نوشته‌ها

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم، امسال افزایش خوبی داشته و با ۵۶ درصد افزایش، ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی گفت: امسال ۴۷ هزار جعبه تخم نوغان برای نوغانداران سراسر کشور تأمین شده است.

وی اظهار داشت: کار نوغانداری در تمامی استان‌های کشور انجام می‌شود.

سروی با بیان اینکه در ۱۴ استان کشور شامل مناطق گرمسیری توزیع نوغان انجام شد، افزود: اکنون توزیع تخم نوغان در مراکز استان‌های معتدل در حال انجام است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور خاطر نشان کرد: سال گذشته، تلاش نوغانداری کشور و حمایت دولت در نوغانداری به لحاظ تولید و بازار فروش وضعیت خوبی داشتیم که این مهم رضایتمندی خوبی در کشاورزان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و ۳۸۵ تن تولید پیله ابریشم در کشور داشتیم، اضافه کرد: هم اکنون، ۲۵ هزار خانوار در سراسر کشور کار پرورش کرم ابریشم را انجام می‌دهند.

سروی در ادامه با اشاره به حمایت‌های دولت به خانوارهای نوغاندار، اظهار داشت: برای حمایت از نوغانداران، تأمین تخم نوغان به صورت یارانه‌ای و به قیمت سال‌های گذشته هفت هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۸۷ هزار اصله نهال توت به صورت رایگان در بین نوغانداران ۱۹ استان کشور توزیع شد، خاطر نشان کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم نیز امسال افزایش خوبی داشته و با ۵۶ درصد افزایش ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور بیان داشت: روند نشان می‌دهد که شاهد بازار خوب در پیله ابریشم باشیم و امیدواریم با تلاش نوغانداران بتوانیم در مسیر خوداتکایی صنعت فرش، منسوجات ابریشمی و تولید داخل قدم برداریم.

مرز ریمدان بین ایران و پاکستان از دیروز ششم اردیبهشت ماه بازگشایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، اظهار داشت: از ظهر دیروز شنبه ۶ اردیبهشت مرز ریمدان توسط مرزبانی پاکستان بازگشایی و تعداد ۱۴ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی پذیرش شد.

وی اظهار داشت: طرف پاکستانی اعلام کرد روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ساعت ۸ الی ۱۴ به تعداد ۲۰ دستگاه کامیون حامل مواد غذایی در روز پذیرش می‌دهد.

لطیفی افزود: گمرک بازارچه مرزی ریمدان در ۱۳۰ کیلومتری چابهار واقع شده است و با گمرک گوادر یا گبد gabd ایالت بلوچستان پاکستان هم مرز است و عمدتاً در رویه صادرات فعالیت دارد ضمناً مرز ریمدان جزو شهر نگور محسوب می‌شود.

سخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح وضعیت ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر گفت: ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تامین ارز شده اند اما صاحبان کالا اقدامی برای ترخیص نمی‌کنند.

سید روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی واردات داشتیم که نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی با افزایش مواجه بوده است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست. ۲ میلیون تن نیز در انبارهای بنادر قرار دارد که منتظر طی شدن روند قانونی برای ورود به کشور است.

وی ادامه داد: به تازگی نیز تمام تشریفات قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از کالای اساسی انجام و حقوق ورودی و ارز هم پرداخت شده و آماده خروج از گمرکات است.

لطیفی گفت: بخشی از کالاها هم به گمرک اظهار شده‌اند ولی تشریفات گمرکی را انجام نداده‌اند و یا سازمان‌های هم‌جوار، مجوزهای لازم را برای ترخیص کالا صادر نکرده‌اند. از سویی دیگر ۱.۵ میلیون تن کالا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که این کالاها قانونا هیچ ارتباطی به گمرک پیدا نمی‌کنند زیرا قبل از ورود به مبادی رسمی به حساب می‌آیند. عمده مشکلات این کالاها مربوط به بحث تخصیص ارز است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود، افزود: بعد از اظهار کالا هم مساله تأمین ارز مطرح است. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تاییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند.

لطیفی یادآور شد: بخشی از ۴ میلیون تن کالا با مشکل تخصیص و تأمین ارز یا منشأ ارز مواجه بوده و بخشی هم مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار مثل دامپزشکی، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌شود. بخشی از کالاها هم به دلیل عدم تمایل تاجر به ترخیص، مانده‌اند که یکی از این مسائل می‌تواند ناشی از تغییر سال و انتظار برای افزایش قیمت باشد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است با این حال صاحبان کالا سایر موارد مانند اخذ مجوزها، اعلام منشأ ارز و یا پرداخت حقوق ورودی را برای ترخیص دنبال نمی‌کنند. علامت سوال است که چرا قصد ترخیص کالا از گمرک و ورود به چرخه تولید در کشور را ندارند؟

لطیفی گفت: از جمله کالاهای مانده می‌توان به برنج، جو دامی، دانه‌های روغنی، ذرت دامی، روغن‌های خوراکی، شکر خام، کنجاله سویا و گندم خوراکی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: شرایط کشور خاص است و بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند اما قطعاً تخصیص و تأمین ارز اولویت‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. ضمن در نظر گرفتن تمام اولویت‌ها مشکل اساسی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالایی که به گمرک نرسیده و آنهایی که اظهار شده و رویه گمرکی را طی می‌کنند تخصیص و تأمین ارز است. در صورتی که سازمان‌های هم‌جوار کارهای خود را انجام دهند، گمرک آمادگی دارد تا به صورت ۲۴ ساعته کالاهای اساسی را ترخیص کند.

وی اظهار داشت: البته یکی از دلایل عدم تخلیه کالا این است که گرفتن انبار برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با مشکلاتی همراه بوده و با محدودیت و معذوریت‌هایی مواجه هستند و بخش خصوصی نیز برای تأمین کامیون و حمل کالا با قیمت مناسب مشکلاتی دارد.

لطیفی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک موظف است در مورد کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، به صورت درصدی، به شرط انجام سایر اقدامات قانونی کالا را ترخیص کند که گمرک این کار را کرده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: مصوبه دیگری در ۳۰ فروردین ماه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده که در مورد ذرت‌های دامی است. در این مصوبه آمده به شرط دریافت کد تخصیص ارز توسط صاحبان کالا و ارائه آن به گمرک، گمرک می‌تواند این کالاها را بعد از اظهار ترخیص کند.

وی ادامه داد: این مصوبه ابهام دارد زیرا اصطلاح “کد تخصیص ارز” مبهم بوده و اصطلاح گمرکی نیست. در این راستا مکاتبه‌ای با وزارت صمت انجام شده که اگر کد تخصیص ارز به معنای تأمین ارز تلقی شود تمام محموله‌های ذرت مانند مصوبه شورای امنیت ملی برای کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، این ذرت‌ها هم تا ۹۰ درصد امکان ترخیص درصدی را پیدا کند تا کد رهگیری بانک برای ارز در نظر گرفته شود.

لطیفی گفت: بر اساس مصوبه ۸۸ کارگروه تنظیم بازار، کالاهایی که کد تخصیص گرفته‌اند امکان ترخیص دارند. گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی اعلام کرده که به صورت درصدی، ترخیص کالاها را در دستور کار قرار دهند ولی تا این لحظه (یک هفته بعد از مصوبه) هنوز فردی برای استفاده از این مصوبه نیامده است.

یک مقام مسئول گفت: عرضه این محصول باید با رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و حدالامکان از طریق تلفنی و اینترنتی صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، مجتبی شیرقاضی، گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران قیمت زولبیا و بامیه درجه یک ۲۴ هزار تومان تعیین گردید.

وی ادامه داد: طبق روال سنوات گذشته قیمت جدید زولبیا و بامیه در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به قیمت مواد اولیه تعیین و به اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه ابلاغ می‌گردد. امسال نیز قیمت ۲۴ هزار تومان به ازا هر کیلو زولیبا و بامیه درجه یک از سوی واحدهای صنفی مرتبط منظور خواهدشد.

شیرقاضی تصریح کرد: عرضه این محصول باید با رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت پذیرد و برابر هماهنگی بعمل آمده فروش زولبیا، بامیه و آش و حلیم نیز حدالامکان از طریق تلفنی و اینترنتی صورت پذیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان افزود: بستر مناسب عرضه این محصولات در فضای مجازی فراهم شده و اتحادیه‌های ذیربط آمادگی خودرا اعلام نموده اند.

وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اعلام نمایند.

یک مقام مسئول از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی خبر داد و گفت: خریدهای مرتبط علیرغم محدودیت صادرات مواد غذایی در دنیا انجام شده است و بزودی وارد کشور می‌شود.

‌حسن فلاح نژاد، مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به واسطه سیاست‌هایی که دولت داشته و مجوزهایی که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته، مجوز واردات سه میلیون تن گندم صادر شده بود که تا به امروز نیز، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم وارد و تخلیه شده است؛ ضمن اینکه کشتی‌های حامل حدود ۴۰۰ هزار تن گندم نیز به لنگرگاههای بندر امام خمینی، بندرعباس و چابهار رسیده و پهلو گرفته‌اند.

وی افزود: از این میزان، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم تخلیه شده که بر این اساس، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن را توانستیم حمل کنیم؛ ضمن اینکه حمل نیز به صورت جاده‌ای و ریلی صورت گرفته که این اتفاق خوبی است؛ این در حالی است که رکوردهایی در مدت سه ماهه به ثبت رسیده؛ به این معنا که از ابتدای بهمن ماه که واردات گندم آغاز شده است، تا به امروز دو میلیون تن گندم وارد کشور شده و توانستیم تخلیه گندم را در یک روز از کشتی، به ۲۶ هزار تن افزایش دهیم که یک رکورد در بحث تخلیه به شمار می‌رود.

به گفته فلاح نژاد، بر این اساس، ۲۴ هزار تن بارگیری انجام شده که مطابق آن، عملیات تخلیه و بارگیری در یک روز به ۵۰ هزار تن در بندر امام خمینی رسیده؛ ضمن اینکه در بندر عباس نیز، رکورد تخلیه به حدود ۱۱ هزار تن و بارگیری نیز به ۱۵ هزار تن افزایش یافته است؛ در عین حال، در بنادر چابهار و بنادر شمالی کشور نیز این وضعیت برقرار است که یک رکود تاریخی در میزان تخلیه، حمل و بارگیری در بنادر انجام می‌شود.

صرفه‌جویی در هزینه‌های انبارداری، تخلیه و بارگیری مجدد

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته حمل به صورت ریلی در دستور کار قرار گرفته است؛ این روش مزایایی دارد که صرفه جویی در هزینه‌ها، هزینه بارگیری مجدد افت و ریزش از جمله آن است و پس از ۱۵ سال توانستیم به صورت مستقیم گندم را از پای کشتی به واگن تخلیه کنیم و به این شیوه روزانه حداقل سه هزار تن حمل انجام دهیم. این در شرایطی است که سه میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه‌های انبارداری، تخلیه و بارگیری مجدد صورت گرفته است. اتفاق خوب دیگر آن است که کشتی ۷۰ هزار تنی را در زمان سه روز و نیم در بنادر تخلیه کردیم که این مدت زمان در بیست سال گذشته بی سابقه بوده است.

این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تا به حال هیچ یک از کشتی‌های حامل گندم مشمول دموراژ و جریمه نشده است و حتی ۵۰ روز زودتر از موعد مقرر تخلیه بار آنها صورت گرفته است که مشمول دیسپاچ شده است که یک خبر خوب به شمار می‌رود.

حمل ریلی گندم افزایش یافت / ‏‬ ۵۸ کشتی گندم تخلیه و حمل شد

فلاح نژاد با بیان اینکه در سال ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته روند افزایش حمل ریلی گندم را شاهد هستیم، گفت: افزایش حمل ریلی نسبت به جاده‌ای در کاهش هزینه‌ها مؤثر بوده و هدف گذاری ما آن است که ۳۵ درصد از بار خود را به صورت ریلی حمل کنیم که این صرفه اقتصادی بیشتری برای کشور دارد. به نحوی که در تمامی استان‌هایی که به شبکه ریلی متصل هستند کار انتقال گندم را از طریق شبکه ریلی صورت خواهیم داد.

فلاح نژاد گفت: تا به امروز ۵۸ کشتی گندم تخلیه و حمل آن انجام شده ضمن اینکه ۷ کشتی دیگر نیز که حامل ۴۰۰ هزار تن گندم است در لنگرگاه و اسکله بنادر آماده تخلیه خواهند بود.

این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: به همت دولت و بانک مرکزی تاکنون در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و گندم مشکلی بروز نکرده است.

یک میلیون تن گندم وارداتی تا خرداد وارد بنادر کشور می‌شود

فلاح نژاد با بیان اینکه یک میلیون تن دیگر از گندم وارداتی تا پایان اردیبهشت وارد بنادر خواهد شد گفت: کشتی‌های حمل گندم به فروشندگان معرفی شده و در حال بارگیری هستند و بر این اساس برخی محدودیت‌ها مبنی بر فروش و صادرات غلات به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی برخی کشورها به دلیل تأمین امنیت غذایی مشکلی در خرید و تحویل گندم ایران ایجاد نمی‌کند و ما به هر شکل گندم را خریداری و به کشور وارد خواهیم کرد.

تداوم خرید و تأمین ذخایر استراتژیک برنج، روغن و شکر

مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: در بخش کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر خریدهای جدید انجام شده و اکنون دو کشتی برنج در بندر چابهار به تناژ ۴۰۰ هزار تن تخلیه و در حال حمل به مقاصد هستند. ضمن اینکه ۵۴ هزار تن شکر در بندرعباس تخلیه شده و یک محموله شکر دیگر به تناژ ۶۰ هزار تن نیز در بندر امام خمینی وارد شده است پس مشکلی هم در حوزه تخصیص ارز وجود نداشته و دولت تاکنون ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تأمین کرده است.

فلاح نژاد تاکید کرد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار در توزیع کالاهای اساسی، خریدهای جدیدی به خاطر حفظ ذخایر راهبردی کشور انجام شده که شامل روغن، شکر و برنج است که خریدهای آن قطعی شده و در زمان مقرر کالاها به سمت ایران حمل و وارد خواهد شد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن بخشی از سهم سازمان هدفمندی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 توضیح داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  براساس گزارش خلاصه تفریغ قانون بودجه سال 1397 که امروز توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (زیر مجموعه وزارت نفت) بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ چهارصد و چهارده میلیارد (414.000.000.000) تومان، یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار (1.229.000) دلار، یازده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (11.558.000) یورو و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار (22.374.000) درهم را وصول کرده، لیکن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

در پی انتشار این خبر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن مبالغ ارزی و ریالی یاد شده چنین توضیح داد:

مبالغ ریالی مذکور بابت مصارف قانونی پرداخت تعدیل کرایه حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و کارمزد جایگاه‌‌داران مربوط به سال 1396 می‌باشد که در ابتدای سال 1397 با توجه به شرایط خاص و اضطرار تشخیص داده شده توسط مراجع ذی‌صلاح با هدف تسریع در پرداخت تعدیل سال 1396 بدون گردش خزانه و به طور مستقیم به حساب جایگا‌ه‌داران و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده‌های نفتی واریز گردیده است.

در خصوص مبالغ ارزی شایان ذکر است که شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران به نیابت از شرکت ملی نفت ایران فروش فرآورده‌های صادراتی را انجام داده و وجوه حاصل از آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز و اطلاعات مربوط به تسویه با خزانه‌داری در اختیار شرکت مذکور است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران گفت: سال ۹۸ بدترین سال برای فرش دستباف ایران بود. کالایی که تا دو دهه قبل ۱.۵ میلیارد دلار صادرات می‌شد، به ۵۰ میلیون دلار صادرات در سال ۹۸ تنزل پیدا کرد.

عبدالله بهرامی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید کنندگان فرش دستباف ایران افزود: در حالی که چند میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه فرش دستباف اشتغال دارند، متاسفانه سال ۹۸ بدترین سال صادراتی را تجربه کردیم، یعنی کالایی که تا دو دهه قبل ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشت، حالا به ۵۰ میلیون دلار صادرات در سال ۹۸ تنزل پیدا کرده است و جایگاه اول صادرات جهان را از دست داده‌ایم.

وی گفت: این کاهش صادرات دلایل مختلفی داشته که از جمله مهمترین آن تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا، افزایش قیمت تمام شده تولیدات، نداشتن استراتژی و برنامه ریزی توسعه‌ای و …، ولی از همه مهمتر تصمیم خلق الساعه و غیر کارشناسی بانک مرکزی در ایجاد پیمان سپاری برای این کالای استراتژیک و ملی بعد تحریم آمریکا بود که باعث شد صادرکنندگان ریسک بالای تعهد ارزی را نپذیرفته و در نتیجه صادرات فرش ایران که در سال ۹۷ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده بود، به ۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید کنندگان فرش دستباف ایران خاطرنشان کرد: مسئولانی که در این گونه تصمیمات و دستورالعمل‌های ضد تولید و صادرات دخیل هستند، باید جوابگوی این همه ضرر و زیان وارده باشند، امروزه همگان می‌دانند که وقتی بازاری را از دست دادی برگشت به آن بازار به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

به گفته وی، متاسفانه فرش دستباف ایران به دلیل تحریم‌های داخلی در حال حاضر به این وضعیت دچار شده است، لذا با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری «مد ظله» و نام‌گذاری سال ۹۹ به سال «جهش تولید» ضروری است، سریعاً بانک مرکزی هر نوع تعهد ارزی و پیمان سپاری را برای صادرات فرش و صنایع دستی حذف کرده و به جای تحریم این کالای فاخر ایرانی به فکر حمایت و اعطای تسهیلات کم بهره و بسته‌های حمایتی، ایجاد راهکار‌ها و تسهیلات مالی کم بهره برای حوزه تولید و صادرات فرش دستباف باشند.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود و پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

افشار فتح‌الهی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: برنامه‌ریزی دولت پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش‌بینی می‌شود کسب و کارهایی در حوزهای گردشگری، تولیدکنندگان، صنوف، باشگاه‌های ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص دستگاه‌های مربوطشان مشمول این تسهیلات شوند.

او افزود: همچنین آیین‌نامه‌ای برای پرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده که در اولین فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد جزئیات آن منتشر خواهد شد.

فتح‌الهی با اشاره به آسیب بسیاری از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اولویت پرداخت این تسهیلات بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی زیاد نیست. بنابراین ممکن است حجم این بنگاه‌ها زیاد باشد ولی تعداد شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین است. بنابراین ممکن است تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین خواهد بود.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیلات یاد شده این است که واحد در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از اول اسفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در سال جاری هم بتواند با شاغلین‌اش قرارداد همکاری ببندد.

وی با بیان این که پیشنهاد نهایی کارگروه تشکیل شده که باید به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل است، تصریح کرد: پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

فتح‌الهی درباره ابزارهای نظارتی که تضمین کند این که حتما این مبلغ صرف تولید شود و به واحدهای آسیب‌دیده برسد، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مختلفی پیش‌بینی شده که باید بر پرداخت و هزینه‌کرد صحیح این تسهیلات نظارت داشته باشند. همچنین جرایم و محدودیت‌هایی هم پیش‌بینی شده که اگر واحدی مصرف‌کننده تسهیلات باشد اما در محل دیگری هزینه کند برخی خدمات بانکی و سایر خدمات برای او محدود می‌شود و نرخ پیش‌بینی شده در تحصیلات هم یک مرتبه افزایش می‌یابد و جرایمی به واحد تعلق می‌گیرد؛ بنابراین به مصلحت هیچ بنگاهی نیست که این تسهیلات را در سایر مصارف استفاده کند. همچنین جزئیات بیشتر طرح نظارتی بعد از تصمیم نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته از محل مشاغل خانگی 35 هزار شغل جدید ایجاد شده، گفت: همچنین 19 هزار نفر در مدت بیماری کرونا به تولید کالاهای بهداشتی مقابله با کرونا در مشاغل خانگی اقدام کردند.
ایجاد 35 هزار شغل با مشاغل خانگی در سال قبل/ اختصاص بخشی از مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی

مهناز امامدادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مشارکت فعالان مشاغل خانگی در تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا گفت: با وجود اینکه برخی از فعالان مشاغل خانگی در سال گذشته آمار خود را اعلام نکردند، اما تا قبل از سال جدید 1900 نفر در مشاغل خانگی به سمت اقلام بهداشتی سوق پیدا کرده بودند که در آخرین آمار این رقم به حدود 10 برابر رسیده یعنی در حال حاضر حدود 19 هزار نفر از طریق مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مانند ماسک، گان(لباس سراسری)، کاور، کاور کفش و کاور جسد اقدام می‌کنند، قبلاً روزی 45 هزار ماسک تولید می‌شد که الان این رقم به بیش از 300 هزار ماسک رسیده است.

وی گفت: طرح ملی مشاغل خانگی هم از ظرفیت زنان سرپرست خانوار و هم ظرفیت سایر افراد استفاده می‌کند و تا 17 فروردین امسال تعداد زیادی از فعالان در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا پرداختند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی که خود آن مجموعه از طرف سازمان غذا و دارو مجوزهای لازم برای تولید محصولات بهداشتی مقابله با کرونا دارد، 60 هزار گان و کاورهای مختلف مانند کلاه، کاور کفش و کاور جسد تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شده است.

به گفته امامدادی، سامانه OHOP.IR با شعار هر خانه یک محصول قرار است نیازهای نظام سلامت را تهیه کند و در این سامانه فقط فعالان مشاغل خانگی حضور ندارند بلکه بالغ بر 500 سایت تولیدی که اقلام بهداشتی و نیازهای ضروری نظام سلامت را تهیه می‌کنند و مجوزهای لازم را از طریق این سایت دریافت می‌کنند محصولات تولید‌ی آنها جمع‌آوری و شناسایی می‌شود و اگر افراد دیگری مجوز داشته باشند به سایت می‌پیوندند.

وی این را هم گفت:‌برای کاهش ترددهای مردم قدم مؤثری برداشته شده و مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی خانگی تهیه می‌شود و محصولات آنها به وسیله این سایت جمع‌‌آوری و در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد و بیش از 500 سایت تولیدی در این زمینه فعال است و کسانی که مایل به همکاری با این سایت هستند، باید از طریق سایت هر خانه یک محصول اقدام کنند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم گفت:‌گروه‌های جهادی به صورت رایگان و جداگانه به ارائه خدمات می‌پردازند اما گروه مشاغل خانگی از طریق سایت جهاد دانشگاهی اقدام به تولید کالاهای بهداشتی مانند تولید گیاهان دارویی برای اسپری‌های ضدعفونی‌کننده و یا بسته‌بندی مواد ضدعفونی‌کننده اقدام می‌کنند.

امامدادی در پاسخ به این پرسش که آیا مواد تولید شده در کارگاه‌های مشاغل خانگی از استاندارد وزارت بهداشت پیروی می‌کند، گفت: در مورد مواد ضدعفونی‌کننده جمع‌آوری و تمیز کردن و بسته‌بندی گیاهان دارویی بر عهده مشاغل خانگی است اما تولید مواد ضدعفونی‌کننده در کارگاه‌های ایزوله و زیر نظر وزارت بهداشت تولید می‌شود و در کارگاه‌های مشاغل خانگی کارهایی مانند بسته‌بندی و یا برچسب زدن به به این محصولات انجام می‌شود. بنابر این تولید این محصولات با نظارت و استاندارد وزارت بهداشت انجام می‌گیرد.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال ایجاد شده از طریق مشاغل خانگی گفت: وقتی آمار تولید ماسک بهداشتی از 4500 عدد در روز الان 10 برابر شده بنابر این افراد شاغل هم از 1900 نفر به بیش از 10 برابر یعنی 19 هزار نفر رسیده است.

وی همچنین در مورد روش تهیه مواد اولیه گفت:‌فعالان مشاغل خانگی از طریق سایت OHOP اقدام می‌‌کنند و همچنین برای محصولات آنها بازاریابی با همکاری بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و مواد تولید شده آنها ضدعفونی می‌شود، بخشی از ماسک‌های نخی در مراحل ایزوله و کاملاً بهداشتی تولید می‌‌شود و قبل از مصرف هم کاملا ضدعفونی می‌شوند.

امامدادی در مورد نحوه تمدید مجوز مشاغل خانگی گفت: قبلاً مجوز مشاغل خانگی دو ساله اعتبار داشت الان این مجوزها 5 سال یکبار تمدید می‌شود و برای فروردین امسال که هیچ مشکلی نبود اما برای ماه اردیبهشت که مجوز برخی مشاغل خانگی رو به اتمام است فعلا گفته‌ایم نگرانی از این بابت وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی که شرایط کشور از نظر بیماری کرونا به حالت عادی برگردد، مجوز مشاغل خانگی اعتبار دارد و کسانی که می‌خواهند با این مجوزها وام بگیرند، از نظر ما این مجوزها فعلا اعتبار دارند.

وی این را هم گفت: یک سامانه پیامکی در نظر گرفته‌ایم که به افراد دارای مجوز اطلاع‌رسانی می‌شود که مثلا مجوز شما ظرف دو سه ماه آینده تمام می‌شود و برای تمدید آن مراجعه شود.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیکاری سایر مشاغل خانگی گفت:‌ برخی از افراد که تولیدات مرتبط با آنها به خاطر کرونا متوقف شده از مشاغل خانگی هم بیکار شده‌اند که آمار دقیقی هنوز دریافت نکرده‌ایم و خود ما بر اساس رشته‌ها و اطلاعاتی که داریم برخی از فعالیت‌ها راکد شده‌اند، اما آن بخش که برای تولید مواد ضدعفونی فعال بوده است، برعکس اشتغال ایجاد کرده است.

وی در مورد اینکه آیا بیکاران مشاغل خانگی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند گفت:‌چون فعالان مشاغل خانگی به صورت خویش‌فرما بیمه بوده‌اند بنابر این مستمری بیمه بیکاری ندارند چون تحت پوشش قانون کار قرار ندارند البته با وزارت بهداشت هماهنگی شده است که برای کسانی که امکان شروع فعالیت زیر نظر وزارت بهداشت و تولید محصولات ضدکرونایی دارند، باید به سامانه وزارت بهداشت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

امامدادی همچنین در مورد آمار اشتغال از محل مشاغل خانگی گفت:‌سال گذشته در مجموع 35 هزار نفر شغل جدید از مشاغل خانگی ایجاد شد البته به دلیل شرایط کرونا در بهمن و اسفند این روند متوقف شد، عده‌ای از افرادی که در صف گرفتن تسهیلات بودند و هنوز وام دریافت نکرده‌اند اکنون باید به بانک مراجعه کنند و اشتغالی که از محل این پرونده‌ها و با وام بانکی ایجاد می‌شود در آمار امسال اعلام خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته 35 هزار و 900 نفر مجوز مشاغل خانگی دریافت کردند که 20 هزار نفر از این افراد وام گرفته‌اند و حدود 35 هزار شغل ایجاد شده است، البته بعضی قبلا هم به تولید کالاهای مشاغل خانگی می‌پرداختند که صرفا نیاز به مجوز داشتند که گرفتند، بنابر این با آورده خود بدون نیاز به وام بانکی به تولید می‌پردازند.

وی تأکید کرد: برخی از فعالیت‌های مشاغل خانگی اعتبار و وام زیادی نمی‌خواهند و با آورده متقاضی راه‌اندازی می‌شوند.

فعالیت واحدهای کم‌ریسک اقتصادی در حالی از ۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری از کارفرمایان مکلف به ارایه تعهدی شده‌اند که عملا آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان شیوع کرونا تا به حال، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی برخوردار شده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، یا دولت آنها را مکلف کرده تا کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و برخی اوقات عدم مراجعه مردم برای خرید یا دریافت خدمات، عملاً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند.

حال دولت اعلام کرده که از ۳۰ فروردین ماه در تهران برخی کسب و کارهای کم ریسک می‌توانند وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان‌ها هم که کار از شنبه هفته جاری یعنی ۲۳ فروردین ماه آغاز شده بود و کسب و کارهای کم ریسک، فعالیت خود را بر طبق فهرست و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت ارائه داده است، آغاز نموده‌اند.

در این میان دولت علیرغم وعده‌های قبلی خود برای تسهیل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند و حمایتی‌هایی که از آنها به عمل خواهد آورد تا بتوانند مجدد چرخ کسب و کار خود را به حرکت درآورند، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل با مشکلات متعددی در بازگشت به کار مواجه هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از آنها اکنون با مشکلات بسیاری به لحاظ پرداخت اجاره‌بهای مغازه یا هزینه‌های جانبی ناشی از تأمین کالا یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و کارشان مواجه هستند، بلکه با بروکراسی‌ها و پیچ و خم‌های اداری گسترده‌ای نیز دست و پنجه نرم می‌کنند تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.

بر اساس اعلام دولت و وزارت بهداشت، هر کسب و کاری که قرار است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه کرده و در آن علاوه بر اینکه ثبت نام نموده و مشخصات فعالیت خود را ارائه نماید، مکلف به ارائه تعهدنامه‌ای شده است که صدای بسیاری از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب و کارها را درآورده است.

در واقع، دولت در این سامانه اعلام کرده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف است که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش دچار ویروس کرونا شود، تمامی عواقب مرتبط با آن را باید بپذیرد و آنگونه که برخی فعالان اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و پیگیری‌ها از وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کنند که دیه فرد فوت شده و یا حتی ارائه خدمات درمانی به وی، به عهده کارفرما است.

همین موضوع سبب شده تا بسیاری از مشاغل تولیدی و کسب و کارها عطای بازگشایی را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه نشین باشند؛ اما دولت به طور قطع، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت چراکه کسب و کار آنها اجازه فعالیت داشته اسد.

بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دولت اعلام کرده که صاحبان مشاغل کم ریسک و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت بهداشت، فعالیت خود را از ۳۰ فروردین در تهران آغاز کنند که بر این اساس، بسیاری از صاحبان مشاغل به امید بازگشت به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت استقبال کردند.

وی می‌افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه‌ای مواجه می‌شوند که بر اساس آن، بندهای تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود دچار تردد می‌کند.

عابدین ادامه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه‌ای پیش روی کارفرما قرار داده می‌شود که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که این تعهدنامه را امضا کرده است. این موضوع چالش‌های بسیاری ایجاد نموده است.

وی افزود: ابزاری برای سنجش این وجود ندارد که هر کسی از چه منبعی ممکن است دچار ویروس کرونا شود؛ بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت نام مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، مراتب اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل‌های مربوطه را اعلام کرده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است.

متن کامل نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به سعید نمکی، وزیر بهداشت را منتشر کرد:

جناب آقای دکتر سعید نمکی

وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

با عنایت به الزام ثبت نام واحدهای صنفی صنعتی در سامانه وزارت بهداشت جهت بازگشایی و آغاز به فعالیت در گام دوم مبارزه با کرونا به آدرس الکترونیکی salamat. gov.ir به استحضار می‌رساند پیامی با مضمون «اینجانب ضمن تأیید صحت اطلاعات وارد شده متعهد می‌شود که تمامی راهنمایی بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به طور کامل رعایت کنم و عواقب عدم اجرای آن را بر سلامت خود، کارکنان و مشتریان اطلاع داشته و آن را می‌پذیرم» بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد.

با توجه به شروع بالا و اپیدمیک این بیماری در کشور و دخیل بودن از عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سوالی که در این راستا به اذهان خطور می‌کند، این است که چرا واحدهای مذکور می‌بایست به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است. لذا خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت در دستور کار آن آن وزارتخانه قرار گیرد پیشاپیش از توجه جنابعالی تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

با تشکر

سید محمدرضا مرتضوی