نوشته‌ها

ساری – ایرنا – مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ارزش صادرات گیاهان دارویی وحشی داخل مراتع و جنگل‌های کشور را حدود ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.

ترحم بهزاد روز سه شنبه در حاشیه همایش روسای مراتع ادارات کل منابع طبیعی شمال کشور ( خراسان شمالی، گلستان، گیلان، منطقه ساری و نوشهر) در ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا همچنین از رشد سه برابری ارزش صادرات گیاهان دارویی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی گیاهان دارویی مرتعی ( وحشی) صادراتی را شامل گل گاوزبان ، گل وشا ، کتیرا ، گلرنگ، سبلان و گونه های دیگری معرفی کرد که تعدادشان به بیش از ۷۰ می رسد.
بهزاد وضعیت مناسب جوی سال زراعی گذشته را عامل اصلی در افزایش میزان برداشت گیاهان دارویی مرتعی اعلام کرد و توضیح داد : در نیمه نخست سال جاری یک هزار و ۵۰۰ تن انواع گیاهان دارویی در مراتع کشور برداشت شد.

رویش هشت هزار و ۴۰۰ گونه گیاهان دارویی در کشور
مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور با اعلام این که حدود هشت هزار و ۴۰۰ گونه از گیاهان دارویی در ایران وجود دارد ، گفت که ۲ هزار و ۳۰۰ گونه از این تعداد گیاهان دارویی مرتعی و یک هزار و ۷۲۸ گونه از گیاهان دارویی تولیدی در مرتع کل کشور نیز بومی ایران است.
وی افزود: تاکنون برای شناسایی ۷۰ گونه از گیاهان دارویی مرتعی کلاس های آموزشی برای مرتع داران برگزار شد.
بر اساس آمارهای جهانی اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار است که طبق پیش بینی انجام شده، این رقم تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
گزارش های رسمی کشور هم نشان می دهد که سالانه بیش از ۱۷ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۶۷ کیلوگرم انواع گیاهان دارویی در قالب ۲۰۹ شرکت تعاونی بخش کشاورزی با اشتغالزایی ۱۰۲ هزار و ۸۸۰ نفر در کشور تولید می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه مناطق آزاد موجود نتوانسته‌اند به رشد اقتصاد ملی کمک کنند، گفت: افزایش مساحت این مناطق نیز، نتیجه‌ای جز افزایش واردات کالاهای مصرفی ندارد.

آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تلاش دولت برای افزایش مساحت مناطق آزاد اظهار داشت: دولت قبل از آنکه اقدام به افزایش مساحت مناطق آزاد کند، باید ببیند آیا از ابتدا جانمایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درست بوده یا خیر و پس از آن اقدام به افزایش مساحت آنها کند؛ در حالیکه در مجموع به نظر می رسد در بیشتر موارد جانمایی ها درست نبوده است.

وی ادامه داد: در حالی که فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راه‌اندازی بخش‌هایی به عنوان مناطق معاف از مالیات برای تشکیل شرکت ها و کارخانه های تولیدی و نیز واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها با هدف صادرات کالا است، اما در حال حاضر عملا این مناطق، به مکان‌هایی برای معافیت واردات خودروهای خارجی از تعرفه‌های گمرکی تبدیل شده‌اند و حتی در چند استان، دارندگان خودروهای پلاک مناطق آزاد مانند اروند و انزلی، می‌توانند تا مراکز استان‌های خوزستان و گیلان، حتی بدون پرداخت عوارض گمرکی برای خروج از مناطق آزاد، تردد کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، یکی دیگر از نتایج اشتباه جانمایی مناطق آزاد را درآمدزایی برخی رانتجویان با استفاده از خرید اراضی این مناطق و فروش آنها پس از گران شدن به دلیل تبدیل شدن به مناطق آزاد عنوان و اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد در ایران کمکی به تولید و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور نکرده است؛ در حالی که باید از ظرفیت این مناطق برای معافیت از واردات مواد اولیه تولید استفاده کرد؛ اما طی این سالها ماشین بازی و زمین بازی تنها حاصل ایجاد مناطق آزاد در کشور بوده است.

ایجاد مناطق آزاد در ایران کمکی به تولید و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور نکرده است؛ در حالی که باید از ظرفیت این مناطق برای معافیت از واردات مواد اولیه تولید استفاده کرد اما طی این سالها ماشین بازی و زمین بازی تنها حاصل ایجاد مناطق آزاد در کشور بوده است

به گفته بغزیان، به جز دو سه منطقه آزاد مانند کیش و قشم که تنها برای گردشگری داخلی مورد استفاده هستند، هیچ یک از مناطق آزاد نتوانسته به گردشگری خارجی کمکی کند؛ این در حالی است که گردشگران خارجی برای ورود به مناطق آزاد کشور نیاز به اخذ روادید ندارند. این در حالی است که تنها نتیجه اقبال گردشگران داخلی به کیش و قشم نیز، گران شدن بلیت هواپیما و اقامت هتل در این مناطق بوده است؛ حال آنکه باید در حالت رقابتی، شاهد کاهش هزینه های گردشگری در مناطقی باشیم که با اقبال گردشگران مواجه است.

عضو شورای رقابت یادآور شد: برخی شرکت ها با ایجاد دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، از برخی معافیت های این مناطق استفاده می کنند؛ اما عملا فعالیتی در مناطق آزاد ندارند و کسب و کار آنها در سرزمین مادر است و به بهانه مناطق آزاد، فرار مالیاتی دارند؛ همچنین این مناطق زمینه واردات کالاهای همراه مسافر را فراهم کرده است.

وی در مورد قصد دولت برای توسعه محدوده مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد در مساحت های فعلی استعداد خاصی ندارند و عملا بخش مهمی از اراضی آنها بلااستفاده است؛ با این وجود دولت بدنبال توسعه اراضی مناطق آزاد است؛ دولت می خواهد با این کار نوعی زرنگی به خرج دهد؛ از آنجایی که نمی تواند در شرایط فعلی، تعداد مناطق آزاد را افزایش دهد، می خواهد مساحت اراضی مناطق آزاد موجود را بیشتر کند که عملا به افزایش واردات کالاهای مصرفی منجر می شود و تأثیری در تولید ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، مناطق آزاد منجر به رونق و افزایش تولید ملی شده اند و منافع آن به مردم و اقتصاد ملی کشورهایشان بازمی گردد.

پرونده غلات آلوده همچنان خبرساز است و اگرچه تولیدکنندگانی هستند که بتوانند از هدررفت ارزهای تخصیص یافته به واردات این محموله‌ها جلوگیری کنند؛ مقاومت عجیب و غریبی در این راستا شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده محموله‌های غلات آلوده همچنان خبرساز است. ماجرا از خبری شروع شد که از ورود برخی محموله‌های غلات آلوده به افلاتوکسین به کشور خبر می‌داد. در واقع، ۱۳ شرکت دولتی با ۳۵ میلیون دلار ارز تخصیص‌ یافته توسط بانک مرکزی در سال ۹۵، معادل ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده به سم آلفاتوکسین را وارد کشور کردند. این محموله ۴۹۱ هزار تنی در سال ۹۵ از کشور برزیل و از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور شده است که طبق مستندات این ذرت‌ها از بدو ورود آلوده به سم آلفاتوکسین بوده‌اند.

تبدیل غلات آلوده به الکل صنعتی

در این میان، آنچه که پیش از این در گزارش‌های خبری تحت عنوان واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرک بندر امام (ره) منتشر شده، مابقی آن ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده‌ای است که در بالا ذکر شد که درباره این ۱۴۱ هزار تن هم تخلفاتی صورت گرفته و این در شرایطی است که ذرت‌های وارد شده نه دارای گواهی تأیید بهداشت برزیل از سازمان بین‌المللی SGS است و طبق مستندات این ذرت‌ها آلوده به سم آلفاتوکسین هستند و برای ذرت آلوده هم پولی پرداخت نمی‌شود ،پس باید شرکت‌های واردکننده بگویند که این پول را در کجا هزینه کرده‌اند؟

همان روزها اعلام شد که این مقدار از ذرت‌ها، به عنوان املاک تملیکی به مزایده گذاشته شده؛ حال آنکه این ذرت‌ها هنوز به کشور وارد نشده که بخواهد جزو اموال تملیکی داخل کشور محسوب شود و به مزایده گذاشته شود. به هر حال این رسم چندین و چند ساله ایران است که همواره در سنوات گذشته، بخشی از غلات وارداتی به دلیل نگهداری غیراصولی و آلودگی میکروبی، محکوم به امحاء می‌شود. اما نکته فقط از بین رفتن ارز کشور و هزینه‌های مترتب بر امحای آنها نیست؛ بلکه واقعیت آن است که امحای این محموله‌ها، ضرر و زیان‌های زیست‌محیطی را هم یدک می‌کشد.

در این میان، برخی تولیدکنندگان با اشراف بر این موضوع که بتوانند از هدر رفت ارزهای تخصیص داده شده به واردات جلوگیری نمایند، از سال ۱۳۹۰ به بعد، اقدام به انتقال تکنولوژی تبدیل غلات آلوده به الکل کرده و تاکنون هم توانسته‌اند، بخش قابل توجهی از این گونه محموله‌ها را به الکل تبدیل نمایند. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را تائید کرده و در نامه‌نگاری با سازمان اموال تملیکی، خواستار اقدامات لازم برای عملیاتی شدن طرح تبدیل غلات آلوده به الکل صنعتی معمول شده است.

در نامه‌ای که مهدی صادقی نیارکی، مدیرکل وقت صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت در سال ۱۳۹۵ به مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کرده ، این پروسه را کاملا مورد تائید اعلام کرده است. در عین حال، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو نیز همان سال نامه‌ای به مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول ارسال و در آن اعلام کرده که تولیدکننده الکل صنعتی از غلات ، از سازمان غذا و دارو دارای مجوز است.

چرا تبدیل غلات آلوده به الکل متوقف شد؟

هم اکنون، تولیدکنندگانی که توانسته‌اند از غلات آلوده طی سال‌های گذشته الکل تولید کنند، به دلیل اما و اگرهایی که برخی مجموعه‌های دولتی مطرح کرده‌اند، کارشان متوقف شده است؛ اگرچه تولیدکنندگان ایرانی برای همه این اماواگرهای دستگاههای دولتی پاسخ دارند، اما دستگاههای دولتی از تحویل محموله‌های ذرت آلوده به تولیدکنندگان سابقه‌دار خودداری کرده و افرادی را جایگزین کرده که کمترین سابقه‌ای در این حوزه ندارند.

یکی از تولیدکنندگان الکل از غلات آلوده در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما تاکنون همکاری تنگاتنگی با بازرگانی دولتی و سازمان اموال تملیکی داشته و کلیه غلات آلوده را از این دو سازمان خریداری و به الکل تبدیل می کردیم؛ اما به تازگی مطلع شدیم که اگرچه چندین سال است بخش قابل توجهی از ذرت وارداتی (۱۴۰ هزار تن) در بندر امام (ره) به دلیل آلودگی میکروبی محکوم به امحاء شده، ولی با پیگیری های بسیار از طریق سازمان های ذیربط محرز گردیده که سازمان اموال تملیکی به صورت مذاکره ای محموله فوق را به شرط صادرات به یک شخص واگذار کرده است؛ با مراجعه به سازمان مذکور مسئولین امر عنوان نمودند که این شخص مبلغ ۱۶ میلیارد به حساب سازمان واریز داشته؛ ولی تاکنون هیچ اقدامی در جهت حمل و عودت ننموده است.

وی می افزاید: حتی سازمان اموال تملیکی نیز به درخواست معاون اول محترم ریاست جمهوری به شماره ۱۵۴۸۹۸ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ و ۲۸۱۴م /۹۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ هیچ توجهی نکرده که به جهت راستی آزمایی تکنولوژی فوق، یک محموله کوچک در اختیار ما قرار دهد تا در حضور کارشناسان محترم سازمان غذا و دارو و سایر ارگان های ذیربط آزمایش انجام شود و در صورت اثبات توانایی ما در تبدیل به الکل، محموله فوق واگذار گردد؛ حال اینکه از سنوات قبل مسئولان سازمان نظارت بر غذا و دارو و استاندارد به صورت غیر مترقبه از الکل استحصالی توسط ما نمونه برداری کرده و بر این اساس، محرض شده که هیچ اثری از آفلاتوکسین در الکل تولیدی، به سبب اختلاف نقطه تبخیر آفلاتوکسین با الکل و تحت خلأ بودن برج تقطیر مشاهده نمی شود.

به گفته این تولیدکننده، همچنین از طریق سازمان بازرسی کل کشور در معیت کارشناسان محترم دامپزشکی استان نیز از پسماند حاصله (گندم و ذرت) نمونه برداری شده که طبق گزارش‌های ارسالی به دادستان رودبار، فقدان آفلاتوکسین در الکل استحصالی به شماره ۱.۸۳۰۰-۱۲-۳ مورخ ۹۸.۶.۱۰ گزارش و تایید گردید؛ ضمن اینکه به دلیل آنکه تولیدکننده الکل صنعتی، در قالب شهرک صنعتی فعالیت می نماید از این رو سازمان محیط زیست رودبار نیز از تارخ ۹۷.۱۰.۱ به شماره نامه ۱۳۲۱.۹۸.۱۰۱۷۰ مورخ ۹۸.۳.۲۱ این شرکت را از لیست آلایندگی ها خارج نموده است.

وی اظهار داشت: سوال اینجا است شرکتی که با این روش چندین سال فعال بوده و هزاران تن از محموله های مختلف را تحت نظارت سازمان غذا و دارو به الکل تبدیل می نماید، چرا نباید مشمول دریافت این محموله‌ها شود؛ این در حالی است که گاها مسئولین امر برای عدم وگذاری محموله بهانه می آورند که مسیر بندر امام تا لوشان دور است و امکان نشت بین راهی وجود دارد در صورتی که در سال 97-96 دو محموله برنج آلوده از بندرعباس تحت نظارت عالیه سازمان غذا و دارو به این شرکت منتقل و تبدیل به الکل گردید و از نظر مسافت این دو محل هم یکسان است؛ پس مگر قوانین نظارتی از استانی به استان دیگر متفاوت است یعنی انتقال محموله های آلوده از سایر بنادر امکان پذیر است ولی از بندر امام خمینی(ره)، این امکان وجود ندارد؟

این تولیدکننده ادامه می‌دهد: مسئولان مربوطه گاها می گویند احتمال دارد آفلاتوکسین در الکل استحصالی منتقل گردد؛ اما طی چندین نوبت کارشناسان غذا و دارو استاندارد و در نهایت نماینده ویژه دادستان رودبار از الکل استحصالی نمونه برداری نموده و محرز گردید که هیچ اثری از آفلاتوکسین با توجه به شرایط فیزیکی اختلاف دما و تحت خلاء بودن برج تقطیر در الکل باقی نمی ماند؛ همچنین مدعی شدند که احتمال می رود آفلاتوکسین در پسماند حاصله باقی بماند که این امر توسط کارشناسان سازمان بازرسی در معیت کارشناس دامپزشکی محرز گردید هیچ اثری از آفلاتوکسین در پسماند حاصله هم دیده نشده است و این هم در گزارش شبکه بهداشت رودبار به دادستان رودبار ارائه شده است.

وی ادامه داد: به تازگی هم بهانه کردند که دو خط الکل طبی و صنعتی می بایستی مجزا باشد که ما با ساخت برج تقطیر مجزا و مخازن ذخیره الکل این بهانه را هم از بین بردیم.

این تولیدکننده می‌گوید: اگر این محموله به جای امحاء و به جای صادرات (اتهام بیوتروریسم از سوی کشورهای متخاصم) به الکل تبدیل گردد نه تنها از بابت زیست محیطی تبعاتی نخواهد داشت بلکه با تبدیل آن بخشی از خسارات وارده به کشور و بیت المال جبران و همچنین به اشتغال منطقه رودبار کمک خواهد گردید؛ این در حالی است که این شرکت با افزایش ظرفیت سالانه از ۵۶۰۰ تن الکل به ۳۱۵۰۰ تن تنها و بزرگترین کارخانه تبدیل غلات به الکل در کشور به شمار می رود.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شود.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شود.

براساس ارزیابی‌های این نهاد اگرچه در پایان سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد کرد و در مجموع سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ درصد حجم خود را از دست می‌دهد، اما می‌تواند اولین رشد مثبت خود پس از تحریم‌های اخیر را در سال آینده میلادی تجربه کند.

پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار می‌رود در سال آینده میلادی(۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۰.۱ درصد منبسط شود. همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ می‌تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با وجود این، همچنان تورم در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند.

البته بانک جهانی معتقد است که کاهش ارزش ریال در سال‌های آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی را در منطقه می‌تواند به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، می‌تواند به‌عنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک‌های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است.

براساس ارزیابی‌های «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ (یا ۱۳۹۸) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد.

نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در پایان ۲۰۱۹، در سال‌های آینده با طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید.

اقتصاددانان «بانک‌جهانی» همچنین پیش‌بینی کرده‌اند اقتصادهای منطقه «منا» به‌طور میانگین رشد ۰.۶ درصدی را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ ۱.۲ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین‌تر و نسبت به پیش‌بینی گزارش ماه آوریل (فروردین) ۸۰.۸ درصد کاهش یافته است.

این بازبینی عمدتا به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیف‌تر از انتظار اقتصاد ایران است.

اردبیل – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که دشمنان در پی انزوای هر چه بیشتر ایران هستند، پیوستن به اتحادیه اوراسیا آثار مطلوبی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل عنوان کرد: پیوستن ایران به اتحادیه منطقه‌ای اوراسیا که در حال تبدیل شدن به اتحادیه بین المللی نیز است از منزوی نبودن انقلاب در روابط با دیگر کشورها خبر می‌دهد.

به گفته وی یکی از سیاست‌های صنعتی ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه همچون روسیه، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای حاشیه خزر است و در این راستا باید از ظرفیت استان‌های مرزی به شکل مطلوبی استفاده کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در شرایطی که دشمنان با چشم دوختن به انزوای هر چه بیشتر ایران در منطقه به دنبال راکد کردن فعالیت واحدهای تولیدی و در ادامه اعتراضات کارگری بودند، این توطئه با درایت مردم و مسئولان خنثی شد.

به گفته وی در شرایط تحریم به صورت میانگین صدور روزانه پروانه بهرداری برای ۱۶ کارخانه حتی با احتساب روزهای تعطیل توسعه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور را یادآور می‌شود.

رحمانی از رشد تراز تجاری کشور در ماه‌های اخیر خبر داد و ادامه داد: طبق پیش بینی آمارهای جهانی تراز اقتصادی کشور در ماه‌های آتی نیز مثبت پیش بینی شده و این موضوع به مذاق دشمنان خوش نمی‌آید.

اردبیل استان فرصت‌های ویژه است

وی در ادامه با تأکید بر نوسازی صنایع تبدیلی و تکمیل واحدهای صنعتی با پیشرفت بالای فیزیکی ۶۰ درصد، افزود: استان‌های مستعدی مثل اردبیل نباید از جایگاه کنونی صنعتی و معدنی برخوردار باشند.

به گفته رحمانی اردبیل استان فرصت‌های ویژه بوده و با استفاده از قابلیت مرزی دو استان اردبیل و گیلان می‌توان در توسعه روابط تجاری با کشورهای حاشیه خزر گام‌های عملیاتی برداشت.

وزیر صمت در پایان گفت: برخورداری از بسته بندی مناسب محصولات تولیدی، دوری از بروکراسی‌های اداری، حمایت عملی از تولیدکنندگان و ایجاد پروازهای منظم به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و باید در این خصوص بیش از پیش تلاش کرد.

تهران – ایرنا – وزارت صنعت ، معدن وتجارت دولت دوازدهم برنامه ای را برای افق ۱۴۰۰ پیش بینی کرده که براساس آن در مدت ۲ سال بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار از میزان واردات کشور کاسته شود که این امر در چارچوب رونق تولید داخل و ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای این منظور گویای آن است که دستیابی به هدف مزبور نیازمند ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی (درمجموع حدود چهار میلیارد دلار) است.

براساس این برنامه ۱.۲ میلیارد دلار از این صرفه‌جویی در صنعت نساجی و پوشاک، ۵۰۰ میلیون دلار در صنایع سلولزی، ۲.۷ میلیارد دلار در صنایع شیمیایی، ۲.۴ میلیارد دلار در صنایع معدنی، ۶۰۰ میلیون دلار در صنایع فلزی، ۶۵۰ میلیون دلار در لوازم‌خانگی، ۶۵۰ میلیون دلار در ماشین‌آلات، ۱.۴ میلیارد دلار در صنعت خودرو و ۲۵۰ میلیون دلار در لوازم برقی و الکتریکی انجام خواهد شد که در واقع به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می رسد..

وزارت صنعت، پیشتر اعلام کرد که بانک مرکزی برای تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی صنایع در نیمه دوم امسال قول مساعد داده و اکنون برنامه‌های توسعه‌ای و ساخت داخل این وزارتخانه آماده شده  و خواستار مشارکت فعال اهل حرفه در این ارتباط شده است.

آمارهای منتشر شده حاکی از حجم نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در جامعه دارد که در عرصه های مختلف طلا، ارز، خودرو، مسکن و …نقش مخرب خود را در سالهای گذشته به منصه ظهور رسانده و سیاست های تولیدی، می تواند این حجم نقدینگی را از بازار به کارخانه ها و کارگاه های تولیدی هدایت کند و شرایط مطلوبی به ویژه در بحث اشتغال به دنبال داشته باشد.

وزارت صنعت، امسال برنامه افزایش ۲۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری بیش از سال ۹۷ را  دارد که در واقع  ۱.۲ میلیون دستگاه خودروی سواری در کارنامه سال ۹۸ به ثبت خواهد رساند که تحقق این مهم به ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی نیاز دارد.

وزارتخانه یاد شده علاوه بر اینکه موضوع احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس غیر فعال را در دستور کار دارد، به فعال‌سازی ۲ هزار واحد صنعتی راکد می اندیشد که نیازمند نقدینگی است.

یکی از گام های مهم وزارت صنعت، تولید لاستیک خودروهای سنگین در کشور است که تا سال ۹۷ سهم ۷۰ درصدی در واردات داشت، اما پنج طرح در شهرهای اردبیل، بیرجند، کرمانشاه، سنندج و زابل قرار است در مدت  سه سال آینده نیازهای کشور را برطرف کنند و این حرکت منحصر به صنعت لاستیک نمی شود.

برپایه آمارهای رسمی اکنون ۸۰ درصد چادر مشکی مورد نیاز کشور از محل  واردات تامین می شود، اما با بهره برداری از طرحی که در قزوین باجرا در آمده و قرار است تولید ۳۰ میلیون متری چادر مشکی داشته باشد، ۳۰ درصد از واردات این بخش کاسته خواهد شد.

واقعیت اینکه سالهای دور واردات با بهره گیری از درآمدهای نفتی، توجه به تولید را دور از انتظار ساخته بود و اکنون تحریم بستر فرصت سازی را پیش چشم بهره برداران معدنی و صنعتی فراهم ساخته و در این میان بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان نقش کلیدی محسوب می شود.

امروز کالبد شکافی صنایع مختلف از نیازهای حداقلی تا کلان به ویژه صنایع لوازم‌خانگی، فولاد، مس، پتروشیمی، موتورسیکلت، برق، الکترونیک و حوزه فناوری اطلاعات در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته و این امر توسعه خواهد یافت.

تولید ملی که در زمانی یک رویا به نظر می رسید و کارشناسان داخلی چندان برآن تاکید نداشتند، اکنون بسان موجی پرشتاب، عرصه های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد، بگونه ای که در صنعت فولاد در چارچوب طرح های استانی، رویکرد به فناوری ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است.

ساخت داخل و بومی سازی یک رویکرد مناسب و مبارک برای صنایع کشور محسوب می شود، ضمن آنکه نباید از تازه های جهانی و دستاوردهای نوین غفلت کرد و این دو همسو بایکدیگر باید دنبال شود.

دست اندرکاران بخش صنعت و معدن بر یک موضوع مهم تکیه و تاکید دارند که وزارت صنعت و دستگاه های اجرایی باید به موضوع ثبات مدیریت نیز در کنار راهبردهای مختلفی که برای تولید دارد بیندیشد و این مساله همپوشانی دارد با تلاش برای تولید ملی و خودکفایی، امری که زیانهای زیادی را بر چرخه تولید کشور وارد ساخته است.

امروز ضعف نقدینگی واحد های تولیدی آنها را از کورس رقابت با طرف های خارجی باز داشته و انتظار می رود نظام بانکی و بازار سرمایه در گذر از شرایط دشوار کنونی که عمده آن حاصل تحریم های ظالمانه دشمن است، به پیکر تولید کشور جان تازه ای بخشند و حاصل این همسویی و همکاری رونق تولید و اشتغال باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با انتقاد به قرارگیری ایران در رتبه آخر صادرکنندگان در میان هفت کشور برتر تولیدکننده طلا، گفت: در سند راهبردی صنعت طلا باید به آموزش، طراحی و رفع موانع صادراتی توجه ویژه ای صورت گیرد.

ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تدوین سند راهبردی صنعت طلا و فلزات گرانبها که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر تهیه و تدوین پیش نویس آن منتشر شده، گفت: جلسات متعددی در زمینه بررسی شرایط تولید و صادرات صنعت طلا با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده که مجموع این جلسات منجر به آن شد که این صنعت در زمینه تولید صادرات محور، نیاز به برنامه‌ریزی، رفع موانع دست و پاگیر و حمایت‌های منطقی دارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با رونق صنعت طلا در تمام ابعاد و توجه ویژه بر تولید صادرات محور، این صنعت ارزآوری و اشتغال زایی قابل توجهی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه سند راهبردی در حال ایجاد و شکل گیری است، تاکید کرد: در سند راهبردی صنعت طلا باید توجه ویژه ای به رفع موانع حاکم در ثبت سفارش و تامین مواد اولیه، حمل و نقل فرودگاهی و فرآیندهای گمرکی داشت و از سوی دیگر بانک مرکزی باید در رابطه با قوانین تولید و صادرات طلا، تجدیدنظر داشته باشد.

محمدولی خاطرنشان کرد: در ارتقاء کیفیت و توسعه صنعت طلا باید نگاه ویژه‌ای به ایجاد شهرک صنعتی طلا وجود داشته باشد و در این شهرک فعالان صنف به سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و ارتقاء طراحی توجه داشته باشند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان کرد: در ماه‌های اخیر به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، میزان تولید صادرات محور به شدت کاهش یافته که اگر موانع تولید و صادرات رفع شود، ظرفیت فعلی کشور توان پاسخگویی به نیاز داخلی و بازارهای صادراتی را دارد.

وی گفت: ایران در بین هفت کشور برتر تولیدکننده طلا قرار دارد که متاسفانه در بعد صادراتی رتبه آخر را در بین این هفت کشور دارد.

اردبیل _ ایرنا_ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گسترش هر چه بیشتر مراودات اقتصادی با کشورهای حاشیه خزر بویژه روسیه و آذربایجان در دستور کار دولت بوده و برای تسهیل امور در این رابطه تلاش می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا رحمانی روز پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان اردبیل با بیان اینکه سیاست ایران توسعه روابط با کشورهای دوست و همسایه است، افزود: با عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه الحاق رسمی ایران در این اتحادیه اوایل آبان ماه امسال عملیاتی می‌شود.، اضافه کرد: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا علاقه‌مند به همکاری اقتصادی با ایران هستند و ما نیز از این امر استقبال می‌کنیم .

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبودی است، اظهار کرد: آمارهای بانک جهانی حکایت از روند مثبت رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ دارد.

وزیر صنعت،معدن و تجارت به رونق تولید در کشور اشاره کرد و گفت: امسال جواز تاسیس واحدهای صنعتی در کشور ۱۳.۴ درصد و تعداد پروانه بهره‌برداری هم ۶.۸درصد افزایش یافته است، روزانه بطور میانگین ۶۸ جواز تاسیس صادر و ۱۶ کارخانه جدید در کشور افتتاح می‌شود و این نشان از علاقه‌مندی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در کشور می باشد.

رحمانی پرداخت تسهیلات مالی به واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآور شد و افزود: اولویت ارایه تسهیلات بانک‌ها به نوسازی واحدهای تولیدی ،تسهیلات سرمایه درگردش و طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تکلیف این وزارتخانه حفظ وضع موجود تولید و رونق آن است، اظهار داشت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق محروم اقداماتی انجام گرفته و انتظار می‌رود این حمایت‌ها در نظام بانکی نیز بیشتر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید از منابع تسهیلات ارزان قیمت از محل تبصره ۱۸ و صندوق کارآفرینی امید در اینگونه مناطق بیشتر استفاده شود، افزود: هرچند منابع مالی به میزان بالا در اختیار نیست ولی باید از منابع موجود نیز استفاده بهینه کرده و اعتبارات به صورت مناسب تخصیص داده شود.

به گفته وی، براین اساس در مناطق محروم کل کشور با حداکثر تخفیف و حداقل تقسیط در واگذاری زمین به سرمایه گذاران اقدام می‌شود.

رحمانی بامداد پنجشنبه وارد اردبیل شد و با سفر به خلخال و کوثر از واحدهای صنعتی این شهرستان ها بازدید کرد، دیدار با امام جمعه اردبیل و بازدید از چند واحد تولیدی در اردبیل و مشگین‌شهر از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صنعت و معدن و تجارت به استان اردبیل است.

تهران- ایرنا- مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، از برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبات جدید با موضوع بازار پایه فرابورس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محسن خدابخش با اشاره به مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع بازار پایه فرابورس، گفت: روز یکشنبه چهاردهم مهرماه جلسه ای با حضور فعالین محترم بازار پایه فرابورس ایران برگزار شد و با توجه به تاکید همیشگی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کسب نظر از فعالین و خبرگان بازار سرمایه، موارد پیشنهادی در اولین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و بندهایی مصوب شد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر اساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت وجود صف خرید یا فروش در سه روز متوالی، چنانچه صف خرید یا فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل دو در ده هزار تعداد کل سهام شرکت باشد در جلسه معاملاتی بعد دامنه نوسان در هر یک از تابلوهای زرد نارنجی و قرمز به ترتیب ۵، ۴ و ۲ درصد خواهد شد و سپس دامنه نوسان به شرایط قبل بازمی‌گردد و محاسبات صف خرید و فروش مجددا پس از روز اعمال تغییر دامنه نوسان انجام می شود.

خدابخش با بیان اینکه حضور صندوق ها در بازار پایه یکی از پیشنهادات و درخواست های فعالین بازار پایه بود، گفت: بر این اساس صندوق‌های سرمایه ‌گذاری مختلط و صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری در سهام می توانند تا ۱۰ درصد از دارایی های تحت مدیریت صندوق را در بازار پایه سرمایه گذاری کنند.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در صورتی که قابلیت اتکا و به موقع بودن ارائه اطلاعات ناشر درج شده در بازار پایه مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بهبود یابد، فرابورس ایران می‌تواند نسبت به ارائه پیشنهاد به سازمان در راستای افزایش نسبت سرمایه گذاری صندوق ها در بازار پایه اقدام کند.

وی ادامه داد: الزام ناشران بورسی حاضر در بازار سرمایه به افزایش شفافیت اطلاعات مالی یکی دیگر از درخواست ها بود و بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه شرکت هایی که صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده آنها تا دو سال مالی متوالی ارائه نشود مدیران شرکت علاوه بر جریمه نقدی حسب مورد سلب صلاحیت خواهند شد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با هدف ارتقای شفافیت شرکت‌های بازار پایه و با توجه به اینکه معاملات این شرکتها قبلا در بازار مورد معامله قرار گرفته است، در صورت درخواست ناشر، مقرر شد این شرکت ها در هیئت پذیرش فرابورس در اولویت بررسی باشند.

وی عنوان کرد: با توجه به درخواست فعالان بازار پایه مبنی بر عدم اجرای مصوبه شورا در خصوص عدم نمایش مظنه های قیمت پس از شش ماه، تصمیم گرفته شد این موضوع در شورای عالی بورس مجددا مطرح شده و بر اساس مصوبه ارائه شده اقدام لازم صورت پذیرد.

خدابخش گفت: امکان انجام خرید اعتباری و قرار گرفتن سهام درج شده در بازار پایه به عنوان ارزش تضمین نیز مورد تصویب قرار گرفته و بر این اساس ضرایب مربوطه توسط کمیته پایش ریسک بازار تعیین و ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های بورس و فرابورس ایران نظارت های روزانه و آنلاین در بازار انجام می دهند و برخی از اقدامات پیشگیرانه از قبیل عدم تایید معاملات یا تذکرات کتبی و شفاهی از جمله این اقدامات است، بعد نظارت های آنلاین تریگرهای فعال در بازار مورد بررسی ویژه قرار گرفته و تخلفات احتمالی به مرجع رسیدگی به تخلفات اعلام می گردد. علی رغم این موضوع مقرر شد معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران به شکل ویژه کدهای حقیقی و حقوقی فعال در بازار پایه را رصد کرده و در صورت احراز تخلف، علاوه بر پیگیری قانونی، موارد به شورایعالی بورس و اوراق بهادار گزارش شود.

خدابخش اظهار داشت: در خصوص بازار گردانی در بازار پایه نیز با توجه به اینکه این موضوع در دستورالعمل های فعلی این بازار نیز وجود دارد مقرر شد در صورت درخواست برای بازارگردانی در این بازار موارد در اسرع وقت بررسی و نصاب ها تعیین شود.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: علی رغم اینکه پیش از این نیز رویه این سازمان اخذ نظرات از فعالین و خبرگان بازار سرمایه بوده است و در خصوص بازار پایه نیز همین رویه اجرا شده بود عنوان کرد در خصوص بازار پایه مجددا موارد پیشنهادی نمایندگان فعالین بازار پایه که در جلسه کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، بر اساس تاکید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مجددا در هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار بررسی و ترتیب اثر داده شد.

وی ادامه داد: سازمان بورس و همه بورس ها و فرابورس ایران همواره با فعالین بازار سرمایه و خبرگان این بازار در تعامل هستند و همواره موارد پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است و امیواریم که در سایه این تعاملات بازار سرمایه پر رونقی داشته باشیم. مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، به سرمایه گذاران توصیه کرد همواره از رفتار هیجانی در بازار سرمایه پرهیز و با علم و آگاهی داد و ستد کنند.

خدابخش ادامه داد: با توجه به توسعه روز افزون بازارهای مالی به سرمایه گذاران توصیه می شود همواره نسبت به افزایش سواد مالی خود اهتمام ورزیده و در صورت لزوم از خدمات شرکت های مشاور سرمایه گذاری یا سبدگردان های دارای مجوز برای سرمایه گذاری استفاده نمایند.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عنوان کرد: سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری با توجه به ریسک پذیری افراد نیز راهکار دیگری برای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه است.

مدیرکل استاندارد استان قزوین گفت: اولین بار در استان قزوین و کشور موفق شدیم که گواهی «نشان صادراتی» برای یکی از محصولات واحد ارائه کنیم.

به گزارش ایسنا، سیروس صابری در نشست خبری که امروز برگزار شد، تصریح کرد: استاندارد تنها متعلق به ما نیست و مقوله‌ای است که به همه مردم مرتبط می‌شود، با توجه به همزمانی هفته استاندارد با ایام اربعین مراسم روز استاندار در سال جاری ۱۲ آبان ماه با تجلیل از واحدهای تولیدی برتر، خبرنگار برتر و آزمایشگاه همکار برتر برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی برگزار می‌شود که طی آن از ده واحد تولیدی برتر تقدیر می‌شود، دیدار با خانواده شهدا، دیدار با مسئولان، تجدید میثاق با شهدا، اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی مدارس با حضور کارشناسان، برگزاری میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه ازجمله برنامه‌های این هفته است.

مدیرکل استاندارد استان قزوین در ادامه با اشاره به فعالیت‌های سازمان استاندارد قزوین، اظهار کرد: تدوین و تجدیدنظر استاندارد که طبق مصوب باید ۳۰ عدد باشد در شش ماه اول سال پوشش دادیم، ۶۰ مصوب بازنگری استانداردها را داشتیم که تاکنون ۶۴ مورد انجام دادیم، آموزش مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد، کارکنان اداره کل نیز طبق برنامه صددرصدی پوشش داده‌شده و بسته‌های ترویجی تهیه‌ شده است.

وی افزود: ما در صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری نیز ۶۸ درصد جلوتر هستیم به‌طوری‌که در شش ماهه اول سال ۸۰ مورد تمدید و ۲۲۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر کردیم، همچنین در این مدت شش ماهه اول ۲۱۵ اظهارنامه صادراتی داشتیم اما در حوزه اظهارنامه وارداتی به دلیل وضعیت کشور، تحریم‌ها و کالاهای گمرکی با کاهش روبه‌رو شدیم و تاکنون ۴۷۱ مورد صادر شده است.

صارمی خاطرنشان کرد: در بخش بازرسی فنی انرژی در صنایع انرژی‌بر نیز ۲۸ مورد واحدهای نفتی را تحت پوشش قراردادیم و ۹۱۰ مورد بازرسی گاز پرکنی صورت گرفته است، همچنین ۵۵ مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی انجام‌ شده و این بازرسی‌ها ادامه داشته تاکنون مشکلی وجود نداشته است درواقع ارزیاب مشکل را مطرح می‌کند و در زمان مشخص باید حل شود که این اتفاق افتاده است و مشکلی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: اما در بخش پارک‌های بازی که وسایل بازی قرار دارد نظارت چندانی وجود ندارد و پارک بازی‌ها بازرسی صورت می‌گیرد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: نمونه‌برداری طرح طاها نیز ۱۰۳ مورد صورت گرفته است، درواقع این طرح کنترل سطح بازار است که ۲۵۱ مورد آزمون صورت گرفته است، بررسی ۸۵۴ جایگاه سوخت نازل مایع، بررسی ۲۳۹ باسکول وسایل چرخ‌دار جاده‌ای نیز مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته است.

وی عنوان کرد: وسایل سنجش سبک در دادوستد عمومی نیز موردتوجه قرارگرفته است و باید سالی یک‌بار این ترازوها را ارزیابی کنیم و عدم انطباق را گزارش دهیم، امسال توسط دادگستری به همه اصناف ابلاغ کردند که همکاری لازم را داشته باشند اما زمانی مجری ما کار را خواست شروع کند با مخالفت اصناف برخورد و باقیمت مصوبی که اعلام‌شده بود نتوانستیم انجام دهیم و تاکنون این طرح اجرایی نشده است.

صارمی تصریح کرد: گران‌فروشی و صحت ترازوها خیلی مهم است، ما برای اجرای این طرح قیمت ناچیزی به میزان ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان از هر فروشنده دریافت می‌کنیم که حاضریم با ۲۰ درصد کاهش هزینه داشته باشیم و پیشنهاد شرکت بازرسی ۳۰ هزار تومان است که اصناف مجدداً مخالفت کرده و احتمالاً قانون را نخواندند که اعتراض می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این مبلغ به ازای هر ترازو برای یک سال است که بعد از ارزیابی به ترازو برچسب می‌زنیم و آن ترازو کالیبره شده محسوب می‌شود، علی‌رغم اینکه هرسال این اتفاق رخ می‌داد، امسال هنوز این را انجام ندادیم، هدف اصلی تعامل است و باید تلاش کنیم طبق قانون هر واحد صنفی انجام نداد می‌توانیم به مراجع قضایی مراجعه کنیم اما می‌خواهیم این کار با تعامل صورت بگیرد و ۹۵ مورد پلمب گذاری وسایل توزین صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: گشت مشترک عرضه‌کنندگان جواهر ۱۲ واحد صنفی را مورد ارزیابی قرارگرفته و ۱۲ سکه پارسیان قلابی به وزن شش ممیز ۱۲ گرم از چند مغازه کشف‌شده است، در برخی واحدها تنها مرجعی که می‌تواند سکه مدور و دایره‌ای انحصار بانک مرکزی است واحدهای مختلف می‌توانند چندضلعی بسازند اما این سکه‌های پارسیان قلابی به این شکل ضرب شده بودند.

وی تأکید کرد: در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس مواردی برای واحدهای تولیدی داریم و معیار مصرف انرژی ارزیابی انجام می‌شود، در این مدت شش ماهه ۱۰ گواهی انطباق مصرف انرژی صادرشده است، در شش ماهه اول ۲۸ واحد بازرسی کردیم که ۲۱ واحد منطبق بوده که ۱۱ واحد در حال صدور است و ۱۰ واحد مجوز گرفتند.

صارمی بیان کرد: ۱۷ واحد تولیدی، ساختمانی، شیمی، معدنی، غذایی و کشاورزی پلمب کردیم که ۱۳ مورد پس از حل عدم انطباق رفع پلمب شدند، در حوزه فراورده‌های نفتی نیز کاری واگذارشده که در یک سال گذشته سنگین و زیاد است، فراورده‌های نفتی اگرچه در حیطه ما نیست اما دولت تأکید کرده نمونه‌برداری فرآورده نفتی صورت بگیرد که ۳۶۲ مورد اظهارنامه صادراتی تهیه و هزار و صد و یک مورد نمونه‌برداری داشتیم در شش ماهه دو هزار تانکر بود که آمار زیادی محسوب می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: اولین بار در استان و کشور موفق شدیم که گواهی «نشان صادراتی» برای یکی از محصولات واحد ارائه کنیم، برخی از واحدها می‌خواهند بدون علامت استاندارد صادر کنند چراکه برخی از کشورها بر اساس استاندارد و مشخصات فنی خودشان از تولیدکننده می‌خواهند محصول تولید کنند، ما ملزم هستیم که نظارت کنیم بدون علامت استاندارد صادر نشود برای مثال در حوزه پودر شوینده کشور افغانستان بدون علامت استاندارد نمی‌پذیرفتند و مشخصات کالا منطبق استاندار ما نبود، یک علامتی طراحی کردند که کشور هدف بپذیرد بنابراین اولین گواهینامه ثبت کالای صادراتی کشور در استان قزوین صادر شد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین تأکید کرد: بررسی حد مجاز آلاینده‌ها نیز یکی دیگر از فعالیت‌های ما است که توسط سامانه مشترک وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی صورت می‌گیرد، این سامانه به کشاورزان امکان می‌دهد که بتوانند کالای خود را به‌عنوان محصول سالم در بازار مصرف عرضه کنند و کشاورزان محصول خود را در سامانه مراحل فنی ثبت و بازرسی محصول انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: ما در استان قزوین دومین پروانه استاندارد حلال را صادر کردیم، تنها کسی می‌تواند صادر کند که مرجع ملی استاندار است و هر دستگاه دیگری صادر کند غیرمجاز است، درخصوص دغدغه مردم برای غذای سالم استاندارد تلاش داریم که نیاز مذاهب را پوشش دهیم به عنوان مثال برای ژلاتین به نظر مراجع و فقها و دفتر مقام معظم رهبری پروانه حلال صادر کردیم.

۸۵ درصد آسانسورهای اداری قزوین دارای مشکل است

صارمی در ادامه با اشاره به مشکلات آسانسورهای قزوین، تأکید کرد: در این دو سال مشکلات مختلفی در حوزه آسانسور داشتیم، عدم هماهنگی در امورات بازرسی مشکلی بود که با همکاری نظام‌مهندسی توانستیم این مشکل را حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما بی‌کیفیتی آسانسورها است، آسانسور اماکن عمومی، ادارات دولتی و بیمارستان‌ها را بازرسی می‌کنیم اما با عدم همکاری مسئولان و بهره‌برداران آسانسور روبه‌رو هستیم می‌توانیم بگوییم که نسبت به بیش از ۸۵ درصد آسانسورها نگرانی داریم و غیراستاندارد هستند، البته برخی مشکلات جزئی دارند که نگران‌کننده نیست.

مدیرکل استاندارد استان قزوین یادآور شد: در اماکن خصوصی نمی‌توانیم ورود کنیم باید مجوز قانونی داشته باشیم، برای آسانسورهای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری خیلی مشکل نداریم چراکه تا گواهی‌نامه استاندارد آسانسور را نداشته باشند پایان کار صادر نمی‌شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل ما در حوزه آسانسورها آزمون ادواری است، گواهینامه‌های صادرشده یک‌ساله است اگر مجدداً برای تمدید مراجعه نکنند از درجه اعتبار ساقط می‌شود در یک سال موظف است از تمدید کند که اغلب صورت نمی‌گیرد.

صارمی عنوان کرد: هفته گذشته با صنعت و معدن و نظام‌ مهندسی ساختمان جلسه گذاشتیم و به‌منظور پیگیری برخی از موارد کمیته آسانسور و بررسی مشکلات آسانسور شکل گرفت در این کمیته از فعالیت شرکت نصاب غیرمجاز جلوگیری و به تخلفات رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در ساختمان‌های اداری اصلاحات انجام می‌شود ولی آزمون ادواری و ایرادات را موردتوجه قرار نمی‌دهند که باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین با اشاره به وضعیت فعلی تله سیژ قزوین اظهار کرد: تله سیژ همچنان ازنظر ما غیراستاندارد است، عدم انطباق‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و این نیاز به زمان دارد اما معمولاً بخشی از کار را انجام می‌دهند، تا شش ماه دیگر که شرایط جوی تغییر پیدا می‌کند ایرادات نیز تغییر می‌کند بنابراین باید به‌صورت مستمر رفع عدم انطباق صورت بگیرد.

انتهای پیام