نوشته‌ها

کاشان- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از افزایش ۱۵ درصدی صادرات کالاهای تولیدی در بخش صنایع کوچک به کشورهای خارجی در سال‌جاری خبر داد.

محسن صالحی‌نیا روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی کاشان در جمع خبرنگاران گفت: افزون‌ بر یک میلیارد دلار کالا در پنج ماه گذشته از ایران به سایر کشورها صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ میلیارد دلار بود.

وی افزود: امروز تولید ما در بازار داخلی و خارجی از اقبال خوبی برخوردار است و بعید به نظر می‌رسد که دیگر مشکل فروش داشته باشیم، بلکه بیشتر مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و نقدینگی برای گردش کار است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: تلاش مضاعف همه کسانی که در بخش‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری حضور دارند، در سال رونق تولید می‌تواند عامل افزایش اعتماد، مشارکت و انگیزه واحدهای تولیدی، صاحبان صنعت و فعالان اقتصادی شود.

وی در ادامه اظهارداشت: بیش از ۴۴ هزار واحد دارای پروانه بهره‌برداری در حال استقرار در ۸۴۰ شهرک‌ و ناحیه‌ صنعتی کشور هستند و در این میان ۲۱ درصد آنها به علت‌های گوناگون راکد شدند.

صالحی‌نیا بحث سرمایه در گردش، نبود فناوری مورد نیاز، تامین مواد اولیه، بازار فروش و اختلاف بهره‌برداران را از جمله علت‌های این میزان رکود برشمرد و عنوان کرد: به‌روز رسانی شرایط واحدهای راکد و فعال کردن آنها جزو اولویت‌های وزارتخانه است.

وی اضافه کرد: برنامه وزارتخانه امسال بازگرداندن دوباره یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد به چرخه تولید است و بر اساس جمع‌آوری داده‌های گوناگون از آمار ثبت شده در سامانه‌ها توسط استان‌ها، نزدیک به ۶۴۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه ابراز امیدواری کرد: بر اساس برنامه‌ریزی تلاش داریم شرایط را برای فعال‌سازی سایر واحدها نیز فراهم کنیم که البته ممکن است به دلیل‌های گوناگون، هم‌چنان برخی از آنها با مشکلاتی روبه‌رو شوند که نسبت به رسیدگی در کارگروه رفع موانع تولید اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم کمک از منابع داخلی بانک‌ها یادآور شد: پرداخت تسهیلات و اعتبارات رونق تولید و نوسازی صنایع و سرمایه در گردش، جهت تکمیل طرح و خرید ماشین‌آلات نیز پرداخت می‌شود تا بتوانیم ۴۰ درصد از کل تسهیلات این بخش‌ها را پرداخت کنیم.

صالحی‌نیا افزود: گرچه تسهیلات پرداختی به محدوده ۳۰ درصد رسیده اما تاکید رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیدن ضریب این پرداخت‌ها به ۴۰ درصد است تا بتوانیم هدف‌های تولید، پیشرفت، نوسازی و بهسازی صنایع را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: با تعامل و پشتیبانی بانک‌های استان اصفهان همگام با تلاش سایر استان‌ها در مورد پرداخت تسهیلات برای رونق تولید واحدهای صنعتی، می‌توان مشکلاتی مانند تصفیه بدهی‌های پیشین، کافی نبودن سرمایه و نداشتن توانایی تامین نقدینگی بر اساس نیاز خط تولید را پوشش داد تا شاهد شور و نشاط اقتصادی در کشور باشیم.

بررسی مسائل و مشکلات شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی و بازدید چند واحد تولیدی از جمله برنامه‌های سفر یکروزه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به کاشان بود.

شهرستان کاشان با برخورداری از ۲ شهرک و چهار ناحیه صنعتی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار با افزون‌بر یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی فعال در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

طی پنج ماه نخست سال‌جاری 9 میلیون و 510 هزار و 632 تن کالای اساسی به ارزش 4 میلیارد و 732 میلیون و 770 هزار دلار وارد کشور شد.
واردات 9.5 میلیون تن کالای اساسی در پنج ماهه سال‌جاری

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از مردم در بحث تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از لحاظ وزن 21 درصد و از حیث ارزش دلاری 19 درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی و کنجاله سویا در صدر کالاهای اساسی وارده به کشور در مدت مذکور بوده است.

برنج با 946 میلیون و 216 هزار و 210 دلار و وزن 888 هزار و 491 تن بالاترین میزان واردات به لحاظ ارزش دلاری را به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت با 880 میلیون و 417 هزار و 812 دلار و وزن 3 میلیون و 530 هزار و 134 تن، دانه‌های روغنی با 577 میلیون و 51 هزار و 81 دلار و وزن یک میلیون و 213 هزار و 647 تن، روغن‌های خوراکی با 512 میلیون و 774 هزار و 614 دلار و وزن 661 هزار و 37 تن، کنجاله سویا با 402 میلیون و 738 هزار و 648 دلار و وزن 910 هزار و 668 تن به ترتیب رده‌های دوم تا پنجم را دارا بودند.

بر پایه این گزارش، در پنج ماهه نخست سال همچنین 370 میلیون و 251 هزار دلار دارو به وزن 4 هزار و 754 تن، 314 میلیون و 11 هزار و 523 دلار گوشت قرمز به وزن 69 هزار و 174 تن، 305 میلیون و 97 هزار و 83 دلار قند و شکر به وزن 872 هزار و 207 تن، 295 میلیون و 772 هزار و 587 دلار جو به وزن یک میلیون و 121 هزار و 904 تن، 125 میلیون و 712 هزار و 667 دلار کود به وزن 237 هزار و 101 تن و 2 میلیون و 726 هزار و 757 دلار و گوشت مرغ به وزن یک هزار و 516 تن به عنوان کالای اساسی وارد کشور شده است.

در بررسی تغییرات صورت گرفته از لحاظ ارزش و وزن کالاهای اساسی در مدت مذکور قند و شکر با 640 درصد رشد از لحاظ ارزش دلاری و 891 درصد افزایش از حیث وزن بالاترین سطح تغییرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و پس از آن کنجاله سویا با 117 درصد در ارزش دلاری و 114 درصد افزایش وزنی، کود شیمیایی با 58 درصد رشد در ارزش دلاری و 78 درصد رشد در وزن و جو با 49 درصد افزایش در ارزش و 22 درصد رشد در وزن بیشترین تغییرات را داشته‌اند.

وزیر اقتصاد از رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و مثبت شدن تراز تجاری از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارائه گزارش‌هایی پرداخت و تاکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.

به گفته دژپسند، برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم.

وی در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.

رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.

شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به رؤسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.

سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت. سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

محسن هاشمی در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان‌ها را موظف به بررسی این موضوع دانست. رئیس شورای شهر تهران گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است.

پس از توضیحات هاشمی، مقرر شد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و کارگروه‌های شورا مفصلاً بررسی شود.

در ادامه این نشست، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تأمین اجتماعی شده است.

برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آئین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تأمین احتماعی انداخته است.

در همین رابطه و با توجه ارائه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.

از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ماه امسال ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، از زمان آغاز کار دولت دوازدهم تا پایان خرداد ماه امسال حجم تجاری (مجموع واردات و صادرات) کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی معادل ۳۰۲ میلیون تن بوده که ارزش آن ۱۶۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین طبق آمارها در این مدت ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی به کشور وارد شده که ارزش آن‌ها معادل ۸۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

براساس گزارش منتشره از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی نیز از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ۸۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موافقت‌نامه تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آبان‌ماه اجرایی می‌شود

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبودم از اتمام فرایند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو خبر داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با اعلام رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورمان، مبنی بر اتمام فرایند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس این موافقت‌نامه در آبان‌ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای مهلت ثبت اطلاعات اظهارنامه های صادراتی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را در بازه زمانی دهم تا بیست و پنج شهریورماه سال جاری تمدید کرد.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
۱- نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم مشمول بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته در طی دوره زمانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ دریافت نموده‌اند و علی‌رغم مهلت اعطایی اعلامی طی تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ کماکان موفق به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی دوره فوق‌الذکر در سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق نشده‌اند از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ مهلت خواهند داشتند ضمن مراجعه به «سامانه جامع تجارت» به آدرس www.ntsw.ir بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق» نسبت به ثبت شماره کوتاژ اظهارنامه‌های صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام کنند.

۲- همچنین صادرکنندگان محترم مشمول بند (۷) تصویب‌نامه فوق‌الذکر که از طریق بازارچه‌های مرزی در مقطع مورد نظر (۱۳۹۷/۰۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶) نسبت به صادرات اقدام نموده‌اند نیز با مراجعه به «سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق» از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ مهلت خواهند داشت نسبت به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی از محل تمامی بازارچه‌های مرزی خود در تاریخ مورد نظر اقدام نمایند.

۳- پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره یاد شده که قبلاً توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در “سامانه‌ نیما” و ” سامانه نظارت ارز (سنا)” مورد استفاده قرار گرفته و در ایفا تعهدات صادراتی صادرکنندگان محاسبه شده اند مورد پذیرش نخواهد بود.

آمارها نشان می‌دهد که صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۷ به ۳۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، خلاصه عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده نشان می‌دهد که صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در  ۱۳۹۲ حدود ۲۸ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار بوده است.

طبق این آمار میزان صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۷ به ۳۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۹.۵ درصدی در این بخش است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد که همه امکانات برای برگزاری یک رویداد تجاری جهانی و شکوهمند در بازار بزرگ ایران فراهم است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بازار بزرگ ایران، اولین نمایشگاه بین‌المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی در مرکز نمایشگاه‌های بازار بزرگ ایران برگزار شد. این نمایشگاه با استقبال فعالان اقتصادی و سیاسی، تولید کنندگان و مردم دیروز به کار خود پایان داد.

یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم اختتامیه نمایشگاه، این مرکز را  مکانی مجهز، خاص و آبرومند برای برگزاری رویدادهای معتبر جهانی معرفی کرد.

وی گفت: در گزارش‌ها دیدم که بیش از ۱۰۰هزار نفر در مدت ۴ روز برگزاری نمایشگاه، از این مکان بازدید کردند. این استقبالی با برنامه و چشمگیر است. مردم علاوه بر آشنایی با مدل‌های جدید کفش و کیف با توانمندی بالای تولیدکنندگان کشورمان آشنا شدند. این نمایشگاه در سطح بسیار بالایی برگزار شد و توانست باور ایرانی را به تولید با کیفیت داخلی تقویت کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران تشریح کرد: این نمایشگاه با یک هدف‌گذاری درست توانست کلیه تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان کالای نهایی کیف و کفش را با یکدیگر آشنا کند و فضای مناسبی برای تبادل اطلاعات فراهم کند. فعالان این صنعت با یک همگرایی جامع، تلاش مشترکی را برای توسعه صنعت کیف و کفش به نمایش گذاشتند.

صادقی تشریح کرد: حوزه تولید کیف و کفش جزو پتانسیل‌های ما برای صادرات در بازارهای بین‌المللی است. قطعا تولیدکنندگان ما از نظر تخصص و مهارت در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارند و با فراهم شدن امکانات لازم در این حوزه می‌توانند در یک رقابت برابر با سایر تولیدکنندگان کشورهای خارجی نقش آفرینی کنند. خوشبختانه در سال رونق تولید، شاهد رونق بازار تولید این محصولات در کشور هستیم.

وی تاکید کرد: مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی بازار بزرگ ایران در آینده نزدیک می‌تواند یک پایانه صادراتی مهم برای معرفی و عرضه محصولات با کیفیت ایرانی باشد. این مرکز از نظر معماری، ساخت، موقعیت جغرافیایی و همچنین امکانات زیر ساختی متمایز است و یک مکان کامل و بی‌نقص را فراهم آورده است. مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران هیچ کمبود فنی، زیرساختی و تبلیغاتی برای میزبانی از یک رویداد مهم جهانی ندارد. اگر هیئت‌های تجاری برای بازدید از توانمندهای تولیدی و تجاری ایران به این بازار مراجعه کنند، قطعا سفری شکوهمند به یک شهر بزرگ را تجربه خواهند کرد. بازار بزرگ ایران بستر مناسبی را برای اقامت، مذاکره، انجام معاملات تجاری و یک خرید مطلوب فراهم کرده است.

صادقی گفت: یکی از وظایف اصلی ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی معنوی از برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌هایی است که در جهت توسعه تولید و تجارت برگزار می‌شود. ما درجهت برگزاری این نمایشگاه‌ها از برگزارکنندگان، سرمایه‌گذاران و متولیان این مجموعه بزرگ حمایت خواهیم کرد تا درآینده بتوانند بیش از پیش با آسایش و آرامش به توسعه خدمات صنعتی و بازرگانی ادامه دهند.

وی افزود: دولت در برگزاری نمایشگاه‌ها، کار سیاستگذاری و نظارت را انجام می‌دهد؛ این بخش خصوصی کشور است که مجری نمایشگاه‌هاست چون دولت تمایل به مداخله در این نوع رویدادها ندارد. امروز فضا و فرصت خوبی برای بخش خصوصی فراهم است.

با توجه به ظرفیت بالای اشتغالزایی و صادرات فرش ایرانی باید به این هنر صنعت توجه ویژه‌ای کرد و از آن حمایت شود تا رقبای ما جای ما را در این هنر صنعت نگیرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، رکود و تورم اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ایران و فشار ناشی از تحریم‌ها گریبان اصناف کشور را گرفته است و فرش دستباف ایرانی هم به عنوان یک هنر صنعت ملی مانند سایر صنوف که دچار رکود است، با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شده است و اتفاقا این هنر صنعت یکی از اقلام تحریم شده توسط آمریکا محسوب می‌شود، بنابراین به مراتب با مشکلات بیشتری مواجه است.

اما نکته حائز اهمیت این است که این هنر صنعت ایرانی دو میلیون فرصت اشتغال برای کشور به همراه دارد که در شرایط سخت اقتصادی نباید از آن غفلت کرد و برای حفظ و توسعه این اشتغال مسئولان و دست اندرکاران باید هوشمندانه به رفع معضلات این بخش بپردازند. زیرا بیکار شدن فرش بافان عامل ایجاد نارضایتی بین مردم می‌شود که این امر مورد توجه کشورهای دیگر برای فشار به دولت ایران بوده است.

بنابراین اکنون که در شرایط تحریم به سر می‌بریم، لازم است برای رسیدن به اهداف چشم انداز و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی همه سازمان‌ها و تشکل‌های مرتبط و اثرگذار در حوزه فرش دستباف در حمایت از سرمایه گذاری، تولید کارگاهی و صادرات بر اساس سلائق بازارهای هدف و بازارهای جدید تصمیمات یکسانی اتخاذ کنند و با عزمی راسخ جایگاه فرش دستباف ایرانی را در جهان مستحکم سازند.

در این راستا لازم است برای اتخاذ تصمیمات  درست از تجربیات فعالان اقتصادی در این حوزه بهره جست.

*از رقبای تولید کننده و صادر کننده فرش در جهان غافل نشویم

هوشنگ فاخر نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف با تاکید بر اینکه نباید از رقبای صادر کننده فرش دستباف در دنیا مانند پاکستان، افغانستان، چین، هندوستان، ترکیه و حتی نپال غافل بود، گفت: در حالی که عده‌ای فکر می‌کنند ایران تنها صادر کننده فرش در دنیا محسوب می‌شود و می‌توانند فرش را با هر قیمتی عرضه کنند در این کشورهای رقیب فرش با هزینه‌ای پایین‌تر از ایران تولید می‌شود که باعث شده قدرت رقابت تا حدود زیادی از ما گرفته شود.

وی افزود: ضمنا این کشورها کالای تولید شده خود را در بازارهای جهانی به نام فرش ایرانی عرضه و به فروش می‌رسانند که باعث بدنامی محصولات ما در حوزه فرش دستباف شده است.

فاخر بیان داشت: در چنین شرایطی دولت به جای حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش با وضع قوانین شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که کار برای فعالان این بخش هر روز سخت‌تر می‌شود. به عنوان مثال با توجه به مواد 95، 100، 146 و 169 قانون مالیات که در چند سال پیش به تصویب رسید، هزینه تولید برای فرش افزایش یافته و توان رقابت از صادر کننده فرش دستباف ایرانی گرفته شده است.

نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف با بیان اینکه هدف آمریکا از تحریم فرش ایران ضربه زدن به مردم ایران و اشتغال است، گفت: فرش ایرانی با هزینه اندک قابلیت اشتغالزایی فراوانی دارد، اما تحریم‌ها دقیقا معیشت مردم را نشانه گرفته است. در حالی که رقم صادراتی فرش دستباف ایرانی بین 300 تا 400 میلیون دلار در سال است که رقم کوچکی در مقابل صادرات 50 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی است.

وی افزود:‌بنابراین در این شرایط حداقل باید از تحریم‌های داخلی که اقتصاد ایران را به مراتب بیش از تحریم‌های خارجی نشانه می‌گیرد، پرهیز کرد و همچنین برای افزایش فروش در کشورهای دیگر باید تبلیغات کرد.

نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف اظهار داشت: متاسفانه در وضعیت فعلی به مسئله تبلیغات توجه نمی‌شود و بازارهای صادراتی به حال خود رها شده است.

* مسئولان حوزه فرش فاقد تجربه تخصصی در حوزه فرش هستند 

احمد کریمی اصفهانی رئیس اتحادیه صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف در گفت‌وگو با فارس گلت: اگر چه فرش ایرانی تحریم شده، اما با توجه به اینکه 80 درصد از ماده اولیه مورد نیاز این صنعت از داخل کشور تامین می‌شود،‌تحریم‌ها اثر چندانی بر روی این هنر صنعت ندارند. اما نباید از این موضوع هم غافل بود که در راستای حفظ این هنر صنعت اصیل هر گونه بی‌توجهی و کم توجهی از سوی مسئولان لطمات جبران ناپذیری را به این صنعت وارد می‌کند.

وی افزود:‌ متاسفانه برخی افرادی که به عنوان مسئول در مراکز اصلی این هنر و صنعت دارای پست هستند، از اطلاعات کافی در این حوزه برخوردار نیستند و اصلا هیچ گونه تجربه مرتبطی با حوزه فرش ندارند.در حالی که با توجه به وضعیت حساس کنونی ناشی از تحریم‌ها و بازارهای رقابتی حضور افراد با تجربه در مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند بسیار در راستای توسعه این هنر صنعت اثرگذار باشد.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف گفت: در این شرایط حداقل باید از تجربیات افراد خبره که سال‌های سال در این زمینه فعالیت داشته‌اند، استفاده کرد.

* مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان فرش 

مرتضی میری تولید کننده و صادر کننده فرش دستباف ایرانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به تحریم فرش از سوی آمریکا عملا 30 درصد از بازار صادراتی فرش دستباف ایرانی از دست رفته است که پیدا کردن بازارهای جایگزین کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است.

این تولید کننده فرش ایرانی بیان داشت: بخش دیگر مشکلات صادرات فرش، مشکلات ناشی از نقل و انتقالات مالی و همچنین مشکل حمل بار توسط شرکت‌های حمل و نقل هوایی و زمینی است که حاضر به حمل کالای ایرانی در شرایط تحریم نیستند.

وی با اشاره به قانون پیمان سپاری ارزی اظهار داشت:‌با توجه به مشکلاتی که در مورد تحریم‌ها برای تجار ایرانی پیش آمده هر یک از تجار راهی را برای صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارند که این راه‌ها ممکن است بازگشت ارز حاصل از صادرات را طولانی کند که قوانین پیمان سپاری ارزی و محدود کردن زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به مسائلی دست و پا گیر برای صادر کنندگان فرش تبدیل شده است.

میری اظهار داشت: صادر کنندگان به منابع ارزی وصل نیستند، بنابراین برای ادامه فعالیت اقتصادی خود ناچارند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند تا فعالیت اقتصادی شان ادامه یابد اما قوانینی دست و پا گیر آنها را مجبور می‌کند تا علیرغم سال‌ها فعالیت در این  حوزه از صادرات صرف نظر کنند تا با مشکلات عدیده مواجه نشوند.

به گزارش فارس با توجه به اهمیت فرش دستباف در ایجاد اشتغالزایی و همچنین ظرفیت بالای صادراتی که به گفته فعالان این حوزه در دهه 70 صادرات این کالا بیش از یک میلیارد دلار بوده است، اما به دلایل مختلف اکنون به کمتر از 400 میلیون دلار رسیده است، باید از صنعت فرش دستباف کشور حمایت شود، اما رسیدن به قله‌های صادراتی نیازمند تحول در صنعت فرش است و بدون تحول در این حوزه رونق صادرات فرش با توجه به حضور رقبای قدرتمند دست یافتنی نخواهد بود.

لازم است بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای ارائه مشوق‌های صادراتی به موضوع صادرات فرش اختصاص یابد و مهمتر از آن این منابع حتما به این حوزه تخصیص داده شود.

ضمن اینکه برای توسعه صادرات فرش باید به سلیقه کشورهای مختلف مقصد صادرات توجه شود چرا که امروزه تنوع سلائق زیاد است و در صورتی که به روز رسانی‌های لازم در این خصوص صورت نگیرد از قافله عقب خواهیم ماند و بهره‌برداری از هنر صنعت اصیل و دیرینه ایرانیان به کشورهای دیگر سپرده خواهد شد.

نرخ تورم تولیدکننده در کل کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٦٩.٥ درصد رسید. همچنین نرخ تورم تولید در بهار نسبت به زمستان به میزان ٣.٢ واحد درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) منتشر شد که بر این اساس، نرخ تورم تولیدکننده در کل کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٦٩.٥ درصد رسید. همچنین نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۷ به میزان ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٨ به ١٤.٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان ١٣٩٧، ٥.٦ واحد درصد افزایش دارد.

کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (٤.٢- درصد )، بخش خدمات (٥.٩ درصد ) و بخش صنعت (١٣.٧ درصد ) می­باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (٣٥.٥ درصد ) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٨ به ٦٩,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل بهار ١٣٩٧، ٦٩.٥ درصد افزایش دارد. در بخش­های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١٧.٣- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (٨٨.٧ درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ به ٥٨.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (٢.٢- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (٧٧.٢ درصد) است.