یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استفاده از ارز حاصل از صادرات یکی از راه های قاچاق است،گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با پدیده قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مطیعی در نشست علمی- تخصصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با موضوع «علل و عوامل بازگشت نامتناسب ارز حاصل از صادرات به کشور و تأثیر آن بر قاچاق کالا و ارز»، اظهار داشت: برای انجام هر فعالیت اقتصادی از جمله امر قاچاق کالا نیاز به منابع مالی نیاز است؛ اما تفاوتی که در رابطه با قاچاق کالا وجود دارد پنهانی‌بودن و در سایه‌بودن این پدیده است که همین مساله، شناسایی منابع مالی آن‌ را دشوار می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور، افزود: از سویی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مباحثی را در خصوص عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل صادرات به کشور عنوان کرده و احتمال بهره‌گیری از این ارز برای تأمین مالی کالای قاچاق در خارج از کشور را مطرح کرده اند.

ابعاد تامین مالی قاچاق

مطیعی با دسته‌بندی ابعاد تأمین مالی کالای قاچاق به «منشاء مالی قاچاق» و «جریان مالی قاچاق»، تصریح کرد: منظور از منشا مالی قاچاق، تأمین پول، حمایت مالی و اهداف پشت پرده از چنین فعالیتی است و عاملان آن در طیفی از افراد عادی، باندهای سازمان‌یافته، قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف‌کننده نهایی، دست‌های پنهان دشمنان و گروه‌های تروریستی قرار می گیرند.

وی افزود: جریان مالی قاچاق نیز همان معنای مشابه «تأمین مالی واردات/ صادرات» را دارد. در واقع، در اینجا شیوه‌های انتقال و پرداخت وجه و خرید کالای قاچاق مدنظر است که قاچاقچیان از سیستم مالی کشور (نظام بانکی، موسسات مالی و صرافی‌ها) و راه‌های جایگزین بهره می‌برند.

مطیعی ادامه داد: در این راستا استفاده از ارز حاصل از صادرات در کنار درآمد حاصل از قاچاق خروجی (برای مثال قاچاق سوخت)، قاچاق ارز به خارج از کشور، قاچاق شمش طلا به خارج از کشور، بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف پولشویی و مبادله پایاپای کالای قاچاق با کالای قاچاق یکی از این راه‌های جایگزین است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: راهکارهایی همچون شناسایی همزمان منشأ مالی و جریان مالی قاچاق در کشور، قیمت‌گذاری ارز در جریان بازار آزاد و همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تأمین مالی کالای قاچاق می تواند مد نظر متولیان قرار گیرد.

۷ سیاستی که باید در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق قرار گیرد

وی گفت: از سویی دیگر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به مساله مربوط به تامین مالی قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور کار قرار دهد.

مطیعی افزود: بازتعریف قاچاق ارز در قانون و قاچاق محسوب شدن تقاضای غیرمبادلاتی ارز، نظارت بر صادرات ریالی، رصد کالاهای ورودی به‌منظور رصد جریان‌های ارزی، انعکاس خبری و رسانه‌ای گسترده در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی، برآورد آمار قاچاق ارز، رهگیری گردش مالی قاچاق کالا و پولشویی و اشراف اطلاعاتی ستاد بر سامانه‌های ارزی، ۷ سیاستی است که باید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بهبود اوضاع در دستور کار خود قرار دهد.

صادرات غیرنفتی کشور خروج مجدد ارز نفتی است

در ادامه این نشست فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مسائل مشابه که کشور را در حوزه‌های اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یک مسئله اجرایی دانست و اظهار داشت: چنین مسائلی را باید در متن گسترده‌تری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی کشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، امکان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در سه دهه گذشته به هیچ‌ یک از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نکرده‌ایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در کشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، به‌طوری که ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است.

مومنی ادامه داد: در عین‌حال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوک به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خام‌فروشی در حال فزونی است؛ بنابراین راه‌حل معضلات کشور اتخاذ نگاهی بنیانی‌تر به مسائل است که این موضوع موجب رهایی کشور از بلاتکلیفی می‌شود.

دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب ها بپردازد

در پایان این نشست نیز مسائلی همچون «موضوع غرب با ایران اقتصادی نیست، بلکه سیاسی بوده و از آنجایی‌که اقتصاد آسیب‌پذیرترین بخش کشورمان است، با اعمال تحریم‌ها این بخش را هدف گرفته‌اند»، «با توجه به گستردگی خصومت آمریکا علیه ایران، کشور در حال حاضر به یک اتاق جنگ نیاز دارد»، «دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب‌ها بپردازد و همه جای دنیا اینگونه است»، «سیاست‌های تجاری کشور به متولی نیاز دارد»، «اقتصاد کشور شفاف نیست و در این بخش نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد»، «برای مشخص و محقق شدن میزان ارز حاصل از صادرات، باید قیمت‌های پایه صادراتی واقعی شود»، «فعالیت اقتصادی در کشور بدون ضابطه است»، «اکنون به‌دلیل تحریم‌ها مجبوریم در خارج غیرشفاف باشیم، ولی در داخل باید حداکثر شفافیت را داشت»، «انگیزه تولید در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است»، «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین می‌تواند در تقویت بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار باشد» و «صادرات انرژی باید به‌طور دقیق محاسبه شود.» از سوی صاحبنظران به اختصار عنوان شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور اظهار داشت: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آن ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن ها می تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری انجام گرفته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، علیرغم همه محدودیت ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است.

رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محور های هفتگانه فعالیت های خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع آوری و مبنای برنامه ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه با تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازار های جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته اند، می توان شاخص مهم عملکردی آن ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در راس کار عنوان کرد.

رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت می باشد.

وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم.

رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صمت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

رحمانی تاکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه های وزات صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه ها به خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیندهای موجود در تامین اقلام کالایی مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است.

وی اضافه کرد: علیرغم همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می شود گفت که افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.

رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولید کنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد.

رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده تر همه بخش ها با بخش تولید کشور شود.

یک مقام روس در حالی از راه‌اندازی شبکه پیام‌رسان شبه‌سوئیفت با ایران خبر داده که هنوز گام جدی و عملیاتی از سوی بانک مرکزی کشورمان برای فعال سازی پیمان‌های پولی برداشته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دستیار رئیس‌جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام به عنوان سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است؛ موضوعی که مدتها از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل بانکی به بانک مرکزی توصیه می‌شد تا در راستای دوری از تحریم‌های آمریکا، بتوان مراودات مالی ایران را در قالب آن انجام داد.

سپامی که به شبکه مالی روسیه متصل خواهد شد، چیست؟

آنگونه که بانک مرکزی در معرفی سپام به عنوان یک سامانه پیام رسان الکترونیکی مالی تاکید دارد؛ قرار بر این است که تمامی سیستم‌های بانکی را توسط آن تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات بر روی آن قابل پیاده‌سازی است.

همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

سکوت بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد روس‌ها

اما اینکه در این مرحله، اتصال سپام به سیستم داده‌های مالی روسیه، چقدر بتواند کمک‌رسان مراودات باشد، موضوعی است که بانک مرکزی هنوز در مورد آن، اعلام نظر نکرده است. در واقع، مقامات روسیه عنوان کرده‌اند که قصد دارند با اتصال این دو سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی، بخشی از تحریم‌های آمریکا را در مراودات خود دور بزنند.

در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌ها و تحریم‌های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند؛ بلکه افزایش خواهند یافت، این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.

در واقع، اعمال تحریم‌ها ازسوی آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین ‌الملل که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی سبب شده که مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود و بر این اساس هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.

سرنوشت نامعلوم طرح پیمان‌های پولی در مجلس

مجلس سال گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد که بر مبنای آن، دولت مکلف می شد پیمان‌های پولی با شرکای اصلی تجاری را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که استفاده همزمان از دو پول ملی در بین کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت ها و پرداخت ها و در فرآیند سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه برقرار شود، به گونه ای که نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دلار و یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما یک فوریت این طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.

در واقع، بر اساس این طرح مجلس، استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر کالاها و انرژی صرفا برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای چند جانبه بلامانع است. همچنین استفاده از تک ارز کشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی موظف شده بود تا به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقدامات لازم را انجام دهد.

بانک مرکزی در پیمان‌های پولی چه وظایفی خواهد داشت؟

بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شده بود که راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا با بکارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های مرتبط را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و موسسات مالی خارجی طرف قرداد با بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند را نیز در دستور کار قرار دهد.

انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و موسسات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند نیز، از جمله وظایفی است که طرح مجلس آن را مورد پیگیری قرار داده است.

در واقع، سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) دارای هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت است و بانک های متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یکدیگر اقدام می کنند؛ از سوی دیگر، سپام این قابلیت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، بانک های متصل داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.

همچنین این طرح، بانک مرکزی را موظف کرده بود که پیمان های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل،عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کرده و زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.

از سوی دیگر، به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی وغیردولتی را فراهم و هر دو ماه یکبار نیز، گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند.

اما در صورت تصویب این طرح، وزارت امورخارجه نیز موظف خواهد بود که با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.

تمام اینها در شرایطی است که هنوز مجلس طرح انعقاد پیمان‌های پولی را مصوب نکرده و بانک مرکزی نیز گزارشی از روند پیشرفت کار در این حوزه از سیاستگذاری‌های پولی و ارزی را رسانه‌ای نکرده است؛ ضمن اینکه مشخص نیست که سیستم مالی با روسیه، چقدر مورد استقبال طرف ایرانی قرار گیرد.

پول الکترونیکی روس‌ها هم وارد مراودات با ایران می‌شود؟

البته چندی پیش روسیه اعلام کرده بود که قرار است پول الکترونیکی رسمی را راه اندازی کرده و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپا، با هم‌پیمانانش مورد استفاده قرار دهد. به اعتقاد مقامات روس، استفاده از یک واحد پولی الکترونیکی این ظرفیت را دارد که تحریم های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه را خنثی نماید و در اقتصاد روسیه اثرگذاری معکوسی در مقایسه با تحریم های مالی و بانکی خواهد داشت.

وزیر ارتباطات روسیه اعلام کرده بود که دیگر کشورهای جهان و منطقه نیز در حال حرکت به سمت استفاده از فناوری های جدید حوزه پولی و بانکی و راه اندازی واحد پول الکترونیکی هستند و روسیه قصد دارد در این زمینه جزء کشورهای پیشرو باشد.

البته پیش از آن نیز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نشستی غیر رسمی در دولت این کشور مسئله راه اندازی یک واحد پول الکترونیکی رسمی را مطرح کرده بود؛ اما طبق منابع رسمی واحد پول الکترونیکی کشور روسیه تحت کنترل نهادهای دولتی خواهد بود و برخلاف بیت کوین قابلیت تولید با فرایندهای «معدن کاری» توسط مردم عادی را ندارد و این واحد پول الکترونیکی قابلیت استفاده در تمامی امور مالی و پولی را خواهد داشت.

حال باید دید که آیا این پول الکترونیکی نیز مبنایی در مراودات مالی با ایران خواهد داشت.

فعالان بخش خصوصی معتقدند پرداخت ارز دولتی به منزله دادن رانت و ایجاد فساد اقتصادی در جامعه است بنابراین باید با روش‌های جایگزین جلوی این مساله گرفته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو فساد و رانت برخی گروه‌های ذی‌نفوذ دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و نرسیدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجیحی به جامعه هدف بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت نباید پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوه‌های پرداخت ارز 4200 تومانی کند که در آن همه راه‌های سوء استفاده بسته شود.

به گزارش فارس، این در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است.

به عنوان مثال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علیرغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پرونده‌های قضایی مشخص شد که عده‌ای در این بخش تخلفاتی انجام داده‌اند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود.

بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع است.

این گزارش می‌افزاید بنابراین علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاها مثل گوشت قرمز، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر هنوز هم برخی اقلام از جمله شکر خام، برنج، داروهای دامی ضروری، دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و … با ارز دولتی وارد می شود که از نظر کارشناسان باید برای جلوگیری از فساد و رانت، ارز 4200 تومانی حذف و جلوی سوء استفاده‌ها از واردات کالا با ارز ترجیحی گرفته شود.

گفتنی است اگرچه به گفته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 توماین نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد اما در مقابل بخش خصوصی به شدت به این امر معتقد است چنانچه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالا آمده است : «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت منجر شده است».

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در جلسه‌ای درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: تقریبا تمامی روسای کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی تهران با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند زیرا با توجه به اینکه افراد خاص موفق به دریافت ارز دولتی می شوند این موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد می‌شود.

* یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مردم پرداخت شود

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل یارانه دادن غیر مستقیم است، در حالی است که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به اقشار کم درآمد جامعه اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینه‌کرد این یارانه تصمیم‌گیری کنند.

محمد اتابک تایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع یاد شده اظهار داشت: ارز دولتی در جامعه جاری است و به نحوی دولت از آن پشتیبانی می‌کند اما واقعیت آن است که علیرغم پرداخت ارز دولتی در جامعه افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف اتفاق افتاده و این امر حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 تومانی حاضر به ارائه خدماتشان با نرخ ارز دولتی نیستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به این موضوع بهترین اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز است تا با این کار به سطح دستمزدها تعادل داده شود و سطح درآمد دولت با واقعی کردن بسیاری از این مسائل تعادل بخشیده شود.

اتابک اظهار داشت: توزیع ارز دولتی، سود بسیار کمی برای دهک‌های پایین درآمدی داشته است بنابراین باید دولت روی این موضوع تجدید نظر کند و یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.

گفتنی است آنچه براساس پرونده‌های اخیر قضایی در مورد سوء استفاده از دریافت ارز 4200 تومانی در یک سال اخیر مطرح شده نشانه آن است که فساد و رانت تقریبا جزء لاینفک برخی از بخش‌های وارد کننده کالا با ارز 4200 تومانی بوده است اما حذف آن با توجه به حساسیت در برخی بخش‌ها بخصوص بخش‌های دارویی کار آسانی نیست.

این در حالی که واردکنندگان دارو هم معتقدند بجای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران تعلق گیرد که البته در این صورت بخشی از اقشار جامعه که فاقد بیمه درمانی هستند نمی‌توانند از یارانه دارو بهره‌مند شوند که این موضوع هم جای تأمل بسیار دارد.

به‌هر حال آنچه که مسلم است یا باید در صورت ادامه واردات با ارز دولتی جلوی هر گونه فساد و رانت حاصل از پرداخت ارز دولتی به روش‌های مختلف گرفته شود یا پرداخت ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن تمام جوانب خوب و بد آن برای واردات واردات متوقف شود.