نوشته‌ها

تهران- ایرنا- یکی از شرکت‌های تولیدکننده وازلین در کشور با استفاده از نانوذرات اکسید روی، موفق به تولید وازلین‌هایی با خاصیت آنتی‌باکتریال و ضدپرتو فرابنفش شده است.

به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت تعاونی چندمنظوره نوید نور موفق به تولید و صادرات وازلین جاذب امواج فرابنفش حاوی اکسیدروی نانومتری شده است که در حال حاضر این محصول به کشورهای عربی وآفریقایی صادر می‌شود.

حمیدرضا دستجرد کارشناس تحقیق و توسعه این شرکت در خصوص این محصول گفت: در مناطق گرمسیری تابش آفتاب با شدت بالا می‌تواند آسیب‌های زیادی برای پوست بدن به همراه داشته باشد، ترک‌های پوستی یکی از این مشکلات است که می‌تواند تبدیل به زخم‌ شود، از این رو وازلین در این مناطق برای حفاظت از پوست استفاده می‌شود. شرکت ما که سابقه طولانی در تولید وازلین‌های بهداشتی دارد به سراغ استفاده از فناوری‌نانو رفته است.

وی بیان کرد: ما اکسیدروی نانومقیاس را به وازلین اضافه کردیم تا این ماده به عنوان یک ماده ضدپرتو فرابنفش عمل کرده و بتواند مانع آسیب پوست شود.

دستجرد افزود: اکسیدروی نانومتری در خود شرکت تعاونی چندمنظوره نوید نور تولید می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزوده شدن اکسیدروی موجب شده تا این ماده پرتو فرابنفش را بلوک کرده و محافظت از پوست انجام شود، همچنین نانوذرات اکسیدروی به عنوان ماده آنتی‌باکتریال عمل کرده و مانع از عفونت و زخم روی پوست می‌شود، در واقع اکسیدروی عملکرد دو منظوره داشته و هم مانعی برای پرتو فرابنفش بوده و هم خاصیت آنتی‌باکتریال دارد.

دکتر صبری نقاشیان عراقی مدیرعامل شرکت تعاونی چند منظوره نوید نور در خصوص این محصول افزود: وازلین حاوی نانوذرات با ظرفیت سه تن در ماه تولید و به بازار عرضه می‌شود، این وازلین‌ها در حال حاضر به کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی نظیر اردن و امارات متحده عربی صادر می‌شوند. در حال حاضر این شرکت گریدهای مختلفی از وازلین نظیر گرید بهداشتی و گرید دارویی را تولید و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه می‌کند.

وزیر اقتصاد: با وجود تحریم ها، در ۱۱ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان صادرات غیرنفتی و واردات کشور، رشد داشت.
رشد صادرات کشور در ۱۱ ماهه امسالبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که صبح امروز با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دولت، قوه قضايیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: در ۱۱ ماهه امسال، ۳۹ میلیارد دلار واردات داشته ایم که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
وی گفت: از آنجا که ۸۵ درصد واردات مربوط به کالای سرمایه‌ای است لازم است تا صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما تحویل دهند.
دژپسند با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و باید در این شرایط، تصمیمات مقتضی با وضعیت موجود اتخاذ شود، افزود: دولت تلاش می‌کند مشکلات موجود را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد و اصولا وظیفه حاکمیتی دولت همین است که فضای کسب و کار را در هر شرایطی برای رونق تولید فراهم کند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: در یازده ماهه امسال 39 میلیارد دلار صادرات و حدود 40 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم.
امسال 39 میلیارد دلار صادرات و 40 میلیارد دلار واردات داشتیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی میراشرفی امروز در یازدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر تجارت در کشور تسهیل شود، می‌توان سهم بیشتری در تجارت دنیا داشت. این در حالی است که قرن فعلی قرن آسیاست و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران هیچ‌گاه نقشه تجاری نداشته در حالی که کشورهایی که به آبهای آزاد راه دارند، امکان بالقوه‌ای در بهره از تجارت خارجی دارند.

وی اظهار داشت: در یازده ماهه ابتدای امسال 39 میلیارد دلار صادرات و حدود 40 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم، این در حالی است که تنها کشوری که دو کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب در آن قطع می‌شود ایران است و باید از این موقعیت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده شود.

میراشرفی اظهار داشت: بیش از 150 میلیون تن صادرات در یازده ماهه ابتدای امسال انجام شده، در حالی که سخت‌ترین شرایط را برای صادرات کالا داریم و به عبارتی شرایط فوق حاد است.

* در موضوع ذرت‌های آلوده 4 سازمان همزمان اعمال نظر می‌کنند

میراشرفی در رابطه با ذرت‌های آلوده گفت: در دنیا هر امر واحد یک مرجع واحد دارد و اگر بحث سلامت در کشور دنبال می‌شود، باید یک مرجع واحد آن را بررسی کند، در حالی که در حوزه ذرت‌های آلوده چهار سازمان اعمال نظر می‌کنند که بعضا اختلاف‌نظر هم دارند.

وی همچنین بیان داشت:‌ تعدد قوانین و مقررات معضل اصلی تجارت محسوب می‌شود ضمن اینکه اتوماسیون نیز باید انجام شود زیرا جعل در زمان کاغذبازی رخ می‌دهد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: گمرک تحت بدترین آماج حمایت از سوی وب‌سایت‌ها قرار گرفته، مبنی بر اینکه چرا به دنبال واردات خودروهای لوکس و کالاهای غیرضروری است، در حالی که ما به دنبال این هستیم که اگر حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده و کالایی ثبت سفارش شده، مسیر طبیعی خود را طی کند، در حالی که واردکننده گناهی ندارد که وقتی کالا به گمرک رسیده، اولویت ثبت سفارش اگر 2 بوده به 4 تغییر یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: امسال علی‌رغم وجود فضای تحریمی و تهدیدات تحریم، درمجموع سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی قابل‌قبول بود و صادرات منطقه آزاد اروند چیزی در حدود یک میلیارد دلار بود که از این میزان، ۲۰۰ میلیون دلار سهم صادرات از محصولات تولیدشده در منطقه آزاد اروند بوده است
اقتصاد ۲۴- از ابتدای امسال منطقه آزاد اروند پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی بسیاری را پیگیری و به سرانجام رسانده است. علاوه بر شروع پروژه‌های جدید، پروژه‌هایی که غیرفعال و راکد شده بودند نیز مجدد شروع به فعالیت کرده‌اند.

طی هفته‌های گذشته و مصادف با دهه فجر، با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دیگر مسئولان، پروژه‌های سرمایه‌گذاری با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و سرمایه گذاری خارجی پنج میلیون دلاری به بهره‌برداری رسید، با بهره‌برداری از این تعداد پروژه برای ۱۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد.

در همین زمان از ۳۵ بسته سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند بر اساس مطالعات بازار و در بخش‌های صنعت، تجارت، خدمات و گردشگری رونمایی شد که مجموعه این اخبار نوید اتفاقات اقتصادی مثبتی را در این منطقه می دهد که با بهره‌برداری از بزرگترین و مجهزترین ایکس ری کشور در مرز شلمچه، تسهیلات بیشتری برای واردات و صادرات منطقه و کشور فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید:
رونمایی از ۳۵ بسته سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند
تسهیلات لازم برای صادرات و واردات در مرز شلمچه فراهم شد

در همین زمینه اسماعیل زمانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: امسال با وجود فضای تحریمی و تهدیدات تحریم، مجموع سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی قابل قبول بود و صادرات منطقه آزاد اروند چیزی در حدود یک میلیارد دلار بود که از این میزان، ۲۰۰ میلیون دلار سهم صادرات از محصولات تولید شده در منطقه آزاد اروند بوده است.

وی افزود: این بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری خارجی در تولیدات منطقه دخیل بوده است. از آنجایی که ما در همسایگی عراق هستیم، بازار این کشور یک بازار هدف مهم برای ما محسوب می‌شود و خود عراقی‌ها نیز در بازار ما سرمایه‌گذاری می‌کنند.

زمانی اظهار کرد: علاوه بر سرمایه‌گذارانی از کشور عراق، منطقه آزاد اروند امروز پذیرای سرمایه‌گذارانی از کشور‌های مختلف نیز هست. از گذشته چینی‌ها در منطقه حضور داشته‌اند و همچنان فعالیت اقتصادی دارند. سرمایه گذارانی از ترکیه و آلمان نیز در راستای فعالیت‌های اقتصادی در منطقه حضور دارند.

به گفته وی، سرمایه گذاری‌ها در منطقه آزاد اروند بیشتر در زمینه‌های مواد معدنی، مواد ساختمانی، تولیدات شیمیایی و پتروشیمی است.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های سال آینده در این منطقه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: سال آینده باید منتظر تحولات بین‌المللی بود، اما به نظر می‌رسد در منطقه ما چشم‌انداز مسائل اقتصادی خوب باشد و دچار مشکل نشویم.

تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: معادن کوچک از نیمه دوم امسال با مانع جدی عوارض صادرات روبرو شده‌اند و در آستانه شب عید توانی برای پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.

«حسن حسینقلی» امروز (دوشنبه) در جمع فعالان معدنی در محل خانه معدن خاطرنشان ساخت: وزارت صنعت از مهر ماه امسال موضوع وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی را به مورد اجرا گذاشت و از سطح ۱۰ تا ۲۵ درصد برای اقلام مختلف پیاده شد، این امر برای بهره برداران معادن کوچک مشکل جدی فراهم ساخته است.

وی افزود: امروز بخشنامه های پیاپی به منزله مانعی پیش روی مدیران میانی به ویژه در حوزه استانها قرار دارد و مرجعی برای رسیدگی در این ارتباط نیست.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب وروی خاطرنشان ساخت: کارگران فعال در سطح معادن انتظار دارند که در پایان سال از پرداخت های عیدانه برخوردار شوند، اما توقف صادرات، برای بهره برداران توانی باقی نگذارده است.

وی تصریح کرد: وضع عوارض برای صادرات در شرایط محدودیت های جدی تحریم های ظالمانه یک اقدام غیر کارشناسی برای تولید و صادرات کشور بود که بازدهی در درآمد زایی کشور به همراه نداشت.

دردسرهای تیک طلایی برای فعالان معدن

همچنین «قدیر قیافه» نایب رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران هم گفت: دخالت دولت در روند عرضه و تقاضای بازار نقش مخربی برجای خواهد گذارد و سال‌ها تلاش این بود که امضاهای طلایی حذف شود، امروز امضا،جای خود را به تیک طلایی داده تا برخی از رانت آن برخوردار شوند.

وی یادآور شد: سیاست اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی از مطالعات کارشناسی و تخصصی برخوردار نیست و ضربه ای به درآمدهای ملی کشور محسوب می شود.

به گفته قیافه، واقعیت اینکه از مهرماه امسال با توقف صادرات سنگ آهن، تاثیر بسزایی در درآمد واحد های معدنی کوچک پدیدار شد و این سیاست اشتباه پس از چهار ماه مورد بازنگری قرار گرفت و با تغییر درصدهای پیش بینی شده، ضمن تایید این اقدام خطا، همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد.

نایب رییس انجمن مزبور یادآور شد: اغلب معادن در مناطق دور افتاده و نیز در مرزهای کشور واقع شده اند، ضمن تثبیت امنیت، اشتغال و مراجعت معکوس را به همراه داشته اند، اما ادبیات ترویج شده در جامعه بگونه ای است که بهره برداران معادن از جانیان هم بدتر معرفی می شوند و این ضربه ای به سرمایه گذاری در این بخش به حساب می آید.

واردات مواد اولیه جرم است

«علی حسین زاویه» دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور هم خاطرنشان ساخت: اکنون واردات مواد اولیه از خارج به منزله جرم محسوب می شود و از داخل کشور هم اجازه استخراج داده نمی شود.

وی تصریح کرد: معدنکار فقط انتظار اختلال در روند فعالیت خود ندارد و این خواسته معقولی است و امروز درخواست داریم که رییس قوه قضاییه زمینه ساز تغییر نگرش در این قوه نسبت به بخش معدن انجام شود.

به گفته دبیر انجمن مزبور، معدنکار برای تداوم فعالیت خود از کشور ارز خارج کرده، اما این امر برای واردات مواد اولیه انجام شده، و بدلیل اطلاع رسانی نکردن، امروز شاهد برخورد نامطلوب هستیم.

وی بار دیگر خواستار تغییر نگرش قوه قضاییه نسبت به فعالیت معدنکاران و بهره‌برداران معدنی شد و گفت: فعالان این بخش از هرگونه گفت وگو استقبال می‌کنند.

به گزارش ایرنا، اکنون بطور متوسط سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از حدود پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال استخراج می شود که از این میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد مصالح ساختمانی است. ایران اکنون باتوجه با فعالیت های اکتشافی دارای حدود ۶۰ میلیارد تن مواد معدنی است که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

بوشهر-ایرنا- مسئول کمیته صادرات انجمن ملی خرمای ایران گفت: در سال جاری به علت افزایش قیمت محصول خرما در کشور میزان صادرات آن در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد کاهش یافته‌است.

نادر خدادادی روز دوشنبه در گفت  و گو با ایرنا در بوشهر افزود:  در سال جاری ۱۶۵ هزار تن خرما از کشور صادر شد که این میزان در سال گذشته 280 هزار تن بوده‌است.

وی بیان کرد: دلیل اصلی این کاهش افزایش قیمت داخلی خرما است که سال گذشته نرخ پایه در ابتدای فصل برداشت در اثر نوسان نرخ ارز ۶۰ تا ۷۰ هزار ریال بسته شده بود اما این نرخ امسال به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

خدادادی ادامه داد: سال گذشته در ابتدای فصل برداشت خرما نرخ دلار ۱۵۰ هزار ریال و امسال نیز در آغاز فصل برداشت این نرخ حدود ۱۱۰ هزار ریال بود که این کاهش نرخ در بازار صادراتی خرما کاهش منفی برجای گذاشت.

مسئول کمیته صادرات انجمن ملی خرمای ایران اظهارداشت: مقدار زیادی از خرمای ایران اکنون در انبارها باقی مانده به نحوی که ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید استان‏‌های خرماخیر در سردخانه‌‏ها و انبارها نگهداری می‌‏شود.

وی بیان کرد: در استان بوشهر به تنهایی ۶۰ هزار تن خرمای نخلداران در انبارها است که پیش بینی می‏‌شود در صورت وضع نشدن موانع صادراتی از سوی دولت تا پیش از ماه رمضان به فروش برسد.

خدادادی گفت: مابقی نیز امیدواریم با جهش صادرات به بازار مصرف عرضه شود و بزرگ ترین مشکل کنونی نگرانی دولت نسبت به افزایش داخلی قیمت خرما است که تصمیم دارد تا از ۱۵ فروردین تا پایان اردیبهشت تعرفه صادراتی برای خرما وضع کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: سالانه بیش از ۱۶۵ هزار تن خرما در بوشهر تولید می‌شود که این محصول نقشی بسیار مهم و موثر در اشتغال و معیشت کشاورزان و باغداران دارد.

محمدتقی منوچهری افزود: در این ارتباط فعالیت‌هایی نیز در حوزه صنایع تبدیلی، بسته بندی و نگهداری صورت گرفته است طوریکه اکنون ۱۱۷ واحد سردخانه‌ای نگهداری خرما با ظرفیت ۹۵ هزار تن در استان بوشهر وجود دارد که ۱۸ هزار تن آن در سال گذشته راه‌‏اندازی ایجاد شده‌است.

وی ادامه داد: تولید خرما امسال خوب بود و ۱۶۵ هزار و تن خرما تولید شد که ۶۰ هزار تن خارَک و رطب، و بقیه خرما بود.

طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه پنج میلیارد دلار محصولات کشاورزی از کشور صادر شود که سهم خرما ۵۰۰ میلیون دلار است و پارسال ۴۰۰ میلیون دلار خرما صادر شد.

تهران – ایرنا – سخنگوی گمرک اعلام کرد: صادرات محصولات لبنی در ۱۰ ماهه امسال با رشد ۱۲ درصدی در وزن به ۳۳۱ هزار و ۸۸۹ تن رسید.

این روزها در فضای رسانه‌ای کشور هجمه‌های سازماندهی شده بسیاری علیه امنیت غذایی مطرح می‌شود که این پروژه با شایعه شیرهای آلوده هم نتوانست به سرمنزل مقصود برسد.

آمارهای منتشر شده در گمرک خود گواه بر سلامت محصولات لبنی است که نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست امسال این محصولات به ۳۳ کشور صادر شده‌اند.

«سید روح الله لطیفی» در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: محصولات صادراتی شامل بستنی، شیرخشک، انواع پنیر، آب پنیر، دوغ، ماست، خامه، کره و انواع روغن‌های مشتق از شیر است.

به گفته وی، ارزش صادراتی محصولات لبنی در بازه زمانی ۱۰ ماهه امسال حدود ۳۵۸ میلیون و۱۲۰ هزار دلار بوده است.

لطیفی درباره حجم لبنیات صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، اظهار داشت: میزان صادرات این محصول در مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۹۷هزار و ۵۹ تن و۳۲۱ کیلوگرم بوده است که با رشد۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۳۱ هزار و ۸۸۹ تن رسید.

سخنگوی گمرک با اشاره به مقصدهای صادراتی این محصول گفت: کشور عراق با حدود ۲۶۶میلیون دلار مقصد اول صادراتی، افغانستان با حدود ۵۴ میلیون دلار مقصد دوم و روسیه با ۴۳ میلیون دلار سومین مشتری صادرات لبنیات کشور بوده‌اند که مجموع صادرات به این سه کشور بیش از ۹۰ درصد صادرات لبنیات را شامل شده است.

به گفته لطیفی، ۲۰ نوع فرآورده لبنی مختلف از کشور صادر می‌شود که بازار هدف آن کشورهای همسایه تا اروپایی را در بر می‌گیرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ایران با اشاره به شایعه مطرح شده در خصوص لبنیات تولید داخل گفت: تولید لبنیات در کشور از مرحله نهاده تا محصول تحت کنترل چندین نهاد با استاندارد سختگیرانه است، بنابراین افزایش صادرات به ۳۳ کشور جهان که در بین آن ۱۰ کشور اروپایی و آمریکایی با استاندارد سخت‌گیرانه مواد غذایی نیز وجود دارند، موید سلامت و استاندارد بالای محصولات لبنی تولید ایران است که با وجود تحریم های ظالمانه همچنان مشتریان این محصولات هستند.

مدیر منطقه آزاد ارس میزان صادرات ایران به کشورهای اوراسیا را کمتر از یک میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: اگر هدفگذاری کنیم تا دست کم ۲ درصد بازارها را به خود اختصاص دهیم، میزان صادرات ما به اوراسیا باید دست کم ۱۰ برابر میزان کنونی یعنی ۱۰ میلیارد دلار شود.

«محسن نریمان» امروز (جمعه) درباره ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس برای توسعه همکاری با کشورهای اوراسیا اظهار داشت: یکی از این ظرفیت‌ها، دسترسی کریدورهای داخلی ترانزیت خط آهن است؛ به این صورت که از مرز بندرعباس تا جلفا خط ریلی وجود دارد و به همین دلیل می‌تواند نقش فعالی در کریدورهای بین‌المللی شامل جنوب به شمال ایفا کند.

وی ادامه داد: بزرگترین واحد کشت گلخانه خاورمیانه در این منطقه واقع شده که تمام تولیدات آن به کشور روسیه صادر می‌شود. همچنین بیش از ۳۵ واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و … در منطقه آزاد ارس وجود دارد.

نریمان با اشاره به مرز نوردوز خاطرنشان کرد: نوردوز تنها مرز زمینی ایران با کشورهای اوراسیا و همجوار با کشور ارمنستان محسوب می‌شود که در منطقه آزاد ارس واقع شده است.

مدیر منطقه آزاد ارس اعلام کرد: در همین مدت که سه ماه و نیم از امضای موافقتنامه اوراسیا می‌گذرد، حجم صادرات ایران از مرز نوردوز بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر صادرات ایران به کشورهای اوراسیا در این مدت رشد ۷۲ درصدی را تجربه کرده که چشم انداز خوبی را نشان می‌دهد.

نریمان تصریح کرد: مرکزیت ارس در جلفا است و قبل از فروپاشی شوروری بزرگترین گمرک ایران با حجم ظرفیت ۷ میلیون تن بوده است، اما پس از فروپاشی و اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان حجم این ترانزیت به زیر یک میلیارد دلار رسید که امیدواریم با پیوستن به اوراسیا، بتوانیم از ظرفیت‌های این منطقه استفاده کنیم.

وی کشور روسیه را اصلی‌ترین مقصد صادراتی و مبدا وارداتی دانست و تاکید کرد: چون ۷۰ درصد حجم تجارت کشورهای اوراسیا توسط روسیه انجام می‌شود، مسکو بزرگترین بازیگر این اتحادیه به شمار می‌رود.

فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تکیه بر دانش و فناوری بومی توانسته‌اند به تولید چند گونه از سموم کشاورزی و همچنین حشره‌کش‌ها دست پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، احد قبادی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان درباره محصولات دانش‌بنیان این شرکت گفت: سم کلریدازون علف‌کش تخصصی مزارع چغندر قند و سم پیری پروکسی فن در این شرکت تولید می‌شود.

این فعال فناور درباره محصول « پیری پروکسی» گفت: پیری پروکسی یک حشره‌کش هورمونی است که با اختلال در توازن هورمونی جوانی حشرات مضر از دگردیسی و تکامل آنها جلوگیری و حشرات ماده را عقیم می‌کند که در نتیجه باعث نابودی حشره و تخم‌ها و جنین می‌شود.

وی ادامه داد: از این سم برای مبارزه بالشتک‌ها، شپشک‌ها، سپردارها و پسیل مرکبات و نیز عسلک پنبه استفاده می‌شود و برای انسان و زنبور عسل و دام کاملا بی‌خطر است.

قبادی افزود: علاوه بر محصول ذکر شده حشره‌کش سایپرمترین، سم کلرپریفوس، سم دیازینون، سم دلتامترین، کنه کش پروپارژیت و تعدادی دیگر از این دسته محصولات در این شرکت تولید می‌شود.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان این‌که در این شرکت به صورت مستقیم برای ۴۰ نفر شغل ایجاد شده است، درباره صادرات محصولات نیز گفت: محصولات این شرکت چند سالی است که به صورت مداوم به کشور ترکیه صادر می‌شود و تنها در سال جاری حدود ۵۰۰ هزار دلار ارزآوری برای کشور داشته است.

وی همچنین توضیح داد: برای تولید محصولات نیاز به مواد اولیه وجود دارد که عموما از طریق واردات تامین می‌شود که عمدتا ساخت کشور چین هستند.

قبادی به واردات محصولات مشابه به کشور و همچنین اختلاف قیمت‌ها اشاره وتصریح کرد: همچنان نمونه مشابه محصولات تولیدی به کشور وارد می‌شود که عمدتا ساخت کشورهای آلمان، ژاپن و چین هستند؛ این در حالی است که برای نمونه در محصول کلریدازون قیمت نهایی شرکت ما حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نوع خارجی است.

مطابق با اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند به‌ دلیل نرخ رشد منفی بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ هم‌چنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۳. عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال ۱۳۹۸» اعلام کرد: هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد می‌شود.

چرا پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی غیرنفتی سال ۹۸ منفی باشد؟

در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با بازگشت بخش مهمی از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخش‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و … پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز منفی باشد.

با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش‌ها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه اولاً بارندگی‌های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. ثانیاً تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه‌ای بوده است که رشد منفی تولید ساختمان‌های دولتی (ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخش‌های صنعتی نظیر «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان» و «سایر کانی‌های غیرفلزی» داشته و رشد مثبت این بخش‌ها را نیز به دنبال داشته است.

رشد اقتصادی غیرنفتی امسال مثبت و رشد اقتصادی نفتی امسال منفی است

با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد می‌شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد برآورد می‌شود.

رشد منفی بخش خدمات عمدتاً به‌دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به‌خصوص بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است».

ضرورت استقلال بیشتر نهادهای آماری

در بخش پایانی بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید مجدد بر اینکه نرخ رشد سال ۱۳۹۸ (به‌دلیل رشد منفی قابل توجه بخش نفت) منفی پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود، آمده است: «نکته شایان توجه، مربوط به عملکرد نظام آماری است. در چنین شرایطی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بیش از زمان‌های ثبات اقتصادی، به دریافت آمارهای قابل اتکا برای برنامه‌ریزی مناسب نیاز دارند. این در حالی است که با وجود گذشت حدود ۹ ماه از سال ۱۳۹۸ همچنان هیچ‌گونه آماری از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد از جانب مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نشده است. این موضوع عدم کارایی مطلوب نظام آماری فعلی را نشان داده و می‌تواند از جانب کاربران به‌عنوان نشانه‌ای از عدم استقلال حرفه‌ای نهادهای آماری تلقی شود. در این شرایط ضرورت بازنگری در ساختار نظام آماری کشور با تمرکز بر استقلال بیشتر آن و تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در تهیه آمارها به‌منظور افزایش پاسخگویی و قابلیت اتکای نظام آماری احساس می‌شود».