نوشته‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه براساس آمارها تنها حدود نیمی از پول حاصل از صادرات به اقتصاد بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی برای تقویت پول ملی باید پول حاصل از صادرات را به اقتصاد بازگرداند.

به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، شهاب نادری با اشاره به تضعیف پول ملی در سال گذشته، اظهار داشت: برای تقویت پول ملی در سال جاری دولت باید از بخش تولید حمایت کند و شرایط تولید به سمتی حرکت کند که کالاهای تولید شده قابل رقابت با کالاهای مشابه خود در سطح جهانی باشد و از سوی دیگر قابلیت تجارت و صادرات داشته باشد که از این جهت می‌توان انتظار داشت با صادرات کالا ارز مورد نیاز وارد کشور شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس آمارها تنها حدود نیمی از پول حاصل از صادرات به اقتصاد بازمی‌گردد، افزود: بر این اساس بانک مرکزی و دولت باید راهکارهای را برای این موضوع بیاندیشند و به دنبال این باشند تا پول حاصل از صادرات به اقتصاد و سامانه نیما بازگردد زیرا کشور به این ارز نیازمند است.

افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، عامل کاهش ارزش پول ملی

وی ادامه داد: در کنار بهبود بخشیدن به شرایط تولید باید تولیدکنندگان و صادرکنندگان ملزم شوند تا پول حاضر از صادرات کالاهای خود را به داخل کشور بیاورند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، یکی از عوامل مهم اثرگذار در آثار تورمی که منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود را حجم نقدینگی در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: اگر سیاست های بانک مرکزی در راستای کنترل حجم نقدینگی نباشد، این موضوع عامل مخربی در رشد فزاینده نرخ تورم در اقتصاد و آثار ناشی از افزایش نرخ تورم در اقتصاد منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود.

مدیریت بازار ارز برای افزایش ارزش پول ملی بسیار مهم است

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین عوامل مهم در تقویت پول ملی مدیریت نقدینگی در جامعه است که مدیریت نقدینگی در جامعه به عملکرد بانک مرکزی بازمی گردد که در نیمه دوم سال بانک مرکزی در این حوزه مناسب عمل کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سیاست های ارزی دولت، تصریح کرد: با توجه به فضایی که در شرایط تحریمی در کشور وجود دارد، مدیریت بازار ارز بسیار مهم است و اگر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز از رفتار حرفه ای برخوردار نباشد، منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس می‌گوید: آدم‌هایی که رانت اطلاعاتی دارند، عملا راهبری واردات خودرو و بازار آن را در دست گرفته‌اند. در این شرایط خودرو‌هایی وارد شده و مردم خریده‌اند، ولی وارد کننده تخلف کرده و در زندان است و مردم مطالبات خودشان را می‌خواهند.

کسانی که رانت اطلاعاتی دارند انحصار واردات خوردرو را از آن خود کردند

رویداد۲۴ قیمت خودرو در سال گذشته به طرز باورنکردنی افزایش یافت. خودروهایی که قرار بود به مردم تحویل داده شود با تاخیر چندماهه داده شده و برخی دیگر هنوز به دست مردم نرسیده است. آنگونه که گفته شده کمیته‌ای در مجلس مشغول بررسی موضوع است اما طبیعی است که قدرت کمیته‌ای کوچک در مجلس آنقدر نیست که بتواند در مناسبات وسیع مالی خودروسازی‌ها خللی ایجاد کند.

بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره معضل افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مجلس از این موضوع گفت: مجلس به شدت از نحوه اتفاقاتی که در صنعت خودرو می‌افتد و هرج و مرج در قیمت‌گذاری آن گله‌مند است بنابراین کمیسیون صنایع مامور شده که کمیته‌ای تشکیل دهد و موضوعات را بررسی کند؛ این کمیته متشکل از دولت و مجلس است و درباره قیمت‌گذاری و نحوه مشتری‌مداری در آن مذاکره می‌شود.

او در مورد پایین آمدن احتمالی قیمت خودرو در سال جدید گفت: من خوشبین نیستم؛ چرا که ما به هر دلیلی دوست داریم خودروسازی‌ها را حمایت کنیم و برای ما فرقی ندارد مردم از ما چه می‌خواهند.

نعمتی افزود: کسی از خودروسازی‌ها نمی‌پرسد این خودرویی که بعد از ۱۸ ماه تاخیر به مشتری داده، آیا کیفیت دارد؟ از نظر سوخت و رقابت‌پذیری چطور است و با کالا‌های کلاس خودش قابل رقابت هست یا نه؟ این یعنی دولت هم تولیدکننده است هم حمایت کننده از مصرف کننده؛ در نتیجه به جای نظارت و بررسی، عملا خودش دارد تصدی‌گری می‌کند و نباید توقع داشته باشیم قیمت خودرو پایین بیاید.

رییس کمیسیون صنایع می‌گوید: با توجه به قوانینی که در بخش بودجه آمده، واقعا دولت باید دستش را از سر این دو خودروسازی بردارد و رانت‌های موجود در آن را حذف کند. الان مردم فکر می‌کنند شرکت‌های دولتی به هرکس واگذار می‌شود، دزد هستند.

نعمتی درباره موضوع واردات خوردو در سال جدید گفت: در بحث واردات، خیلی از موارد فردمحور است؛ مثلا یک زمانی به خاطر حضور معاون وقت وزیر صنعت، ظرف مدت مشحصی ۵۰۰۰ خودرو وارد شد. ما با وزیر وقت دعوا کردیم که چرا این اتفاق افتاد. در واقع در بحث واردات ما به این آفت مواجهیم؛ یعنی آدم‌هایی که رانت اطلاعاتی دارند، عملا راهبری موضوع را در دست گرفته‌اند و در این شرایط خودرو‌هایی وارد شده و مردم خریده‌اند، ولی وارد کننده تخلف کرده و در زندان است و مردم مطالبات خودشان را می‌خواهند.

او درمورد واردات خودروی روسی لادا به ایران گفت: گویا لادا و رنو توافقاتی با هم دارند. از طرفی رنو با مجموعه خودروسازی‌های ما توافقاتی داشت که با خروج آمریکا از برجام از ایران رفته است. معمولا رنو در بزنگاه‌های این چنینی رفتاری مشابه داشته و همیشه ما را تنها گذاشته است. اینکه چه فرمولی را توافق کردند نمی‌دانم، ولی به نظر من خودروی لادای روسی نمی‌تواند به خودروسازی ما کمک کند.

سلیمی در گفت‌وگو با فارس: لزوم رونق تولید با کاهش سود بانکی و ضابطه‌مند شدن صادرات و واردات

نماینده مردم محلات در مجلس با تاکید بر اینکه باید با افزایش حمایت‌ها و ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم کارخانجات و کارهای تولیدی را مجدداً وارد مدار کرده و با کاهش سودهای بانکی هزینه تولیدشده اجناس را پایین بیاوریم، گفت: نباید با بوروکراسی اداری تولیدکننده را خسته کرده و او را از تولید فراری دهیم.
لزوم رونق تولید با کاهش سود بانکی و ضابطه‌مند شدن صادرات و واردات

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید گفت: چند کار باید در این خصوص صورت گیرد که در وهله اول باید سیستم بانکی اصلاح شده و گران تمام شدن تولیدات را اصلاح کنیم.

وی افزود: بانک‌های کشورمان با اعطای تسهیلات با سودهای ۲۴ و ۲۸ درصد عملاً کاری می‌کنند که تولید در کشورمان گران تمام شود. این در حالی است که باید تمام هم و غم مسئولین اقتصادی بانکی بر ارزان تمام شدن تولیدات باشد.

نماینده مردم محلات در مجلس تصریح کرد: باید بهره‌وری را در کشورمان افزایش داده و بدانیم که کاهش بهره‌وری می‌تواند در مجموع موجب گران‌تر شدن تولیدات شود.

سلیمی تصریح کرد: هدفمند کردن واردات و صادرات از دیگر بخش‌های مهم برای رونق تولید کشور است. این در حالی است که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم آرایشی تخصیص پیدا می‌کند نشان‌دهنده آن است واردات به هیچ وجه در کشورمان ضابطه‌مند نیست.

وی گفت: باید با افزایش حمایت‌ها و ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم کارخانجات و کارهای تولیدی را مجدداً وارد مدار کنیم. ضمن اینکه نباید با بروکراسی اداری تولیدکننده را خسته کرده و او را از تولید فراری دهیم.

نماینده مردم محلات در مجلس افزود: نباید کاری کنیم که محصول نهایی کارخانجات و کارگاه‌ها روی زمین مانده و در انبارها دپو شود. این در حالی است که متأسفانه برخی اقلام در حالی از خارج وارد می‌شود که همان جنس در داخل کشورمان تولید می‌شود و به همین دلیل موجب نارضایتی تولیدکنندگان را فراهم آورده‌ایم.

سلیمی با اشاره به واردات برخی اقلام و اجناس از چین که بی‌کیفیت هستند، گفت: متأسفانه برخی دست‌‌های پیدا و پنهان برای ضربه زدن به تولید کشورمان و سوءتدبیر و سوءمدیریت مسئولین باعث تضعیف کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی شده است.

وی خاطرنشان کرد: باید همه اقشار وارد عرصه تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدماتی شوند.

نماینده مردم محلات در مجلس با تأکید براینکه نباید شعار سال ۹۸ مبنی بر رونق تولید را شوخی گرفت، گفت: متأسفانه دولت و مجلس در سال‌های اخیر شعار سال را شوخی گرفته و فقط به برگزاری چند جلسه در این خصوص اکتفا کرده و یا چند بیانیه صادر کرده‌اند در حالی که باید با حمایت علنی و کار عملیاتی و جهادی در این خصوص به این مسئله نگاه کرد که با اجرای دقیق این موضوع قطعاً دشمنان هم مأیوس خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «رونق تولید در شرکت داروگر و تولی پرس» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

زنجان – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: رونق تولید در گرو جلوگیری از واردات بی رویه است که تحقق این موضوع مهم به رغبت بیشتر تولید کنندگان در کشور منتهی می شود.

دکتر سید مرتضی خاتمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبری معظم انقلاب با عنوان ‘رونق تولید’ افزود: این موضوع مهم می تواند هم نقطه قوت و توسعه کشور باشد و از طرفی در صورت بی توجهی می تواند به عنوان پاشنه آشیل و یک تهدید تلقی شود.
وی اظهار داشت: رهبری معظم انقلاب به درستی مبحث اقتصادی را در سال های گذشته و رونق تولید را در سال جدید مورد توجه قرار دادند، زیرا توجه به این بخش مهم به نوبه خود تحقق شعارهای دیگر نظیر اقتصاد مقاومتی و استفاده از کالای ایرانی را بیش از گذشته محقق می کند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رونق اقتصادی، کشور را در مقابل تهدیدهای دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی بیمه می کند و این موضوع از ابعاد مختلف اهمیت بسزائی دارد.
وی اضافه کرد: جلوگیری از واردات بی رویه بیش از گذشته، رغبت و تمایل بیشتری را برای تولید کالای داخلی فراهم می کند و از طرفی این مساله به جذب نیروی کار بیشتر و مهمتر از همه به صادرات محور شدن تولیدات کمک می کند.
خاتمی افزود: صادرات کالای داخلی به افزایش ارزش پول ملی منتهی شده و حتی زمینه های مناسبی را برای برطرف کردن محرومیت های اقتصادی بوجود می آورد.

** رونق تولید ملی به عزم ملی نیاز دارد
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ‘رونق تولید’ در کشورمان به عزم ملی مردم بویژه کارگران و مسئولان اجرائی کشور نیاز دارد گفت: تهیه منشوری جامع در زمینه چهارچوب محدود کردن واردات به تحقق شعار سال کمک فراوانی می کند.
وی اظهار داشت: حتی رهبری به این موضوع نیز اشاره داشتند که عده ای فرصت طلب به نام تولید کننده تسهیلات ارزی را بنام تولید دریافت می کنند اما در عمل در مسیر واقعی به کار گرفته نمی شود که در این راستا باید طراحی هوشمندانه ای انجام گیرد.
خاتمی افزود: در بودجه سال جاری، 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص یافته که در صورت عدم استفاده آن در مسیر صحیح، بطور حتم سوء استفاده هایی را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: اعتبار یاد شده مبلغ قابل توجهی را شامل می شود که در صورت بروز سوء استفاده هایی تهیه ارزاق عمومی مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد و این در حالی است انحراف عجیبی در حوزه صرف ارز دولتی در کشور وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است دولتمردان نیز به وجود انحرافات در تخصیص ارز دولتی، عدم نظارت های لازم و بروز سوء استفاده ها تاکید داشتتد و برای جلوگیری آن راهی جز آزاد سازی قیمت ها و کاهش منافذ پرت هزینه ها نیست.
وی خاطر نشان کرد: برای حمایت از تولید کنندگان اعم از واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ باید حمایت های همه جانبه ای از سوی قوای مقننه، مجریه و قضائیه انجام بگیرد و در این میان، نظارت از اولویت بیشتری برخوردار است.
خاتمی افزود: قوه قضائیه می تواند با کوتاه کردن دست اخلاگران اقتصادی، زمینه رغبت سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری مهیا کرده و دولت نیز به عنوان پیشقراول برنامه ریزی اقتصادی،اختصاص سهم بیشتر را به این حوزه مبنا قرار دهد.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب سال 98 را با عنوان سال رونق تولید نامگذاری کردند.

تسنیم نوشت: آمار واردات کالاهای خارجی به کشور در سال ۹۷ نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سال گذشته اجناس چه کشورهایی را بیشتر خریدند.
در سال ۹۷ به واسطه دلایل مختلفی از جمله تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام، میزان واردات به کشورمان با مشکلاتی مواجه شد و همین امر باعث شد تا در آمار تجارت خارجی غیرنفتی ایران طی ۱۱ ماه سال ۹۷، تراز تجاری کشورمان نسبت به سال ۹۶، با جهشی قابل توجه مواجه شود و تراز تجاری ایران به عدد مثبت ۱.۵ میلیارد دلار برسد.

کاهش حدود ۱۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماه نخست ۹۷ به نسبت مدت مشابه سال ۹۶ که تراز تجارت خارجی کشور در سطح منفی ۶ میلیارد دلار قرار داشت، به گونه‌ای رقم خورد که صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه ۹۶، ۱.۶ میلیارد دلار کاهش داشت ولی واردات انواع کالاها به کشور در همین مدت حدود ۹ میلیارد دلار کاهش یافت.

اما نگاهی به حجم واردات کالاهای خارجی به کشور و لیست کشورهایی که بیشترین واردات را به ایران طی ۱۱ ماه نخست سال گذشته داشتند، می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها برای واردات کالا به کشور را هدفمندتر کرده و تمرکز بر روی واردات ضروری را بیشتر کند.

چین پیشتاز واردات به ایران

در میان کشورهای دنیا، چین با ۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار صادرات به کشورمان رتبه نخست واردات ایران را داشته و با اختلاف زیادی توانسته بیشترین سهم از بازار ایران را در میان کشورهای دیگر دنیا به خود اختصاص دهد. این در حالی است که بعد از کشور چین، امارات متحده عربی با ۵.۹۱۹ میلیارد دلار بزرگترین مبدأ صادراتی به ایران بوده و پس از آن کشور ترکیه با حجم وارداتی در حدود ۲.۲۶۱ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد.

همچنین بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، پس از این سه کشور هم کشورهای هند، آلمان و سوئیس قرار دارند و در لیست ۲۰ مبدأ بزرگ صادراتی به کشورمان در سال ۹۷، بلژیک، مالزی و اسپانیا قرار دارند که به ترتیب ۳۷۳، ۳۷۵ و ۳۸۸ میلیون دلار صادرات به ایران داشته‌اند.
رتبه نام کشور حجم واردات ایران (میلیون دلار)
۱ چین ۹۳۷۵
۲ امارات متحده عربی ۵۹۱۹
۳ ترکیه

۲۲۶۱
۴ هند ۲۲۱۱
۵ آلمان ۲۱۷۷
۶ سوئیس ۱۹۸۹
۷ کره ۱۹۶۰
۸ روسیه ۱۱۳۹
۹ هلند ۱۱۱۱
۱۰ ایتالیا ۱۰۳۸
۱۱ فرانسه ۹۹۰
۱۲ انگلیس ۹۳۳
۱۳ سنگاپور ۸۰۸
۱۴ اتریش ۴۳۵
۱۵ برزیل ۴۳۳
۱۶ ژاپن ۴۲۰
۱۷ عمان ۴۱۳
۱۸ اسپانیا ۳۸۸
۱۹ مالزی ۳۷۵
۲۰ بلژیک ۳۷۳

ه گزارش رکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی، با تبریک عید نوروز و میلاد مسعود امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام به هم‌میهنان عزیز و بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان، و با آرزوی سالی توأم با شادی، سعادت، سلامت جسمی و توفیقات روزافزون مادی و معنوی برای ملت ایران، سال جدید را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.

ایشان در ارزیابی سال 97، آن را سالی پُر ماجرا خواندند و خاطرنشان کردند: دشمنان در این سال نقشه‌های زیادی برای ایران کشیده بودند، اما ملت ایران به معنی واقعی خوش درخشید و با صلابت و بصیرت و با همت جوانان، آن نقشه‌ها را خنثی کرد.

رهبر انقلاب اسلامی واکنش مردم به تحریمهای شدید آمریکا و اروپا را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی واکنشی محکم و مقتدرانه برشمردند و افزودند: در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم 22 بهمن و موضع‌گیری‌ها مردم در طول سال بود و در عرصه تقابل اقتصادی نیز با «افزایش ابتکارات علمی و فنی»، «افزایش چشمگیر شرکتهای دانش بنیان»، «افزایش تولیدات زیربنایی و اساسیِ داخلی مانند افتتاح فازهای متعدد گاز جنوب کشور و افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعباس»، ملت ایران توانست در مقابل دشمنی و خباثت دشمنان، قدرت و هیبت و عظمت خود را نشان دهد و آبروی ملت و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.

ایشان در ادامه مشکل اساسی کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانستند و با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی مردم در ماههای اخیر، گفتند: بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریتهای نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است که حتماً باید جبران شود، البته برنامه‌ها و تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر باید در طول سال جدید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری و یا تعطیل بعضی کارخانجات» به‌عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید کردند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات «توسعه تولید ملی» است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 97 یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، افزودند: امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخواندند و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار بگیرد.

ایشان با درود به ارواح مطهر امام راحل و شهیدان سرافراز، و با سلام به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، دعای آن بزرگوار و سعادت ملت ایران و همه ملتهایی که نوروز را گرامی می‌دارند، از خداوند متعال مسألت کردند.
متن کامل پیام نوروزی امام خامنه‌ای به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال.

خدا را شکرگزارم که مقدّر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میلاد مسعود امیر مؤمنان و مولای متّقیان همزمان شده است، به ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ عیدتان مبارک هم‌میهنان عزیز! امیدوارم همه‌ی شما با سعادت، با سلامت جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون مادّی و معنوی ان‌شاءالله این سال جدید را بگذرانید. تبریک ویژه عرض میکنم به خانواده‌ی معظّم شهیدان و به جانبازان عزیز و خانواده‌های آنها، و درود فراوان میفرستم به روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهّر شهیدان.

سال پُرماجرایی را گذراندیم. در این سالی که گذشت، ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند، نقشه‌ها داشتند برای ملّت ایران. صلابت ملّت و بصیرت ملّت و همّت جوانان، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد. در مقابلِ تحریمهای شدید و به قول خودشان بی‌سابقه‌ی آمریکا و اروپا، ملّت ایران، هم در عرصه‌ی سیاسی، هم در عرصه‌ی اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان داد.

در عرصه‌ی سیاسی، مظهر این واکنش راه‌پیمایی عظیم بیست‌ودوّم بهمن و موضع‌گیری‌های مردم در طول ماه‌های این سال بود. مظهر موضع‌گیریِ تقابل اقتصادی، [عبارت است از] افزایش ابتکارات علمی و فنّی، افزایش چشمگیر شرکتهای دانش‌بنیان، افزایش تولیدات زیربنائی و اساسی داخلی که از جمله همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای متعدّد گاز جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعبّاس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته، بود. بنابراین ملّت در مقابل دشمنیِ دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، هیبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد و آبروی ملّت ما و آبروی انقلاب ما و آبروی نظام جمهوری اسلامی ما بحمدالله افزایش پیدا کرد.

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع میشود -سال 98- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ی فوری کشور و مسئله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ی «اقتصاد» است. در مسئله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی».

سال 97 را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله‌ی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان‌شاءالله در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سلام و صلوات و درود قلبی خودم را به پیشگاه ولیّ‌عصر (ارواحنا فداه) عرض میکنم و دعای آن بزرگوار را برای شما ملّت عزیز مسئلت میکنم و سعادت ملّت ایران و همه‌ی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند، از خدای متعال مسئلت میکنم.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته.

تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسته تسهیل فرایند واردات ارز حاصل از صادرات، بررسی درخواست متقاضیان برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را به یک روز کاهش داد و سقف و سابقه برای ثبت سفارش واردات این کالاها را حذف کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بسته در راستای سیاست های دولت برای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه و ابلاغ شده است.
صادرکنندگان می توانند در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی قبلی و با هدف رفع تعهد ارزی نسبت به عرضه ارز خود اقدام کرده و این ارز را برای نیازهای اولیه و اساسی اقتصاد کشور استفاده کنند.
بنا بر این دستورالعمل، بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک روز انجام شده و سقف و سابقه برای آنها حذف می شود.
همچنین سایر دستگاه ها مکلفند درخواست متقاضیان را به مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش علاوه بر بررسی یک روزه درخواست تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحد‌های تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی، سقف و سابقه واردات را برای کدهای تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است، حذف کرد.
از طرفی امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت یک و 2) فراهم می شود.
بانک مرکزی نیز در حوزه عملیات بانکی مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز را از سه ماه به 6 ماه افزایش داده و وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی را از حداکثر 35 درصد به حداکثر 15 درصد به صورت چک، سفته یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل کاهش داده است.
همچنین در حوزه تشریفات گمرکی توافق شد پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه ‌برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم و مجوز ترخیص سازمان مربوطه فقط با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی انجام شود. امکان حمل یکسره براساس تقاضای صاحب کالا نیز فراهم می شود.
چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش برای انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نیست. اظهارنامه های این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و در همان روزِ اظهار، امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می شود.
بررسی ارزش این اظهارنامه‌ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، پس از ترخیص کالا انجام شده و امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا فقط به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می‌شود.
همچنین در امور گمرکی تفاوت قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به 10 درصد افزایش پیدا کرده و امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم و نیز امکان ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده فراهم می‌ شود.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی 22 اسفندماه در بخشنامه ای ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.

برای واردات رژ لب و لاک، ارز تخصیص داده می‌شود؟

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو هیچگونه ارزی از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است.
برای واردات رژ لب و لاک، ارز تخصیص داده می‌شود؟
رویداد۲۴ دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به اظهارنظر‌هایی درباره تخصیص ارز دولتی به فرآورده‌های آرایشی- بهداشتی مانند رژلب، لاک و…، گفت: هیچ یک از فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی جزو اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کنند، نیستند و به هیچ وجه هم چنین مجوزی برایشان از سوی سازمان غذا و دارو صادر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه صدور تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام غیردارویی، در حوزه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست، افزود: سازمان غذا و دارو بحث تخصیص ارز دولتی را صرفا با معرفی شرکت‌های واردکننده مواد اولیه دارویی، دارو‌ها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی پیش می‌برد. در حوزه سایر فرآورده‌ها و کالا‌های سلامت‌محور اعم از فرآورده‌های غذایی و؛ که حتی ممکن است ارز ترجیحی هم بگیرند یا اقلام دیگری مانند کالا‌های آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و فرآورده‌های طبیعی و سنتی که محل ارتزاق‌شان از ارز ترجیحی نیست، به هیچ وجه سازمان غذا و دارو در زمینه تخصیص ارز به این حوزه‌ها ورود ندارد.

جهانپور با تاکید بر اینکه مجوزی که برای کالا‌های سلامت‌محور غیر از دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود، صرفا مربوط به سلامت و ایمنی آن‌هاست، ادامه داد: نظارت سازمان غذا و دارو هم به جز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در سایر اقلام سلامت‌محور بر ایمنی و سلامت‌شان متمرکز است و ارتباطی به تخصیص ارز و موارد مشابه ندارد؛ بنابراین ارزی هم از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است. اگر هم کسی در جایی ارزی برای این کار گرفته باشد و یا به نوعی با دستکاری اسناد، کالایی از این دسته را با ارز دولتی وارد کرده باشد، قطعا تخلف کرده و از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه به هیچ وجه در سازمان غذا و دارو چنین موردی وجود ندارد، گفت: البته به هر حال در حوزه‌های مختلف تخلف وجود دارد و در مواردی ممکن است قیمت اظهاری کالا‌های وارد شده در گمرک یا شرح اظهارنامه با اظهارنامه اولیه مغایرت داشته باشد و تخلفاتی رخ دهد. در این زمینه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو چندین مورد تخلف وجود داشت که آن‌ها را رسانه‌ای کرده و با تخلفات برخورد شد.

جهانپور با اشاره به تشدید نظارت‌ها در این حوزه، اظهار کرد: در ادامه برخورد با این تخلفات شدیدتر هم می‌شود. اصولا هر گونه موردی که در تخلفات حوزه تخصیص ارز ترجیحی باشد، جزو تخلفات ویژه اقتصادی بوده و دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی هم به طور ویژه در این موارد ورود می‌کنند. خوشبختانه در حال‌حاضر در زمینه تخصیص ارز به کالا‌های سلامت محور حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، وضعیت‌مان مطلوب بوده و به نظر می‌آید که کار روی ریل خودش قرار گرفته است. در عین حال برای سال آینده هم در تامین این کالا‌ها از مسیر‌های درست و صحیح و با تخصیص ارز دولتی، دغدغه جدی نداریم.

تهران- ایرنا- سه تن از نمایندگان مجلس اخیرا در نامه ای به رئیس جمهوری در خصوص احتمال تعطیلی مطبوعات کاغذی به دلیل رشد قیمت کاغذ و دیگر اقلام مورد نیاز هشدار دادند؛ هشداری که نشان از خم شدن کمر مطبوعات زیر بار گرانی دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با آغاز بحران کاغذ در اواسط پاییز 96، نگرانی ها در میان اهالی نشریات به ویژه نشریات خصوصی، پیرامون چگونگی ادامه فعالیت هایشان افزایش یافت. از آن زمان تاکنون شماری از نشریات کاغذی که مدیران مسوول آنها نتوانستند زیر بار گرانی کاغذ و دیگر مخارج چاپ و انتشار مطبوعات تاب بیاورند، تعطیل شدند.
روزنامه «همبستگی» یکی از مطبوعات بخش خصوصی بود که 27 تیرماه 97 تعطیل شد. در آن زمان «امیر عباس نخعی» سردبیر این روزنامه، با انتشار مطلبی با عنوان «برای یک خاموشی» در سایت رسمی روزنامه «همبستگی» از علت تعطیلی این روزنامه سخن گفت و نوشت: به دنبال ادامه‌ دار شدن مشکلات اقتصادی روزنامه‌ های بخش خصوصی، به ویژه بحران کاغذ که مدتی است گریبان ‌گیر مطبوعات شده است، روزنامه همبستگی نیز به جرگه روزنامه ‌هایی پیوست که به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده ‌اند.
روزنامه «اعتدال» روزنامه دیگری بود که حجت‌الاسلام «رضا صابری» مدیر مسوول آن، هفتم بهمن ماه امسال از تعطیلی اش به دلیل مشکلات مالی خبر داد.
خبر تعطیلی و چاپ نشدن 2 هفته نامه «مثلث» و «صدا» در اواسط دی ماه امسال حاکی از عمق چالش های اقتصادی دامنگیر مطبوعات کاغذی بود. بسیاری تعطیلی این دو نشریه نسبتا قدیمی را که یکی به اردوگاه اصولگرایان تعلق داشت و یکی هم اصلاح طلب بود، زنگ خطری برای جامعه مطبوعاتی دانستند.
در پی این اتفاق ها سه تن از نمایندگان مجلس، در نامه ای به رییس جمهوری، خواستار رسیدگی و حمایت دولت از مطبوعات شده اند.
نمایندگان تهران «الیاس حضرتی» مدیرمسوول روزنامه «اعتماد»، «مصطفی کواکبیان» مدیرمسوول روزنامه «مردم‌ سالاری» و «محمدعلی وکیلی» مدیرمسوول روزنامه «ابتکار»، بیست و دوم اسفندماه جاری، در نامه ای سرگشاده خطاب به حجت الاسلام «حسن روحانی» احتمال تعطیلی مطبوعات را متذکر شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: بار دیگر تاکید می ‌کنیم نفس‌ های به شماره افتاده نشریات مکتوب در سال 97 می‌ رود تا در تندباد کم توجهی‌ ها و سوء مدیریت بخش ‌های مسوول در دولت و سایر دستگاه‌ های تصمیم‌ گیر، قطع شود و بیمار در حال احتضار مطبوعات، برای همیشه رخت از کشور بربندد.

** تشدید نگرانی از تعطیلی قریب الوقوع مطبوعات کاغذی
به دنبال نامه سه نماینده مجلس به رییس جمهوری و هشدار آنان در خصوص احتمال تعطیلی روزنامه ها، شماری از روزنامه ها هم در خصوص تعطیلی قریب الوقوع مطبوعات ابراز نگرانی کردند.
روزنامه «آفتاب یزد» در مطلبی با عنوان «روزنامه ها یتیم تر از گذشته به حال خود رها شده اند» نوشت: در حالی که امروزه بخش های مختلف اقتصادی در کشورمان زیر فشار تحریم ها قرار گرفته اند، مطبوعات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وضعیت قیمت کاغذ، توزیع و چاپ مطبوعات درایران باعث شده تا کمر رسانه های کاغذی زیربار این فشار اقتصادی خم شود. از این رو جمعی از مدیران مسئول روزنامه ها در کشورمان در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با گلایه از وضعیت موجود خواستار حمایت و رسیدگی دولت به این حوزه شدند.
در همین ارتباط، «جلال خوش چهره» روزنامه نگار در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت: دولت و بلکه نظام سیاسی لازم است تکلیف خود را با مطبوعات روشن کند. کم‌ سویی روبه خاموشی مطبوعات به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه نظام سیاسی، نه مردم و نه جامعه مطبوعاتی کشور. اینکه فضای مجازی رفته‌رفته جای رسانه‌های مکتوب را می‌گیرد و دیر یا زود، روزنامه‌ها مقهور فضای دیجیتال می‌شوند، بهانه‌ای نارس برای توجیه بی‌تدبیری‌هایی است که در تشخیص مصلحت‌ها و منافع کوتاه و بلند‌مدت شده است.
همزمان، روزنامه «آرمان» در مطلبی با عنوان «آقای روحانی! نفس مطبوعات به شماره افتاده»، در خصوص شرایط اقتصادی مطبوعات هشدار داد و آورد: درست است که گرانی بیداد می‌ کند و شامل همه کالاهای اساسی و مهم می ‌شود، درست است که فضای مجازی زمینه ‌ای فراهم کرده تا شهروندان بتوانند اخبار را دنبال کنند، درست است که عده‌ای از تلاش دولت برای کاستن از بار مشکلات، در موضوع کاغذ سوءاستفاده کرده‌اند و به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، 200 هزار تن کاغذ با ارز دولتی در سال 97 وارد کشور شده اما تنها 14هزار تُن توزیع شده و درست است که در خصوص 184هزار تُن دیگر کسی روشنگری نمی‌کند اما هیچ‌کدام از این موارد و بسیار مورد دیگر نافی اهمیت مطبوعات نیست. مطبوعاتی که هم خود را نسبت به انعکاس واقعیت‌ها متعهد می‌دانند، اکنون برای ادامه راه چنان سخت تحت فشار قرار گرفته ‌اند…
در همین زمینه، «محمدمهدی فرقانی» کارشناس رسانه و رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه، درباره گرانی کاغذ و متعاقب آن تعطیلی احتمالی روزنامه ها به پژوهشگر ایرنا می گوید: در هر صورت مطبوعات و کتاب نقش مهمی در فرهنگ ‌سازی و پیشبرد توسعه ایفا می‌کنند اما گرانی کاغذ باعث نابسامان شدن وضعیت رسانه‌ها شده است. با توجه به پایین بودن شمارگان مطبوعات و حضور نداشتن محصولاتی مانند کتاب و روزنامه در سبد مصرفی خانواده‌ ها گرانی کاغذ باعث کاهش صفحات روزنامه، گرانی روزنامه و کاهش شمارگان روزنامه ‌ها خواهد شد.
به گفته فرقانی، مسوولان باید در خصوص علت گرانی و نبود کاغذ اظهار نظر کنن و راهکارهای واقعی ارایه دهند.

** وقتی گرانی کاغذ دامن ناشران را هم می گیرد
گرانی کاغذ نه تنها مدیران مسوول روزنامه ها را دچار سردرگمی کرده و احتمال تعطیلی مطبوعات را بالابرده، بلکه ناشران را نیز با تهدید و دشواری مواجه ساخته است. بسیار از ناشران کتاب نیز این روزها در خصوص ادامه فعالیت خود در حوزه نشر تردید دارند.
در همین زمینه «اعظم کیان افراز» مدیر انتشارات افراز و سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، با تاکید بر اهمیت حمایت های مالی از ناشران، گفت: باید بیشتر از اینها از حوزه فرهنگ حمایت کرد. درست است که وزارت ارشاد با برگزاری نمایشگاه هایی چون نمایشگاه کتاب و برنامه هایی چون عیدانه کتاب، پاییزه کتاب تلاش خود را برای رسیدن راحت تر کتاب به دست مخاطبان انجام می دهد اما همچنان مسایلی وجود دارد که سرانه مطالعه کتاب را پایین نگه داشته است.
به گفته کیان افراز، گرانی و نوسان قیمت کاغذ، یکی از مشکلاتی است که باعث بالا رفتن قیمت کتاب می شود و این موضوع موجب سخت شدن خرید کتاب برای مخاطبان و در نتیجه کاهش گردش مالی در حوزه نشر و فشار به ناشران شده است.
کوتاه سخن آنکه، حوزه نشر، اعم از کتاب و مطبوعات، به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فرهنگی که با آگاهی و دانش جامعه ارتباط مستقیم دارد، همواره نیازمند توجه و رسیدگی مسوولان است. این عرصه هر اندازه بیشتر مورد توجه و اهتمام مسوولان قرار گیرد، به همان میزان شاهد شکوفایی و رشد فرهنگی جامعه خواهیم بود .
از این رو شاید لازم باشد، مسوولان نسبت به دغدغه های این روزهای دست اندرکاران حوزه نشر و مطبوعات در خصوص گرانی و کمیابی کاغذ، اقداماتی درخور از خود نشان دهند. اگرچه به نظر می رسد، دست اندرکاران به ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای رفع این نگرانی ها گام هایی را برمی دارند اما این تلاش های تاکنون نتوانسته رضایت ناشران و اهالی مطبوعات را فراهم آورد و از دغدغه های آنان بکاهد.

سال ۹۷ قرار بود دخل و خرج کشور با محوریت اشتغال شکل گیرد اما حالا در روزهای پایانی سال، وزیر کار از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر می‌گوید.
سال ۹۷ تمام شد، منابع اشتغال روی کاغذ ماند

خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: زمانی که رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به مجلس تقدیم می‌کرد اولین ویژگی این لایحه را توجه ویژه اشتغال دانست و گفت که دولت قرار است در سال آتی حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند. بر همین اساس بود که دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که مبلغ ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان از محل مابه التفاوت قیمت نفت در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ برای حمایت از طرح های تولیدی و اشتغالزایی اختصاص یابد.

نگاهی به منابع اشتغال بودجه ۹۷

در نهایت و بر مبنای آئین‌نامه اجرایی دولت برای بخش های اشتغال‌زای بودجه سال جاری منابع مالی و تسهیلات پرداختی به متقاضیان اجرای برنامه های اشتغال فراگیر در سال ۹۷ از سه منبع اعتبارات قانونی بودجه، منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی پیش بینی شد.بر این اساس اعلام شد که از محل اعتبارات قانون بودجه ۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای تا سقف ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده های نفتی اختصاص یافته است.

بر مبنای مصوبه دولت همچنین مقرر شد از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب مصوبات هیأت امنای صندوق، ضوابط، مقررات و اسناسنامه نزد بانکهای عامل سپرده گذاری می شود و با تلفیق منابع بانکها به طرح های برنامه اشتغال فراگیر تخصیص یابد.

همچنین قرار بود از محل منابع بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار موسسه های عامل قرار گیرد و این موسسات نیز باید تسهیلاتی معادل آن به صورت تلفیق با منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اختصاص دهند.

بر اساس منابع پیش بینی شده برای اشتغال فراگیر در سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع هدفگذاری شد. در چارچوب این آیین نامه سازمان برنامه و بودجه موظف شد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تایید برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال سال ۱۳۹۷ هر دستگاه، فرایند اجرا، میزان منابع ملی، نوع حمایت ها و مشوق ها و سهم هر استان را که بر اساس شاخص های نرخ بیکاری، تعداد بیکاران، درآمد سرانه، نرخ های بیکاری زنان، جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و سایر شاخص های تخصصی تعیین و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغی این آئین نامه، برای اجرا به دستگاه های اجرای و استانداری ها ابلاغ کند.

وزیر کار: منابع اشتغال فراگیر روی کاغذ ماند

اما در هفته‌های اخیر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر و اعلام اینکه این اعتبارات فقط روی کاغذ تعیین شد گفت: وقتی در جدول اعتبارات نگاه می‌کنیم، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه به اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد دولت در این زمینه صفر است؛ حاصلش این است که اشتغال فراگیر به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود؛ اگر منابع وجود دارد، چرا تخصیص پیدا نمی‌کند؟ چرا با ایجاد این انتظارات و در مقابل عدم تخصیص منابع، مردم را علیه خود می‌کنیم؟

بن بست منابع برای اشتغال فراگیر

پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که طرح اشتغال فراگیر دولت با بن بست عدم تخصیص منابع مواجه شده است. بر اساس این گزارش «برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد و در آن ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانکی، ۵ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شد.

اهداف کلی برنامه اشتغال فراگیر با محورهای «ایجاد فرصت های شغلی جدید»، «ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار»، «کاهش عدم تعادل‌های بازار کار» و «حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور» و با هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۷، ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی جدید، صیانت از اشتغال حدود ۸۰ درصد از شاغلان موجود کشور و ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیش از ۳ میلیون بیکار و ۹۵۰ هزار نفر تازه وارد به بازار کار پیش بینی شد.

در ماه‌های گذشته مرکز پژوهش های مجلس با بررسی محورهای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آن اعلام کرد: مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان می دهد که هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر تلاش های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح های کارانه اشتغال جوانان)، طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی، با موانع و چالش‌های متعددی رو به رو شد.

معاون وزیر کار: ریالی پول نگرفتیم

اما اینکه وضعیت تخصیص منابع اشتغال در سایر بخش‌ها به چه صورت بوده هنوز گزارشی ارائه نشده است جز آنکه در روزهای اخیر عیسی منصوری، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عدم تامین منابع مالی بخش اشتغال اشاره کرد و با بیان این که ۴ برنامه اشتغال فراگیر و روستایی، اشتغال حمایتی و تثبیت اشتغال را داریم، خاطرنشان کرد: همه این ۴ برنامه در حال حاضر اجرا می‌شوند و یک ریال پول هم نگرفته ایم. این که بدون پول این همه اقدام شده قابل دفاع است.