تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که در مراسم روز ملی صنعت و معدن قرائت شد، ۱۵ درخواست از دولت مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که صبح امروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن قرائت شد، ۱۵ درخواست از دولت مطرح کردند. ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله این درخواست ها بود.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

به نام پروردگار صانع

ما تشکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور که در محل سالن اجلاس سران به مناسبت دهم تیر ماه ۱۳۹۸ سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمده ایم، این روز ارزشمند را به کلیه همکاران و همسنگران تلاشگرمان، صنعتگران و معدنکاران شریف، اعم از مدیران و کارکنان و کارگران این عرصه اقتصادی و نیز مدیران و دست اندرکاران دلسوز و خدوم مرتبط با کار و تولید تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

فرصت با ارزش این روز را به عنوان سرفصلی نو برای هم اندیشی و بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامه های آتی مرتبط با صنعت و معدن کشور غنیمت دانسته و بر این باوریم در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه تحمیلی بر کشور، دشواریهایی را برای هم میهنان عزیزمان و نیز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم نموده است، می بایست برای غلبه بر فشارها و کاستی ها، هوشمندانه تر و خستگی ناپذیرانه بیندیشیم و بکوشیم. تحکیم پیوندهای ملی بین آحاد ملت، دولت و نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی از الزامات توفیق در این عرصه است.

همانگونه که در دوران دفاع مقدس در برابر دژخیمان پایمردانه ایستادیم، در دوران جنگ اقتصادی نیز آنچه در توان داریم تقدیم ملت عزیزمان نموده و از عزت ایران و ایرانی حظانت خواهیم کرد و البته این مدعا را در سال پیش و سالیان گذشته نیز به اثبات رسانده ایم و با لطف پروردگار در ایام پیش رو نیز با سربلندی چنین خواهیم نمود.

آنچه که در این مسیر اهمیت دارد این است که جهادگران عرصه کار و تولید به عنوان سربازان و سرداران جنگ اقتصادی می بایست مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ و قاطع قرار گیرند و نه تنها باید اهتمام داشت که موانع و گرفتاریهای داخلی، پشتیبانی از تولید را مختل نسازد، بلکه با عزمی راسخ چنان شود که محیط کسب و کار بیش از گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.

خواسته های تولیدکنندگان محترم در گذشته نیز در بیانیه‌های اعلامی از سوی مجموعه تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت و معدن طی ۲۲ سال گذشته تبیین و اعلام گردیده است و موارد زیر با استفاده از جمعبندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته های بخش خصوصی جهت چاره جویی اعلام میگردد:

۱- تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید

۲- غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی

۳- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همانند آنها.

۴- سیاست های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب سازی است. تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.

۵- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.

۶- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالین جامعه مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.

۷- فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.

۸- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.

۹- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه‌ی کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.

۱۰- ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحرانهای احتمالی و طراحی ساز وکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیل‌گر با کمک بخش خصوصی.

۱۱- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهاده‌های تولید و محصولات صنعتی، و حمایت از ساز و کار نظام بازار.

۱۲- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی.

۱۳- زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیتهای بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی.

۱۴- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی فرآیندها و نظامات تصمیم‌گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.

۱۵- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه‌های دولت در سال گذشته در کنار «برنامه اشتغال فراگیر»، توسعه اشتغال در مناطق روستایی با اجرای «برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری» بود. برنامه‌ای که با تصویب قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی و مجوز رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه به منظور ایجاد اشتغال در مناطق محروم، مرزی و روستایی اجرا شد.

آمار از سهم تقریباً صفر اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ حکایت دارد در حالی که تحلیل وضعیت اشتغال و بیکاری منطقه‌ای که توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار منتشر شده، نشان می‌دهد از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال ۹۷، تعداد ۳۵۳ هزار نفر به طور خالص در مناطق شهری و ۱۱۴ هزار نفر در مناطق روستایی جذب شده‌اند.

سهم مناطق روستایی در ایجاد اشتغال به طوری نسبی در سال ۱۳۹۷ نسبت به متوسط دوره پنج ساله ۱۳۹۷-۱۳۹۲ افزایش یافته است.

هر چند به طور قطعی نمی‌توان در مورد آثار و تبعات اجرای «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی» قضاوت دقیقی داشت اما با توجه به رویکردهای به کار گرفته شده در فرآیند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد که بخشی از آثار و تبعات آن در سال ۱۳۹۷ بر مناطق روستایی و عشایری نمود یافته است به گونه‌ای که آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران نیز تا حدودی آن را تأیید می‌کند.

آمار مقایسه‌ای اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی طی سال‌های گذشته با سال ۹۷ نشان می‌دهد، سهم اشتغال جدید ایجاد شده در مناطق روستایی از میزان تقریباً صفر درصد در دوره‌های قبل (۹۶-۱۳۹۲)، به ۲۴.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته که می‌تواند گویای بهبود نسبی فرصت‌های کسب و کار و اشتغال در مناطق روستایی باشد.

ضمن اینکه در مناطق شهری، بخش خدمات با بیش از ۶۴ درصد، بیشترین سهم از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما در مناطق روستایی هر چند بیش از نیمی مشاغل در بخش کشاورزی است اما در حوزه فرصت‌های شغلی ایجاد شده، بخش صنعت بیشترین سهم یعنی ۷۵.۴ را به خود اختصاص داده است.

محاسبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران

محاسبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران

بنابراین از نقاط قوت یکی از برنامه‌های اشتغالی دولت، افزایش سهم مناطق روستایی در ایجاد فرصت‌های شغلی سال ۱۳۹۷ است که نسبت به سهم نزدیک به صفر سنوات قبل، این رقم در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۵ درصد از اشتغال ایجاد شده در کل کشور را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد ناشی از اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و افزایش سرمایه گذاری در این مناطق است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: سالانه ۲۵ میلیارد تومان وام اشتغال به هر استان از سوی بنیاد مستضعفان تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی‌کیا امروز در مراسم اهدای ۵۰۰ سند مالکیت در شاهین‌دژ با بیان اینکه در زمینه اشتغال برای هر استان ۲۵ میلیارد تومان وام از سوی بنیاد مستضعفان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: مسئولان شهرستانی و استانی در همه استان‌ها باید طرح‌های اشتغال‌زایی مردمی در مناطق محروم را به سرعت بررسی کنند تا با ارائه وام‌های پیش‌بینی شده بتوانیم گام‌های مؤثری در زمینه رونق اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال برداریم.

وی با بیان اینکه در آذربایجان‌غربی سرعت جذب اعتبارات و وام‌های پیش‌بینی شده کم است، اذعان کرد: تاکنون در سه سال گذشته در حدود ۶۵ میلیارد تومان وام یارانه‌دار ۸ درصدی اشتغال‌زایی برای این استان در نظر گرفته شده، اما حدود ۴۳ میلیارد تومان آن جذب شده و ۱۰ میلیارد تومان دیگر در مرحله جذب است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مسئولان استانی آذربایجان‌غربی خواست تا پایان تیرماه نسبت به جذب مابقی تسهیلات بانکی اشتغال‌زایی اقدام کنند.

سعیدی‌کیا خاطرنشان کرد: در خصوص ایجاد گاوداری پنج هزار رأسی که سال گذشته به مردم شاهین‌دژ قول داده شده است نیز باید زمین مناسب انتخاب شود تا پس از تأمین منابع مالی مدنظر از طریق تسهیلات بانکی، اقدامات عملیاتی آغاز شود.

وی از واجدان شرایط خواست با توجه به دستورالعمل‌های بنیاد مستضعفان نسبت به ارائه مدارک لازم برای اخذ سند مالکیت املاک خود اقدام کنند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به جزئیاتی از دلالی ارز در سامانه نیما گفت: عرضه کنندگان ارز در سامانه نیما ارز خود را با قیمت بیشتری نسبت به نرخ سامانه می‌فروشند و پول آن را خارج از سامانه دریافت می‌کنند.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در مورد نحوه ارائه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه ارزی نیما، گفت: شنیده‌ام که افرادی به عنوان واسطه به معامله ارز بین فروشنده و خریدار ارز در سامانه نیما وارد می‌شوند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: به غیر از این موضوع هم شنیده شده، برخی از شرکت‌های بزرگ که بعضا خصولتی هم هستند،  ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به نرخ نیمایی عرضه می‌کنند، اما به غیر از مبلغی که در سامانه باید بابت ارز مبادله شود از خریدار مبلغ بیشتری هم دریافت می‌کنند.

وی افزود: فرآیند این کار به این گونه است که اگر به عنوان مثال فروشنده ارز نیمایی باید ارز خود را به قیمت 7800 تومان عرضه کند، از خریدار  یا مشتری ارز خود به ازای هر دلار رقمی بین 2 تا 3 هزار تومان بیشتر مطالبه می‌کند و خریدار هم برای به دست آوردن مبلغ ارز عرضه شده در سامانه نیما باید مبلغی را خارج از سامانه و به حساب دیگری واریز کند.

حریری اظهار داشت: بنابراین خریدار،  ارز خریداری شده در سامانه نیما را با قیمتی نزدیک به بازار آزاد از  فروشنده ارز در سامانه نیما خریداری می‌کند.

حریری بیان داشت: این در حالی است که سامانه نیما راه‌اندازی شد تا ارز به قیمت متعادل‌تری در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد، متقاضیان خرید ارز هم  ارز  را براساس نرخ پایه‌ای که به صورت روزانه در سامانه اعلام می‌شود، به صورت توافقی از فروشنده ارز خریداری کنند.

وی بیان داشت: بنابراین صادرکننده یک فاکتور به نرخ ارز روز در سامانه نیما به خریدار ارائه می‌دهد، در حالی که در واقعیت خریدار پول بیشتری برحسب تقاضای فروشنده پرداخت کرده و آن میزان پرداختی به ازای خرید ارز از سامانه نیما هم در هیچ جا ثبت نمی‌شود.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه شفاف‌سازی در سامانه ارزی نیما امکان‌پذیر نیست، گفت: این سامانه محل ملاقات خریدار و فروشنده ارز است و سایر شرایط معامله در آن ثبت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه امید می‌رود تا با تشکیل بازار متشکل ارزی بخشی از این مشکلات حل شود، گفت: مطمئنا وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از سامانه نیما است، عرضه کنندگان ارز راهی را برای دور زدن مصوبه بانک مرکزی که آنها را موظف به عرضه ارز با نرخ پایین‌تری نسبت به بازار آزاد می‌کند، پیدا می‌کنند، به طوری که اکنون با این کار مصوبه را دور می‌زنند.

حریری اظهار داشت: در بازار متشکل ارزی هم نرخ ارز معلوم است و خریدار و فروشنده مشخص هستند، ضمن اینکه خریدار و فروشنده با نظارت واسطه آن بازار که صرافی در حال تشکیل بانک مرکزی است با هم ارتباط می‌یابند و ارتباط آنها یک ارتباط دو جانبه نیست.

وی گفت: البته نمی‌توان به طور کامل بیان کرد که بازار متشکل ارزی تمام این مشکلات را حل می‌کند، زیرا حل این مشکلات در شرایطی امکان‌پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و منابع ارزی کشور هم به اندازه کافی تامین شود.

حریری بیان داشت: تا زمانی که تقاضای ارز بیشتر از عرضه باشد، طبیعی است که همیشه قیمت بالاتری برای ارز وجود داشته باشد.

این فعال اقتصادی بیان داشت: هر زمانی که با کمبود ارز مواجه شده‌ایم و طرف عرضه و تقاضا نامتعادل شده است ارز هم چند نرخی شده در حالی که وقتی کمبود منابع ارزی وجود نداشته و درآمد حاصل از نفت هم خوب بوده ارز به سمت تک نرخی شدن پیش رفته است.

وی افزود: بنابراین این مسئله یک الگوی تکرار شونده یک شکل است و فرقی نمی‌کند، این الگو متعلق به دولت مهرورز و عدالت محور با یک نوع نگاه اقتصادی باشد یا متعلق به دولت تدبیر و امید با نگاه اقتصادی دیگری باشد.

حریری گفت: به عبارتی اتفاقاتی که این روزها در زمینه ارز رخ می‌دهد دقیقا همان اتفاقاتی است که در سال 91 افتاده است، زیرا در آن زمان سه نرخ ارز 1226، 2400 و نرخ بازار آزاد وجود داشت و اکنون هم یک نرخ ارز دولتی به قیمت 4200 تومان و یک نرخ ارز بازار نیمایی که حدود 7 تا 8 هزار تومان است و یک نرخ ارز هم به قیمت بازار آزاد وجود دارد.

بهمن قاسمی روز گذشته در یک نشست خبری در مورد وضعیت تامین ارز تولید‌کنندگان در سامانه نیما بیان داشت: در حال حاضر برخی دلالی‌ها در مورد تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، به طوری که وقتی برای دریافت ارز نیمایی ثبت‌نام می‌کنیم و در نوبت تخصیص قرار می‌گیریم، پس از گذشت چند ماه افرادی که ظاهراً از فهرست متقاضیان ارز مطلع هستند، با ما تماس می‌گیرند و پیشنهاد می‌دهند که با پرداخت مبالغی، ارز مورد نیاز‌مان را تأمین خواهند کرد.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی با تشریح عوامل نقش‌آفرین در شکل‌گیری رشد منفی صنعت در سال۹۷ ،گفت: صنعت نساجی کمترین تاثیر و خودرو بیشترین تاثیر را در شکل‎‌گیری رشد منفی این بخش داشته است.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی سال ۹۷، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به رقم ۷۱۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده است که از رشد منفی ۴.۹ درصدی نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: گروه صنعت با رشد منفی ۹.۶ درصدی، بیشترین تأثیر را در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است و بعد از آن، گروه کشاورزی با رشد منفی ۱.۵ درصدی قرار دارد؛ ضمن اینکه گروه خدمات در این رشد منفی تأثیری نداشته و مختصری هم مثبت به ثبت رسیده است. جالب اینکه، هر چقدر که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فاصله می‌گیریم، رشد منفی صنعت نیزشتاب بیشتری گرفته است؛ به نحوی که این رشد منفی، از ۱.۲ درصد در شش ماهه ابتدای سال، به ۷.۹ درصد در نه ماهه سال ۹۷ و سپس به ۹.۶ درصد در کل سال رسیده که به معنای رکوردی است که از سال ۱۳۹۱ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: صنعت کشور در سال ۱۳۹۷ همانند سال ۱۳۹۶ دو وزیرمختلف را تجربه نموده است؛ به نحوی که در هفت ماهه نخست سال محمد شریعتمداری، سکاندار هدایت صنعت بوده و سپس و از آبان ماه همان سال، رضا رحمانی هدایت صنعت کشور را بر عهده گرفتند که اتفاقاً بیشترین رشد منفی صنعت هم در همان سه ماهه پایانی سال رقم خورده است؛ ضمن اینکه وزیر صنعت فعلی نیز در دوره وزارت دو وزیر قبلی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و قبل از تصدی پست وزارت، به عنوان قائم مقام وزیر در امور تولید در وزارت صنعت حضوری فعال داشته اند.

حائری گفت: وزیر پیشین صنعت از نیمه سال ۱۳۹۶ جایگزین وزیر قبلی صنعت، یعنی محمدرضا نعمت زاده شده بود و به همین دلیل می‌توان گفت که در طی دو سال ۹۶ و ۹۷، صنعت کشور در هر سال دو وزیر و جمعاً در این دو سال، حضور سه وزیر متفاوت را تجربه نموده و البته ایامی از این سال‌ها را نیز یا بدون وزیر و یا درتکاپوی اخذ رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی از مجلس وسپس برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزرا و متعاقب آن مهره چینی‌های وزیر جدید سپری نموده است که این خود می‌تواند دربلاتکلیفی صنایع و به طبع آن، رشد منفی صنعت مؤثر باشد، هرچند که از تأثیرات تحریم‌های ظالمانه نیز نباید غافل بود.

وی اظهار داشت: هر چند که هنوز سهم زیر مجموعه‌های صنعت در رشد منفی ۹.۶ درصدی آن مشخص نمی‌باشد و آمار آن تا کنون ارائه نشده است، اما با رجوع به آمار تولید محصولات منتخب سال ۱۳۹۷ که توسط وزارت صمت اعلام شده است، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که صنعت نساجی در رشد منفی گروه صنعت، کمترین تأثیر را داشته و یا اصولاً بی تأثیر بوده است و در مقابل صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی، بیشترین سهم را در ثبت رشد منفی صنعت داشته اند.

به گفته حائری، بر پایه آمار تولید محصولات منتخب در صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۳۹۷، تولید انواع نخ در سیستم ریسندگی الیاف کوتاه با دو درصد رشد نسبت به سال قبل، به رقم ۲۲۰ هزار تن رسیده است.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تولید انواع نخ‌های پلی استر در سال ۱۳۹۷ با ۱.۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم ۲۴۴ هزار تن رسیده است. در مقابل اما، تولید الیاف پلی استر نیز با کاهش ۳.۵ درصدی در سال ۱۳۹۷، به رقم ۱۹۹ هزار تن رسیده است وهمچنین تولیدات فرش ماشینی نیز با ۵ درصد کاهش به رقم ۸۹ میلیون متر مربع بالغ گردیده است؛ ضمن اینکه در همین سال مجموع صادرات صنعت نساجی و پوشاک نیز به رقم ۷۸۸ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ در حدود ۵ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: با عنایت به اعداد و ارقام فوق، می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که صنعت نساجی و پوشاک با عملکردی تقریباً مشابه با سال ۱۳۹۶، کمترین سهم را در ثبت رشد منفی در حدود ۱۰ درصدی صنعت در سال ۱۳۹۷ داشته است. البته اگر سهم هر یک از زیر گروه‌های صنعت در ثبت رشد منفی کل اعلام رسمی شود، می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد هر یک از این صنایع ارائه داد.