بیرجند – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از صادرات ۲۸۰ تن زعفران در سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست امسال نیز ۷۴ تن زعفران از طریق گمرکات ایران به سایر کشورها صادر شده است.

محمدعلی طهماسبی روز شنبه در جشن شکرگزاری برداشت زعفران و زرشک قاینات افزود: دولت برای حمایت از کشاورزان به دو صورت خرید حمایتی و توافقی ورود پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: دولت قصد ورود به بازار را ندارد بلکه به صورت حمایتی در حاشیه بازار قرار دارد، همچنین دولت نه به عنوان تاجر که بیشتر به منظور تنظیم بازار عمل می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم زعفران پوشال معمولی هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، مرغوب ۹ میلیون تومان و سرگل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که اگر از این رقم کمتر شود دولت برای خرید حمایتی ورود می‌کند.

وی با بیان اینکه بیشترین آسیب محصول زرشک با کیفیت مربوط به نبود بارگاه‌های زرشک است عنوان کرد: با دستورالعمل جدید وجود بارگاه زرشک جزو فرایند ذاتی تولید این محصول است و نیاز به مجوز ندارد.

طهماسبی با اشاره به ایجاد ۱۵۰ هکتار بارگاه زرشک در خراسان جنوبی یادآور شد: خراسان جنوبی استانی کم باران با تبخیر بالا است لذا کشت گیاهانی مانند زرشک، زعفران و عناب در این منطقه اقدامی هوشمندانه است.

وی به احداث بیش از ۸۵۰ هکتار گلخانه در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: احداث گلخانه از طرفی زمینه اشتغال جوانان و از طرفی در منابع آبی استان صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در بر خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: زعفران یک محصول چند ساله و سازگار با اقلیم آب و هوایی و کمبود منابع آبی استان است و می‌توان با یک کشت تا ۱۰ سال محصول برداشت کرد.

غلامرضا قوسی افزود: تولید هر کیلوگرم زعفران برابر با چهار تا پنج تن گندم سودآوری دارد لذا در استان کم آب خراسان جنوبی توسعه و کشت این محصول بسیار باصرفه و از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به اشتغالزایی بالای محصول استراتژیک زعفران در خراسان جنوبی بیان کرد: به طور میانگین این محصول ۲۰۵ نفر روز در سال ظرفیت اشتغال‌زایی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: اینکه تمام اعضای خانواده در فرایند کاشت، داشت و برداشت محصول زعفران همکاری دارند خود یکی از دلایل ماندگاری جمعیت در روستاهای استان است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد اراضی کشاورزی خراسان جنوبی خرده مالک است تصریح کرد: خرده مالکی شاید صرفه اقتصادی برای فعالیت نداشته باشد اما با کاشت زعفران این اراضی نیز جنبه اقتصادی می‌گیرد و درآمدزا است.

قوسی یادآور شد: یکی از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی استان افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح است.

در حال حاضر تولید ۹۰ تا ۹۳ درصد مجموع تولید جهانی زعفران و ۹۵ درصد زرشک دنیا مربوط به ایران و استان مرزی خراسان جنوبی است.

سطح زیرکشت محصول زعفران خراسان جنوبی امسال ۱۶ هزار و ۷۰۳ هکتار است که پیش‌بینی شده ۶۷ تن زعفران خشک تولید شود که نسبت به پارسال ۶ درصد افزایش یافته است.

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر و نیاز به اصلاح، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع و نمایندگان با ۱۷۶ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در تاریخ یکم مهر ماه ۸۷ در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد.
تردیدی نیست مالیات ارزش افزوده در افزایش درآمدهای دولت جهت توسعه، عمران و آبادانی کشور سهم بزرگی ایفا کرده و موجب شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده است.
چنانکه تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در عمران و آبادانی کشور و تخصیص این منابع درآمدی به شهرداری‌ها و دهیاری های استان ها جهت ایجاد زیر ساخت های عمرانی ، توسط مردم قابل مشاهده و ملموس بوده و گام مهمی در تحقق عدالت برداشته شده است.
اما با سپری شدن زمان اجرای آزمایشی و گذشت حدود ۱۲ سال از آن، نیاز به بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم خوان و هم تراز کردن آن با شرایط حاکم بر تولید بسیار احساس می شود، از این رو مجلس شورای اسلامی بنا به اهمیت موضوع و جهت بررسی های بیشتر با اکثریت آراء لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کرد.
یکی از موارد نیاز به اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان تغییر و چرخش این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی به تولید کننده دانست، چرا که در شرایط کنونی تحریم و تورم، با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده گاهی با کسری مواد اولیه و قطعات تکمیل کننده محصول نهایی مواجه هستند و این امر سبب انباشت کالاهای ساخته شده ناقص در انبار ها و عدم فروش به موقع محصول نهایی شده است؛ از این رو، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در طول فرآیند تولید و خدمات توسط تولید کننده پرداخت شده است از محل فروش کالا و نهایتا از مصرف‌کننده نهائی به موقع اخذ و تامین نمی‌شود.
این بدان معنا است که با کاهش سطح فروش محصول نهایی، اخذ ارزش افزوده پرداخت شده به تامین کنندگان، از مصرف کننده نهایی میسر نشده و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی در فواصل زمانی طولانی تری درگیر این چرخه خواهد بود و بدین ترتیب با کاهش وجوه نقد در گردش شرکت‌های تولیدی، امکان ادامه تولید در حد مطلوب با خطر مواجه خواهد شد.
با ادامه روند غالب بودن اعتبار پرداختی بر اعتبار دریافتی از مصرف کننده نهایی، وجوه نقد در گردش (دارایی های جاری شرکت) راکد مانده و سبب ناکارآمدی و عدم رونق تولید می‌شود. بدین معنی که تولید کننده برای تامین مواد اولیه چه از طریق تامین کنندگان داخلی یا خارجی، به محض دریافت صورتحساب، ارزش افزوده حاصل از خرید مواد اولیه خود را می پردازد، اما به دلیل مشکل در تولید و تاخیر در فرآیند تکمیل در ارائه محصول نهایی، امکان دریافت ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی را نداشته و بدین ترتیب بخشی از وجوه نقد بنگاه تولیدی تا مدتها بلوکه می شود.
بنابراین می‌توان گفت که سیستم مالیاتی با شرایط حال حاضر هماهنگ نبوده و بجای دریافت از مصرف کننده نهایی و کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت های مولد، فعالین اقتصادی را هدف قرار داده است.
امید است با اصلاح و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی در شرف پی گیری و انجام است، موجبات درگیر و بلوکه نشدن دارایی های جاری بنگاه‌های تولیدی فراهم شده و بدین وسیله فضایی مناسب جهت تداوم کسب و کارهای مولد اقتصادی در سال رونق تولید بوجود آید.

استاندار ایلام گفت: در طول هفت ماه گذشته 720 میلیون و 280 هزار دلار کالا از مرز مهران به خارج از کشور صادر شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز در جمع خبرنگاران از رشد ۵۲۴ درصدی مجموع درآمدها در گمرکات استان خبر داد و گفت: ظرف ۷ ماه گذشته مجموع درآمدهای کسب شده در گمرکات استان ۷۶ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال بوده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی مرز مهران را در صدر صادرات کالا به کشور عراق از لحاظ مجموع ارزش دلاری کالاهای صادراتی عنوان کرد و افزود: درآمد گمرکات استان در ۷ ماه گذشته ۱.۲ درصد از مجموع کل درآمد ۵ سال گذشته بیشتر بوده است.

استاندار ایلام تصریح کرد: مجموع صادرات از مرز مهران طی 7 ماهه امسال 1 میلیون 248 هزار تن و به ارزش 720 میلیون و 280 هزار دلار بوده است که از نظر وزنی رشد ۲۴ درصدی و از لحاظ ارزش دلاری رشدی 10 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رصد آنلاین قیمت ۲۰۰ قلم کالا از سوی مردم و مقامات ارشد کشور خبر داد و گفت: حریم امن متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار شکسته شده است.

جمشید گلپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه قیمت کالا و خدمات، در راستای شفافیت، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی قیمت کالا و خدمات به مردم راه‌اندازی شده است، گفت: با فعالیت این سامانه، بخشی از خلاءهای اطلاعاتی عموم مردم در مورد قیمت کالا و خدمات به خصوص در حوزه کالاهای ضروری و مهم مرتفع می‌گردد؛ به نحوی که مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در سطح عرضه، می‌توانند مراتب را از طریق تلفن همراه با بهره‌گیری از اپلیکیشن طراحی شده، به صورت آنلاین گزارش کنند.

مدیر امور سامانه‌های تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به این ترتیب، گزارش‌های واصله از سوی مردم در حوزه قیمت کالاها و خدمات در اسرع وقت با اولویت، رسیدگی و نتایج آن نیز به شاکی مربوطه منعکس می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات ثبت شده در سامانه قیمت کالاها و خدمات، در حال حاضر به صورت کشوری بوده و توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رصد، پایش و بروزرسانی می‌شود، تصریح کرد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور به صورت آنلاین در پشتیبانی و رسیدگی به شکایات واصله از طریق این سامانه انجام وظیفه می‌کنند.

گلپور ادامه داد: این سامانه بر محور دو نوع قیمت کالا و خدمات، کار اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهد؛ به نحوی که قیمت‌های مصوب و نیز قیمت‌های متعارف در آن درج شده و با توجه به قیمت‌های ثبت شده در آن، هر فرد حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه فروش کالا، اگر فراتر از آن قیمت نسبت به عرضه کالا و خدمات اقدام نماید، به موجب قانون تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف شده و مطابق مقررات قانونی با آن رفتار می‌گردد.

وی گفت: درج قیمت کالا و نصب نرخ‌نامه خدمات یکی از وظایف ذاتی و تکلیفی واحدهای صنفی و غیرصنفی است، عدم توجه به این موضوع به عنوان یک تخلف پایه که مبنای تخلفات دیگر نظیر گرانفروشی است، مورد تأکید بوده و تمامی واحدهای صنفی و غیرصنفی در رعایت آن باید اهتمام داشته باشند؛ به نحوی که اهمیت اجرای این وظیفه به حدی است که به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه، اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی اعلام گردید که تذکرات لازم را به واحدهای صنفی و غیرصنفی ارائه دهند و در صورت بی‌توجهی به این تذکرات، با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

قیمت خدمات و کالا در محدود هر منطقه

مشاور قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ثبت قیمت ۱۰۰ قلم کالا و ۱۰۰ قلم خدمات عمومی به عنوان اولین مرحله اجرای طرح سامانه قیمت بوده که عملیاتی شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است، اما در مرحله بعدی قرار است تعداد کالا و خدمات بیشتری به لیست اقلام اضافه شود و حتی محدوده قیمت‌گذاری برخی کالا و خدمات در حد شهرستان‌های هر استان مشخص و اعلام گردد، به طوری که مردم هر شهر و منطقه قیمت برخی از کالا و خدمات را در محدوده و منطقه محل زندگی خودشان آگاهی داشته باشند که نمونه آن نیز، نان و خدمات آرایشگری، مکانیکی، آپاراتی، اتوشویی و مواردی از این دست است که در آینده نزدیک اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: این سامانه مثل همه سامانه‌های فعال کشور در مراحل اجرایی مطمئناً بدون ایراد و اشکال نیست و قطعاً روز به روز بهتر از گذشته عمل خواهد کرد؛ اما آنچه که باعث انگیزه بیشتر متولیان و مجریان این سامانه می‌شود، همراهی و همکاری مردم در فعالیت هر چه بهتر این سامانه است؛ هموطنان می‌توانند هر گونه انتقاد و پیشنهاداتشان را در خصوص این سامانه از طریق سایت https://124.ir/ برای فعالیت و بهره‌برداری بهتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال دارند.

گلپور ادامه داد: به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه و دسترسی آسان مردم و هموطنان به بازرسان و ناظران بازار، حریم امن متخلفان و سوءاستفاده گران روز به روز تنگ‌تر خواهد شد؛البته زمانی می‌توان ادعا کرد که راه‌اندازی این سامانه موفقیت‌آمیز و مورد رضایت پذیرش مردم قرار گرفته است که اولا درصد تخلفات در حوزه عرضه کالا و خدمات کاهش یابد و ثانیا رسیدگی به شکایات واصله با سرعت و اولویت پیگیری و نتیجه آن به شهروندان گزارش گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: طی دو ماه اخیر 360هزار تن کالا از طریق بندر چابهار وارد کشور شده است.

به گزارش ایسنا- نادر میرشکار افزود: تعرفه ورودی کالا به بنادر کشورمشمول تخفیف 15تا20 درصدی به منظور تشویق بخش خصوصی است که برای بندر چابهار تخفیف 25درصدی را در نظر گرفته ایم که مقدمات آن فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد:۵۰درصد کالاهای ضروری کشور از طریق بندر چابهار وارد کشور خواهد شد.
میرشکار گفت: موضوع دیگری که به تصویب دولت رسیده است و باید آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شود، موافقت با ورود 1000 دستگاه کامیون از طریق بندر چابهار برای تسهیل حمل و نقل در مسیر ترانزیتی این بندر است تا مشکلات حمل ونقل بخش خصوصی و دولتی در این زمینه رفع شود.
وی افزود: در جلسه توسعه صادرات و واردات کالای چابهار همچنین تصمیم گرفته شد یک کارگروه ملی با ترکیب استانی تشکیل شود تا هر دو هفته و در نهایت هر ماه، مسائل و نیازمندیهای مربوط به امر روان سازی ورود کالا به بندر چابهار و استفاده هر چه بهتر از این ظرفیت بررسی شود.