شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن بخشی از سهم سازمان هدفمندی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 توضیح داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  براساس گزارش خلاصه تفریغ قانون بودجه سال 1397 که امروز توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (زیر مجموعه وزارت نفت) بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ چهارصد و چهارده میلیارد (414.000.000.000) تومان، یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار (1.229.000) دلار، یازده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (11.558.000) یورو و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار (22.374.000) درهم را وصول کرده، لیکن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

در پی انتشار این خبر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن مبالغ ارزی و ریالی یاد شده چنین توضیح داد:

مبالغ ریالی مذکور بابت مصارف قانونی پرداخت تعدیل کرایه حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و کارمزد جایگاه‌‌داران مربوط به سال 1396 می‌باشد که در ابتدای سال 1397 با توجه به شرایط خاص و اضطرار تشخیص داده شده توسط مراجع ذی‌صلاح با هدف تسریع در پرداخت تعدیل سال 1396 بدون گردش خزانه و به طور مستقیم به حساب جایگا‌ه‌داران و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده‌های نفتی واریز گردیده است.

در خصوص مبالغ ارزی شایان ذکر است که شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران به نیابت از شرکت ملی نفت ایران فروش فرآورده‌های صادراتی را انجام داده و وجوه حاصل از آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز و اطلاعات مربوط به تسویه با خزانه‌داری در اختیار شرکت مذکور است.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته از محل مشاغل خانگی 35 هزار شغل جدید ایجاد شده، گفت: همچنین 19 هزار نفر در مدت بیماری کرونا به تولید کالاهای بهداشتی مقابله با کرونا در مشاغل خانگی اقدام کردند.
ایجاد 35 هزار شغل با مشاغل خانگی در سال قبل/ اختصاص بخشی از مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی

مهناز امامدادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مشارکت فعالان مشاغل خانگی در تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا گفت: با وجود اینکه برخی از فعالان مشاغل خانگی در سال گذشته آمار خود را اعلام نکردند، اما تا قبل از سال جدید 1900 نفر در مشاغل خانگی به سمت اقلام بهداشتی سوق پیدا کرده بودند که در آخرین آمار این رقم به حدود 10 برابر رسیده یعنی در حال حاضر حدود 19 هزار نفر از طریق مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مانند ماسک، گان(لباس سراسری)، کاور، کاور کفش و کاور جسد اقدام می‌کنند، قبلاً روزی 45 هزار ماسک تولید می‌شد که الان این رقم به بیش از 300 هزار ماسک رسیده است.

وی گفت: طرح ملی مشاغل خانگی هم از ظرفیت زنان سرپرست خانوار و هم ظرفیت سایر افراد استفاده می‌کند و تا 17 فروردین امسال تعداد زیادی از فعالان در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا پرداختند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی که خود آن مجموعه از طرف سازمان غذا و دارو مجوزهای لازم برای تولید محصولات بهداشتی مقابله با کرونا دارد، 60 هزار گان و کاورهای مختلف مانند کلاه، کاور کفش و کاور جسد تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شده است.

به گفته امامدادی، سامانه OHOP.IR با شعار هر خانه یک محصول قرار است نیازهای نظام سلامت را تهیه کند و در این سامانه فقط فعالان مشاغل خانگی حضور ندارند بلکه بالغ بر 500 سایت تولیدی که اقلام بهداشتی و نیازهای ضروری نظام سلامت را تهیه می‌کنند و مجوزهای لازم را از طریق این سایت دریافت می‌کنند محصولات تولید‌ی آنها جمع‌آوری و شناسایی می‌شود و اگر افراد دیگری مجوز داشته باشند به سایت می‌پیوندند.

وی این را هم گفت:‌برای کاهش ترددهای مردم قدم مؤثری برداشته شده و مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی خانگی تهیه می‌شود و محصولات آنها به وسیله این سایت جمع‌‌آوری و در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد و بیش از 500 سایت تولیدی در این زمینه فعال است و کسانی که مایل به همکاری با این سایت هستند، باید از طریق سایت هر خانه یک محصول اقدام کنند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم گفت:‌گروه‌های جهادی به صورت رایگان و جداگانه به ارائه خدمات می‌پردازند اما گروه مشاغل خانگی از طریق سایت جهاد دانشگاهی اقدام به تولید کالاهای بهداشتی مانند تولید گیاهان دارویی برای اسپری‌های ضدعفونی‌کننده و یا بسته‌بندی مواد ضدعفونی‌کننده اقدام می‌کنند.

امامدادی در پاسخ به این پرسش که آیا مواد تولید شده در کارگاه‌های مشاغل خانگی از استاندارد وزارت بهداشت پیروی می‌کند، گفت: در مورد مواد ضدعفونی‌کننده جمع‌آوری و تمیز کردن و بسته‌بندی گیاهان دارویی بر عهده مشاغل خانگی است اما تولید مواد ضدعفونی‌کننده در کارگاه‌های ایزوله و زیر نظر وزارت بهداشت تولید می‌شود و در کارگاه‌های مشاغل خانگی کارهایی مانند بسته‌بندی و یا برچسب زدن به به این محصولات انجام می‌شود. بنابر این تولید این محصولات با نظارت و استاندارد وزارت بهداشت انجام می‌گیرد.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال ایجاد شده از طریق مشاغل خانگی گفت: وقتی آمار تولید ماسک بهداشتی از 4500 عدد در روز الان 10 برابر شده بنابر این افراد شاغل هم از 1900 نفر به بیش از 10 برابر یعنی 19 هزار نفر رسیده است.

وی همچنین در مورد روش تهیه مواد اولیه گفت:‌فعالان مشاغل خانگی از طریق سایت OHOP اقدام می‌‌کنند و همچنین برای محصولات آنها بازاریابی با همکاری بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و مواد تولید شده آنها ضدعفونی می‌شود، بخشی از ماسک‌های نخی در مراحل ایزوله و کاملاً بهداشتی تولید می‌‌شود و قبل از مصرف هم کاملا ضدعفونی می‌شوند.

امامدادی در مورد نحوه تمدید مجوز مشاغل خانگی گفت: قبلاً مجوز مشاغل خانگی دو ساله اعتبار داشت الان این مجوزها 5 سال یکبار تمدید می‌شود و برای فروردین امسال که هیچ مشکلی نبود اما برای ماه اردیبهشت که مجوز برخی مشاغل خانگی رو به اتمام است فعلا گفته‌ایم نگرانی از این بابت وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی که شرایط کشور از نظر بیماری کرونا به حالت عادی برگردد، مجوز مشاغل خانگی اعتبار دارد و کسانی که می‌خواهند با این مجوزها وام بگیرند، از نظر ما این مجوزها فعلا اعتبار دارند.

وی این را هم گفت: یک سامانه پیامکی در نظر گرفته‌ایم که به افراد دارای مجوز اطلاع‌رسانی می‌شود که مثلا مجوز شما ظرف دو سه ماه آینده تمام می‌شود و برای تمدید آن مراجعه شود.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیکاری سایر مشاغل خانگی گفت:‌ برخی از افراد که تولیدات مرتبط با آنها به خاطر کرونا متوقف شده از مشاغل خانگی هم بیکار شده‌اند که آمار دقیقی هنوز دریافت نکرده‌ایم و خود ما بر اساس رشته‌ها و اطلاعاتی که داریم برخی از فعالیت‌ها راکد شده‌اند، اما آن بخش که برای تولید مواد ضدعفونی فعال بوده است، برعکس اشتغال ایجاد کرده است.

وی در مورد اینکه آیا بیکاران مشاغل خانگی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند گفت:‌چون فعالان مشاغل خانگی به صورت خویش‌فرما بیمه بوده‌اند بنابر این مستمری بیمه بیکاری ندارند چون تحت پوشش قانون کار قرار ندارند البته با وزارت بهداشت هماهنگی شده است که برای کسانی که امکان شروع فعالیت زیر نظر وزارت بهداشت و تولید محصولات ضدکرونایی دارند، باید به سامانه وزارت بهداشت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

امامدادی همچنین در مورد آمار اشتغال از محل مشاغل خانگی گفت:‌سال گذشته در مجموع 35 هزار نفر شغل جدید از مشاغل خانگی ایجاد شد البته به دلیل شرایط کرونا در بهمن و اسفند این روند متوقف شد، عده‌ای از افرادی که در صف گرفتن تسهیلات بودند و هنوز وام دریافت نکرده‌اند اکنون باید به بانک مراجعه کنند و اشتغالی که از محل این پرونده‌ها و با وام بانکی ایجاد می‌شود در آمار امسال اعلام خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته 35 هزار و 900 نفر مجوز مشاغل خانگی دریافت کردند که 20 هزار نفر از این افراد وام گرفته‌اند و حدود 35 هزار شغل ایجاد شده است، البته بعضی قبلا هم به تولید کالاهای مشاغل خانگی می‌پرداختند که صرفا نیاز به مجوز داشتند که گرفتند، بنابر این با آورده خود بدون نیاز به وام بانکی به تولید می‌پردازند.

وی تأکید کرد: برخی از فعالیت‌های مشاغل خانگی اعتبار و وام زیادی نمی‌خواهند و با آورده متقاضی راه‌اندازی می‌شوند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای توزیع ۷۵هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دوران کرونا نقشه راه ندارد، گفت:توزیع این منابع بصورت غیرهدفمندو غیرقابل نظارت، به مشکلات موجود دامن می زند.

موسی شهبازی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آسیب‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت: بعد از شیوع اولیه کرونا، پیش‌بینی اولیه این بود که جامعه، زمان زیادی درگیر این ویروس نخواهد بود و شیوع این ویروس با مدیریت اجتماعی و … قابل کنترل است اما رفته رفته اثرات اقتصادی ویروس کرونا نمایان شد و هنوز هم دورنمایی از اینکه چه زمانی این ویروس پایان می‌پذیرد و کسب و کارها، اصناف و … می‌توانند به کارشان ادامه دهند وجود ندارد. حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که ما ۶ الی ۷ ماه آینده هم درگیر این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به دامنه‌دار بودن کرونا، دامنه اثرات اقتصادی آن هم ادامه دارد، از تعطیلی اصناف گرفته تا کاهش درآمد دولت به دلیل تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و …. پس از شیوع این ویروس، دولت با دو مسئله مواجه بود؛ اول، کاهش درآمدها ناشی از کاهش مالیات‌ها که کاهش رشد را نیز به همراه دارد دوم، نیاز به منابع مالی بیشتر برای جبران زیاندیده‌ها و کسب‌وکارها.

بدون یک نقشه راه اقتصادی، تخصیص منابع فایده‌ای ندارد

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تعلل دولت در حمایت صحیح و دقیق از کسب و کارها، گفت: در این شرایط انتظار اولیه از مجموعه دولت این بود که یک نقشه راه اقتصادی و جمع‌بندی مشخصی در دولت انجام شود که چه کسب و کارهایی نیاز به حمایت دارند، قصد انجام چه نوع حمایت‌هایی دارند و بر اساس چه سازوکارها و چه روش‌هایی تصمیم به حمایت از این کسب و کارها دارند.

وی ادامه داد: فقدان این چارچوب و برنامه، موجب شد دولت اعلام کند که ما وام خواهیم داد. بعد از آن به این نتیجه رسیدند که این کار منابع زیادی می‌خواهد، بعد گفتند درخواست برداشت از صندوق توسعه خواهیم داد.

شهبازی با گلایه از رویکرد منفعلانه دولت، گفت: در نبود آن نقشه راه روشن و نبود پایگاه داده مناسبی که چه کسب‌وکارهایی چه نوع آسیبی دیده‌اند، اوضاع اقتصادی در چه حالی است و کدام تولیدی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند، دولت همواره به راحت ترین و سهل الوصول‌ترین راه‌ها اکتفا می‌کند و همان اول کار، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود.

صندوق توسعه ملی، ثروت است، نه درآمد جاری دولت!

وی درباره هدف ایجاد صندوق توسعه ملی، گفت: درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست چرا که منطقاً صندوق توسعه ملی برای درآمدهای بین نسلی است و بر اساس اساسنامه آن، صندوق نباید به صورت ریالی خرج شود بلکه باید از طریق درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منطق این درآمدها ثروت است و نه درآمد جاری دولت که هر زمان دولت با کمبودی در بودجه رو به رو شود، انتظار داشته باشد، صندوق مقداری از آن‌را جبران کند. این بار اول دولت نیست. دولت، دو سال گذشته نیز یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی برداشت کرد. آنجا هم انتقاد شد که این برداشت مستقیم بدون برنامه اشتغال روشن، ایراد اساسی دارد. پارسال هم بر اساس مصوبه سران، یک میلیارد دلار برای اشتغال برداشته شد. این بار هم که قرار است یک میلیارد دلار از صندوق برداشته شود، و این کار بدون هدف روشن است.

دولت چرا سیاست‌های مالیاتی را اصلاح نکرد؟ / ‏‬ برداشت از صندوق، آخرین قدم است

شهبازی با بیان اینکه در شرایط اضطرار، وقتی که ما همه راه‌ها را رفتیم ولی به نتیجه نرسیدیم کسی نمی‌گوید از صندوق برداشت نشود، گفت: اما دولت باید پاسخ دهد که آیا در این شرایط سخت، اقدامی انجام داد که مالیات سفته بازها که حتی برخی از آنها اوضاعشان چه بسا در این شرایط بهتر شده است را بازبینی کند؟ آیا دولت به این فکر افتاد که از این طریق درآمد کسب کند؟ آیا مالیات بر خانه‌های خالی جدی گرفته شد؟ آیا حذف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی انجام شد؟

وی ادامه داد: واقعیت این است که متأسفانه دولت، علاوه بر اینکه برنامه مشخصی ندارد که چه کاری برای آثار اقتصادی کرونا می‌خواهد انجام دهد و قصد دارد چه پولی را به چه کسی بدهد، راحت‌ترین و سهل‌الوصول ترین راه را انتخاب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی، همچنین با اشاره به لزوم اختصاص منابع صندوق توسعه به صورت مشروط، خاطر نشان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت مشروط انجام شود. مثلاً اینکه تا نیمه سال با بازبینی ساختار درامدی دولت، معافیت‌ها، مالیات‌های مغفول و پایه‌های مالیاتی جدید دولت، این منابع را برگرداند. چرا که اگر مشروط نباشد آثار سو و تبعات آن بیشتر است.

نگرانی تورمی ۷۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده از برداشت صندوق توسعه بیشتر است

وی با ابراز نگرانی از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان، ادامه داد: علاوه بر اینکه نگران برداشت از صندوق هستیم، تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز که در دولت تصویب شده و قرار است از پایه پولی و کاهش ذخایر بانکی تأمین شود اگر بدون برنامه باشد نگران کننده و خطرناک است. این تسهیلات در حال حاضر هیچ ضابطه و ساختاری ندارد و مشخص نیست به چه کسب و کاری داده می‌شود و آیا این موجب رونق آن کسب و کار می‌شود یا خیر. به عنوان نمونه این وام برای کسب و کاری که قرار است تعطیل شود، چه کارکردی دارد؟

شهبازی در پایان خاطر نشان کرد: نگرانی از تورم ناشی از منابع صندوق توسعه ملی در مورد این تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد و و این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که قابل کنترل باشد و نظارت کافی بر روی آن وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید این منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی را به صورت هدفمند و مؤثر توزیع کند و اینگونه نباشد که با اعطای آن در قالب وام به بنگاهها، در نهایت شاهد هیچگونه اثربخشی نباشیم. چرا که کنترل و نظارت به نحوه هزینه کرد این وام‌ها در بنگاهها، توسط دولت بسیار سخت است.

یک مسئول گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی(WTO)به دلیل تأثیرات شیوع ویروس کووید ١٩ بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، تجارت جهانی کالا در سال ٢٠٢٠ بین ١٣ تا ٣٢ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حمید زادبوم گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی (WTO) به دلیل تأثیرات شیوع ویروس کووید ١٩ بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، تجارت جهانی کالا در سال ٢٠٢٠ بین ١٣ تا ٣٢ درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: سازمان‌های بین‌المللی برآورد می‌کنند در سال ٢٠٢١، این رکود در تجارت جهانی بهبود یابد که این امر، بستگی به کارایی سیاست‌های تجاری در مقابل این پدیده و مدت زمان پایداری این رکود دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، تمامی مناطق جهان کاهش دورقمی تجارت را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد، هرچند صادرات منطقه آمریکای شمالی و آسیا دچار آسیب بیشتری خواهد شد.

معاون وزیر صنعت گفت: براساس این پیش بینی‌ها، تجارت در بخش‌هایی که زنجیره ارزش پیچیده‌تری دارند، به ویژه محصولات الکترونیک و خودروسازی‌ها کاهش بیشتری خواهد داشت. همچنین خدمات بازرگانی ممکن است به دلیل این بیماری و محدودیت‌های حمل و نقل و سفر، مستقیما تحت تاثیر بیشتری قرار گیرند.

زادبوم با اشاره به اینکه ٧٩ کشور صادرات محصولات بهداشتی و گیاهات خوراکی را ممنوع و ۵۷ کشور هم به علت نیاز به کالاهای اساسی و بهداشتی، واردات این اقلام را تسهیل کرده‌اند، بیان کرد: بسیاری از کشورها محدودیتهایی برای واردات از کشورهایی که ویروس کرونا شیوع بیشتری داشته و برخی کشورها به دلیل نیاز داخلی خود محدودیت‌های صادراتی برای اقلام کالاهای اساسی و محصولات بهداشتی و پزشکی اعمال کرده اند؛ ضمن اینکه محدودیت تردد مسافر و تبعا محدودیت تردد رانندگان کامیونها در برخی کشورهاو لغو پروازها همه و همه موجب کاهش تجارت بین الملل گردیده است.