نوشته‌ها

در شرایطی که قیمت دلار افزایش یافت، شاخص های بورسی در جهان ریزشی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نگرانی معامله‌گران از تشدید منازعات تجاری بین چین و آمریکا و نزدیک شدن به زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شد تا رشد دلار در حاشیه قرار گیرد و شاخص های بورسی در جهان با ریزش مواجه شوند.

در روزی که آمارهای خوب رشد بخش خرده فروشی اقتصاد آمریکا و قطعی شدن کاهش نرخ بهره، نوید روز خوبی را برای بورس ها می‌داد اما بر خلاف انتظارات، فاصله گرفتن آمریکا و چین از میز مذاکره، تشدید اختلافات بین کره جنوبی و ژاپن و تظاهرات هنگ کنگ باعث شد تا شاخص “نیک کی ۲۲۵” ژاپن با ۰.۴ درصد کاهش در سطح ۲۱ هزار و ۴۴۸.۱۸ واحدی بسته شود، شاخص گهانگ سنگ” بورس هنگ کنگ با ۰.۵ درصد کاهش تا ۲۸ هزار و ۴۷۹.۶۰ واحد عقب بنشیند و شاخص “شانگهای کامپوزیت” با ۰.۲ درصد کاهش در سطح ۲۹۳۱.۹۳ واحد بسته شود.

نزول شاخص ها به دیگر مناطق جهان نیز سرایت کرد به گونه ای که شاخص ” فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۶ درصد کاهش به ۷۵۷۷.۲۰ واحد و شاخص “داو جونز اینداستریال اوریج” نیویورک با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۷ هزار و ۳۳۵.۶۳ واحد رسیدند.

بهای هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” آمریکا با ۶ سنت افزایش به ۵۷.۶۸ دلار در هر بشکه و نفت برنت با ۲۰ سنت افزایش به ۶۴.۵۵ دلار رسید.

در بازار فلزات گران بها قیمت ها نزولی بود به گونه ای که هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۲۸ درصد کاهش به ۱۴۰۵.۲۱ دلار رسید و هر اونس نقره با ۰.۰۱ درصد کاهش به ازای ۱۵.۶ دلار مبادله شد.

در حالی فرصت چهار ماه اصلاح ساختار بودجه رو به اتمام است که یک اقتصاددان معتقد است دولت در این راستا و به منظور جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و گران شدن کالاها باید توزیع کالاهای اساسی را کوپنی کند.

بهنام ملکی – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مهلت تعیین شده توسط رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر کشور در شرایط جنگی قرار دارد و ساختار بودجه باید اصلاح شود اما ظاهراً این اراده توسط دولتمردان وجود ندارد و بخش هایی هم که از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند نیز اجازه ساماندهی بودجه را به دولتمردان نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه‌هایی که ضروری نیستند بودجه‌ها باید تعدیل شود ادامه داد: دولت پنج میلیون حقوق‌بگیر دارد که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل عدم بهره‌وری کافی فقط باعث افزایش هزینه‌ها بر دولت شده‌اند. هرچند این دغدغه از طرف کارمندان وجود دارد که با این وضعیت تورم همین حقوق آنها هم کفایتن زندگی‌شان را نمی‌کند اما نمی‌توان از عدم بهره‌وری در این حوزه گذشت.

اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از ناکارمدی‌ها در اقتصاد به دلیل ساختار غلط بودجه، تخصیص و بالاغ آن است گفت که واقعیت این است که بودجه معمولاً برشی از برنامه‌های توسعه نیست.

ملکی به نمونه‌هایی از ناکارمدی در ساختار بودجه نیز اشاره کرد و گفت: برای دادن همین ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت تامین کالاهای اساسی، یک پیوست ضد فساد هم تهیه شود تا به این صورت از سواستفاده دلالان از این دلار جلوگیری کند. بر این اساس می‌توان همانند دوران جنگ کالاها را به صورت کوپنی برای مردم تامین کرد تا علاوه بر هدررفت منابع از گران شدن کالاها هم جلوگیری شود.

وی در ادامه به ضرورت به هم پیوستگی اطلاعات اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت که فقط بر این اساس می توان تصمیم گرفت که کدام بخش باید تقویت یا حمایت شود.

این اقتصاددان همچنین به ابزارهای مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای اصلاح ساختار بودجه هم اشاره کرد و گفت: برخی از بخش‌های مولد اقتصاد را باید از طریق مالیات تقویت کرد و به همین نسبت بخش‌های غیرمولد هم باید تنبیه شوند. برای مثال علاوه بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه باید بر دارایی‌های دولتی و شبه دولتی هم مالیات بسته شود. واقعیت این است که بخش بزرگی از ساختمان‌های دولتی وغیر دولتی بلاتکلیف مانده‌اند که با مالیات می توان این سرمایه‌ها را به چرخه اقتصادی بازگرداند.

به گزارش ایسنا، “طرح اصلاح ساختار بودجه ” به دنبال فرمان رهبر معظم انقلاب در آذر ماه ۱۳۹۷ در دستور کار دولت قرار دارد. این فرصت چهار ماهه در اواخر تیرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

علامت استاندارد ویژه صادرات در اجرای مصوبات یکصد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، تصویب و پس از تایید وزرای صمت، اقتصاد و رییس سازمان ملی استاندارد ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، نیره پیروزبخت گفت: در اجرای بند ۱۱ مصوبات یکصدودهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، علامت استاندارد ویژه صادرات تصویب و پس از تایید وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر گفت: اعضای کارگروه بند ۱۱ مصوبات یکصدودهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، علامت استاندارد ویژه صادراتی را برای تولید کالاهای صادراتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، منطقه ای و ملی یا استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و قابل قبول کشور هدف یا مشخصات فنی مورد درخواست طراحی کردند.

وی تصریح کرد: در داخل لوگوی استاندارد ایران عبارت « COC » و در ذیل آن عبارت Certification Number Conformity With Only For Export شده است.

به گفته پیروزبخت، طراحی این علامت در راستای کنترل کیفیت کالاهای صادراتی با هدف کاهش ماندگاری کالا در گمرکات انجام شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه علت اصلی ضرر صنعت طیور را در دوره سه ماهه امسال، ممنوعیت در صادرات گوشت مرغ بیان کرد و گفت: فعالان صنعت طیور کشور در سه ماه گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان متضرر شدند.
«غلامعلی فارغی»روز یکشنبه با بیان اینکه این ضرر تمامی چرخه صنعت طیور از جمله تولیدکنندگان مرغ اجداد،مرغ مادر،جوجه یک روزه ومرغ گوشتی و تخمگذار را شامل می‌شود افزود: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی قرار بود برای حفظ ذخایر کشور،در سه ماهه نخست 98 بالغ بر 10 میلیون قطعه جوجه یک روزه مازاد برای خرید و ذخیره سازی انجام شود، اما تولید مازاد خریداری نشد و این امر موجب ضرر تولیدکنندگان شد.
به گفته وی،طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی ماهانه بین 105 تا 110 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌شود.
فارغی ممنوعیت صادرات مازاد تولید را از دیگر چالش های صنعت طیور در مدت یاد شده برشمرد و تصریح کرد: سه ماهه گذشته خرید برای ذخیره سازی انجام نشد، بلکه ممنوعیت صادرات موجب ضرر و زیان ماهانه بیش از 650 میلیارد تومان تولید کنندگان صنعت طیور شد که این میزان خسارت از هیچ جایی جبران نمی‌شود، بلکه با ضرر تولید کنندگان بخش کشاورزی، مصرف کنندگان نیز به تبع آن متضرر می شوند.
وی اضافه کرد: امروز با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید، اکنون قیمت منطقی هر قطعه جوجه یک روزه سه هزار تا سه هزار و 200 تومان و گوشت مرغ برای مصرف کنندگان بین 14 هزار تا 14 هزار و 500 تومان است درحالی که طی ماه های گذشته هر قطعه جوجه یک روزه با نرخ یک هزار و 700 تومان و گوشت مرغ با نرخ 11 هزار و 500 تا 12 هزار تومان خریداری می‌شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران اضافه کرد: برطرف شدن ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از ابتدای تیرماه امسال و خروج مازاد تولید، قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به 2 هزار و 600 تومان و گوشت مرغ در بازار به 13 هزار و 500 تا 14 هزار تومان رسیده که به نظر می‌رسد با ادامه این روند بازار این محصول متعادل شود تا جایی که نه تولید کنندگان و نه مصرف کنندگان متضرر شوند.
به گفته وی، قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی توسط ستاد تنظیم بازار هر قطعه 2 هزار و 650 تومان تعیین شده بود.
ماهیانه 110 میلیون قطعه جوجه ریزی می شود
فارغی با تاکید براین که برنامه ریزی تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ کاهش ندارد گفت: تولید طبق روال برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و هیچ برنامه کاهشی در تولید نداریم و هر ماهه نزدیک به 110 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌شود.
وی اظهارداشت: ماه های گذشته به دلیل ضرر هنگفت صنعت طیور، تولید کنندگان جوجه یک روزه تمامی تولید خود را تبدیل به جوجه نمی کردند، بلکه نزدیک به 10 تا 15 درصد مازاد تخم مرغ را به عنوان تخم مرغ خوراکی به بازار عرضه می‌شد، اما اکنون با آزادسازی صادرات این مشکل نیز برطرف شده و تولید کنندگان تمامی تخم مرغ را به جوجه گوشتی تبدیل می‌کنند.
وی اضافه کرد: هفته های گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ خوراکی درب مرغداری ها چهار هزار تومان معامله می‌شد در حالی که با آزادسازی صادرات این محصول نیز به قیمت واقعی تولید یعنی با قیمت هفت هزار تومان به فروش می‌رسد که حداقل جلوی ضرر و زیان مرغداران گرفته می‌شود، در عین حال میزان سود برای تولید کنندگان هم بستگی به شرایط آتی دارد، زیرا مصرف تخم مرغ در تابستان کمتر است.
واردات گوشت مرغ به زیان تولید ملی است
رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه واردات گوشت مرغ را به زیان تولید ملی دانست و گفت: اکنون زمزمه کاهش تولید جوجه یک روزه و مرغ گوشتی توسط افرادی شایع شده که واقعیت ندارد و با انگیزه واردات دنبال می شود.
به گفته وی، اکنون 40 درصد ظرفیت صنعت طیور کشور خالی است، بنابراین می‌توان با حمایت از تولید و فعال سازی این ظرفیت، جلوی واردات را گرفت.

کرج – ایرنا- یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی ایجاد بسترها و مشوق های لازم برای توسعه صادرات است که طی ماه اخیر این امر در البرز به شکل محسوسی مشهود و خروجی آمارها بیانگر موفقیت ها در این بخش است.

به گزارش ایرنا، استان البرز با برخورداری از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی یکی از قطب های تولیدی و صنعتی کشور به شمار رفته که بخشی از محصولات این استان صادراتی است.

بر همین اساس اگرچه تحرم های ظالمانه دشمنان درصدد محروم کردن منطقه از صادرات ایران است اما بسیاری از مشتریان جهانی نمی توانند چشمان خود را بر روی محصولات با کیفیت صنعتی، کشاورزی و باغی کشورمان از جمله استان البرز ببندند.

آمارها نشان می دهد که البرزی ها با تولید محصولات با کیفیت تحریم ها را ناکارآمد کرده و بخشی از بازارهای خارجی را برای خود محفوظ بردارند.

به گفته استاندار البرز، صادرات بیش از ۲۹ میلیون دلار محصولات این استان به خارج از کشور نمونه بارزی از شکستن حصار تحریم بوده که با برنامه ریزی مدیران و همکاری بخش خصوصی طی سه ماه گذشته محقق شده است.

این محصولات به کشورهای مختلف دنیا صادر شده ه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۹ میلیون دلاری در این شاخص مهم مواجه هستیم.
عزیزاله شهبازی ادامه داد: علاوه بر برگزاری منظم و مداوم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در راستای تسهیل گری مسیر صادرات، نشست‌های تخصصی با تجار در قالب کارگروه صادرات غیرنفتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اهتمام ویژه ای دنبال شد.
وی حضور میدانی در واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه‌های دارویی و مواد غذایی و اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در بهره مندی تسهیلات رونق تولید را از جمله اقدامات مؤثر برای توسعه صادرات دانست.

استاندار البرز گفت: بر این باور هستیم که با پیگیری مجدانه و بسیج مسئولان مربوطه می‌توان گره‌های کور تولید و صادرات را باز کرد و با ارائه تسهیلات، ارتباط تنگاتنگ با تولیدکنندگان و تجار که به واسطه دیدارهای خصوصی، جلسات تخصصی گروهی، حضور میدانی و ایجاد لینک ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بر روی پورتال استانداری، امسال توفیقات ارزشمندی کسب شده و به یاری خداوند ادامه نیز خواهد داشت.
وی ارزش ریالی صادرات البرز را در سه ماهه نخست سال ۹۸ را حدود ۱۲۴ میلیارد تومان ذکر کرد که این میزان در سال ۹۷ به ۸۶ میلیارد تومان رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تکمیل شدن 80 درصدی سامانه جامع تجارت گفت: اگرچه تبادل پایدار اطلاعات با 30 دستگاه وجود دارد اما هنوز تبادل اطلاعات ما با گمرک بطور پایدار برقرار نیست.

علی رهبری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف برای تکمیل سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت، گفت: وضعیت همکاری دستگاه‌های مختلف بهتر و تبادل اطلاعات سازمان ها و نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات بیشتر شده است.

* برگه‌های فیزیکی مجوزهای واردات حذف شد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: به عنوان مثال در فرآیند صدور مجوز واردات با 23 دستگاه مجوز دهنده بصورت الکترونیکی تبادل اطلاعات داریم و تمامی برگه‌های فیزیکی صدور مجوز حذف شده است.

* مقاومت نهادهای دولتی برای همکاری کمتر شده است

وی بیان داشت: برای راه اندازی و تکمیل سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت مسئولان حاکمیتی از جمله رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تاکید فراوانی داشته اند و پیگیری‌های خوبی از سوی وزرا و مسئولان حاکمیتی انجام شده است و به همین دلیل مقاومت سازمان ها و نهادها کمتر شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال که کدام سازمان ها و نهادها همکاری لازم را برای تکمیل این سامانه ندارند، گفت: وزیر ارتباطات در مورد این مساله بهتر می‌توانند اظهار نظر کنند اما در مجموع مشکلات ما از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی کمتر است.

رهبری اظهار داشت: در مجموع این مشکلات برای تبادل اطلاعات از ناحیه قوه قضائیه، ناجا و نیروهای مسلح بیشتر است هر چند در خصوص این سازمان ها و نهادها هم به توفیقاتی رسیده ایم و تبادل اطلاعات اولیه صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: فکر می کنم با پیگیری ها و ارائه توضیحات بیشتر در مورد اینکه تبادل اطلاعات برای بهبود وضعیت کشور و کسب و کارها است حساسیت‌ها هم برای تبادل اطلاعات بین قوه قضائیه، نیروهای مسلح و ناجا هم کم‌تر می‌شود.

رهبری بیان داشت: در مجموع مشکلات وجود دارد اما این مشکلات با برگزاری جلسات توجیهی حل می شود.

* تبادل اطلاعات با گمرک هنوز به پایداری نرسیده است

وی در پاسخ به این سوال که که وضعیت تبادل اطلاعات در سامانه جامع تجارت با گمرک چگونه است، گفت: هنوز تبادل اطلاعات ما با گمرک به پایداری کامل نرسیده است و حتی در برخی از زمینه ها هنوز شکل نگرفته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: در فرآیند واردات در سامانه جامع تجارت تقریبا مشکلی با بانک مرکزی وجود ندارد اما با بیمه مرکزی هنوز یک مقدار مشکل وجود دارد؛ اگرچه در 8 ماه گذشته شرایط بهتر شده است.

وی اظهار داشت: هنوز به اهدافمان در تکمیل سامانه جامع تجارت نرسیده ایم اما در مجموع پیشرفت ها نسبت به گذشته بهتر شده است.

* 5 سرویس بین سامانه جامع تجارت و گمرک برقرار شد

رهبری در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اینکه همکاری گمرک در تکمیل سامانه جامع تجارت دارای اهمیت است اما این سازمان همکاری کمتری دارد، گفت: بعضا نگرش های جزیره ای بین وزارتخانه ها وجود دارد البته در راستای تکمیل این سامانه توافقاتی با گمرک انجام شده و نزدیک 5 سرویس هم بین سامانه و گمرک برقرار است، هر چند این وب سرویس ها پایدار نیست و در برخی مواقع قطعی وجود دارد.

وی افزود: اما در سامانه جامع تجارت با 30 دستگاه دیگر تبادل اطلاعات پایدار داریم.

* سامانه جامع تجارت در بخش واردات 100 درصد تکمیل شد

رئیس مرکزی توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت تا حدود 80 درصد تکمیل شده البته در بخش تجارت خارجی و بخش واردات 100 درصد سامانه تکمیل است و بخش هایی از سامانه که مرتبط با صادرات است هنوز تکمیل نشده است.

وی با بیان اینکه در تجارت داخلی ارتباط بیشتری در سامانه جامع تجارت برقرار است، گفت: امیدواریم بزودی اتصال سامانه حمل و انبارش از قبیل موجودی انبار، قبض انبار و قبض بارنامه هم برقرار شود که البته در برخی کالاها مثل محموله‌های نفتی و محموله‌های دامی و بهداشت و خوراک دام این ارتباطات برقرار شده است.

رهبری افزود: هر چقدر دستگاه ها اطلاعات و داده هایی ورودی شان را در سامانه بیشتر قرار دهند و از پذیرش اسناد کاغذی خودداری کنند ما هم پیشرفت سریع تری در کار خواهیم داشت. باید کاغذ از متدولوژی اطلاعات بین دستگاه ها حذف شود و برگه الکترونیک ارائه شود؛ ضمن اینکه گام بعدی ما سیستمی کردن تصمیمات است.

سمنان – معاون وزیر صنعت بابیان اینکه اقبال استفاده از کالای داخلی در بازار خارجی و داخلی ظرفیت‌ بسیار خوبی برای صنعت است، گفت: نیاز صنعت به تسهیلات سرمایه در گردش، به ۲.۵ برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا ظهر یکشنبه در همایش صنعتگران و معدن‌کاران استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه نیاز صنعت به تسهیلات سرمایه در گردش، به ۲.۵ برابر افزایش پیداکرده است، ابراز داشت: می‌کوشیم تا میزان تسهیلات مختص صنعت، به میزان ۴۰ درصد از تسهیلات کل کشور افزایش پیدا کند تا بتوانیم به تقویت تولید داخلی و همچنین ارتقا اقتصاد ملی دست پیدا کنیم.

وی ضمن بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی، قطعاً زنجیره تأمین نیاز در صنعت کشور را فراهم خواهد کرد، افزود: تهدید صادرات یکی از مواردی که در کشور با آن روبرو هستیم و باید تلاش کرد تا در مقابل این مهم، توسعه بازار صادرات همواره در دستور کار قرار داشته باشد.

معاون وزیر صنعت بابیان اینکه اقبال استفاده از کالاهای داخلی در بازارهای خارجی و داخلی یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که امروز برای صنعت کشور فراهم‌شد، ابراز داشت: قطعه‌سازی، خودروسازی و به‌خصوص تولید خودروهای سنگین، از ظرفیت‌های بسیار شاخص صنعت استان سمنان است.

صالحی نیا بابیان اینکه استان سمنان با دارا بودن ۰.۸ درصد جمعیت کشور اما به لحاظ میزان واحدهای صنعتی در حال بهره‌برداری، ۳.۳ تا ۳.۸ درصد واحدهای صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: به این معنا که زیرساخت‌های این استان برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بسیار فراهم است.

وی افزود: با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی تنها گزینه برای خروج از بحران حمایت از تولیدکنندگان در قالب ارائه تسهیلات مناسب و کارگروه رفع موانع تولید است که این مهم در استان‌های کشور ازجمله سمنان به‌خوبی در حال انجام است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح اولویت‌های صنعتی در اصلاح ساختار بودجه کشور، گفت: طرح اصلاح نظام بانکی مراحل پایانی را طی می‌کند و طی چند ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
اولویت‌های صنعتی در اصلاح ساختار بودجه/ طرح اصلاح نظام بانکی در صحن علنی مجلس

سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: در صورت اصلاح ساختار بودجه، صنعت و معدن نقش پررنگی در تأمین نیاز مالی کشور خواهند داشت و وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اولویت‌های لازم برای تقویت نقش صنعت در بودجه کشور عنوان کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که مراحل پایانی را طی می‌کند و طی چند ماه آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بخشی از امور بانکی از حالت ربوی خارج خواهد شد و اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی انجام می‌شود.

وی در ادامه توجه به بخش معدن را یکی دیگر از اولویت‌های لازم برای اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و افزود: در ایران ذخایر معدنی فراوانی وجود دارد که ظرفیت زیادی برای جایگزین شدن به جای درآمدهای نفتی دارند و می‌توانند ارزآوری مناسبی را از محل صادرات برای کشور به همراه داشته باشد.

حسینی‌کیا با تأکید بر لزوم توجه به تولیدات داخلی در راستای جایگزینی درآمدهای صنعتی به جای نفت در بودجه، اظهار داشت: کارخانه‌هایی که 50 درصد نیاز کشور را تأمین می‌کنند باید مورد توجه قرار گیرند و واردات تولیدات مشابه آنها ممنوع شود. در این صورت تولید این بخش افزایش می‌یابد و ۱۰۰ درصد نیاز داخلی را تامین خواهند کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب تولید داخل رونق می‌گیرد و شرایط اقتصادی کشور نیز بهبود خواهد یافت.

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، تسهیل امور مربوط به کارآفرینی از دیگر نیازهای بخش صنعت برای افزایش نقش آن در ساختار بودجه کشور است که باید روندی سبک و چالاک در امور اداری جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال حاکم شود. به طوری که مجوزهای لازم برای تولید طی چند روز صادر شود.

وی، تسهیل امور صادرات را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و گفت: باید شرایط برای صادرکنندگان فراهم شود تا شاهد جهش بزرگی در صادرات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی باشیم و از این طریق وابستگی کشور به نفت کاهش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر رویکرد به سمت نوآوری یک ضرورت غیرقابل انکار در مسیر توسعه صنعتی کشور است و بر این اساس برنامه‌ریزی برای صادرات کالاهای دانش‌بنیان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی گفت: سهم صادرات محصولات دانش بنیان از صادرات کشور در حد قابل قبولی نیست و لازم است در تولید صادراتی کالاهای دانش بنیان برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.

وی افزود: در صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، شرکت های دانش بنیان و هایتک در اولویت قرار گیرند.

رحمانی گفت: برای تحقق همکاری های مشترک میان مراکز علمی و دانشگاهی با بخش های مختلف صنعتی کشور، باید انگیزه های لازم ایجاد کنیم.

وزیر صمت با اشاره به رونمایی طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار در ۸ استان کشور اضافه کرد: روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سطح استان ها وظیفه دارند محورها و اهداف طرح تاپ رابه درستی برای واحدهای صنعتی خود تبیین و معرفی کنند.

رحمانی خاطرنشان کرد: نحوه مشارکت و همکاری های دانشگاه با بخش های مختلف صنعت باید از طریق سازمان های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سهل ترین روش های ممکن میسر شود.

وی تاکید کرد: ارکان برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمامی برنامه های توسعه فناوری خود از نظرات و دیدگاه های دانشگاه ها و مراکز علمی مرتبط بهره مند شوند.

رحمانی ادامه داد: در نوع همکاری های صنعت با دانشگاه باید استمرار و مداومت وجود داشته باشد به نوعی تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در رویکرد موجود باید بتوانیم مشارکت حداکثری واحدهای صنعتی، تشکل های مرتبط با حوزه صنعت و مراکز دانشگاهی را جلب کنیم.

طبق آمار بانک مرکزی از اول سال تاکنون بالغ بر ۵میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ البته فعالان اقتصادی معتقدند با اصلاحات بیشتر در بخشنامه‌ها، کار می‌تواند سرعت بیشتری بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. بانک مرکزی می‌گوید که بیشتر این ارزها صرف واردات در مقابل صادرات شده است و واردکنندگان و صادرکنندگان توانسته‌اند یکدیگر را در قالب سامانه نیما پیدا کرده و خرید و فروش ارز را مطابق با ضوابط بانک مرکزی به خوبی انجام دهند.

مروری بر بخشنامه‌های بانک مرکزی طی ماههای گذشته نشان داده که هر چقدر فضا در این بخشنامه‌ها واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود، سرعت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز بیشتر خواهد شد و در مقابل، فشار کمتری بر دوش دولت از محل نیازهای وارداتی، وارد خواهد آمد. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی همچنان بر این باورند که چند اصلاح باقیمانده در بخشنامه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی دولت، می‌تواند حتی سرعت بیشتری را هم به چرخه بازگشت ارز صادراتی بدهد.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال ۹۸ تا تیرماه گفت: اگرچه روند بازگشت ارز صادراتی با اصلاحاتی که در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی انجام شده رونق گرفته است اما هنوز هم می‌توان با انجام چند راهکار کوچک، زمینه را برای سرعت بخشی بیشتر به بازگشت ارز صادراتی فراهم کرد؛ بر این اساس پیشنهاد مشخص ما این است که در بخش سایر کالاها که در آن صادرکنندگان کوچک و متوسط حضور دارند، اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود را واردات کنند یا واگذاری ارز به اشخاص ثالث را داشته باشند و در مقابل، رفع تعهد ارزی نمایند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بهمن‌ماه ۹۷ تاکنون، روند بازگشت ارز صادراتی، افزایشی بوده و اگر به ۸ ماه اول سال ۹۷ نگاه کنیم، واردات ارز به کشور بیشتر از سوی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فلزات رنگین و فولادی‌ها صورت گرفته است؛ چراکه اینها شرکت‌های بزرگ تحت مدیریت دولت هستند و با توجه به اینکه مواد اولیه خود را با نرخ مصوب از دولت دریافت می‌کنند رغبت به عرضه ارز در سامانه نیما هم داشتند؛ اما در بخش سایر کالاها، بازگشت ارز را از بهمن ماه ۹۷ شاهد هستیم که دلیل آن هم این است که ابزارهای پیشنهادی بخش خصوصی، مورد پذیرش واقع شده و جلسات کمیته ارزی برای رفع موانع تشکیل شده است؛ اینجا است که علیرغم اینکه رئیس کل بانک مرکزی در گذشته، از صادرکنندگان گله مند بودند؛ اما اکنون معتقدند که ارز صادراتی توانسته تقاضای واردات را پاسخ دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر این اساس یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که ۴ روشی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان در نظر گرفته است، انعطاف داشته باشد و هر صادرکننده به هر میزان و با هر ابزاری که می‌تواند ارز را به کشور برگرداند چراکه بازارها با هم متفاوت هستند و یک نسخه واحد را نمی‌توان اعمال کرد. به هر حال امروز در بهترین شرایط صادرات غیرنفتی قرار داریم و رشد و رونق آن مشروط به این است که سیاست‌گذاران با نگاه تعاملی و با پذیرش واقعیت‌های موجود شرایط را تسهیل کنند و صادرکنندگان هم صادرات را افزایش دهند بدون اینکه دغدغه برخوردهای بعدی در مورد بازگشت ارز صادراتی را به دلیل روش‌های غیر اجرایی داشته باشند.

وی گفت: امروز اگر بخواهیم ماهیت بخشنامه بانک مرکزی را توضیح دهیم، معتقد هستیم که سطح بندی در بخشنامه سال ۹۸ باید برداشته شود و صادرکننده این امکان را داشته باشد تا بدون نسبت‌بندی از هر یک از ۴ روش پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی ایفای تعهد ارزی نماید؛ به این معنا که شاید صادرکننده‌ای بتواند همه ارز حاصل از صادرات خود را در نیما به فروش رساند یا حتی شاید بتواند همه ارز صادراتی خود را اسکناس به کشور وارد کند؛ پس به عقیده ما اگر صادرکننده اختیار داشته باشد که به هر یک از روش‌های مورد پذیرش بانک مرکزی رفع تعهد ارزی نماید، کار پیش خواهد رفت و دولت باید آن را بپذیرد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: دولت مشخصاً روش‌ها را برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده است؛ ولی به نظرم در اجرا باید تعامل وجود داشته باشد و البته این تعامل اکنون قابل مشاهده است ولی بانک مرکزی می‌تواند بر اساس شرایط هر کشور هدف صادراتی، شرایط صادرکننده را بپذیرد؛ کاری که اکنون هم اتفاق می‌افتد ولی نظر ما این است که این تعامل اگر به صراحت ذکر شده و شفافیت داشته باشد، بهترین نوع سیاستگذاری رخ خواهد داد و دغدغه صادرکنندگان رفع می‌شود. پیش‌بینی من این است که اگر شرایط برگشت ارز، اطمینان خاطر را به صادرکنندگان واقعی بدهد که می‌توانند با هر روشی که اعلام شده ارز را برگردانند، افزایش صادرات خواهیم داشت و درآمدهای ارزی کشور نیز رشد خواهد کرد.

لاهوتی گفت: حتی اگر شرایط برای بازگشت ارز صادراتی بدون نسبت بندی فراهم شود، در سال ۹۸ به راحتی می‌توان به مرحله‌ای رسید که ۱۰۰ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز صادراتی تأمین شود مشروط به اینکه موانع بازگشت ارز رفع شده و هزینه معاملات در نیما نیز برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش یابد؛ یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان مستقیماً اجازه معامله ارز داشته باشند.

وی افزود: در مورد بازار عراق و افغانستان و کشورهای سی ای اس که نقل و انتقال ارز به سختی صورت گرفته و روابط بانکی برقرار نیست یا در حد بسیار پایینی قرار دارد، حتماً باید دولت توافقاتی را انجام دهد که صادرکنندگان کالا به این کشورها از مسیری که تعریف می‌شود ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند؛ چراکه بازگشت ارز از طریق صرافی‌ها که امروز کار را پیش می‌برند، هزینه‌های بالایی دارد و در مواردی هم امکان پذیر نیست؛ بنابراین دولت باید این موضوع را هم ساماندهی کند؛ به خصوص اینکه سهم صادرات به این کشورها در سبد صادراتی کشور بالا نیست.

لاهوتی در ادامه با مروری بر عملکرد بخشنامه‌های بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی گفت: حدود ۴ سال است که تراز تجاری کشور بر روی کاغذ گاهی مثبت است و گاهی هم بسیار ناچیز منفی شده است؛ همواره بحث این بوده که ارز نفتی را کنار بگذاریم و به اقتصاد غیرنفتی روی آوریم؛ ولی در شرایط مختلف این هدف و این سیاست اصلی که حتی بارها از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده، دچار نوساناتی شده است.

وی افزود: در واقع، هر زمانی که فروش نفت بیشتر شده و یا قیمت بالا رفته، دولت کاری به صادرات و ارزهای صادراتی نداشته و حتی مشوق‌های خود برای صادرات را هم قطع کرده است؛ چراکه میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ میلیارد و میزان صادرات نفت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است که بر این اساس، ارز صادرات غیرنفتی خیلی به چشم دولت نیامده است؛ پس حتی در مقاطعی، مشوق‌ها و حمایت‌های خود را لغو کرده؛ اما درست در مقاطعی که تحریم به وجود آمده و قیمت نفت کاهش یافته است، مجدد موضوع صادرات برای دولت مهم شده و ارزهای صادراتی را رصد کرده است.

به گفته لاهوتی، البته دولت دهم در دوره تحریم قبلی، با توجه به اندوخته ارزی که از گذشته داشت، به راحتی امورات خود را سپری کرد و به صادرات توجه چندانی نداشت؛ ضمن اینکه در دولت یازدهم هم به دلیل توافق هسته‌ای و رفع بخشی از تحریم‌ها، مجدد به صادرات کم توجهی شد چراکه در آن مقطع نیز دست دولت بازتر بوده و پول‌های بلوکه شده در اختیار او قرار گرفته بود و با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کرد و به صادرات هم توجهی نکرد.

وی ادامه داد: هر زمانی که مسیرهای ارزآوری نفتی بسته می‌شود، دولت‌ها صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار داده و در جایی که وضعیت مالی آنها خوب نیست، با صادرات برخورد دوستانه دارند؛ شرایط امروز نیز مجدد همین امر را رقم زده و هم صادرات و هم ارزهای صادراتی مهم تلقی می‌شوند؛ لذا دولت سیاست‌های خود را از اوایل سال قبل تغییر داده و سیاست جدیدی را اعمال کرده که بر اساس آن، بازگشت ارز صادراتی را خواستار شده است؛ اما روش اجرای این سیاست درست نیست و بارها هم از سوی بخش‌خصوصی به دولت تذکر لازم داده شد؛ اما به هر حال، نرخ ارز با یک عدد غیرواقعی از سوی دولت اعلام شد و صادرکننده را ملزم به این کرد که با آن عدد، ارز را با قیمت مصوب به فروش برساند؛ در حالیکه قیمت‌ها با افزایش در حاشیه بازار مواجه شد و نرخ ارز، تاثیرپذیری خود را از نرخ دولتی نگرفت.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه از اردیبهشت تا بهمن ۹۷ شرایط ارزی کشور برای همه فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان، بد و بدتر شد، خاطرنشان کرد: این در شرایطی بود که نرخ ارز سه برابر شد و اگر همه اقتصاد کشور از افزایش نرخ ارز لطمه دید، تنها بخشی که باید از افزایش نرخ منتفع می‌شد، صادرات کشور بود؛ اما متاسفانه سیاست‌ها به نحوی پیش رفت که صادرات هم دچار خسران شد؛ به همین دلیل بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی کشور در بهمن ماه سال ۹۷ به اهمیت پیشنهادات بخش‌خصوصی پی بردند و با لمس واقعیت‌های موجود، راه تعامل و گفتگو را در پیش گرفت و جلسات کمیته ارزی اتاق را شکل دادند.