نوشته‌ها

در حالی که گمرک، سازمان بنادر را مقصر افزایش کالای رسوبی و تأخیر در ترخیص کالا می داند، سازمان بنادر، سوءاستفاده صاحبان بار از انبارهای ارزان را، علت رسوب کالا عنوان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش کالاهای اساسی به بنادر امام خمینی (ره)، امیرآباد، شهید رجایی و شهید بهشتی و افزایش میزان ماندگاری کالا در بنادر همزمان با افزایش صادرات کالا از بنادر جنوبی کشور، برخی دستگاه‌ها مرتبط با حوزه تجارت خارجی خصوصاً گمرک، انگشت انتقادات را به سمت سازمان بنادر و دریانوردی نشانه رفته اند.

عمده انتقادات مقامات ارشد گمرک به سازمان بنادر، تمایل این سازمان به افزایش میزان ماندگاری کالا در بندر، عدم همکاری با دستگاه‌های ذی بط و گمرکات بنادر برای تسریع در ترخیص کالا و تمایل سازمان بنادر به افزایش کالاهای رسوبی در انبارهای بندری به دلیل افزایش درآمدهای بنادر است.

این در حالی است که مقامات سازمان بنادر و دریانوردی همواره با این موضوع مخالف بوده و اعلام می‌کنند اولویت این سازمان، در کاهش تعداد روزهای تخلیه بار کشتی یا ماندن کشتی‌ها در لنگرگاه‌های بنادر (دموراژ) است تا هزینه‌های کمتری بر کشور یا صاحبان کالاها وارد شود.

گمرک: سازمان بنادر نسبت به ارسال اطلاعات کالاها سرعت بیشتری به خرج بدهد

مهرداد ارونقی، معاون گمرک در بازدیدی که اخیراً از بندر شهید رجایی به همراه نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط از جمله مدیران بنادر شهیدان رجایی و باهنر داشته است، اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

همچنین وی، خواستار آن شد تا سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ کند که امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی، فراهم شود.

از دیگر مواردی که این مقام مسئول در گمرک اعلام کرده، این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا نسبت به ترخیص شبانه‌روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام کند تا فاصله زمانی ترخیص کالاها از گمرکات به خصوص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به یک سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد. اقدامی که بخش مهمی از آن در حوزه کاری سازمان بنادر است تا امکان حمل یکسره کالا فراهم شود.

ارونقی تصریح کرد: باید توجه داشت آماری که از سوی وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.

وزیر راه: سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالا نیست

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه افتتاح مرکز عملیات و ایمنی اضطراری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد گمرک از رسوب کالا در بنادر گفت: سازمان بنادر محل انبار کالا نیست.

وی تأکید کرد: فضایی که در بنادر وجود دارد برای تخلیه و بارگیری کالاست و آن دسته از صاحبان کالا که که مدارک خود را احراز و از گمرک مجوزهای لازم را دریافت کرده اند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالای خود از بنادر اقدام کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالاها نیست و صرفاً با حجم و تناژ کالا در ارتباط است مسئولیت کنترل محتوای بار بر عهده گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان غذا و دارو، قرنطینه، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک است.

معاون بندری سازمان بنادر: تلقی مدیران گمرک از رسوب کالا اشتباه است

محمدعلی حسن زاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات اخیر گمرک از این سازمان در خصوص نقش سازمان بنادر در افزایش رسوب کالا در مبادی بندری کشور اظهار داشت: در سازمان بنادر چند تعریف از ماندگاری کالا در بنادر وجود دارد. مثلاً به یک نوعی از رسوب کالا در بنادر، ماندگاری مجاز گفته می‌شود. در دوره ماندگاری مجاز کالا در بندر، به عنوان مثال برای کالای صادراتی برای استفاده از معافیت‌های تعرفه‌ای تا ۱۰ روز است.

وی ادامه داد: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بندر، کالای متروکه است که کالا به بندر وارد می‌شود و پس از آن باقی می‌ماند. سقف مدت زمان مجاز برای ماندن کالا در بندر ۲ ماه است. ۲ ماه هم مسئول مربوطه می‌تواند آن را تمدید کند که در پایان ۴ ماه، به کالای مانده در انبارهای بندر، متروکه گفته می‌شود.

معاون بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بنادر، به زمانی مربوط می‌شود که کالا وارد بندر شده، سقف زمانی مجاز را رد کرده ولی هنوز متروکه نشده است؛ چون ممکن است برای آن نوع کالا زمان بیشتری لازم باشد تا در بندر بماند مثلاً طی شدن تشریفات گمرکی برای آن نوع کالا ممکن است نیاز به آزمایشگاه یا قرنطینه داشته باشد. از سوی دیگر صاحب کالا علاقه مند به خارج کردن آن از بندر است اما گمرک به هر دلیل اجازه آن را نمی‌دهد. به این کالا رسوبی می‌گوییم. به معنای دیگر، این کالا، متروکه نیست اما از زمان مجاز طی تشریفات گذشته است.

وی یادآور شد: آماری که از بنادر ارائه می‌شد، آمار کالاهای متروکه بوده به همراه موجودی کالای اساسی؛ بخشی از این آمار مربوط به موجودی‌های بنادر است که امکان خروج از بندر را داشته اند اما هنوز خارج نشده اند. به عنوان مثال در بندر امام خمینی (ره) از ۲۰ روز قبل، از ۳ میلیون تن کالای موجود در بندر، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن همه تشریفات گمرکی مورد نظر انجام شده بود. ولی به دلیل آنکه انبارهای بندر ارزان است و همچنین وسیله حمل کالا هنوز فراهم نشده، این کالاها همچنان در بندر امام خمینی (ره) باقی مانده است.

موجودی انبارهای بنادر مرتباً در حال گردش است

عضو هیات عامل سازمان بنادر با تأکید بر اینکه نباید این کالاها در بنادر باقی بماند، گفت: با این حال ما در آمار رسوبات کالا در بنادر این کالاها را ذکر می‌کنیم. چون انبارهای بنادر اصطلاحاً انبارهای ترانزیت نام دارند و باید محلی برای تردد مداوم کالا باشد نه رسوب آن. در همه دنیا هم اینچنین است که بار در انبارهای بندر مدت کوتاهی باقی می‌ماند و پس از انجام تشریفات گمرکی، ترخیص شده و به مقصد اعزام می‌شود.

برخی به دنبال آن هستند که بگویند کالای رسوبی در بنادر نداریم

وی درباره امکان حذف آمار کالاهای ماندگار در بنادر که تشریفات گمرکی آنها تمام شده اما هنوز خارج نشده اند، اظهار داشت: این کار صرفاً صورت مسأله را پاک می‌کند. آیا به دنبال آن هستیم که اعلام کنیم چیزی به اسم رسوب در بنادر وجود ندارد؟ بعضی‌ها تلقی شان از آمار رسوب کالا این است که به عنوان مثل کل ۳ میلیون تن کالایی که در بندر امام خمینی (ره) وجود دارد، به عنوان کالای رسوبی برآورد می‌شود. در حالی که اینگونه نیست.

حسن زاده تصریح کرد: آمار رسوبات کالا در بنادر به این شکل است که باری که ۲۰ روز قبل تشریفات تخلیه، گمرکی، ترخیص و بارگیری آن برای انتقال به سرزمین مادر انجام شده، همزمان با بار جدیدی که از کشتی‌های جدید تخلیه می‌شود، جایگزین می‌شود. وقتی آمار داده می‌شود که ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر موجودی داریم، برخی فکر می‌کنند این میزان کالا مدت هاست در بنادر رسوب کرده و از سازمان بنادر انتقاد می‌کنند که از رسوب کالا حمایت می‌کند در حالی که اینگونه نیست و تصور آنها از کالای رسوبی اشتباه است.

گمرک آمار رسوب کالا را از سازمان بنادر می‌گیرد

وی تأکید کرد: آماری که گمرک در زمینه کالاهای ماندگار در بنادر اعلام می‌کند، از سازمان بنادر دریافت می‌کند و آنها آمار جداگانه ای ندارند. منتها تلقی آنها از آمار سازمان بنادر این است که این کالاها مدت زمان زیادی است که در بنادر باقی مانده و متروکه شده یا همه آن کالای رسوبی است. در حالی که اینگونه نیست و بندر یک محیط دینامیک است که بار از یک طرف وارد و اط طرف دیگر خارج می‌شود. فقط اگر این زمان ماندگاری غیر متعارف باشد به خصوص برای کالاهایی که مشکل ترخیص ندارند و بار رسوب کرده است، این دسته را می‌توان به دلایل خارج از نهادهایی مانند گمرک یا قرنطینه یا سازمان غذا و دارو دانست.

اصرار گمرک بر حمل یکسره بار از کشتی به مقصد اشتباه است

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره یکی دیگر از انتقادات گمرک مبنی بر اصرار سازمان بنادر برای انتقال بار از کشتی به انبار و سپس اقدام برای حمل به مقصد به جای انتقال مستقیم از کشتی به کامیون برای انتقال به مقصد، خاطرنشان کرد: اینکه کالا از کشتی به انبار منتقل شده و سپس به مقاصد مورد نظر حمل شود، یک اتفاق طبیعی است و ما آن را مدیریت کالا می‌نامیم.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت کالا در بنادر به دو شکل حمل یکسره و حمل غیر یکسره است چون اولویت ما این است که کشتی نباید در اسکله و لنگرگاه نماند در سایر بنادر دنیا هم همین شکل است که ابتدا باید بار کشتی در محوطه‌های کانتینری یا انبارها تخلیه شود و پس از آنکه کشتی بندر را ترک کرد، کارهای ترخیص کالا انجام شود. از این رو صرفاً برای کالاهای خطرناک یا فاسدشدنی یا در صورت پُر بودن انبارها بنادر، حمل یکسره کالا از کشتی به مقصد را در اولویت قرار می‌دهیم. اینکه بگوییم همه کالاها باید حتماً حمل یکسره شود، اقدام درستی نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مهمترین مشکل کسب و کار مشکل مبادلات پولی و مالی است، گفت: بانک‌ها پول و اعتبارات را درست توزیع نمی‌کنند.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موانع پیش‌روی کسب و کار کشور، گفت: مهمترین موضوع، مشکلات مبادلات پولی و مالی ناشی از تحریم‌ها است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: به علت عدم مبادلات مالی، تولید‌کنندگان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و همین موضوع اثر خود را بر تولید کالا گذاشته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات تولیدی در چرخه اقتصادی وابسته به سایر کالاها هستند، گفت: به غیر از مشکلات مبادلات پولی و مالی در دنیا نظام پولی و مالی کشور و بانک‌ها به علت عارضه‌هایی که به آنها وارد شده است در توزیع منابع مالی و اعتباری دچار محدودیت هستند و آنها هم نمی‌توانند پول و اعتبارات را درست توزیع کنند.

پدیدار بیان داشت: به طور کلی سفارش از سوی کارفرمایان کم شده و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کاهش یافته و بازار برای فعالان بخش خصوصی کوچک شده است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات احیای وزارت بازرگانی گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این موضوع به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پایش، برنامه «پایش» 30 تیرماه، به موضوع تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور مهدی سروی کارشناس اقتصادی و علی اکبر کریمی نماینده مجلس پرداخت.

در این برنامه تلویزیونی، سروی با بیان اینکه وزارت بازرگانی مستقل تا به امروز ۱۱ بار تشکیل شده و دوباره ادغام شده است گفت: طرح تفکیک وزارت بازرگانی ۴ بار در صحن مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از محصولات و اقلام افزایش یافت که تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با ایجاد نوسان در شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی در سال گذشته تخصیص داد افزود: با اجرای این طرح صف های بسیاری از وارد کنندگان برای دریافت ارز تشکیل شد و امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رواج یافت.

سروی توضیح داد: برخی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز را دریافت کرده و به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروخته و یا برخی دیگر با ارائه فاکتورهای جعلی ارز را دریافت کرده اند.

وی به ترویج فاکتورهای جعلی اشاره کرد و افزود: فرد وارد کننده ۱۰۰ میلیون تومان کالا وارد کرده اما با ارائه فاکتور جعلی ۲۰۰ میلیون تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تا به امروز ۲۰۰ پرونده قضایی در رابطه با فاکتورهای جعلی تشکیل شده است، افزود: ورود کالاهای درجه دوم وسوم و همچنین کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می رود. به طور مثال فرد وارد کننده به جای واردات شکر و یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است.

سروی تصریح کرد: راه اندازی شرکت های کاغذی، احتکار کالا و اختلال در زنجیره عرضه از دیگر مشکلاتی بود که این شرکت ها به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه رییس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که با راه اندازی وزارت بازرگانی، نابه سامانی های بازار یک هفته ای برطرف می شود گفت: این در حالی است که ۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است. آخرین تغییر ساختاری برای این وزارت خانه در سال ۹۱ بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد‌.

سروی بیان کرد: اصلی ترین دلیل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به دلیل دعوا و مشکلاتی بود که تولید کنندگان با توزیع کنندگان و وارد کنندگان داشتند.

وی به دستاوردهای ادغام این وزارت خانه هم اشاره کرد و گفت: کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات مواد غذایی، خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می رود.

سروی با اشاره به تبعات جدایی وزارت بازرگانی گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این جدایی به شمار می رود.

این کارشناس اقتصادی برنامه پایش توضیح داد: ۱۹۰ نماینده مجلس بیانیه مخالفت خود را با این طرح ارائه کرده اند همچنین چندین تشکل تولیدی و وارداتی هم مخالفت خود را اعلام کرده اند اما رییس جمهور و دولت همچنان پیگیر این طرح است‌.

وی در پایان گفت: با چابک سازی و تقویت زیر مجموعه های وزارت صمت و همچنین ارائه و توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بخش های کشاورزی به وزارت خانه جهاد کشاورزی می توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. پیش از افزایش نرخ ارز و در سال ۹۶ مشکلی در نظام توزیع وجود نداشت بنابراین طرح ادغام وزارت صمت طرح درستی نیست.

* فضای مجلس مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارت صمت را نشان می دهد

در همین زمینه نیز نیز علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: داستان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تاریخی است. ارزیابی فضای مجلس، نشان دهنده مخالفت نمایندگان با تفکیک این وزارت خانه است. در زمینه تفکیک این وزارتخانه استدلال محکمی از سوی دولت تاکنون ارائه نشده است.

وی ادامه اداد: یکی از آفت های کشور توجه به ساختارهای سخت افزاری به جای توجه به ساختارهای نرم افزاری است. اما ما باید به سیاست ها و رویکردها توجه بیشتری به خرج دهیم. وگرنه با تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت هیچ مشکلی از این بخش ها حل نخواهد شد.

در پایان برنامه پایش، سؤال نظرسنجی به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:

برای سرمایه گذاری به کدامیک بیشتر اعتماد دارید؟

1- فروشنده‌ی ارز

2-کارگزار بورس

علاقه‌مندان به شرکت در نظرسنجی می‌توانند عدد گزینه موردنظر خود را به سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱ پیامک کنند. به ده نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی ده کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یک شنبه ها و سه شنبه ها، ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

بیش از 6000 فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواستار پی‌گیری معظم‌له از مسؤولان مربوط در راستای اصلاح قانون ماده 32 آیین دادرسی مدنی یا همان قانون وکالت اجباری شدند.

گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از فعالان اقتصادی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، ماده 32 آیین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی که این الزام را به وجود آورده اند را سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری خواندند. امضا کنندگان نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل 44 و مواضع رهبر انقلاب در حوزه رونق تولید دانستند.

پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه 23 تیر طی نامه‌ دیگری به آیت الله رئیسی و دکتر علی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه و مقننه خواستار اصلاح قانون مذکور شده بودند. انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران و مجمع کارآفرینان کشور از جمله‌ی امضا کنندگان این نامه بودند.

متن نامه فعالان اقتصادی به رهبر انقلاب به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله‌العظمی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی)

ضمن اهداء سلام و تحیات خدمت حضرت عالی؛

معظم‌له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به عنوان مسئله و اولویت اول کشور به مسئولین محترم گوشزد فرموده‌ و به عنوان شعار محوری قرار می‌دهند. اینجانبان به عنوان جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن تشکر از رویکرد حضرتعالی در حمایت از اقتصاد و تولید ملّی درد دل‌هایی را خدمت حضرتعالی اعلام می‌داریم.

همان‌گونه که مستحضر هستید، تحقق رونق تولید مستلزم تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانعی‌است که هزینه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. گذشته از نقش محوری قوای مجریه و مقننه در حل مسائل اقتصاد و تحقق رونق تولید، قوه قضائیه نیز به عنوان متولی اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور، نقشی جدی و غیرقابل انکار در فعلیت بخشیدن به رونق تولید و شکوفایی اقتصادی دارد.

شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقش اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر عامل و یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی‌است که مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی برای پیگیری امور قضایی خود، می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند.

منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه‌های دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم له، اجرای دقیق و صحیح اصل 44 بوده‌ و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین، در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی، هزینه‌های تولید در کشور را کاهش داد.

اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام معظم له به حمایت از تولید ملّی و اقتصاد مولد کشور، خواهشمندیم دستور فرمایید این موضوع با اولویت بالاتری در قوه‌مقننه و قضائیه پیگیری گردد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در اقتصاد ایران برخی سوءاستفاده‌ها از نام بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد، گفت: در بسیاری از تصمیمات، در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعلی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد: اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

صدای مطالبه‌گری اتاق بلندتر می‌شود

وی تصریح کرد: پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی غلامحسین شافعی بود.

شافعی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به دنبال تحول است و بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد؛ این در حالی است که نقش‌آفرینی مؤثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شده است. شعار اتاق در این دوره، اتاق شاخص و اتاق تصمیم ساز است.

به گفته وی، اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. شفاف سازی به معنی پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شفاف‌سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد است. در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی و مقابله ویژه با هرگونه رانت جویی در داخل اتاق‌ها به حد کامل مورد توجه و عنایت قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای آئین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار هستیم که این کار انجام شده و به زودی برای اظهارنظر تقدیم اعضای هیئت نمایندگان خواهد شد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی، به کارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی ها و ارائه راهکارهای مشورتی در راستای منافع ملی است. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است. در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیأت نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که بر اساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

رویکردهای ضدمولد باید حذف شوند

به گفته شافعی، موضوع بعدی مطالبه گری در خصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضد مولد است. رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته کشور به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. اتاق ایران در دوره نهم توجه به بخش‌های مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. متأسفانه در کشور مفهوم بخش خصوصی چندان روشن نیست و سو استفاده‌های زیادی به نام بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد فاصله است. بخش خصوصی واقعی می‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت و اشتغال‌زایی ایفای نقش کرده و به بالندگی کشور کمک کند؛ شرایطی که می‌تواند رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد. مشاهدات نشان می‌دهد که بالاترین سطوح موفقیت برای کشورهایی است که محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار داده و آن را اصلاح کرده‌اند. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.

در اکثر موارد از ما دقیقه ۹۰ نظرخواهی می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متأسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود. در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی‌های کارشناسانه وجود نخواهد داشت و در واقع اجرای مواد ۲ و ۳ عملاً به صورت نمایشی صورت می‌گیرد.

وی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.

به گفته شافعی، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد.

وی اظهار داشت: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تأسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده نگری نیاز به تأسیس یک پژوهشکده علمی در بخش خصوصی را دوچندان می‌سازد.

شافعی گفت: استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند. وظایف قانونی اتاق در شرایط ملتهب اقتصادی کشور ضرورت و اهمیت به کارگیری سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی، ایجاد ساز و کار برای تعریف و کنترل پروژه‌های بهبود، متناسب با زمان وقوع مسئله را برای آن دو چندان می‌کند.

وی ادامه داد: تحقق اولویت‌های یادشده برای اتاق نهم، نیازمند به کارگیری تمامی منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در بخش خصوصی کشور و به ویژه هیأت نمایندگان اتاق‌ها به عنوان نمایندگان منتخب فعالان بخش خصوصی است. این مهم با شناخت دقیق از مهارت‌ها، تخصص‌ها و امکانات موجود در بین اعضای اتاق، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک و ارتباط مستقیم با نمایندگان آنها میسر خواهد شد.

طرح احیای وزارت بازرگانی علیرغم مخالفت کارشناسان در حالی در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان تشکیل آن منجر به افزایش واردات،کاهش ذخایر ارزی و تشدیدتورم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که اجرای این طرح، نه تنها گره‌ی را از بخش بازرگانی و صنعت کشور باز نمی‌کند، بلکه مشکلات را هم بیشتر خواهد کرد. در این میان، مروری بر کارنامه عملکرد این دو وزارتخانه در دهه ۸۰ نشان می‌دهد با توجه به بر هم خوردن نظم و تعادل بازار اقلام مختلف به سبب فعالیت واردات محور وزارت بازرگانی در دهه ۸۰، دولت و مجلس برای ادغام این وزارتخانه مزاحم تولید، دست به کار شدند و آن را در بدنه وزارت صنعت، هضم (ادغام) کردند. این اقدام شایسته و حامی تولید دولت و مجلس سبب شد تا تولید رنگ و بوی رشد و رونق گرفته و کشور بر روی ریل خودکفایی محصولات اساسی گام بردارد.

بررسی آماری نشان می‌دهد با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت در سال ۹۱، تولید محصولات کشاورزی روندی صعودی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که از سال ۹۲ و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، تولید محصولاتی چون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی افزایشی شد و در سال ۹۵، کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید و ماحصل این افزایش تولید در محصولات مختلف کشاورزی، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی و درواقع حفظ ذخایر ارزی برای کشور بود. رونق صادرات برخی محصولات کشاورزی با اجرای سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار از دیگر دستاوردهای قانون تمرکز، طی ۶ سال اخیر به شمار می‌رود.

با وجود کاهش وابستگی به واردات بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی به‌واسطه اجرای قانون تمرکز، اما دولت دوازدهم از خردادماه ۹۶ تاکنون و در برهه‌های زمانی مختلف، در پی لغو قانون تمرکز بوده است. رویکردی که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای افزایش واردات محصولات مختلف به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی است؛ وزارتخانه‌ای که در دهه گذشته با واردات بیش‌ازحد و بی‌منطق بسیاری از محصولات اساسی ازجمله گوشت و شکر، تولید داخلی این محصولات را از رمق انداخت و تولیدکننده‌ها را متضرر کرد.

وجود متولی واحد در طول زنجیره تولید و تجارت؛ لازمه «رونق تولید»

از منظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وجود مراکز متعدد تصمیم گیر در طول یک زنجیره تولید و تجارت، منجر به تضاد در هدف‌گذاری و به‌هم‌ریختگی بازار و ضربه به تولید خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر نباید در یک زنجیره تولید و تجارت، از ابتدا تا انتها مراکز متعدد تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. در واقع در پاسخ به موافقان تفکیک وزارت صمت باید گفت که بهتر است به‌جای تفکیک افقی و ایجاد یک وزارت خانه جدید، وزارت صمت به‌صورت عمودی تفکیک شود و برای هر زنجیره تولید از ابتدا تا انتها یک مدیر واحد انتخاب شود تا گسستی در بخش‌های مدیریتی و بازرگانی تولید ایجاد نشود.

به همین دلیل است که تصویب و اجرایی شدن قانون تمرکز، همچون سدی در برابر واردات اقلام مختلف به کشور قرار گرفت و تولید را به مسیر رونق و بالندگی سوق داد؛ این در حالی است که پیگیری‌های مستمر دولت و رئیس‌جمهور برای تأسیس و احیای وزارتخانه بازرگانی همچنان ادامه دارد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدیهی‌ترین نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی، افزایش واردات کالاهای اساسی به کشور و از بین رفتن خودکفایی در تولید محصولات مختلف خواهد بود.

اقدام دولت در این رابطه و تلاش بی‌امان دولت برای تسهیل واردات در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور و بسیاری از اعضای هیئت دولت در چند سال اخیر بر لزوم افزایش تولید محصولات مختلف تأکید نموده‌اند. در همین راستا نیز روحانی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نمایند.

طبق این دستور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آن‌ها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند. دستوری که البته از منظر بسیاری از کارشناسان-با توجه به پیگیری جالب‌توجه و مصرانه دولت برای تأسیس وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز- عملاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.

وزارتخانه واردات‌گرا؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور

تشکیل وزارت بازرگانی، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه تولید بسیاری از اقلام اساسی در اثر واردات کالاهای مختلف، کاهش می‌یابد و کشور به‌جای طی کردن مسیر خودکفایی و افزایش اشتغال، در مسیر وابستگی به واردات کالاهای مختلف و خطر تحریم کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

در این میان، بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی دهه‌های گذشته به‌جای حمایت از تولیدکنندگان، عمدتاً حامی واسطه‌ها و دلالان بوده است. به همین سبب در زمان وجود وزارت بازرگانی در کشور، همواره بازرگانان و واسطه‌ها و دلالان از شیوه مدیریتی این وزارتخانه منتفع می‌شدند. ضمن اینکه واردات، در خدمت تولید نبود و این یعنی همه تلاش‌های متولی تولید با واردات بی‌منطق مدیران وزارت بازرگانی به هدر می‌رفت.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که طبق نظریه‌های اقتصادی، با افزایش تقاضا برای اقلام وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش می‌یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است.

درواقع واردات اقلام دارای نمونه مشابه داخلی موجبات حذف تعداد زیادی شغل را در کشور فراهم می‌آورد. طبق جداول داده و ستانده مرکز آمار به ازای واردات یک میلیارد دلار کالا، ۳۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.

به گفته رضازاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، به سبب ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، هزاران نفر در کشور بیکار خواهند شد. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات در خصوص میزان واردات-کالاهای دارای مشابه داخلی- در سال ۱۳۹۶، مشاهده گردیده است که در طی این مدت، بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار از این قبیل کالاها وارد کشور شده است. واردات این نوع کالاها شرایط را برای بیکاری ۲۰۰ هزار نفر فراهم کرد.

ناگفته پیداست که تأسیس وزارتخانه‌ای که واردات، اساس آن را تشکیل می‌دهد چه تبعاتی در رابطه با کاهش تولید، وابستگی، کاهش ذخایر ارزی و افزایش بیکاری خواهد داشت و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این تبعات، به طرح احیای وزارت بازرگانی رأی دهند.

اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترخیص کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده و آنگونه که آمار رسمی می‌گویند طی دو ماه نخست امسال، از یک رکورد بی سابقه برخوردار بوده است. آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) طی دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵ هزار و ۹۴۰ تن رسیده که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی پذیرش این میزان از شناورها نیست به طوری که نوبت کشتی‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند.

در این میان، فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند که هزینه دموراژ کشتی‌ها تا ۲۰ هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده است.

سعید محمدی، یکی از فعالان اقتصادی در این رابطه می‌گوید: ورودی بیش از ظرفیت کالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این مساله امکان افت کالا و افزایش اسیدیته دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر تأخیر در خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی نیز به رسوب این کالاها در بندر دامن زده است، چالشی که از طرفی به ضعف سیستم حمل‌ونقل و از سوی دیگر به شروع فصل گرما باز می‌گردد؛ افزایش نرخ کرایه حمل انگیزه کامیونداران برای حمل کالا در هوای گرم را کاهش داده، چرا که کامیونداران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می‌کنند.

عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طولانی‌تر بوده و شبکه ریلی نیز از توانمندی لازم برای حمل کالاهای ورودی برخوردار نیست، چراکه وجود گردنه‌های صعب العبور امکان توسعه را از شبکه ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با کرایه حمل جاده‌ای از بندر امام خمینی برابری می‌کند و از این منظر برتری نسبت به آن ندارد.

نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این مشکل چاره اندیشی نکرده بلکه با اولویت قائل شدن برای کشتی‌های متعلق به شرکت‌های دولتی چون شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری کشتی‌های خصوصی در مقاطعی توسط سازمان پایانه‌ها ممنوع اعلام شده است.

در عین حال، عامل دیگر که تخلیه و خروج بار کالاهای اساسی در بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه کرده است عدم تکافوی امکانات تخلیه‌ای این بندر است که جوابگوی حجم بالای ورودی بار به این بندر نیست، به طوری که مدت زمان تخلیه بار در برخی موارد آنقدر طولانی است که کشتی‌ها با هزینه دموراژ مواجه می‌شوند، در حالی که در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی کمتر از مدت زمان تعیین شده صورت می‌گیرد.

خروج کالا از بنادر کشور توسط سازمان‌های متعددی کنترل می‌شود که گمرک ایران یکی از آنهاست؛ محدودیت‌های ایجاد شده برای ترخیص کالاها از گمرک، چون رد کردن پته‌های حمل بار نیز از جمله عواملی است که مانع خروج پیوسته بار از گمرک شده و بر پس زدن بار به گمرکات کشور دامن زده است.

مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام خمینی از کالاهای اساسی و ایجاد وضعیتی نابسامان دراین بندر شده است. عدم برنامه‌ریزی و فشارهای دولت برای خروج کالاهای شرکت‌های دولتی نیز مشکلی بر مشکلات این بندر افزوده است، چرا که دولت بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی با ایجاد شرایط نابرابر با شرکت‌های خصوصی به رقابت می‌پردازد و در حالی که شرکت‌های خصوصی در صف اخذ مجوزها هستند، برای ورود شرکت‌های دولتی فرش قرمز پهن می‌شود.

وزیر صمت با بیان اینکه ترخیص کالاها و کاهش رسوب آنها در گمرکات، سرعت گرفته است، گفت: به واردکنندگان هم اعلام کرده‌ایم که کالاهای ممنوعه در اولویت ۴ را به هیچ عنوان به بنادر وارد نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در حاشیه میزگرد تخصصی ساخت داخلی در صنعت خودرو در جمع خبرنگاران در خصوص تسهیل در امر تجارت برای فعالان اقتصادی، گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که می‌تواند تسهیل زیادی برای کسب و کارها ایجاد کند و در عین حال، مدیران این بخش نیز قول داده‌اند تا در این رابطه، اصلاحات را هر چه سریع‌تر انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رسوب کالا در گمرکات، افزود: رسوب کالا در گمرکات از سوی وزیر اقتصاد در هفته گذشته، مورد پیگیری واقع شده و توضیحاتی نیز از سوی آن ارائه شده است، بر این اساس، بخشی از رسوب کالا طبیعی است و کالا در حوزه تجارت خارجی، به کشور وارد شده و ارز آن تأمین می‌شود یا در نقاط ترخیص گیر می‌افتند و به صورت طبیعی منجر به رسوب کالا می‌شوند؛ اما در عین حال برای کالاهایی که واردات آنها به کشور ممنوع است، بر اساس، هماهنگی که میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد صورت گرفته قرار است که در رابطه با کالاهایی که عضو گروه ۴ هستند، بررسی‌های لازم صورت گیرد و دقیقاً مشخص شود که این کالاها چه فرآیندی را دنبال کنند. اما به هر حال ما اجازه ورود کالاهای ممنوعه را به کشور نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: عدد کالاهای ممنوعه به نسبت کالاهایی که عمدتاً کالاهای اساسی هستند و در بنادر مانده‌اند، بسیار ناچیز است و ۹۰ درصد واردات ما درحوزه کالاهای اساسی متمرکز شده است، پس حجم کالاهای ممنوعه بسیار کم است؛ اما به هر حال باید تعیین تکلیف شوند.

رحمانی گفت: تمهیداتی در نظر گرفته شده که کالاهای ممنوعه از مبادی واردات حرکت نکند و واردکنندگان نیز باید بدانند هر کالایی که ممنوع است، دولت موافق با ترخیص آن نخواهد بود و برخورد قانونی نیز با واردکنندگان صورت خواهد گرفت.

تبریز- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمینه بورس و پتروشیمی ها با چالش‌هایی مواجه هستیم، گفت: آرامش کامل در بورس در زمینه پتروشیمی ها تا حداکثر دو ماه آینده برقرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی شامگاه امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز گفت: می‌کنیم در بورس تقاضا را مدیریت کرده و بر عرضه کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم و حداکثر تا دو ماه دیگر آرامش کامل را در بورس برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی ایجاد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه موانع تولید در کشور باید برطرف شود، ادامه داد: برای رفع موانع تولید و رونق آن با پیشنهاد وزارت صمت سه قانون در سال ۹۷ به تصویب سه قوه رسیده است.

مقیمی با اشاره به اینکه باید زمینه رونق تولید در کشور فراهم شود، ابراز داشت: در بحث مربوط به واحدهای صنعتی که با مشکلات اجرایی دستگاه‌ها مواجه هستند می‌توانند با ارائه برنامه‌های رونق تولید و تصویب ستاد تسهیل می‌توانند تا یک سال اجرائیه‌ها را متوقف کنند.

معاون وزیر صنعت با اشاره به تحریم‌های دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: امروز تحریم‌های ظالمانه‌ای که با شرایط ویژه‌ای نیز پیگیری و دنبال می‌شود، به ما تحمیل شده است و در این خصوص باید همه مردم و مسئولان و بخش خصوصی تلاش کنند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمام قوا در کنار صنعتگران و بخش خصوصی است و اقداماتی را هم در دستور کار دارد و ما از این فعالان عرصه صنعت و اقتصاد حمایت می‌کنیم.

مقیمی سپس از تصویب افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌های مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه و و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۹۷ خبر داد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه مواد پتروشیمی در سال ۹۶ حدود ۶.۷ میلیون تن تولید داشتیم، گفت: در سال ۹۷ حدود ۶.۶ میلیون تن تولید داشتیم.

مقیمی سپس افزود: میزان صادرات مواد پتروشیمی در سال ۹۶ ۳ هزار و ۶۹۸ تن و در سال ۹۷ حدود ۳ هزار و ۵۹۵ تن بوده است. در سال ۹۶ میزان تقاضای مواد پتروشیمی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود که این رقم در سال ۹۷ تقریباً به دو برابر رسید.

ضرورت تزریق نقدینگی به بخش صنعت

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این مراسم بر ضرورت تزریق نقدینگی به بخش صنعت تاکید کرد و گفت: اگر تزریق نقدینگی به بدنه صنعت نباشد، شاهد خشکسالی شدید در بخش صنعت خواهیم بود.

یونس ژائله با اشاره به اینکه باید از فعالان عرصه صنعت حمایت شود، گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا موانع تولید و پیشرفت صنعت را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار ما اصلاً خوب نیست، گفت: امروز تعداد زیادی از بانک‌های استان در امر سرمایه‌گذاری، مشارکت در تولید و تسهیلات دهی بسیار ضعیف عمل می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه پایش ۲۵۷ واحد صنعتی استان نتایج خوبی را نشان نمی‌دهد، گفت: باید تدابیری اندیشید و اقدامات عاجلی انجام داد. ۳۳ درصد منابع استان در بانک خصوصی‌های و‎ ۶۷ درصد در بانک‌های دولتی است.

ژائله سپس در پایان ابراز داشت: این در حالی که تنها ۵۲ درصد تسهیلات به تولید و کشاورزی داده شده است و باید منابع استان را صرف تولید کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه صندوق ذخیره ارزی مختص شهرستان یا استان خاصی نیست بلکه مربوط به کل ایران است، گفت: اکنون آذربایجان شرقی باید در جذب منابع از صندوق ذخیره ارزی تلاش بیشتری انجام دهد اما در رده‌های آخر قرار دارد، تولیدکنندگان و صنعتگران باید از منابع این صندوق استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین گفت: برای ایجاد بازار و حضور در بازارهای منطقه‌ای ضعیف عمل کرده‌ایم اقدامات بزرگی برای بزرگ کردن بازارهای صادراتی انجام گرفته و باید از الان برای بازار ۳۰۰ میلیونی روسیه آماده شویم.

آئین بزرگداشت بیستمین سال تأسیس اولین خانه صنعت، معدن و تجارت کشور و تجلیل از ۵۲ واحد نمونه تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی در سالن بزرگ همایش‌های بین المللی تبریز برگزار شد.

ایرنا نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته کاهش ۲۹ درصدی واردات به کشور را شاهد بودیم که بخشی از آن مربوط به توسعه داخلی سازی برخی محصولات و تولیدات بود.

«رضا رحمانی» در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در محل نمایشگاه بین المللی تهران افزود: این وزارتخانه ۱۰ میلیارد دلار پروژه برای داخلی سازی کالاهای که در گذشته وارد کشور می شده اند تعریف کرده که بخشی از آن هم اکنون محقق شده است.

وی با اشاره به نمایشگاه امروز تاکید کرد: نمایشگاه های ساخت داخل تا داخلی سازی آخرین قطعات وارداتی در کشور ادامه خواهد یافت.