لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گرچه نشان داد که دخل و خرج کلی دولت نسبت به سال جاری حدود ۱۴ درصد بالا رفته اما در جزئیات این درآمد و هزینه، نوسان بالای ۱۴۰ درصد هم دیده می‌شود که منشأ اصلی این تغییرات به کاهش درآمدهای نفتی و منابع جایگزین آن بر می‌گردد.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر واردات کالای اساسی برای سال اینده با ارز 4500 تومانی آن را سهو لسان دانست و تاکید کرد ارز واردات سال آینده 4200 تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهدی قمصریان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی ارز واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال 99 را 4200 تومان دانسته و گفته است که رقم 4500 تومانی از سوی سخنگوی دولت احتمالا سهو لسانی بوده است.

ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود 10.5 میلیارد دلار با ارز 4500 تومانی در لایحه بودجه 99 برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه 10 درصد قاچاق از مناطق آزاد است و این نشان می دهد مناطق آزاد مبدا قاچاق نیستند، گفت: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطی به این مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است.
قاچاق از مناطق آزاد بخاطر کم‌کاری گمرک ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری فارس، در برنامه «پایش» 12 آذرماه، موضوع «عملکرد مناطق آزاد اقتصادی»، نقد و بررسی شد.

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با بیان اینکه مناطق آزاد منشا اصلی قاچاق نیست، افزود: قاچاق تعریف خاص خود را دارد. براساس قانون ورود کالا به مناطق آزاد، باید بدون هیچ حق گمرکی باشد. بنابراین نمی توان ورود کالا به این مناطق را قاچاق تلقی کرد.

وی گفت: مشکلی که الان وجود دارد این است که چرا ورد کالا به این مناطق آزاد است. در حال حاضر کالاها از دبی وارد کشور می شود، ما در مناطق آزاد به دنبال این هستیم که کالاها به جای دبی وارد مناطق آزاد شود. اما در حال حاضر اینگونه نیست و امارات از این فرصت استفاده نموده است.

مرتضی بانک با بیان اینکه قانونگذار برای تغییر جهت گیری فوق، مزایایی را به مناطق آزاد داده، افزود: تبلیغات منفی در مورد مناطق آزاد شده است. علی رغم اینکه کالا می تواند بدون هیچ گونه محدودیتی وارد مناطق آزاد شود اما برای جلوگیری از قاچاق اقداماتی صورت گرفته است.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: اولین اقدام اتصال سیستم گمرک کشور به سیستم گمرک منطقه آزاد بود. گمرک از ورودی کالا به مناطق آزاد اطلاع دارد. البته به دلیل شرایط خاص کشور، ثبت سفارش نیز برای ورود کالا به مناطق آزاد راه اندازی شد. بدین ترتیب چندین مانع برای جلوگیری قاچاق از مناطق آزاد به کشور ایجاد شده است.

بانک افزود: 10 درصد قاچاق از مناطق آزاد است و این نشان می دهد مناطق آزاد مبدا قاچاق نیستند. در مورد مناطق ویژه باید گفت که بحث آن با مناطق آزاد جداست و مناطق ویژه مختص شرکت های تولیدی و صنعتی است.

این مسئول دولتی بیان کرد: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطی به این مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است. کل واردات مناطق آزاد در سال حدودا یک میلیارد و دویست میلیون دلار بوده که بخشی از آن نیز ماشین آلات صنعتی است. قرار نیست همه این کالاها صادر شود چون مواد اولیه نیز در بین این کالاها است.

بانک گفت: 1800 واحد صنعتی در مناطق آزاد کشور مشغول به فعالیت هستند و مواد اولیه آنها نیز از همین مناطق تامین می شود. از یک میلیارد و دویست میلیون دلار واردات، حدود 600 میلیون دلار آن مربوط به بازرگانان است یعنی کالایی که امکان ورود به سرزمین اصلی دارد این میزان است.

وی گفت: در سال 10 میلیون تا 13 میلیون نفر وارد مناطق آزاد می شوند. اگر این تعداد افراد به کشورهای خارجی سفر کنند و از آنجا کالا خریداری نمایند، حجم گسترده ای ارز از کشور خارج می شود. باید برای گردشگری در کشور برنامه داشت وگرنه این تعداد مسافر به کشورهای همسایه می روند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در 8 ماهه سال 98، کل واردات مناطق آزاد 800 میلیون دلار بوده است. طی 6 سال اخیر کل صادرات غیر نفتی از مناطق آزاد و ویژه کشور، 161 میلیارد دلار  و کل واردات در این مناطق نیز در این دوره زمانی 40 میلیارد دلار بوده است.

بانک در پایان افزود: سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی 6 سال اخیر یک و نیم میلیارد دلار و در مناطق ویژه 3 میلیارد دلار بوده است. باید برای اقتصاد کشور زیر ساخت های مناسب را فراهم آورد. سرمایه گذار داخلی در مناطق آزاد در دوران تحریم افزایش داشته است که خود نشان دهنده توجه به رونق تولید است. پیش بینی می شود امسال 11 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در این مناطق انجام شود.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: ما برای حل مشکلات از ساده‌ترین راه‌ها استفاده می‌کنیم و این ساده‌ترین راه یعنی جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی . این نگاه خیلی ساده لوحانه و ابتدایی و بدون برنامه ریزی است.
2910056

امیرحسین احمدی، اقتصاد۲۴- خوب یا بد، تحریم نفت ایران توجه بسیاری را بر این نکته جلب کرده است که بخش دیگری وجود دارد که می‌تواند بار صادرات ایران را یک تنه به دوش بکشد، بخشی که تنها آورده آن بازپس‌گیری بازارهای صادراتی ایران نیست بلکه نقشی اساسی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند؛ یعنی بخش کشاورزی.

بر اساس آمار رسمی، تنها پسته ایران ۳.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی در سال گذشته برای کشور به ارمغان آورده است. به نظر می‌رسد تنها یک برنامه‌ریزی مناسب و  ایجاد زیرساخت‌های استاندارد از تولید تا فروش لازم است که زنجیره ارزش کشاورزی به سپری در برابر تحریم تبدیل شود؛ اما به چه شرط؟

جمشید نفر، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، نبود برنامه‌ریزی مشخص برای صادرات را عامل پستی و بلندی‌های صادرات محصولات کشاورزی می‌داند و به اقتصاد۲۴ می گوید: عدم برنامه ریزی و نبود زیرساخت برای صادرات محصولات کشاورزی ، صادرات آن را با مشکل مواجه کرده است. اگر زیرساخت‌های مناسب و استاندارد برای این کار داشتیم دیگر هر روز خبر از معدوم کردن محصولات کشاورزی در این سو و آن سوی کشور نمی‌شنیدیم».
راه‌های حمایتی دیگری به غیر از خرید تضمینی وجود دارد

او ادامه می‌دهد: کشاورز باید قدرت داشته باشد که در زمانی که قیمت محصولش سقوط می‌کند، آن را نگه دارد تا در زمان مناسبی دوباره این محصول را به بازار بازگرداند. یکی از راهکارهایی که در کشور ما برای حل این مسئله ارائه شد، خرید تضمینی دولت بود که از گذشته تا امروز تداوم یافته است و دولت به واسطه خرید تضمینی محصولات بر آن است تا جلوی ضرر کشاورز را بگیرد ولی این راه، راهی درست نیست.

نفر در ادامه، حمایت از کشاورزان را نه در خرید تضمینی که در ایجاد زیر ساخت برای فروش بهتر محصولات کشاورزی می‌داند. «راه درستی که هم حمایتی و هم در زمینه صادرات محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری باشد، ایجاد زیرساخت‌های مناسب با هزینه‌های پایین برای فروش و صادرات محصولات کشاورزی است و اینطور می‌شود که کشاورز را در زمانی که تولید مازاد دارد حمایت می‌شود».

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی منظور خود از ایجاد زیرساخت‌‌ برای صادرات محصولات کشاورزی را چنین بیان می‌کند: برای مثال یکی از اصلی‌ترین ارکان صادرات محصولات کشاورزی، ناوگان حمل‌ونقل استاندارد است که هزینه‌های آن برای تولیدکننده کمرشکن نباشد. اگر کسی در جایی بخواهد سردخانه‌ای را اجاره کند و می‌خواهد این کالا را بفرستد می‌بیند سر به فلک می‌کشد و هزینه سردخانه هم همین طور. به نظر من به جای خرید تضمینی چه بهتر است که دولت در رابطه با حفظ و نگهداری این کالاها سرمایه گذاری کند آن موقع به راحتی می‌تواند تنظیم بازار داشته باشد و نگران بالا و پایین آمدن قیمت‌ها چه برای مصرف‌کنندگان و چه برای تولیدکنندگان نباشد.
صادرات دژی آهنی می‌خواهد که راه نفوذ بر دستورات وقت و بی‌وقت را ببندد

یکی از مسائلی که این روزها گریبان بخش کشاورزی کشور را گرفته، ناتوانی در حفظ بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی در عین تامین امنیت غذایی است و رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان هم امنیت غذایی را تامین کرد و هم بازارهای صادراتی را حفظ، می‌گوید: من این نکته را در روز صادرات امسال نیز گفتم و دوباره برآن تاکید می‌کنم که بزرگ‌ترین کاری که باید انجام شود، تعیین نقش و اهمیت صادرات و صادرکننده در اقتصاد ملی کشور است. اگر این نکته به درستی تبیین شود معنی و مفهومش این است که صادرات به قدری مهم است که باید در حمایت از صادرات “دژی آهنی” ایجاد کنیم که هیچ قانون و بخشنامه و دستورالعملی نتواند به آن نفوذ کند و به صادرات کشور ضربه بزند.

او ادامه می‌دهد: اثراتی که این تبیین خواهد داشت این است که گرانی و تنظیم بازار را تبدیل به ارزانی می‌کند و کشور ما را وارد یک بازی برد برد خواهد کرد. امروز وقتی می‌خواهیم کارها را توسعه دهیم چون که یک کشور صادراتی نیستیم و زیرساخت‌های صادراتی را نداریم، بیشتر نگاه‌مان در تولید به داخل کشور است که در داخل کالایمان را بفروشیم و چون نگاه به داخل است تولید محدود می‌شود و فراگیر نشده و به آن سوی مرزها نمی‌رود.
صنایع کمتر از نصف توان خود تولید دارند

وجود نگاه صادراتی در عرضه محصولات کشاورزی نکته‌ای است که نفر بر آن پای می‌فشارد. «اگر صنایع مختلف را بررسی کنیم اکثر آن‌ها کمتراز ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند ولی اگر  نگاه صادراتی وجود داشته باشد و تبیین آن اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم در تمامی کالاها وارد بازارهای جهانی شویم و از یک بازار محدود ۸۰ میلیونی به سمت یک بازار ۸ میلیاردی حرکت کنیم و این بازار باعث می‌شود که کشاورزان و باغداران و تولیدکنندگان ظرفیت خود را به نقطه صد در صد نزدیک و تولید خود را علمی کنند؛ وقتی که این توسعه کمی و کیفی در تولید اتفاق بیفتد معنی‌اش این است که اشتغال در مملکت رشد پیدا می‌کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در ادامه چنین بیان می‌کند: برای تولید میزان مشخصی کالا یک مقدار نیروی انسانی لازم است اما برای تولید بیشتر همان کالا قطعا به نیروی بیشتری احتیاج است و وقتی این اشتغال بیشتر شود معنی آن، این است که در خانوارها فقط یک نفر نیست که درآمد داشته باشد بلکه نان‌آوران یک خانوار به دو یا سه نفر تبدیل می‌شوند و وقتی این سطح درآمد بیشتر شد، قدرت خرید خانواده بالا رفته و گرانی ناگهانی یک محصول فشاری بر آنان وارد نمی‌کند.
جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی ساده لوحانه است

نفر این نکته را بیان می‌کند که “نگاه به صادرات محصولات کشاورزی باید کلان و چندجانبه باشد و متغیرهای مختلف را در برگیرد” ادامه می‌دهد: ما برای حل مشکلات از ساده‌ترین راه‌ها استفاده می‌کنیم و این ساده‌ترین راه یعنی جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی . این نگاه خیلی ساده لوحانه، ابتدایی و بدون برنامه ریزی است. قدرت تولید ما در بخش کشاورزی به واسطه این اقلیم دوساله‌ای که داشتیم و بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد خیلی بالا رفته و بسیاری از کشاورزان ما تولیدات خود را زیاد کردند اما صرف اضافه شدن تولید کفایت نمی‌کند و ما برای تولیدات باید برنامه داشته باشیم.

شرایط تحریمی فعلی نیز نکته‌ای بود که رییس کمیسیون صادرات اتاق آن را یادآور می‌شود. «با همه راهکارهایی که وجود دارد، نباید از این نکته غافل شد که شرایط حال حاضر ایران شرایطی بسیار سخت و مشکلی است اما در زمان‌هایی هم که سرمایه داشتیم و ارتباطات‌مان با دنیا بسته نبود نتوانستیم این زیرساخت‌های صادراتی را ایجاد کنیم و برای دادن آموزش به صادرکنندگان و ترویج صادرات مدرن هزینه کنیم و دلیل این هزینه نکردن این است که ما اصولا یک کشور صادرات محور نبودیم و مبنای اداره کشورمان با درآمد‌های هنگفت نفتی بوده و در زمانی هم که پول داشتیم و با دنیا مشکلی نداشتیم، دولتمردان به پشتیبانی درآمدهای گزاف نفتی، خود را بی‌نیاز از توسعه صادرات می‌دیدند.
راهکار جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی نیست بلکه بنای یک دیپلماسی اقتصادی است

او می‌گوید: من فکر می‌کنم که کشور ما وارد نقطه عطف مهمی شده چرا که دولت سعی می‌کند در این نقطه عطف بودجه بدون نفت را اجرا کند و باید به همه این نکات توجه داشته باشد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در کل قضایا صادرکنندگان ما ضعیف هستند، اگر این فشار را در نقطه شروع به صادرکنندگان وارد کنند، نابود کردن کل صادرات ضعیفی است که باقی‌مانده و یکی از مصداق‌های نابود کردن صادرات همین مسئله “عدم معافیت صادراتی” است که در بودجه مطرح و قوانینش بررسی می‌شود.

نفر وجود یک دیپلماسی اقتصاد را با همکاری دستگاه‌های مختلف یکی از راه‌های بازپس‌گیری بازارهای محصولات کشاورزی ایران می‌داند. «من فکر می‌کنم که امروز اول از همه و مهمتر از همه باید به فکر یک دیپلماسی اقتصادی باشیم که از این تنگنا خارج شویم و بخش عظیمی از این دیپلماسی در همین تفاهم نامه اوراسیا دیده شده است و اگر بتوانیم با کشورهایی که در اوراسیا هستند و حجم وارداتشان حجم قابل توجهی هم هست کار کنیم و سازمان توسعه تجارت در همین زمینه‌ها از صادرکنندگان در رابطه با ایجاد زیرساخت‌ها حمایت کند به طوری که با بسته‌بندی تمام ارزش افزوده را نصیب کشور خود کنیم می‌توانیم در کوتاه‌مدت گام‌های بلندی برداریم».