نوشته‌ها

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: ما برای حل مشکلات از ساده‌ترین راه‌ها استفاده می‌کنیم و این ساده‌ترین راه یعنی جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی . این نگاه خیلی ساده لوحانه و ابتدایی و بدون برنامه ریزی است.
2910056

امیرحسین احمدی، اقتصاد۲۴- خوب یا بد، تحریم نفت ایران توجه بسیاری را بر این نکته جلب کرده است که بخش دیگری وجود دارد که می‌تواند بار صادرات ایران را یک تنه به دوش بکشد، بخشی که تنها آورده آن بازپس‌گیری بازارهای صادراتی ایران نیست بلکه نقشی اساسی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند؛ یعنی بخش کشاورزی.

بر اساس آمار رسمی، تنها پسته ایران ۳.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی در سال گذشته برای کشور به ارمغان آورده است. به نظر می‌رسد تنها یک برنامه‌ریزی مناسب و  ایجاد زیرساخت‌های استاندارد از تولید تا فروش لازم است که زنجیره ارزش کشاورزی به سپری در برابر تحریم تبدیل شود؛ اما به چه شرط؟

جمشید نفر، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، نبود برنامه‌ریزی مشخص برای صادرات را عامل پستی و بلندی‌های صادرات محصولات کشاورزی می‌داند و به اقتصاد۲۴ می گوید: عدم برنامه ریزی و نبود زیرساخت برای صادرات محصولات کشاورزی ، صادرات آن را با مشکل مواجه کرده است. اگر زیرساخت‌های مناسب و استاندارد برای این کار داشتیم دیگر هر روز خبر از معدوم کردن محصولات کشاورزی در این سو و آن سوی کشور نمی‌شنیدیم».
راه‌های حمایتی دیگری به غیر از خرید تضمینی وجود دارد

او ادامه می‌دهد: کشاورز باید قدرت داشته باشد که در زمانی که قیمت محصولش سقوط می‌کند، آن را نگه دارد تا در زمان مناسبی دوباره این محصول را به بازار بازگرداند. یکی از راهکارهایی که در کشور ما برای حل این مسئله ارائه شد، خرید تضمینی دولت بود که از گذشته تا امروز تداوم یافته است و دولت به واسطه خرید تضمینی محصولات بر آن است تا جلوی ضرر کشاورز را بگیرد ولی این راه، راهی درست نیست.

نفر در ادامه، حمایت از کشاورزان را نه در خرید تضمینی که در ایجاد زیر ساخت برای فروش بهتر محصولات کشاورزی می‌داند. «راه درستی که هم حمایتی و هم در زمینه صادرات محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری باشد، ایجاد زیرساخت‌های مناسب با هزینه‌های پایین برای فروش و صادرات محصولات کشاورزی است و اینطور می‌شود که کشاورز را در زمانی که تولید مازاد دارد حمایت می‌شود».

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی منظور خود از ایجاد زیرساخت‌‌ برای صادرات محصولات کشاورزی را چنین بیان می‌کند: برای مثال یکی از اصلی‌ترین ارکان صادرات محصولات کشاورزی، ناوگان حمل‌ونقل استاندارد است که هزینه‌های آن برای تولیدکننده کمرشکن نباشد. اگر کسی در جایی بخواهد سردخانه‌ای را اجاره کند و می‌خواهد این کالا را بفرستد می‌بیند سر به فلک می‌کشد و هزینه سردخانه هم همین طور. به نظر من به جای خرید تضمینی چه بهتر است که دولت در رابطه با حفظ و نگهداری این کالاها سرمایه گذاری کند آن موقع به راحتی می‌تواند تنظیم بازار داشته باشد و نگران بالا و پایین آمدن قیمت‌ها چه برای مصرف‌کنندگان و چه برای تولیدکنندگان نباشد.
صادرات دژی آهنی می‌خواهد که راه نفوذ بر دستورات وقت و بی‌وقت را ببندد

یکی از مسائلی که این روزها گریبان بخش کشاورزی کشور را گرفته، ناتوانی در حفظ بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی در عین تامین امنیت غذایی است و رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان هم امنیت غذایی را تامین کرد و هم بازارهای صادراتی را حفظ، می‌گوید: من این نکته را در روز صادرات امسال نیز گفتم و دوباره برآن تاکید می‌کنم که بزرگ‌ترین کاری که باید انجام شود، تعیین نقش و اهمیت صادرات و صادرکننده در اقتصاد ملی کشور است. اگر این نکته به درستی تبیین شود معنی و مفهومش این است که صادرات به قدری مهم است که باید در حمایت از صادرات “دژی آهنی” ایجاد کنیم که هیچ قانون و بخشنامه و دستورالعملی نتواند به آن نفوذ کند و به صادرات کشور ضربه بزند.

او ادامه می‌دهد: اثراتی که این تبیین خواهد داشت این است که گرانی و تنظیم بازار را تبدیل به ارزانی می‌کند و کشور ما را وارد یک بازی برد برد خواهد کرد. امروز وقتی می‌خواهیم کارها را توسعه دهیم چون که یک کشور صادراتی نیستیم و زیرساخت‌های صادراتی را نداریم، بیشتر نگاه‌مان در تولید به داخل کشور است که در داخل کالایمان را بفروشیم و چون نگاه به داخل است تولید محدود می‌شود و فراگیر نشده و به آن سوی مرزها نمی‌رود.
صنایع کمتر از نصف توان خود تولید دارند

وجود نگاه صادراتی در عرضه محصولات کشاورزی نکته‌ای است که نفر بر آن پای می‌فشارد. «اگر صنایع مختلف را بررسی کنیم اکثر آن‌ها کمتراز ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند ولی اگر  نگاه صادراتی وجود داشته باشد و تبیین آن اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم در تمامی کالاها وارد بازارهای جهانی شویم و از یک بازار محدود ۸۰ میلیونی به سمت یک بازار ۸ میلیاردی حرکت کنیم و این بازار باعث می‌شود که کشاورزان و باغداران و تولیدکنندگان ظرفیت خود را به نقطه صد در صد نزدیک و تولید خود را علمی کنند؛ وقتی که این توسعه کمی و کیفی در تولید اتفاق بیفتد معنی‌اش این است که اشتغال در مملکت رشد پیدا می‌کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در ادامه چنین بیان می‌کند: برای تولید میزان مشخصی کالا یک مقدار نیروی انسانی لازم است اما برای تولید بیشتر همان کالا قطعا به نیروی بیشتری احتیاج است و وقتی این اشتغال بیشتر شود معنی آن، این است که در خانوارها فقط یک نفر نیست که درآمد داشته باشد بلکه نان‌آوران یک خانوار به دو یا سه نفر تبدیل می‌شوند و وقتی این سطح درآمد بیشتر شد، قدرت خرید خانواده بالا رفته و گرانی ناگهانی یک محصول فشاری بر آنان وارد نمی‌کند.
جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی ساده لوحانه است

نفر این نکته را بیان می‌کند که “نگاه به صادرات محصولات کشاورزی باید کلان و چندجانبه باشد و متغیرهای مختلف را در برگیرد” ادامه می‌دهد: ما برای حل مشکلات از ساده‌ترین راه‌ها استفاده می‌کنیم و این ساده‌ترین راه یعنی جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی . این نگاه خیلی ساده لوحانه، ابتدایی و بدون برنامه ریزی است. قدرت تولید ما در بخش کشاورزی به واسطه این اقلیم دوساله‌ای که داشتیم و بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد خیلی بالا رفته و بسیاری از کشاورزان ما تولیدات خود را زیاد کردند اما صرف اضافه شدن تولید کفایت نمی‌کند و ما برای تولیدات باید برنامه داشته باشیم.

شرایط تحریمی فعلی نیز نکته‌ای بود که رییس کمیسیون صادرات اتاق آن را یادآور می‌شود. «با همه راهکارهایی که وجود دارد، نباید از این نکته غافل شد که شرایط حال حاضر ایران شرایطی بسیار سخت و مشکلی است اما در زمان‌هایی هم که سرمایه داشتیم و ارتباطات‌مان با دنیا بسته نبود نتوانستیم این زیرساخت‌های صادراتی را ایجاد کنیم و برای دادن آموزش به صادرکنندگان و ترویج صادرات مدرن هزینه کنیم و دلیل این هزینه نکردن این است که ما اصولا یک کشور صادرات محور نبودیم و مبنای اداره کشورمان با درآمد‌های هنگفت نفتی بوده و در زمانی هم که پول داشتیم و با دنیا مشکلی نداشتیم، دولتمردان به پشتیبانی درآمدهای گزاف نفتی، خود را بی‌نیاز از توسعه صادرات می‌دیدند.
راهکار جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی نیست بلکه بنای یک دیپلماسی اقتصادی است

او می‌گوید: من فکر می‌کنم که کشور ما وارد نقطه عطف مهمی شده چرا که دولت سعی می‌کند در این نقطه عطف بودجه بدون نفت را اجرا کند و باید به همه این نکات توجه داشته باشد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در کل قضایا صادرکنندگان ما ضعیف هستند، اگر این فشار را در نقطه شروع به صادرکنندگان وارد کنند، نابود کردن کل صادرات ضعیفی است که باقی‌مانده و یکی از مصداق‌های نابود کردن صادرات همین مسئله “عدم معافیت صادراتی” است که در بودجه مطرح و قوانینش بررسی می‌شود.

نفر وجود یک دیپلماسی اقتصاد را با همکاری دستگاه‌های مختلف یکی از راه‌های بازپس‌گیری بازارهای محصولات کشاورزی ایران می‌داند. «من فکر می‌کنم که امروز اول از همه و مهمتر از همه باید به فکر یک دیپلماسی اقتصادی باشیم که از این تنگنا خارج شویم و بخش عظیمی از این دیپلماسی در همین تفاهم نامه اوراسیا دیده شده است و اگر بتوانیم با کشورهایی که در اوراسیا هستند و حجم وارداتشان حجم قابل توجهی هم هست کار کنیم و سازمان توسعه تجارت در همین زمینه‌ها از صادرکنندگان در رابطه با ایجاد زیرساخت‌ها حمایت کند به طوری که با بسته‌بندی تمام ارزش افزوده را نصیب کشور خود کنیم می‌توانیم در کوتاه‌مدت گام‌های بلندی برداریم».

رینگ بورس انرژی تا دقایقی دیگر درحالی میزبان انواع فرآورده‌های نفتی خواهد بود که طبق آخرین اخبار، ایران در این هفته توانسته برای نخستین بار از طریق بورس انرژی ۲۰۰ هزار تن بنزین به افغانستان صادر کند.

به گزارش ایسنا، از ساعت ۱۲ امروز (چهارشنبه) ۲۰ هزار تن برش سنگین هلدینگ پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۱۲۰ هزار تن بنزین با اکتان ۸۷ طی چهار محموله، ۲۲۰ هزار تن نفت گاز طی شش محموله، ۶۰۰۰ تن بنزین با اکتان ۹۱ طی دو مرحله، ۷۵ هزار تن بنزین اکتان ۹۵(بنزین سوپر) در دو محموله، ۷۰ هزار تن نفتای سبک پالایشگاه نفت آبادان، ۴۰۰۰ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه، ۳۰۰۰ مترمکعب حلال ۴۰۲ پالایشگاه نفت بندرعباس برای معامله روانه رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران می‌شود.

فرآورده‌های نفتی، طبق اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه می‌شود. البته فاصله‌های عرضه پیش از این دو روز یک بار بود اما به دلیل استقبال تجار و خریداران، در حال حاضر فاصله عرضه به یک روز کاهش یافته است.

تنور بورس انرژی درحالی در داخل کشور داغ شده است که از سوی دیگر برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران از طریق بورس انرژی توانسته ۲۰۰ هزار تن بنزین با کیفیت را در هفته جاری صادر کند و سهم بازار را بگیرد.

افغانستان پیش از این عمدتا از ایران، نفت گاز و گاز مایع وارد و بنزین خود را از ترکمنستان تهیه می‌کرد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی به دلیل دمپینگ برخی شرکت‌های خارجی، گفت: نظارتی بر گران‌فروشی شرکت‌های تولیدکننده پوشاک تحت لیسانس وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید افتخاری‌نیا در یک نشست خبری با بیان اینکه طبق تعبیر مقام معظم رهبری در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، اظهار داشت: در این شرایط مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان چند ماه است که در گمرک مانده و این اتفاق مانند آن است که در جنگ تحمیلی مهمات را سه ماه نگه دارند و در اختیار رزمندگان نگذارند.

وی تصریح کرد: در روز دوم فروردین امسال که با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، وزرای چهار وزارتخانه جلسه گذاشتند و 341 محور برای حل مشکل تولید شناسایی شد، سؤال اینجاست که کدامیک از آن محورها به صنعت پوشاک مربوط می‌شود؟

وی ادامه داد: صحبت‌های رهبری در مورد رونق تولید داخل فقط به شکل شعارگونه طی یکی دو ماه اول سال بالای سربرگ‌ها نوشته شد و دیگر توجه جدی به آن نشد.

افتخاری‌نیا افزود: درخواست ما این است که دولت مزاحمتش را بیشتر نکند تا فعالان بتوانند به تولید خود بپردازند.

وی با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه و نقدینگی صنعتگران طی دو سال اخیر گفت:‌ دولت به جز تصمیمات شتاب‌زده و عجولانه کاری نکرده، فقط هر شب یک دستورالعمل جدید صادر می‌کند که کمر تولیدکننده را می‌شکند. به عنوان مثال تولیدکننده، مواد اولیه را از خارج خریداری می‌کند و وقتی به گمرک می‌رسد، دولت مصوبه‌ای برای ممنوعیت واردات آن مواد صادر می‌کند.

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، بیش از 360 هزار اشتغال مستقیم در صنعت پوشاک وجود دارد که در صورت عدم مزاحمت، قابلیت دو تا سه برابر شدن را دارد و این در حالی است که هزینه اشتغال این صنعت یک‌ چهارم متوسط هزینه اشتغال کشور است.

وی با اشاره به اینکه دولت طلب مالیات بیشتری را از تولیدکنندگان کرده است، گفت: قرار است در بودجه 99 افزایش قابل‌ توجه مالیاتی صورت گیرد که مشخص نیست با وجود این همه ضعف و مشکلات در بخش تولید، چرا دولت مالیات بیشتری را از این بخش طلب می‌کند.

وی تأکید کرد: دولت برای پر کردن خلأ فروش نفت باید دنبال راه‌های دیگری باشد.

* همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی

افتخاری نیا در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت گران‌فروشی برخی تولیدکنندگان داخلی به ویژه شرکت‌های تولیدکننده تحت لیسانس شرکت‌های خارجی و اینکه چرا برخی از این برندها مانند ال‌سی‌وایکیکی (علی رغم تولید در داخل) برخی محصولاتشان را سه برابر قیمت سایت اصلی خارجی خود عرضه می‌کنند؟ گفت: متولی این مسئله، اتاق اصناف است. این تولیدکنندگان در ذیل قانون نظام صنفی از اتحادیه‌های زنجیره‌ای مجوز گرفته‌اند که نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید ببینیم این شرکتها با چه مکانیزمی محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند که گاهی تخفیف 70 درصد را برای محصولاتشان اعمال می‌کنند. ورود این شرکت‌ها باعث شده تا بخش عمده فروش بازار در زمان تخفیفات صورت گیرد، نمونه این مسئله را در بلک‌فرایدی (جمعه سیاه) دیدیم که هر چند یک اتفاق خارجی است ولی صنعت ایران مجبور به همراهی با آن شده است.

* تخفیف 70 درصدی برخی برندهای خارجی دروغ است

افتخاری‌نیا در مورد تلاش برخی برندهای خارجی برای تسخیر بازار ایران نیز با بیان اینکه تخفیف‌های 70 درصدی این شرکت‌ها واقعی نیستند و از انواع تکنیک‌های دروغ برای فروش‌شان استفاده می‌کنند، گفت: شرکت‌های داخلی مجبورند برای اینکه بازار را از دست ندهند، با این شرکت‌ها همسو شوند.

وی ادامه داد: بزرگترین تنبیه برای یک برند گران‌فروش این است که مردم از آن خرید نکنند. در حال حاضر حدود دو سال است که ورود پوشاک به کشور ممنوع شده ولی فروشگاه‌های خارجی در سطح شهر در حال گسترش و فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه این فروشگاه‌ها نسبت به دامپینگ کالا با برندهای خارجی اقدام می‌کنند، افزود: بسیاری از این برندها کالایشان را با قیمت غیرواقعی عرضه می‌کنند که تولید داخل را از بین می‌برد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ادامه داد: بخش عمده‌ای از این فروشگاه‌ها محصولات جدید برندهای خارجی را عرضه می‌کنند در حالی که واردات پوشاک ممنوع است.

وی با بیان اینکه کل میزان واردات رسمی ما 60 میلیون دلار بوده است، گفت: هیچ نظارتی بر عملکرد فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات خارجی وجود ندارد و در این شرایط آمار مختلفی از حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور داده می‌شود، به طوری که به گفته شریعتمداری وزیر سابق صنعت 6 میلیون دلار است و در عین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حجم قاچاق پوشاک را 2.5 میلیارد دلار اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب با در نظر گرفتن واردات 60 میلیون دلاری، واردات رسمی تنها 2 درصد سهم دارد و سهم واردات غیرقانونی 98 درصد است.

وی با طرح این سؤال که چه دلیلی برای حضور برندهای خارجی در کشور وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر دو مسکن شامل افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات پوشاک به صنعت پوشاک تزریق شده که این مسکن‌ها هم ماندگار نخواهند بود.

*برخورد مقطعی و ناقص با قاچاق پوشاک

وی در پایان با اشاره به برخورد مقطعی با فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک قاچاق گفت: این اتفاق کمترین تأثیر را داشت به طوری که حجم قاچاق پوشاک را از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار رساند. در عین حال، این طرح فقط در تهران و یکی دو استان دیگر برگزار شد که مقطعی بود و فروشندگان پوشاک قاچاق نیز در حال ادامه فعالیت خود با نصب تابلو هستند.

وی تأکید کرد: دست‌هایی پشت پرده است که در کنار مافیای قاچاق نمی‌گذارند با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق برخورد شود.

شرکت مشهور “کوکاکولا” یک نوع کاغذ بسته‌بندی جدید برای جایگزینی با بسته‌بندی‌های پلاستیکی ابداع کرده است که تا اواخر سال ۲۰۲۱ در بازار اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، آلودگی پلاستیک به یکی از مهمترین مشکلات قرن بیست و یکم بدل شده است، چرا که زباله‌های پلاستیکی تقریباً در همه جای کره زمین دیده می‌شوند.

تخمین زده می‌شود که فقط در سال ۲۰۱۶، جهان بیش از ۳۲۰ میلیون تن پلاستیک تولید کرده است و این رقم تا سال ۲۰۳۴ دو برابر خواهد شد.

زباله‌های پلاستیکی حتی راه خود را به اقیانوس‌ها پیدا کرده‌اند و روزانه هشت میلیون قطعه پلاستیک، آب‌های ما را آلوده می‌کند و زیستگاه صدها گونه جانوری را از بین می‌برد.

اکنون اعتقاد بر این است که ممکن است حدود ۵.۲۵ تریلیون قطعه پلاستیک در اقیانوس با وزن ۲۶۹ هزار تن وجود داشته باشد.

مدتهاست کاملاً واضح است که اوضاع وخیم است و باید هرچه سریع‌تر کاری انجام شود. خوشبختانه شرکت “کوکاکولا” به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زباله‌های پلاستیکی با یک راه حل ابتکاری و نسبتاً مؤثر قدم در این چالش گذاشته است. این شرکت در اروپا در حال جایگزینی بسته بندی پلاستیکی خود با فناوری جدید کاغذی خود است.

این فناوری جدید “KeelClip” نام دارد و اولین بار است که در صنعت نوشیدنی غیرالکلی استفاده می‌شود. این راه حل نوآورانه نتیجه ابتکار عمل مشترک بین کوکاکولا و شرکای استراتژیک خود، “کوکاکولا HBC” و شرکای اروپایی کوکاکولا است.

کوکاکولا با استفاده از “KeelClips” قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی را از بسته‌های قوطی خود در همه بازارهای اتحادیه اروپا جمع کند. این شرکت خوشبین است که با این حرکت در تولید سالانه ۲۰۰۰ تن پلاستیک و ۳۰۰۰ تن کربن دی اکسید صرفه‌جویی شود.

“جو فرانسیس” معاون پایداری در شرکای اروپایی کوکاکولا می‌گوید: نوآوری یک اصل مهم در بسته بندی پایدار ما است و استفاده از این مقوای کاملاً قابل بازیافت که شامل یک صفحه است که قوطی‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد، گام مهمی در این راه و نمونه دیگری از چگونگی تعهد ما برای حذف همه پلاستیک‌های یک‌بار مصرف غیر ضروری است. ما عاشق این ابتکار عمل دوستدار محیط زیست هستیم و امیدواریم که طولی نکشد تا سایر شرکت‌ها رویکردی مشابه برای مقابله با آلودگی پلاستیکی جهان اتخاذ کنند.

ایسنا/هرمزگان پس از دپوی خودرو، گوشت و چندی دیگر از کالاهای وارداتی، این بار نوبت به رسوب کاغذ رسیده است. بنابر پیگیری های خبرنگار ایسنا، هزاران تن کاغذ ذر بنادر و گمرکات رسوب کرده است و به نظر می رسد این موضوع، مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی کاغذ و مقوا به وجود آورده است؛ علت آن اختلافاتی میان اداره گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد در خصوص عدم ترخیص کالای مدنظر گزارش شده است.

یک فعال اقتصادی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تأییدموضوع فوق عنوان کرد: مانند برخی دیگر از کالاهای وارداتی، کاغذ نیز با توجه به کاربرد انواع آن طبقه بندی می شود. کاغذ و مقوای گلاسه نمونه ای از انواع کاغذ و مقواست که در خصوص اعلام کاربرد و یا عدم اعلام آن مشکلات و اختلافاتی به وجود آمده است.
وی افزود: در جریان ورود کالا به گمرک و ترخیص آن، در زمان ورود کالا به گمرک ضروری است که کالای واردشده با کالای ثبت سفارش شده تطابق داشته باشد که تأیید این موضوع توسط اداره گمرک صورت می پذیرد.

وی با اشاره به این که تعیین و گزارش ماهیت کالا توسط سازمان ملی استاندارد انجام می گیرد، ادامه داد: برای انواع کاغذ گزارش کاربردنیز توسط این سازمان صورت می گرفت و این موضوع از سال ٩٧ درخصوص کاغذ و مقوای گلاسه تغییر رویه ای داشته است؛ به این صورت که کاربرد کاغذ و مقوای گلاسه دیگر توسط سازمان استاندارد اعلام نمی شود و به نظر می رسد همین موضوع علت رسوب کالا( کاغذ و مقوای گلاسه) در گمرک شده است.
وی بیان کرد: پافشاری های گمرک احتمالا به این دلیل است که کاغذ گلاسه از معافیت پرداخت ٩٪؜ مالیات برخوردار بوده و در صورت عدم اعلام کاربرد کاغذمدنظر، این معافیت لحاظ نخواهد شد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: طی جلسه ای مشترک با نمایندگان سازمان ملی استاندارد، مصوب شد در خصوص کالاهایی که ملاک طبقه بندی آن ها، کاربرد آن ها است، درصورتی که گمرکات اجرایی مشخصاً مطابقت این  کالاها با ردیف تعرفه آن را استعلام کند، آزمایشگاه های تأیید صلاحیتت شده استاندارد موظفند پاسخگوی موضوع مطابقت کالا با ردیف تعرفه استعلامی باشند که این موضوع توسط استاندارد اجرا نشد، هرچند که استاندارد نمی تواند به طور کلی تعیین تعرفه کند اما در خصوص کالاهایی که با مشکل مواجه می شوند، تشکیل جلسات مشترک مثمر ثمر خواهدبود.

به گزارش ایسنا، با وجود این که در تفاهم نامه ١٧٩ مورخ ٢٨/٧/١٣٩٨ صادر شده از جانب گمرک در خصوص”ابهام موجود در تشخیص و تعیین کاربردکالای وارداتی در گمرکات کشور” مقرر شده است؛ سازمان ملی استاندارد نسبت به استعلامات گمرک ج.ا.ا در خصوص کاربرد کالاهای وارده با ذکر ردیف تعرفه مشخص نسبت به پاسخگویی و تأیید یا عدم تأیید کاربرد کالای مورد استعلام با ردیف تعرفه مشخص شده اقدام کند.” اما سازمان ملی استاندارد نیز در پاسخ به این نامه یاداورشده است که” تعیین ماهیت کالا در مبادی رسمی کشور، وظیفه این سازمان صرفاً تعیین ماهیت بر اساس اظهار کالا است و تعیین تعرفه کالا وظیفه سازمان استاندارد است.

حال مشخص نیست تغییر رویه سازمان ملی استاندارد و بی تفاوتی آن نسبت به این موضوع در حالی که سال ها به شکل مشخصی بوده به چه علت است؟! اما آنچه که روشن است؛ این است که گمرک درصدد آن است که پاسخی منطقی برای این سوال بیابد تا مشکلاتی که از بابت رسوب کالا در گمرک برای فعالان اقتصادی و ترخیص کاران کاغذ به وجود آمده است را حل کند.

ساری-ایرنا- با گذشت حدود ۲ ماه از شروع برداشت مرکبات ( پرتقال و نارنگی ) در مازندران و صادرات بیش از ۳۳ هزار تن از این محصول به خارج کشور سهم پنج گمرک این خطه شمال کشور حدود ۸ تن چیزی در حد صفر است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علاوه بر آن با وجود این که در ۸ ماهه سال جاری حدود ۶۳ هزار تن کیوی از گمرکات کشور به خارج صادر شده است، سهم استان مازندران به عنوان تولیدکننده ۹۰ درصد از کیوی در سطح کشور کمتر از ۸ درصد بوده است به طوری که در مجموع سهم استان در این مدت ۸ هزار تن بود و اکثر این محصول از گمرکات استان های دیگر از جمله گیلان به خارج از کشور صادر شده است.
در ۸ ماهه سال جاری ارزش صادرات کیوی به خارج از کشور ۳۳ میلیون دلار بود که سهم استان مازندران کمتر از سه میلیون دلار است.
حمل و نقل متهم ردیف اول
رئیس اتاق بازرگانی مازندران دلیل اصلی صادرات کالاهای غیر نفتی استان به خصوص مرکبات را از گمرکات سایر استان های کشور بالا بودن نرح کرایه حمل استان نسبت به سایر استان های دیگر بیان کرد و گفت: بیشترین صادرات مرکبات ما به کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه، ترکیه و عراق است که به دلیل وجود کانتینرهای برگشتی، نرح حمل و نقل استانهای دیگر پایین تر از گمرکات استان مازندران است.
عبدالله مهاجر در نشست کارگروه توسعه صادرات مازندران افزود: این اختلاف قیمت برخی مواقع به چندین میلیون تومان می رسد که از لحاظ اقتصادی نیز برای تجار ما صدور این کالاها از گمرک استانی به صرفه نیست.
وی راهکار آن را حضور کانتینرهای برگشتی به داخل استان با حذف عوارض ورودی بیان کرد که الان با نرخ جدید حدود ۸۰ میلیون ریال می رسد.
وی نبود قرنطینه برای محصولات کشاورزی در داخل گمرک را مشکل دیگری برای صادرات غیرنفتی به خصوص مرکبات از گمرکات استان مازندران بیان کرد.
قرنطینه در پنج گمرک مازندران
مدیرکل جهادکشاورزی مازندران گفت : در شرایط فعلی مجوز قرنطینه برای محصولات کشاورزی در گمرکات این استان در کمتر از یک ساعت برای صادرکنندگان ایجاد می شود و مشکلی از لحاظ قرنطینه در استان وجود ندارد.
عزیزالله شهیدی فر اضافه کرد: با وجود استقرار قرنطینه محصولات کشاورزی در تمام گمرکات استان مازندران ، مراجعه تجار به این مراکز ناچیز است.
وی خاطرنشان کرد: تجار ما درخواست قرنطینه برای هر محصول صادراتی کشاورزی را داشته باشند در داخل گمرک در کمترین زمان ایجاد می شود و تاکنون نیز به درخواست ها پاسخ داده شد.
دور زدن شرکت های حمل و نقل
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل مازندران با رد بالا بودن هزینه حمل کالاهای صادراتی گفت : نرخی کرایه خودروهای یخچال دار تک نرخی است و برای خودروها به یک قیمت تعیین می شود و احتمال می رود با افزایش تقاضا ۱۰ تا ۲۰ درصد این کرایه ها که به طور میانگین ۸۰ میلیون ریال است، افزایش داشته باشد.
علی نصیری افزود : در مجموع با محاسبه ۲۰ تن بار مرکبات هر کامیون یخچال دار با کرایه مصوب ۴۰ میلیون ریال در سرجمع برای هر کیلوگرم ۲ هزار ریال محاسبه می شود که در مجموع تاثیر آن چنانی در سود و زیان ندارد ضمن این که این نرخ نیز کشوری است و هر گونه اضافه کرایه می تواند با جریمه سنگین مواجه شود.
وی مشکل تجار مازنی را در این حوزه عملکرد خودسرانه و به نوعی دورزدن شرکت های بین المللی و تهیه خودرو از طریق دلالان اعلام کرد و اضافه کرد : اتاق بازرگانی به عنوان متولی صادراتی می بایست در ابتدای سال با نیازسنجی میزان صادرات کالاهای غیر نفتی ، درخواست کامیون یخچالدار و کانتینر از شرکت های بین المللی فعال استان داشته باشد و آنها نیز متناسب با نیاز این خودروها را تامین می کنند.
نصیری خاطرنشان کرد : متاسفانه تجار ما تصمیم آنی برای تهیه کامیون برای حمل کالای صادراتی می گیرند و در آن زمان احتمال این که شرکت های بین المللی خودرو در اختیار داشته باشند، بسیار پایین است و آنها مجبور می شوند نیاز خود را از طریق دلالان تامین کنند که نرخ کرایه نیز به صورت توافقی اخذ می شود.
نصیری گفت: ما در استان ۵ شرکت بین المللی حمل و نقل فعال داریم که در صورت رعایت قواعد رایج این شرکت ها از سوی تجار آنها می توانند با نرخ مصوب کانتینر تامین و بار خود را حمل کنند.
وی در مورد ورود کانتینرهای برگشتی به استان مازندران همانند آن چه که در سه سال گذشته رخ داد خاطرنشان کرد: ما برای تامین ورود کانتینرهای بین المللی خارجی به استان نیز مشکلی نداریم، ولی باید بازرگانان ما درخواست خود را حداقل یک هفته زودتر به ما ارایه کنند و راهداری نیز در این صورت هماهنگی لازم را برای تامین کانتینرهای برگشتی انجام می دهد.
پیشی گرفتن صادرات سیمان از مرکبات
مدیرکل گمرکات مازندران گفت : در سال جاری حدود ۷۵ درصد از کالاهای صادراتی این خطه شمال کشور از لحاظ وزنی مربوط به سیمان بود که به کشورهای آسیای میانه، روسیه و عراق صادر شده است.
علی یوسف منش روز یکشنبه درکارگروه توسعه صادرات مازندران اظهار داشت : این در حالیست که صرفا ۷ درصد از ارزش ارزی صادرات استان مازندران مربوط به سیمان است.
وی اضافه کرد : در مجموع در ۸ ماهه سال جاری ۱۵۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرکات این استان به خارج از کشور صادر شده است که بیش از ۵۶ درصد از ارزش کالاهای صادراتی ما را لبنیات تشکیل می دهد.
به گفته وی این در حالیست که از لحاظ وزنی لبنیات صرفا ۱۴ درصد از حجم صادرات کالاهای غیر نفتی این خطه شمال کشور را تشکیل داده است.
یوسف منش کم تعداد بودن اقلام صادراتی را مشکل دیگری برای پایین بودن ارزش ارزی صادرات غیر نفتی استان مازندران بیان کرد و خاطرنشان کرد : در حال حاضر حدود ۳۹ قلم کالاهای صادراتی استان است.

مدیرکل گمرکات مازندران گفت: در سال جاری ۳۳ هزار تن مرکبات ( پرتقال و نارنگی) از کشور به خارج صادر شد که صرفا ۸ تن آن از گمرکات این خطه شمال کشور صادر شده است.
همچنین براساس آمار در ۸ ماهه سال جاری ۶۳ هزار تن کیوی از ایران به خارج از کشور صادر شد که سهم گمرکات مازندران کمتر از ۱۰ درصد ( پنج هزار تن ) بود.
وی ارزش صادرات کیوی ایران را ۳۳ میلیون دلار بیان کرده است که سهم استان مازندران به عنوان تولیدکننده ۹۰ درصد از کیوی در سطح کشور ناچیز بود.
وی مهمترین مشکل عدم صادرات مرکبات و کیوی از گمرکات این استان را مشکلات ناشی از حمل و نقل وگرانی حمل بار در داخل استان مازندران نسبت به استان های همجوار بیان کرده است.
اختلاف قیمت حمل
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران می گوید : اختلاف قیمت نرخ حمل کانتینرهای بین المللی برگشتی با کانتینرهای داخلی گاها به چند ده میلیون تومان می رسد که در چنین شرایطی تجار ما رغبت چندانی برای بهره گیری از کانتینرهای داخلی ندارند.
مهدی گلچوب افزود : کانتینرهای بین المللی خارجی برای ورود به داخل استان نیاز به دریافت مجوزهای قانونی دارند که این کار نیز با طی مراحل قانونی تا حدودی طولانی می شود و علاوه بر آن باید برای تردد در داخل استان هزینه پرداخت کنند که این هزینه ها در صورت تردد در جاده های فرعی افزایش می یابد که گاها نرخ این هزینه ها به یک هزار دلار می رسد.
وی اضافه کرد : تجار ما برای فعالیت های صادراتی به دنبال سود و منافع اقتصادی هستند و اختلاف قیمت کرایه به حمل از گمرک استان مازندران با سایر گمرکات استان های مرزی به میزانی است که نمی توان تجار را برای صدور کالا از گمرک داخل استان راضی کرد.
وی اظهارداشت : مبنای ما در بخش صادرات محصولات کشاورزی استانی باید بستر سازی برای افزایش میزان صادرات محصولات بدون توجه به مبداء آن باشد و در این صورت محصولات ما از هر گمرکی که صادر شود به سود کشاورزان و در مجموع اقتصاد استانی است و اگر شرایط ایجاب کرد این کار را از داخل استان و گمرکات داخل استانی انجام دهیم.
صادرکنندگان خرده پا
مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری مازندران که پیشتر در توسعه تجارت خارجی فعالیت می کرد مشکل اصلی صادرات استان را خرده پا بودن تجار و صادرکنندگان دانست و گفت : ما در استان نیاز به تشکیل هلدینگ صادراتی داریم تا بتواند کالاهای غیر نفتی ما به خصوص محصولات کشاورزی را در حجم زیاد صادر کند.
گلچوب افزود : اگر ما در داخل استان هلدینگ صادراتی داشته باشیم، می توانند محصولات کشاورزی را با حجم زیاد از طریق کانتینرهای یخچالدار از بنادر استان از جمله امیرآباد حمل کنند و به کشورهای آسیای میانه برسانند که به دلیل حجم بالای صادرات و پایین بودن نرخ جابجایی از طریق کشتی صرفه اقتصادی زیادی نیز برای ما به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد : این در حالیست که تجار خرده پا ما به دلیل پایین بودن حجم صادراتشان که حداکثر به یک تا چند کامیون می رسد، از لحاظ اقتصادی نمی توانند صادرات خود را با کانتینرهای یخچالدار با کشتی انجام دهند و به ناچار به حمل و نقل زمینی روی می آورند که ضمن صرفه اقتصادی از لحاظ زمانی نیز برایشان مناسب است.
وی افزود : با فعال شدن هلدینگ و پایانه صادراتی روماک در آینده نزدیک می توان امیدوار بود که بخش زیادی از صادرات محصولات کشاورزی ما از داخل گمرکات استان مازندران انجام شود و دغدغه ما در این حوزه نیز کاهش خواهد یافت.
وی در مورد ضعف قرنطینه ای در گمرکات استان که مورد انتقاد صادرکنندگان نیز قرار داشت گفت: ما فضای قرنطینه ای در گمرکات استانی داریم، ولی به دلیل پایین بودن حجم صادرات محصولات کشاورزی از گمرکات استان بستر لازم برای کارهای قرنطینه ای تا حد زیادی نسبت به سایر گمرکات خارج استانی که فعالترند، زمانبر است.
مازندران ۱۱۰ هزار هکتار باغ مرکبات دارد که پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۲.۵ میلیون تن محصول مرکبات از ارقام پرتقال، نارنگی و تامسون از آن برداشت شود که ۶۰۰ هزار تن از این محصول باغی مازاد بر مصرف استانی است که می تواند به خارج صادر شود که به دلیل برخی موانع زیرساختی و گاها مناسب نبودن نوع مرکبات استان که بیشترشان از نوع تامسون محسوب می شود؛ در سال های اخیر توفیق چندانی در حوزه صادراتی نداشته و صادرات آن نیز به کمتر از ۱۰۰ هزار تن رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین و مشکلات حاشیه‌ای آن گفت: اکنون که پس از کش و قوس‌های فراوان سوبسید پرداختی دولت به این حامل انرژی کم شده دولت باید 1300 میلیارد تومان سوبسیدی را که تا پیش از این پرداخت می‌کرد وارد چرخه تولید کنند.

در همایش تقدیر از واحدهای برتر استان تهران مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها گفت: سال‌های 97 و 98 جزو سخت‌ترین سال های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. سال 97 با وجود نوسانات نرخ ارز تولیدکنندگان مشکلات زیادی را تجربه کردند و برخی از آنها نتوانستند بر این بحران‌ها فائق آیند. تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی فشار زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

وی افزود: اما این تحریم‌ها نکته مثبتی نیز داشت و آن این بود که سیاست‌گذاران مجبور شدند به پتانسیل‌های داخلی اعتماد کنند. صنایعی همچون پوشاک، کاشی و سرامیک توانستند در این دو سال به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کنند. این در حالی بود که اتکای دولت به درآمدهای نفتی باعث عدم توجه به آن به ظرفیت‌های بخش خصوصی و نظرات آنها شده بود.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و مشکلات حاشیه‌ای آن گفت: اکنون که پس از کش و قوس‌های فراوان سوبسید پرداختی دولت به این حامل انرژی کم شده دولت باید 1300 میلیارد تومان سوبسیدی را که تا پیش از این پرداخت می‌کرد وارد چرخه تولید کنند. ما بارها اعلام کردیم که حاضر هستیم تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور در اختیار دولت قرار دهیم. اما در این سال‌ها شاهد بودیم که عدم توجه دولت به نظرات بخش خصوصی باعث اضافه‌تر شدن مشکلات اقتصادی کشور شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان تصریح کرد: تولید داخلی امروز باید صادرات محور باشد و برای این امر نیازمند آ‌ن هستیم که موانع تولید و محدودیت‌های بین المللی رفع شود.

تهران-ایرنا- روز ملی صادرات بعد از یک تاخیر یک ماه و نیمه، فردا (۱۱ آذر) در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

بیست و نهمین روز مهر ماه از سال ۷۶ به عنوان روز ملی صادرات نامیده شد و از آن سال تاکنون، برنامه‌ای به مناسبت این روز برگزار می‌شود. در این تاریخ صادرکنندگان گرد هم آمده و از صادرکنندگان برتر کشور تقدیر می‌شود تا امید و انگیزه‌ای باشد برایشان و برای دیگران که از کارشان سرلوحه گیرند.

امسال در اتفاقی کم سابقه، برگزاری روز ملی صادرات به چاشنی لغو آغشته شد و حالا قرار است برگزاری این مناسبت ملی با بیش از یک ماه تاخیر، در یازدهمین روز آذر ماه و در سالن اجلاس سران برگزار شود. دستور لغو برگزاری مراسم از سوی وزیر صنعت بود و دلیلش همزمانی با ماه صفر عنوان شد، در حالیکه بیش از سه هزار مهمان برای برگزاری در مراسم دعوت شده بود. در آن زمان اعلام شد که برگزاری مراسم روز ملی صادرات به آبان ماه موکول شده و نهایتا برگزاری آن به آذر ماه کشید.

البته از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم که مراسم امسال تغییرات مثبتی هم داشته است؛ از جمله آن که تعداد صادرکنندگان نمونه حدودا دو برابر شده است. در چند سال اخیر تعداد صادرکنندگان نمونه ۳۰ نفر بوده، اما بر اساس اعلام رییس سازمان توسعه تجارت، امسال تعداد آن‌ها به ۵۰ نفر افزایش یافته تا افراد بیشتری در دایره صادرکنندگان برتر کشوری قرار گیرند.

«حمید زادبوم» پیشتر درباره ملاک‌های انتخاب صادرکننده نمونه گفته بود: صادرکننده باید شخصیت حقیقی و حقوقی داشته باشد. همچنین در گروه کالایی خودشان باید بالاترین ارزش صادراتی را داشته باشند. کیفیت کالای صادراتی او نسبت به رقبایش باید از کیفیت بالاتری برخوردار باشد و در نهایت اینکه مشخصات نام و نشان و فناوری بالا درباره انتخاب صادرکننده نمونه ملی و استانی لحاظ می‌شود.

همچنین امسال برای نخستین‌بار، گروه کالای اساسی و کالای خام با ارزش پایین در انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده‌ است که اتفاق مثبتی برای انتخاب منطقی‌تر صادرکنندگان نمونه به شمار می‌رود.

 

ساری – ایرنا – استاندار مازندران با اعلام نارضایتی از وضعیت صادرات غیرنفتی استان با وجود رفع مشکلات زیرساختی از سوی دولت، گفت: اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های مرتبط با تجارت باید پاسخگوی ضعف استان در این بخش باشند.

احمد حسین زادگان روز یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان افزود: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی استان از طریق کمرگات داخل استان بویژه اکنون که فصل صادرات مرکبات محسوب می شود، پایین است و لازم است چرایی این وضعیت مورد کنکاش قرار گیرد.

وی گفت: آنچه مسلم است این که از لحاظ زیرساختی شامل گمرکات و حمل و نقل برای صادرات در داخل استان مشکلی نداریم و مشکلاتی که قبلا وجود داشت رفع شده است و اکنون باید موانعی که باعث کاهش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات داخل استان شده، مشخص شود.

بر اساس آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی این استان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۴۰ درصدی دارد. این درحالیست که براساس برنامه چشم انداز توسعه صادراتی، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این خطه شمال کشور باید تا پایان برنامه ششم به سه میلیارد دلار برسد.
در نیمه نخست سال گذشته ۲۱۵ میلیون دلار کالا از استان مازندران به کشورهای هدف صادر شد ولی در نیمه اول سال جاری ارزش آن به حدود ۱۳۰ میلیون دلار کاهش یافت.

نماینده عالی دولت در مازندران در این نشست تاکید کرد: اگر در هر جایی موانع کاهش صادرات غیر نفتی مربوط به دستگاههای دولتی باشد، قطعا با مدیران خاطی برخورد می شود، ولی بررسی نشان می دهد که از لحاظ زیرساختی در دستگاههای متولی برای صدور مجوز صادرات و سایر شرایط مشکلی وجود ندارد.
استاندار مازندران گفت: در شرایط فعلی تنها ضعف و علت کاهش میزان صادرات استان به خصوص مرکبات در حوزه تجار و صادرکنندگان دیده می شود و باید اتاق بازرگانی و تشکل های دیگر صادراتی به عنوان متولی اصلی بخش خصوصی در امور صادرات در این زمینه پاسخگو باشد.
حسین زادگان افزود: دولت مشکلات پیش روی صادرات کالاهای غیر نفتی بخصوص به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را با الحاق تعرفه ترجیحی برداشته است و بیش از ۵۲۰ نوع کالای غیر نفتی در این تعرفه قرار می گیرند، ولی با این وجود با گذشت یک ماه از اجرایی شدن تعرفه ترجیحی ما موفقیت زیادی درتوسعه صادرات غیر نفتی به این کشورها نداشته ایم.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: به نظر می رسد دولت هر آنچه را که در حیطه وظایف حمایتی برای توسعه صادرات غیر نفتی به خارج از جمله کشورهای آسیای میانه و اتحادیه ارواسیا بوده، انجام داده است، ولی همچنان بخش خصوصی ما در داخل استان توفیق چندانی برای صادرات غیر نفتی نداشته است.
حسین زادگان افزود: در داخل استان نیز صندوق ضمانت صادراتی با برقراری تضمین یک میلیارد دلاری تا حد زیادی ریسک صادرات غیر نفتی را کاهش داد و با این وجود اتفاق خاصی در افزایش صادرات غیر نفتی استان مازندران رخ نداده و این روند نشان می دهد که مشکل ما جدی است و نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی
استاندار مازندران پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی را مهم ترین مشکل عمومی برای صادرات در استان برشمرد و گفت: حداقل در بخش کشاورزی بیش از ۷۰ نوع محصول کشاورزی داریم که باید با تولیدشان سمت و سوی صادراتی بگیرد.

حسین زادگان افزود: هم اکنون تعداد کالاهای تولیدی استان مازندران در سبد صادرات غیر نفتی حدود ۳۹ قلم است که باید ظرفیت های جدیدی برای صادرات شناخته شود و تا بتوانیم تنوع کالاها را افزایش دهیم و در صورت بروز مشکل برای یک کالای غیر نفتی سایر کالاهای بتوانند جایگزین شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از ارزش کالاهای غیر نفتی استان مازندران را لبنیات تشکیل می دهد و بیشتر این صادرات نیز از یک شرکت لبنی استانی انجام می شود، در حالی که در صورت بروز مشکل برای این واحد صنعتی ارزش ارزی صادرات غیر نفتی ما با کاهش چشمگیری مواجه می شود.
حسین زادگان خطاب با اعضای کارگروه صادرات استان تاکید کرد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان به دنبال شناسایی موانع صادرات غیر نفتی هستم و هر دستگاه دولتی که مانع شود قطعا برخورد می شود و چنانچه نیاز به تقویت بخش خصوصی باشد هم ما این آمادگی را برای تقویت و رشد صادرات غیر نفتی داریم.
وی افزود: در شرایط فعلی تمام دستگاههای دولتی از جمله بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز تجار و صادرکنندگان ما در داخل استان آمادگی همکاری دارند و باید با هم افزایی و برداشتن موانع، صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.
استاندار مازندران کم تعداد بودن تجار و صادرکنندگان و نبود صادرکننده توانمند را هم دیگر مانع برای صادرات غیر نفتی استان برشمرد و گفت: باید در این حوزه نیز اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش خصوصی وارد گود شوند و افراد توانمند را شناسایی و به این سمت سوق دهند.
وی اضافه کرد: باید موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران شناسایی شود و سهم هر دستگاه اعم از خصوصی و دولتی در حوزه صادرات تعیین و براساس آن نیز هر کس باید پاسخگوی بخش خودش باشد و چنانچه موانعی وجود دارد، با همکاری و هم افزایی یکدیگر آن را رفع کنیم.
حسین زادگان شناسایی تجار ایرانی خارج نشین و استفاده از توانمندی های آنان را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی استان دانست و اظهار داشت: باید از توانمندی تجار ایرانی از جمله مازندرانی های خارج نشین و بویژه کسانی که در کشورهای آسیای میانه و روسیه حضور دارند، استفاده کرد.
تشکیل کارگروه بررسی موانع صادرات
رئیس کارگروه توسعه صادرات مازندران همچنین گفت که برای بررسی کارشناسانه موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران، کارگروه بررسی موانع با مسئولیت معاونت اقتصادی تشکیل شده تا با همکاری تشکل های غیر دولتی فعال در حوزه صادراتی این موانع را بررسی کند.
حسین زادگان افزود: بخشی از موانع از جمله گرانی حمل و نقل و نقدینگی تا حد زیادی مشخص شده که بستر برای رفع این موانع فراهم است و باید دستگاههای متولی این موانع را بر طرف کنند و چنانچه همکاری دیگری از جمله آموزش تجار نیز نیاز است؛ این آمادگی برای آموزش تجار و صادرکنندگان از طریق دانشگاههای علمی و کاربری فراهم است.

ستاد تنظیم بازار در جلسه صبح امروز خود با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در حمل کالاهای اساسی و مصرفی به شهرهای بزرگ، سهمیه بنزین وانت بارها را ۱۰۰ لیتر افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار از مصوبه این ستاد برای اختصاص ۱۰۰ لیتر سهمیه ویژه بنزین برای وانت بارهای پرمصرف و کم مصرف خبر داد و گفت: با مصوبه این ستاد و تایید کمیته سه نفره سوخت متشکل از وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه که نمایندگان آن در جلسه حاضر هستند مقرر گردید تا ۱۰۰ لیتر بنزین به صورت علی الحساب برای وانت بارهای حامل کالا تخصیص یابد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا پیش از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، بنزین کشور به مصرف کنندگان و خودروهای سواری اختصاص می یافت که بعضا منجر به آلودگی هوا و سوخت های غیرضرور بنزین می شد. اما اکنون با تخصیص سهمیه های ویژه از بخش تولید و مولد و کارافرین کشور حمایت خواهد شد.

واریز ۱۰۰ لیتر سهمیه ویژه برای وانت بارها تا ۴۸ ساعت آینده

وی تصریح کرد: در این فضا باید حواس مان باشد که با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین این نوع سوخت از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت اما به طور قطع ظرف دو تا سه ماه اینده سامانه ای راه اندازی خواهد شد که تخصیص سهمیه های بنزین بر اساس پیمایش وانت بارها، پیک های موتوری و تاکسی های اینترنتی تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به ابراز نگرانی وزارت نفت از فروش مازاد بنزین برخی وانت بارها، موتورسیکلت ها و تاکسی های اینترنتی در جایگاه ها گفت: اختصاص سهمیه بر اساس پیمایش به طور قطع می تواند شرایط را برای اصلاح مصرف سوخت هم فراهم نماید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به پیک های موتوری و تاکسی های اینترنتی گفت: سهمیه تاکسی های اینترنتی با هماهنگی وزارت نفت واریز شده و در خصوص پیک موتوری در جلسه سه نفره کمیته سوخت که با حضور نماینده ستاد تنظیم بازار تشکیل خواهد شد تصمیم گیری لازم صورت می گیرد.

وی در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به خودروهای فرسوده نیز گفت: فعلا تا اطلاع ثانوی به خودروهای فرسوده سهمیه بنزین اختصاص خواهد یافت ولی در یک برنامه زمان بندی شده حتما سهمیه سوخت آنها اصلاح خواهد شد.

مدرس خیابان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن است که ضعف در سامانه ها و ناهماهنگی های دولت نباید به مردم منتقل شود و تا زمانی که زیرساخت ها و سامانه ها برای اختصاص سهمیه بنزین بر اساس پیمایش طراحی نشده است، نمی توانیم مردم را معطل نگه داریم. این در حالی است که ظرف سه ماه آینده سامانه تخصیص سوخت بر اساس پیمایش را عملیاتی خواهیم کرد.

استقرار خودروها و غرف حامل کالاهای اساسی در میادین

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود از هماهنگی و تکلیف ستاد تنظیم بازار با سازمان میادین میوه و تره بار در حوزه استقرار خودروها و غرف ویژه حامل کالاهای اساسی در میادین خبر داد و گفت: عرضه گوشت، مرغ، برنج، تخم مرغ، شکر و اقلام مورد نیاز مردم به صورت ویژه صورت خواهد گرفت و سازمان میادین میوه و تره بار نسبت به اختصاص فضای رایگان جهت عرضه ویژه تخم مرغ اقدام خواهد کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به هر حال تمام تلاش ستاد تنظیم بازار آن است که تاثیر غیرواقعی، روانی، گران فروشی و موج سواری بر روی قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین خنثی شود. اما به هر حال افزایش نرخ بنزین منجر به تغییر نرخ کالاها خواهد شد که بر این اساس ستاد تنظیم بازار تلاش کرده تا با اختصاص سهمیه بنزین و تشدید نظارت ها این افزایش قیمت را خنثی نماید پس سیاست ستاد تنظیم بازار آن است که ازهر گونه افزایش قیمتی که به سفره خانوار تحمیل می شود جلوگیری کرده و در مقابل اثرات افزایش قیمت بنزین را برای بخش های مختلف تولیدی و خدماتی جبران نماید.

وی ادامه داد: مصرف کنندگان حتما برای ستاد تنظیم بازار مهم هستند اما باید توجه داشت تولیدکننده نباید تضعیف شود چرا که اگر تولیدکننده به دلیل افزایش نرخ حامل های انرژی تضعیف شود روند کالارسانی به بازار هم با اختلال مواجه خواهد شد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: برخی نوسانات قیمت در بازار در حوزه لبنیات، تخم مرغ و گوجه فرنگی به دلیل شرایط فصلی است به نحوی که در نیمه دوم سال قیمت لبنیات و تخم مرغ به دلیل افزایش تقاضا برای مصرف گرایش به افزایش دارد. اما ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که با افزایش عرضه اجازه نوسانات غیرمنطقی قیمت کالاها را ندهد، ضمن اینکه به نظر می رسد ظرف روزهای آینده قیمت اقلامی همچون گوجه فرنگی نیز کاهش یابد.