رئیس اتاق اصناف ایران از توافق با سازمان مالیاتی درباره مالیات مودیان صنفی خبر داد و گفت: نرخ مالیات ۹۰ درصد مودیان صنفی در سال ۹۷ تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به اقدامات اتاق اصناف ایران در حوزه مالیاتی مودیان صنفی گفت: آخرین توافقاتی که در پی جلسه مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی کشوربه دست آمد، استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. بر این اساس بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی صنفی در سال ۹۷ هیچ‌گونه افزایشی را نسبت به سال ۹۶ در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد.

وی افزود: این به شرطی است که وفق تبصره مذکور مجموع فروش کالا و خدمات این مودیان حداکثر ۳۰ برابر معافیت ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (یعنی رقمی برابر با ۸.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ رالک) باشد. براین اساس حدود ۳ درصد از مودیان صنفی که مالیات محاسبه‌شده سال ۱۳۹۶ آن‌ها مبلغی بین ۲.۵ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان است، حداکثر ۵ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش مالیات را پرداخت خواهند کرد.

ممبینی به وضعیت گروه سوم مودیان صنفی اشاره کرده و گفت: چیزی در حدود ۲ درصد مودیان مالیاتی صنفی هم هستند که در سال ۱۳۹۶ مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. این گروه هم حداکثر مشمول ۹ درصد افزایش مالیات در سال ۱۳۹۷ خواهند شد.

بنا به گفته وی، جلساتی با هدف کاهش فشار بر روی واحدهای صنفی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی میان اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است.

وی عدم افزایش نرخ مالیات بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی صنفی را یکی از دستاوردهای جلسات اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ­­­­­هر دلار در بازار آزاد با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به پریروز ۱۳ هزار و نهصد تومان فروخته و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌شود.
همچنین هر یورو با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به پریروز ۱۵ هزار و هفتصد تومان فروخته و ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می‌شود.
با روند کاهش قیمت‌ها در بازار بیشتر متقاضی فروش ارز هستند و خریداری در این بازار حضور ندارد.

یا رب دل مرده ی مرا احیا کن / بر روی گدای نیمه شب در وا کن
سوگند به قطره قطره ی خون علی(ع) / پرونده ی اعمال مرا امضا کن . . .
شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد

رئیس سازمان امور استخدامی با انتقاد از نگاه «پول محور»مدیران گفت: نگاه مدیران دولتی«منابع محور» است و برای تحول ساختار اداری، به جای بهره‌وری نیروی کار به دنبال افزایش منابع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان ملی بهره وری گفت: بهره وری در کشور به دلیل دخالت دولت در همه بخش‌ها از توفیق بالایی برخوردار نبوده است. اگر در صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور دقت کنیم درمی یابیم که هیچ تصمیم کلیدی در این صنعت بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود.

وی افزود: حتی در بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند، می‌بینیم که تابع تصمیمات دولت هستند. در پتروشیمی و صنایع فولاد نیز همین موضوع دیده می‌شود و تحت تأثیر مداخلات دولت هستند.

رئیس سازمان استخدامی کشور با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه بهره وری به چالش‌ها و مشکلات بپردازیم، مهمترین مشکلی که در نظام اداری و اجرایی یافت می‌شود، وجود و غلبه نگاه منابع محور بر مدیریت کشور است، گفت: یعنی اگر می‌خواهیم تحولی در بخش‌های مختلف مثلاً بهداشت و درمان یا آموزش عالی ایجاد کنیم، نگاه مدیران این است که باید این میزان منابع تأمین شود و اگر منابع موردنیاز تأمین نشد، نمی‌توانیم تحول ایجاد کنیم.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: این موضوع میان مدیران دولتی جا نیفتاده است که با تغییر بهره وری نیروی انسانی می‌توان تحول ایجاد کرد. روش مدیریت در کشور این گونه است که هر چقدر پول بدهی آش می خوری اما آشپزهایی نداریم که در نظام اداری کشور بتوانند با کمترین منابع، غذای مقبول تهیه کنند.

انصاری تصریح کرد: بسیاری در گذشته معتقد بودند بهره وری به بخش خصوصی تعلق دارد به همین دلیل سازمان ملی بهره وری در بدو تأسیس در سازمان ایمیدرو که با بخش خصوصی در ارتباط بود، ایجاد شد اما بعدها که مشخص شد در بخش انرژی، کشاورزی، آب و … با مشکلات زیادی در بهره وری روبرو هستیم، متوجه شدند که این موضوع به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز هیچ امکان زیرساختی در کشور بدون دخالت دولت ایجاد نمی‌شود. در بخش زیرساخت ارتباطی اعم از راه و شبکه‌های ارتباطی، انرژی، آب و … هیچ اتفاقی بدون سرمایه گذاری مستقیم دولت رخ نمی‌دهد. دولت متولی اصلی حوزه‌های زیرساختی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: علیرغم سال‌ها تلاش برای کاهش تصدی گری دولت اما می‌بینیم اقدامات فرهنگی بدون دخالت دولت انجام نمی‌شود، حتی در قوانین نیز آموزش و پرورش را مستثنی کرده اند و هیچ چیز در آموزش و پرورش قابل برون سپاری نیست یا اینکه می‌بینیم در بخش درمان هزینه‌های آن ولو در قالب سازمان‌های بیمه گر از جیب دولت پرداخت می‌شود، آن هم در چارچوب شرکت‌هایی که از دولت سرانه بیمه دریافت می‌کنند. در بخش‌های علمی و پژوهشی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل و تهیه کالاهای اساسی نیز مداخله دولت جدی است.

انصاری یادآور شد: این مداخلات در بخش‌های واگذار شده دولتی به بخش خصوصی نیز ادامه دارد. در پتروشیمی و صنایع فلزی مانند فولاد این دولت است که در چینش مدیران و سیاستگذاری‌های این دو صنعت دخالت می‌کند. کار ظاهراً خصوصی سازی شده است اما مهمتر از آن تأثیرات رفتاری دولت در این حوزه هاست.

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد گفت: من هر ساله به عنوان نماینده دولت در جلسات این شورا حضور دارم، این در حالی است که ۱۷۵ هزار نفر مشمول قانون کار در دولت داریم که هیچ نهاد خصوصی و صنعتی به تنهایی این تعداد نیرو را ندارد.

وی درباره بهره وری نیروی کار گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که اساساً چیزی به اسم جبران خدمت در قبال کار مشخص وجود ندارد و وقتی برای فردی در دولت مقرری تعیین می‌شود، هر ماه بدون بررسی خدمات او این مقرری پرداخت می‌شود. تصور عمومی مردم از نیروی انسانی دولتی این است که قرار نیست در قبال کار مشخصی جبران خدمات به فرد داده شود، حتی این مقرری‌ها به حقوق مکتسبه کارمندان تبدیل شده است.

انصاری با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی مازاد در دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه ششم توسعه گفت: سخت‌ترین تکلیف مدیران در برنامه توسعه ششم، اجرای این دستورالعمل است. به هر یک از وزرا هم که می‌گوئیم، می‌گوید ما را از کسر ۱۵ درصد نیروی انسانی مازاد معاف کنید. تصور همه وزرا این است که وزارتخانه ما کار زیادی دارد و باید از دیگر دستگاه‌ها نیروی انسانی مازاد کم شود اما به نظر من موضوع اصلی چیز دیگری است. مدیران دولتی می‌خواهند با راضی نگه داشتن کارکنان دستگاه‌های زیرمجموعه خود، دعای خیر خانواده آنها را داشته باشند و خود را با دعای آنها بیمه ابوالفضل کنند. مشکل مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که می‌گویند نیرویی که وارد دستگاه ما شده امکان خارج کردن آن ولو در صورت داشتن تخلف وجود ندارد و این کار از توان ما خارج است.

وی افزود: این موضوع حتی در دستگاه‌هایی که از دولت به بخش خصوصی منتقل شده هم وجود دارد. اگر نیروهای بانک‌های دولتی را که خصوصی شده اند با بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند مقایسه کنیم، کاملاً تفاوت ساختاری رفتار کارکنان این دو نوع بانک را می‌بینیم.

رئیس سازمان استخدامی کشور تأکید کرد: در برنامه‌های توسعه پنج ساله گذشته نگاه به بهره وری این بود که بخش‌های اقتصادی را مکلف کنیم تا رشد اقتصادی داشته باشند و هیچ گاه به بهره وری نیروی انسانی در دولت نپرداخته بودیم اما در برنامه ششم این تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پنج راهکار برای تنظیم بازار اجاره بها به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است، گفت: راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای متعادل کردن اجاره بها پیش‌بینی شده است.

عباس فرهادیه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برنامه‌هایی که برای تنظیم اجاره‌بهای مسکن دیده شده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان تکلیف کرد که راجع به اجاره‌بها پیشنهاداتی ارائه شود، بنابراین یک بسته پیشنهادی ارائه شده است که در آن تلاش شده است، اگر در سطح کشور قرار است، برنامه‌هایی انجام شود، اگر با دقت نباشد، نتیجه‌ای می‌گیریم که ممکن است خیلی مطلوب نباشد، پس باید به صورت همه‌جانبه به این موضوع نگاه شود.

وی افزود: اقداماتی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در حال انجام آن است، تمام تلاش‌های خود را انجام داده است، بنابراین چندین پیشنهاد به عنوان راهکار کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت به طور مشخص آماده و ارائه کرده است، چرا که وظیفه ما تصمیم‌سازی است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که به طور مشخص این راهکارها چیست، اضافه کرد: این راهکارها تقدیم وزیر راه و شهرسازی شده است و تا جمع‌بندی این موضوع اجازه بدهید تا سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی روی آن اعلام شود و به اطلاع عموم می‌رسد.

وی در پاسخ به این سؤال که این بسته چند پیشنهاد است، گفت: این بسته‌ای که تقدیم وزیر راه و شهرسازی شده است 5 پیشنهاد است که یکی از این پیشنهادات راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک و دیگری تعیین سقف اجاره‌بها با ابزارهای مالیاتی است.

فرهادیه ادامه داد: قطعاً اگر سامانه اطلاعات بازار املاک قانونی شود، شفافیت در بازار مسکن و اجاره می‌تواند به مردم کمک کند.