نوشته‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد: تمام تلاش‌های دولت آمریکا در جنگ اقتصادی که عمدتاً اقشار متوسط به پایین جامعه را تحت فشار اقتصادی قرار داده نتوانسته آنها را به اهداف برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت: امروز سوم خرداد روز آزادی خرمشهر است. سال ۱۳۶۱ در چنین روزی جانشین پخش اخبار صدا و سیما بودم، خبر آزادی تدریجی خرمشهر را دریافت کردیم. خبر بسیار مهمی برای مردم بود. تلاش ما برای اعلام خبر تا ساعت ۱۴ به نتیجه نرسید. فرماندهان عملیات نظر داشتند تا تثبیت کامل موقعیت، اعلام خبر صلاح نیست.

اعلام خبر به ساعت ۱۵ به بعد موکول شد. به اتفاق همکاران برای صرف ناهار در غذاخوری نزدیک جام جم ساعتی به فضای شهر وارد شدیم. شهر تهران گویا روح نداشت، ما اخبار مهمی داشتیم که آنها نداشتند، لذا به خوبی تفاوت روحی بین ما و مردم کاملاً محسوس بود.

افسردگی ناشی از تبلیغات و جنگ روانی دشمنان در آنها احساس می‌شد. به سازمان برگشتیم و بعد از کشمکش گویندگان وقت رادیو و خبر در اینکه کدام شأن این خبر مسرت بخش را اعلام کنند و توافق بر اینکه هر دو با هم اعلام کنند، خبر آزادی خرمشهر را اعلام کردیم.

ساعتی بعد برای شرکت در جلسه‌ای مجدداً به سطح شهر تهران رفتم. جشن و سرور و شادی مردم وصف ناپذیر بود، روحیه‌ها عالی و در عرض سه ساعت کل جامعه یکپارچه، متحول شده بود.

شاید امروز نیز در همان مقطع سه ساعته باشیم، تمام تلاش‌های دولت آمریکا در جنگ اقتصادی که عمدتاً اقشار متوسط به پایین جامعه ما را تحت فشار اقتصادی قرار داده است در عمل نتوانسته آنها را به اهداف رسماً اعلام شده آنها برساند.

آیا اخبار پیغام‌های متعدد آنها برای مذاکره در کنار تهدیدهایشان خبر از نتایج مقاومت مردم می‌دهد؟ اطمینان دارم این بار نیز ملت بزرگ ایران سربلند خواهد شد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات رونق تولید، گفت: در شرایط فعلی پیش از هر اقدامی ابتدا باید وضعیت فعلی تولید حفظ شود و سپس نسبت به رونق تولید فکر کرد.

رضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که برای رونق تولید در سال جاری با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری چه باید کرد، گفت: در مرحله اول باید وضعیت فعلی تولید را حفظ کرد تا از هر گونه آسیب به بخش تولیدی جلوگیری کرد و سپس به رونق تولید فکرکرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: برای رونق تولید مجلس باید با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی اقدام کند و در صورت وجود خلاء‌های قانونی را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه مشکل تولید؛ نقدینگی و سرمایه در گردش است، بیان داشت: در کنار این موضوع مشکلاتی در حوزه دارایی، گمرکات و واردات مواد اولیه وجود دارد که باید آن‌ها را حل کرد.

علیزاده با بیان اینکه بورکراسی نظام اداری بسیار خسته کننده است، گفت: بنابراین اصلاح ساختار اداری یکی از ضروریات است.

وی اظهار داشت: کسب مجوزهای لازم برای احداث یک واحد تولید در کشورمان آن قدر زمان‌بر و خسته‌کننده است که برخی از افرادی که نسبت به این امر اقدام می‌کنند، در میانه راه از تصمیم خود پشیمان می‌شوند و مسیر را ادامه نمی‌دهند.

این نماینده مجلس بیان داشت: این در حالی است که در برخی از کشورهای اطرافمان صدور مجوز برای این گونه اقدامات طی چند روز انجام و درخواست‌های تولیدی بلافاصله تعیین تکلیف می‌شود.

علیزاده با اشاره به اینکه سیستم اداری تنبل است، گفت: اگر مانعی بر سر راه بخش خصوصی ایجاد نکنیم و آن را رها کنیم بزرگترین کمک را به تولید کرده‌ایم.

وی با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد برای بازگشت نحوه ارز صادراتی بیان داشت: برخی از این تصمیمات به گونه‌ای است که صادرکنندگان را از کار خود منصرف می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برای جذابیت بخشی به تولید در مقایسه با بازارهای رقیب چه باید کرد، گفت: نقدینگی افسارگسیخته هر روز یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین لازم است تا وزارت اقتصاد و دارایی با برنامه‌ریزی نقدینگی را مدیریت کند.

وی با اشاره به برخی بی‌اعتمادی‌ها به نظام بانکی کشور گفت: در یک دوره‌های بانک‌ها دارایی‌های ارزی مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کردند، اما هنگامی که دارندگان این سپرده‌های ارزی برای برداشت ارزی به بانک مراجعه کردند، به جای ارز به آنها ریال داده شد که این اتفاق نقش قابل ملاحظه‌ای در بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی داشت.

وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد بسیار سخت است، افزود: بنابراین از بانک مرکزی، مدیران بورس و دستگاه‌های مختلف مرتبط در امر مدیریت نقدینگی انتظار بیشتری وجود دارد.

رییس کل گمرک ایران میانگین زمان مورد نیاز برای ترخیص کالاهای اساسی را بین یک تا دو روز اعلام کرد.

به نقل از خانه ملت، مهدی میراشرفی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر دپوی گوشت در گمرکات کشور، گفت: از زمانی که بخش خصوصی با ارز نیمایی کالا وارد می کند وضعیت کالاهایی همانند گوشت در بازار عادی شده و دیگر مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد.

رییس کل گمرک کشور، افزود: همیشه میزان بالایی کالا در اماکن غیرگمرکی یا گمرکی کشور وجود دارد، اما در حال حاضر شرایط به گونه ای است که کالایی وارد ایران شده و پس از اظهار اسناد، ترخیص و کالایی جایگزین آن می شود.

میانگین ترخیص کالاهای اساسی دو روز است

وی با بیان اینکه هیچ کالایی در گمرک وجود ندارد که ترخیص آن طولانی شده باشد، ادامه داد: میانگین ترخیص کالاهای اساسی که عمدتا کالاهایی یکنواخت هستند از زمان اظهار تا آغاز فرآیند شروع خروج بین یک تا دو روز است و تنها کالاهایی که ثبت سفارش آن صورت نگرفته عملیات ترخیص آن آغاز نمی شود و سامانه اجازه اظهار به آن نمی دهد.

میراشرفی با بیان اینکه مناطق آزاد و مناطق ویژه خارج از قلمرو گمرکی هستند، تاکید کرد: این بدان معناست که هر کالایی می تواند وارد آن شود حتی کالاهایی که از قلمرو کشور ترانزیت می شوند به این اماکن وارد می شود و نیازی به ثبت سفارش ندارند.

برنج کالایی فصلی است و صرفه قاچاق ندارد

وی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر قاچاق کانتینری برخی کالاها به داخل و یا خارج از کشور، افزود: زمانی که این همه سخت گیری توسط سازمان های متعدد و متکثر از بنادر تا مناطق ویژه تا گمرک و سایر نهادهای نظارتی وجود دارد آیا شخصی می تواند از این همه مانع عبور کرده و کانتینری کالا وارد کند، در حالی که شاید سایر مفرها و مجاری ها برای این اقدام راحت تر باشد.

رییس کل گمرک کشور با بیان اینکه برنج کالایی فصلی است که صرفه قاچاق ندارد، تصریح کرد: ایران سالانه به ورود حدود یک میلیون تن برنج نیاز دارد و همیشه برای واردات آن مشوق وجود داشته و انگیزه ای برای قاچاق آن وجود ندارد.

ایبنا

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازگشت حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: کاهش دو هزار تومانی دلار تنها در چند روزاتفاق افتاده، مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه مردم نباید وارد بازار ارز شوند، چرا که ممکن است متضرر شوند،گفت:ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه سال 98 حدود 18.7 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است،گفت: طی دو ماه گذشته نیز روند بازگشت ارز صادراتی به کشور خوب بوده و یک مولفه به نام واردات در برابر صادرات به این بخش اضافه شده که براین اساس صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را برای وارداتی که ثبت سفارش شده اختصاص دهند.

رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به صدور بخشنامه امروز بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی سال 98 این بانک در برابر صادرکنندگان، افزود: در این بخشنامه پیش‌بینی شده که پتروشیمی‌ها عمده، صادرکنندگان غیرنفتی هستند، بتوانند حداقل 60 درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و مابقی نیز به خود آنها اختصاص یابد، چرا که خودشان به واردات تجهیزات احتیاج دارند.

صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند

وی ادامه داد: همچنین در بخشنامه امروز بانک مرکزی تأکید شده که مابقی صادرکنندگان برای اینکه تسهیلات بیشتری در اختیارشان قرار گیرد، باید حداقل 50 درصد صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده و مابقی آن را می‌توانند به صورت اسکناس وارد کشور یا به صورت واردات در برابر صادرات توسط خود یا دیگران اختصاص دهند و دلیل اصرار بانک مرکزی برای عرضه این ارز در سامانه نیما به این دلیل بوده که این سامانه منبع تأمین کالاهای اولیه و اساسی کشور، مواد اولیه کارخانه‌ها، مواد واسطه‌ای و کالاهای ضروری است.

همتی با اشاره به اینکه به دلیل اعمال تحریم‌ها، هزینه‌ معاملاتی و تخفیفاتی برخی صادرکنندگان در خارج از کشور افزایش یافته است، تأکید کرد: بر این اساس مصوب شده که هر صادرکننده بر مبنای پایه صادراتی گمرک، 80 درصد ارز را به کشور بازگرداند و 20 درصد مابقی از آن کم می‌شود که امیدوارم با این حرکت سال جاری نسبت به سال گذشته شرایط بهتری تجربه شود.

ارز 40 و 50 هزار تومانی در ایران رویایی بیش نبود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر کشور قله مقاومت را رد کرده و شرایط خوبی را سپری می‌کند، افزود: تلاش دشمنان شکست خورده اما هنوز فشارها ادامه دارد، البته این فشارها نمی‌تواند تأثیری در کشور داشته باشد، چرا که دشمنان زمانی از ارز 40 و 50 هزار تومانی سخن می‌گفتند، اما این اظهارات رویایی بیش نبود و طی ماه‌های آینده ثبات بیشتری در کشور حاکم شده و آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است.

وی با اشاره به اینکه اقشار متوسط رو به پایین جامعه تحت فشار هستند، ادامه داد: تمام تلاش دولت این بوده که فشار تورمی به این اقشار را کاهش دهد و در این راستا دنبال راهکارهایی بوده تا از میزان این فشارها کاسته شود.

بسیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است

همتی با تأکید بر اینکه بسیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است، تصریح کرد: مردم نباید وارد این بازار شوند چرا که ممکن است متضرر شوند. ظرف این دو هفته قیمت ارز حدود دو هزار تومان کاهش یافته است، بنابراین توصیه می‌شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.

وی افزود:ذخایر کافی ارزی در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است.

حدود 6 میلیارد دلار ارز در دو ماه ابتدایی سال جاری برای کالاها تأمین شده است

همتی با بیان اینکه حدود 6 میلیارد دلار ارز در دو ماه ابتدایی سال جاری برای کالاها تأمین شده است، افزود: حدود 3 میلیارد دلار از این ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که این کالاها اعم از برنج، روغن، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده و بانک مرکزی پول آن را پرداخت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی،گفت: بانک مرکزی این توان را دارد که ظرف دو ماه 6 میلیارد دلار ارز تأمین کند و اگر صادرکنندگان در این بخش به دولت کمک کنند، می‌توانیم با سرعت بیشتری دوران تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بسته جدید بانک مرکزی به رصد دقیق صادرکنندگان و صادرات آن‌ها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند، تشویق می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفت‌وگو با تیتر امشب شبکه خبر سیما، با بررسی روند تکمیل شدن سیاست‌های ارزی سال گذشته و چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی گفت: از ۲۲ فروردین ۹۷ کلیه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از فروش را به چرخه ارزی و اقتصادی کشور برگردانند.

صمد کریمی افزود: ۲ اردیبهشت سال گذشته نحوه بازگشت در هیئت دولت تصویب شد و درباره روش‌های واردات در مقابل صادرات و چگونگی بازگشت ارز به سامانه نیما تصمیم گیری شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در نهایت بسته جدید چگونگی بازگشت ارزی مصوب شد که در آن دو گروه پتروشیمی و سایر صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز به سامانه نیما مشخص شده است.

صمد کریمی افزود: از این پس هیچ گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه  نظارت ارز ثبت می‌شود.

وی در بخش دیگری عملکرد پتروشیمی را خوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت پتروشیمی تعامل خوبی با بانک مرکزی انجام می‌دهند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: عمده واردات به کشور توسط بانک مرکزی رصد می‌شود.

کریمی با بیان اینکه چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید تایید کند، افزود: سیاست هوشمندانه است و کمک به صادکنندگان قدم برمی‌دارد.

او گفت: تامین مالی تجارت بهتر است با کشور‌های همسایه صورت گیرد.

صمد کریمی به درستی راهبردی و تصمیم گیری در تجارت با همسایگان تاکید کرد و افزود: این کار می‌تواند بر خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

وی به چگونگی سرمایه‌گذاری ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: عملکرد صادرکنندگان به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

کریمی گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیر نفتی بتوانیم کالا‌های مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

وی به رصد دقیق صادرکنندگان و  صادرات آن‌ها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند، تشویق می‌شوند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: قرار شده گمرک هم به طور سیستمی آمار خود را به سامانه اطلاع دهد.

او افزود: صادرکنندگانی که صادرات در مقابل واردات انجام می‌دهند می‌توانند اطلاعات صادراتی خود را به سامانه جامع تجارت وارد کنند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی و کنترل نرخ ارز گفت: کارگزاران این بازار صرافی‌ها هستند.

او افزود: نگاه بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزی اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادی می‌کند.

او افزود: قبل از شروع این بازار که قرار است در کل کشور عرضه شود باید نیاز سنجی شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به علت کاهش ارز در روز‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از سه ماهه چهارم سال گذشته شرکت‌هایی مانند پتروشیمی توانسته اند ارز بیشتری به بازار عرضه کنند همچنین کنترل بازار ارز در کاهش قیمت دلار در روز‌های اخیر تاثیر گذاشته است.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه نرخ ارز همیشه بر شاخص پولی کشور تاثیر گذار است درباره مشکلات باز نگشتن ارز به چرخه اقتصادی گفت: به دست آوردن حداکثر منافع از سوی صادرکننده و بازگشت کامل ارز به سامانه نیما از سوی بانک مرکزی یک امر طبیعی است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی به حداکثر میزان خروج ارز مسافرتی از کشور اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات حقوقی که صادرکننده و واردکننده با یکدیگر تعامل کنند و کالا به کالا صورت گیرد به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

حق‌شناس به ۳ بخش متفاوت بسته جدید سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: جهت گیری بخشنامه‌های بسته جدید در مجموع به نفع اقتصاد کشور است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: اگر جهت گیری‌های بانک مرکزی به سمتی باشد که کالا‌های اساسی کشور از تسهیلات بیشتری برخوردار باشند می‌توان ثبات بیشتری در بازار کشور انتظار داشت.

حق شناس به بخش‌های ۶۰ درصدی و ۳۰ درصدی بسته جدید اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می‌توانند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کند که قطعا باعث تعادل در قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

وی خواهان بازبودن دست صادرکننده به وارد کردن کالا‌های مورد نیاز کشور شد و افزود: این امر باعث تشویق در صادرات و ورود کالا‌های اساسی خواهد شد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی به مصوبه مجلس درباره ورود بدون گمرکی واردکنندگان خودرو‌های هیبریدی اشاره کرد و گفت: گر چنینی مصوبه‌ای زودتر انجام می‌شد برای محیط زیست هم بهتر بود.

حق شناس افزود: واردات از ۱۵ کشور همسایه برای ما مرقوم به صرفه‌تر است. بازار متشکل ارزی مجموعه‌ای از صرافی‌ها هستند که بزرگترین حسن آن کشف قیمت است.

حق شناس گفت: این بازار از نوسانات قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با راه‌اندازی سامانه توانمندی‌های محصولات داخلی، علاوه بر ایجاد شفافیت، فرآیند تولید داخلی نیز با رونق همراه خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشست هم‌اندیشی بررسی نحوه اجرای قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برگزار شد. در این نشست ایجاد سامانه توانمندی‌های محصولات داخلی با همکاری نهادهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

فرشاد مقیمی – معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت – در این نشست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی گفت: ایشان وزارت صنعت را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه) و ارائه‌ی فراخوان برای رفع این نیازها توصیه‌ی مؤکد و خاطرنشان کردند که بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.

وی با تاکید بر عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، به برنامه ریزی برای توسعه تولید محصولات داخلی و تمرکز بر تولید محصولات مشابه خارجی که پتانسیل ساخت داخل را دارا هستند، پرداخت.

او تصریح کرد: مطابق قانون لیستی از محصولاتی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارا هستند تهیه و به صورت مستمر در حال بروزرسانی این لیست هستیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: توسعه ساخت داخل در کشور با تکیه بر توانمندی‌های موجود از برنامه‌های اصلی نظام برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی است که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از مهمترین ابزارها در این زمینه است.

مقیمی ایجاد سامانه توانمندی‌های محصولات داخلی را در این راستا برشمرد و گفت: طبق قانون این سامانه مبنای ارائه اطلاعات توانمندی‌های تولیدی و خدماتی کل کشور خواهد بود.

وی افزود: هدف از ایجاد این سامانه ایجاد بستر الکترونیکی و جلوگیری از فضای غیر شفاف در بخش تولید محصولات داخلی در کشور است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره فرایند الکترونیکی این سامانه افزود: داشبورد مدیریتی روی این سامانه قرار خواهد گرفت و شاخص‌های اصلی احصا خواهد شد و سپس اطلاعات همه دستگاه‌ها در حوزه نیازهای خارجی روی سامانه در طبقه‌بندی های مختلف با تفکیک اطلاعات تخصصی بارگذاری خواهد شد.

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس این روزها متاثر از تصمیمات و اخبار خوب دولت و مصوباتی که از طرف مجلس منتظر تایید شورای نگهبان است، بوده

مجید محمدعلی زاده آرانی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان اینکه روز گذشته روند معاملات از وضعیت مناسبی برخوردار بود، افزود: دیروز شاخص بورس 103 واحد افزایش داشت، گروه هایی مانند فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی و مخابرات از جمله گروه هایی بودند که در شاخص کل تاثیر مثبت داشتند و در مقابل گروه های سرمایه گذاری، صنعت خودرو و قطعات، بانک و موسسات بانکی و اعتباری بیشترین تاثیر منفی و کاهشی را بر روی شاخص بورس گذاشتند.
وی گفت: روز گذشته جو کلی بازار مثبت و از هیجانات کاذب به دور بود. اکنون با توجه به برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت ها، بازار مسیر خود را طی می کند و انتظار غالب سرمایه گذاران این است که روند بورس مثبت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: شاخص بورس بر روی کانال 213 هزار واحد مقاومت نشان می دهد و در انتظار هستیم تا این مقاومت شکسته شود و روند افزایشی خود را طی کند.
وی افزود: اهرم ها و شرایط موجود در بازار نشان دهنده آن است که اکنون روند بازار مثبت است و مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت و کشش سرمایه گذاری در این بازار نسبت به دیگر بازارها بیشتر است.
محمدعلی زاده آرانی اظهار داشت: با توجه به ورود نقدینگی های تازه و جدید به این بازار انتظارات غالب و معقول سرمایه گذاران در این بازار بدین صورت است که روند بازار بیشتر از آنکه کاهشی باشد افزایشی و صعودی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون شایعات سیاسی منعکس شده در بازار تاثیرات خود را بر روی شاخص بورس گذاشته است. روند پیش روی شاخص بورس به ذات بازار برمی گردد. ذات کنونی این بازار محتاطانه و تحت تاثیر شرایط خاص است به همین دلیل به نظر می رسد که در حال حاضر روند صعودی بازار ادامه دار باشد.
وی به تاثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بر بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: اگر این موضوع از سوی شورای نگهبان تصویب شود روند صعودی بازار شتاب بیشتری به خود می گیرد و بازار سرمایه از رونق و بهبود بیشتری برخوردار می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه گفت: خصوصی سازی می‌تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.

فرشید سیلمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور نیاز به توجه بیشتری دارد اظهار کرد: بهترین راهکار برای بهبود وضعیت کشور، حذف انحصارات دولتی، خصوصی سازی و افزایش رقابت در اقتصاد است که می‌تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.

سلیمی با تاکید بر اینکه تا زمانی که انحصار در کشور و کارخانجات دولتی حاکم باشد، کیفیت، رقابت و در نتیجه رونق نمی‌تواند در کشور حاکم شود، تصریح کرد: استفاده از شاخص‌های آزاد سازی تجاری و استفاده از سیاست توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات در کنار خصوصی سازی می‌تواند تولید کنندگان را در کنار تولیدکنندگان بازارهای بین المللی به رقابت بیشتر وادار کند.

وی ادامه داد: هر چند که در سال‌های شروع می‌تواند سختی‌هایی را برای تولید کنندگان داخلی به همراه داشته باشد، ولی مطمئناً در بلند مدت منجر به بهبود کیفیت و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور خواهد شد.

وی بابیان اینکه با توجه به شرایط موجود برای جبران خسارت‌های سیل، احتمالاً از چاپ اسکناس و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود، ادامه داد: همه این موارد علاوه بر بار تورمی، با توجه به افزایش پول بدون پشتوانه و همچنین کاهش ذخایر ارزی با برداشت از صندوق توسعه ملی، به بدتر شدن شرایط اقتصادی و بازار منجر می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه، یکی از راه حل های موجود، حداقل برای کاهش فشارهای تورمی در مقابل چاپ اسکناس و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی، را استفاده از اسناد خزانه اسلامی خرید کالا، اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه عنوان کرد و گفت: با توجه به ماهیت سررسید کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی خرید کالا و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه، دولت می‌تواند از اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت که سررسید بیش از یک سال (بلندمدت) دارد، استفاده کند.

این دکتری اقتصاد ادامه داد: در این نوع اسناد خزانه اسلامی، دولت طی عقدهایی مانند استصناع و جعاله به تأمین هدف‌های خود اقدام کرده و از آنجا که در حال حاضر وجوه نقد لازم جهت ایفای پرداخت‌های خود را ندارد، به‌صورت نسیه آنها را پرداخت می‌کند. به این صورت که دولت به انتشار اسناد خزانه مدت دار مبنی بر بدهی به طرف‌های قرارداد خود اقدام کرده و به طلبکاران تحویل می‌دهد.

سلیمی با اشاره به اینکه استفاده از این روش حداقل نسبت به چاپ اسکناس، برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین خرید و فروش در بازار آزاد بار تورمی کمتری دارد، خاطرنشان کرد: به خاطر مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت دیون به پیمانکاران و همچنین وجود سودهای بیشتر در سایر بازارها، شاید انتشار اسناد خزانه خرید خدمت و فروش در بازار ثانویه با مشکلاتی همراه باشد که نیازمند رفع این مشکلات توسط دولت در مرحله اول و سپس انتشار آن دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستم؛ چراکه در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی و کمک کننده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات و درگیری‌های دولت زیاد است و ورود به مساله تفکیک و تجزیه، دو سال باقی مانده از عمر دولت را درگیر حواشی زیادی می‌کند؛ بر همین اساس، به اعتقاد بنده باید ضعف‌ها و نقص‌های ادغام را برطرف کرد؛ نه اینکه به دنبال احیای ساختارهای قبلی رفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت غیر منطقی است، گفت: هدف از ادغام چند سال پیش وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن که منجر به تشکیل وزارت صمت شد، مستحکم شدن و ایجاد ارتباط قوی بین تولید و بازرگانی بود؛ چرا که در سال‌هایی که این دو بخش جدا بودند مشکلات زیادی وجود داشت و قرار بود با ادغام این دو وزارتخانه مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: اکنون تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.

پور ابراهیمی تصریح کرد: تولید و بازرگانی را به همین شکل فعلی باید حفظ کرد. البته بر روی بخش بازرگانی باید تمرکز بیشتری صورت بگیرد.

در حالی وزیر اقتصاد اعلام کرده که ۷۵ درصد از ارز صادراتی به هیچ شکلی وارد کشور نشده است، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است!

به گزارش ایسنا، دولت از سال گذشته و در پی مشکلات ارزی کشور، تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگرداند و در همین راستا بانک مرکزی سامانه نیما را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه بفروشند که البته قیمت ارز در آن کمی پایین‌تر از بازار آزاد است.

هرچند که در ابتدا ورود ارز به این سامانه رقم قابل توجهی نبود، اما با سیاست‌های تکمیلی اتخاذشده، صادرکنندگان بیش از پیش مجاب شدند که باید ارز خود را برای فروش به این سامانه بیاورند.

با وجود اینکه بانک مرکزی در سال گذشته بارها اعلام کرد که روند ورود ارز به سامانه نیما مثبت ارزیابی شده و سایر صادرکنندگان نیز باید این رویه را در پیش بگیرند، اما در سال جدید این مسئولان وزارت اقتصاد بودند که از میزان ورود ارز به کشور انتقاد کردند.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای، گفته بود که ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

وی این آمار را با احتساب ۱۰ میلیارد دلاری که در سامانه نیما به ثبت رسیده، محاسبه کرده بود و با توجه به صادرات ۴۰ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، میزان ورود ارز حاصل از صادرات را ۲۵ درصد دانسته بود.

اما این پایان ماجرا نبود و پس از آنکه حدس و گمان‌هایی مبنی بر ورود ارز به کشور از راه‌های دیگری به جز سامانه نیما مطرح شد، این بار مشاور وزیر اقتصاد بود که تاکید کرد ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات ایران، از هیچ طریقی به ایران وارد نشده است.

اما بانک مرکزی که سامانه نیما را در اختیار دارد و متولی اصلی ارزی کشور به حساب می‌آید حرف‌های مسئولان وزارت اقتصاد را زیر سوال برده است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که در این مدت حدود ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.

وی با اشاره به نقش مهم صادرات غیرنفتی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی، توضیح داد که میزان ارز برگشتی در سال گذشته بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای صادراتی زمستان هنوز فرصت برگشت دارند

به گفته همتی، با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است و ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.

از سوی دیگر یکی دیگر از پرسش‌های مطرح‌شده این بود که چرا بانک مرکزی با افرادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردانند، برخورد جدی نمی‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی به این سوال نیز پاسخ داده و گفته است که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند، به مرجع قضائی اعلام شده است.

طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امید است شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه ارز بازگشتی به کشور وجود دارد که البته با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این امر است، شاید بتوان گفت که آمار دقیق‌تری از بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است.