نوشته‌ها

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی در اولویت دولت سیزدهم . وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گفت: تصمیمات مناسب و به‌موقع دولت سیزدهم شرایط را برای توسعه و رشد تجارت خارجی فراهم کرد.

«یحیی آل اسحاق» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: همسایگان ایران با مبادله یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت بالایی برای تجارت دارند که می‌توانیم با ایجاد شرایط و فراهم‌کردن استانداردها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در واردات و صادرات آنها را به خود اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه زمینه دستیابی به این سهم فراهم است، تصریح کرد: علاقه و اراده مسوولان این است که مبادلات با همسایگان را در زوایای مختلف توسعه ببخشند و توسعه روابط از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

آل اسحاق با بیان اینکه اراده دولت به گسترش مبادلات در شانگهای، روسیه، عراق و دیگر کشورها قرار دارد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه فرصتی فراهم کرد که موجب شتاب بیشتر گسترش تجارت با همسایگان شد به طوری که مبادلات ایران و روسیه را از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رساند.

ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه فراهم شد

وی با بیان اینکه برای گسترش تجارت ایران و عراق نیز اراده بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: دستیابی به هدف ۲۰ میلیارد دلاری واردات و صادرات با این کشور تسهیل شده و زمینه همکاری‌های بیشتر در حوزه برق و انرژی، خدمات فنی مهندسی و تجارت غیرنفتی فراهم شده است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه شرایط برای بهبود تجارت خارجی فراهم است، تصریح کرد: امکان افزایش مراودات با باقی همسایگان نیز وجود دارد، از سوی دیگر با توجه به ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه، تسهیلات لازم برای ترانزیت نیز فراهم است.

آل اسحاق افزود: با توجه به شرایط و اقتضائات به وجود آمده ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، فرصت خوبی برای ایران ایجاد شده تا نقش خود را برای ترانزیت کالا و اتصال بازارها به یکدیگر به‌خوبی ایفا کند و تجارت خود را توسعه دهد.

وی اظهار داشت: در داخل کشور نیز با تغییرات سیاست‌های تجاری، ایجاد ثبات در رویه‌های بانکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی امکان بهبود در تجارت خارجی فراهم شده است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تصمیمات دولت سیزدهم در این بخش، گفت: تمام تلاش‌ها در راستای رشد و توسعه بیشتر در امر تجارت کمک‌کننده است که یکی از این موارد توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی است.

دیپلماسی اقتصادی در اولویت وزارت امور خارجه قرار گرفت

آل اسحاق با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه با تغییراتی در دیدگاه خود، ‌دیپلماسی اقتصادی را در اولویت قرار داده است، تصریح کرد: این رویه موجب شده تا تجارت و اقتصاد را از حاشیه به متن مذاکرات ببریم و مسائل اقتصادی را هم‌زمان با تعاملات سیاسی تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه روابط با دیگر کشورها باید میزان بیشتری رنگ و بوی اقتصادی بگیرد، ‌خاطرنشان کرد: توسعه در این بخش نیاز به فراهم کردن الزاماتی دارد که یکی از راهکارها افزایش رایزن‌های بازرگانی است که می‌تواند موجب تقویت تعاملات تجاری شود. این رایزن‌ها اقدام خوبی می‌توانند انجام دهند که باید بودجه و تعداد آنها تقویت شود.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ساختار تجارت کشور نیاز به متولی مستقل دارد، تأکید کرد: وزارت بازرگانی با موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی باید بار دیگر احیا شود، زیرا در این شرایط برای استفاده از فرصت‌ها و جلوگیری از تهدیدهای داخلی و خارجی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صمت گفت: بررسی آمار صنعت نساجی و پوشاک نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاری در این حوزه  ۴۴.۸ درصد رشد داشت.

“امید قالیباف” در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این میزان افزایش سرمایه گذاری در صنعت نساجی و پوشاک با توجه به منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کم نظیر است.
وی گفت: این جهش سرمایه‌گذاری ناشی از پیش بینی مثبت فعالان اقتصادی از آینده این صنعت است و آمار صادرات صنایع نساجی و پوشاک نیز که در سال قبل ۵.۹ درصد رشد داشت ثابت می‌کند نگاه این صنعت به بازارهای صادراتی بیشتر شده است.
سخنگوی وزارت صمت، رشد وزنی صادرات صنایع نساجی و پوشاک در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز ۱۰ درصد ذکر کرد و ادامه‌داد: از آنجایی که مواد اولیه این صنعت به‌ویژه در الیاف طبیعی از طریق واردات تامین می شود، در مدت مورد بررسی واردات صنایع نساجی و پوشاک ۳۵ درصد رشد داشت.

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در فصل بهار ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران در سه ماه نخست امسال سهم همسایگان بوده است.

به گزارش ایرنا از گمرک، ‌ «سید روح اله لطیفی» در خصوص تجارت سه ماهه نخست امسال کشور با همسایگان اظهار کرد: در فصل بهار امسال بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کالا، به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۱ دلار با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.

۵۱ درصد صادرات ایران به همسایگان بوده است/ رشد ۲۰ ردصدی صادرات در بهار ۱۴۰۱

وی با بیان اینکه تجارت غیرنفتی فصل بهار با همسایگان، ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات) را به خود اختصاص داده است، افزود: از کل صادرات ۲۷ میلیون و ۶۶۴ هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار، ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۳۰۳ دلار به کشورهای همسایه صادر شده که ۶۰ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.

لطیفی خاطرنشان کرد: پنج مقصد کالاهای صادراتی ایران به همسایگان به ترتیب عراق با خرید یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار و کاهش ۲۲ درصدی، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار و رشد ۱۹۲ درصدی، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و رشد ۲۹درصدی، افغانستان با ۳۶۷ میلیون دلار و کاهش ۳۵ درصدی و عمان با ۳۳۱ میلیون دلار و رشد ۱۶۸ درصدی بودند.

وی تاکید کرد: سایر مقاصد صادراتی بعد از عمان نیز به ترتیب، کشورهای پاکستان با خرید ۲۷۹ میلیون دلار با رشد ۱۳ درصدی، جمهوری آذربایجان با ۱۶۱ میلیون دلار و رشد ۸۷ درصدی، روسیه با ۱۱۵ میلیون دلار و کاهش ۱۵ درصدی، ترکمنستان با ۹۵ میلیون دلار و رشد ۳۸ درصدی، ارمنستان با ۷۴ میلیون دلار و رشد ۲۱ درصدی، کویت با ۴۵ میلیون دلار و رشد ۳۷ درصدی، قزاقستان با ۳۴ میلیون دلار و کاهش ۱۲ درصدی، قطر با ۲۸ میلیون دلار و کاهش ۱۷ درصدی، بحرین با دو میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی و عربستان با سه هزار و ۷۳۱ دلار و کاهش ۶۹ درصدی، قرار دارند.

رشد ۱۵درصدی ارزش واردات ایران از کشورهای همسایه

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از ۱۵ کشور همسایه تصریح کرد: در فصل بهار امسال هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار کل کالاهای وارد شده به کشور بوده که بیش از چهار میلیون و ۴۳۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۷۷۸ دلار آن از ۱۵ کشور همسایه بوده که ۵۴ درصد وزن و ۴۵ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه واردات فصل بهار کشور از همسایگان، با رشد بیش از یک درصدی در وزن و ۱۵درصدی در ارزش همراه بوده است، گفت: امارات با فروش سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار و رشد ۶ درصدی، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی، روسیه با ۳۹۴ میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی، پاکستان با ۱۹۶ میلیون دلار و رشد ۲۰۸ درصدی و عمان با ۱۹۴ میلیون دلار و رشد ۹۲ درصدی، به ترتیب در رتبه اول تا پنجم فروش کالا به ایران در بین همسایگان در سه ماهه نخست امسال بودند.

لطیفی در خصوص واردات ایران از سایر کشورهای همسایه افزود: قزاقستان با فروش ۶۶ میلیون دلار و رشد ۲۷ درصدی، عراق با ۴۱ میلیون دلار و کاهش ۴۱ درصدی، قطر با ۱۳ میلیون دلار و رشد ۲۶۱ درصدی، جمهوری آذربایجان با ۸.۳ میلیون دلار و رشد ۷۶ درصدی، ترکمنستان با ۸.۱ میلیون دلار و کاهش ۱۳ درصدی، افغانستان با چهار میلیون دلار و رشد ۸۱ درصدی، ارمنستان با دو میلیون دلار و کاهش ۳۸ درصدی، کویت با ۱.۷ میلیون دلار و کاهش ۱۷ درصدی و بحرین با ۴۳۳ هزار دلار و رشد دو درصدی در رتبه‌های ۶ تا ۱۵ تامین کالاهای موردنیاز کشور در فصل بهار در بین همسایگان ایران قرار دارند.

تهران- ایرنا- برخی سیاست‌ها و رخدادهای داخلی و خارجی، عرصه را برای صادرات فرش دستباف ایران تنگ و تجارت این کالای نفیس را تحت تاثیر قرار داده؛ «افزایش رقبای جهانی فرش»، «کپی‌برداری از طرح‌های فرش­ ایران» و «تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا» از جمله عوامل خارجی موثر در افول صادرات فرش ایران است.

به اعتقاد بسیاری از متخصصان و دست اندرکاران فرش، فرش دستباف ایرانی با وجود رقبای فراوان از بهترین و زیباترین فرش‌های دستباف جهان است که نقش و نگارهای زیبای آن به دست هنرمندان توانای کشور گره زده می‌شود.

صنعت تولید فرش دستباف در ایران برای ۲ میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و بیش از ۱۹۱ هزار نفر هم در مشاغل و صنایع وابسته به آن مشغول هستند.

براساس آمارها اکنون صنعت تولید فرش دستباف در ایران برای ۲ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده و بیش از ۱۹۱ هزار نفر نیز در مشاغل و صنایع وابسته به آن همچون مرمت کار یا رفوکار، رنگ کار، نساج، رنگریز و دیگر رشته‌­های مرتبط با آن مشغول فعالیت هستند و اگر خانواده دست‌اندرکاران فرش دستباف را نیز به صورت میانگین چهار نفر در نظر بگیریم، باید گفت که معادل ۱۰ درصد جمعیت ایران به نوعی درگیر امور مربوط به فرش دستباف هستند.

اکنون دیگر صادرات فرش ایران شرایط مطلوبی ندارد و در سه دهه اخیر از لحاظ ارزشی و حجمی روند نزولی شدیدی پیدا کرده و به روایت آمار، زمانی ایران ۸۰ درصد سهم صادرات فرش دستباف جهان را در اختیار داشت اما اکنون کم­تر از ۱۰ درصد از بازار کل دنیا را در اختیار دارد.

افزایش رقبای جهانی بازار فرش

یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات فرش دستباف ایران در بُعد جهانی، وجود مشتریان خاص و ظهور رقبایی مانند هند، پاکستان، افغانستان، چین، نپال و ترکیه است که در چند سال اخیر در پرتو سایر عوامل از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مهاجرت طراحان فرش ایرانی، گوی سبقت را در عرصه رقابت ربوده‌اند.

«احد عظیم­‌زاده» رئیس اتحادیه فرش تبریز در این خصوص می‌گوید: رقبای ما بیش از ۱۰۰ سال سابقه فعالیت در این زمینه را ندارند در حالی که قدمت فرش دستباف ایران به بیش از سه هزار سال می‌رسد

«علی بادام برجاه» از صادرکنندگان فرش دستباف نیز با بیان اینکه سهم ایران از صادرات بازار جهانی ۶.۱ میلیارد دلار بوده، می‌­گوید: تا پیش از تحریم‌ها ایران حدود ۸۰ درصد سهم بازار فرش جهان را به خود اختصاص داده بود در حالی که با افت صادرات، این رقم اکنون به ۱۰ درصد رسیده است.

وی اضافه می‌­کند: مدت‌هاست به دلایلی از جمله تحریم­‌ها، نبود امنیت شغلی قالی­بافان، تغییر فرهنگ و سلیقه کشورهای متقاضی و وجود رقبایی با تخصص پایین‌تر که توانسته‌اند بازارهای از دست رفته ما را تصاحب کنند، شاهد افول صادرات فرش دستباف ایران هستیم.

کپی‌برداری برخی رقبا از طرح‌های فرش ایرانی
به گفته عظیم‌زاده، یکی دیگر از موضوع‌هایی که موجب کاهش سهم تجارت فرش ایرانی در بازارهای جهان شده، غفلت و بی­‌توجهی نسبت به ثبت طرح‌­های اختصاصی فرش ایرانی است که در نتیجه آن، رقبا با کپی‌برداری، این طرح­‌ها را در جهان به نام خود تولید و عرضه می‌کنند. آن هم در حالی که کیفیت فرش دستباف ایرانی قابل مقایسه با هیچ فرشی نیست و فرش، نماد هنر و فرهنگ ایرانی است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز می‌گوید: فرش باید شناسنامه داشته باشد تا هر فردی نتواند فرش‌ کشورهای دیگر را به اسم فرش ایرانی صادر کند.
«فرحناز رافع» می‌افزاید: یکی از کارهایی که در مرکز ملی فرش ایران انجام شده، حذف امضای طلایی برای فرش ابریشم است زیرا در گذشته هر فرش بی­‌کیفیتی می‌توانست امضای طلایی فرش ابریشم را دریافت کند.

رفع تحریم‌ها و رونق صادرات
تحریم­‌های همه‌جانبه اعمال شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیه ایران بویژه تشدید فشارهای اقتصادی از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بر صادرات و واردات ایران به خصوص صادرات فرش دستباف تاثیر گذاشته است.

در همین ارتباط مقام‌­های آمریکایی با آگاهی از این­که فرش دستباف، زعفران و پسته منبع مولد، اشتغال و درآمدزایی بسیار مهمی برای ایران است، با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، بازار جهانی فرش را برای صادرات آن با مشکل جدی مواجه کردند.
عظیم­‌زاده در این باره می‌­گوید: در صورتی که تحریم‌­ها برداشته شود، صادرات فرش ایران رونق می‌­گیرد و بازارهای جهانی از دست رفته از جمله عربستان سعودی و آمریکا که ۸۰ درصد خریدار فرش­‌های بزرگ ایرانی بودند، دوباره احیا خواهد شد.وی این را هم اضافه می‌کند که همه‌گیری کرونا در ۲ سال اخیر بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش صادرات فرش شد به‌طوری که بسیاری از نمایشگاه‌­های فرش در جهان به دلیل قرنطینه‌­های آن زمان، تعطیل شد؛ البته امید می‌رود با پایان این همه‌­گیری صادرات فرش دستباف نیز رونق گیرد.

بادام‌برجاه نیز با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۵ درصد علت افت صادرات فرش دستباف ایران به دلیل تحریم­‌هاست، می‌گوید: در صورت برداشته شدن آن رونق بیشتری به بازار فرش کشور باز می‌گردد.

رافع هم با یادآوری تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در چند دهه اخیر می‌گوید: صادرات فرش در گذشته و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در اختیار برخی افراد خاص بود، اکنون نیز آن­ها می‌­خواهند با آوردن کشورهای دیگر در بازار فرش دستباف جهان، ایران را از پا درآورند.

عوامل داخلی افول صادرات فرش از نگاه فعالان این حوزه

برخی فعالان صنعت فرش دستباف کشور نیز در ارتباط با دلایل افول صادرات فرش دستباف ایران معتقدند، علاوه بر عوامل خارجی تاثیرگذار در کاهش صادرات فرش، برخی سیاست­‌گذاری‌­ها و قوانین داخلی نیز در این مساله اثرگذار بوده‌، قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری دارند.
برخی فعالان صنعت فرش دستباف کشور درباره دلایل افول صادرات فرش دستباف ایران معتقدند، علاوه بر عوامل خارجی تاثیرگذار در کاهش صادرات فرش، برخی سیاست‌گذاری‌­ها و قوانین داخلی نیز در این مساله اثرگذار بوده‌ است
به گفته این صاحب‌نظران فرش دستباف، برای رونق بازار جهانی این کالای نفیس و با ارزش، لازم است قوانین و برنامه‌ریزی‌­های جدیدی از سوی دستگاه‌­های دولتی و دست­‌اندرکاران مرتبط با فرش و صادرات آن پیش‌­بینی شود.

از جمله عوامل داخلی افول صادرات فرش به بازارهای جهانی از نگاه فعالان صنعت فرش، می‌توان به «نبودن سیاست­‌های حمایتی از بافندگان و تاجران فرش»، «سیاست‌­های نادرست اجرایی و نظارتی حاکم در تولید و صادرات فرش»، «مهاجرت طراحان و موانع قانونی خدمات پس از فروش فرش» و «بازار داغ فروش فرش‌های‌ قاچاق ایرانی» اشاره کرد.

نبودن سیاست‌­های حمایتی از بافندگان و تاجران فرش

به گفته فعالان حوزه فرش، حمایت از صادرکنندگان و بافندگان در اموری مانند بیمه، تامین مواد اولیه و فراهم کردن زمینه شرکت آنها در نمایشگاه‌­های بین­‌المللی نقش موثری در تشویق بازرگانان و توسعه تجارت فرش ایران دارد.
رئیس اتحادیه فرش تبریز در این ارتباط می­‌گوید: در صورت حمایت از فرش ایرانی و صادرکنندگان آن، این کالای با ارزش در همه موزه‌­های جهان حرف اول را می‌­زند.
به گفته عظیم‌زاده، لازم است مسئولان مراکز فرش دستباف از بین نیروهای متخصص و با تجربه انتخاب شوند.

وی اضافه می­‌کند: در صورتی که با حمایت دولت دست­‌اندرکاران فرش ایرانی بتوانند تقاضای جهانی را برآورده کنند، می‌­توان گفت هیچ کشوری توانایی رقابت با فرش دستباف ایرانی را ندارد.
این فعال بازار فرش با یادآوری تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از تولید، می‌افزاید: شایسته است بانک‌­ها مانند بانک های کشورهای توسعه یافته، فقط در زمینه بانکداری فعالیت کنند و سود خود را با هدف حمایت از تولیدکننده حقیقی کاهش دهند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز در خصوص حمایت­‌های دولت در حوزه فرش دستباف تصریح می‌کند: افزایش دانش لازم در ارتباط با فرش دستباف، گسترش مراکز علمی مرتبط با آن، به کارگیری و تربیت نیروهای متخصص برای بازاریابی بین‌المللی و تغییر جهت به سمت تولید فرش‌­های آنتیک که ایران نقشی بلامنازع دارد، از جمله راه‌­های مقابله با رقبای جهانی فرش است.

رافع می‌افزاید: فرش دستباف باید به عنوان یک کالای صادراتی مهم در نظر گرفته شده و مورد حمایت دولت قرار گیرد. باید ساختاری اداری برای آن در حد معاونت یک وزارتخانه و سازمان ایجاد شود و وجود مرکز ملی فرش بی­‌مهری به آن است. مرکز ملی فرش نیز باید گسترش یابد.

فرجام سخن
سخن آخر اینکه براساس آنچه مسئولان و فعالان حوزه تولید و صادرات فرش دستباف بیان می‌کنند می­‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌­ریزی و توجه به این بخش نه تنها از نظر اقتصادی و ارزآوری اهمیت دارد بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی به لحاظ تاثیرگذاری در اشتغال‌زایی در روستاها و پیش­گیری از مهاجرت روستاییان به شهرها موثر است و می­‌تواند موجب رونق بسیاری از صنایع وابسته به آن در سراسر کشور شود.

در همین حال ضرورت دارد، بخش‌­های گوناگون اقتصادی به همراه سایر نهادهای تصمیم‌­گیر در حوزه فرش ضمن ایجاد کارگروه مرتبط با فرش در هماهنگی یکدیگر برای بازگشت به موقعیت برتر فرش ایران در بازار جهانی برنامه‌­ریزی کنند.

علاوه بر این، در خصوص عوامل داخلی موثر در کاهش صادرات فرش دستباف نیز کارگروه یادشده می­‌تواند نسبت به رفع موانع و کمک به رونق صادرات این کالا ایفای نقش کرده تا صنعت فرش از وضعیت کنونی خود در کشور خارج شود.

دست‌­اندرکاران حوزه صادرات فرش ایران معتقدند باید نقش دولت در چرخه صادرات این کالا بیشتر نظارتی باشد و در بسیاری مواقع نیز از فعالان بخش خصوصی در این عرصه حمایت کند.

در همین حال با توجه به کم‌شدن مواد اولیه (ابریشم)، لازم است وزارتخانه‌­های مرتبط به خصوص جهاد کشاورزی ضمن همراهی با بخش خصوصی برای تولید بیش­ از پیش ابریشم در داخل کشور، حمایت‌های لازم را از اقدامات مرتبط با آن به عمل آورند تا وابستگی کشور از واردات ابریشم به‌ویژه از چین کاهش یافته و در این ارتباط حتی جایگاهی برای ابریشم ایران نیز در جهان رقم بخورد.

در ارتباط با تحریم‌­های آمریکا علیه ایران، اکنون نیز برای رفع مشکلات مرتبط با این عامل نباید در انتظار رفع تحریم‌­ها بود و لازم است بر اساس شرایط کنونی برنامه­ ریزی شود که در این خصوص می‌توان با ایجاد نمایشگاه‌­های دائمی در یکی از کشورهای منطقه که مناسبات خوبی با ایران دارند، نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد.

برای جلوگیری از قاچاق و خروج غیرقانونی فرش از ایران نیز شناسنامه‌دار کردن فرش­‌های دستباف، تشدید نظارت‌­ها در مراحل مختلف، افزایش مجازات‌­های بازدارنده برای متخلفان و قاچاقچیان فرش دستباف، به روز کردن قوانین مرتبط با صدور فرش، آموزش نیروهای متخصص فرش دستباف در گمرک و نظارت بر اجرای قوانین در گمرکات کشور ضروری است.
ثبت مالکیت طرح‌های ایرانی و آگاهی طراحان برای استیفای حقوق خود در خصوص طرح‌­های کپی‌شده نیز از اقدامات ضروری برای حفظ برند فرش ایران در بازار جهانی است.

این گزارش، چکیده از بولتن تهیه شده در خصوص راه‌های رونق فرش دستباف ایران است.

بیرجند- ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با بیان اینکه تراز تجارت خارجی ایران در دو ماه ابتدای سال جاری مثبت بود، گفت: پیش بینی می‌شود میزان صادرات امسال به ۴۵ تا ۵۵ میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی صفری روز پنجشنبه در کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، ترانزیت، حمل و نقل، گمرک و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در ارتباط با  توسعه تجارت با کشورهای همسایه‌ها، افزود: وزارت امور خارجه در زمینه هشت یا ۹ مولفه و شیوه برای ارزآوری کشور فعالیت دارد.

وی ادامه داد: این فاکتورها شامل صادرات، واردات، ترانزیت، دیپلماسی انرژی، برق و آب، صدور خدمات مهندسی و ترانزیت در شاخه‌های مختلف و انتقال تکنولوژی هستند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه بیان کرد: به عنوان مثال در زمینه ارزآوری واردات، کالای مورد نیاز ممکن است از یک منطقه خاص تامین شود که سعی می‌کنیم این نیاز را از چند کشور تامین کنیم.

صفری با بیان اینکه در چند ماه گذشته اقلامی به مجموعه کالاهای وارداتی کشاورزی افزوده شده است اظهار داشت: همچنین برای تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور ارز صادر می‌کنیم که از جمله آن می‌توان به حوزه‌هایی مانند دارو، مواد غذایی، پرورش مرغ یا تخم مرغ و سایر کالاها اشاره کرد.

وی یکی از مشکلات بخش کشاورزی را واردات کود دانست و تصریح کرد: کود پتاس و فسفات از چین وارد می‌شود که در ماه‌های اخیر از کشورهای دیگر نیز واردات داریم و توافقات لازم در این زمینه انجام شده است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: توافق شده کالاهایی مانند ذرت، جو و گندم وارد و در مقابل محصولات شیمایی مانند کود اوره در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه صدور خدمات مهندسی برای ما مهم است، تصریح کرد: در کشورهایی از قبیل عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای خلیج فارس و عمان همچنین آفریقا و آمریکای لاتین این کار را انجام می‌دهیم.

صفری با اشاره به ارزآوری ترانزیت عنوان کرد: در این زمینه کریدور شمال – جنوب بر دو پایه چابهار، بندرعباس، آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و از طریق قفقاز – گرجستان به دریای سیاه و سپس به اروپا و کریدور پاکستان – ایران – قفقاز- گرجستان به اروپا و کریدور ترکیه – ایران – پاکستان به چین و برعکس فعال است.

وی با اشاره به وضعیت صادرات با کشور افغانستان و هم مرزی آن با خراسان جنوبی گفت: وضعیت این کشور از گذشته تاکنون پایدار نبوده است لذا باید تجار و بخش خصوصی تمرکز خود را به کشورهای دیگر نیز لحاظ کنند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه افزود: اتاق‌های بازرگانی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی باید با همدیگر کنسرسیومی در جهت صادرات تشکیل دهند.

وی بیان کرد: در زمینه محصولات کشاورزی مطرح شد که خراسان جنوبی کشت فراسرزمینی را در کشور افغانستان در دستور کار قرار دهد که می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

صفری با بیان اینکه به دنبال این هستیم صادرات کشور متوقف نشود، اظهار داشت: در ارتباط با کالاهای مورد نیاز دامپروری سراغ مناطقی مانند آفریقا رفته‌ایم.

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی نباید تنها روی کشور افغانستان تمرکز کند بلکه مبادلات تجاری و صادرات با کشورهای پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیایی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه عنوان کرد: در زمینه محصولاتی مانند مصالح ساختمانی، سیمان، محصولات کشاورزی، سنگ آهن و محصولات استراتژیک هم می‌توان صادرات داشته باشید.

وی یادآور شد: در بازدیدی که امروز از مرز ماهیرود و یزدان خراسان جنوبی انجام دادیم برخی مشکلات از قبیل نبود زیرساخت‌ها وجود داشت که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

صفری با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل در مرز از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: باید از ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در مرزهای استان به درستی استفاده شود.

وی افزود: درخواست‌ها و مطالبات مربوط به مرزهای خراسان جنوبی باید از طریق استانداری به ما ارسال شود وظیفه ما نیز پیگیری و رفع مشکلات بوده و خود را موظف به رفع آن می‌دانیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه امروز به همراه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از پایانه مرزی یزدان در شهرستان زیرکوه نیز بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی شرایط موجود و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه مبادلات مرزی استان از طریق بازارچه مرزی یزدان انجام شد.

در این بازدید بر ضرورت پیگیری‌ها در ۲ سطح استانی و ملی تاکید و مقرر شد وزارت امور خارجه در جهت پیگیری امور اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.

کشت پنبه در شهرستان خنج امسال نسبت به سال گذشته حدود ۴ برابر افزایش داشته است.

افزایش ۴ برابری کشت پنبه در خُنجبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان خنج در سال زراعی جدید به کشت پنبه اختصاص یافته است.
وی افزود: ۵۰ درصد کشت به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه کشت مستقیم پنوماتیک با میزان بذر مصرفی ۲۵ کیلو در هکتار انجام شده است.
علی پور گفت: تغییر الگوی کشت، جایگزین محصولات کم آب بر به جای پر مصرف (محصولات صیفی پاییزه) و دارای قابلیت خرید تضمینی و ریسک کمتر را می‌توان از جمله دلایل افزایش سطح زیرکشت این محصول دانست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: پیش بینی می‌شود از ۱۰۰ هکتار کشت پنبه، ۳۰۰ تن وش برداشت شود.

کشاورزان در صورت مشاهده لارو‌ها و علایم خسارت آفات، به جهادکشاورزی مراجعه کنند.

مزارع پنبه فارس در خطر طغیان آفاتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: خطر طغیان کرم خاردار و کرم غوزه در مزارع پنبه فارس نزدیک است.
جاوید عباسی افزود: با توجه به میزان شکار این حشرات در تله‌های ردیابی و پیش آگاهی و افزایش دما، کشاورزان باید نسبت به پایش مزارع اقدام کنند.
او با تاکید بر اینکه کشاورزان در صورت مشاهده لارو‌ها و علایم خسارت به منظور مبارزه با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند، گفت: مزارع شهرستان‌های داراب، زرین دشت، فسا، لارستان و استهبان در معرض خطر بیشتری از مزارع دیگرشهرستان‌های استان فارس قرار دارند.
عباسی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش بینی می‌شود تا پایان مرحله داشت پنبه هر ۲۰ تا ۳۰ روز، جمعیت این آفات طغیانی شود.
لارو‌های کرم خاردار به رنگ قهوه‌ای و دارای برآمدگی به شکل خار در پشت بدن و لارو‌های کرم غوزه به رنگ سبز زیتونی تا قهوه‌ای با چهار نوار تیره در پشت بدن است.
لارو‌های این حشرات قبل از تشکیل غوزه از جوانه انتهایی و در مراحلی بعدی از گل‌ها و غوزه‌ها تغذیه و موجب ریزش گل‌ها و غوزه‌ها و باز نشدن آن‌ها می‌شوند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سطح زیر کشت پنبه در این استان ۱۹ هزار هکتار پیش بینی شده است که شهرستان‌های داراب، لارستان، زرین دشت، فسا و استهبان بیشترین سطح زیر کشت را دارند.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه و تحقق پیش بینی تولید، ۷۰ درصد نیاز صنعت نساجی در داخل تامین‌ می شود‌.

به گزارش اکوفارس، محمد حسین کاویانی گفت: با توجه به استمرار کشت دوم پنبه در برخی مناطق پیش بینی می شود که سطح زیر کشت پنبه با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به پارسال به ۱۱۰ هزار هکتار برسد‌.

به گفته او، با متوسط عملکرد ۲ هزار و ۷۰۰ کیلو پنبه در هکتار برآورد می شود که تولید وش به ۳۰۰ هزار تن و پنبه تصفیه شده به ۹۵ هزار تن برسد.

آقای کاویانی می گوید: بنابر آمار تولید ۶۵ تا ۷۰ درصد پنبه مورد نیاز صنعت نساجی از طریق واردات و مابقی تولید داخل تامین می شود.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: پتانسیل خودکفایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، اما اصل مهم در تولید هر محصول اقتصادی بودن است که وزارت جهاد برنامه هایی در دست دارد که پیش بینی می شود با اجرای این طرح ها بتوانیم به دوسوم نیاز صنعت دسترسی پیدا کنیم.

طبق گفته مدیرعامل صندوق پنبه، با وجود سابقه خودکفایی و صادرات پنبه به بازارهای جهانی، دولت در زمینه بذر، کود، ماشین آلات و تسهیلات کم بهره پرداخت می کند تا ۱۰۰ درصد نیاز صنعت نساجی در داخل تامین شود‌.

بنابر آمار اعلامی سالانه ۱۵۰ هزار تن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است که امسال با پیش بینی افزایش تولید بخشی از طریق تولید داخل تامین می شود.

* باشگاه خبرنگاران

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با تأکید بر اینکه تأمین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی با مشکل رو‌به‌رو شده است گفت: ردیف تعرفه اصلی واردات پنبه حلاجی‌نشده و شانه‌نشده مورد نیاز کشور حذف شد.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد با اشاره به رفع مشکل قرنطینه، گواهی بهداشت و ترخیص پنبه‌های وارداتی اظهار داشت: پنبه‌های وارداتی در گمرک و در انتظار تمدید مصوبه مقامات عالی‌رتبه بود که خوشبختانه مشکل صنعت نساجی کشور برطرف شد.

وی با اشاره به مشکل جدید صنعت نساجی کشور درخصوص حذف ردیف تعرفه افزود: ردیف تعرفه اصلی واردات پنبه حلاجی‌نشده و شانه‌نشده که در سال‌های گذشته در کتاب مقررات صادرات و واردات به‌عنوان ردیف تعرفه اصلی واردات پنبه مورد نیاز واحدهای ریسندگی بود و هر سال چند ده هزارتن پنبه تحت مورد نیاز کشور با این ردیف تعرفه وارد کشور می‌شد در ویرایش جدید این کتاب از ردیف تعرفه‌ها حذف شده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: پیگیری‌های انجمن صنایع نساجی ایران در ارتباط با دلایل حذف این ردیف تعرفه و نهاد مسئول در اعمال این تغییرات هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه در پاسخ پیگیری‌ها عنوان شده است که از ردیف سایر برای ثبت سفارش‌ها اقدام شود، بیان کرد: همین حذف ردیف تعرفه مشکلات احتمالی عدیده‌ای برای واحدهای تولیدی واردکننده پنبه ایجاد می‌کند و ثبت سفارشات انجام‌شده با کد قبلی و شناسه کالاهای مرتبط با آن کد که توسط فروشندگان در اسناد فروش قید شده به‌زودی مشکلات جدی و جدیدی را برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدها به‌همراه خواهد داشت.

امامی رئوف با اشاره به اینکه این اولین بار نیست که دولت و زیرمجموعه‌های آن بدون توجه به مفاد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اخذ نظرات ذینفعان و تشکل‌های تخصصی اقدام به اخذ چنین تصمیماتی می‌کند، گفت: هیچ نهادی مسئولیتی در این قبال برعهده نمی‌گیرد و اصولاً در این شرایط واحدهای ریسندگی با دشواری فراوان و هزینه‌های هنگفت مواد اولیه خود را خریداری می‌کنند و با دورزدن تحریم‌ها آن را به کشور می‌رسانند، اما با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مشارکت بخش خصوصی با مشکلات جدی در ترخیص آن مواجه می‌شوند و جای بسی تأسف و سؤال است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: کشورهای رقیب و به‌ویژه کشورهای منطقه از تولید و تولیدکننده‌های خود بسیار حمایت و برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برنامه‌ریزی می‌کنند.

امامی رئوف با تأکید بر اینکه بخش‌های مختلف دولت به‌طور جزیره‌ای مشکلات ریز و درشتی را برای تولید ملی رقم می‌زنند، اظهار داشت: این امر علاوه بر ایجاد مشکل در روند تولید موجب رنجش و آزرده‌خاطری کارآفرینان و صنعتگران ملی می‌شود.

وی افزود: وقتی مشکلات ریز و درشت تکرار در راه تولیدکنندگان روند بیشتری به خود می‌گیرد باید نگران شرایط سرمایه‌گذاری و تولید در آینده باشیم.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: انجمن صنایع نساجی ایران بارها در مکاتبات خود به بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لزوم اخذ نظرات کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات و تدوین مقررات در جهت اجرای مفاد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرده، اما مورد کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان قرار گرفته است.

کارشناس دانه‌های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان گفت: پیش بینی می‌شود از هر هکتار مزارع استان اصفهان حدود ۳ تن پنبه برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیوان بنی اسدی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود از هر هکتار مزارع استان حدود ۳ تن پنبه برداشت شود،گفت: کشت پنبه در بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان اصفهان آغاز شده است.

وی افزود: بذر پنبه از اوایل فروردین تا خرداد کشت و در آبان و آذر از مزارع استان اصفهان برداشت می‌شود.

کارشناس دانه‌های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان گفت: سازمان جهاد کشاورزی پیگیر توسعه کشت قراردادی پنبه است و به مرور زمان قرار است کل مزارع پنبه استان در قالب کشاورزی قراردادی کشت خواهد شد.

به گفته وی در سال زراعی جاری سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از ۱۵ تن بذر بدون کرک یارانه دار و گواهی شده ارقام میان رس و زودرس در اختیار کشاورزان استان قرارداده است.