در حالی که هنوز بازار به فعالیت رسمی خود در سال جدید ورود جدی پیدا نکرده است،‌ تاجران در بازار کاغذ قیمت‌ها را بالا برده‌اند‌، تا جایی که کاغذ تحریر به بندی ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ در نخستین روز از هفته کاری فروردین ماه سال جدید،‌ بازار کاغذ همچنان التهاب روزهای پایانی سال را تجربه می‌کند. با وجود اینکه در نخستین روز بازگشایی چندان نمی‌توان به قیمت‌های ارائه شده مطمئن بود،‌ اما تاجران مبنا را بر افزایش قیمت قرار داده‌اند.

بر این اساس هر بند کاغذ تحریر 70 در 100 با گرماژ 70 گرم که در روزهای پایانی اسفند تا 710 هزار تومان نیز افزایش یافت،‌ به 750 تا 780 هزار تومان رسیده است؛ قیمت‌هایی که فعالان این بازار را نیز شوکه کرده است.

روند صعودی افزایش قیمت در بازار کاغذ که بسیار زودهنگام آغاز شده است،‌ تنها اختصاص به کاغذ تحریر ندارد؛ بلکه این موضوع در کاغذ روزنامه،‌ گلاسه‌، کرافت و مقوای پشت طوسی نیز مشهود است.

البته کاغذ روزنامه که در روزهای پایانی سال در بازار نایاب شده بود،‌ حالا با ورود پارت‌های جدید به کشور از فراوانی خوبی بهره‌مند شده است. اما قیمت کاغذ گلاسه که پیش از این حدود 33 هزار تومان بود حالا به 36 تا 39 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

افزایش قیمت در کشورهای مبدأ

قدبیگی کارشناس بازار کاغذ درباره التهاب روزهای اخیر بازار کاغذ به تسنیم گفت:‌ دیروز و امروز قیمت‌ها در بازار بسیار غیرکارشناسی شده بود و به نظر می‌رسد قیمت مشخصی وجود ندارد. اما در مجموع قیمت کاغذ به دلیل افزایش قیمت در مبدأ افزایش چشمگیر داشته است.

تاجران کاغذ موجود را گران کردند

وی ادامه داد:‌ به دلیل افزایش قیمت سوخت و انرژی در کشورهای اندونزی‌، چین و اروپایی و افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت کاغذ در مبدأ گران شده است در نتیجه تاجران داخلی نیز کاغذ خود را گران کرده‌اند.

قدبیگی درباره تقاضا در بازار نیز عنوان کرد که اگرچه تقاضا پیش از عید در بازار افزایش یافت ولی طبیعتاً در دو روز آغازین فعالیت‌ها تقاضا آنچنان افزایشی پیدا نکرده که منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

وی تعیین قیمت دقیق در بازار کاغذ را به اوایل هفته آینده موکول کرد و گفت: قاعدتا قیمت‌ها از 750 هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد.

بازار کاغذ در سال‌های گذشته بازار پر رکودی را تجربه کرده است، قیمت‌ها از یک سو با افزایش کاذب همراه بوده و از سوی دیگر مشتری چندانی در این بازار وجود نداشته است، ناشران که از جمله مشتریان پروپاقرص سال‌های دور این بازار به شمار می‌آمدند، حالا چند سالی است با افزایش قیمت‌ها دیگر توان خرید جدی از این بازار را ندارند.

اما در ماه‌های اخیر و با نزدیک شدن به نمایشگاه کتاب تهران و کمبود یا نبود کاغذ یارانه‌ای به نظر می‌رسد چاره دیگری جز استفاده از کاغذ آزاد برای ناشران باقی نمانده باشد. شاید بتوان گفت یکی از دلایل افزایش قیمت‌های فعلی در دو ماه پایانی سال و ماه پیش رو، رجوع دوباره ناشران به بازار کاغذ برای انتشار کتاب ها تا پیش از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه باشد.

در عین حال باید گفت که شرایط فعلی بازار کاغذ نگران‌کننده نیست،‌ البته اگر طبق پیش‌بینی‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان سال پیش رو سال تولید داخلی کاغذ باشد. علاوه بر وعده‌هایی که از سوی دولت برای حمایت از تولید داخلی داده شده است، تولیدکنندگان نیز چشم‌انداز خوبی را برای تولید کاغذ ترسیم کردند.

ورود کارخانه جدید به تولید تحریر

در این زمینه ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ، به تسنیم گفت: در سال جدید کارخانه چوب و کاغذ مازندران قرار است 30 تا 40 درصد کاغذ چاپ و نشر کتاب‌های درسی را تأمین کند. از سوی دیگر، کارخانه زاگرس در شیراز ظرفیت خوبی ایجاد کرده است. رئیس جمهور اخیراً بازدیدی از این کارخانه داشته و در صورت تأمین تسهیلات مورد نیاز این کارخانه می‌تواند تا 40 هزار تُن سالیانه کاغذ تحریر تولید کند.

وی همچنین با اشاره به دیگر کارخانه‌های کشور که ظرفیت تولید کاغذ تحریر را دارند، گفت:‌ اگر سرمایه‌گذاری دولت و ستاد فرمان امام(ره) روی این نوع شرکت‌ها که سال‌هاست در حال انجام است به نتیجه برسد، می‌توانیم نیاز کشور به را به صورت 100 درصدی برطرف کنیم.

روغنی که خود سالها مدیریت کارخانه مازندران را بر عهده داشته است، ادامه داد:‌ اگر کارخانه مازندران بتواند در ظرفیت خود کار کند،‌ قابلیت تولید 180 هزار تُن در سال را دارد که 90 هزار تُن این میزان مربوط به کاغذ تحریر است. این شرکت در سال‌های نه چندان دور در این میزان تولید داشته و در اختیار بازار قرار داده است.

به نظر می‌رسد با وجود همه مشکلاتی که برای تولید کاغذ در کشور وجود دارد،‌ اگر بتوان قیمت تمام شده کاغذ داخلی را کاهش داد،‌ می‌توان از ظرفیت داخل به تأمین نیاز اهالی فرهنگ پرداخت. از دیگر سو، رکودی که سال‌هاست گریبان بازار کاغذ را گرفته نیز با توزیع کاغذ داخل در بازار برطرف می‌شود.

بیرجند – ایرنا – مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: مجموع کالاهای صادراتی خروجی از طریق گمرکات استان در سال گذشته ۷۲۳ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۵۶ دلار کالا به وزن ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۳۷۹ تن بوده است.

سید حسن رحیمی‌زاده روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۱۴ درصد و به لحاظ وزن ۴۰ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: از مجموع کالاهای خروجی صادراتی، ۶ هزار و ۷۴۶ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش ۱۲۰ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۱۰۵ دلار به وزن ۹۱۶ هزار و ۸۶۴ تن مربوط به صادرات قطعی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه ۱۷ درصد افزایش، ارزش ۴۰ درصد و وزن ۴۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: عمده اقلام صادرات قطعی گمرکات استان در این مدت شامل صیفی‌جات، سیمان، هیدروکربن سبک، کاشی و سرامیک، گازوئیل، روغن سوخت تقطیری، خرما، هیدروکربن حاصل از بازیافت خاک‌های مستعمل رنگ‌بر، قیر و میلگرد بوده که عمده این اقلام به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان صادر شده است.

رحیمی‌زاده عنوان کرد: تعداد پروانه ارائه شده در حوزه صادرات ماده ۱۱۶ شامل کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور و خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه‌های مرزی استان در این مدت ۱۳ هزار و ۹۸۶ فقره بوده است.

وی ارزش این پروانه‌های صادراتی را ۶۰۳ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۱۵۱ دلار به وزن بیش از یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۵۱۵ تن اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه ۲۰ درصد، ارزش ۶ درصد و وزن ۳۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی یادآور شد: عمده اقلام خروجی موضوع ماده ۱۱۶ شامل مشتقات نفتی، کود، پروفیل، شیشه، ایزوگام و از این قبیل بوده است.

وی درباره واردات قطعی گمرکات استان گفت: سال گذشته ۱۰۱ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۲۴ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۵۸ دلار به وزن ۲ هزار و ۵۴۸ تن تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه ۳۳۹ درصد، ارزش هزار و ۱۶۲ درصد و وزن ۲۴۲ درصد افزایش داشته است.

رحیمی‌زاده افزود: عمده اقلام وارداتی به استان را لوازم و قطعات مربوط به معدن، قطعات مربوط به خط تولید کاشی، کائوچو، ترنجبین، آنتی اکسیدان، لودر، کلروبوتیل، بذر یونجه، شاهدانه بو داده و زغال شسته نشده تشکیل می‌دهد که این اقلام از کشورهای امارات متحده عربی، گرجستان و افغانستان وارد شده است.

وی با اشاره به امانات پستی انجام شده در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: پارسال ۱۵۸ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش هفت هزار و ۵۸۸ دلار به وزن ۹۳۸ کیلوگرم تشکیل شد که از نظر تعداد اظهارنامه ۳۹ درصد، ارزش ۴۲ درصد و وزن ۹۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: همچنین از ابتدای امسال تعداد ۳۱ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۱۲ هزار و ۸۶۸ دلار به وزن ۱۸۸ کیلوگرم تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظرتعداد اظهارنامه درصد، از نظر ارزش ۲۷۴ درصد و از نظر وزن ۲۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: کالاهای وارد شده دوربین دوچشمی، البسه و تلفن همراه بوده که کشور مقصد و مبدا صادرات و واردات امانات پستی آلمان، روسیه، آمریکا، کانادا، دانمارک است.

رحیمی‌زاده درخصوص انجام خدمات مسافری در گمرکات گفت: پارسال به هشت هزار و ۴۶۷ نفر مسافر ورودی و هفت هزار و ۵۵۴ نفر مسافر خروجی از گمرک ماهیرود، خدمات گمرکی ارائه و تشریفات مسافری امور گمرکی انجام شده است.

وی افزود: مسافران ورودی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد و مسافران خروجی ۱۰ درصد افزایش داشته همچنین فرودگاه بیرجند پرواز خارجی نداشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: همچنین سال گذشته سه هزار و ۴۹۱ دستگاه کامیون به وزن ۹۷ هزار و ۹۹۱ تن شامل روغن صنعتی، شکر، فوفل، مرغ منجمد، آرد و سایر اقلام از کشورهای عراق، هند، اندونزی، ترکیه و فدراسیون روسیه از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شد.

وی بیان کرد: این میزان ترانزیت کالا از مرز خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون ۳۹ درصد و وزن ۴۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آقای تابش در ارتباط تلفنی با خبر 21 درباره هدف از درج قیمت مصرف کننده در کنار قیمت تولید کننده بر روی کالا افزود: موضوع درج قیمت تولید کنندگان را از قبل داشتیم، با توجه به این که در تعدادی شبکه خرده فروشی بعضی از اصناف اجرای ماده (15) قانون نظام صنفی را به درستی عمل نکردند و در بعضی از مناطق مصرف کنندگان به دلیل اجرانشدن قانون و وظیفه اصناف با مشکلاتی مواجه بودند بنابراین معاون اول رئیس جمهور در ستاد تنظیم بازار تاکید داشت که حتماً همزمان با درج قیمت تولید کننده ، درج قیمت مصرف کننده درج شود تا مردم مشکلی از آن لحاظ نداشته باشند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دو قیمت روی کالاها خواهیم دید؟ گفت: بله ما یک قیمت تولید کننده داریم و مسئولیت آن با تولید کننده کالاست که براساس ضوابط هیئت تثبیت، قیمت را حساب و روی محصول درج می کنند ضمن این که ما همزمان ضرایب توزیع را به تولید کنندگان ابلاغ کردیم، با جمع ضرایب توزیع و قیمت تولید کنندگان قیمت مصرف کننده نیز روی کالا درج خواهد شد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت تا کنون هیچ تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود ایجاد نکرده است. همین دلیلی برای افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف نقدینگی و تجربه ناخوشایند تورم بالای ۶۰ درصد دراقتصاد است.
به گزارش صدای بورس، با توجه به جایگاه ویژه تورم در اقتصاد ایران، نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم‌های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد.

بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی را سمی برای اقتصاد دانسته و همواره در این مورد هشدار می‌دهند. تورم افسار گسیخته و هدف گذاری دولت برای جبران کسری بودجه وضعیت تورم در سال ۱۴۰۱ را به وضعیت بحران خواهد کشاند.

در همین رابطه فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: رشد بالای نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی روند منفی را طی می‌کند باعث افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی می‌شود.

وی ادامه داد: نقدینگی مهمترین متغییری است که سیاست گذار باید به آن توجه کند. یکی از عوامل رشد نقیدنگی ریشه در کسری بودجه دولت‌ها دارد. دولت در سال‌های گذشته با درآمدهای نفتی بالا می‌توانست کسری بودجه را از درآمد حاصل از دلارهای نفتی جبران کند.

مستوفی تصریح داشت: متأسفانه به دلیل تحریم‌ها فروش نفت در سال‌های اخیر توسط دولت به شدت کاهش یافته است. اگر نفتی هم به فروش برسد، بازگشت پول آن یا باتأخیر یا مسکوت می‌ماند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: اختلال در روند برگشت ارزهای نفتی به کشور دلیلی شده که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود و همین عاملی بر تقویت رشد نقدینگی در کشور شده است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران؛ وضعیت استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی باعث تورم افسار گسیخته درکشور شده است و در ادامه این رویه با وجود نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی، افزایش دستمزدها و سایر مولفه‌های تأثیر گذار بر اقتصاد پیش بینی می‌شود سال ۱۴۰۱ کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد برسد.

مستوفی با بیان اینکه با روند سیاست گذاری اقتصادی کشور، هیچ اتفاق خاصی در زمینه توقف رشد نقدینگی نخواهد افتاد، گفت: در این صورت سقف نقدینگی در سال جاری به بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بزرگترین مشکل در کشور مسئله تورم است که متأسفانه به صورت تاریخی در کشور در حال حرکت است. تورم ۴۸ درصدی در ایران با هیچ معیاری سازگاری ندارد. کشورهای ضعیف‌تر از ایران (افغانستان – عراق) توانسته اند نرخ تورم کشورشان را در سطح قابل قبولی نگه دارند، اما ایران هنوز قادر به کنترل نرخ تورم نبوده است.

بیشتر بخوانید: سرنوشت مبهم تنظیم نقدینگی در پسا برجام

وی تأکید داشت: رشد اقتصادی نیاز به توسعه و تحول در کسب و کارها است. نبود سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و فرار سرمایه‌ها از کشور موضوع دیگری است که به افزایش رشد نقدینگی در کشور دامن می‌زند.
تأثیر برجام بر رشد نقدینگی

مستوفی

این فعال اقتصادی در بخش خصوصی معتقد است؛ اگر در سال جدید بر اساس امضای برجام مقداری از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و اجازه صادرات نفت از سوی تحریم کنندگان صادر شود، کشور می‌تواند رشد مثبت اقتصادی را بر خلاف سال‌های گذشته تجربه کند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد اقتصاد کشوربستگی به نوع توافق برجام (موقتی یا دائمی) دارد. میزان تولید، فروش نفت و از همه مهمتر مبادلات بانکی اساسی‌ترین گزینه‌ها در توافق برجامی است.

وی تصریح داشت: شواهد نشان می‌دهد این توافق در آینده به صورت توافقی خواهد بود از این رو تعیین سقف صادرات نفت بستگی به توافق نهایی در برجام دارد که صادرات نفت ایران تا چه سقفی مجوز می‌گیرد و ازهمه مهمتر اینکه چگونه می‌تواند پول‌های حاصل از فروش نفت را دریافت کند.

مستوفی ادامه داد: اگر برجام هم امضا شود تا اثرگذاری آن در اقتصاد نیاز به صرف زمان است. هیچ روزنه امیدی در تغییر سیاست‌های بلند مدت سیاست گذاران کشور وجود ندارد و با این روند سیاست گذاران اقتصاد بیمار کشور، حتی با اجرای برجام هم به این زودی‌ها موانع توسعه برداشته نخواهد شد.

به گفته مستوفی؛ با پیش بینی احتمال اجرای برجام و توافق‌های موقتی، شرایط رشد اقتصاد در کشور فراهم می شود. حالا این سوال مطرح است، آیا دولت و سیاست گذاران کشور زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت در چنین فضایی را فراهم کرده اند یا اینکه باز هم به دنبال کارها و سیاست های پوپولیستی هستند؟!

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اقتصاد ۲۴ گفت: با این نوع سیاست‌های موجود در اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۰۱ با امضای برجام، اقتصاد تغییر چشمگیری داشته باشد. باید زمینه‌های اعتماد در اقتصاد فراهم شود و به سرمایه گذار خارجی و داخلی تضمین رشد و حفظ سرمایه داده شود.
بازار ارز به کدام سو می‌رود؟

مستوفی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در سال جاری تا چه حدی افزایش می‌یابد، گفت: پیش بینی نرخ ارز به سیاست‌های دولت بستگی دارد. اگر پول‌های آزاد شده را به منظور کاهش نرخ ارز به بازار وارد کند، کوتاه مدت خواهد بود و دوباره نرخ ارز روند افزایشی خواهد گرفت.

وی تصریح داشت: درصورتی که بهترین سناریو ثبات نرخ ارز در مدار ۲۵ تا ۲۶ هزارتومان است؛ همین سیاست باعث رقابت پذیری تولید خواهد شد. اما پیش بینی می‌شود نرخ ارز به بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان خواهد رسید.