یک مقام مسئول با بیان اینکه همزمان با اصلاح قیمت نان در شهر تهران، نرخ نان آزادپزها نیز نظام‌مند شده، گفت: قیمت نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۰۰ تومان و لواش ۴۵۰ تومان است.

سیدجواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ‌های اعلام شده برای نان، تنها برای شهر تهران است و قیمت استانها توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین و از سوی استانداران ابلاغ می‌شود، گفت: با توجه به اینکه از سال ۹۳، قیمت نان رسما تغییر نکرده بود، نوعی بی‌نظمی در وضعیت نانوایی‌ها و تولید و عرضه نان به وجود آمده که بر اساس آن، علاوه بر اینکه مردم از چندگانگی قیمت در نانوایی‌ها متضرر می‌شدند، هر نانوایی یک وضعیت خاص را برای تعیین قیمت خود لحاظ می‌کرد؛ به نحوی که قیمت نان، متناسب با قیمت منطقه محل عرضه تعیین می‌شد و در نهایت، امکان نظارت هم بر قیمت نان و عملکرد نانوایی‌ها وجود نداشت.

قیمت نان نظام‌مند شد

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، با هدف نظام‌مند کردن ارایه نان و ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها، برنامه‌هایی با تاکید دولت، از سوی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی شد که در گام اول در جهت اصلاح این فرآیند، اصلاح قیمت نان بود که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با اتحادیه نانوایان و تشکل‌های مرتبط در کنار استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و وزارت کشور، اصلاح قیمت نان انجام شد و در گام‌های بعدی، اقدامات دیگری انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی گام‌هایی که در این فرآیند طراحی شده، طبق برنامه باید عملیاتی شده و طبق برنامه پیش بروند تا موضوع نظام‌مند شدن قیمت نان محقق شود که بر این اساس، طی روزهای گذشته، جلسات متعددی با اتحادیه‌های مربوطه و دستگاههای ذیربط برگزار شده و قرار بر این است که در گام دوم بعد از اصلاح قیمت، اعضای صنف نانوایی در تمامی رشته‌ها از جمله سنگک، بربری، تافتون و لواش، از سوی مسئولان اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هماهنگ شوند.

نصب نرخ‌نامه واحد قیمت مصوب نان از ۵ روز آینده

احمدی گام بعدی را اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص قیمت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: به زودی و ظرف ۵ روز آینده، با هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه، تابلوهای متحدالشکلی در سطح نانوایی‌ها نصب خواهد شد که بر روی آن، وزن چانه نان، قیمت، نوع نان عرضه شده اعم از ساده و کنجدی، شماره تلفن رسیدگی به شکایات که همان شماره تلفن اتحادیه‌ نانوایان، ستاد خبری سازمان حمایت و سازمان‌های صمت(۱۲۴) و ۱۹۰ که مربوط به امور بهداشتی وزارت بهداشت است، بر روی این تابلوهای متحدالشکل درج می شود و نرخ‌نامه به همه واحدها تحویل داده شود تا در این تابلوها، در دید عموم قرار گیرد.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در گام بعدی، نظارت بر حسن اجرای این نرخ‌نامه در دستور کار قرار دارد؛ به نحوی که دستگاههای نظارتی همچون اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی کار نظارت بر قیمت و کیفیت نان را انجام خواهند داد؛ البته در کنار این، بخشی نیز به نظارت‌های مردمی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که وقتی تابلوهای نرخ‌نامه در واحدهای صنفی نصب می‌شود، عموم مردم اطلاعات قیمت و کیفیت نان را در اختیار دارند و اعم از اینکه این نانوایی آزادپز یا یارانه‌ای است و نوع نان تولیدی آن، وزن چانه و قیمت باید چقدر باشد، کاملا در دید عموم قرار دارد.

مردم تخلفات از قیمت‌های مصوب را گزارش دهند

احمدی معتقد است که مردم به عنوان اولین ناظران، بر قیمت و کیفیت نان نظارت می‌کنند و اگر یک واحد نانوایی خلاف آنچه که در نرخ‌نامه درج شده، عمل کرد، مردم می‌توانند مراتب تخلفات را به تلفن‌های اتحادیه یا شماره‌ تلفن‌های ۱۲۴ یا ۱۹۰ که البته متمرکز بر مباحث بهداشتی و کیفی نان است، اطلاع دهند.

وی اظهار داشت: نظارت های ما به عنوان سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قطعا بعد از اینکه تابلوهای نرخ‌نامه در تمام نانوایی‌ها نصب شد، به صورت مداوم و متمرکز انجام خواهد شد و برای اینکه مطمئن شویم که این نرخ‌ها اعمال می‌شود، گشت‌های مشترکی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا به تمامی واحدهای نانوایی اعم از دولتی و آزادپز سرکشی کرده و همراه با ماموران بهداشت، سازمان تعزیرات و تعزیرات آرد و نان، بازرسی‌های متمرکزی را انجام دهیم و در جایی که نرخ ملاک عمل قرار نمی‌گیرد، برخورد جدی صورت دهیم.

نرخ نان در بسیاری از آزادپزها ارزانتر می‌شود

این مقام مسئول با بیان اینکه همزمان با اصلاح قیمت نان در شهر تهران، نرخ نان آزادپزها نیز نظام‌مند شده است، گفت: در واحدهای آزادپز تهران، قیمت جدید نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۵۰ تومان و لواش ۴۵۰ تومان است؛ این در حالی است که نرخ نان بربری در نانوایی‌های دولتی ۱۰۰۰ تومان، سنگک ۱۲۰۰ تومان، تافتون ۵۵۰ تومان و لواش ۳۰۰ تومان است.

به گفته احمدی، به هر حال نان یک موضوع بسیار مهم برای دولت به شمار می‌رود و مردم هم روزانه با این کالا سر و کار دارند، بنابراین تلاش داریم تا ساماندهی مناسبی برای بازار این کالای اساسی و عرضه و قیمت آن انجام دهیم.

وی همچنین در خصوص نرخ نان در نانوایی‌های آزادپز نیز گفت: نرخ انواع نان در نانوایی‌های آزادپز کاملا مشخص است و آزادپزها حق ندارند که نان را به هر قیمتی ارایه دهند. البته باید توجه داشت که در آرد تحویلی به آزادپزها هم، به هر حال یارانه‌های پنهانی وجود دارد؛ بنابراین آزادپزها مکلف هستند که از این نرخ مشخص تبعیت کنند، بنابراین نرخ نان در نانوایی‌های آزادپز حتما معقول شده و در بسیاری از موارد کاهش خواهد یافت.

اولویت با پخت و فروش نان ساده است نه کنجدی

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که در واحدهای نانوایی، باید اولویت عرضه با نان مورد نظر قاطبه مردم باشد؛ یعنی پخت نان سنگک ساده نسبت به نان سنگک کنجدی در اولویت قرار دارد و اگر فردی درخواست خرید نان کنجدی یا نان سبزیجات داشت، در اولویت بعد از متقاضیان نان ساده قرار می‌گیرد.

وی افزود: قرار بر این است که برای نان‌های کنجدی یک رو و دو رو نیز نرخ‌نامه‌ای از سوی اتحادیه نانوایان تهیه شود تا از رفتار سلیقه‌ای خودداری شود، چراکه بعضا در نانوایی‌های آزادپز، نرخ‌های سلیقه‌ای بر روی نان کنجدی اعمال می‌شد و بعضا یک نان سنگک تا ۵ هزار تومان نیز عرضه می‌شد، در حالیکه آزادپزها از این به بعد مکلف هستند که در چارچوب نرخ‌نامه تائید شده اتحادیه‌ها و سازمان حمایت حرکت کرده و قیمت را در این چارچوب تعیین نمایند.

یک حقوقدان با اشاره به تفاوت‌های لایحه فعلی تجارت با لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود، گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود، مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود.

محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص پیامدهای تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود؛ قانون فعلی خلاهایی دارد و اضافاتی در لایحه تجارت جدید آمده تا خلاها را پر کند اما مشکلات جدی دیگری را اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: از جمله پیامدهای منفی اجرا لایحه تجارت می‌توان به بدتر شدن مناسبات اقتصادی، پیچیده شدن روابط، از بین رفتن انگیزه اقتصادی و درگیری کردن دادگاه‌ها با نهادهای حقوقی جدید اشاره کرد.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در مجلس

این حقوقدان با اشاره به تغییرات زیاد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: من خودم متصدی تدوین لایحه تجارت در بخش حقوق شرکت‌ها بودم منتها در لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود اما مجلس آن لایحه را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد و آن جا تغییرات زیادی کرد.

پاسبان اضافه کرد: تدوین کنندگان لایحه فعلی تجارت دیدگاه حقوق تجارت نداشتند و بیشتر نگاهشان سنتی است با تلفیقی از حقوق فرانسه بوده بدون اینکه بتوانند بین آن‌ها پیوند برقرار کنند.

وی با اشاره موردی به ایرادات لایحه تجارت گفت: بر اساس لایحه جدید تجارت اگر شرکتی بخواهد ورشکست شود این را باید مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت تصویب کند و مدیرعامل هم فقط به دادگاه این ورشکستگی اعلام کند حالا اگر افراد به مجمع فوق‌العاده دعوت نشد یا مجمع فوق العاده تشکیل نشد یا یک نفر مرده بود و ورثه نداشت یا اتفاقاتی شبیه به این، تکلیف ورشکستگی چه می‌شود.

*لایحه تجارت کارشناسی نیست

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در متن لایحه تجارت، انواع شرکت‌ها را بیشتر کرده‌اند و شرکت‌های مختلط را اضافه کردند که در ایران کاربرد ندارد و شرکت مختلط سهامی عام را هم در متن لایحه گنجاندند در حالی که در هیچ نظامی حقوقی عنوان شرکت مختلط سهامی عام وجود ندارد.

پاسبان ادامه داد: تصور کنید یک شرکتی هم تضامنی باشد هم مختلط باشد و در عین حال سهامی عام بورسی هم باشد، همچین چیزی اصلا ممکن است؟ این انواع شرکت‌ها ماهیتشان با هم در تعارض است و در هیچ کشوری چنین نیست.

وی با اشاره به لایحه قبلی دولت گفت: من معتقدم با کار کارشناسی می‌شد همان ایرادات لایحه دولت را برطرف کرد چون اگر بخواهیم قانون را تدریجی اصلاح کنیم رشته کار از دست قاضی، وکیل و دانشگاه در می‌رود.

این حقوقدان درباره کارشناسی نبودن لایحه تجارتی که به مجلس ارائه شد نیز گفت: من فقط می‌توانم بگویم لایحه تجارت فعلی کارشناسی نیست مثلا بنده در یک تا دو جلسه از جلسات مرکز پژوهش‌هاحضور داشتم که درباره تعداد سهامداران یا مدیران بحث می‌کردند وسر این موضوع که تعداد سهامداران هر شرکت 5 یا 7 نفر باشد اختلاف وجود داشت که در این وضعیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس گفت توافق کنید و وسط آن را بگیرد!

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: صادرکنندگان علیرغم تحریم‌های آمریکا کالای بیشتری به بازارهای جهانی صادر کردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است، گفت: این رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی رخ داده، اگرچه مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کاهش ۱۰ درصدی صادرات به لحاظ ارزشی را شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت نگاه درست به آمار اعلامی از سوی دولت در راستای صادرات غیرنفتی افزود: به هرحال تحلیل آماری یا بررسی آمار در هر شرایطی، متناسب با وضعیت موجود باید صورت گیرد که متاسفانه این شرایط، در تحلیل آمار اخیر صادرات غیرنفتی کشور که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لحاظ نشده است؛ به این معنا که برخی در تحلیل‌های صادرات غیرنفتی به این نکته اشاره کرده‌اند که صادرات کشور در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده است؛ در حالیکه این کاهش به لحاظ ارزشی بوده و صادرات با رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی مواجه بوده که اتفاق بسیار مهمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: کاهش ۱۰ درصدی صادرات ایران که در ۵ ماهه رخ داده، به لحاظ ارزشی بوده؛ ولی اگر به لحاظ وزنی بررسی صورت گیرد، مشاهده می‌شود همان کالاهایی که در سال گذشته صادر گردیده، امسال با حدود ۳۰ درصد رشد وزنی به بازارهای کشور روانه شده است؛ علیرغم تحریم‌های عمیقی که ایالات متحده آمریکا بر علیه اقتصاد ایران اعمال کرده که عملا مبادلات مالی را سخت‌تر کرده است، صادرات نه تنها کاهش نیافته بلکه از رشد قابل توجه و خوب ۳۰ درصدی برخوردار بوده است و فقط ارزآوری این بخش برای کشور کمتر شده است که آن هم دلایل خود را دارد.

لاهوتی در توضیح این موضوع اظهار داشت: دلیل کاهش ارزآوری حوزه صادرات نسبت به سال گذشته که در آمار گمرک نیز مشهود است، آن است که در سال‌های گذشته و قبل از سال ۹۷، موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و برگشت مستقیم ارز به چرخه اقتصادی با روش‌های اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۷، موضوعیت نداشت و عملا صادرکنندگان به هر میزانی که صادرات کرده و ارز دریافت می‌کردند، ارز آن را مورد استفاده قرار می‌دادند؛ بنابراین قیمت‌های پایه صادراتی برای آنها خیلی مهم نبود؛ اما از سال گذشته که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شده، اولین موضوعی که مورد درخواست صادرکنندگان قرار گرفت، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی بود؛ به این معنا که اگر قرار است تعهدی از سوی صادرکننده به دولت برای انجام فعل صادرات سپرده شود و بر اساس آن، ارز به کشور برگردد، این حق صادرکننده است که به میزان واقعی فروش کالاهای خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد بدهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکننده نباید برای کالایی که یک واحد ارزش دارد، دو واحد تعهد به گمرک بسپارد؛ به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۷ که دستورالعمل ارزی کشور بود، به صراحت در یک بند بخشنامه، موضوع بازبینی قیمت پایه صادراتی و تعدیل قیمتها را اعلام و تاکید کرده بود که قیمت‌های پایه صادراتی می‌بایست هر دو ماه یک بار، از سوی دستگاههای مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد تا قیمت‌های پایه صادراتی واقعی باشند.

وی گفت: قیمت پایه صادراتی برای کالاهای مختلفی که قیمت‌ جهانی ندارند و در بورس عرضه نمی‌شوند، باید بر اساس فرمول محاسباتی گمرک تعیین شوند که بیشتر کالاهای صادراتی بخش کشاورزی و سایر کالاها را در برمی‌گیرند که این قیمت‌ها باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و در نهایت، انجام این کار سبب شد تا به طور میانگین، ۳۵ درصد از ارزش پایه صادراتی کاهش یابد که البته قیمت برخی کالاها هنوز بالا است؛ بنابراین کاهش ارزش صادرات بیشتر به دلیل اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی است.

لاهوتی در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات غیرنفتی نتوانست از فرصت افزایش نرخ ارز بهره‌ ببرد، ادامه داد: افزایش نرخ ارز به عقیده من حفظ بازارهای موجود را در پی داشت و نه فقط افزایش صادرات را منجر می‌شود بلکه صادرکننده می‌تواند با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت کالای صادراتی خود را متناسب با افزایش تورم داخلی، تعدیل کند و بر اساس آن، قیمت‌ها را در بازار هدف صادراتی تغییر ندهد؛ ولی اینکه افزایش نرخ ارز در این دوره، در افزایش صادرات تاثیر داشته است، قابل کتمان نیست.