نوشته‌ها

آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی بیش از ۴.۵ برابر و تیشو بیش از دو برابر تولید سالانه کشور است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته اعلام شد که صادرات انواع دستمال کاغذی (جعبه‌ای، جیبی، توالت و …) آزاد شده است.

اما انتشار نامه‌های دیگری که از سال ۱۴۰۰ بین بخش‌های مختلف وزارت صمت منتشر شده، نشان می‌دهد که رفع ممنوعیت صادرات دستمال کاغذی حداقل از دی ماه سال ۱۴۰۰ از سوی معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه مطرح شده، اما اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته بود.

همچنین بر اساس اطلاعات همین نامه‌ها ۳۵۴ واحد تولیدی در زمینه تولید انواع دستمال کاغذی با ظرفیت اسمی سالانه ۶۹۱ هزار تن و ۱۳ واحد تولیدی در زمینه تولید تیشو (ماده اولیه تولید دستمال کاغذی) با ظرفیت اسمی ۳۲۷ هزار تن دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

همچنین برآورد سالانه مصرف دستمال کاغذی در کشور ۱۵۰ هزار تن و تیشو ۱۶۰ هزار تن است. این آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی بیش از ۴.۵ برابر و تیشو بیش از دو برابر تولید سالانه کشور است.

بر اساس آمارهایی که از تولید سالانه دستمال کاغذی در کشور در نامه برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، به سازمان توسعه تجارت منتشر شده نیز تولید در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱۶ و ۱۹۱ هزار تن بوده که حاکی از رشد ۶۴ درصدی است.

اما تولید این محصول در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با ۱۳ درصدی، از ۱۳۱ هزار تن به ۱۱۳ هزار تن رسیده که معاونت امور صنایع وزارت صمت علت آن را کاهش تقاضای ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا و همچنین قطعی برق عنوان کرده بود.

تولید تیشو نیز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۶۰ و ۱۷۵ هزار تن بوده که حاکی از رشد ۹ درصدی است. اما تولید این محصول در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با ۱۶ درصدی، از ۱۳۸ هزار تن به ۱۱۶ هزار تن رسیده است.

واردات تیشو نیز در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴۰۰ تن بوده و در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴ درصد کاهش داشته است.

گفتنی است دستمال کاغذی در گروه ۲۷ و واردات آن ممنوع است.

این آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی بیش از ۴.۵ برابر تولید سالانه کشور است.

تهران – ایرنا – سرپرست معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروه تخصصی صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی آبیاری نوین خبر داد و گفت: تعاملات دیپلماتیکی با کشورهای هدف به منظور رفع موانع صادراتی باید تقویت شود.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «فریبرز عباسی» در نشست بررسی موانع و مشکلات توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نوین آبیاری در محل وزارتخانه برگزار شد افزود: کارگروه تخصصی صادرات در این حوزه با مشارکت وزارت صمت و با حضور تولیدکنندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

سرپرست معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در این کارگروه مشترک که دبیرخانه آن می‌تواند در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود، ابتدا باید چالش‌ها و موانع صادرات تجهیزات و لوازم آبیاری نوین و خدمات فنی و مهندسی، احصا و بررسی و برای هر یک از این موانع راه‌حل ارایه شود.

عباسی با تاکید بر لزوم تقویت دیپلماتیک صادراتی، از دفتر روابط بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی خواست با سفارتخانه‌های کشورهای هدف مذاکراتی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری نوین کشور آغاز کند.

وی پیشنهاد کرد: دوره‌های آموزشی در زمینه تجارت، صادرات لوازم آبیاری و استانداردهای کشورهای هدف برای بخش خصوصی برگزار و از تجارب و ظرفیت صادرکنندگان موفق بخش کشاورزی در شرایط تحریم استفاده شود.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات کشور را توانمند توصیف کرد و گفت: تولیدات داخلی به لحاظ کمیت و کیفیت ارتقا یافته‌اند و ظرفیت‌های خوبی برای صادرات داریم.

وی ابراز امیدواری کرد؛ راه و روش صادرات این تجهیزات در شرایط تحریم با مشارکت دستگاه‌های مختلف و حمایت دولت بهبود یابد.

عباسی با بیان این که ایران در تولید لوازم و تجهیزات آبیاری نوین به مرز خودکفایی نزدیک شده است، افزود: نزدیک به ۳۵۰ تولیدکننده بزرگ و کوچک در این حوزه داریم که از دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، پروانه بهره‌برداری، مجوزهای و استاندارهای لازم را دارند.

وی ادامه داد: امروز تنها دو یا سه قلم در حوزه تجهیزات آبیاری نوین واردات داریم و تلاش می‌کنیم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتگران داخلی، بومی‌سازی شوند.

عباسی سطح تجهیز اراضی آبی کشاورزی به انواع سامانه‌های نوین آبیاری را بیش از ۲.۶ میلیون هکتار عنوان کرد.

وزارت صمت از تولید و صادرات حمایت می‌کند

«ابوذر جمشیدوند» مدیرکل دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت، تولید، صادرات و رقابت در شرایط تحریم و نوسانات قیمت را دشوار دانست و پیشنهاد داد: برای رفع موانع و مشکلات صادرات تجهیزات و لوازم آبیاری نوین کشاورزی، کارگروه تخصصی توسعه صادرات لوازم آبیاری نوین با مشارکت بخش خصوصی و دست‌اندرکاران حوزه صادرات کشاورزی تشکیل شود.

وی با بیان این که وزارت صمت از تشکیل این کارگروه استقبال می‌کند، افزود: در شرایط کنونی اگر پیگیری‌ها در چارچوب این کارگروه به درستی در بدنه اجرایی دولتی صورت گیرد و منسجم عمل شود، می‌توان اقدامات موثری برای حمایت و توسعه صادرات تجهیزات آبیاری نوین انجام داد.

وی با تاکید بر حمایت وزارت صمت از تولید و توسعه نوآوری و فناوری اظهار داشت: ما حاضریم تسهیلاتی را در اختیار تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات آبیاری نوین قرار دهیم.

تهران – ایرنا – عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی پیش‌بینی کرد: در سال زراعی جاری حدود ۵ میلیون هکتار اراضی زراعی زیرپوشش بیمه قرار گیرد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، نیازعلی ابراهیمی پاک در حاشیه نشست بررسی راهکارهای توسعه پوشش بیمه کشاورزی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی آبی و دیم بر مبنای کشت قراردادی و طرح جهش تولید در دیمزارها و نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار مابقی اراضی زراعی، بیمه شوند.

وی پیش‌بینی کرد: سال زراعی جاری حدود ۲۷ میلیون راس دام، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه طیور معادل تقریباً ۱۰۰ درصد و حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه آبزی زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار گیرند.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، سطح پوشش بیمه‌ای اراضی زراعی در سال زراعی گذشته را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، اراضی باغی نزدیک به ۳۹۰ هزار هکتار، دام بیش از ۲۱ میلیون راس، طیور حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه و آبزیان را یک میلیارد قطعه از ۷ میلیارد قطعه عنوان کرد.

ابراهیمی پاک درباره توسعه بیمه اجباری در حوزه دام گفت: توسعه بیمه اجباری نیاز به حمایت دستگاه‌های مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، امور عشایر و شیلات دارد.

وی ادامه داد: اگر همه دستگاه‌های ذی‌ربط پای‌کار بیایند ما می‌توانیم ضریب توسعه بیمه اجباری در حوزه دام را به ۸۰ درصد برسانیم.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در مورد ضریب نفوذ پوشش بیمه کشاورزی اظهار داشت: ضریب پوششی بیمه کشاورزی در محصولات زراعی ۳۲ درصد، باغی نزدیک به ۲۰ درصد، دام ۳۲ درصد و طیور ۱۰۰ درصد است.

وی تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه کشاورزی هنوز محاسبه نشده، زیرا شاخص‌های اقتصادی در کشور متغیر و در نوسان است.

ابراهیمی‌پاک درباره میزان پرداخت حق بیمه سهم دولت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده، اعلام کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهم دولت بابت پرداخت حق بیمه در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده که از این مبلغ نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان از آن تخصیص داده شده است.

وی افزود: سهم دولت در پرداخت حق بیمه کشاورزی به طور میانگین ۷۰ درصد است.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی با بیان این که ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است، از کشاورزان خواست نسبت به بیمه اراضی و محصولات خود در برابر عوامل قهری طبیعی خسارت‌زا اقدام کنند.

بنابراین گزارش، این نشست با اهداف طرح سیاست‌های کلان در حوزه بیمه کشاورزی، بررسی قابلیت‌های سامانه جامع بیمه کشاورزی و بررسی و ارزیابی عملکرد بیمه کشاورزی در استان‌های مدعو با حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضای هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، مدیران بیمه و روسای چهار سازمان جهاد کشاورزی مدعو برگزار شد، ضمن آن که سلسله نشست‌های دیگری با همین اهداف و با حضور سایر استان‌های کشور در روزهای آینده برگزار می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به احیای سازمان پنبه و دانه های روغنی شد
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه فقط 30 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه‌های زراعت، دامپروری، باغبانی، شیلات، محیط زیست ومنابع طبیعی محقق شده است خاطرنشان کرد: در این ارتباط در حوزه‌های تولید دانه‌های روغنی نیز از اهداف برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

به گفته عسکری میزان ارز واردات دانه‌های روغنی به کشور معادل بودجه کل مراکز آموزشی کشور اعم از وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه‌های مختلف کشور است و وابستگی 90 درصدی واردات دانه‌های روغنی سبب شده تا مسوولان به طور جد پیگیر احیای سازمان پنبه و دانه‌های روغنی باشند.

عسکری افزود: در مقطعی بحث دانه‌های روغنی و پنبه را تعطیل کردند در حالیکه در حوزه پنبه به 160 هزار تن وش نیاز داریم که در داخل 100 هزار تن تولید می‌کنیم وبرای 60 هزار تن دیگر باید بستر‌ها و فضای تشویقی را مهیا کنیم تا به 160 هزار تن برسیم.

به گفته عسکری با دستیابی به این رقم هم نیاز صنایع ریسندگی وبافندگی تامین می‌شود و هم در حوزه روغن می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به همین دلیل مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

رئیس کمسیون کشاورزی مجلس در خصوص دیگر اقدامات برای افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به آن گفت: در این زمینه علاوه بر بسترسازی باید سیاست‌های تشویقی وحمایتی در دستور کار قرار گیرد و در همین ارتباط دولت خرید تضمینی کلزا را با پیگیری‌های انجام شده در جهت صرفه کشاورزان به از 15 هزار تومان به ازای هر یکلو به 23 هزارتومان افزایش داد ومابه التفاوت پرداخت شد.

عسکری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 نیز بحث دانه‌های روغنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است تصریح کرد: مواردی که مرتبط با توسعه بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود بگونه‌ای است که دیگر مانند برنامه ششم توسعه نباشد که احکام اجرایی 30 درصد محقق شود. به گفته عسکری برای برنامه توسعه هفتم توسعه بخش کشاورزی حتما باید حداقل بین 60 تا 70 درصد عملیاتی واجرایی شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز عملیات برداشت پنبه از سطح ۹۶ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا از توابع این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسن جلیلوند، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش بینی کرد: آغاز برداشت پنبه از مزارع کشاورزی استان قزوینافزون بر ۳۴۰ تن وش پنبه از این میزان سطح زیرکشت برداشت شود.

وی میانگین عملکرد این محصول را ۳ و نیم تن در هکتار برآورد کرد.

جلیلوند خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری حدود ۶۰ هکتار از اراضی تحت کشت پنبه استان به کشت قراردادی اختصاص یافته که با توجه به حمایت‌های انجام شده و استمرار این طرح مقرر است در سال ۱۴۰۲ در راستای ابلاغ الگوی کشت وزارت متبوع بالغ بر ۲۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان به زیرکشت پنبه برود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در سال جاری بمنظور مدیریت آب در مزارع ۴۵ هکتار از اراضی مذکور با روش آبیاری موضعی (تیپ) انجام و همچنین در راستای کنترل آفات نیز از روش‌های کنترل بیولوژیک استفاده شده است.

شفقنا اقتصادی _ رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسنیم عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه فقط ۳۰ درصد از اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه‌های زراعت، دامپروری، باغبانی، شیلات، محیط زیست ومنابع طبیعی محقق شده است خاطرنشان کرد: در این ارتباط در حوزه‌های تولید دانه‌های روغنی نیز از اهداف برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

به گفته عسکری میزان ارز واردات دانه‌های روغنی به کشور معادل بودجه کل مراکز آموزشی کشور اعم از وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه‌های مختلف کشور است و وابستگی ۹۰ درصدی واردات دانه‌های روغنی سبب شده تا مسوولان به طور جد پیگیر احیای سازمان پنبه و دانه‌های روغنی باشند.

عسکری افزود: در مقطعی بحث دانه‌های روغنی و پنبه را تعطیل کردند در حالیکه در حوزه پنبه به ۱۶۰ هزار تن وش نیاز داریم که در داخل ۱۰۰ هزار تن تولید می‌کنیم وبرای ۶۰ هزار تن دیگر باید بستر‌ها و فضای تشویقی را مهیا کنیم تا به ۱۶۰ هزار تن برسیم.

به گفته عسکری با دستیابی به این رقم هم نیاز صنایع ریسندگی وبافندگی تامین می‌شود و هم در حوزه روغن می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به همین دلیل مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

رئیس کمسیون کشاورزی مجلس در خصوص دیگر اقدامات برای افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به آن گفت: در این زمینه علاوه بر بسترسازی باید سیاست‌های تشویقی وحمایتی در دستور کار قرار گیرد و در همین ارتباط دولت خرید تضمینی کلزا را با پیگیری‌های انجام شده در جهت صرفه کشاورزان به از ۱۵ هزار تومان به ازای هر یکلو به ۲۳ هزارتومان افزایش داد ومابه التفاوت پرداخت شد.

عسکری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ نیز بحث دانه‌های روغنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است تصریح کرد: مواردی که مرتبط با توسعه بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود بگونه‌ای است که دیگر مانند برنامه ششم توسعه نباشد که احکام اجرایی ۳۰ درصد محقق شود. به گفته عسکری برای برنامه توسعه هفتم توسعه بخش کشاورزی حتما باید حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد عملیاتی واجرایی شود.

سنندج–رئیس کل دادگستری کردستان از بازگشت یک واحد تولیدی پوشاک این استان به چرخه تولید بعد از پنج سال تعطیلی به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بازار و به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت الاسلام سید حسین حسینی اظهار داشت: از سال گذشته و با تلاش های جدی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان و با واگذاری کارخانه تولیدی پرریس کردستان به سرمایه گذار جدید، مقدمات بازگشت این کارخانه به چرخه تولید پس از پنج سال تعطیلی فراهم شد .

وی ادامه داد: متاسفانه بیش از پنج سال است که این کارخانه تولیدی تعطیل بوده که پس از اعلام ورشکستگی مدیریت سابق این کارخانه و از سال گذشته، با ورود کمیته عالی کارشناسی ستاد اقتصاد مقاومتی استان، احیای این کارخانه در دستور کار جدی این ستاد قرار گرفت .

رئیس کل دادگستری کردستان ضمن اشاره به رفع مشکلات پیش روی فعالیت این واحد تولیدی در استان، بیان کرد: مدیریت جدید این شرکت متعهد شده است تا با تکمیل فعالیت های این کارخانه و رفع موانع پیش رو، میزان اشتغال مستقیم را به ۳۰۰ نفر برساند.

وی با اشاره به شناسایی سرمایه گذار جدید برای این واحد تولیدی، افزود: واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار جدید، طبق مقررات قانونی و در چارچوب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است .

حسینی افزود: علیرغم اتفاقات و اغتشاشات اخیر در استان کردستان و توجه ویژه دستگاه قضایی استان به مقوله امنیت، این دستگاه از دیگر وظایف ذاتی خود غافل نبوده و با جدیت از سرمایه گذاری و توسعه استان پشتیبانی می کند .

شایان ذکر است که کارخانه «پرریس کردستان» در شهرک صنعتی سنندج قرار دارد و در حوزه پوشاک فعالیت داشته که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ فعال بوده و از سال ۱۳۹۶ تاکنون به دلیل بدهی های بانکی کاملا به حالت تعطیل درآمده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قصد داریم در تامین مواد اولیه صنعت نساجی، از تجربه‌ای که در تهیه مواد اولیه فلزات و فولاد داشتیم استفاده کنیم.

به گزارش بازار، سید رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه در تامین مواد اولیه فلزات و فولاد و عرضه آن بدون سهمیه بندی، تا کنون یک مورد مشکل هم مشاهده نشده است افزود: بر این اساس قصد داریم از این تجربه در حل مشکل مواد اولیه صنعت نساجی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای تامین الیاف مصنوعی مذاکراتی با وزارت نفت در بخش پترشیمی داشتیم و تجربه فلزات و فولاد اکنون در مورد ۲ محصول به صورت آزمایشی اجرا شده که امیدواریم بتوانیم در خصوص سایر محصولات پتروشیمی نیز اجرا کنیم.

وزیر صمت درباره تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی نیز گفت: برای اجرای همین سازوکار با وزارت جهاد کشاورزی در حال مذاکره هستیم تا پنبه نیز مانند فلزات و فولاد عرضه شود.

وی در واکنش به موضوع متصل نشدن ایمیدرو به درگاه ملی، گفت: ایمیدرو ارتباط کاری با شهروندان ندارد و یک سازمان توسعه‌ای محسوب می‌شود.

فاطمی‌امین اضافه کرد: ایمیدرو معادن بزرگ و سهام دولت در شرکت‌های معدنی را مدیریت می‌کند، معادن نیز توسط وزارت صمت و از طریق مزایده واگذار می‌شوند؛ بنابراین لزومی برای اتصال ایمیدرو به درگاه ملی نیست.

وی با اشاره به اتصال بیش از ۳۰ درصدی خدمات وزارت صمت به درگاه ملی، تاکید کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است که ۳۰ درصد خدمات متصل شوند، اما ما فراتر رفته ایم و در تلاش هستیم این میزان را به ۵۰ درصد برسانیم.

۲۶ هزار تن محصول پنبه از‎ کشاورزان منطقه مغان استان اردبیل خریداری و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات پنبه‌کاران پرداخت شد.

خرید ۲۶ هزار تن پنبه از کشاورزان استان اردبیلبه گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل تعاون روستایی استان اردبیل گفت: در روز‌های گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات نزدیک به ۶۰۰ کشاورز پنبه کار استان بر اساس تقدم در تحویل محصول پنبه به کارخانجات پنبه پاک‌کنی پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان پنبه کار نیز در روز‌های آینده پرداخت می‌شود.
ابوالفضل دشتبانی با اشاره به آغاز خرید پنبه از اواسط آبان ماه با همکاری هشت واحد کارخانه پنبه پاک‌کنی در شهرستان پارس آباد و اصلاندوز مغان، افزود: تاکنون بیش از ۲۶ هزار تن پنبه تولیدی کشاورزان شمال استان اردبیل توسط مراکز خرید و کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی خریداری شده است.
وی اظهار کرد: خرید پنبه از کشاورزان منطقه مغان از اوایل مهر ماه آغاز شده و تا نیمه پاییز ادامه داشت، ولی با افت شدید قیمت محصول برداشت شده و بروز شواهدی مبنی بر ایجاد یک بحران، با تلاش مسئولان شهرستانی، استانی و ملی، با ابلاغ وزیر کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حمایت از پنبه‌کاران شروع و عملیات خرید با مدیریت تعاون روستایی آغاز شد که روند تا پایان پائیز خرید پنبه در منطقه مغان ادامه خواهد داشت.

دولت با اقداماتی از جمله ترغیب و تشویق کشاورزان به کاشت محصولات اساسی و راهبردی، کاهش موانع تولید و… سعی دارد کشور را از واردات این محصولات بی نیاز سازد.

به گزارش بازار، جنگ اوکراین و روسیه و بروز اختلال در تولید و عرضه جهانی محصولاتی، چون گندم، جو و ذرت موجب شد تا بسیاری از کشورها، زنگ خطر کمبود را احساس کنند و به دنبال راه حل و تامین نیاز خود از راه‌های دیگر باشند.

در کشور ما هم واردات عمده محصولات اساسی هشداری بود که مسئولان را متوجه کرد تا برای تامین مایحتاج کشور باید کاری کرد، بنابراین مهمترین و بهترین راه برای حل نیاز ها، بهره گیری از توان داخلی بود که نخستین گام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از ۹ هزارتومان به یازده هزار و پانصد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۱ در تحقق این سیاست بود.

تصمیم و برنامه ریزی دولت برای توسعه کشت قراردادی، اجرای الگوی کشت، پرداخت یارانه کشت و دراختیار گذاشتن نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و افزایش خرید تضمینی محصولات راهبردی و از همه مهمتر اعلام قیمت خرید محصولات راهبردی از گام‌های بعدی بود که وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق و بالا بردن تولید محصولات اساسی در کشور انجام داد.

وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه با اشاره به لزوم توجه به حل مشکلات کشاورزان و اجرای الگوی کشت با اختصاص یارانه به آن‌ها گفت: برای تحقق این امر به الزاماتی نیاز داریم تا از کشاورزان حمایت کنیم، باید در حوزه اقتصاد و آموزش در کنار کشاورز باشیم و معیشت و اقتصاد کشاورز باید در نظر گرفته شود که در بودجه ۱۴۰۲ الزامات مربوط به الگوی کشت و به ویژه یارانه آن در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که اجرای الگوی کشت یک اقدام فراسازمانی و فرا وزارتخانه‌ای است و امکان ندارد بتوان یک طرح را بدون دانش و بینش و پشتوانه‌های اجرایی، عملی کرد، لذا برای اجرای الگوی کشت و اینکه در چه مناطقی چه محصولاتی را می‌توان کاشت، نیازمند اطلاعات از تولیدات مناطق مختلف کشور است که سازمان ترویج، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولی این موضوع وظیفه مشخص کردن الگوی کشت را به عهده گرفت و پس از مشخص شدن محصولات تولیدی هر منطقه، اجرای الگوی کشت را با حدود ۱۰ محصول اساسی آغاز کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید؛ بیش از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تصریح کرد: این میزان تولید، نتیجه خدمات و زحمات کشاورزان و محققان کشور است و باید دانش و فناوری را با کمک ترویج به مزرعه ببریم و در کنار کشاورز، دامدار، آبزی‌پرور و باغدار، دانش موجود را در اختیار بهره‌برداران بخش قرار دهیم.

راه‌های توسعه کشاورزی و افزایش تولید محصولات راهبردی

راه اندازی پارک‌های علم و فناوری و دهکده‌های نوآوری دانش‌بنیان می‌تواند به توسعه کشاورزی و افزایش تولید محصولات راهبردی کمک کند به طوری که تولید محصولات جدید کم آب بر و منطبق با شرایط آب و هوایی کشور و همچنین ورود دانش بنیان‌ها در بحث تولید نهاده‌ها و سموم و تولید محصولات جانبی، چون پهپادهای با کاربری کشاورزی تاثیر بسیاری در توسعه کشاورزی دارد.

اعلام تعرفه جدید صادرات محصولات جالیزی گام دیگری در جهت حمایت از تولید محصولات راهبردی و جلوگیری از افزایش وتولیدات بی رویه محصولات آب بر است که از ابتدای بهمن اعمال می‌شود.

بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، حداقل تعرفه ها صددرصد قیمت پایه‌ی صادراتی خواهد بود و کشاورزانی که محصولاتشان را به امید صادرات تولید کرده اند، دیگر نمی‌توانند به آسانی محصولات تولیدی خود را با تعرفه صفر درصد صادر کنند. این در حالی است که به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوج برداشت گوجه فرنگی کشور که در همین روزها با آن موجه هستیم، حجم عظیمی از گوجه تولید و روانه بازار مصرف می‌شود و بالطبع مقداری زیادی از آن نیز باید صادر شود که این صادرات با قانون تعرفه‌های اعلامی وزارت جهاد همخوانی ندارد و این امر موجب شد تا مشکلات برای کشاورزان و صادرکنندگان به وجود بیاید، اما تدابیر موقتی مسئولان وزارت جهاد برای مدیریت مازاد این محصول و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، موجب بازگشت عوارض صادراتی به نیم درصد عوارض ارزش پای صادراتی شد تا فعلا بحرانی در این باره به وجود نیاید هر چند اجرای این تصمیمات، هر آنچه که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سر داشتند را رشته کرد، با این حال و جود برخی ناهماهنگی‌ها و دیر اعلام شدن الگوی کشت و مشخص نبودن تکلیف کشاورزان برای کشت محصول، موجب به وجود آمدن چنین مشکلاتی شد که امیدواریم این مشکلات مقطعی و زود گذر باشد.

این درحالی است که کارشناسان، کشاورزان و صادرکنندگان معتقدند، اگر قرار بر اعمال در تعرفه هست، طبق قانون باید شش ماه قبل اعلام شود. علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاه‌های متولی، شش ماه قبل، آن را اعلام کنند.

شیراوَند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم با اشاره به مجوز اعمال این تصمیمات به تبصره ذیل ماده ۸ قانون بودجه گفت: براساس اختیارات قانونی که وزارت جهاد کشاورزی دارد با هدف تنظیم بازار داخلی، این عوارض وضع شده است.

نجفی کارشناس کشاورزی نیز معتقد است، تعرفه صادرات برای محصولات جالیزی، کشاورزان را به سمت کشت کالاهای اساسی سوق می‌دهد و به عنوان یک نیاز مطرح است. همچنین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به منظور جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی از اعلام تعرفه‌های جدید در فصل زمستان خبر میدهند.

شیراوند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: عوارض صادراتی محصولات جالیزی دو ماه آینده (بهمن ماه) اعلام می‌شود و محصولاتی مثل گوجه فرنگی، خیار، پیار، سیب زمینی بادمجان و چند محصول دیگر را شامل می‌شود.

وزارت جهادکشاورزی، آبان ماه در بخشنامه ای، تعرفه صادرات گوجه فرنگی غیرگلخانه‌ای را ۱۰۰ درصد، سیب زمینی را ۷۰ درصد و پیاز را ۱۲۰ درصد تعیین و به گمرکات کشور ابلاغ کرد.

محدودیت در کشت محصولات آب بر و جالیزی با توجه به وضع بارش‌های جوی کشور دیگر منطقی و عقلانی نیست، لذا ایجاد تعادل در کشت و تولید محصولات آب بر فقط باید بر تامین نیازهای کشور متکی باشد و بعد از تامین نیاز داخلی اگر اضافه‌ای در محصولی احساس شد می‌توان آن را صادر کرد.

البته نگاه راهبردی به کشت محصولات صیفی و سبزی با هدف صادرات به کشورهایی عربی و روسیه توجیه اقتصادی دارد و باید با برنامه‌ای جامع و جداگانه از نیاز کشور به آن پرداخته شود؛ لذا توجه به تولید محصولات اساسی و اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی از کشاورزان منطق درستی است که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته شده است.

افزایش خرید قیمت گندم از ۱۱ هزار پانصد تومان در ابتدای سال به ۱۳ هزار تومان برای سال آینده رسیده است. همچنین اعلام قیمت تضمینی در خرید دیگر محصولات اساسی موجب شد تا کشاورزان چرخش بیشتری به کشت محصولات اساسی داشته باشند که نتیجه عینی آن در تولید و خرید تضمینی گندم و برنج امسال نمایان شد و موجب افزایش تولید این دو محصول شد.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی» از رشد ۱۷/۷ درصدی تولید غلات ایران در سال زراعی ۱۴۰۱ خبر داد.

بر اساس گزارش فائو گندم و برنج، امسال افزایش تولید قابل ملاحظه‌ای داشته اند و درسال ۱۴۰۱، تولید گندم ۲۵ درصد، تولید برنج ۲۰ درصد رشد داشته است بر اساس همین گزارش، در سال زراعی گذشته، تولید غلات ایران ۱۷/۷ میلیون تن بوده که امسال به ۲۰/۸ میلیون تن غلات رسیده است.

همچنین، گندم ۱۰ میلیون و چهارصدهزار تن در سال گذشته تولید شد که دولت ۴ و نیم میلیون آن را خریداری کرد و امسال هم از ۱۴ و نیم میلیون تن گندم تولیدی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن را دولت خرید.

تولید برنج نیز طی سال زراعی ۱۴۰۱ حدود دو میلیون تن اعلام شد که این رقم با ۲۰ درصد افزایش تولید، امسال به ۲ میلیون و چهارصد هزار تن رسیده است. تولید سایر غلات نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۴ / ۳ میلیون تن باقی مانده است؛ بنابراین این آمار و ارقام نشان می‌دهد، وجود بانک اطلاعاتی از کشت محصولات مختلف کشاورزی در استان‌های کشور، اجرای درست الگوی کشت و از همه مهمتر کشت قراردادی و حمایت‌های مختلف از کشاورزان می‌تواند کشور را در محصولات مورد نیاز خودکفا کرده و از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کند.

همچنین داشتن الگوی کشت منسجم و از پیش طراحی شده در رخدادهایی از قبیل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی تنش‌های محیطی به سرعت می‌تواند ماموریت‌های محوله در بخش کشاورزی را تغییر داده و از بروز تنش و مشکلات ناشی از بحران‌ها جلوگیری کند.