واردات محصولات کشاورزی می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص 14 میلیارد دلار در بودجه برای واردات کالاهای اساسی، گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت هر آنچه که از درآمدهای نفتی کسب می‌کند باید صرف واردات کالاهای اساسی کند.

وی با بیان اینکه با تعلیق قانون انتزاع و پیوستن مجدد وظایف بخش بازرگانی به وزارت صنعت پیش‌بینی می‌شود واردات کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود دوباره افزایش یابد و تولید محصولات کشاورزی که رو به افزایش بود کاهش یابد.

پاپی‌زاده بیان داشت: اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به معنای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است.

وی افزود: محصولات کشاورزی در داخل کشاورز با هزینه ارز آزاد تولید می‌شود اما واردات محصولات کشاورزی با ارز دولتی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آنجا که دولت اقدامات زیربنایی برای رشد تولید انجام نداده است تمایل دارد تا با واردات بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کند، گفت: غافل از اینکه با این کار به تولید داخلی لطمه می‌زند ضمن اینکه میزان قابل ملاحظه‌ای ارز از کشور خارج می‌شود.

* مخالفت مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حمایت از تولید داخل

وی با بیان اینکه اصرار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی یک کار غیرکارشناسی است، گفت: دولت چندین بار برای تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن قانون انتزاع از طریق مجلس اقدام کرد اما مجلس با این موضوع مخالف کرد زیرا اعتقاد مجلس بر این است که تولید باید در اولویت باشد و تامین مایحتاج مردم با از استفاده از توان و ظرفیت داخلی انجام شود.

پاپی‌زاده بیان داشت: اما به دلیل آنکه واردات آسان‌تر است و برای مدیریت بازار راحت‌ترین راه واردات است با کمال تاسف دولت برای تنظیم بازار از طریق واردات اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: نباید از جایگاه سران سه قوا برای هر موضوعی استفاده کرد و هر موضوعی را در جلسات سران مطرح کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم بیان داشت: قیمت گندم وارداتی حداقل 3300 تومان است یعنی در صورت واردات این محصول به ازای هر کیلوگرم آن باید دو برابر مبلغی که به کشاورزان داخلی پرداخت می شود هزینه شود.

* پرداخت یارانه 20 هزار میلیارد تومانی کشاورزان به دولت

وی افزود: بنابراین وقتی محصول گندم با نصف قیمت گندم وارداتی در کشور تولید می‌شود به معنای آن است که کشاورزان ما با تولید داخلی به ازای تولید 14 میلیون تن گندم در سال بیش از 20 هزار میلیارد تومان یارانه به دولت می‌پردازند.

پاپی‌زاده با بیان اینکه قانون انتزاع با حمایت از تولید داخلی مانع واردات شد گفت: اما با مصوبه اخیر سران سه قوه مبنی بر بازگشت وظایف بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت این اتفاق معکوس شد و این بی‌تدبیری دولت در تنظیم بازار اثرات مخربی را به بخش کشاورزی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازگشت شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان خریدار گندم از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت چه اثراتی بر روی تولید این محصول خواهد داشت، گفت: وظیفه این نهاد خرید گندم از کشاورزان داخلی است و قطعا پس از این جداسازی باز هم به وظایف خود در این بخش ادامه می‌دهد اما وقتی چنین نهادی زیرمجموعه یک وزارتخانه تولیدی باشد قطعا بین میزان تولید و واردات تطابق بهتری ایجاد میشود تا اینکه این نهاد زیر مجموعه وزارت صنعت باشد که اولویت آن تنظیم بازار آن هم از طریق واردات است.

پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا اقدام به تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بدون مصوبه دولت، اقدامی قانونی است؟ گفت: به هر حال سران سه قوه دارای اختیاراتی هستند و مصوبه تعلیق 2 ساله قانون انتزاع هم براساس تصمیم گیری سران قوا انجام شد.

وی افزود: تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بهانه‌ای است تا برای همیشه قانون انتزاع کنار گذاشته شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت به دنبال انجام کار کوتاه مدت است و یکی از ضعف‌های مدیریت کشور همین است یعنی عملا برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها تا پایان دولت خودشان است.

پاپی‌زاده با بیان اینکه رانت‌خواران از واردات و این گونه اقدامات سود می‌برند، گفت: قطعا با تعلیق دو ساله قانون انتزاع و واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت صنعت تا دو سال آینده واردات افزایش یافته و ارزی بیشتری صرف واردات می‌شود ضمن اینکه تولید داخلی آسیب می‌بیند.

تهران- ایرنا- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: واردات یک هزار و ۳۳۹ قلم کالا که مشابه آن توسط صنعتگران داخلی ساخته می‌شود، ممنوع و مسدود شده است.

به گزارش ایرنا، یداله صادقی روز یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور محمد امامی امین معاون اقتصادی استاندار تهران، عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس، روسای ادارات و تولید کنندگان در محل فرمانداری پردیس برگزار شد، اظهار داشت: تولید کنندگان، کالاهای وارداتی را که مشابه آن در داخل ساخته می شود را به ما گزارش کنند تا به لیست اقلام واردات ممنوع اضافه کنیم.

وی افزود: طی سال گذشته ۳۶۰۰ میلیارد تومان به‌ صورت مستقیم و ۴۰۰ میلیارد تومان به‌صورت غیرمستقیم به صنایع استان تهران تسهیلات داده شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه محدودیت‌های زیست محیطی وضعیت توسعه صنایع را ثابت نگهداشته است، ‌ گفت:‌ برای توسعه صنعت باید تجهیزات قدیمی از رده خارج و فناوری نوین را جایگزین آن کرد.
صادقی افزود: واحدهای تولیدی برای تکمیل سبد صادراتی و جلوگیری از واردات محصول مشابه اقدام به تکمیل زنجیره تولید و افزایش محصول می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی اظهار داشت: محیط ‌زیست اجازه بارگذاری جدید را در مناطق صنعتی نمی دهد و تولید کنندگان امکان بازسازی، نوسازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی خود را ندارند که با هماهنگی‌های انجام شده و طی برگزاری جلساتی با مسئولین کشوری مقرر شد مشکلات این بخش به طور اساسی مرتفع شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۱۱۰ پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک ارجاع شده اما بانک‌ها تسهیلات ندادند که این موضوع توسط استاندار تهران در حال پی گیری است.

صادقی خاطر نشان کرد: صنایعی که به سرمایه در گردش نیاز دارند از طریق سامانه” بهین یاب” ثبت‌نام کنند تا از سهمیه تخصیصی با ۳ درصد تخفیف بهره مند شوند.

او عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده عمده مشکلات صنایع در کشور را شامل می‌شود که در این حوزه مشکلات زیادی ایجاد شده است.

صادقی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کنندگان پر مصرف تصویب‌ شده تا از حلقه آخر اخذ شود اما سیستم این روند را به رسمیت نمی‌شناسد و تولید کنندگان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شوند.

وی ادامه داد: امروز خریداران امکان دریافت فاکتور از فروشنده‌ها را ندارند و به دلیل عدم شفافیت قانون مالیاتی، برخی از فروشندگان به‌ صورت زیرزمینی فعالیت می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: برخی از ممیزین مالیاتی سلیقه‌ای عمل می‌کند و پرونده ها مشمول جریمه می شوند، مهمترین دغدغه تولید کنندگان پرداخت مالیات است و در این راستا ساختار اجرایی و فرآیندهای سازمان مالیاتی نیاز به تغییر دارد.

صادقی تصریح کرد: بازنگری پرونده های تامین اجتماعی مودیان یکساله شده است و برخی از مامورین به طور سلیقه ای سابقه ۱۰ سال مودیان را مورد بررسی قرار می دهند.

وی افزود: به تازگی، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به وزارتخانه صمت اختصاص داده شده است، این تخصیص بدون انتقال ارز تضمینی است و فقط گشایش در واردات مواد اولیه صادرکنندگان ماشین‌آلات و یا حواله ارزی صادرکنندگان حاصل از ارز نیما در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد که در این بخش نیاز به سپرده ۳۵ درصد نیست.

او ادامه داد: در لکه‌های صنعتی شهرستان پردیس ۹۱ آبکاری شناسایی شد و با توجه به حساسیت شورای امنیت ملی در حوزه آبریز تهران، این موضوع مورد بررسی و پی گیری قرار گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران عنوان کرد: ایجاد شهرک‌های صنعتی این شهرستان به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال و در کمیسیون زیربنایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۲ لکه صنعتی در استان تهران هستند که ۵ لکه مربوط به شهرستان پردیس است که هنوز به شهرک‌ صنعتی تبدیل نشدند که انتقال صنایع به این مناطق در حال حاضر ممنوع است.

شهرستان پردیس با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت در شرق پایتخت قرار دارد.

سمنان- ایرنا- رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان استان سمنان گفت: هزینه حمل و نقل به ویژه حمل دریایی برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی واحدهای صنعتی در کشور تعدیل شود.

رستم سعداللهی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بعد از فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی اخیر هزینه حمل دریایی کالاهای صادراتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: تاخیر در واردات مواد اولیه، بازگشت ارز بعد از فروش کالاهای صادراتی و هزینه قابل‌توجه حمل‌بار در کشتی‌رانی از جمله مشکلات صادرکنندگان است.

وی تصریح کرد: واحدهای‌ صنعتی صادرات‌محور به دلیل افزایش کرایه حمل بار برای صادرات با مشکلاتی مواجه هستند که باید با عزم ملی برای رفع این چالش اقدام کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان استان سمنان گفت: حمایت از واحدهای صنعتی صادرات‌محور سمنان افزایش یابد و با برنامه ریزی اصولی می توان برای رونق کسب و کار در استان گام برداشت.

سعداللهی افزود: کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی بزرگ و صادرات‌محور سمنان است که با همکاری روزافزون دستگاه‌های اجرایی برای رفع این چالش اقدام کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: ورود کالاهای کشورهای ترکیه و چین به بازار منطقه اکنون به چالش جدی برای صنعتگران ایرانی تبدیل شده، چرا که کالاهای این کشورها به دلیل برخورداری از ماشین‌آلات روز از کیفیت بیشتری برخوردار هستند.

سعداللهی اضافه کرد: با وجود فشارهای خارجی، گمرک سمنان همکاری لازم را برای حفظ و رونق بازار صادراتی واحدهای صنعتی دارد و با خطرپذیری کارکنان این اداره کل خدمات ارزنده ای به واحدهای تولیدی ارایه می شود.

صادرت کالا از گمرک سمنان در بهار ۹۸ در مقایسه مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد از نظر ارزش دلاری افزایش یافت، متوسط ارزش دلاری یک تن کالای وارداتی استان سمنان ۲ هزار و ۹۷۳ دلار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی خوب در مهارت آموزی نیازمند ایفای نقش همه شرکا است، تشکیل شورای عالی آموزش و فنی و حرفه ای را گامی بزرگ در مدیریت نظام آموزش مهارتی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری هم زمان با هفته ملی مهارت در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: نهضت مهارت افزایی، دعوت به همکاری و هم افزایی با شرکای حوزه مهارت آموزی اعم از دستگاه‌های ارائه دهنده آموزش‌ها، بنگاههای متقاضی نیروی ماهر، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و خیرین است. حکمرانی خوب در مهارت آموزی نیازمند ایفای نقش همه شرکاست.

وزیر کار همچنین در پیام دیگری نوشت: تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی وحرفه ای گامی بزرگ در مدیریت یکپارچه و هماهنگ نظام آموزش مهارتی کشور است. راهبرد اساسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درمدیریت مهارت آموزی کشور، ایجاد نهضت مهارت افزائی، ائتلاف با شرکای اجتماعی، حکمرانی محلی آموزش‌های مهارتی و تقویت جایگاه بخش خصوصی است.

با تشدید تحریم‌ها، تولیدکنندگان ایرانی بیش از هر زمان به فکر تأمین نیازهایشان از طریق سازنده‌های داخلی افتاده‌اند، در این میان آنچه اهمیت بیشتری پیدا کرده بهبود کیفیت قطعات داخلی‌ و همچنین سرعت عمل در تأمین قطعات یدکی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرچند تحریم‌ها برخی تأخیرها و محدودیت‌ها را در تأمین نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته اما بزرگترین حسن آن، فعال شدن ظرفیت‌های داخلی و تلاش برای داخلی سازی بسیاری از قطعات و تجهیزات وارداتی بوده است. به این ترتیب رایزنی شرکت‌های وابسته به خدمات و قطعات وارداتی با شرکت‌های دانش بنیان داغ‌تر از همیشه شده که در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات شاهد کاهش ارزبری و در نتیجه پایین آمدن قیمت تمام شده تولید کالاها در کشور خواهیم بود.

در این مورد با تعدادی از مدیران صنعتی که برای بهبود تولید خود و استفاده از شرکت‌های توانمند داخلی اعلام نیاز کرده‌اند و این نیازها را در نمایشگاه ساخت داخل عرضه کرده‌اند، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

حسین‌زاده یکی از مدیران شرکت پارسیان پارت پاسارگاد در مورد نیازهای این شرکت به خبرنگار فارس گفت: ما برای دریافت خدمات متالورژی در زمینه بهبود قطعات اعلام نیاز کرده‌ایم. مواد اولیه مورد مصرفمان از باطری‌های داخلی و وارداتی تامین می‌شود که در حال حاضر به دلیل محدودیت واردات، تمرکز بیشتری روی باطری‌های داخلی داریم و در این زمینه از تامین کنندگان باطری استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: شرکت سازنده خط بازیافت ما یک شرکت ایتالیایی است که البته چون با آنها قرارداد خرید دانش فنی نداشته‌ایم، دانش فنی بازیافت را به ما انتقال نداده‌اند و فقط فروش تجهیزات به ما داشتند.

حسین زاده افزود: یکسری از تجهیزات را توانسته‌ایم از تامین‌کنندگان داخلی تهیه کنیم ولی باز هم با کمبودهایی روبه‌رو هستیم. برخی قطعات را از طریق مهندسی معکوس تامین کرده ایم ولی در زمینه بهبود قطعات نیاز به همکار داریم.

وی گفت: در حال حاضر برای وارد کردن قطعات یدکی خطوط تولید با مشکل مواجه هستیم، حتی اگر شرکت بخواهد به صورت تستی قطعه‌ای را تولید کند، ما حاضر به همکاری هستیم.

* کاهش چشمگیر ارزبری فولادی‌ها

روح‌الله کیانی، کارشناس امور فنی و برنامه‌ریزی تولید شرکت ذوب‌ آهن اصفهان نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر بیشترین نیاز ما به قطعاتی است که زمینه تولید آنها در کشور فراهم نشده است، از جمله قطعات مربوط به ریخته‌گری فولاد مذاب و تجهیزات مربوط به کوره‌‌بلندهای شرکت ذوب‌آهن مانند فرم‌های سه‌جداره مسی، مکانیزم دریچه کشویی پاتیل‌های فولاد و برخی قطعات نوردی.

وی با بیان اینکه تأمین این ابزار قبلاً از طریق واردات صورت می‌گرفت، گفت: به دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان تأمین این قطعات از خارج فراهم نیست و باید از داخل تأمین شوند، البته این قطعات تاکنون زمینه ساخت داخل نداشته‌اند، ولی حالا برخی شرکت‌ها برای تولید آنها به ما مراجعه کرده‌اند که تفاهم‌نامه‌هایی نیز در این راستا به امضا رسیده است.

وی افزود: تجربه گذشته در زمینه داخلی‌سازی قطعات مورد نیازمان نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ارزبری کارخانه بوده است، از جمله در زمینه تأمین نسوز مورد نیاز صنعت فولاد.

کیانی ادامه داد: بیشتر متقاضیان از شرکت‌های خصوصی بوده‌اند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.

این مدیر شرکت‌ ذوب‌آهن با بیان اینکه در زمینه تأمین سیم بوکسل‌های مذاب و یا نوار نقاله‌های انتقال مواد از انبار مواد خام به کوره‌بلند‌ها تاکنون تولیدی نداشته‌ایم و در این بخش نیازمند همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم، ادامه داد: تولید این ابزار نیازمند دانش فنی و یا تجهیزات خاص است که باید زمینه انتقال دانش فنی و تولید این قطعات در کشور فراهم شود.

* مشکل انتقال پول و تلاش برای داخلی سازی

علی محمدی، مدیر فروش شرکت صنایع سنگین زرین کوپال نیز در خصوص نیازمندی‌های این شرکت به خبرنگار فارس گفت: ما تولیدکننده انواع مینی‌لودر و لیفتراک هستیم که به موتورهای مینی‌لودر، مینی‌بیل و لیفتراک در ظرفیت‌های مختلف و یکسری قطعات هیدرولیک برای تولیدا‌تمان نیاز داریم.

وی با بیان اینکه برای تأمین بخشی از این نیازها در حال مذاکره با شرکت‌های داخلی هستیم، افزود: در زمینه تأمین موتور هنوز شرکت اعلام آمادگی نکرده، ولی برای تأمین یکسری قطعات هیدرولیک، مذاکراتی را با برخی شرکت‌های داخلی داشته‌ایم.

محمدی با بیان اینکه خرید ماشین‌آلات مشمول تحریم‌ها نشده است، گفت: در حال حاضر در انتقال پول مشکل داریم و نمی‌توانیم خرید کنیم. این مسئله تولید ما را فلج کرده است. به همین دلیل به دنبال استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین نیازمان هستیم.

به گفته وی، هم‌اکنون اکثر شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی، تولیدکننده لودر و ماشین‌آلات سنگین مشابه تولیدات خارجی با مشکل روبه‌رو هستند و تقریباً همه تولیداتشان متوقف است، مگر اینکه از طریق قاچاق بتوانند قطعه وارد کنند که آن هم به‌ راحتی امکان‌پذیر نیست.

این تولیدکننده تصریح کرد: در حال حاضر سفارش زیادی برای مینی‌لودر و مینی‌بیل به ما ارائه می‌شود، ولی با مشکل تولید روبه‌رو هستیم.

وی ادامه داد: قبلاً یک شرکت ایرانی، موتورهای موردنیاز صنعت ما را تولید می‌کرد که یکی از شرکت‌ها از آن موتورها بر روی محصولاتش استفاده کرد، ولی جواب مناسبی نگرفت.

* نفت و گاز نیازمند بهبود کیفیت داخلی‌ها

اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران  هم در مورد نیازمندی‌های این سازمان به خبرنگار فارس گفت: 40 شرکت نیازهای خود را در قالب یک، دو و یا سه مورد اعلام کرده‌اند تا از طریق شرکت‌های داخلی تامین شود. همچنین سازمان صنایع کوچک نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی را جمع‌آوری کرده که شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان می‌توانند فهرست این نیازها را دریافت و برای تأمین آن اعلام آمادگی کنند.

وی توضیح داد: این نیازها در بخش‌های مختلف از جمله مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنایع مختلف تعریف شده است.

غلامی، یکی از کارشناسان پروژه هنگام مجتمع کشتی‌سازی و شرکت فراساحل ایران نیز در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: ما بیشتر نیازمند ولو و شیرآلات هستیم. همچنین ابزار دقیق نیز مورد مصرف ما است.

وی با بیان اینکه تا پیش از تشدید تحریم‌ها، خرید زیادی از شرکت‌های خارجی داشتیم، افزود: هم اکنون خرید این ابزار از خارج متوقف شده و تولیدات داخلی نیز کیفیت مناسبی ندارند. به هر حال در صنعت نفت و گاز باید از تجهیزات با کیفیت بالا استفاده شود. متاسفانه در حال حاضر پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایمان کمی لنگ می‌زند.

وی با بیان اینکه خیلی از شرکت‌ها پیشنهاد‌ات خود را برای تامین قطعات ارائه کرده‌اند، گفت: کیفیت تولیدات اکثر این شرکت‌ها در حد پایین است و خرید از خارج نیز به دلیل مشکل انتقال وجه متوقف است.

* سرعت عمل در تأمین قطعات یدکی

علیرضا کاظمی، فرمانده کشتی‌های نفتکش شرکت ملی نفتکش نیز در مورد نیازمندی این شرکت به دانش فنی داخل به خبرنگار فارس گفت: کشتی‌های مورد استفاده ما ساخته شده و قطعات روی آنها نصب شده است. به همین دلیل زمانی که به یک قطعه نیاز داشته باشیم، به سازنده کشتی مراجعه می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ما از شرکت‌های داخلی که توانایی تامین نیازمان را داشته باشند بروشور و معرفی‌نامه می‌گیریم و در بخش بایگانی شرکت نگه می‌داریم تا در زمان نیاز از آنها کمک بگیریم.

وی افزود: کشتی‌ها به صورت سفارشی ساخته می‌شوند و در هر کشتی قطعات مختلف توسط سازنده نصب می‌شود، ولی برای تامین قطعات یدکی از شرکت‌های داخلی تامین نیاز خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در کار ما سرعت اهمیت زیادی دارد، در عین حال از قبل نیز می‌توانیم نیازهایمان را اعلام کنیم، زیرا وقتی قطعه‌ای معیوب شود باید نسبت به تعویض آن اقدام کنیم. به همین دلیل سرعت عمل برای ما مهم است.

* قیمت برخی قطعات 10 برابر شد

نصراله پناهنده، سرپرست واحد مکانیک شرکت صنایع سامانه‌های راه دور که یک تولیدکننده رادیو و آنتن‌های مایکروویو است نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: ما برای تولید محصولاتمان نیازمند برون‌سپاری برخی امور هستیم، مثلاً طراحی بُردهای الکترونیک را خودمان انجام می‌دهیم، ولی تولیدش را به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کنیم.

وی ادامه داد: تکنولوژی تست برد در ایران وجود ندارد، به همین دلیل تولید این محصول در کشور زمان‌بر است و مثلاً شرکتی وجود ندارد که بتواند برد 12 لایه برای ما تولید کند.

وی با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها طی 2 سال اخیر، تولید ما را به شدت کاهش داده است، گفت: در این مدت به سمت ارائه خدمات و یا ارائه محصولاتی مثل آنتن‌ها حرکت کرده‌ایم.

پناهنده با بیان اینکه صنایع نظامی،  مخابرات و اپراتورها عمده مشتریان ما هستند، گفت: باید به سمت تکنولوژی جدیدتر حرکت کنیم که این کار هزینه‌بر است. به عنوان مثال روی یک پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کار تحقیق و توسعه انجام داده بودیم ولی چون هزینه‌بر بوده کار متوقف شد.

به گفته وی، افزایش نرخ دلار و اعمال تحریم‌ها باعث شده قیمت یک محصول ما 3 تا 3.5 برابر شود. در مورد برخی قطعات نیز افزایش قیمت بسیار بیشتر از این میزان بوده است. مثلاً قیمت یک خازن که قبلاً 50 تومان بود، حالا به 500 تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آلومینیوم داخلی را کیلویی 25 هزار تومان خریداری می‌کنیم و درحالی که قبلاً 5 هزار تومان بود.

وی افزود: 100 نفر هستیم که در یک فضای کوچک مشغول به کاریم، تولیداتمان های‌تک محسوب می‌شود و قیمت تمام‌شده محصولاتمان افزایش قابل توجهی داشته است.

گپ و گفت با تولیدکنندگان داخلی نشان می‌دهد در صورت فراهم شدن امکان خرید مواد اولیه از داخل، این امر را به واردات ترجیح خواهند داد و قطعاً نیازهای دانش محور خود را از طریق شرکت‌های داخلی دانش بنیان تأمین خواهند کرد. به این ترتیب علاوه بر صرفه‌جویی در ارزبری قطعات و مواد اولیه شاهد مقاوم سازی صنایع داخل در مقابل هرگونه فشار خارجی و تحریم خواهیم بود. دستیابی به این هدف، توجه بیشتر مسئولان دولتی و حمایت مالی و معنوی از محققان کشور و مراکر تحقیق و توسعه است.

تهران- ایرنا – دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات امروز در آیین انعقاد تفاهم‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی، آغاز به کار کرد.

مراسم امضای تفاهم‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و آغاز به کار دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات در صندوق نوآوری وشکوفایی، امروز شنبه با حضور دکتر حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران و دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

روح الله ذوالفقاری معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم درخصوص آغاز به کار رسمی این دفتر گفت: رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده حداکثری از بازیگران اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم مالی کشور و پرهیز از تصدی‌گری و ایجاد نهادهای موازی است. در همین راستا صندوق مذاکراتی با سیستم بانکی کشور اعم از بانک‌های خصوصی، دولتی و توسعه‌ای انجام داده و شاهد این هستیم که بانک‌ها و فعالیت‌های حوزه بانکی در خصوص ارایه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شده است و بازاریابی عمده شرکت‌های دانش‌بنیان توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و شرکت‌های نیازمند خدمات بانکی به بانک‌ها مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: طبیعتا ترجیحی که در تسهیلات بانکی اتفاق می‌افتد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی پوشش داده می‌شود و امیدواریم روزی برسد که شبکه بانکی و نظام بانکی کشور تحولات لازم را در قوانین و مقررات خود ایجاد کند و متناسب با نیاز حوزه فناوری و نوآوری اصلاحات لازم را انجام دهد.

ذوالفقاری افزود: تعاملات ما با بانک صادرات از اواسط خرداد ماه وارد فاز عملیاتی شده و حوزه بازاریابی بانک فعال شده است و تا کنون بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات بازاریابی شده و به صندوق معرفی شده است که بخش عمده اعطای این‌ها تسهیلات تصویب شده است و جهت پرداخت به بانک صادرات ارسال شده است، آینده خوبی در این زمینه متصور خواهیم بود.

وی گفت: در چهارچوب تفاهم‌نامه انجام شده امروز با بانک صادرات، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و از طریق بانک صادرات را خواهیم داشت و پیش بینی شده است که سرویس جدید در قالب این تفاهم‌نامه و تفاهم‌نامه‌هایی که متاخر از این انجام خواهد شد به شرکت‌های دانش‌بنیان ارایه شود.

قائم‌مقام وزیر صمت، از مصوبه سران سه قوه در هفته گذشته برای بازگشت بخشی از وظایف منتزع شده از وزارت صنعت در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تمام وظایف تنظیم بازاری به این وزارتخانه بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز شنبه ۵ مرداد ۹۸ در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای حوزه تنظیم بازار گفت: فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته شخص رئیس‌جمهور و دولت، تاکید بر روی تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس باید هم نوسانات مقطعی و تصمیمات مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را اتخاذ کنیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساختهای تجاری داشته باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار داشته باشیم.

مجلس در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها تصمیم می‌گیرد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با تصمیم سران سه قوه، تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی خواهد شد، افزود: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم گیری برای بازار قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.

وی افزود: معاونت هایی که کنار قائم مقام قرار می گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.

جزئیات مصوبه سران سه قوه برای حوزه تنظیم بازار

با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و ایجاد ساختار جدیدی را در حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در این وزارتخانه است، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هایی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.

وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد.

مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.

وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.

رئوس برنامه‌های قائم مقام وزیر صمت در ساختار جدید

مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری نماید. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.

وی اظهار داشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.

مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد.

وی اظهار داشت: باید بر روی بحث پیش بینی نیز کار کرد، این در حالی است که برخی اختلالات منطقی در بازار به دلیل عدم پیش بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ در حالیکه دستگاههای متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری نمایند؛ پس در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم؛ البته برخی از نوسانات ما به دلیل تولیدات فصلی است؛ چراکه برخی اوقات آفت‌ها و یا گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که ما برای آنها نیز برنامه داریم.

از شرایط سخت تحریم عبور کردیم

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر در کشورهای توسعه یافته، اگر چنین تحریم هایی اعمال می‌شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در بخش توزیع نیز برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن است و اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.

وی افزود: دولت سیاستگذار و راهبر است و آنچه که باید درون مجموعه شبکه توزیع رخ دهد، قدرتمند کردن ابزارهای نظارت از سوی خود اصناف است؛ البته سامانه های هوشمند را نیز کنترل خواهیم کرد. سامانه های متعددی نیز طراحی شده است که این فضا را فراهم خواهند کرد که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاههای مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم. البته به صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه یادمان نرود که با ابزارهای تنظیم بازار دو شاخص کنترلی را رصد کرده و مجموعه ابزارهای تنظیم بازار موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد؛ برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزارها می خواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمی رود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.

صادرات از نان شب هم واجب تر است

وی اظهار داشت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی که کارخانه را زیرظرفیت با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کند، پس هزینه های ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل می کند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش می یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت های خالی نیز، صادرات به ما کمک می کند؛ پس باید مشوق های حمایتی را هم ارایه دهیم. پس امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به جای نفت جایگزین کنیم.

وی اظهار داشت: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی را ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه فعالیت کند؛ پس صادرات با استفاده از حوزه تولید، می تواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند؛ همچنین در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.

مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشورهایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که باید تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکردهای جدید مستقر نماییم. شرایط را هم بهبود خواهیم داد و یکی از وجوهی که در سازمان توسعه تجارت که بازاریابی است، به نحو احسن انجام دهیم؛ مشوق هایی نیز در کنار این، از جمله ثبت برند و حمایت از شرکتهای صادرکننده، در کشورهای همسایه متمرکز خواهند شد.

وی افزود: بخشی از سیاست ها با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزارهایی خواهیم داشت که در استانها راحت تر اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستادها در استانها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم داد.

نه تنها نیاز سال ۹۸ را تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش خواهیم داد

وی با بیان اینکه در مرغ واردات سرافکندگی است، گفت: ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش می یابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمتها اثرگذار شد.

وی با بیان اینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتما توسعه ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.

صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است

وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰  تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.

مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می شود.

وی اظهار داشت: کشور ما نیاز دارد که مجموعه ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سالها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند. بخشی از این ابزارها پراکنده شده بود و تلاش می کنیم با حداقل هزینه، ابزارها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد.

مدرس خیابانی گفت: اگر کالایی ممنوع می شود و تکیه بر توان تولید داخلی داریم، به معنای این نیست که نظارت بر سلامت صورت نمی گیرد. باید حمایت از کالای ایرانی، باید در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در دستور کار نیست

مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد گفت: برنامه ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل معاونت صادراتی در ریاست جمهوری منتفی شده است، گفت: سه سناریو در دولت مطرح است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیر نظر رئیس جمهور و یکی دیگر ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در واقع ساختار فعلی است که راجع به آن توضیح دادم.

مدرس خیابانی گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد از ارز، در اختیار نهاده های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار کاغذ برای ارشاد و ۶ درصد مابقی برای لاستیک است؛ پس در تامین ارز، ارزی نداریم که به تولیدکنندگان کاغذ بدهیم و بانک مرکزی باید بدهد.

آخرین وضعیت تامین ارز کاغذ روزنامه

وی اظهار داشت: برای تامین ارز روزنامه ۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.

مدرس خیابانی گفت: در حوزه تامین ارز دفترچه دانش آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که اگر یکی از گزینه هایی که شک داریم به یک کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر، حتما کتب درسی نخواهد بود؛ چراکه برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف کننده نهایی آن می رسد.

ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ تامین شد

وی اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم که بسیار مهم است.

مدرس خیابانی گفت: برای دفترچه دانش آموزی چند برنامه داریم که در رابطه با آن، استانها فعال شده اند و تولیدکنندگان نیز پای کار هستند؛ ضمن اینکه شاید با محوریت بخش اصناف، فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها را هم برگزار نماییم.

وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه های دانش آموزی نیز، ارز تخصیص دهد.

تنظیم بازار مخل صادرات نیست

وی اظهار داشت: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تشویق می کنیم و تسهیلاتی می گذاریم که بازارچه های مرزی نیز کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالاها کمبود در بازار دارد، نمی توانیم صادرات را آزاد بگذاریم؛ البته برخی تصمیمات عجولانه است.

مدرس خیابانی گفت: این در حالی است که رسانه باید به ما فرصت بدهد که یک تصمیم غیرهیجانی کنیم؛ ما نمی توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان هشتمین جایگاه را داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبودهای مقطعی، رفتار مصرف کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم، به طور قطع قیمت کنترل می شود.

قیمت نان تا یکماه آینده تعیین تکلیف می شود

وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، قیمت نان را در استانها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.

مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود، پس بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استانها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استانها تعیین خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمتها کاهش می یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم  قیمتها را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه هر نامه ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم، رونوشت را به دستگاههای نظارتی و دستگاههای مربوطه ارایه خواهیم کرد و اطلاعات آن نیز موجود است، گفت: ما نیز اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ایران شکل گرفته که دشمن در سه جهت به ایران حمله می‌کند که در هر سه حوزه، رسانه نقش‌آفرین است و هم می‌تواند در بازار رفتار مصرف‌کننده را تعیین کرده و برای او جهت‌گیری صحیح تعیین نماید.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعامل مستمر و موثر با رسانه خواهیم داشت و بخش عمده‌ای از بازار را در قبال شبهه افکنی خواهیم داشت و حربه را خنثی خواهد کرد.

در حالی که گمرک، سازمان بنادر را مقصر افزایش کالای رسوبی و تأخیر در ترخیص کالا می داند، سازمان بنادر، سوءاستفاده صاحبان بار از انبارهای ارزان را، علت رسوب کالا عنوان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش کالاهای اساسی به بنادر امام خمینی (ره)، امیرآباد، شهید رجایی و شهید بهشتی و افزایش میزان ماندگاری کالا در بنادر همزمان با افزایش صادرات کالا از بنادر جنوبی کشور، برخی دستگاه‌ها مرتبط با حوزه تجارت خارجی خصوصاً گمرک، انگشت انتقادات را به سمت سازمان بنادر و دریانوردی نشانه رفته اند.

عمده انتقادات مقامات ارشد گمرک به سازمان بنادر، تمایل این سازمان به افزایش میزان ماندگاری کالا در بندر، عدم همکاری با دستگاه‌های ذی بط و گمرکات بنادر برای تسریع در ترخیص کالا و تمایل سازمان بنادر به افزایش کالاهای رسوبی در انبارهای بندری به دلیل افزایش درآمدهای بنادر است.

این در حالی است که مقامات سازمان بنادر و دریانوردی همواره با این موضوع مخالف بوده و اعلام می‌کنند اولویت این سازمان، در کاهش تعداد روزهای تخلیه بار کشتی یا ماندن کشتی‌ها در لنگرگاه‌های بنادر (دموراژ) است تا هزینه‌های کمتری بر کشور یا صاحبان کالاها وارد شود.

گمرک: سازمان بنادر نسبت به ارسال اطلاعات کالاها سرعت بیشتری به خرج بدهد

مهرداد ارونقی، معاون گمرک در بازدیدی که اخیراً از بندر شهید رجایی به همراه نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط از جمله مدیران بنادر شهیدان رجایی و باهنر داشته است، اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

همچنین وی، خواستار آن شد تا سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ کند که امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی، فراهم شود.

از دیگر مواردی که این مقام مسئول در گمرک اعلام کرده، این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا نسبت به ترخیص شبانه‌روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام کند تا فاصله زمانی ترخیص کالاها از گمرکات به خصوص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به یک سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد. اقدامی که بخش مهمی از آن در حوزه کاری سازمان بنادر است تا امکان حمل یکسره کالا فراهم شود.

ارونقی تصریح کرد: باید توجه داشت آماری که از سوی وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.

وزیر راه: سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالا نیست

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه افتتاح مرکز عملیات و ایمنی اضطراری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد گمرک از رسوب کالا در بنادر گفت: سازمان بنادر محل انبار کالا نیست.

وی تأکید کرد: فضایی که در بنادر وجود دارد برای تخلیه و بارگیری کالاست و آن دسته از صاحبان کالا که که مدارک خود را احراز و از گمرک مجوزهای لازم را دریافت کرده اند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالای خود از بنادر اقدام کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالاها نیست و صرفاً با حجم و تناژ کالا در ارتباط است مسئولیت کنترل محتوای بار بر عهده گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان غذا و دارو، قرنطینه، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک است.

معاون بندری سازمان بنادر: تلقی مدیران گمرک از رسوب کالا اشتباه است

محمدعلی حسن زاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات اخیر گمرک از این سازمان در خصوص نقش سازمان بنادر در افزایش رسوب کالا در مبادی بندری کشور اظهار داشت: در سازمان بنادر چند تعریف از ماندگاری کالا در بنادر وجود دارد. مثلاً به یک نوعی از رسوب کالا در بنادر، ماندگاری مجاز گفته می‌شود. در دوره ماندگاری مجاز کالا در بندر، به عنوان مثال برای کالای صادراتی برای استفاده از معافیت‌های تعرفه‌ای تا ۱۰ روز است.

وی ادامه داد: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بندر، کالای متروکه است که کالا به بندر وارد می‌شود و پس از آن باقی می‌ماند. سقف مدت زمان مجاز برای ماندن کالا در بندر ۲ ماه است. ۲ ماه هم مسئول مربوطه می‌تواند آن را تمدید کند که در پایان ۴ ماه، به کالای مانده در انبارهای بندر، متروکه گفته می‌شود.

معاون بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بنادر، به زمانی مربوط می‌شود که کالا وارد بندر شده، سقف زمانی مجاز را رد کرده ولی هنوز متروکه نشده است؛ چون ممکن است برای آن نوع کالا زمان بیشتری لازم باشد تا در بندر بماند مثلاً طی شدن تشریفات گمرکی برای آن نوع کالا ممکن است نیاز به آزمایشگاه یا قرنطینه داشته باشد. از سوی دیگر صاحب کالا علاقه مند به خارج کردن آن از بندر است اما گمرک به هر دلیل اجازه آن را نمی‌دهد. به این کالا رسوبی می‌گوییم. به معنای دیگر، این کالا، متروکه نیست اما از زمان مجاز طی تشریفات گذشته است.

وی یادآور شد: آماری که از بنادر ارائه می‌شد، آمار کالاهای متروکه بوده به همراه موجودی کالای اساسی؛ بخشی از این آمار مربوط به موجودی‌های بنادر است که امکان خروج از بندر را داشته اند اما هنوز خارج نشده اند. به عنوان مثال در بندر امام خمینی (ره) از ۲۰ روز قبل، از ۳ میلیون تن کالای موجود در بندر، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن همه تشریفات گمرکی مورد نظر انجام شده بود. ولی به دلیل آنکه انبارهای بندر ارزان است و همچنین وسیله حمل کالا هنوز فراهم نشده، این کالاها همچنان در بندر امام خمینی (ره) باقی مانده است.

موجودی انبارهای بنادر مرتباً در حال گردش است

عضو هیات عامل سازمان بنادر با تأکید بر اینکه نباید این کالاها در بنادر باقی بماند، گفت: با این حال ما در آمار رسوبات کالا در بنادر این کالاها را ذکر می‌کنیم. چون انبارهای بنادر اصطلاحاً انبارهای ترانزیت نام دارند و باید محلی برای تردد مداوم کالا باشد نه رسوب آن. در همه دنیا هم اینچنین است که بار در انبارهای بندر مدت کوتاهی باقی می‌ماند و پس از انجام تشریفات گمرکی، ترخیص شده و به مقصد اعزام می‌شود.

برخی به دنبال آن هستند که بگویند کالای رسوبی در بنادر نداریم

وی درباره امکان حذف آمار کالاهای ماندگار در بنادر که تشریفات گمرکی آنها تمام شده اما هنوز خارج نشده اند، اظهار داشت: این کار صرفاً صورت مسأله را پاک می‌کند. آیا به دنبال آن هستیم که اعلام کنیم چیزی به اسم رسوب در بنادر وجود ندارد؟ بعضی‌ها تلقی شان از آمار رسوب کالا این است که به عنوان مثل کل ۳ میلیون تن کالایی که در بندر امام خمینی (ره) وجود دارد، به عنوان کالای رسوبی برآورد می‌شود. در حالی که اینگونه نیست.

حسن زاده تصریح کرد: آمار رسوبات کالا در بنادر به این شکل است که باری که ۲۰ روز قبل تشریفات تخلیه، گمرکی، ترخیص و بارگیری آن برای انتقال به سرزمین مادر انجام شده، همزمان با بار جدیدی که از کشتی‌های جدید تخلیه می‌شود، جایگزین می‌شود. وقتی آمار داده می‌شود که ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر موجودی داریم، برخی فکر می‌کنند این میزان کالا مدت هاست در بنادر رسوب کرده و از سازمان بنادر انتقاد می‌کنند که از رسوب کالا حمایت می‌کند در حالی که اینگونه نیست و تصور آنها از کالای رسوبی اشتباه است.

گمرک آمار رسوب کالا را از سازمان بنادر می‌گیرد

وی تأکید کرد: آماری که گمرک در زمینه کالاهای ماندگار در بنادر اعلام می‌کند، از سازمان بنادر دریافت می‌کند و آنها آمار جداگانه ای ندارند. منتها تلقی آنها از آمار سازمان بنادر این است که این کالاها مدت زمان زیادی است که در بنادر باقی مانده و متروکه شده یا همه آن کالای رسوبی است. در حالی که اینگونه نیست و بندر یک محیط دینامیک است که بار از یک طرف وارد و اط طرف دیگر خارج می‌شود. فقط اگر این زمان ماندگاری غیر متعارف باشد به خصوص برای کالاهایی که مشکل ترخیص ندارند و بار رسوب کرده است، این دسته را می‌توان به دلایل خارج از نهادهایی مانند گمرک یا قرنطینه یا سازمان غذا و دارو دانست.

اصرار گمرک بر حمل یکسره بار از کشتی به مقصد اشتباه است

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره یکی دیگر از انتقادات گمرک مبنی بر اصرار سازمان بنادر برای انتقال بار از کشتی به انبار و سپس اقدام برای حمل به مقصد به جای انتقال مستقیم از کشتی به کامیون برای انتقال به مقصد، خاطرنشان کرد: اینکه کالا از کشتی به انبار منتقل شده و سپس به مقاصد مورد نظر حمل شود، یک اتفاق طبیعی است و ما آن را مدیریت کالا می‌نامیم.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت کالا در بنادر به دو شکل حمل یکسره و حمل غیر یکسره است چون اولویت ما این است که کشتی نباید در اسکله و لنگرگاه نماند در سایر بنادر دنیا هم همین شکل است که ابتدا باید بار کشتی در محوطه‌های کانتینری یا انبارها تخلیه شود و پس از آنکه کشتی بندر را ترک کرد، کارهای ترخیص کالا انجام شود. از این رو صرفاً برای کالاهای خطرناک یا فاسدشدنی یا در صورت پُر بودن انبارها بنادر، حمل یکسره کالا از کشتی به مقصد را در اولویت قرار می‌دهیم. اینکه بگوییم همه کالاها باید حتماً حمل یکسره شود، اقدام درستی نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مهمترین مشکل کسب و کار مشکل مبادلات پولی و مالی است، گفت: بانک‌ها پول و اعتبارات را درست توزیع نمی‌کنند.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موانع پیش‌روی کسب و کار کشور، گفت: مهمترین موضوع، مشکلات مبادلات پولی و مالی ناشی از تحریم‌ها است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: به علت عدم مبادلات مالی، تولید‌کنندگان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و همین موضوع اثر خود را بر تولید کالا گذاشته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات تولیدی در چرخه اقتصادی وابسته به سایر کالاها هستند، گفت: به غیر از مشکلات مبادلات پولی و مالی در دنیا نظام پولی و مالی کشور و بانک‌ها به علت عارضه‌هایی که به آنها وارد شده است در توزیع منابع مالی و اعتباری دچار محدودیت هستند و آنها هم نمی‌توانند پول و اعتبارات را درست توزیع کنند.

پدیدار بیان داشت: به طور کلی سفارش از سوی کارفرمایان کم شده و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کاهش یافته و بازار برای فعالان بخش خصوصی کوچک شده است.