نوشته‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان جهانی اوسک مسیر تازه‌ای را پیشروی تولید و عرضه زعفران در بازار داخل و جهان قرار می‌دهد.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زعفران با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور و همچنین گردش مالی بالایی که در جهان دارد، می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد بخش کشاورزی ایفا کند. در این زمینه به تازگی گمانه‌زنی‌هایی در خصوص راه‌اندازی سازمان جهانی زعفران از سوی ایران با نام «اوسک» مطرح شده که این اتفاق می‌تواند امید‌های تازه‌ای را پیش روی کشاورزان و زعفران کاران قرار دهد.

سعیدی مبارکه افزود: به نظر می‌رسد پس از سال‌ها غفلت، برنامه ریزی‌هایی برای بهبود اوضاع صنعت زعفران کشور و رشد سهم ایران در تجارت این محصول در حال انجام است به طوری‌که طی دو سال اخیر زعفران در بورس کالا عرضه شد و شاهد برقراری یک سازوکار شفاف بر معاملات این محصول هستیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بورس کالا سازو کار شفافی دارد و ما میتوانیم با استفاده از این مکانیسم زمینه اصلاحات در بازار و حتی الگوی کشت محصولات کشاورزی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به سازمان جهانی اوسک گفت: زعفران، طلای سرخ ایران است که با وجود تولید حدود ۹۰ درصد آن از سوی کشورمان، اما هنوز نتوانسته در جایگاه شایسته خود در جهان باشد. به همین دلیل سازمانی جهانی قرار است از سوی ایران راه اندازی شود تا به پشتوانه شفافیت مبادلات و عیارسنجی مناسب زعفران در بورس کالا، نام و آوازه محصول ایرانی را به دنیا معرفی کند تا برای مثال دیگر زعفران در کنار نام کشور اسپانیا قرار نگیرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر آموزش کشاورزان گفت: متاسفانه به دلیل عدم شناخت از نحوه صحیح و کارآمد کشت برخی از محصولات، بهره وری پایینی نسبت به نرم جهانی داریم که از فعالان بزرگ صنعت زعفران کشور انتظار می‌رود آموزش‌های لازم را به کشاورزان ارائه دهند. همچنین همزمان نیاز به آشنایی کشاورزان با مفاهیم بورس وجود دارد تا ظرف چند سال آینده یکی از مدرن‌ترین بازار‌های کالایی را در حوزه زعفران مشاهده کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ترسیم چشم انداز مثبت از از ایجاد سازمان جهانی زعفران اظهار کرد: با فعالیت این سازمان و مشارکت همه فعالان بازار زعفران، موضوع صنایع بسته‌بندی و ایجاد برند نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد و دور از ذهن نیست که این سازمان جهانی و نقش آن در توسعه صادرات زعفران در آینده به الگویی برای سایر محصولات کشاورزی ایران تبدیل شود.

سعیدی مبارکه در پایان تصریح کرد: از آنجایی که زعفران می‌تواند در زمینه اشتغال‌زایی جوانان، صرفه جویی آب و ارزآوری برای کشور نقش بسزایی در اقتصاد کشاورزی داشته باشد، حمایت همه جانبه مسوولان از طرح‌های ملی در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر اجرایی شدن نقشه‌های راه تدوین شده برای بخش معدن در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر معدن و صنایع معدنی کشور، ارزش تولیداتی در حدود ۲۲ میلیارد دلار دارند که از این رقم صادرات سهم ۱۰ میلیارد دلاری خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در مراسم «افتتاحیه پایلوت استحصال عناصر نادر خاکی» که در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار شد، گفت: اگر صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۸ به ۴۰ میلیارد دلار برسد، ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات صنایع معدنی و بخش معدن است که بر این اساس، ۲۵ درصد سهم صادرات کشور به بخش معدن اختصاص می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور در پایان ۹ ماهه امسال به مرز ۳۲ میلیارد دلار رسیده و با توجه به اینکه محدودیت‌های ناشی از تحریم پیش‌روی کشور قرار داشته، تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند که صادرات را حفظ کرده و حتی رشد دهند.

وی افزود: یکی از ۷ برنامه‌ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا در سال جاری طراحی شده، انقلاب معدنی است که بتوانیم معادن را به جایگاه حقیقی خود برسانیم. این در شرایطی است که اگر می‌خواستیم بخشی از نیازهای کشور به محصولات معدنی را وارد کنیم، به طور قطع ارزبری بالایی را تجربه می‌کردیم. خوشبختانه تاکنون ۵۶ درصد نقشه راه معدن اجرایی شده است. این در حالی است که توسعه معادن کوچک و متوسط و افزایش اکتشافات نیز در دستور کار قرار داشته است.

رحمانی تاکید کرد: در حوزه‌ اکتشاف از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی برای حضور در این بخش دعوت می‌کنیم؛ چراکه هدف ایجاد اکتشاف در عمق است. ضمن اینکه اطلاعات این اکتشافات باید در اختیار همگان قرار گیرد. طبق تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقتصاد کشور نباید نفتی باشد، بنابراین معدن یکی از جایگزین‌های مناسبت نفت می‌تواند باشد. همچنین نوسازی معادن و تکمیل زنجیره فلزات اساسی از دیگر اولویتهای وزارت صنعت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نخبگان باید جذب این وزارتخانه شوند و دانش نخبگان کشور مهم‌تر از چاه‌های نفت است، گفت: جلوی فامیل‌بازی را در وزارت صنعت گرفته‌ام و هر موردی را که مشاهده کنم، ادامه فعالیت را ملغی خواهم کرد؛ چرا که معتقدیم وزارت صنعت، مِلک شخصی ما نیست و ما اینجا آمدیم تا به امانت، رسالت خود را انجام دهیم. ۵۰۰ نفر از نخبگان و دانشجویان تراز اول کشور در سراسر کشور جذب وزارت صنعت خواهند شد.

وی اظهار کرد: در حوزه عناصر نادر خاکی و استراتژیک توانسته‌ایم به دانش آن دست پیدا کنیم. پیش از این اگر دو هزار تن واردات داشتیم با قیمت میانگین ۵٠ دلار، در حدود ١٠٠ میلیون دلار ارزبری از این جهت داشته‌ایم. اکنون با دستیابی به دانش این عناصر می‌توان از خروج ارز برای آن جلوگیری کرد ضمن اینکه در حوزه داخلی‌سازی نیز طبق آنچه که به ما اعلام شده است، از ابتدای سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد منعقد شده که خود منجر به جلوگیری از خروج ارز شده است.

رئیس کل گمرک ایران می‌گوید: چنانچه تحریم‌ها در سال آتی ادامه داشته باشد بین هفت تا ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی به سایر کشور‌ها کاهش خواهد یافت.

رویداد۲۴ رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این پرسش که در دو ماه پایانی سال روند صادرات کاهش خواهد یافت؟ گفت: پیش‌بینی صادرات در ماه بهمن و اسفند این است که همان میانگین ۱۰ ماه گذشته رقم بخورد. یعنی در ۱۰ ماه گذشته صادرات ما ماهانه حدود ۵/۳ میلیارد دلار بوده که چنانچه این رویه در دو ماه پایانی سال حاصل شود قطعا ما در پایان سال به چشم‌انداز ۴۲٫۵ میلیارد دلار دست خواهیم یافت.

مهدی میراشرفی با اشاره به وضعیت صادرات در سال گذشته اظهارکرد: براساس برآورد‌های انجام شده میزان صادرات ما در سال گذشته به کشور‌ها حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده و حدود ۴۴ میلیارد دیگر نیز واردات انجام شده است. انتظار ما این است که تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز وضعیت سال گذشته در حوزه صادرات تکرار شود.

کشور قزاقستان صادرات دام زنده را ممنوع کرد. این در حالی است که ایران سال گذشته 12 هزار راس دام از این کشور برای تامین نیاز کشور وارد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از آستانه تایمز، وزارت کشاورزی قزاقستان صادرات دام زنده را ممنوع اعلام کرد.سال گذشته این کشور 156 هزار دام را صادر کرد که 78 درصد آن به ازبکستان و 14 درصد آن به ارمنستان صادر شده بود.

همچنین حدود 264 هزار راس گوسفند صادر شده که بیش از 200 هزار راس معادل 76 درصد به ازبکستان  صادر شده است کشور روسیه هم 21 هزار و 500 دام مولد خریداری کرده و کشور آذربایجان 18 هزار و ایران 12 هزار راس دام از قزاقستان خریداری کرد.

بر اساس این گزارش کشور قزاقستان برای جلوگیری از افزایش قیمت این تصمیم را گرفته است.

کارشناسان کشاورزی این کشور معتقدند با توجه به تقاضا در کشور باید عرضه متناسب با آن صورت گیرد و هر گونه صادرات مانند سال‌های گذشته قیمت را در داخل افزایش خواهد داد.

قزاقستان تصمیم گرفته به جای صادرات دام زنده روی صادرات محصولات فرآوری شده کار کند. و هدف گذاری دو و نیم برابری صادرات محصولات فرآوری شده را در نظر دارد.

کارشناسان بخش کشاورزی این کشور معتقدند منع صادرات دام زنده به کاهش قیمت گوشت در بازارهای داخلی کمک خواهد کرد.

البته بیشتر از آنکه به کاهش قیمت کمک کند حاشیه سود فروشندگان را بیشتر خواهد کرد.

به گزارش فارس، ایران در تولید گوشت خودکفا نیست و سالانه حدود 150 هزار تن واردات گوشت دارد.

اکثر محموله‌های گوشت از کشورهای اوراسیا نظیر قزاقستان وارد می‌شود.

با توجه به منع صادرات از سوی این کشور و همچنین افزایش روزافزون تقاضا در داخل تصمیم گیران بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی باید دنبال راهکار باشند.

سازمان خواروبار جهانی مهمترین راهکار تامین امنیت غذایی در شرایط افزایش روز افزون تقاضا و محدودیت منابع، انجام کارهای تحقیقاتی و استفاده از نژادهای پربازده عنوان می‌کند.

بخش تحقیقاتی کشور باید دست به اصلاح نژاد دام بزنند و با توجه به ظرفیت‌های بسیار مناسب در نژادهای بومی کشور می‌توان دام‌های با تولید گوشت و شیر بالا تولید کرد.

انتهای پیام/

مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور با اشاره به مشکلاتی که این صنعت به دلیل تحریم‌ها با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: رکود ساخت و ساز باعث شده صنعت کاشی و سرامیک با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. از طرف دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان حضور گسترده در بازارهای صادراتی نیز وجود ندارد، ‌به‌طوری که ۸۵ درصد صادرات کاشی و سرامیک به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود.

بهنام عزیززاده در گفت‌وگو با ایسنا، از فعالیت ۵۰ درصد ظرفیت تولید کاشی در کشور خبر داد و گفت: ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع است، اما در سال گذشته ۳۸۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید شد.

وی همچنین از صادرات ۱۵۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در سال گذشته خبر داد و با اشاره به ممنوعیت واردات این محصول از سال گذشته اظهار کرد: برآورد مصرف داخلی کاشی و سرامیک سالانه ۲۰۰ میلیون متر مربع است که بخشی از آن هنوز در انبار کارخانه‌ها است.

دپوی غیرمتعارف نداریم

البته به گفته وی در حال حاضر شاهد دپوی غیر متعارف محصولات در انبار کارخانه‌ها نیستیم، چراکه با توجه به رکود حاکم بر بازار تولیدکنندگان ظرفیت تولید خود را کم کردند.

مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور با اشاره به وارداتی بودن برخی از مواد اولیه این صنعت مانند جوهر و گلوله، تصریح کرد: واردات مواد اولیه مانند همه بخش‌های دیگر دچار مشکلاتی است. با توجه به مشکلاتی که در زمینه بانک، ‌ گمرک و صادرات وجود دارد به‌ طور کلی می‌توان گفت که تولید در کشور ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

با این حال عزیززاده مشکل فروش و بازار را مهم‌ترین مسئله این صنعت عنوان کرد و گفت: با توجه به رکود ساخت و ساز، کشش بازار کاشی و سرامیک کمتر از عرضه آن است و عموما در این حوزه عرضه بیشتر از تقاضا است.

وی همچنین رکود ساخت و ساز را عامل خالی بودن ۵۰ درصد ظرفیت این صنعت عنوان کرد و گفت: از طرف دیگر تحریم‌ها نیز برای صادرات مشکلاتی ایجاد کرده که باعث شده نتوانیم بازارهای صادراتی را جایگزین بازارهای داخلی کنیم.

به گفته مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور بیش از ۸۵ درصد صادرات کاشی و سرامیک به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود که ارز حاصل از صادرات به صورت ریالی از آن‌ها دریافت می‌شود. ۱۵ درصد دیگر این محصولات نیز به برخی از کشورهای اروپایی و عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) صادر می‌شود.

عزیززاده با بیان اینکه در شرایط تحریم که دریافت پول از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه است، صادرکنندگان نمی‌توانند وارد بازارهای مختلف شوند، تصریح کرد: از ۱۵۰ میلیون متر مربع صادرات کاشی و سرامیک در سال گذشته، ۱۰۰ میلیون متر مربع به عراق، ‌ ۲۲ میلیون متر مربع به پاکستان و هفت میلیون متر مربع به افغانستان صادر شده است.

به گزارش ایسنا، اخیرا مدیرعامل یک کارخانه کاشی در جریان بازدید خبرنگارارن گفته بود که در زمینه تولید مشکلی چندانی وجود ندارد و مهم‌ترین مسئله صنعت کاشی و سرامیک بازار است که با تولید با کیفیت تا حدودی قابل حل است. همچنین به گفته او طرح مسکن ملی و انعقاد قرارداد با اوراسیا احتمالا منجر به رونق این صنعت خواهد شد.

اوراسیا، راهگشا برای صنعت کاشی و سرامیک

وی در ادامه در پاسخ به تاثیر احتمالی ساخت مسکن ملی و انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با اوراسیا بر بازار کاشی و سرامیک، ‌تصریح کرد: استفاده از کاشی و سرامیک به مراحل آخر اجرای طرح ملی مسکن مرتبط است و با توجه به اخباری که از آن شنیده می‌شود، به نظر نمی‌رسد که تاثیر محسوسی بر بازار کاشی و سرامیک داشته باشد، چراکه هنوز حجم ساخت و ساز در این طرح مشخص نیست و اخیرا نیز اعلام شده بود که فقط ۳۰ درصد از ثبت نام کنندگان پذیرفته شدند.

اما به گفته مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور، انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با اوراسیا می‌تواند برای صنعت کاشی و سرامیک راهگشا باشد، اما هنوز برای اظهار نظر در این رابطه زود است.

به گزارش ایسنا، تجارت ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز از پنجم آبان کلید خورد. موافقتنامه ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا شامل ۸۶۲ قلم کالا است که ۵۰۲ قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران و ۳۶۰ قلم نیز ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا است.

ایسنا/خراسان رضوی رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی دردی از رکود تورمی که اقتصاد با آن درگیر است را درمان نمی‌کند، در حال حاضر بانک مرکزی ما را میان آسمان و زمین نگه داشته است و فعال اقتصادی، تولیدکننده و تاجر نمی‌داند که باید چه کاری انجام دهد.

شهرام مرصعی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار نقره، جواهر و سنگ‌های قیمتی در استان اظهارکرد: حوزه کاری ما بسیار وسیع است اما اوضاع کنونی جامعه و کشور اجاره فعالیت باز و وسیع به ما نمی‌دهد و بسیاری از همکاران ما با مشکلات فراوانی مواجه هستند. نقره یکی از فلزات نیمه بهایی است که به راحتی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند، به وسیله آن کالایی جدید ساخت و آن را صادر کرد.

وی افزود: متاسفانه موانع زیادی در کار ما وجود دارد و عملا این حوزه را از بحث صادرات و کسب درآمد ارزی خارج کرده است. در حال حاضر ظرفیت‌های زیادی در زمینه طلا وجود دارد و می‌توان فعالیت بیشتری در این زمینه انجام داد اما باید کل زنجیره تکمیل باشد و نمی‌توان به صورت ناقص کار را پیش برد، به همین دلیل نمی‌توانیم محصولات خود را تولید و صادر کنیم و در صورت صادرات نیز به قیمت واقعی خود به فروش نمی‌رسد.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی در خصوص نقش نقره، جواهر و سنگ‌های قیمتی در سوغات زائر بیان کرد: این موضوع همیشه و در همه جای دنیا به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود و شهرهایی که از مرکزیت مذهبی و یا توریستی برخوردار هستند و عوامل جذب مسافر، زائر و توریست را در خود دارند، می‌توانند از این کالا به عنوان سوغات استفاده کنند.

مرصعی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مشهد نیز قابلیت‌های زیادی در این زمینه دارد اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم و تنها با طرح‌های محدود و مدل‌های اولیه در حوزه زائر مواجه هستیم و متاسفانه زائران نیز تنوع زیادی در محصولات مشاهده نمی‌کنند و این محصولات آنان را جذب و وادار به خرید نمی‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین باید به این نکته توجه کرد که تمامی زائران استان داخلی نیستند و باید شرایط برای خرید آنان فراهم باشد اما به دلیل موانع موجود این امر ممکن نیست. مهمترین مانع در این حوزه بانک مرکزی است زیرا معتقد هستند که نباید ارز از کشور خارج شود در صورتی که این ایده اشتباه است و هرچه قدر آنان را توجیه کردیم موثر واقع نشده است.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی عنوان کرد: اگر خروج ارز از کشور درست نیست پس چرا کشور ترکیه می‌تواند در سال مقدار قابل توجهی مصنوعات طلا را صادر و کسری در منابع و تولیدات داخلی آنان ایجاد نشود و از آن به عنوان یکی از منابع درآمد ارزی استفاده کنند؟ صادرات طلا نه تنها ضرر ندارد بلکه موجب ایجاد درآمد از محل صادرات آن می‌شود.

مرصعی تصریح کرد: این سیاست بانک مرکزی غلط و محدودنگر است، علاوه بر مشکل ذکر شده، مشکلاتی در زمینه واردات شمش نیز وجود دارد؛ تا زمانی که تحریم وجود نداشت اجازه واردات آن به کشور داده نمی‌شد و اکنون که واردات آن آزاده شده، تحریم‌ها مانع ورود آن به کشور هستند، در حال حاضر ما در منگنه عجیبی قرار گرفته‌ایم و نمی‌توانیم از پتانسیل‌های این حوزه استفاده مطلوبی داشته باشیم.

وی در خصوص موانع صادراتی در این حوزه ادامه داد: کسی که باید سیاست‌گذاری انجام دهد و به صورت کلان و سیستمی به مسائل توجه کند، چنین قابلیتی ندارد و به مسائل پولی که اصل ماهیت بانک مرکزی براساس سیاست‌گذاری پولی کشور بنا شده، متاسفانه به صورت کلان و سیستمی توجه نمی‌کند و نگرش و کار محدودی در این زمینه دارد و نمی‌دانیم که بانک مرکزی از تخصصی که دارد، چه زمانی می‌خواهد استفاده کند.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی مطرح کرد: در حال حاضر نمونه‌های مشابه این کار در دنیا در حال انجام است و بانک‌های دنیا در آن بسیار موفق عمل می‌کنند، پس چه زمانی بانک مرکزی می‌خواهد از این الگوها استفاده کند و آن را انجام دهد؟

مرصعی با اشاره به اینکه بانک مرکزی دردی از رکود تورمی که اقتصاد با آن درگیر است را درمان نمی‌کند، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی ما را میان آسمان و زمین نگه داشته است و فعال اقتصادی، تولیدکننده و تاجر نمی‌داند که باید چه کاری انجام دهد و این سردرگمی و بلاتکلیفی در همه زمینه‌ها ضربه سختی به اقتصاد خرد و کلان وارد کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما صادرات 150 گرم طلا و نقره مسافرتی است؛ اگر بنا باشد 150 گرم طلا را پولی و معادل دلار حساب کنیم، ارزش آن دو برابر 150 گرم نقره‌ای است که اجازه صادرات دارد و به نظر شما چه تناسبی در این میان وجود دارد؟ این سخن که گفته می‌شود نباید طلا و نقره از کشور خارج شود زیرا باعث خروج ارز از کشور می‌شود، از اساس غلط است و هرگز به این شکل نیست.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی اظهار کرد: طلا و نقره ارزش افزوده ایجاد می‌کند و صادرات آن سبب بهره‌برداری از آن می‌شود، اما این موضوع مدنظر بانک مرکزی نیست و درک درستی از آن ندارند و یا اینکه به آن توجه نمی‌کنند و واقعا دلیل این کار را نمی‌دانم زیرا موضوع بسیار ساده است زیرا با خروج طلا از کشور در ازای آن کالای دیگر وارد کشور می‌شود، به این شکل که مواد خام وارد کشور می‌شود و به وسیله آن موادی ساخته و ارزش افزوده آن از کشور خارج و این فرآیند سبب تولید ثروت می‌شود، این روش مبنای اولیه اقتصادی در تمام دنیاست.

مرصعی بیان کرد: در حال حاضر خروج طلا و نقره تا 300 گرم را آزاد کرده‌اند اما منطق این عدد چیست و اگر 50 گرم طلا و نقره ارز از کشور خارج می‌کند، طبیعتا 300 گرم ارز بیشتری خارج می‌کند. همچنین دریافت ارز نیمایی از طلا و نقره که قیمتی جهانی دارند نوعی نامعادله است.

وی افزود: محصولی که دارای قیمت جهانی است، اگر در داخل ارزان‌تر خریداری شود، باعث فروش قاچاق آن می‌شود، اگر قیمت آن در داخل با قیمت جهانی برابری کند، متعادل می‌شود و در صورتی که گران‌تر از قیمت جهانی عرضه شود، راه برای ورود قاچاق به کشور باز می‌شود که در این صورت به اقتصاد کلان ضربه زیادی وارد می‌شود.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وظیفه ما در این زمینه تعادل‌ٌبخشی است و باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد دستوری نیست و اگر وارد فضای دستوری و محدود شود، باید بتوانید تمامی موضوعات اقتصادی را کنترل کنید که در صورت عدم کنترل این موضوعات، چنین وضعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم، رخ می‌دهد.

تامین اعتباری 50 هزار میلیارد تومان با طرح گام برای تولیدکنندگان

طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرا رسید و هفته آینده باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی بانک دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

طرح«گام» ، یکی از برنامه های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشوراست که درچارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را، خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.

گواهی اعتبار مولد «گام» ،به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال ، در بازارهای پول و سرمایه ، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد. در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد درسررسیدکرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا میتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

بانک مرکزی، سیاستهای ارزی،پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان،حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.


طرح گواهی اعتبار مولد

آمار و ارقام حاکی از آن است که در پایان معاملات آذرماه امسال ارزش بازار بورس اوراق و بهادار به ۱۸۰۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۱۶ درصدی نسبت به ماه قبل (آبان) را نشان می دهد و رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد؛ رشدی که یک تحلیل‌گر بازار سرمایه دلیل آن را نبود فرصت جایگزین سرمایه‌گذاری می‌داند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل (وزنی- ارزشی) بورس اوراق بهادار در پایان معاملات یک ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ با افزایش ۱۶.۱ درصدی به ۳۵۳ هزار و ۹۹۷ واحد رسید. این بیشترین مقدار شاخص کل طی دوره ۱۳ ماه اخیر محسوب می‌شود.

همچنین مقدار شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آذرماه معادل ۹۸.۱ درصد رشد داشته است. شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران نیز در دوره یک ماه منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۸ با ۱۵.۴ درصد افزایش به مقدار ۵۵۹.۴ واحد و بیشترین مقدار خود طی دوره ۱۳ ماه اخیر رسید.

این در حالی است که مقدار شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آذرماه رشد ۱۰۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بازار جایگرین برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد

در این زمینه، احمد پویان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نمی‌توان گفت که رشد بازار مطلقا حباب است، اظهار کرد: البته شاید بتوان گفت قیمت‌ها کمی نسبت به متغیرهای بنیادی شرکت‌ها بالاست اما درحال حاضر شرایطی در اقتصاد ایجاد شده که تقاضا به این سمت هدایت می‌شود.

وی ادامه داد: حجم نقدینگی که در دست مردم است در مدت زمان زیادی می‌توانست در بازار ارز سرمایه‌گذاری شود اما به دلایل مختلف از جمله کنترل‌هایی که در بازار ارز وجود دارد و همچنین نظمی که بانک مرکزی به این بازار داده است، محدودیت‌های خاصی در بازار ارز ایجاد کرده و تقاضای نقدشوندگی به آن سمت نمی‌رود.

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار طلا هم تابعی از بازار ارز بوده و این بازار هم محدود شده است، ادامه داد: فرصت جایگزین دیگر، املاک و مسکن است که به دلیل نقدشوندگی کم و رشد قیمت‌هایی که در آن بازار اتفاق افتاده امکان جذب نقدشوندگی بیشتر از این در این بازار نیز وجود ندارد.

قیمت‌ها همچنان رشد می‌کند

پویان‌فر با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها بازاری که می‌تواند نقدشوندگی جذب کند بازار سرمایه است، اظهار کرد: در این راستا خوشبختانه یا متاسفانه افراد غیر حرفه‌ای در سراسر کشور به سرمایه‌گذاری در بورس گرایش پیدا کرده‌اند و یکی از دلایل اینکه به هر نحوی فارغ از توجه به متغیرهای بنیادی قیمت سهام رشد می‌کند نیز همین موضوع است. به همین دلیل نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که به صورت غیر حرفه‌ای وارد بازار می‌شوند رفتارهای احساسی بیشتری از خود نشان می‌دهند و به راحتی در نوسانات قیمت‌ها دچار زیان و خسران می‌شوند. در کل چون فرصت جایگزین کردن سرمایه‌گذاری برای مردم وجود ندارد قیمت‌ها در بورس همچنان رشد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه رشد بازار سرمایه در سال آینده بیشتر از این میزان هم خواهد شد، افزود: لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد کسری دارد. این کسری بودجه باید از طریق تزریق پول یا استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شود. این استقراض دولت از بانک مرکزی احتمالا تورم را بالا می‌برد و تورم بالا به معنی این است که رشد قیمت‌ها را در بازار بورس حتی به صورت اسمی شاهد خواهیم بود؛ در نتیجه پیش‌بینی می‌شود شاخص بورس همچنان رشد کند. البته باید تاثیر مسائل سیاسی را هم در این بازار در نظر گرفت.

در حالی که یکی از اهداف دولت برای جبران درآمدهای نفتی، دو برابر شدن افزایش صادرات به کشورهای همسایه است، اما فعالان اقتصادی معتقدند که فضای امن اقتصادی برای توسعه صادرات وجود ندارد.
فضای امن اقتصادی الزام توسعه صادرات به کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و موانع ایجاد شده برای صادرات نفت، درآمدزایی از طریق صادرات غیرنفتی بیش از هر دوره دیگری دارای اهمیت شده است، به طوری که  مسئولان کشور و به ویژه مسئولان حوزه‌های مرتبط با بازرگانی به تحقق توسعه صادرات غیرنفتی تاکید فراوانی دارند.

برای تحقق این امر باید زیرساخت‌های آن هم فراهم شود و اگرچه مسئولان در جلسات مختلف با فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان در صدد حل مشکلات این بخش هستند، بطوری که حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران را ترمینال صادرات می‌داند و بزرگترین وظیفه این سازمان را برقراری ارتباط با  صادرکنندگان و تجار  عنوان می‌کند، اما فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند علیرغم مشکلات زیادی که برای صادرات با توجه به تحریم‌ها دارند، هنوز بسیاری از زیرساخت‌های داخلی فراهم نیست و حتی وضع برخی قوانین، مقررات  و آئین‌نامه‌ها (اگرچه نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است) مانع توسعه صادرات است.

همچنین به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای همسایه در سال 2018 به میزان 1160 میلیارد دلار واردات داشته‌اند، در حالی که سهم ما از این بازار فقط 24 میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران رساندن صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه از 24  به 48 میلیارد دلار است، برای این کار چه باید کرد؟

*  فضای امن اقتصادی  برای توسعه صادرات وجود ندارد

کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با الزامات دو برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه گفت: اولین گام برای توسعه صادرات شفاف‌سازی در انتشار آمارهای تجاری است، این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون سازمان‌های مربوطه اطلاعات صادرات و واردات را به صورت شفاف برای عموم منتشر نمی‌کنند.

این فعال اقتصادی  با بیان اینکه اقتصاد و سیاست به هم گره خورده است، گفت: لذا بررسی اینکه در تجارت در چه وضعیتی هستیم، در هاله‌ای از ابهام قرار داد و به دلیل فقدان اطلاعات؛  رشد صادرات به طور دقیق مشخص نیست.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل گفت: برای اینکه بخش خصوصی فعالیت اقتصادی و صادرات را گسترش دهد، باید یک فضای امن و مناسبی داشته باشد، در حالی که این فضا در اقتصاد ما و حتی در برخی از کشورهای همسایه به طور کامل حس نمی‌شود.

زرگران با بیان اینکه اقتصاد و سیاست با هم گره خورده است، گفت: بازار صادراتی  عراق که سال‌ها برای آن تلاش و سرمایه‌گذاری شده بود، یک مرتبه به دلیل تنش‌های سیاسی دستخوش تغییرات شد و حجم صادرات به این کشور کاهش  دچار کاهش  و معلوم نیست، آینده این بازار صادراتی چگونه باشد.

این در حالی است که  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بیست و سومین سالروز ملی صادرات بیان کرد که  همسایگان مهمترین هدف صادراتی ما هستند، زیرا 15 کشور همسایه 1100 میلیارد دلار وارد می‌کنند و اگر درصد کمی از این بازار را به خود اختصاص دهیم، دارای حجم بالای صادرات خواهیم شد.

زرگران با بیان اینکه در بازارهای اوراسیا هم در حوزه مواد غذایی و کشاورزی علیرغم وجود پتانسیل بالا نتوانسته‌ایم، سهم خوبی را به خود اقتصاد دهیم، گفت: صرفا انعقاد یک توافقنامه موجب توسعه مسیر صادرات نمی‌شود، زیرا صادرات یک امر کاملا تخصصی و حرفه‌ای است و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که دستاورد مناسب و قابل توجهی در حوزه صادرات فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع CIS یا اوراسیا رعایت یک سری الزامات لازم است، گفت:  زیرا سلایق و کالاهای مصرفی آنها با سلایق و کالاهای مصرفی صادراتی کشورهایی مانند عراق کاملا متفاوت است و ما باید برای صادرات به هر کدام از این کشورها و مناطق کالاهای مناسب با آن بازار را تولید کنیم، در حالی که این موضوع در کشور ما چندان نهادینه نشده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بازار صادراتی روسیه در بخش مواد غذایی یک بازار  28 میلیارد دلاری است،  بیان داشت: زمانی می‌توان گفت که ما در حوزه صادرات به روسیه موفق عمل کرده‌ایم که حداقل دو میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته باشیم.

زرگران در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای صادراتی ما برای صادرات به کشورهای حوزه CIS و اوراسیا از کیفیت و استانداردهای لازم برخورد نیست؟، گفت: خیر اتفاقا کالاهای تولیدی ما از استاندارد و کیفیت خوبی برخوردار است، اما کالاهای ما مطابق با ذائقه و سلیقه کشورهای حوزه  CIS و اوراسیا آنها نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال در خصوص صادرات مرغ به این کشورها از جمله روسیه اصلا نتوانستیم خوب عمل کنیم، زیرا براساس ذائقه مردم مرغ تولیدی در کشور ما درشت است، در حالی که مصرف‌کنندگان روسی، مرغ سبک را می‌پسندند.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل با بیان اینکه ما فکر می‌کنیم که با امضای تفاهم‌نامه صادراتمان رشد می‌کند، گفت: این در حالی است که برای صادرات باید از بنیان تولی،  برنامه‌ریزی کرد و به صورت حرفه‌ای و اصولی این کار را انجام داد.

وی همچنین بیان داشت: توسعه صادرات نیازمند شرکت‌های هدفمند صادراتی است که متاسفانه در حال حاضر فاقد چنین وضعیتی هستیم.

* فرصت‌های صادرات به روسیه را از دست دادیم

در همایش روز ملی صادرات جهانگیری معاول اول رئیس جمهور هم به صراحت  به این موضوع  اذعان داشت که ما فرصت‌های صادرات به روسیه را به دلیل نداشتن شرکت‌های بزرگ صادراتی از دست دادیم، بنابراین باید به راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ صادراتی توجه شود.

محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران هم معتقد است که دو برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه اصلا معلوم نیست با چه ساز وکاری قرار است محقق شود.

وی در این باره گفت: اساسا یک چارچوب و نقشه راه مشخص برای تجارت خارجی کشور طراحی نکرده‌ایم. در مجموع در امر توسعه صادرات با یک به هم ریختگی و از هم پاشیدگی در نظام مدیریت تجاری مواجهیم و با وضع قوانین محدوده کننده و ممنوع کننده دسترسی به اهداف را سخت کرده‌ایم.

این گزارش می‌افزاید: در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و امکان صادرات بخصوص صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای ما بسیار محدود شده است مهمترین راهکار توسعه صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه است که برای توسعه صادرات و رسیدن به این اهداف باید نقشه راه مشخصی ترسیم کرد و به گفته مودودی باید در این شرایط از مکانیزم‌های پارتیزانی توسعه صادرات استفاده کرد.

گمرک ایران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، صادرات ۴۱ کالا از سیستان و بلوچستان ممنوع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران فهرست کالاهایی که تا اطلاع ثانوی صادرات آنها از استان سیستان و بلوچستان ممنوع هستند را اعلام کرد.

همچنین جدول زیر مربوط به فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز دولتی (یارانه ای) است.