نوشته‌ها

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، محمد حب‌وطن افزود: کشور ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و متوسط بارندگی کشور ۲۲۵ میلی‌متر در سال است؛ این رقم نزدیک یک‌سوم متوسط بارشی است که در کل جهان به طور میانگین رخ می‌دهد.

وی افزود: از ۲۲۵ میلی‌متر بارندگی در کشور بخشی تبخیر می‌شود، بر این اساس، حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب باقی می‌ماند، این در حالی است که این رقم در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود.

این کارشناس ارشد حوزه «آب» کاهش میزان منابع آبی کشور را متاثر از تغییرات اقلیمی، استمرار خشکسالی‌ها و غیره عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو به منظور مدیریت بهینه منابع آب در دسترس، اقدام‌هایی را از سال‌های گذشته در دستور قرار داده است که از جمله می‌توان به استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی اشاره کرد.

حب‌وطن با بیان اینکه از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب ۵۹ میلیارد مترمکعب را آب‌های سطحی تشکیل می‌دهد، ادامه داد: از این میان ۴۴ میلیارد مترمکعب آب وارد آبخوان‌های کشور می‌شود.

احداث ۹۱ سد بزرگ در دست اجراست

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب ادامه داد: وزارت نیرو به منظور استحصال آب‌های سطحی، حدود ۱۹۵ سد بزرگ احداث کرده است و ساخت ۹۱ سد بزرگ دیگر را در دست اجرا دارد، همچنین اکنون مطالعات فنی برای ساخت حدود ۹۷ سد بزرگ در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه سدهای در دست اجرا و سدهای مطالعاتی احداث شوند و به بهره‌برداری برسند، در مجموع ۵۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

مصرف ۴۳ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی در بخش کشاورزی

حب‌وطن با بیان اینکه تا امروز، حدود ۲.۴ میلیون هکتار شبکه آبیاری برای انتقال آب به بخش کشاورزی ایجاد شده است، افزود: در حوزه آب‌های زیرزمینی حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود ۴.۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب و حدود یک میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود

مصرف منابع آب زیرزمینی بیش از منابع موجود کشور است

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی گفت: مصارف بیش از منابع موجود در کشور است، به‌طوری که در دشت‌ها (آبخوان‌ها) سطح آب زیرزمینی افت پیدا کرده و شاهد کاهش آب‌دهی و خشک شدن برخی از چاه‌ها و در ادامه فرونشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه از چاه‌های آب هستیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، خاطرنشان ساخت: منابع آب کشور پاسخگوی مصارف کنونی نیست و این تراز دچار مشکل شده است.

حدود ۶۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود

به گفته حب‌وطن؛ راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می‌شود در چنین شرایط، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با هدررفت آب در بخش کشاورزی مواجه هستیم؛ بخش بزرگی از این هدررفت آب در مزرعه رخ می‌دهد.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود در جهان، چنانچه سرانه آب در دسترس برای هر یک از افراد کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال باشد، شرایط بحرانی است و اگر کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال باشد در مرحله تنش قرار دارد.

سرانه آب در دسترس هر ایرانی سالانه ۱۲۰۰ مترمکعب است

حب وطن خاطرنشان کرد: سرانه آب در دسترس هر ایرانی به صورت سالانه از سال ۱۳۸۷ به بعد حدود ۱۲۰۰ مترمکعب است، بر این اساس کشور در مرحله تنش آبی قرار دارد؛ اما پیش‌بینی می‌شود در حدود سال ۱۴۲۰ اگر روند مصرف آب با همین شیب ادامه یابد ممکن است به مرحله بحران برسیم.

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب افزود: وزارت نیرو با علم به این موضوع که منابع آبی کشور محدود است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که یکی از مهم‌ترین این راهکارها استحصال آب دریا و انتقال آب به استان‌های مختلف است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده ۵۰ درصد آب استحصال شده از دریا به استان‌های ساحلی و ۵۰ درصد دیگر به استان‌های فلات مرکزی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه آب‌های زیرزمینی حدود ۵۵ درصد از آب مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، گفت: بر این اساس این موضوع همواره مورد توجه وزارت نیرو بوده است؛ از ۱۵ سال گذشته طرحی تحت عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت؛ این طرح شامل جلوگیری از اضافه برداشت و برداشت‌های غیرمجازی می‌شود که از طریق چاه‌های آب انجام می‌شود.

پروانه‌های بهره‌برداری چهار دهه گذشته از چاه‌های آب کشاورزان به‌روزرسانی می‌شود

حب‌وطن در این زمینه ادامه داد: بخشی مربوط به نصب کنتور روی چاه‌های آب کشاورزی است تا مصرف آب متناسب با میزان آبی که در پروانه بهره‌برداری کشاورزان درج شده است کنترل شود. همچنین در این طرح آمده است که پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌های آب کشاورزی که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پیش به کشاورزان ارائه شده، متناسب با خشکسالی‌های اخیر تنظیم شود تا وضعیت آبخوان‌ها بهبود یابد.

وی خاطرنشان کرد: راهکار دیگر وزارت نیرو برای مدیریت مصرف آب، استفاده از پساب است، در این طرح بخش قابل توجه و مهمی از مصارف آب در منازل مشترکان از طریق فاضلاب و چاه‌های جذبی به فاضلاب تبدیل و نهایتاً تصفیه می‌شود و در مصارف مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ایسنا/گلستان رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی در زمان برداشت تأکید کرد.

مریم برزنونی شنبه ۱۶ اردیبهشت در گفتگو با خبرنگاران، از آغاز برنامه‌ریزی معاینه فنی کمباین‌ها از انتهای اسفندماه سال گذشته در گلستان خبر داد و اظهار کرد: کشاورزان گلستانی در سال ۱۴۰۱، سال بسیار سخت و خشکسالی بسیار شدید را تجربه کردند.

وی با بیان اینکه امسال هم وزن ۱۰۰۰ دانه محصولات نسبت به سنوات گذشته بسیار کمتر است، افزود: با توجه به شرایط موجود می‌طلبد سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزان و کمباین‌داران دست به دست هم دهند تا بهترین محصولات کشاورزی را با کمترین تلفات در گلستان برداشت کنیم.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان، محدودیت‌های گلستان در حوزه مدیریت آب در شرایط خشکسالی امسال را قابل توجه خواند و تأکید کرد: در صورتی که کشاورزان منابع آبی ندارند و مایل به کشت شالی به روش خشکه‌کاری نیستند از کشت شالی به روش غرقابی بپرهیزند و از محصولات جایگزین مانند پنبه، آفتابگردان و امثال آن استفاده کنند.

برزنونی در ادامه بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: بخشی از تلفات محصولات کشاورزی در زمان برداشت در مزرعه و بخش دیگر ناشی از ضایعات طبیعی است و بخشی دیگر هم در زمان حمل محصول از مزرعه تا مراکز خرید اتفاق می‌افتد.

وی بر ضرورت رعایت نکات لازم از زمان کاشت تا برداشت تأکید کرد و یادآور شد: مسأله دیگر مدیریت محصول در دوره داشت است، کشاورزانی که در حال حاضر در مزرعه کشاورزی خود با نوعی از علف هرز مواجه هستند باید نسبت به رفع آن اقدام کنند چراکه در زمان برداشت برای کمباین ایجاد مزاحمت کرده و بخشی از محصول را تلف می‌کند.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان از حل مشکل سوخت کمباین‌داران فاقد پلاک در استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: سوخت کمباین‌های فاقد پلاک با پیگیری‌های انجام شده از سوی دستگاه‌های متولی در حال رفع است و امیدوارم کمباین‌داران فاقد پلاک در بحث سوخت با مشکل مواجه نشوند.

برزنونی با اشاره به اینکه به منظور کاهش ضایعات و هدررفت محصولات کشاورزی، دوره‌های آموزشی برای کارشناسان کشاورزی، کمباین‌داران و کشاورزان برگزار می‌شود، بیان کرد: معاینه فنی و بازدیدها از کمباین‌ها نیز در حال انجام است و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از هفته آینده اولین برداشت‌ها از مزارع زودکاشت جو و کلزا در استان گلستان آغاز شود، همه کشاورزان هنگام حمل، محصول خود را از زمان برداشت تا رساندن به مراکز خرید درون کاور بریزند تا دچار هدررفت و تلفات محصول نباشند، همچنین کامیون‌ها و ماشین‌های حمل بار را از مراکز مجاز تهیه کرده و اقدام به تهیه بارنامه کنند تا در صورت سرقت با مشکل مواجه نشوند.

محمد برزعلی اظهار کرد: کشاورزان گلستانی از چاه‌هایی که مجوز دارند بر اساس سقف مجاز خودشان حتما اقدام به کشت محصول کنند. منابع آبی در کشور و استان محدود است، باید فرهنگ کشت محصولات کشاورزی تغییر پیدا کند و کشت محصولات پرآب بر تا حد امکان کاهش دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از کشاورزان گلستانی عادت کرده‌اند که آب چاه را هرگونه دوست دارند مصرف کنند و کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی تنها بر عهده جهاد کشاورزی نیست و باید تمام دستگاه‌های استان پای کار باشند.

برزعلی بیان کرد: توسعه استفاده از دانش روز و فناوری برای کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی نیز باید در دستور کار جدی قرار بگیرد و به طور متوسط هر هکتار اجرای طرح آبیاری نوین بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

وی یادآور شد: بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی گلستان برای کشت برنج در اراضی نسق انجام گرفت و کشت قراردادی برنج مزایای خوبی برای کشاورز دارد. گلستان ۲۵ درصد از برنج کل کشور را تولید می‌کند و در رتبه سوم تولید این محصول قرار دارد.

وی گفت: شیرودی، فجر، ندا، دم سیاه و طارم از جمله ارقام برنج کاشته شده در استان هستند و بر اساس تفاهم نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، همه قراردادهای این نوع کشت زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنج به عنوان یکی از اقلام کشاورزی پر آب است که کاهش بارش‌ها تاثیر مستقیم بر روی میزان سطح تولید آن دارد و پیش بینی می‌شود تولید برنج در سالجاری ۴۰ درصد کاهش داشته باشد. کشت برنج در بسیاری از مناطق روستایی استان به عنوان یک منبع درآمد برای کارگران فصلی است که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کاهش سطح تولیدات درآمد این قشر کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست شورای تحقیقات کشاورزی، گفت: رویکرد این شورا یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای تصمیم‌سازی تحقیقات کشاورزی به عنوان “سازمان پاسخگو در قبال مشکلات اولویت‌دار بخش کشاورزی” است و انسجام‌بخشی ظرفیت‌ها برای این مهم راهبرد اصلی سازمان تات در سال جاری است.

وی نقش پیشرانی سازمان تات به عنوان مغز متفکر وزارت جهاد کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: از سازمان تحقیقات کشاورزی در سطوح عالی مدیریتی کشور انتظار می‌رود که پیش‌برنده و پیشران بخش باشند و مانند یک قطار سایر اجزای بخش را در مسیر پیشرفت به حرکت در آورند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیامدمحوری و اثربخش بودن را از دیگر انتظارات حاکمیتی از سازمان تات برشمرد و بیان داشت: امروز در مراکز و مؤسسه‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات به مدیرانی نقش‌آفرین نیاز داریم که بتوانند در نظام مسائل اولویت‌دار بخش، چالش‌ها را شناسایی کرده و برای حل مشکلات و عملیاتی کردن تدابیر نقش‌آفرینی کنند.

وی به چالشی مانند واردات بذر سیب‌زمینی در اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و رفع این مشکل با طبقه‌بندی بذر سیب‌زمینی در دهه ۹۰ و فعالیت حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان برای تولید بذر سیب‌زمینی را نمونه‌ای از نتیجه اقدام و برنامه‌ریزی در نظام مسائل اولویت‌دار بخش کشاورزی عنوان کرد.

خیام‌نکویی، طراحی شورای راهبردی تحقیقات را برای اتصال بین تحقیقات و اجرا مؤثر دانست و بر ضرورت برقراری سازوکاری که اتصال بین بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی را برای هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در خدمت رسالت تأمین امنیت غذایی پایدار یاری دهد، تاکید کرد.

وی بالاترین مرجع حوزه تصمیم‌سازی در حوزه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را سازمان تات نام برد و از مدیران موسسه‌ها و مراکز درخواست کرد؛ نسبت به احصای اطلاعات و چالش‌های بخش تولید و چگونگی رفع آن در قالب تعریف پروژه‌های پژوهشی تقاضامحور اهتمام ورزند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مدیران مراکز و موسسه‌ها خواست با قوت و هدفمندی هرچه بیشتر در راستای افزایش بهره‌وری و ارائه دستاوردهایی برای رفع مشکلات، اقدام کنند.

کریم احمدی معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان تات نیز در این نشست ضمن بیان مطالبی در حوزه گزارش پرداخت‌های پرسنلی در سال گذشته به ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناها در موعد مقرر و تهیه و ارائه بودجه تفصیلی در حوزه عملکرد معاونت اداری و مالی تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات اجرای طرح‌های پژوهشی را با اهدافی هم چون مرز علم و بنیادی، فناورمحور و غیره مورد اشاره قرارداد و یافته‌های قابل ترویج را از مهمترین خروجی‌های نرم سازمان توصیف کرد که می‌تواند اثربخشی سازمان را در پاسخ به این سوال که سازمان تات تا چه اندازه توانسته مشکلات بخش اجرا را حل کند اثبات کند.

حسین جعفری ضمن ارائه گزارشی، استخراج فناوری‌های قابل تجاری و یافته‌های قابل ترویج را از دیگر اقدام‌های معاونت پژوهش و فناوری برشمرد و افزود: وضعیت فنآوری‌های قابل تجاری‌سازی به تفکیک مؤسسات در سال ۱۴۰۰، ۱۲۳ عدد بوده که با رشد در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۶ عدد رسیده است.

وی مهمترین خروجی‌های سازمان تات را فن‌آوری و یافته‌های ترویجی دانست و ابراز امیدواری کرد؛ سال جدید سال جهش انتقال فن‌آوری در سازمان باشد.

«جلال محمودزاده» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تبعات برداشت بی‌رویه و مازاد آب از چاه‌های کشاورزی، افزود: برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز دو مشکل پیش رو است.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که علاوه بر برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز، شاهد برداشت بی‌رویه و خارج از متعارف از چاه‌های مجاز هستیم؛ این دو مقوله باعث شده سالانه بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت شود که ۱۲ میلیارد مترمکعب بالاتر از حد استاندارد است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در آب‌های زیرزمینی دو مدل آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر وجود دارد، گفت: آب‌های تجدیدپذیر قابل جبران است؛ یعنی در صورت بارندگی زیاد برف و باران امکان جایگزینی آب در سفره زیرزمینی وجود دارد، اما جبران کردن آب تجدیدناپذیر برداشت شده، مشکل است و بیش از ۵۰ سال طول می‌شد آب جایگزین شود. در نهایت باعث چسبندگی کلر فلز خاک و نشست زمین می‌شود که شاهد نمونه‌هایی از آن در دشت‌های کشور به دلیل برداشت غیرمجاز از آب‌های تجدیدناپذیر هستیم.

محمودزاده خاطرنشان کرد: باید حداقل سالیانه ۱۲ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی صورت گیرد تا بتوان وضعیت را به تعادل رساند؛ به عبارت دقیق‌تر باید سالیانه ۲۵ درصد از حجم برداشت از آب زیرزمینی کم شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و هر روز شاهد برداشت‌های غیرمجاز هستیم.

مصرف ۸۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی

وی بیان کرد: در شرایطی که ۸۰ درصد آب کشور برای کشاورزی مصرف می‌شود، تنها ۳۵ درصد مصرف آن به صورت بهینه است و ۶۵ درصد آب کشاورزی هدر می‌رود و این به دلیل استفاده از روش‌های سنتی آبیاری است، بنابراین دولت برای جلوگیری از برداشت غیراصولی، بی‌رویه و نامتعارف از آب‌های زیرزمینی باید به سمت روش‌های بهینه و نوین آبیاری در بخش کشاورزی برود.

محمودزاده کشت محصولات پرآب بر مانند محصولات جالیزی و مشخصاً خیار و هندوانه را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: برای تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی باید ۳ هزار لیتر آب مصرف کرد و در نهایت این محصول به قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان صادر می‌شود، بعد هم به صادرات آن افتخار می‌کنند.

وی درباره اقدام‌های وزارت نیرو برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها خاطرنشان کرد: طبق قانون وزارت نیرو باید کنتورهای هوشمند را روی چاه‌ها نصب کند و به مرور هزینه نصب آن را از کشاورز دریافت کند، اما روند این کار کند است به طوری که سال گذشته حدود ۱۰ درصد پیشرفت در این حوزه وجود داشت.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو باید بر روی چاه‌های مجاز کنتورهای هوشمند نصب کند، گفت: این وزارتخانه در کنار جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، باید با نصب کنتور هوشمند با برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز مقابله کند. در این شرایط کسی که حق برداشت آب به میزان ۲ لیتر در ثانیه را دارد و دیگر نمی‌تواند ۱۰ لیتر برداشت کند.

وی با بیان اینکه شاهد اضافه برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز آن هم به مقدار زیاد هستیم، افزود: باز هم تأکید می‌کنم وزارت نیرو با نصب کنتورهای هوشمند از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

‌محمودزاده خاطرنشان کرد: وزارت نیرو تنها ۱۲ درصد در اجرای قانون برنامه ششم برای نصب کنتورهای هوشمند موفق بوده، پس انتظار می‌رود این موارد در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی گفت: میزان تولید داخلی کود کشاورزی تا ۹۰ درصد افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود در سه سال آینده، صددرصد نیاز به کود کشاورزی از تولید داخلی تأمین شود.

رسولی افزود: در برخی کودهای کشاورزی نظیر کود اوره که نزدیک به ۷۰ درصد سبد مصرفی کشاورزی کشور به آن اختصاص دارد، نه تنها واردکننده نیستیم که از صادرکنندگان بزرگ منطقه به شمار می‌آییم.

وی با اشاره به وضع تولید و مصرف کودهای میکرو، ادامه داد: این کودها ۱۰۰ درصد تولید داخلی هستند و امسال نیز طبق سنوات گذشته بخشی از فعالیت‌های تأمین و توزیع کودهای کشاورزی به کودهای میکرو اختصاص دارد.

رسولی با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ در راستای تولید کودهای کشاورزی ۱۷ پروژه خودکفایی به تولید رسیده، افزود: مستند کارنامه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش گواه آن است که در سال ۱۴۰۱ از مجموع سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن کودهای کشاورزی، کودهای یارانه‌ای شامل فسفاته، پتاسه و ازته تأمین و توزیع شده که حدود ۹۰ درصد این کودهای یارانه‌ای، تولید داخل بوده و صرفاً ۱۰ درصد مجموع آن وارداتی است.

مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی با تاکید بر اهمیت داخلی‌سازی تأمین و توزیع کودهای مصرفی کشاورزی خاطرنشان کرد: این امر ضریب خوداتکایی کشور را افزایش داده و در کنترل قیمت کود و در نهایت محصولات کشاورزی بسیار مهم و مؤثر است.

ایسنا/مرکزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه از وارد شدن خسارت بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومانی در پی سرمای بهاره در این شهرستان به حوزه باغی و زراعی خبر داد.

رحیم محمودی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حاکم شدن جبهه هوای سرد در ۱۳ فروردین ماه سال جاری در این شهرستان اظهار کرد: خوشبختانه حوزه های زراعی و باغی بخش مرکزی زرندیه از بروز خسارت متاثر از حاکم شدن جبهه هوای سرد بهاره در امان ماندند، اما کشاورزی بخش خرقان پائین که در منطقه سردسیری واقع است از این سرما آسیب دید و در بخش خرقان بالا که به دلیل دمای پائین هوا در هنگام سرما هنوز درختان شکوفه نکرده بودند، خسارت ایجاد نشد.

وی با اشاره به بروز خسارت در حوزه باغی بخش خرقان پائین گفت: در جریان سرمای بهاره حدود ۲۰۰ هکتار درختان بادام، ۲۲۰ هکتار درختان گردو، هفت هکتار آلود، زردآلو و سایر درختان میوه بر اثر سرما خسارت دیدند.

او با بیان اینکه بر اثر سرمای بهاره شکوفه‌های درختان از بین رفتند، گفت: براساس ارزیابی‌های بعمل آمده سرمای بهاره قریب به ۹۰ میلیارد تومان به حوزه باغی زرندیه در بخش خرقان خسارت وارد کرده است.

محمودی با اشاره به خسارت وارده به بخش زراعی شهرستان نیز گفت: در حوزه زراعی، خسارت وارده صرفا متوجه سرمازدگی بهاره نیست چرا که محدودیت منابع آبی موجب شده است که کشت های انجام نشده نتواند به خوبی از زمین جوانه بزند و رویش کامل صورت نگرفته و حتی جوانه های گندم مجددا به زمین برگشته و اصطلاحا نیش خشک شده است.

وی بیان کرد: بر اثر کمبود آب و سرمای بهاره به افزون بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی دیم شهرستان به میزان ۲۵ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

محمودی کم آبی را مهمترین چالش بخش کشاورزی زرندیه دانست و افزود: شهرستان زرندیه به دلیل قرار گرفتن در نقطه کم بارش استان مرکزی از کمترین میزان نزولات آسمانی بهره مند بوده و همواره با چالش کمبود آب مواجه است.

به گزارش خبرگزاری برنا، اولین جلسه شورای معاونین با حضور سیدمحمد آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، از اقدامات بزرگ و تلاش‌های شبانه‌روزی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی برای سفره مردم و تداوم امنیت غذایی در کشور تقدیر و تشکر کرد و بر ادامه پیگیری این اقدامات با توان مضاعف و استفاده از تجربیات و برنامه‌های راهبردی سیدجواد ساداتی‌نژاد در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی تاکید کرد.

سیدمحمد آقامیری بر تولید محصولات استراتژیک کشاورزی مانند گندم تاکید کرد و گفت: نگاه ما در تمام حوزه‌ها به تولید داخلی است، باید متناسب با شعار امسال “رشد تولید و مهار تورم”، از تمام ظرفیت‌های کشور برای تولید در همه بخش‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: از تجربیات جهاددامپزشکی در سازمان دامپزشکی برای پیشبرد اهداف و خط‌مشی‌های وزارت جهاد کشاورزی استفاده خواهیم کرد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند مشکلات کشور را باید با کار جهادی رفع کنیم، این فرمایش رهبر مختص وزارت جهاد کشاورزی نیست و به تمام حوزه‌های کشور تعمیم می‌یابد.

وی تاکید کرد: باید مشکلات بخش کشاورزی به صورت جهادی و میدانی برطرف شود.

آقامیری با بیان اینکه آمارنامه محصولات کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین شود، تصریح کرد: باید میزان تولید تمام محصولات کشاورزی به صورت دقیق در دسترس باشد که در این خصوص رؤسای استان‌ها باید فعال‌تر شوند.

وی ادامه داد: باید از دانش‌بنیان‌ها در تولید محصولات کشاورزی بهره ببریم تا رشد قابل توجهی را در این بخش داشته باشیم.

آقامیری از معاونین و مدیران بخش کشاورزی خواست؛ با اقتدار و صلابت در راستای اعتلای بخش کشاورزی تلاش کنند و در این راستا کمک‌‌رسان جهاد کشاورزی استان‌ها باشند، تا اقدامات بخش به نحو مطلوب انجام شود، کارها همچون گذشته دنبال خواهد شد اما در برخی اقدامات همچون تنظیم بازار روش‌های جدیدی بکار گرفته می‌شود تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در احکام جداگانه‌ای از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار به عنوان «رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» و محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی، هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی، محسن سلامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و محمدعلی نیکبخت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، به عنوان «اعضای شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» منصوب شدند.

این احکام انتصاب با عنایت به اهمیت اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال رشد تولید و مهار تورم و ضرورت اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مرتبط با توسعه تجارت و تنظیم بازار کالاهای اساسی صادر شده است.

در این احکام آمده است؛ راهبری برنامه‌های وزارت در مسیر افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، گسترش زیرساخت‌های حمایت کننده از صادرات، تسهیل مقررات و قوانین مرتبط، رفع موانع و مردمی‌سازی تجارت بخش کشاورزی و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی مورد انتظار است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که برای خرید تضمینی گندم در بودجه سال آینده ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که از نظر کمیسیون کشاورزی به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

به گزارش ایسنا، محمد جواد عسکری در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: امروز اولین نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و علی رغم مسائل و مشکلاتی که وجود داشت روند کاری رو به رشد و مطلوب ارزیابی شد. در بخش کشاورزی هر دو محور شعار سال موثر هستند و می‌توانیم با برنامه ریزی تورم را مهار کنیم و تولید با کیفیت‌تر و بیشتری را داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: با نگاه حمایت از تولیدکنندگان وزارتخانه و کمیسیون کشاورزی مسیر مناسب را پیش می‌گیرند تا بازار کشورهای هدف را تصاحب کنیم زیرا ۵۰۰ میلیون جمعیت کشورهای پیرامونی علاقه‌مند محصولات ایرانی هستند که توجه به این بخش می‌تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری باشد.

نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر موارد مورد بحث تدوین برنامه هفتم توسعه بود. در برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد از احکام اجرا شده است که باید این عقب ماندگی را در برنامه هفتم توسعه جبران کنیم. یکی از دغدغه‌های کشاورزان گندم کار تعیین نرخ خرید این محصول است. بر اساس برآوردهای انجام شده نرخ خرید هر کیلوگرم گندم ۱۷ هزار تومان پیشنهاد شد. با تعیین قیمت مناسب گندمکاران محصول خود را به بخش دولتی تحویل می‌دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای خرید تضمینی گندم در بودجه سال آینده ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است. سازمان برنامه و بودجه قول تامین این میزان اعتبار مورد نیاز را داده است. تلاش می‌کنیم سایر محصولات کشاورزی نیز به صورت تضمینی خریداری شوند تا در حوزه تولید انگیزه ایجاد کنیم و تولیدکنندگان با انگیزه بالا تولید کنند. امیدواریم در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش کیفی و کمی محصولات کشاورزی و رشد صادرات باشیم.