نوشته‌ها

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش صادرات نفت و شیوع ویروس کرونا آیا طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت متوقف شده است؟ گفت: واقعیت را نمی‌توان انکار کرد؛ اکنون در آمریکا هم صد‌ها دکل بیکار شده‌اند، در دنیا هم شرکت‌ها طرح‌های توسعه‌ای خود را کاهش داده‌اند. ما هیچ کارگری را بیکار نکردیم و ان‌شاءالله هم کسی را بیکار نمی‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیژن زنگنه امروز در حاشیه آیین بزرگداشت حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک)، با بیان اینکه با وجود اینکه مشکلات فوق‌العاده بزرگی در نفت پیش رو داریم، سعی می‌کنیم دکل‌ها را هم به‌کار بگیریم، تأکید کرد: تلاشمان این است که طرح‌های نفت جلو برود. فاز ۱۱ هیچ مشکلی ندارد، فاز‌هایی که بنا بود طرح توسعه آن‌ها به اتمام برسد به اتمام می‌رسد، طرح‌های جهش دوم پتروشیمی و پالایشی را نیز با تمامی تلاش دنبال می‌کنیم. اما همه بدانند شرایط، عادی نیست، شرایط فوق‌العاده سختی است، نه تنها به‌خاطر تحریم‌ها که بر تحریم‌ها هم کرونا اضافه شده و درآمد‌های ما را کاهش داده، زیرا هر چقدر هم صادرات داشته باشیم قیمت‌ها کمتر از یک‌سوم شده و الان که قیمت نفت کمی بالا رفته وضع اندکی بهتر شده است.

وی افزود: قیمت نفت و فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی در بازار جهانی هم به‌شدت کاهش یافته است، به دلیل اینکه تقاضا کم است و وضع رشد اقتصادی دنیا نیز بد شده است. به جز دو یا سه کشور رشد اقتصادی همه کشور‌ها و البته اقتصاد‌های بزرگ دنیا که موتور محرک رشد اقتصادی هستند، منفی شده است.

قاطع می‌گویم ساخت ساختمان شرکت ملی گاز ایران اجرا نمی‌شود

زنگنه درباره اینکه یکی از دستور‌های شما صرفه‌جویی بوده آیا ساخت ساختمان شرکت ملی گاز ایران را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: این یک ایده بوده و چیزی اجرا نخواهد شد. اینجا قاطع به شما می‌گویم ایده و طرحی داشتند، اما اجرا نخواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۹۸ که ارائه داده بودم و دوباره برای سال ۹۹ تجدید شد، خرید ساختمان، ساخت ساختمان و حتی اجاره ساختمان جدید نیز ممنوع شده است.

وزیر نفت ادامه داد: مصوبه‌ای بوده که به سال ۹۱ برمی‌گردد و به شرکت گاز اجازه داده شده بود این کار را انجام دهد، اما در این شرایط انجام این کار منطقی نیست، ضمن اینکه شرکت گاز هم پولی برای این کار ندارد.

زنگنه درباره نفتکش‌هایی که بنزین را به سمت ونزوئلا حمل می‌کنند؟ هم گفت: وزارت امور خارجه نظر خود را در این ارتباط گفته است و نظر ما همان آن است که آن‌ها گفته‌اند.

به خدمات آقای کاظم‌پور غبطه می‌خورم

وی همچنین در بخش دیگر از صحبت‌های خود حسین کاظم‌پور اردبیلی را شخصیتی برجسته، انسانی خودساخته و متدین توصیف کرد و گفت: به خدماتی که آقای کاظم‌پور انجام داد، غبطه می‌خورم.

زنگنه با اشاره به اینکه آقای کاظم‌پور فردی نیک‌خواه، خیرخواه و خدمتگزار بود و من گفته‌ام که ملت ایران فرزند رشیدی را از دست داده است، تصریح کرد: خانواده ایشان پدری مهربان، من دوست شفیق و برادر، صنعت نفت دیپلمات باارزش و جمهوری اسلامی خدمتگزار صدیق، بی‌ادعا و وفادار را از دست داده است. ایشان شخصیت برجسته و انسانی خودساخته و متدین بودند.

وی با بیان اینکه به‌رغم همه ناملایمات و بعضاً بی‌احترامی‌هایی که به ایشان شد همچنان بی‌ادعا و خالصانه به جمهوری اسلامی و مردم خدمت کرد، افزود: آنچه برای ایشان مهم بود اعتلا و سربلندی ایران بود و چیز دیگری برای او اهمیت نداشت.

زنگنه ادامه داد: او فرد صریح و شجاعی بود و در بیان نظراتش هیچ ملاحظه‌ای برای خیر مردم نمی‌کرد. دنبال این نبود که از مقام و سمتی که دارد سود ببرد. عزت و احترام و آبروی انسان‌ها را خداوند عطا می‌کند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند از او بگیرد.

وزیر نفت با بیان اینکه کاظم‌پور انسانی بود که به خدماتی که انجام داد غبطه می‌خورم، تصریح کرد: امیدوارم من که هم‌سن ایشان هستم بتوانم با ره‌توشه مناسب در محضر داور اصلی و حاکم نهایی هستی بایستم و جوابگو باشم.

یک مقام مسئول از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قمری از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این بسته از خردادماه ۹۹ اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی که منابع بودجه‌ای محدود است، باید آن را به صورت هدفمند و کارا در بخش‌های مختلف صادراتی توزیع کرد؛ به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی به جایزه نیاز دارد، بلکه به زیرساختهای تجاری نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد.

به گفته قمری، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیش بینی‌هایی صورت گرفته بود؛ در حالی که برای سال ۹۹ هم منابع دیگری دیده شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده گذاری شد و با تولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات استفاده کردند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشت: هفته آینده با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.

قمری گفت: منابع بانکی، منابع بودجه‌ای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند داشت؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم آن را برای حمایت از صادرات به خوبی تخصیص دهیم.

قمری گفت: فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی کنند، ۹ دستور جدید صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی را ابلاغ کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان کرده است که با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب‌های غیرواقعی می‌نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ۹ مورد اعلام می‌شود.

این موارد به شرح زیر است:

۱. تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مرتبط با صورت حساب‌های غیرواقعی

۲. در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

۳. در صورتی که مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) هستند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، مورد منظور خواهد شد.

۴. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضائی اقدام شود.

۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی، فروشنده یا خریدار واقعی را معرفی کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه‌های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده، اقدام شود.

۶. اگر ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه‌های سازمان نیستند، برخورد کنند موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف‌های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.

۷. پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانه‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، منحصراً با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است.

۸. مودیاتی که برای عملکرد یا دوره‌های سال ۹۹ به بعد صورتحساب غیرواقعی دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار می‌شود، به عنوان مودی پرریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق با این بند رفتار می‌شود.

۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، در مواردی که مستندات با اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه‌های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفاً مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

کد خبر

ساری – ایرنا – مشکل نبود شرکت‌ حمل‌ونقل بین‌المللی در مازندران ، استانی که تنها در بخش کشاورزی بیش از هفت میلیون تن تولیدات متنوع برای صادرات دارد ، با گذشت چندین سال پیگیری و هشدار مسئولان هنوز به سرانجام نرسیده و ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها هم مشکل حل شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مشکل اصلی آنجاست که تعدادی شرکت حمل و نقل بین المللی به نام و با سهمیه مازندران مجوز فعالیت دریافت کرده اند ولی حاضر به حضور در استان و فعالیت مرتبط با صادرات در این جغرافیا نیستند ، موضوعی که مقامات ارشد استان را در دوره های مختلف متحیر کرده و به دنبال حل مشکل کشانده ولی هیچگاه نتیجه بخش نبوده است.

بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، پنج شرکت بین المللی با نام استان مازندران با طی مراحل قانونی از جمله آزمون تخصصی مجوز فعالیت دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها در داخل استان فعالیت ندارند و صادرکنندگان مازندرانی برای جا به جایی کالاهای صادراتی بناچار کامیون های مورد نیازشان را از شرکت های بین المللی سایر استان های کشور از جمله تهران تامین می کنند.

اگرچه چندین سرمایه گذارانی از مازندران برای دریافت مجوز برای بازگشایی شرکت حمل و نقل بین المللی با ماشین ملکی اقدام کردند، ولی شرط قبولی در آزمون تخصصی مربوطه که بیشتر قوانین بین المللی حاکم بر شرکت های حمل و نقل بین المللی است، باعث شده تا هیچ یک از این متقاضیان موفق به دریافت مجوز نشوند و همچنان دست استان از داشتن شرکت فعال خالی بماند.
تاکنون پیگیری استانی و حتی دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف برخی تشریفات قانونی برای صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی برای متقاضیان مازندرانی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در راستای تسهیل در امر صادرات غیر نفتی این خطه شمال کشور نیز راه به جایی نبرده است و به همین خاطر استاندار مازندران امروز یکشنبه در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا این مشکل را از طریق پیگیری با سازمان مربوطه هر چه زودتر حل کند.

احمد حسین زادگان با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال جهش تولید ، تحقق این مهم را در مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور نیازمند افزایش صادرات دانست و تاکید کرد که بدون حمل و نقل بین المللی جهش صادرات و تولید محقق نخواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران با ابراز گله مندی از رفع نشدن مشکل شرکت های حمل و نقل بین المللی استان با وجود پیگیری چندین ساله ، خواهان تعیین تکلیف وضعیت شرکت های بین المللی ” کاغذی ” استان شد.
وی گفت : در حال حاضر استان مازندران روی کاغذ پنج شرکت بین المللی کالا دارای مجوز دارد که هیچ یک از این شرکت ها به صورت عملی در استان فعالیت ندارند. علاوه بر آن هیچ یک از این شرکت ها خودروی ملکی برای جا به جایی بار های صادراتی این استان به کشورهای هدف صادراتی در اختیار ندارند و صادرکنندگان ما بناچار باید از سایر شرکت های خارج استانی کامیون برای حمل کالاهای صادراتی تامین کنند.
حسین زادگان اضافه کرد : در حالی این استان فاقد شرکت فعال بین المللی برای جا به جایی بارهای صادراتی است که صرفا در حوزه کشاورزی سالانه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود که بخش زیادی از این محصولات قابلیت صادراتی دارند.
وی ادامه داد : به دلیل محدویت های ایجادی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که صدور مجوز برای شرکت های بین المللی را منوط به قبولی در آزمون اختصاصی می داند، سرمایه گذاران استانی که تمایلی برای فعالیت در این حوزه داشتند؛ تاکنون موفق به دریافت مجوز نشدند.
استاندار مازندران گفت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با وجود دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسهیل موانع صدور مجوز شرکت بین المللی حمل و نقل کالا برای مازندنران ، همچنان آزمون را شرط اصلی صدور مجوز می داند و تاکنون به این دستور نیز پاسخ مناسبی نداده است.
نماینده عالی دولت در مازندران از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها برای فعال شدن در استان و خرید ماشین ملکی شدند.
حسین زادگان پیشنهاد کرد تا با رایزنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استانی ، مجوز این شرکت ها به متقاضیان استان دیگری که آمادگی فعالیت در این حوزه را با تامین خودروی ملکی دارند ، واگذار شود.

حمل‌ونقل سد راه صادرات مازندران
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی را یکی از موانع مهم پیش روی صادرات غیر نفتی استان دانست و گفت : با وجود پیگیری حدود ۱۰ ساله تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکل استان انجام نشده است.
عبدالله مهاجر افزود : اگرچه حدود پنج شرکت بین المللی به نام استان مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها نه تنها فعالیت کاری در استان ندارند ، بلکه به دلیل در اختیار نداشتن کامیون ترانزیتی، نیازشان را در صورت درخواست صادرکنندگان باید از استان های دیگر تامین کنند.
وی آزمون را مانع بزرگ پیش روی سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت بین المللی حمل و نقل کالا دانست و اظهار داشت : تاکنون پیگیری استانی برای تجدید نظر در این رویه از وزارت راه و شهرسازی نیز کارساز نبوده است ، در حالی که مازندران با سالانه حدود یک میلیون تن کالای صادراتی فاقد شرکت بین المللی حمل و نقل کالا فعال است در حالی که استان های همجوار ما بیش از ۲۰ شرکت دارند و بخش زیادی از نیاز مازندران نیز از این استان ها تامین می شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران نیز در این نشست گفت : براساس قانون تمام متقاضیان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بین المللی باید در آزمون کتبی که سازمان راهداری برگزار می کند، شرکت کنند و درصورت تایید مجوز برای آنها صادر می شود.
علی نصیری افزود : پنج شرکت بین المللی کالا برای مازندران موفق به دریافت مجوز شدند و دفاتر خود را در مرکز استان راه اندازی کردند ولی صادرکنندگان برای تهیه خودروی حمل بارهای صادراتی حداقل باید حدود ۲ هفته قبل با این شرکت ها هماهنگ کنند.
وی ادامه داد : براساس قانون شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا برای صدور مجوز نیازی به خودرو ملکی ندارند و صرفا طبق قانون راهداری و حمل و نقل جاده ای داشتن خودرو ملکی باری برای شرکت های داخلی الزامی است.
نصیری با اشاره به دستور استاندار مازندران برای تعیین تکلیف این شرکت ها ، اظهار داشت : پیش از این مکاتباتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای این کار انجام شد تا بتوانیم این شرکت ها را در داخل استان فعال تر کنیم.
وی با اشاره به تمایل سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا ، اظهار داشت : بر اساس قانون و اساسنامه شرکت های حمل و نقل، صدور مجوز منوط به قبولی در آزمون مرتبط است که بیشتر سئوالات آزمون نیز در ارتباط با قوانین کاری شرکت ها و مقررات بین المللی در این ارتباط است.
بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته حدود یک میلیون تن محصولات غیر نفتی از استان مازندران به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملاً سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچ‌گونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

بانک مرکزی اگر دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی را اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است؛ لذا، صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:

۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند

۲- صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند

۳- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند

۴- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.

خاطرنشان می‌سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.

همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است.

در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.

بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.

اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسؤلین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی با مشکل تأمین مواد اولیه رو به رو هستند که برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها، دولت باید جهت تأمین ارز مواد اولیه فکری کند.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تأمین بیش از 2.5 میلیارد دلار ارز از طریق بانک مرکزی و صادر کنندگان غیر نفتی طی 50 روز گذشته، اظهار داشت: ای کاش میزان تقاضا برای دریافت ارز نیز اعلام می‌شد، تا مشخص شود چه میزان از تقاضای موجود برآورد شده است.

وی با بیان این که در حال حاضر صف بلندی از واحدهای تولیدی برای دریافت ارز جهت تأمین مواد اولیه و یا ماشین آلات تشکیل شده است، گفت: طولانی شدن فرآیند تأمین ارز مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران توضیح داد: با توجه به مشکلاتی از جمله موانع ناشی از تحریم‌ها و حمل و نقل مواد اولیه که طی سال‌های گذشته برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است، تولیدکنندگان معمولا چند ماه جلوتر از تولید، برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام می‌کنند، تا قبل از اتمام مواد اولیه بتوانند نیاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنند. وقتی این تأمین با تأخیرهای غیر معمول مواجه شود، مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند که ممکن است، تعطیلی آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه داشته باشد.

خالقی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به این موضوع و صداقت بیشتر با واحدهای تولیدی، اظهار داشت: هم اکنون واحدهای صادر کننده، ارز حاصل از صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بانک مرکزی تحویل می‌دهند، اما خودشان برای تأمین ارز مورد نیازشان باید دوباره در صف بایستند.

وی ادامه داد: واحدهای تأمین کننده ارز باید برای دریافت مجدد ارز دارای اولویت باشند و یا حداقل، بتوانند خارج از کشور با ارزی که در اختیار دارند، نیازشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از مواد اولیه و یا محصولات غذایی از جمله برنج در گمرک معطل تخصیص ارز هستند و در این مدت هزینه دموراژ (معطلی کشتی) بر آنها تحمیل می‌شود، در عین حال در بازار نیز کمبود این محصولات و افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران تصریح کرد: اگر کشور با کمبود ارز رو به رو است، باید دست واحدهای صادرکننده برای تأمین ارز باز گذاشته شود و حتی با تشویق صادرکنندگان، تأمین ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهل‌تر کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد زیادی کامیون در مرز ترکیه و پاکستان معطل حمل کالا هستند که وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط باید برای حل مشکل این بخش چاره اندیشی سریع داشته باشند.

به گفته خالقی، هم اکنون واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی، دارو و بهداشتی با مشکل تأمین ارز رو به رو است و البته صنایع دیگر نیز این مشکلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند، هر چند تأمین سه صنعت ذکر شده از اولویت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: هم اکنون با مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه، بسیاری از واحدهای صنعتی نگران توقف تولید خود هستند و این در شرایطی است که با شیوع کرونا همه کشورها در حال تقویت ذخایر خود هستند، اما ما فرصت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دست می‌دهیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از نامه‌نگاری گمرک برای حذف مجوزهای زاید بانک مرکزی خبر داد و گفت: اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور دستور لغو مقررات زاید را داده بود، اما دستگاهها عمل نکردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رئیس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.

وی تصریح کرد: این موضوع بعد از شروع دولت یازدهم، در دستگاه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر گردید تا هر دستگاه دولتی، برای از بین بردن موانعی که در حیطه اختیارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهای زائد را در دستور کار قرار دهد، در حالی که تنها وزارتخانه‌ای که در آن زمان توانست ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مجوز زائد را از فرآیندهای خود حذف نماید، وزارت جهاد کشاورزی بود و مابقی دستگاه‌ها، از این امر و دستور معاون اول رئیس‌جمهور استقبال نکردند.

به گفته لاهوتی، در هفته جاری، شاهد مکاتبه‌ای از سوی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌کل این دستگاه حاکمیتی بودیم که در قالب آن، پیشنهاداتی برای حذف مجوزهای زائد مطرح شده بود و بر این اساس، به نظر می‌رسد اقدامی در جهت بهبود محیط کسب و کار از سوی گمرک شکل گرفته که می‌تواند یاری‌رسان فعالان اقتصادی باشد؛ به نحوی که روحیه چنین دستگاه و مدیرانی نشانگر علاقمندی به ارتقای جایگاه سازمانی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، ضمن قدردانی از این دست اقدامات، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرده و به دیگر دستگاه‌ها نیز توصیه می‌کنیم که هر یک به نوبه خود، در زدودن موانع کسب و کار به خصوص در هجمه تحریم‌های خارجی که شرایط را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است، اقدام نموده و حتی المقدور با بررسی محیط‌ها و فضای کسب و کار درون سازمانی خود، اقدام به رفع موانع موجود کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد و مکاتبه‌ای که معاون فنی گمرک انجام داده، خواسته اصلی این است که برخی از مجوزهای زائد صادر شده از سوی بانک مرکزی، حذف شود که امیدواریم بانک مرکزی نیز با گمرک در این حوزه، همکاری لازم را به عمل آورد؛ چراکه نمود سیاستگذاری‌های سیاست‌گذاران و مجریان، در گمرک خود را نشان می‌دهد و تمام فعالان اقتصادی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل اینکه در گمرک با برخی از مشکلات مواجه می‌شوند، تمام تقصیر را متوجه گمرک می‌دانند؛ در حالی که گمرک، مجری مصوبات دیگر دستگاه‌ها است و دقیقاً همانی را اجرا می‌کند که به او ابلاغ شده است؛ بنابراین لازم است که بانک مرکزی نیز در این برهه از زمان، اقدام به صدور مجوزهای زائد پیش روی فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار نماید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، تمامی دستگاه‌های دخیل در بحث تجارت خارجی کشور باید موانعی را که بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند، با نگاه تسهیل‌گری، باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.

لاهوتی ادامه داد: اکنون فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، به طور مرتب با بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های پرمخاطب خود سر و کار دارند که به هر حال بانک مرکزی باید روند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را تسهیل نماید؛ اما یکی دیگر از دستگاه‌هایی که نقش بسیار مؤثری در این فرآیند دارد، سازمان ملی استاندارد، غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث واردات کالاها، به نوبه خود باید شرایط را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل نمایند و با حذف موانع خودساخته، در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، زمینه تسهیل تولید و تجارت را فراهم آورند.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران از اجرای 9 پروژه پژوهشی و فناوری در این مرکز طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید وفایی فرد اظهار داشت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در سال 98 در بخش پژوهش، اقداماتی همچون «مطالعات بهینه سازی فرآوری عناصر نادر خاکی از کانسنگ آنومالی 5 ساغند در مقیاس پایلوت»، «آزمایشات شیمی، کانی شناسی و فرآوری نمونه های اکتشافی ایمیدرو» و «مطالعه فرآوری بیتومین به منظور کاهش گوگرد و خاکستر برای تولید آسفالت ویژه در مقیاس آزمایشگاهی» را انجام داد.

وی افزود: «شناسایی و امکان سنجی فنی استحصال تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز کارخانه بوکسیت جاجرم در مقیاس آزمایشگاهی»، «انجام پژوهش بهینه سازی فرآیند اکسیداسیون کانسنگ طلای زرشوران با همکاری دانشگاه ها» و «توسعه فعالیت ها و مطالعات زیست محیطی در راستای تفاهم نامه منعقد شده با انجمن فولاد و شرکت های فولادی»، بخشی از این اقدامات است.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به دیگر فعالیت های صورت گرفته در این مرکز طی سال 98، تصریح کرد: «توسعه پژوهش های کاربردی برای باز فرآوری پسماندهای معدن و صنایع معدنی و استحصال عناصر با ارزش و استراتژیک» و «توسعه فن آوری های حاصل از دستاوردهای پژوهشی انجام شده نظیر تیکنر خمیری و سیستم های سیار فرآوری» از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: «توسعه ارتباطات با مراکز تحقیق و توسعه بخش صنایع و معادن در راستای هم افزایی و نیل به اهداف و سیاست های نقشه راه معدن در حوزه پژوهش و فناوری»، «استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO17025 (صلاحیت آزمایشگاه ها)» و «بازنگری ساختار تفضیلی و طرح طبقه بندی مشاغل» و «ایجاد ارتباط آزمایشگاهی با مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت»، بخش دیگری از این فعالیت ها است.

*برنامه های مرکز تحقیقات در سال جاری

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران درباره برنامه های سال99 این مرکز گفت: «ارایه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و آنالیز مواد معدنی با سابقه بیش از ۱۵سال فعالیت و توسعه شعب و خدمات تخصصی» و «توسعه پژوهش و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی با رویکرد انجام تحقیقات هدفمند و کاربردی آزمایشگاهی و پایلوت فرآوری مواد معدنی»، از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: «داشتن نگاه ویژه به محیط زیست و اقتصاد و بهره وری سبز در بخش معدن و صنایع معدنی (پایش آلاینده ها و بازفرآوری باطله ها و پسماندها)، «توسعه پژوهش های کاربردی در کسب دانش فنی و تولید عناصر استراتژیک و گرانبهای مصرفی در صنایع و فناوری های نوین و پیشرفته (های تک)» و «توسعه خدمات و تحقیقات عارضه یابی، استاندارد و بهینه سازی کارخانه های فرآوری و مطالعات ژئو متالورژی در راستای تحقق توسعه و جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی» جزء این برنامه ها است.

انتهای پیام/

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

سجاد برخورداری در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی گفت: پیش‌بینی بنده این است که ما تورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در سال ۹۹ تجربه خواهیم کرد؛ البته احتمال ابرتورم وجود ندارد. چون اولا کسری بودجه دولت موجب چاپ پول می‌شود، دوم فشارهای بیرونی شرایط را روز به روز سخت‌تر کرده و سوم اینکه اثرات ناشی از کرونا فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و چون تولید هم کاهش یافته موجب تورم خواهد شد.

وی ادامه‌داد: دولت برای گردش اقتصاد کشور نیاز به هزینه دارد و معمولا این تامین مالی به سمت مالیات می‌رود که فعلا این موضوع نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. بنابراین در شرایط کاهش درآمدهای ارزی دولت مجبور است به سمت بانک‌ها و بانک مرکزی حرکت کند که آن نیز همیشه اثرات تورمی داشته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تمام تمرکز دولت باید تقویت تولید باشد، گفت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

وی افزود: حمایت دولت باید از سمت تولید و اشتغال باشد چون آن موقع می‌توان امیدوار بود که فشار هزینه‌ای و در نتیجه تورم نداشته باشد در غیر اینصورت احتمال وقوع تورم افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل کرونا آسیب جدی دیده‌اند و نیاز است برخی از آنها هرچه سریع‌تر با تغییر ساختار به چرخه اقتصاد بازگردنند.

این اقتصاددان با اشاره به تاثیر کرونا بر تولید کشور گفت: این بیماری نه تنها در ایران بلکه سراسر جهان کسب‌وکارها را به چالش کشیده است بطوریکه احتمال برگشت برخی از شغل‌ها بسیار پایین است بویژه شغل‌های که ویژگی خوداشتغالی دارند و با سرمایه شخصی ایجاد شده‌اند احتمالاً نابود خواهند داشت. بنابراین دولت باید از شغل‌های غیر رسمی حمایت جدی کند در غیر اینصورت تبعات جدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.