نوشته‌ها

دولت با اقداماتی از جمله ترغیب و تشویق کشاورزان به کاشت محصولات اساسی و راهبردی، کاهش موانع تولید و… سعی دارد کشور را از واردات این محصولات بی نیاز سازد.

به گزارش بازار، جنگ اوکراین و روسیه و بروز اختلال در تولید و عرضه جهانی محصولاتی، چون گندم، جو و ذرت موجب شد تا بسیاری از کشورها، زنگ خطر کمبود را احساس کنند و به دنبال راه حل و تامین نیاز خود از راه‌های دیگر باشند.

در کشور ما هم واردات عمده محصولات اساسی هشداری بود که مسئولان را متوجه کرد تا برای تامین مایحتاج کشور باید کاری کرد، بنابراین مهمترین و بهترین راه برای حل نیاز ها، بهره گیری از توان داخلی بود که نخستین گام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از ۹ هزارتومان به یازده هزار و پانصد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۱ در تحقق این سیاست بود.

تصمیم و برنامه ریزی دولت برای توسعه کشت قراردادی، اجرای الگوی کشت، پرداخت یارانه کشت و دراختیار گذاشتن نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و افزایش خرید تضمینی محصولات راهبردی و از همه مهمتر اعلام قیمت خرید محصولات راهبردی از گام‌های بعدی بود که وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق و بالا بردن تولید محصولات اساسی در کشور انجام داد.

وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه با اشاره به لزوم توجه به حل مشکلات کشاورزان و اجرای الگوی کشت با اختصاص یارانه به آن‌ها گفت: برای تحقق این امر به الزاماتی نیاز داریم تا از کشاورزان حمایت کنیم، باید در حوزه اقتصاد و آموزش در کنار کشاورز باشیم و معیشت و اقتصاد کشاورز باید در نظر گرفته شود که در بودجه ۱۴۰۲ الزامات مربوط به الگوی کشت و به ویژه یارانه آن در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که اجرای الگوی کشت یک اقدام فراسازمانی و فرا وزارتخانه‌ای است و امکان ندارد بتوان یک طرح را بدون دانش و بینش و پشتوانه‌های اجرایی، عملی کرد، لذا برای اجرای الگوی کشت و اینکه در چه مناطقی چه محصولاتی را می‌توان کاشت، نیازمند اطلاعات از تولیدات مناطق مختلف کشور است که سازمان ترویج، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولی این موضوع وظیفه مشخص کردن الگوی کشت را به عهده گرفت و پس از مشخص شدن محصولات تولیدی هر منطقه، اجرای الگوی کشت را با حدود ۱۰ محصول اساسی آغاز کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید؛ بیش از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تصریح کرد: این میزان تولید، نتیجه خدمات و زحمات کشاورزان و محققان کشور است و باید دانش و فناوری را با کمک ترویج به مزرعه ببریم و در کنار کشاورز، دامدار، آبزی‌پرور و باغدار، دانش موجود را در اختیار بهره‌برداران بخش قرار دهیم.

راه‌های توسعه کشاورزی و افزایش تولید محصولات راهبردی

راه اندازی پارک‌های علم و فناوری و دهکده‌های نوآوری دانش‌بنیان می‌تواند به توسعه کشاورزی و افزایش تولید محصولات راهبردی کمک کند به طوری که تولید محصولات جدید کم آب بر و منطبق با شرایط آب و هوایی کشور و همچنین ورود دانش بنیان‌ها در بحث تولید نهاده‌ها و سموم و تولید محصولات جانبی، چون پهپادهای با کاربری کشاورزی تاثیر بسیاری در توسعه کشاورزی دارد.

اعلام تعرفه جدید صادرات محصولات جالیزی گام دیگری در جهت حمایت از تولید محصولات راهبردی و جلوگیری از افزایش وتولیدات بی رویه محصولات آب بر است که از ابتدای بهمن اعمال می‌شود.

بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، حداقل تعرفه ها صددرصد قیمت پایه‌ی صادراتی خواهد بود و کشاورزانی که محصولاتشان را به امید صادرات تولید کرده اند، دیگر نمی‌توانند به آسانی محصولات تولیدی خود را با تعرفه صفر درصد صادر کنند. این در حالی است که به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوج برداشت گوجه فرنگی کشور که در همین روزها با آن موجه هستیم، حجم عظیمی از گوجه تولید و روانه بازار مصرف می‌شود و بالطبع مقداری زیادی از آن نیز باید صادر شود که این صادرات با قانون تعرفه‌های اعلامی وزارت جهاد همخوانی ندارد و این امر موجب شد تا مشکلات برای کشاورزان و صادرکنندگان به وجود بیاید، اما تدابیر موقتی مسئولان وزارت جهاد برای مدیریت مازاد این محصول و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، موجب بازگشت عوارض صادراتی به نیم درصد عوارض ارزش پای صادراتی شد تا فعلا بحرانی در این باره به وجود نیاید هر چند اجرای این تصمیمات، هر آنچه که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سر داشتند را رشته کرد، با این حال و جود برخی ناهماهنگی‌ها و دیر اعلام شدن الگوی کشت و مشخص نبودن تکلیف کشاورزان برای کشت محصول، موجب به وجود آمدن چنین مشکلاتی شد که امیدواریم این مشکلات مقطعی و زود گذر باشد.

این درحالی است که کارشناسان، کشاورزان و صادرکنندگان معتقدند، اگر قرار بر اعمال در تعرفه هست، طبق قانون باید شش ماه قبل اعلام شود. علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاه‌های متولی، شش ماه قبل، آن را اعلام کنند.

شیراوَند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم با اشاره به مجوز اعمال این تصمیمات به تبصره ذیل ماده ۸ قانون بودجه گفت: براساس اختیارات قانونی که وزارت جهاد کشاورزی دارد با هدف تنظیم بازار داخلی، این عوارض وضع شده است.

نجفی کارشناس کشاورزی نیز معتقد است، تعرفه صادرات برای محصولات جالیزی، کشاورزان را به سمت کشت کالاهای اساسی سوق می‌دهد و به عنوان یک نیاز مطرح است. همچنین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به منظور جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی از اعلام تعرفه‌های جدید در فصل زمستان خبر میدهند.

شیراوند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: عوارض صادراتی محصولات جالیزی دو ماه آینده (بهمن ماه) اعلام می‌شود و محصولاتی مثل گوجه فرنگی، خیار، پیار، سیب زمینی بادمجان و چند محصول دیگر را شامل می‌شود.

وزارت جهادکشاورزی، آبان ماه در بخشنامه ای، تعرفه صادرات گوجه فرنگی غیرگلخانه‌ای را ۱۰۰ درصد، سیب زمینی را ۷۰ درصد و پیاز را ۱۲۰ درصد تعیین و به گمرکات کشور ابلاغ کرد.

محدودیت در کشت محصولات آب بر و جالیزی با توجه به وضع بارش‌های جوی کشور دیگر منطقی و عقلانی نیست، لذا ایجاد تعادل در کشت و تولید محصولات آب بر فقط باید بر تامین نیازهای کشور متکی باشد و بعد از تامین نیاز داخلی اگر اضافه‌ای در محصولی احساس شد می‌توان آن را صادر کرد.

البته نگاه راهبردی به کشت محصولات صیفی و سبزی با هدف صادرات به کشورهایی عربی و روسیه توجیه اقتصادی دارد و باید با برنامه‌ای جامع و جداگانه از نیاز کشور به آن پرداخته شود؛ لذا توجه به تولید محصولات اساسی و اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی از کشاورزان منطق درستی است که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته شده است.

افزایش خرید قیمت گندم از ۱۱ هزار پانصد تومان در ابتدای سال به ۱۳ هزار تومان برای سال آینده رسیده است. همچنین اعلام قیمت تضمینی در خرید دیگر محصولات اساسی موجب شد تا کشاورزان چرخش بیشتری به کشت محصولات اساسی داشته باشند که نتیجه عینی آن در تولید و خرید تضمینی گندم و برنج امسال نمایان شد و موجب افزایش تولید این دو محصول شد.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی» از رشد ۱۷/۷ درصدی تولید غلات ایران در سال زراعی ۱۴۰۱ خبر داد.

بر اساس گزارش فائو گندم و برنج، امسال افزایش تولید قابل ملاحظه‌ای داشته اند و درسال ۱۴۰۱، تولید گندم ۲۵ درصد، تولید برنج ۲۰ درصد رشد داشته است بر اساس همین گزارش، در سال زراعی گذشته، تولید غلات ایران ۱۷/۷ میلیون تن بوده که امسال به ۲۰/۸ میلیون تن غلات رسیده است.

همچنین، گندم ۱۰ میلیون و چهارصدهزار تن در سال گذشته تولید شد که دولت ۴ و نیم میلیون آن را خریداری کرد و امسال هم از ۱۴ و نیم میلیون تن گندم تولیدی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن را دولت خرید.

تولید برنج نیز طی سال زراعی ۱۴۰۱ حدود دو میلیون تن اعلام شد که این رقم با ۲۰ درصد افزایش تولید، امسال به ۲ میلیون و چهارصد هزار تن رسیده است. تولید سایر غلات نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۴ / ۳ میلیون تن باقی مانده است؛ بنابراین این آمار و ارقام نشان می‌دهد، وجود بانک اطلاعاتی از کشت محصولات مختلف کشاورزی در استان‌های کشور، اجرای درست الگوی کشت و از همه مهمتر کشت قراردادی و حمایت‌های مختلف از کشاورزان می‌تواند کشور را در محصولات مورد نیاز خودکفا کرده و از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کند.

همچنین داشتن الگوی کشت منسجم و از پیش طراحی شده در رخدادهایی از قبیل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی تنش‌های محیطی به سرعت می‌تواند ماموریت‌های محوله در بخش کشاورزی را تغییر داده و از بروز تنش و مشکلات ناشی از بحران‌ها جلوگیری کند.

تهران – ایرنا – مشاور معاون وزیر در کشاورزی حفاظتی اعلام کرد: اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری برای تثبیت خاک و افزایش بهره‌وری آب پیش‌بینی شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «علیرضا یزدانی» افزود: طی برنامه یک ساله، اجرای حدود ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در ۱۲ استان کشور در سال زراعی جاری هدف‌گذاری شده که در صورت تامین اعتبار محقق خواهد شد.

وی، کشاورزی حفاظتی را مهم‌ترین راهکار برای مدیریت چالش خاک و آب در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در وزارت جهاد کشاورزی نیز رویکرد کشاورزی حفاظتی با نگاه جدید مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در قالب برنامه‌های یک ساله، سه ساله و ۵ ساله که تدوین کرده‌ایم، بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی در همین حال به پدیده گرد و غبار اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات در کشور رخدادهای گرد و غبار است که بخشی از آن ناشی از رهاسازی اراضی کشاورزی به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی است و از این رو وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد در سطح ملی و در همکاری با ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، کشاورزی حفاظتی را در استان‌هایی که مستقیم درگیر این پدیده هستند، اجرا کند.

یزدانی ادامه داد: اولویت اجرای برنامه‌های کشاورزی حفاظتی در سال جاری با استان‌هایی است که در خط مقدم مقابله با پدیده گرد و غبار قرار دارند و به‌تدریج در مابقی استان‌های کشور اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: اجرای کشاورزی حفاظتی علاوه بر تثبیت خاک و افزایش بهره‌وری آب، منجر به افزایش ماده آلی خاک نیز می‌شود.

مشاور معاون وزیر در کشاورزی حفاظتی با تاکید بر ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی در راستای حفظ خاک و آب و مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح کشور ابراز امیدواری کرد این امر در تدوین قانون برنامه هفتم مورد توجه قانون گذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته، طرح کشاورزی حفاظتی در قالب عملیات کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی در برخی اراضی کشاورزی اجرا شده، اما در قالب این طرح، اصول دیگر کشاورزی حفاظتی از جمله تناوب زراعی و پوشش دایمی خاک جزو برنامه‌ها قرار گرفته است.

یزدانی درباره پوشش دایمی خاک تصریح کرد: پوشش دایمی خاک که بخشی از آن مربوط به حفظ بقایای گیاهی است، با استفاده از گیاهان پوششی با دوره رشد کوتاه صورت می‌گیرد و البته اجرای این اقدامات و تحقق برنامه‌ها به اعتبارات بیشتر نیاز دارد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نسبت به فرسایش خاک‌های حاصلخیز به دلیل ۳ برابر شدن قیمت کود در بازارهای جهانی هشدار داد.

به گزارش بازار، کیو دونگیو، مدیر کل فائو افزایش قیمت انواع کود در بازارهای جهانی را مقدمه‌ای برای کاهش امنیت غذایی مردم سراسر جهان خواند و نسبت به تداوم این روند هشدار داد.

طبق گزارش فائو، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کود در بازارهای جهانی، کشاورزان روستایی و خرده مالک، به ویژه در کشورهای آسیایی، ‌افریقایی و آمریکای لاتین را از تهیه کود کافی مورد نیاز محروم کرده و در نتیجه، روند فرسایش و تخریب خاک های قابل کشاورزی سرعت گرفته است.

دونگیو با اشاره به محدود بودن زمین‌های حاصلخیز کره زمین و رو به تزاید بودن عوامل آسیب زننده به کیفیت خاک‌های قابل کشاورزی، دور شدن کود از دسترس کشاورزان را چالشی جهانی توصیف کرد و گفت: امروز، کاهش دسترسی و افزایش قیمت کودها باعث افزایش قیمت مواد غذایی و در نتیجه تشدید ناامنی غذایی می‌شود.

مدیر کل فائو افزود: برای رفع این مشکل همه ما باید همکاری کنیم تا ضمن تولید غذای کافی، ایمن، مغذی و غنی از ریزمغذی‌ها، از تخریب خاک نیز جلوگیری کنیم.

وی تخریب و فرسایش خاک‌های حاصلخیز را مقدمه بروز یا تشدید چندین مشکل دیگر عنوان کرد و گفت: لازم است که ضمن تلاش برای تولید پایدار غذا، روش‌ها و امکاناتی را بکار بگیریم که انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد و آلودگی سیستم‌های کشاورزی را کمتر کند.

هفته گذشته در همایش‌ها و نشست‌های بین المللی روز جهانی خاک، وضعیت خاک‌های سیاه کره زمین مورد بررسی قرار گرفت و فائو در گزارشی هشدار داد که که به دلیل تداوم بحران آب و هوا، از دست رفتن تنوع زیستی و تغییر کاربری اراضی، خاک‌های حاصلخیز در معرض خطر نابودی قرار گرفته اند و در این میان، موجودیت خاک سیاه بیش از سایر گونه‌ها تهدید می‌شود.

خاک سیاه که از آن با عنوان گنج سیاه نام برده می‌شود، گونه‌ای از حاصلخیزترین انواع خاک است که به دلیل داشتن مقادیر فراوانی از بقایای گیاهی و جانوری، باروری بالایی دارند.

خاک برگی که گلخانه داران استفاده می‌کنند، گونه مصنوعی خاک سیاه است.

صنایع پوشاک و آرایشی و بهداشتی به عنوان ۲ صنعت مهم کشور بیشترین آمار قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند.

احمدرضا صباغی؛ بازار:صنعت نساجی ایران به عنوان یک موتور محرک برای تولید پوشاک از دیرباز مورد توجه ویژه بوده است. با توجه به اینکه شهرهایی همچون اصفهان، یزد و تبریز در صنعت نساجی ایران سرآمد هستند و در شرایط کنونی با توجه به اینکه نیاز ایران به تولید پوشاک داخلی به دلیل تحریم‌های ظالمانه رشد زیادی داشته است، صنعت نساجی هم باید به عنوان یک صنعت مادر بتواند در مسیر افزایش کیفیت محصولات ایرانی گام بردارد.

وجود چالش‌های متعدد برای رشد صنعت نساجی در کشور سبب شده تا شاهد کاهش میزان تولید پوشاک در ایران از یک طرف و نزول کیفیت پوشاک تولید ایرانی در قیاس با تولیدات مشابه خارجی از طرف دیگر باشیم.

برای بررسی مشکلات پیش‌روی صنعت نساجی ایران با دوتن از فعالان این حوزه گفتگو کرده‌ایم تا نظر آنها را درباره ارائه راهکارهای متعدد برای حل چالش‌های موجود در صنعت نساجی کشور جویا شویم.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولتی در وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی موجب شده تا فعالان صنایع متعدد از جمله صنعت پوشاک با سردرگمی عجیبی روبرو شوند که باید برای حل این مشکل، راهکارهای اساسی و مهمی را در نظر گرفت

صعود قاچاق، نتیجه افزایش نرخ ارز

سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه در ایران هزینه نیروی انسانی و استفاده از انرژی در قیاس با سایر کشورهای جهان ارزان است، گفت: با توجه به اینکه شاهد اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران عزیزمان هستیم اما، صادرات می‌تواند به عنوان یک راهکار مهم برای ارزآوری صنعت پوشاک در ایران تلقی شود.

وی افزود: معضل دیگری که صنعت پوشاک ایران با معضلات متعدد روبرو کرده، قاچاق بی‌رویه است که سبب کاهش میزان فروش محصولات با کیفیت ایرانی شده است.

جلالی قدیری تصریح‌کرد: بازارچه‌های مرزی می‌توانند محلی مناسب برای فروش پوشاک ایرانی باشند به شرطی که دولت در غرب و شرق کشور زیرساخت ایجاد بازارچه‌های مرزی را فراهم کرده تا شاهد رونق این بازارچه‌ها از طریق فروش پوشاک ایرانی باشیم.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکیدکرد: صادرات پوشاک ایران به نقاط مختلف جهان سبب خواهد شد تا شاهد ورود ارز به ایران باشیم که وقوع این اتفاق در حل مشکلات ارزی کشور هم تاثیر مثبت خواهد داشت.

جلالی‌قدیری گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولتی در وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی موجب شده تا فعالان صنایع متعدد از جمله صنعت پوشاک با سردرگمی عجیبی روبرو شوند که باید برای حل این مشکل، راهکارهای اساسی و مهمی را در نظر گرفت.

وی اضافه‌کرد: افزایش نرخ ارز اشتیاق واردکنندگان برای واردات را بیشتر از گذشته کرده است که در این میان هم شاهد افزایش پدیده قاچاق هستیم. از طرف دیگر نقد شدن فروش حاصل از صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایرانی به دلیل اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌شود.

جلالی‌قدیری افزود: ثبات نرخ ارز کمک بزرگی به تولیدکنندگان پوشاک ایران خواهد کرد، اما در شرایطی که بازار پوشاک همچنان با مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کند، شاهد افزایش قیمت لحظه‌ای در بازار ارز هستیم.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اظهار کرد: در جلسات متعدد با مسئولان دولتی موضوع واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برای صنعت پوشاک ایران تذکر دادیم ولی متاسفانه طی سال‌های گذشته و حتی امسال برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نساجی به کشور از یک طرف با بخش‌نامه‌های بی‌برنامه دولتی و از طرف دیگر با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم.

جلالی قدیری گفت: صنایع پوشاک و آرایشی و بهداشتی به عنوان ۲ صنعت مهم کشور بیشترین آمار قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که افزایش میزان قاچاق به کشور در هر صنعتی به طور قطع تبعات منفی خود را بر آن صنعت خواهد گذاشت.

افزایش روزانه یا ماهانه نرخ ارز در شرایط کنونی به نوعی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فعالان صنعت پوشاک و صنایع نساجی ایران وارد می‌کند

۹۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی به‌روز نیستند

مظفر چلمقانی، دبیر انجمن نساجی استان اصفهان با بیان اینکه عدم ثبات ارزی سبب شده تا فعالان حوزه نساجی و پوشاک در انجام برنامه‌ریزی‌های خود با مشکلات متعدد روبرو شوند، گفت: در دولت دهم و زمانی که آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور بود شاهد افزایش نرخ دلار تا بالای ۳ هزار تومان بودیم که در آن زمان هم شوک بدی به فعالان صنایع پوشاک و نساجی کشور وارد شد اما شاهد ثبات نرخ ارز حداقل تا ۵ سال پس آن بودیم که متاسفانه امروز شاهد آن نیستیم.

چلمقانی تصریح‌کرد: افزایش روزانه یا ماهانه نرخ ارز در شرایط کنونی به نوعی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فعالان صنعت پوشاک و صنایع نساجی ایران وارد می‌کند که امیدواریم دولت در ثبات نرخ ارز موفق عمل کند تا شاهد رونق فروش در صنایع پوشاک و نساجی ایران باشیم.

دبیر انجمن نساجی استان اصفهان گفت: بیش از ۹۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی کشور به روز نیستند که تداوم این موضوع بسیاری از فعالان صنعت پوشاک و نساجی کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

وی افزود: تا سال ۱۳۹۰ شاهد واردات ماشین آلات به‌روز صنعت نساجی به کشور بودیم که به یک باره با اعمال تحریم‌های سنگین و یک جانبه علیه ایران دیگر نتوانستیم ماشین‌آلات به‌روز صنعت نساجی را به کشورمان وارد کنیم.

چلمقانی تاکیدکرد: هنوز مشکل تامین پنبه و تولید پارچه‌های نخی در ایران وجود که باید برای حل آن راهکارهای متعدد و اساسی را اجرایی و عملیاتی کرد.

دبیر انجمن نساجی استان اصفهان تاکیدکرد: مصرف پنبه در داخل ایران به بیش از ۱۷۰ هزار تن رسیده است که از این میزان باید ۱۰۰ هزار تن به کشور وارد شود، هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که در افزایش تولید میزان پنبه طی سال‌های گذشته کم‌کاری کرده‌ایم.

گرگان- مسلمی عقیلی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه سهم صنعت از بودجه استان اندک است، گفت: باید سهم صنعت از چهار درصد بودجه استان به ۱۰ درصد برسد.

سیدرضا مسلمی عقیلی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن یادآوری اینکه باید سیاست صنعتی استان مشخص شود، اظهار کرد: شرکت خدماتی بودجه می خواهد ولی متاسفانه اعتباری به این بخش اختصاص نمی یابد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه شهرک های صنعتی از سه محل اعتبار دریافت می کند، گفت: یک بخش درآمد بودجه ملی است که از محل درآمدهای نفتی مستقیم واریز می شود و یک بخشی هم از بودجه داخلی شرکت شهرک ها و دیگری هم از محل بودجه استانی است که در حال حاضر فقط چهار درصد از این بودجه به شهرک های صنعتی استان اختصاص می یابد.

وی معتقد است: در حال استاندارد باید حداکثر پنج شهرک صنعتی بزرگ داشتیم تا برای آن برق و تاسیسات اصولی و استاندارد ایجاد شود.

او با بیان اینکه این تعداد شهرک صنعتی برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی هم توجیه ندارد، گفت: گاهی برخی مدیران یا نمایندگان در بازدید از شهرک ها کاستی هایی را مشاهده می کنند و در تماسی انتظار دارند این مشکل اولویت قرار گیرد؛ به همین دلیل تمام برنامه های ما درگیر این سفارش می شود و از اولویت های خود دور می شویم.

مسلمی عقیلی ادامه داد: در حال حاضر ۷۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل نیازهای زیرساختی شهرک های صنعتی استان اعتبار نیاز داریم.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان اضافه کرد: باید پیگیری کنیم در استان اعتبارات تملک دارایی ما از ۴چهاردرصد به ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه در استان برای تخصیص بودجه صنعت کشاورزی در اولویت است، افزود: از آنجاییکه ۳۰ درصد اشتغال استان صنعتی است، باید به آن توجه ویژه شود.

مسلمی عقیلی ضمن ابراز نگرانی از بروز مشکلات سوخت، گفت: با توجه به فرارسیدن سرما در تامین سوخت مشکل خواهیم داشت.

وی برخوراری افراد از صلاحیت صنعتی را یک ضرورت برشمرد و گفت: این یکی از دغدغه های ماست که هرکسی جواز می گیرد باید زمین به او اختصاص دهیم وبه همین خاطر اکنون زمین هایی داریم که ۱۸ سال یا بیشتر خریداری شده ولی صنعتی در آن ایجاد نشده است.

او ادامه داد: طبق قانون به هر شهروندی که جواز بگیرد باید زمین بدهیم؛ متاسفانه نه تنها هیچ نشستی برای حل این مشکل با مجلس برگزار نشده بلکه برخی نمایندگان هم سفارش به صدور جواز می کنند.

به گفته وی، در کشورها توسعه یافته روند کار تولید اینگونه نیست بلکه پیش از اجرای طرح، موسسه ای باید صلاحیت و موفقیت پروژه را ارزیابی کند و پس از آن مجوز صادر و سایر امکانات به بخش خصوصی واگذار می شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: به غیر از ۴ محصول اساسی مورد حمایت دولت در الگوی کشت هزینه آب بهای سایر محصولات کشاورزی به صورت سلیقه ای تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش بازار، قاسم پیشه‌ور رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: اعلام شده است که قیمت آب بهای کشاورزی برای ۴ کالای اساسی مورد حمایت دولت در الگوی کشت کاهش می‌یابد اما در سایر محصولات قیمت آبهای محصولات کشاورزی تا ۲ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس گزارش های دریافتی به ویژه از شمال کشور هزینه هر هکتار آبهای اراضی کشاورزی برای یک سال زراعی از ۳ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان افزایش یافته است و قیمت آب‌بهای کشاورزی فرمول مشخصی برای محاسبه ندارد و هزینه آن براساس استعلام قیمت محصولات کشاورزی آن منطقه تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: در برخی از مناطق نیز مانند آب منطقه گیلان به کشاورزان اعلام شده است که هزینه آب‌بهای کشاورزی برای یک سال زراعی در هر هکتار ۶ میلیون در هکتار است اما سه میلیون تومان دریافت می شود و به صورت سلیقه ای است و در برخی از شهرستان های مازندان نیز ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می شود.

پیشه‌ور گفت: دریافت هزینه آب‌بهای بر اساس هزینه محصول دقیقی نیست که مورد اعتراض نظام صنفی کشاورزی قرار گرفته است.

بنابراین گزارش مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در نشست مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و آب بهای دو میلیون تومانی برای هر هکتار با وضعیت کشاورزان سازگار نیست از سوی دیگر پول کلزای خریداری شده از کشاورزان استان خوزستان که رتبه یک دانه های روغنی کشور بوده، بلاتکلیف مانده است.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از اضافه شدن ۳ بندر روسیه به مقاصد بارهای صادراتی ایران خبر داد.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای سیاست‌های کلان دولت مبنی بر توسعه تجارت خارجی با روسیه و کشور‌های دریای خزر، مقاصد صادراتی ایران را متنوع‌تر کرده و هم اکنون علاوه بر بندر سالیانکا، سه بندر ماخاچ کالا، وی تی اس و علیا نیز به جمع مقاصد صادراتی ایران در روسیه اضافه شده‌­اند.

این تصمیم اقدام به منظور سرعت­‌بخشی به انجام عملیات تخلیه و بارگیری و نیز افزایش تردد کشتی‌ها به بنادر روسیه بوده تا بتوان همزمان با استفاده بیشتر از ظرفیت­‌های ناوگان کشتیرانی دریای خزر، حمل کالا‌های صادراتی و ترانزیتی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد. پیش‌بینی می‌شود سرعت کشتی‌ها، سرعت سفر و سرعت تخلیه و بارگیری افزایش پیدا کرده و کالا‌های بیشتری به مقاصد روسیه حمل شود.

با وجود تلاش‌های کشتیرانی ملی برای تنوع بخشی به بنادر پذیرنده بار صادراتی ایران، یکی از مسائل مهم در کانال ولگا عدم لایروبی و پایین آمدن سطح آب کانال است که به همین دلیل کشتی‌ها مجبور هستند با آبخور 3.7 متر در این کانال تردد کنند.

مسئله‌ای که باعث می‌شود تا کشتی‌ها تنها با 70 درصد ظرفیت بارگیری کنند. از این رو لایروبی کانال مذکور و رساندن آبخور آن به 4.5 متر برای تردد کشتی‌ها با ظرفیت کامل بسیار ضروری است

اهواز – ایرنا – ناظر گمرکات خوزستان گفت: ۳۱۸ هزار و ۱۰۲ تُن کالا به ارزش ۸۱ میلیون و ۱۷۷هزار دلار در هفت ماه نخست امسال از گمرک چذابه به عراق صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۴۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۳۸درصد رشد داشته است.

بهروز قره‌بیگی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تره‌بار و میوه، مصالح ساختمانی ، آبزیان پرورشی، محصولات جالیزی، وسایل خانگی و مصنوعات فلزی از مهمترین اقلام صادراتی به عراق از مرز و گمرک چذابه بوده است.

به گفته وی درهفت ماه نخست پارسال حجم صادرات کالا به عراق از گمرک چذابه ۲۱۸ هزار و ۷۲۴ تُن به ارزش ۵۸ میلیون و ۶۳۹ هزار دلار بود.

قره بیگی، فروکش کردن شیوع کرونا و رفع برخی محدودیت های صادراتی را در افزایش حجم صادرات کالا به عراق از چذابه موثر دانست و ابراز امیدواری کرد درماه‌های باقی مانده امسال ، صادرات کالا به عراق از چذابه روند صعودی داشته باشد.

پیش از همه گیری کرونا، حجم صادرات کالا به عراق از گمرک چذابه تا ۳۵۰ میلیون دلار نیز رسیده بود.

مرز چذابه در ۱۱۰ کیلومتری شمال غرب اهواز و در محدوده شهرستان دشت آزادگان، مرز شلمچه در ۱۵ کیلومتری غرب خرمشهر و مرز دریایی خرمشهر(اروندرود) به تدریج از تیر ۱۳۸۲ پس از سرنگونی رژیم بعثی عراق برای صادرات کالا به عراق و در مهر همان سال برای عزیمت کاروان های زیارتی عتبات عالیات بازشدند تا فصل جدیدی از روابط همه جانبه۲ کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق پس تحمیل هشت سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران اسلامی ، گشوده شود.

استان خوزستان با ۲ استان عراقی میسان به مرکزیت شهر العماره و استان بصره به مرکزیت شهر بندری بصره مناسبات اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی دارد.

پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه ۲ گذرگاه رسمی تردد اتباع ایرانی و عراقی از جمله زایران اماکن مقدسه ۲ کشور، و نیز صدور کالا به عراق هستند.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران گفت: واردات پارچه به کشور با مصرف و تولید پارچه‌های داخلی همخوانی ندارد، طبیعتا خلأ موجود بین واردات و تولید داخل را قاچاق پُر می‌کند.

به گزارش بازار، مجتبی جعفری رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران، گفت: سه هزار واحد صنفی جوازدار و حدود پنج هزار کاسب فعال در سطح شهر تهران در این صنف فعالیت می‌کنند.

وی افزود: رسته‌های پارچه، پرده، چادر و تمام منسوجات زیرمجموعه اتحادیه پارچه‌فروشان تهران فعالیت دارند.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران با اشاره به تشکیل اتاق فکر و به کارگیری نیروهای جوان تحصیلکرده در این اتحادیه تصریح کرد: با بررسی نظرات اعضا و شناسایی مشکلات، برنامه‎‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت یکساله و چهارساله تدوین شد و در این مسیر موفقیت‌هایی هم کسب کردیم.

جعفری با بیان اینکه اوضاع منسوجات نسبت به چهارسال پیش وضع بهتری دارد، گفت: در حوزه پارچه و طراحی پارچه از سالهای بسیار دور حرف برای گفتن داریم به عنوان مثال در برخی سالن‌های پیشرفته کشورهای اروپایی از آیتم‌های ما استفاده و در دنیا به نام خودشان مطرح می‌کنند.

وی اظهار کرد: متأسفانه ما با دنیا به‌ویژه در زمینه معرفی حوزه‌های فرهنگی کشورمان همسو نبودیم و در این خصوص از کشورهای پیشرفته عقب ماندیم.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران با اشاره به فرسوده و قدیمی بودن دستگاه‌ها و ضعف در تکنولوژی گفت: باتوجه به آنکه در زمینه تولید با مشکلات متعددی روبرو هستیم اما در سالهای اخیر پیشرفت‌های خوبی به‌ویژه در شهرهای زنجان، یزد، تهران، اصفهان و مشهد در حوزه تولید منسوجات داشتیم.

جعفری افزود: متأسفانه ما دارای سیستم دولتی حجیم و درگیر بوروکراسی اداری بسیار وحشتناک هستیم همچنین وقتی سیستم اقتصادی به صورت تک بُعدی عمل می‌کند و به بخش دولتی نزدیک می‌شود، عملا بخش خصوصی حذف و یا تبدیل به بخش خصولتی شده و در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و به اقتصاد ضربه وارد می‌کند.

وی ادامه داد: در بخش منسوجات تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، ممنوعیت‌های موردی صادرات و واردات و عدم امنیت برای سرمایه‌گذار بزرگ‌ترین ضربه را به تولید وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران گفت: صنف پارچه یکی از صنوف اشتغال آفرین با هزینه‌های بسیار کمتر از صنایع خودرو است ولی متأسفانه این صنف کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

جعفری با بیان اینکه یکی از مشکلات این صنف در تأمین مواد اولیه، نوسان ارز است، تصریح کرد: اگر بتوانیم نوسان قیمت ارز را کنترل کنیم و به سرمایه‌گذار تضمین دهیم که به عنوان مثال در مدت پنج سال قیمت ارز نوسان ندارد، مطمئن باشید که شاهد پیشرفت در صنعت خواهیم بود.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران گفت: ورود دستگاه‌ها و ماشین‌آلات پیشرفته با مشکلاتی از قبیل اخذ تعرفه‌های بالا مواجه است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون چین، ترکیه و به تازگی پاکستان رقبای ما هستند، ادامه داد: عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم از قبیل بازاریابی و بسته‌بندی موجب شده که از بازارهای جهانی عقب بمانیم.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران گفت: واقعیت این است که هیچ کنترلی روی بازارهای آزاد وجود ندارد. ما با اشتغال آفرینی مخالفتی نداریم، اما اشتغال آفرینی که ۱۰ نفر را در نقطه شاغل کنیم و در مقابل ۲ هزار نفر بیکار شوند، قطعا این روش اشتغال‌ آفرینی نیست.

جعفری اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق این است که قیمت تمام شده محصولات در داخل کشور بیشتر از قیمت تمام شده محصولات در خارج از کشور است.

وی اضافه کرد: ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، در حالی که هم‌اکنون از تولیدکننده و توزیع‌کننده دریافت می‌شود.

جعفری گفت: طبق آمار گمرک، واردات پارچه به کشور با مصرف و تولید پارچه‌های داخلی همخوانی ندارد، طبیعتا خلأ موجود بین واردات و تولید داخل را باید قاچاق پُر کند، بنابراین ما باید اجازه واردات دهیم اما در مقابل تولیدمان را به گونه‌ای حمایت کنیم که در برابر واردات و قیمت تمام شده حرف برای گفتن داشته باشد.

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران با بیان اینکه قیمت تولید شده، هزینه‌های جانبی و توزیع پارچه از جمله موارد تعیین قیمت پارچه است، گفت: با توجه به آنکه نرخ سود (پارچه ایرانی ۱۰ درصد و پارچه خارجی ۱۵ تا ۲۵ درصد) فروشندگان بالا و پایین شهر یکی است ولی به دلیل آنکه هزینه‌های جاری یک مغازه در پایین شهر با هزینه‌های جاری یک مغازه در بالای شهر با هم برابر نیست، فروشندگان نمی‌توانند آن جنس را با یک قیمت عرضه کنند.

هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد با بیان اینکه واردات پنبه در زمان برداشت در مزارع کشور توسط وزارت صمت، موجب رکود بازار شده، گفت: پیش بینی میشود امسال ۶۰درصد نیاز ما توسط پنبه کاران کشور تامین شود.

بازار؛ گروه کشاورزی: بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی سازمان فائو در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ کل پنبه تولیدی در جهان حدود ۲۵ میلیون تن بوده است که کشور چین با تولید حدود ۵.۳۵ میلیون تن در صدر جای دارد و پس از آن نیز کشورهای هند و ایالات متحده قرار دارند. از سوی دیگر داده های فائو بیانگر این است که در ایران سالانه تا ۸۰هزار تن پنبه تولید می شود. این در شرایطی است که با توجه به میزان نیاز کشور، ایران سالانه بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق بازارهای وارداتی تامین می کند. در واقع ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی می گوید: کل نیاز کشور ۱۵۰هزار تن در سال است که تلاش داریم میزان تولید را با یکسری اقدامات بیش از گذشته افزایش دهیم.

شرح گفتگوی بازار با «ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی» را در ادامه می خوانید.

افزایش ۱۵درصدی سطح زیرکشت پنبه و پیش بینی افزایش ۲۰درصدی تولید

ابراهیم هزار جریبی در گفتگو با بازار خاطرنشان کرد: امسال حدود ۱۱۴هزار هکتار پنبه کاشته ایم که حدود ۱۵درصد رشد نسبت به سالهای گذشته در سطح کشت رقم خورده است.

وی با بیان اینکه برداشت از اوایل شهریورماه آغاز و حدود ۶۰ درصد مزارع کشور برداشت شده است، گفت: پیش بینی می کنیم حدود ۳۰۰هزار تن «وش پنبه» تهیه شود در حالی که سال گذشته ۲۵۰هزار تن بوده و به این ترتیب درصدی هم رشد در تولید داریم.

هزارجریبی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم بتوانیم از این وش‌های پنبه حدود ۹۰هزار تن پنبه مورد نیاز صنایع ریسندگی را تهیه کنیم و به این ترتیب ۶۰درصد نیاز داخل را توسط پنبه کاران کشور تامین می کنیم.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که افزایش در تولید پنبه به واسطه انجام چه اقداماتی بوده است، گفت: از یکطرف به دلیل افزایش ۱۵درصدی سطح زیرکشت بوده و از سوی دیگر بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید پیش بینی شده است. به این ترتیب به دلیل بالا رفتن سطح زیرکشت و افزایش عملکرد است.

هزار جریبی ادامه داد: علاوه بر این در راستای افزایش تولید، امسال بذرهای اصلاح شده مصرفی را ۲ و نیم برابر گذشته در مزارع داشتیم. به عبارت دیگر در داخل بذر اصلاح شده و ضدعفونی شده تهیه کردیم و برای اینکه کشاورزان استقبال کنند با نصف قیمت به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار دادیم.

وی افزود: همچنین امسال ۹۷ سایت الگویی ترویج در تمامی نقاط پنبه کاری کشور اجرا کردیم و به این ترتیب کارشناسان، اصول زراعت و اصول نگهداری پنبه را به کشاورزان آموزش دادند.

پتانسیل ۶ تا ۷ تن برداشت پنبه در هکتار را داریم

مجری طرح پنبه وزارت جهاد در خصوص نقش پایین بودن عملکرد در واحد سطح بر کاهش تمایل کشاورزان به کشت پنبه نیز اظهار داشت: درست است که میانگین عملکرد در واحد سطح در کشور پایین است اما تا حدودی رشد کرده است. به طوری که تا ۳ سال پیش میانگین عملکرد ۲تن و ۲۰۰کیلوگرم در هکتار بود و الان به ۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم رسیده است.

هزارجریبی افزود: با این وجود ما پتانسیل ۶ تا ۷ تن برداشت در هکتار را هم داریم لذا جا دارد که میانگین عملکرد نیز بالاتر از ارقام فعلی برود.

وی در خصوص دلایل پایین بودن عملکرد در واحد سطح نیز گفت: یکی از علت هایی که عملکردها هنوز پایین است این است که پنبه در اراضی شور، اراضی کم بازده و در تاریخ کاشت های دیرتر کشت می شود.

با خارج شدن اختیار واردات پنبه از دست وزارت جهاد، شاهد واردات پنبه توسط وزارت صمت در زمان برداشت داخل هستیم که این امر موجب رکود بازار داخل و نارضایتی پنبه کاران کشور شده است

هزارجریبی ادامه داد: به عبارت ساده تر به جز مناطقی مثل مغان، فارس، گلستان بقیه مناطق ممکن است محدودیت های شوری و آبی باشد به این ترتیب در حالی که پنبه باید در اردیبهشت کشت شود، به دلیل اینکه آب هنوز در مزارع گندم استفاده می شود یک ماه کشت را به تاخیر می اندازند برای اینکه بتوانند از گندم عملکرد خوبی بگیرند و این امر مسلما عملکرد پنبه را پایین می آورد.

وی افزود: از سوی دیگر ممکن است آب در منطقه کم باشد و کشاورز آب را به دیگر محصولات خود مثل پسته یا زعفران اختصاص بدهند و برای پنبه کمی محدودیت آبی ایجاد کنند و اینها دلایلی است که عملکرد ها را پایین آورده است.

واردات پنبه در زمان برداشت بازار داخل را راکد کرده است

این مقام مسئول در خصوص مسائل پیش آمده پیرامون واردات پنبه نیز اظهار داشت: تا شهریور ماه واردات پنبه دست وزارت جهاد کشاورزی بود و ما بر اساس پیش بینی تولید، میزان واردات را کنترل می کردیم و اجازه واردات بیش از نیاز را نمی دادیم. اما متاسفانه امر واردات را به وزارت صنعت داده اند و لذا واردات نخ به صورت بی رویه و واردات پنبه نیز همزمان با زمان برداشت پنبه داخلی صورت می گیرد!

هزارجریبی گفت: این امر باعث شده در بازار پنبه در داخل رکود ایجاد شود و برای کشاورزان پنبه کار نارضایتی ایجاد شده است. به همین دلیل وزیر اخیرا دستور داد سازمان تعاون روستایی برای خرید پنبه ورود کند.

وی تصریح کرد: در واقع این یکی از مشکلاتی بود که امسال عدم هماهنگی صنایع برای خرید پنبه داخلی باعث شد که رکودی در بازار پنبه ایجاد شود و هنوز هم این رکود هست. در حالی که سیاست ما این بود که هر چقدر تولید می شود در داخل خریداری کنیم مابقی را وارد کنیم نه اینکه هر چقدر توانستیم وارد کنیم.

هزارجریبی ادامه داد: به این ترتیب درست است که الان پنبه روی دست کشاورز نمانده اما با قیمت های پایین تر یا به صورت نسیه از آنها خریداری می شود.

۱۸۰میلیارد تومان تسهیلات برای واردات کمباین تخصیص داده شده است

این مقام مسئول در خصوص عدم واردات پنبه تراریخته از کشورهایی همچون پاکستان اظهار داشت: در ابتدا باید بدانید پاکستان برای ما قرنطینه است؛ یعنی واردات از این کشور برای ما با رعایت اصول قرنطینه است و علاوه بر این الان واردات ما از این کشور نزدیک به صفر است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تا پیش از این واردات غالبا از ازبکستان بود اما این کشور خود نیاز به پنبه دارد و دیگر صادر نمی کند لذا در حال حاضر اصلی ترین واردات ما از تاجیکستان است و مقداری نیز از برزیل و آفریقا وارد می شود.

هزارجریبی در پاسخ به این سوال که در مزارع پنبه کشور امسال چه ماشین آلات و تجهیزات جدیدی اضافه شده است، گفت: همانطور که می دانید برداشت مکانیزه با کمباین صورت می گیرد که امسال در مجموع ۷ کمباین توسط دولت و بخش خصوصی وارد شده است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر تسهیلات کم بهره ۴درصد با بازپرداخت ۷ساله تصویب شده است. به عبارت دیگر یارانه ۹۰میلیارد تومانی تصویب شده و به متقاضیان اعلام کرده ایم هر فردی می خواهد کمباین وارد کند از این تسهیلات می توان استفاده کند.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد گفت: به عبارت بهتر امسال ۱۸۰میلیارد تومان تسهیلات برای واردات کمباین به متقاضیان اعطا می شود.
۱۳