نوشته‌ها

در این مطلب جالب و کاربردی تاریخچه ساخت و مراحل تولید دستمال کاغذی را می خوانید در این مطلب ما را همراهی کنید.
مراحل تولید دستمال کاغذی

مدت ها پیش که دستمال کاغذی نبود تمامی وظایف این کالای مهم بر دوش دستمال های پارچه ای بود از تمیز کردن چیزهای مختلف بگیر تا پاک کردن و خشک کردن دست وصورت وغیره…اختراع دستمال کاغذی در حالی ثبت شد که در واقع در 14 اوت سال 1894 میلادی صاحب یک کارخانه کاغذسازی به نام گوت لوب کروم Gottlob Krum کاغذ بسیار نازکی را که برای نرم و لطیف شدن به گلسیرین آغشته شده بود، به عنوان اولین دستمال کاغذی به ثبت رساند. این اختراع با شماره 81094 در سازمان ثبت اسناد شهر گوپینگن واقع در نزدیکی اشتوتگارت برای همیشه به ثبت رسید.

گوت لوب کروم معتقد بود که استفاده از دستمال کاغذی می تواند در افزایش بهداشت و جلوگیری از بیماری های مسری کمک کند. بنابراین اختراع دستمال کاغذی در گوپینگن و منطقه ای که قوم شوابن در آن زندگی می کنند و امروز به نام ایالت بادن ووتنبرگ شناخته می شود، با استقبال رو به رو نشد.

جالب است بدانید که اختراع دستمال کاغذی در حالی در منطقه شوابن ها انجام شده است که شوابن ها مردمانی بسیار کوشا هستند و بیشترین اختراعات و نوآوری ها در آلمان هر سال از این منطقه به ثبت می رسد. شهرت دیگر شوابن ها، صرفه جویی و قناعت آن هاست. در آن زمان دستمالی که پس از مصرف دور انداخته شود، با فرهنگ صرفه جویی آنها همخوانی نداشت و به همین دلیل هم مورد استقبال قرار نگرفت.

به دنبال اختراع دستمال کاغذی در آلمان ، از سال 1924 شرکت آمریکایی کیمبرلی نیز کلارک دستمال کاغذی کلینکس را وارد بازار کرد که از سلولوز پنبه تولید شده بود. شرکت کیمبرلی کلارک در جنگ جهانی اول از سلولوز پنبه در تولید باند پانسمان نیز استفاده کرده بود. این باندها از یک سو دارای استقامت هستند و به سختی پاره می شوند و از سوی دیگر خاصیت جذب مایعات را دارند.

دستمال کاغذی

اختراع دستمال کاغذی چگونه و در کدام کشور انجام شد ؟

نوآوری کلینکس در سال 1929 با ارائه جعبه های امروزی که با بیرون کشیدن یک دستمال کاغذی، دستمال بعدی بیرون می آید، با موفقیت و استقبال زیادی روبه رو شد. کلینکس بیشتر در بازارهای آمریکایی و آسیایی شناخته شده است.

از زمان اختراع دستمال کاغذی ، کلینکس اولین مارک دستمال کاغذی بود که وارد ایران شد و جای خود را در زندگی مردم باز کرد. در ایران واژه کلینکس مترادف با دستمال کاغذی است. و جالب ایت بدانید که در ایران نیز برای نگهداری از دستمال کاغذی جعبه های گران قیمت دست ساز و یا روکش های دست باف ساخته می شود.

35 سال پس از اختراع دستمال کاغذی توسط گوت لوب کروم، در روز 29 ژانویه سال 1929کارخانه کاغذسازی نورنبرگ کالایی را با شماره 407752 در اداره ثبت اسناد رایش با نام تمپو Tempo به ثبت رساند.

درحالی که کلینکس در بازارهای آمریکایی و آسیایی شناخته شده است، دستمال کاغذی تمپو در کشورهای اروپایی جایگاه ویژه ای دارد و شناخته شده است. کارخانه کاغذ سازی نورنبرگ از سال 1935 تا سال 1994 در مالکیت خانواده شیکه دانس بود. البته نام این خانواده ثروتمند بیشتر با کاتالوگ مد و فروشگاه های Quelle شناخته شده است.

بعد از تمپو، محصول کارخانجات کاغذسازی مانهایم که با نام سافتیس Softis به بازار عرضه می شد، بخش دیگری از بازار اروپا را در اختیار داشت.

در سال 1994 شرکت آمریکایی Procter & Gamble کارخانه کاغذسازی نورنبرگ و تولید دستمال کاغذی تمبو را خریداری کرد ولی در سال 2007 به شرکت سوئدی SCA فروخت. این شرکت که قبلا کارخانه سافتیس را هم خریده بود مجبور شد به دلیل قانون ضد انحصار کارخانه سافتیس را به یک شرکت ایتالیایی بفروشد.

از سال های 1960 میلادی در کنار سه مارک مهم کلینکس، تمپو و سافتیس، تولیدات کوچک تر دستمال کاغذی با نام های دیگری هم وارد بازار شده اند که به لحاظ کیفیت کمتر می توانند با این مارک های قدیمی رقابت داشته باشند.

بعد از سال 1733 و با اختراع دستگاه های نخ ریسی و پارچه بافی، قیمت تولید پارچه نیز به تدریج کاهش یافت و تولید انبوه باعث شد تا دستمال دیگر به عنوان کالای لوکس مختص اشراف نباشد. با ورود دستمال کاغذی در قرن بیستم به جوامع بشری، اکنون کمتر از 10 درصد مردم از دستمال پارچه ای استفاده می کنند.

چگونه دستمال کاغذی تولید میشود ؟

مرحله 1) ماده اصلی تشکیل دهنده ی دستمال کاغذی درختان هستند، در کارخانه ای پوست درختان برداشته میشود، و طی فرایندی درختانی که پوست آنها برداشته شده است به لایه های نازکی تبدیل میشود، لایه بیرونی آنها تا جایی که ممکن باشد به صورت نازک گرفته میشود.

مرحله 2 ) لایه های بریده شده به قطعات چیپس مانند در سایزهای برابر (حدود 1 در 1.4 اینچ در می آید) ، این قطعات کوچک آسانتر له خمیر چوب تبدیل میشوند.

مرحله 3 ) تکه چوب های تولید شده (که چیزی در حدود 50 تن هستند) همراه 10000 گالن مواد شیمیایی پخت و پز ترکیب میشود ، سپس دوغاب تولید شده به اجاق های فشار با ارتفاع حدود 18 متر به نام دایجستر (هاضم) فرستاده میشوند.

مرحله 4 ) در خلال پخت مواد که ممکن است تا 3 ساعت طول بکشد، بخش عمده ای از رطوبت چوب بخار میشود ( تکه های چوب شامل تقریبا 50٪ بخار هستند ) ، وزن مخلوط حدود 25 تن کاهش میابد که متشکل از ، سلولز ، فیبرها ، لیگنین (الیاف چوب متصل به هم ) و دیگر مشتقات است.

مرحله ی5) خمیر کاغذ تولید شده به داخل سیستم های شوینده ی چند مرحله ای فرستاده میشود ، که در آن قسمت ، مواد لیگنین و ماده های شیمیایی پخت و پز، از برداشته میشوند، سپس مایعی که مشروب(روغن) سیاه نام دارد ، از خمیر کاغذ جدا شده و به مرحله ی دیگری از تولید ارسال میشود .

مرحله 6) خمیرهای شسته شده به همراه مواد سفید کننده ی گیاهی طی یک فرایند چند مرحله ی شیمیایی رنگ های حاصله از فیبر را از بین میبرد. لینگن باقی مانده، چسبی که فیبرها را به هم متصل میکند ، رنگ کاغذ را به مرور زرد میکند و باید سفید شوند، تا کاغذی سفید رنگ را تولید کند.

دستمال کاغذی

تاریخچه ساخت دستمال کاغذی

مرحله 7) جهت تولید کاغذ انبار شده، خمیر دوباره با آب ترکیب میشود ، مخلوطی که 99.5 درصد آن آب و 0/5 درصد آن را فیبر تشکیل میدهد. کاغذ های ذخیره شده به داخل صفحات مشبک، که باعث چلانده شدن و آبکش شدن مقدار زیادی از آب میشود، افشانده میشود، این مرجله صفحه های مات شده ای به پهنای 18 فوت (5/5 متر) را در با سرعت 6500 فوت (1981 متر) در دقیقه تولید میکند.

مرحله 8) صفحات مات به داخل سیلندر هایی عظیمی که یانکی درایر نام دارند منتقل میشوند، و در آنجا فشرده شده و خشک میشوند، و به رطوبت نهایی 5 درصدی میرسد.

مرحله 9) سپس ، کاغذ ها کریپ مشوند، فرایندی که آن را بسیار نرم کرده و اندکی پرچین مانند میکند. در خلال کریپ کردن کاغذ به واسطه تیغ های فلزی کاغذ ها خراش بر میدارند، این تاحدودی باعث انعطاف پذیری بیشتر کاغذ میشود ولی قدرت و ضخامت آن کاهش میابد، و بعد خشک شدن تقریبا متلاشی میشود. این تولید باسرعت یک مایل در هر دقیقه انجام میشود، و برروی ریل های بزرگی پیچیده مشوند.

مرحله 10) کاغذها بر روی ماشینهای مبدل بارگذاری می شوند، پیچ های آنها باز شده، بریده میشوند و دوباره به لوله های مقوایی نازک پیچیده مشوند، سپس این دسته های پیچیده شده به کارخانه های برش و بسته بندی جهت محصول نهایی فرستاده میشوند.

گرگان – ایرنا – توسعه کشت پنبه با ارائه مشوق‌ و بسته‌های حمایتی یکی از راه‌های اثر بخش توسعه اقتصادی، کاهش بیکاری گلستان، رونق دوباره صنایع وابسته و صادرات این محصول استراتژیک است که ارائه بذرهای پرمحصول و پیگیری برای احداث کارخانه نساجی، راه رسیدن به این هدف‌ها را کوتاه‌تر می‌کند.

پنبه در کنار پشم و ابریشم پر مصرف ترین الیاف صنعت نساجی جهان محسوب می شود که برخی ویژگی ها مانند سبک و نرم بودن فیبرهای آن سبب محبوب شدن منسوجات تولیدی از پنبه شده است.

حدود ۳۰ درصد از اراضی زراعی ۶۶۷ هزار هکتاری گلستان تا چند دهه قبل به زیر کشت پنبه می رفت و در مجموع تا ۱۸۸ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان هر ساله پنبه‌کاری می شد که نقش موثری در تولید و اشتغال منطقه داشت به طوری که کارگرانی از دیگر استان ها چند ماه از سال را به کار در ده ها کارخانه پنبه پاک‌کنی منطقه مشغول بودند.

کمبود نیروی کار در مزارع، بالا بودن هزینه تولید و طولانی بودن دوره رشد گیاه و برداشت محصول (حدود هشت ماه)، پایین بودن قیمت تضمینی خرید، حمایت ضعیف از این محصول استراتژیک و واردات آن سبب کاهش کشت پنبه در گلستان شد به نحوی که سطح زیر کشت این محصول از ۱۸۸ هزار در دهه های قبل به حدود ۱۰ هزار هکتار تا چند سال گذشته کاهش یافت‌.

در سال‌های اخیر دولت با ارائه بسته حمایتی و مشوق‌های گوناگون برای رونق دوباره کشت این محصول استراتژیک گام برداشت که نتیجه آن رشد اراضی زیر کشت و تلاش برای احداث کارخانه ریسندگی در علی‌آبادکتول ، حمایت از کارخانجات پنبه پاک کنی موجود و کمک به نوسازی ادوات این صنعت و رونق دوباره کشت طلای سفید در گلستان است.

مراد خان‌عبدل از زارعان پنبه کار کردکوی به خبرنگار ایرنا گفت: تهیه و رونمایی از بذرهای الیت و باکیفیت برای پنبه که دولت طی سال های اخیر انجام داده، اقدام خوبی است اما این تلاش‌ها وقتی به ثمر می نشیند که قیمت محصول تولیدی با دخل و خرج کشاورز متناسب باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر درآمد ناشی از کشت یک هکتار پنبه از سایر محصولات پایین تر است و در این شرایط کشاورزان انگیزه زیادی برای کشت این محصول ندارند.

خان‌عبدل ادامه داد : گرانی نهاده های زراعی مانند کود و سم دیگر عامل رویگردانی کشاورزان از کشت پنبه است که این عوامل در کنار افت کیفیت برخی نهاده ها، کشاورزانی که در سال های گذشته به کشت پنبه مشغول بودند را برای کاشتن محصولات دیگر ترغیب کرد.

وی گفت: احیای این محصول استراتژیک نیازمند حمایت جدی دولت در تعیین قیمت مناسب خرید و همچنین کاهش دوره کشت با انجام تحقیقات کارشناسی است که در آن صورت اراضی کشاورزی گلستان بار دیگر به کشت پنبه اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی هر هکتار پنبه به طور معمول برای چهار تا ۶ نفر فرصت شغلی ایجاد می کند که رونق آن می توان گام موثری برای کاهش بیکار در منطقه باشد.

طبق گزارش شرکت تعاونی کشاورزی پنبه و دانه های روغنی منطقه گرگان، در پایان کشت سال گذشته، هر کیلوگرم وش پنبه بین ۹۰ تا ۱۱۷ هزار ریال از کشاورزان خریده شد که به‌گفته کشاورزان به دلیل نوسانات ارزی و افزایش هزینه ها این نرخ باید تا ۵۰ درصد افزایش یابد .

از حدود ۴۰ کارخانه پنبه پاک کنی موجود در گلستان، اکنون کمتر از انگشتان یک دست فعال مانده اند و در کنار آن نیز چند واحد تولید روغن کشی از پنبه دانه و دانه روغنی سویا به همراه یک واحد تولید نخ فعالیت دارند.

به گزارش ایرنا براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی گلستان در سال زراعی۹۷ حدود ۱۰ هزار و ۶۲۱ هکتار، در سال زراعی ۹۸ حدود ۱۷ هزار و ۱۰۰ هکتار و در سال زراعی گذشته هم افزون بر ۲۱ هزار هکتار از اراضی استان به کشت پنبه اختصاص یافت.

استاندار گلستان چندی قبل گفته بود: با توجه به سابقه درخشان این استان در زراعت پنبه، برنامه ریزی لازم برای افزایش سطح زیرکشت و استفاده از ارقام پر بازده باید بیشتر از این در دستور کار قرار گیرد.

هادی حق شناس اظهار داشت: تاکنون اقدام موسسه تحقیقات پنبه گلستان برای احیای زراعت در این استان بسیار حایز اهمیت بوده اگرچه مسائل اقتصادی مشکلاتی را در راه توسعه کشت هایی همچون پنبه ایجاد کرده ولی رشد تولید در واحد سطح با استفاده از ارقام جدید می تواند کشاورزان منطقه را به کشت بیشتر و پربازده ترغیب کند.

وی بیان کرد: از طرح های تحقیقاتی در حوزه زراعت پنبه حمایت همه جانبه می شود چون معرفی ارقام جدید افزایش عملکرد تولید را در واحد سطح همراه داشته و توسعه آن برای استان گلستان مقرون به صرفه است.

علی موسی‌خانی رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان پیش بینی کرد که امسال حدود هزار و ۱۰۰ تن بذر پنبه از ارقام گلستان، لطیف، حکمت و تابان در افزون بر ۲۱ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه استان کشت شود.

وی ادامه داد: احیای مجدد کشت پنبه در گلستان که دارای زیرساخت های لازم ازجمله کارخانه های پنبه پاک کنی و روغن کشی است، می تواند به رونق تولید، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان و مهمتر از آن به اشتغال جوانان این استان کمک زیادی نماید.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از پنبه کشت شده گلستان در قالب محصول دوم پس از برداشت گندم صورت می گیرد و کشاورز می تواند تا قبل از زمان کشت محصولات پاییزه، محصول پنبه خود را برداشت نماید.

اقلیم متنوع، زمین های زراعی مستعد، وجود مرکز تخصصی تحقیقات پنبه کشور، استقرار کارخانه های پنبه پاک کنی و روغن کشی، واحد ریسندگی و بافندگی علی آباد از جمله ظرفیت های سرمایه گذاری برای احیای زراعت پنبه در گلستان است.

کشت پنبه در گلستان هر ساله با مساعد بودن شرایط آب و هوایی از اردیبهشت ماه با ریختن بذر آغاز و با برداشت محصول از مهر تا اواخر دی ماه به پایان می رسد.

گلستان در گذشته به دلیل زمین های فراوان زیر کشت پنبه و تولید زیاد این محصول به سرزمین طلای سفید مشهور بود که پس از چند سال وقفه بار دیگر کشت آن در حال رونق گرفتن است.

استان مرزی گلستان دارای ۶۶۷ هزار هکتار زمین زراعی حاصلخیز است که هر ساله به زیر کشت محصولات زراعی مختلف از جمله پنبه می‌رود.

به گزارش زیست آنلاین، حسن پسندیده افزود: مدیریت پسماند یکی از دغدغه های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم بود بر این اساس دفتر مدیریت پسماند نیمه دوم سال ۱۳۹۸ در سازمان حفاظت محیط زیست مستقل شد تا کارهای مربوط به پسماند را به طور مستقل و پرقدرت پیگیری کند.

وی اظهارداشت: زمانی که دفتر پسماند مستقل شد شرح وظایفی برای آن تعریف شد که نظارت و پایش محیط زیست بر تمام مراکز و محل های دفع و دفن انواع پسماندهای عادی و ویژه و صنعتی، بررسی و شناسایی واحدهای دارای فناوری های نوین با تولید پسماند کمتر و واحدهای بازیافت و دفع پسماندها برخی از این وظایف است.

پسندیده ادامه داد: بر این اساس باید در کشور با کاهش تولید زباله و تفکیک پسماندها، تعداد محل‌های دفن زباله کاهش و در مقابل مراکز پردازش و بازیافت هم افزایش یابد که این امر محقق شده است به طوری که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ تعداد مراکز دفن زباله از ۳۲۰۰ محل دفن به ۶۶۰ محل دفن رسیده است.

وی درباره علت کاهش مراکز دفن زباله اظهار داشت: مراکز دفن زباله یکی از نقاط آلوده کننده محیط زیست و منابع آب و خاک است بنابراین کاهش مراکز دفن زباله به عنوان نقاط انتشار آلاینده به آب و خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هر چقدر محل‌های دفن متمرکز و کاهش یابد، نظارت بر این مراکز بهتر صورت می‌گیرد و همچنین از پراکندگی محل‌های دفن زباله و تعدد کانون‌های آلاینده در محیط زیست جلوگیری می شود.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: یکی دیگر از وظایف این دفتر تهیه طرح جامع مدیریت پسماند است که باید بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، دفتر مدیریت پسماند این طرح ها را تهیه کند تا بر اساس آن زباله ها از مبدا تفکیک شوند که پردازش، ارتقاء سیستم مدیریت پسماند و کاهش مراکز دفن زباله از دیگر بخش های این طرح است که دفتر مدیریت پسماند بر اجرای این طرح در استان ها نظارت دارد.

وی تاکید کرد: بر این اساس تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهری به موجب ماده ۹ قانون مدیریت پسماندها و در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها در دستور کار قرار گرفت، در این مقررات تاکید شد طرح های جامع و تفصیلی باید به گونه ای تهیه شود که در شهرها و روستاها پسماندهای عادی به صورت تفکیک شده جمع آوری شوند.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر این اساس تعداد طرح های جامع مدیریت شهری افزایش یافت به طوری که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ تعداد طرح جامع مدیریت پسماند شهری از ۳۸۰ طرح به ۸۸۰ طرح رسیده است که در این طرح بر اقدامات لازم برای کاهش تولید زباله، اصلاح الگوی مصرف و بازیافت مواد و توسعه محل‌های بازیافت و تبدیل مواد به انرژی تاکید شده است./ایرنا

 

به گزارش زیست آنلاین، داود میرشکار با تاکید بر اینکه هدف از تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، این است که اقدامات مربوط به حفاظت از این گونه در معرض انقزاض به صورت یکپارچه در کشور صورت گیرد، اظهار کرد: درصددیم تا از موازی کاری بین ارگان ها و سازمان های مردم نهاد خودداری کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه اقدام ملی با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری و تلاش سازمان های مردم نهاد و همه ارگان های ذیربط انجام می شود، اظهار کرد: فوک خزری تنها گونه پستاندار دریای خزر محسوب می شود و این گونه در سال های اخیر به شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درمورد چالش های موجود بر شرایط زندگی فوک خزری، گفت: متاسفانه در دریای خزر با چالش هایی مواجه هستیم ازجمله فعالیت های صید و صیادی، ورود آلاینده های خشکی به دریا، ورود عوامل بیماری زا به ویژه بیماری ویروسی، شکار فوک خزری در شمال دریای خزر، کاهش سطح یخ و تردد یخ شکن  ها در مناطقی که فوک های خزری زادآوری می کنند و دوران نوزادی را می گذرانند، نداشتن سواحل حفاظت شده برای ساحل گذرانی فوک خزری و عدم شناخت صیادان از اهمیت این گونه.

میرشکار همچنین با تاکید بر تلاش سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی در راستای توانمند سازی سازمان های مردم نهاد برای فوک خزری در معرض خطر انقراض، تصریح کرد: یک مرکزی به نام مرکز امداد و نجات فوک خزری نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای فعال هست و اعم فعالیت های آن انجام هماهنگی های منطقه ای برای حفاظت از فوک خزری است.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی برای جامعه هدف متفاوت ازجمله دانش آموزان، کارشناسان، مدیران، ارگان های نظامی و انتظامی و ایجاد معیشت جایگزین برای حفاظت از فوک خزری و توانمندسازی بانوان خانه دار که در حوزه خزر هستند، در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: چند سالی است متاسفانه شاهد مرگ و میر تعداد زیادی فوک خزری هستیم و اخیرا نیزلاشه 170 فوک به ساحل آمده است.

میرشکار با تاکید بر پیگیری علت مرگ فوک ها، به مذاکره با روسیه از طریق وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: از طریق وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری و با روسیه مکاتبه می کنیم تا علل و دلایل این اتفاق را به صورت رسمی دریافت کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که روسیه پاسخ مناسب را سریع تر بدهد.

در آمار سال 2006، تعداد فوک های خزری 100 هزار برآورد شده بود اما گفته می شود که از ابتدای قرن بیستم جمعیت این گونه کاهش 90 درصدی داشته و اکنون در معرض انقراض است.

فوک های خزری تنها گونه پستاندار دریای خزر هستند و در تعادل اکولوژیک و سلامت اکوسیستم نقش به سزایی دارند.

طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور از سال ۹۶ در حال اجراست و هیچ بهره‌برداری اجازه قطع درختان جنگلی را ندارد اما با توجه به افزایش میزان قاچاق چوب در کشور برخی اجرای این طرح را عامل افزایش قاچاق می‌دانند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور می‌گوید: به‌نظر می‌رسد برخی با بزرگ‌نمایی این مساله تلاش می‌کنند اجرای این طرح و خروج ‌پیمانکاران از جنگل‌های شمال را علت افزایش قاچاق معرفی کنند اما این دیدگاه‌ها قابل ‌پذیرش نیست.

به گزارش زیست آنلاین، هادی کیادلیری ضمن بیان اینکه براساس آمار اعلام شده از سوی یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخیزداری در سال ۹۹ کشفیات قاچاق چوب نسبت به سال ۹۸ به میزان ۳۵ درصد افزایش یافته است، ‌ اظهار کرد: بنابر این آمار سال گذشته در کشور ۶۵۰۰ مترمکعب قاچاق چوب کشف و ۶۳۵۰ متخلف قاچاق چوب دستگیر و برای آن‌ها ‌پرونده تشکیل شد این در حالیست که مشخص نشده که از این حجم چه میزان به جنگل‌های شمال کشور یا زاگرس و سایر مناطق مربوط است که اگر این میزان بین مناطق جنگلی تفکیک شود به‌طور قطع سهم چوب قاچاق از جنگل‌های شمال کشور کمتر از ۶۵۰۰ متر مکعب خواهد بود.

وی افزود: اگر ۶۵۰۰ متر مکعب حجم چوب قاچاق کشف شده را بر ۶۳۵۰ قاچاقچی دستگیر شده تقسیم شود، سهم هر قاچاقچی حدود یک متر مکعب خواهد بود و این نشان می‌دهد که نوع درختان قطع شده هیزمی یا درختان با قطر کم بوده‌ است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور تصریح کرد: میزان چوب قاچاقی که گفته می‌شود سال گذشته کشف شده است در قیاس با ۵۰۰ هزار متر مکعب چوبی که ‌به‌صورت قانونی ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یا دو میلیون متر مکعب که در سال‌های دورتر از آن در شمال کشور قطع و بهره‌برداری می‌شد بسیار کمتر است بنابراین اگر ۶۵۰۰ متر مکعب چوب قاچاق کشف شده در کل کشور به این شدت سنگین و صدمه زننده به‌نظر می‌رسد و ادعا می‌شود که اجرای طرح تنفس جنگل‌ها باعث این حجم از قاچاق چوب شده است، ‌پس چگونه است که ‌پیش از اجرای این طرح، بهره‌برداری قانونی ۵۰۰ هزار یا ۲ میلیون متر مکعب چوب از این جنگل‌ها توسط دولت مشکل چندانی نداشت؟

کیادلیری با بیان اینکه در برخی موارد یک سری افراد از مساله قاچاق چوب سوء استفاده می‌کنند، گفت: قاچاق چوب اقدامی غیر قابل قبول و رد شده است که نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفت اما ارتباط دادن مساله قاچاق چوب به طرح تنفس جنگل‌ها و این ‌تصور که ممنوعیت بهره‌برداری دولت و هر شخص دیگر از جنگل‌های شمال کشور علت افزایش قاچاق چوب توسط مردم است، نادرست و غیر قابل قبول است.

به گفته وی اگر حجم قاچاق چوب نیز افزایش ‌پیدا کرده باشد، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مسئول جلوگیری و مبارزه با آن است و علت افزایش قاچاق چوب را نه در اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور بلکه باید در نحوه مدیریت نهادهای اجرایی جست‌وجو کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور درباره اقداماتی که سازمان‌های متولی می‌توانند در جهت کاهش میزان قاچاق چوب در کشور انجام دهند، خاطرنشان کرد: در درجه اول لازم است دلایل و انگیزه‌ افراد از قاچاق شناسایی و بررسی شود تا سازمان‌های متولی و دولت بتوانند ضمن اتخاذ تمهیدات موثر، این انگیزه‌ها را کاهش دهند.

وی ادامه داد: برآورد شده که نیاز چوبی کشور حدود ۱۳ میلیون متر مکعب است این در حالیست که ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یعنی با بهره‌برداری از تمام جنگل‌های کشور حدود ۶.۵ میلیون متر مکعب چوب در کشور تامین می‌شد که تنها حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب آن یعنی ۱۰ درصد از جنگل‌های کشور و ۹۰ درصد آن از درختان داخل باغ‌ها، زراعت و واردات چوب تامین می‌شد. از این رو جنگل‌های شمال کشور ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌ها نیز عملا نمی‌توانست نیاز چوب کشور را برطرف کند.

به گفته کیادلیری، با توجه به اینکه بهره‌برداری از جنگل‌های کشور بنابر اعلام سازمان‌های متولی ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور تنها ۱۰ درصد از نیاز چوب را در ایران تامین می‌کرد، این ‌پرسش مطرح می‌شود که ممنوعیت این ۱۰ درصد چطور می‌تواند باعث افزایش قاچاق و ورشکستگی کارخانه‌ها شود؟ آیا آمار را ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور نادرست اعلام کرده بودند؟ یا ‌پیش از اجرای این طرح میزان بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور بیش از میزان اعلام شده بود؟ لازم است در این زمینه شفاف‌سازی شود و سازمان‌هایی که نقش مدیریت و اجرایی دارند نظارت، مدیریت و کنترل دقیقی در این زمینه داشته باشند.

وی تاکید کرد: تا زمانی‌که نیاز چوبی کشور بالا اما مواد اولیه کم باشد احتمال قاچاق چوب وجود خواهد داشت و حتی اگر بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور ممنوع نباشد امکان تامین این نیاز از طریق بهره‌برداری از این جنگل‌ها وجود ندارد بنابراین لازم است از کشورهایی مانند روسیه که ۷۰۰ میلیون هکتار جنگل دارد چوب وارد کنیم چراکه در ایران تنها دو میلیون هکتار جنگل داریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور یکی دیگر از مشکلاتی که در میزان قاچاق چوب جنگل‌ها موثر بوده را نامتناسب بودن کارخانه‌های چوب احداث شده در شمال با طبیعت کشور دانست و گفت: این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وابسته به تولیدات انبوهی بودند تا ورشکست نشوند و اساس احداث و دریافت مجوز فعالیت آن‌ها بر مبنای استفاده از چوب وارداتی بود اما ‌پس از مدتی این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها سود بیشتری در استفاده از درختان جنگل‌های شمال کشور دیدند که هزینه رایگانی برای آنان به همراه داشت و بیشتر این کارگاه‌ها به سمت قطع و قاچاق درختان جنگل‌ها هجوم بردند.

وی ادامه داد: لازم است مسئولان هم موضوع واردات چوب را مد نظر قرار دهند و بر تعهدات کارخانه‌های چوب که براساس آن‌ مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، نظارت کنند و به کارخانه‌های بیشتر مجوز فعالیت داده نشود. یک راهکار دیگر نیز زراعت چوب است که برای اجرایی شدن آن باید سازوکارها و تمهیداتی درنظر گرفته شود تا بخشی از نیاز کشور به جوب تامین شود.

کیادلیری در ‌پایان گفت: لازم است تامین معیشت و کاهش مشکلات اقتصادی جوامع محلی جنگل‌نشین مورد توجه قرار گیرد چراکه در مواردی علت قاچاق چوب ناشی از نیازهای معیشتی جوامع محلی است./ایسنا

بر اساس آمار منتشر شده میزان مصرف زغال سنگ در آمریکا به کمترین میزان از سال 1965 رسیده است.

به گزارش زیست آنلاین، هفته‌نامه بلومبرگ بیزینس ویک در شماره اخیر خود نوشته است که ایالات متحده به دوران کمترین میزان مصرف زغال از قرن 19 تا کنون نزدیک شده است.

بر اساس آمار این هفته‌نامه آمریکایی‌ها در سال 2020 حدود 447 میلیون تن آمریکایی (نه تن متریک) زغال سنگ مصرف کردند.

این میزان زغال سنگ برای پر کردن 4 میلیون واگن قطار کافی است. به نظر بسیار زیاد است اما باید توجه داست این میزان مصرف زغال سنگ کمترین مقدار زغال سنگ مصرفی این کشور از سال 1965 تاکنون است.

با روند فعلی احتمالا در چند سال آینده میزان مصرف زغال سنگ ایالات به کمترین میزان از قرن 19 خواهد رسید.

با این حال بعد از بهبود اقتصادی پساکرونا انتظار می رود به مقدار کمی مصرف این سوخت فسیلی در ایالات متحده افزایش یابد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی می کند که مصرف زغال سنگ امسال 12 درصد و در سال 2022 مقداری جزئی افزایش یابد.

جدول روند مصرف زغال سنگ آمریکا

بر اساس گزارش بلومبرگ بیزینس ویک، گاز طبیعی توانست است جای زغال سنگ را در سبد انرژی ایالات متحده پر کند، از طرفی کاهش قیمت انرژی های پاکی چون انرژی باد و صفحات خورشیدی به همراه باتری‌های کارآمد، باعث خواهد شد روند کاهش مصرف زغال سنگ دامه یابد.

سیاست‌های حمایتگر دونالد ترامپ، رییس جمهور اسبق ایالات متحده، تا حدی توانسته بود این روند کاهش را متوقف کند اما جو بایدن قصد دارد روند کاهش مصرف زغال سنگ را تسریع کند.

بر اساس پیش بینی BloombergNEF تا سال 2030 تولید برق از زغال سنگ به نصف تولید برق زغال سنگی سال 2020 خواهد رسید.

زغال سنگ از انتهای دهه 1880 به بزرگترین منبع تولید انرژی آمریکا تبدیل شد و جای سوزاندن چوب را در این کشور گرفت.

در سال 1950 زغال سنگ مقام خود را به نفت واگذار کرد اما هنوز هم در قرن بیستم جایگاه خود را به عنوان یک سوخت مهم در تولید انرژی حفظ کرده بود.

در سال 1923 میزان اشتغال در بخش زغال سنگ آمریکا به بالاترین میزان خود یعنی 863 هزار نفر رسید. در سال 2007 اشتغال در این بخش به 77 هزار نفر تقلیل یافت. در ماه مارس امسال تعداد شاغلین این بخش به 43 هزار 600 نفر رسیدند.

در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، سرعت کاهش مصرف زغال سنگ به 5.2 درصد در سال رسید.

از کل زغال سنگ سوخته شده سال 2020 ایالات متحده، 91 درصد برای تولید برق استفاده شده و بقیه درصنایع فولاد مصرف شد.

در بریتانیا که زغال سنگ آغاز گر انقلاب صنعتی در این کشور بوده مصرف سالانه این سوخت حالا به کمتر از 10 میلیون تن متریک رسیده است./انرژی امروز

تولید خودروهای برقی نیاز به باتری هایی دارد که از عناصر اصلی تشکیل دهنده آن عنصر لیتیم است و استخراج بی رویه این عنصر لطمه شدیدی به محیط زیست وارد می کند.

به گزارش زیست آنلاین، به نقل از سی ان ان، لیتیوم مورد نیاز برای تولید باتری خودروهای برقی، مورد توجه فعالان محیط زیست قرار گرفته است.

هنوز 40 سال از شناسایی گونه گیاهی «گندم سیاه تایم» Tiehm’s buckwheat نگذشته است که خبر احتمال انقراض آن منتشر می شود. گیاهی با گل های زردرنگ که در نوادای آمریکا رشد می کند آن هم به خاطر تولید خودروهایی برقی که دوست دار محیط زیست معرفی می شوند.

هواداران محیط زیست می گویند فواید گندم سیاه بسیار زیاد است اما اهمیت واقعی آن ناشناخته است. آن چه شناخته شده این است که حفظ تنوع زیستی مهمترین عامل حفظ زمین است. گیاه شناسان می گویند توانایی این گیاه برای شکوفایی در محیط زیستی که برای اکثر گیاهان دشوار یا غیر ممکن است، بسیار خیره کننده و چشمگیر است. این گیاه می تواند در خاک فقیر و پر از عناصری مثل بُر و لیتیم دوام بیاورد.

اما لیتیم این روزها به مرکز توجه کسب و کار ها و دولت ها تبدیل شده و یکی از راه های شناسایی معادن لیتیم، رویش گندم سیاه تایم است. کمپانی استرالیایی آیونییر Ioneer‌ هم از سال آینده استخراج معادن لیتیم را آغاز می کند، جایی که گندم سیاه تایم می روید. در زیر این پوشش گیاهی در استرالیا، زیر این خاک بایر 146.5 میلیون تُن لیتیم و بُر وجود دارد که ارزش آن 1.265 میلیارد دلار برآورد می شود.

سرنوشت گندم سیاه تایم، به تصمیم های دشواری گره خورده و در حقیقت مفهوم «فناوری های سبز» را زیر سؤال می برد. پیشه هایی که هنگام دفاع از خودروهای برقی، حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی را بهانه می کنند حداقل باید جنبه های دیگر محیط زیست مثل حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از انقراض گونه ها را هم مد نظر داشته باشند. آیونییر در استرالیا استدلال می کند که از یک نگاه کلی، ایجاد معادن لیتیم برای محیط زیست مفید است. باور آنها ای است که با جابه جایی مکانی، امکان بقای این گونه گیاهی ممکن است،‌ ادعایی که هواداران محیط زیست قبول ندارند و زیر سؤال می برند.

ایالت هایی مثل کالیفرنیا و واشنگتن اعلام کرده اند که مرحله به مرحله خودروهای بنزینی را از گردونه تولید و تردد خارج می کنند. تسلا به خاطر تولید خودروهای تمام برقی، به ارزشمندترین خودروساز در بازار سهام تبدیل شده است. خودروسازانی مثل فولکس واگن و جنرال موتورز سرمایه گذاری میلیاردی برای گذر از دوران گذار بنزینی به برقی را شروع کرده اند. خودروهای برقی، سنگ بنای برنامه زیرساختی دولت جدید آمریکا با 174‌میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

گسترش خودروهای برقی بدون استخراج لیتیم امکان پذیر نیست. لیتیم عنصری بسیار حیاتی و مهم در تولید باتری ها است. اگر قرار باشد اهداف توافقنامه پاریس در خصوص آب و هوا محقق شود استخراج لیتیم نسبت به سال 2020 باید 42 برابر شود. معادن موجود و معادن در حال احداث لیتیم فقط کفاف نیمی از تقاضا تا سال 2030 را می دهند.

ایالات متحده در حال حاضر فقط یک معدن فعال لیتیم دارد. تا سال 2030 این کشور معادل 500 هزار تُن کربنات لیتیم نیاز دارد. این تحقیقات را شرکت مشاوره ای RK Equity در نیویورک انجام داده است. کل بازار کربنات لیتیم در جهان در سال گذشته 325‌ هزار تن بوده است.

از 255 گونه گندم سیاه شناخته شده، 80 گونه آن در نوادا است و 11 گونه آن خاص این ایالت است. ایجاد معادن لیتیم می تواند انقراض این گونه گیاهی را کلید بزند.

مرکز تنوع زیستی The Center for Biological Diversity گروه هوادار محیط زیست است که از دولت آمریکا خواسته است گندم سیاه تایم را در فهرست گونه های حفاظت شده و در شرف انقراض قرار دهد. قاضی دادگاهی در نوادا در 21 آوریل حکم داده است که سازمان شیلات و حیات وحش ظرف یک ماه تکلیف این گونه گیاهی را از لحاظ انقراض روشن کند.

جیم مورفیلد Jim Morefield از گیاه شناسان منابع طبیعی و حفظ محیط زیست نوادا می گوید ما نمی دانیم با انقراض گندم سیاه تایم، چه بخش های دیگری از محیط زیست نابود می شوند. مخصوصاً که گیاهان دیگر توانایی رشد و نمو در چنین خاکی را ندارند.

در ماه سپتامبر 2020، هزاران گیاه گندم سیاه از دست رفتند که باعث شد دولت فدرال تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهد و نتیجه این تحقیق این بود که سنجاب ها به دلیل شرایط خشکسالی برای بقا به خوردن این گیاه روی آورده اند. هر چند عده ای گمان برده بودند که به خاطر احداث معدن این اتفاق افتاده است. نوآمی فراگا Naomi Fraga مدیر برنامه های حفاظت محیط زیست در بوتانیک گاردن [باغ گیاه شناسی] کالیفرنیا می گوید بر اساس آزمایش های DNA‌ انجام شده، ربط کافی بین از بین رفتن گیاه گندم سیاه و خسارتی که سنجاب ها به وجود آورده اند، به دست نیامده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت استرالیایی آیونییر گفته است که این گیاهان را به محلی متفاوت اما نزدیک به معدن انتقال خواهند داد و تمهیدات لازم برای محافظت از آن انجام می شود. از جمله جلوگیری از خورده شدن این گیاهان توسط جوندگان. بخشی از این گیاه هم در محل اصلی حفظ خواهد شد. به بیان دقیق تر 30 درصد باقی می ماند و 65 درصد منتقل می شود.

اما مورفیلد، گیاه شناس از نوادا می گوید انتقال گیاهان در گذشته نشان داده است که تجربه موفقی از آب در نمی آید چون گیاهان خود رابه خاک خاص وفق می دهند. با ایجاد و احداث معدن حدود 80 درصد از این گیاهان از بین می روند و شانس بقای آنها به شدت کاهش خواهد یافت.

رئیس هیئت مدیره آیونییر می گوید تغییرات پوشش های گیاهی بستگی زیادی به گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی دارد و خودروهای برقی از سرعت این تغییر می کاهد و در نتیجه روی کل تنوع زیستی اثر دارد نه یک گیاه یا گونه خاص. ضمن آن که سازندگان معادن برای حفظ این گونه خاص برنامه ریزی خواهند کرد./انرژی امروز

سوزان دارابی محقق ایرانی مقیم سوئد موفق به ابداع نخ‌های سلولزی رسانایی شده است که می‌توان از آن برای بافت پارچه‌هایی با قابلیت تولید برق استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، وی که دانشجوی دکتری دانشکده شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاه چالمرز سوئد است معتقد است در آینده با استفاده از این فناوری می‌توان لباس‌هایی تولید کرد که علاوه بر گرم کردن افراد و حفاظت از بدن برای تولید برق هم قابل استفاده خواهند بود.

دارابی در این مورد می‌گوید: موادی که در حال حاضر برای تولید البسه رسانا مورد استفاده قرار می‌گیرند هم کمیاب بوده و هم در برخی موارد سمی هستند، اما مواد مورد استفاده در این تحقیق هم ارگانیک و هم تجدیدپذیر هستند و لذا با استفاده از آنها می‌توان البسه الکترونیک تولید کرد.

وی و همکارانش قبلاً با استفاده از الیاف ابریشمی هم پارچه قادر به تولید برق ساخته بودند، اما معتقدند سلولز ظرفیت بسیار بیشتری برای این کار دارد. این فناوری مبتنی بر استفاده از نخ‌های سلولزی تهیه شده از چوب است که یک جوهر الکترونیکی آغشته به مواد رسانا که از نوعی پلیمر زیستی تهیه شده به آن اضافه می‌شود. این پلیمر PEDOT:PSS نام دارد.

دارابی می‌گوید در صورت افزوده شدن نانوسیم‌های نقره‌ای به این ترکیب میزان رسانایی آن افزایش می‌یابد. نخ تهیه شده بدین شیوه را می‌توان با چرخ خیاطی بر روی انواع پارچه‌ها دوخت و این نخ‌ها در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای بدن برق تولید می‌کنند. نخ‌های یادشده اگر در معرض دمای ۳۷ درجه سانتیگراد که دمای بدن است، قرار بگیرند، می‌توانند در حدود ۰.۲ میکرووات برق تولید کنند.

به گفته سوزان دارابی این نخ سلولزی می‌تواند کاربردهایی در پزشکی نیز داشته باشد و برای کنترل ساده شاخص‌های مختلف مربوط به سلامت به کار گرفته شود. استفاده از این نخ‌ها تولید البسه تجدیدپذیر را نیز تسهیل می‌کند.

زیست آنلاین: بر اساس گزارشی که نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون در اختیار دارد، کشورهای گروه هفت (G7) باید 10 تریلیون دلار سرمایه گذاری کنند تا بتواند به کمک آن، روند تولید واکسن کرونا و واکسیناسیون را سرعت ببخشند و تحول گسترده ای در انرژی برای کند کردن تغییرات آب و هوایی ایجاد کند.

به گزارش زیست آنلاین، انتظار می رود که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده به سایر رهبران گروه هفت در اجلاس G7 به ریاست جانسون در کورن وال، جنوب انگلیس، در تاریخ 11 تا 13 ژوئن بپیوندد.

جی 7 در سال 1975 به عنوان محفلی برای ثروتمندترین کشورهای غرب برای بحث در مورد بحران هایی مانند تحریم نفتی اوپک تأسیس شد و در این اجلاس در مورد بزرگترین تهدیدها از جمله چین، روسیه، تغییرات آب و هوایی و بیماری کرونا بحث خواهد شد.

نیکلاس استرن، استاد اقتصاد در دانشکده اقتصاد لندن، در گزارشی به جانسون گفت که جی 7 یک فرصت مهم برای ثروتمندترین اقتصادهای غرب برای ایجاد تغییر واقعی در اقتصاد جهانی است.

وی در این گزارش آورده است: “حرکت به جهانی با انتشار صفر و مقاوم از نظر آب و هوایی، بزرگترین فرصت اقتصادی، تجاری و بازرگانی زمان ما را فراهم می کند.”

وی گفت: “در قلب چشم انداز پیشنهادی برای پاسخ اقتصادی به همه گیری کرونا، یک برنامه هماهنگ سرمایه گذاری جهانی برای بازیابی، بازسازی و تحول است که می تواند انواع سرمایه فیزیکی، انسانی طبیعی و اجتماعی را تقویت کند.”

به گفته وی، کشورهای گروه 7 باید هدف جمعی برای افزایش سرمایه گذاری سالانه 2 درصد از تولید ناخالص داخلی بیشتر از مقدار قبل از همه گیری برای این دهه و فراتر از آن و بهبود کیفیت سرمایه گذاری، معادل حدود 1 تریلیون دلار در سال برای سرمایه گذاری اضافی طی دهه آینده، تعیین کنند.

رهبران G7 باید با بستن فوری سقف سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری COVAX، برنامه ای جهانی برای تهیه واکسن ها، به طور عمده برای کشورهای فقیر، از تولید به موقع واکسن در سطح جهان اطمینان حاصل کنند.

پس از آنكه جانسون از كشورها خواست تا بیش از صحبت در مورد تغییرات اقلیمی برای آن اقدام کنند، در این گزارش آمده است كه گروه G7 باید راه های معتبری برای دستیابی به اهداف آب و هوایی بایدن ارائه دهد.

گروه هفت باید حداکثر تا سال 2025 تمام یارانه های سوخت های فسیلی را حذف کند، انتقال گسترده انرژی انجام دهد، به حمایت از سرمایه گذاری های سوخت های فسیلی در خارج از کشور پایان دهد و حداقل مالیات سود شرکت ها را 21 درصد در نظر بگیرد.

منبع: Reuters

در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان تهران، صورت گرفته است. و بر اساس آرای قضایی صادره، 96 واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد. این در حالی است که تعداد افراد و واحدهایی که به جمع اوری و تفکیک پسماند در سطح شهر و استان تهران مبادرت می کنند بسیار زیاد بوده و اساسا قابل شمارش نیستند و برآورد می شود بالغ بر 50 هزار فرد و واحد باشد

به گزارش زیست آنلاین، قانون مدیریت پسماند شاید گام مهمی در بهبود وضع موجود زباله در تهران باشد اما آیا کافی است. در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها دراستان تهران، صورت گرفته است. و بر اساس آرای قضایی صادره، 96 واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد اما این اقدامات اگرچه ارزشمند هستند اما میزان اثری که بر بهبود وضع نابسامان زباله های مختلف صنعتی، پزشکی، خانگی و.. گذاشته چقدر مشهود است. پای صحبت های فاطمه اکبر پور رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نشستیم تا عوامل اوضاع آشفته پسماند پایتخت را با وی بررسی کنیم.

از رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران پرسیدیم: نظارت ها بر اساس چه شاخص هایی صورت می گیرد و ریشه های تخلف اغلب چه بوده اند؟ تخلف درکدام دستگاه ها بیشتر صورت گرفته است؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟ در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟ پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟ غیر از دفن، بحث دستگاه های زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاه ها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاه ها استفاده می شود؟
در ادامه متن گفتگو را می خوانید

* قانون مدیریت پسماند به عنوان یک قانون مترقی،تکالیف همه دستگاهها را مشخص وبه استناد ماده 23 ، سازمان محیط زیست را به عنوان ناظر بر اجرای قانون تعیین کرده است.طبق این قانون بفرمایید استان تهران در کجای این نقشه قراردارد؟
طبق این قانون درسطح استان تهران نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای تمام مفاد قانون مدیریت پسماند برعهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان  است.

* قانون مدیریت پسماند 5 نوع پسماند مشخص کرده و با توجه به تفاوت نوع پسماند ها نظارت بر اجرای هر کدام نیز متفاوت است. تفاوت این نظارت ها را توضیح می دهید؟
پسماند های تعریف شده در قانون شامل پسماند عادی، پسماند کشاورزی، پسماند پزشکی، صنعتی و ویژه می شوند.
طبق ماده 11 قانون مدیریت پسماند، برای مدیریت اجرایی هر کدام از این پسماندها، ضوابط و روش های مدیریت اجرایی آنها با همکاری وزراتخانه های مربوطه، تدوین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد. نظارت بر اجرای این ضوابط بر عهده وزارتخانه مربوطه بوده و عملاً وزارتخانه مربوطه، ناظر مستقیم است و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر عالی دارای مسئولیت است.
بطور مثال در خصوص پسماند های پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ناظر مستقیم بر عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی در امر مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی بوده و وظیفه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، نظارت بر نحوه عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی استان در این زمینه می باشد.

* ناظرین مستقیم هر یک از پسماندهایی که مطرح کردید در تهران کدام نهادها هستند؟

ظبق ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها، در خصوص پسماندهای پزشکی، سه دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص پسماندهای کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان، در خصوص پسماند های صنعتی و معدنی، سازمان صمت استان تهران، در خصوص پسماند های نفتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران و در خصوص پسماند های وزارت نیرو، بخشی بر عهده شرکت برق منطقه ای و بخشی بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان تهران است و نظارت بر عملکرد این دستگاه ها در اجرای  تکالیف مقرر، بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان ناظر عالی، می باشد.

* نظارت ها بر اساس چه شاخص هایی صورت می گیرد و آیا اساسا  امکان ارائه گزارش از روند اجرای نظارت مستقیم و عالی بر اجرای قانون پسماند طی مدت اجرای قانون از هر یک از بخش های مورد اشاره و سپس انتشار آن وجود دارد؟ اگر آمار عملکردی وجود دارد مختصرا توضیح بفرمایید؟

شاخص ها، مواردی است که به تفکیک در ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها به تفکیک عنوان شده است. با توجه به بازدیدها و پایش هایی که صورت می گیرد، امکان ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف ناظران مستقیم در این حوزه ها، وجود دارد.  با توجه به تنوع و فراوانی انواع مختلف پسماندهای تولیدی و تعدد مدیران اجرایی و ناظران مستقیم  ضوابط، سامانه ای توسط سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شده است که هرگونه حمل و نقل پسماندها، قابلیت رصد و پیگیری در آن را دارد که این سامانه از سال گذشته به صورت جدی ، شروع به فعالیت نموده است که علاوه بر ارائه اطلاعات و آمار های مربوط به پسماندها، نحوه مدیریت و دفع اصولی آنها را از مبدأ تولید تا گور نهایی ( دفع در مقصد)، رصد می نماید و از این منظر قطعاً به مرور با دسترسی هایی که به دستگاه های متولی و ناظرین مستقیم  ضوابط، داده خواهد شد ، عملکرد آنها نیز  بیش از پیش تحت پایش و نظارت خواهد بود.  در حال حاضر روزانه حدود 10000 تن پسماند عادی، 2800 تن پسماند صنعتی، 400 تن پسماند خطرناک، 110 تن پسماند پزشکی و 40000 تن پسماند عمرانی – ساختمانی در سطح استان تهران تولید می شود  که به استثنای پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، بخش قابل توجهی از این پسماندها تحت نظارت ناظران مستقیم موضوع ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای مربوطه، انجام نمی شود و انتظار می رود با مشارکت و حضور کلیه تولید کنندگان پسماندها و ناظران در سامانه مذکور، شاهد دفع اصولی بیش از پیش پسماندها باشیم.

* ریشه های تخلف اغلب چه بوده اند؟

بررسی ها نشان می دهد ریشه تخلف و قصور، به دلیل تضاد در منافع می باشد به این نحو که تولید کنند گان پسماند و پیمانکاران جمع آوری کننده، حمل و نقل و در برخی از موارد پیمانکاران دفع پسماند و حتی مدیران اجرایی پسماندها، برای فرار از هزینه های مربوط به دفع اصولی پسماند ها، به دفع غیر اصولی و حتی تخلیه های غیر مجاز دامن می زنند.
علت دیگر برخورد های قانونی ضعیف و برخوردهای مقطعی و جزیره ای با متخلفین و مستنکفین، چه در حوزه نظارت عالی و چه در حوزه نظارت مستقیم است.

* این تضاد منافع که فرمودید طبیعی است اما چه تمهیداتی می شود اندیشید که این تضاد منافع به گونه ای از سوی قانون و ناظر، مدیریت شود که به زیان محیط زیست تمام نشود؟
متاسفانه محیط زیست، همواره قربانی تضاد منافع بوده و حوزه مدیریت اجرایی پسماندها، نیز از این مساله مستثنی نیست . صرف نظر از وظایف انسانی و اخلاقی و آموزه های دینی و مذهبی برای حفظ سلامت محیط و آحاد جامعه، متعهد بودن تولید کنندگان پسماند، مدیران اجرایی و ناظران امر، برای اجرای مسئولیت ها و تکالیف قانونی مربوط و تعامل بین این افراد در این حوزه و هم افزایی آنها، نقش موثری خواهد داشت. اگر همه ما به این باور برسیم هر گونه قانون گریزی و فرار از هزینه کرد در حوزه مدیریت پسماندها، علاوه بر خسارت هایی که بر بدنه نحیف محیط زیست وارد می کند، سلامت جامعه را نیز تهدید نموده و هزینه های به مراتب بیشتر که قابل مقایسه با هزینه های مورد نیاز برای دفع پسماندها نیست،  بر جامعه تحمیل خواهد نمود و در خیلی از این موارد این خسارت ها جبران ناپذیر است. اگر این مسائل  وارد برنامه ریزی های میان مدت و  بلند مدت ما بشود، قطعاً چاره ساز خواهد بود.

* تخلف درکدام دستگاه ها بیشتر صورت گرفته است؟

در سال گذشته، عمده تخلف های صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها مربوط به تولید کنندگان پسماند، پیمانکاران و مدیران  اجرایی پسماندها بوده و قصور هایی نیز در حوزه نظارت چه در سطح عالی و چه در سطح ناظران مستقیم ضوابط، داشتیم.

* و ناظر در این خصوص چه انجام داده است؟

ناظر عالی در صورت مشاهده  قصور، به دستگاههای ناظر مستقیم ضوابط، تذکرات لازم را ارائه و در صورت تکرار، موارد رو به دستگاه های بازرسی و نظارتی  گزارش می دهد. لیکن طبق مفاد قانون مدیریت پسماندها، هرگونه تخلف در مراحل شش گانه مدیریت اجرایی پسماندها توسط مدیران اجرایی پسماند را در مراحل اولیه، با تذکر و اخطار و در صورت تداوم تخلف، از طریق مراجع قضایی پیگیری می نماید.

* طی سال گذشته چند تذکر در نهایت منجر به طرح دعوا در نهاد قضایی شده کدامیک از این دعاوی به نتیجه مشخص و اعلام جرم واجرای حکم رسیده و اساسا این احکام چقدر در کاهش تخلفات موثر بوده است آیا آماری دارید؟

در سال گذشته، 16 مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان، صورت گرفته است. ضمناً بر اساس آرای قضایی صادره، 96 مورد واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستان های ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری گردید. ضمناً با توجه به تخلیه غیر مجاز پسماندهای پزشکی دو مرکز درمانی استان در حوزه استان قزوین، توسط اداره کل مذکور علیه این دو مرکز درمانی طرح دعوی شده و با عنایت به تخلیه غیر مجاز پسماند پزشکی توسط یک مرکز درمانی استان البرز و یک مرکز درمانی استان قم در حوزه سرزمینی این استان، توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، علیه این دو مرکز درمانی نیز طرح دعوی شده است.

* منظورتان از برخورد ضعیف چیست؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟

ماده 16 قانون مدیریت پسماند، جریمه محور است و جرایم تعیین شده، متناسب با تخلف های صورت گرفته نیست و از بازدارندگی لازم، برخوردار نیست. متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم، که بدلیل ناچیز بودن جریمه، متخلفین جری تر شده و تخلفات را تکرار می کنند.

* راه کار سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟

راهکار اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف است. لیکن به منظور بازدارندگی آرای صادره توسط مراجع قضایی و نقش آن در جلوگیری از تکرار تخلفات، در طرح دعوی ها علاوه از استناد به ماده 16 قانون مدیریت پسماندها از قدرت بازدارندگی ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیز استفاده می شود. چرا که تخلفات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها، از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی نیز محسوب می گردد.  ضمناً پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن توسط دستگاه های مختلف و مدیران اجرایی پسماندها، طی سنوات اخیر به کرات ارائه شده است و اخیراً مرکز پژوهش های مجلس نیز در این زمینه اقدام نموده است. امید می رود در اصلاح قانون، جرایم پیش بینی شده به روز رسانی و متناسب با تخلفات در نظر گرفته شود.

* چرا مرکزپژوهش های مجلس؟ چرا از کمیسیون های دولت استفاده نکردید که به صورت لایحه به مجلس برود؟

همانطور که در سئوال بالا اشاره شد این کار فقط توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام نشده است و قبلاً توسط دستگاه های اجرایی مختلف، پیشنهادات لازم برای اصلاح قانون، آئین نامه اجرایی آن و حتی ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ارائه شده است.

* در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟

سایت پردازش و دفع پسماندهای آرادکوه با مساحتی نزدیک به 1000 هکتا ، روزانه پذیرای پسماند های مناطق 22 گانه، شهرها و شهرکهای اطراف و مراکز درمانی ، است . علاوه بر این، روزانه نزدیک به 4000 تن پسماند ساختمانی و عمرانی به سایت آرادکوه وارد و دفن می شود. موقعیت سایت آراد کوه، منجر به بروز اعتراضات روزافزون از سوی ساکنین شهرها و روستاهای همجوار شده است. پایش ناقص و مقطعی وضعیت زیست محیطی در مرزهای سایت )بو، ذرات معلق، متان و …)، وضعیت نامناسب زیست محیطی سالن های پردازش، تهویه نامناسب و استفاده نکردن از سیستم تصفیه هوای خروجی، تجهیزات فرسوده در بخشهای مختلف خطوط پردازش، هوادهی توده های کمپوست و ماشین آلات، مدیریت نامناسب شیرابه ورودی به سایت توسط خودروهای حامل پسماند و شیرابه حاصله از توده پسماند دفنی و هوادهی نامناسب توده های کمپوست و تثبیت ناکامل در انتهای فرایند، از جمله معضلات این سایت محسوب می شود.
پسماند های الکترونیکی خانگی، اداری و تجاری که اکثرا خطرناک هستند جزء پسماند های ویژه عادی تلقی می شود و مدیریت اجرایی آن بر عهده شهرداریها است. در حال حاضر در اکثر مناطق شهرداری تهران بصورت مخلوط با پسماند عادی به آراد کوه منتقل می شود در حالیکه باید در مبدا تفکیک شوند.
با تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند کلان شهر تهران در شورای اسلامی شهر به عنوان نقشه راه مدیریت پسماند در پایتخت، امیدوارم ساماندهی وضعیت موجود آراد کوه و ارتقای شاخص های زیست محیطی ، تمرکز زدایی از آرادکوه و کاهش پسماند ورودی به این مرکز و استفاده از تکنولوژی ها و روش های مختلف دفع پسماندها،  منجر به کاهش معضلات این مرکز در کوتاه مدت و میان مدت، گردد.

* طبق کدام ماده قانونی و چرا این قانون اجرا نمی شود و چرا اعلام جرم نشده است؟

سایت آراد کوه میراث دار نیم قرن دفع غیر اصولی پسماندهای کلان شهر تهران بوده و این معضلات یک روزه به وجود نیامده است که انتظار داشته باشیم مشکلات آن نیز، یک روزه حل شود. البته که حل این معضل همت مضاعف مدیریت شهری و تعامل و همکاری سایر دستگاه ها را می طلبد.  در مورد سوالتان مبنی بر چرایی عدم اعلام جرم بر علیه متولیان این سایت، باید عرض کنم یکی از 16 مورد طرح دعوی های صورت گرفته در مراجع قضایی، مربوط به سایت مذکور بود.

* پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟

در بحث ساماندهی پسماند ها و رعایت ملاحظات محیط زیستی در سایت آراد کوه و واحدهای بازیافت پسماندهای خشک ارزشمند از جمله پلاستیک، از مواردی هستند که از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و در دست اقدام است.

* یکی از تکالیفی که در قانون مدیریت پسماند ها مشخص شده و همچنین نکاتی که مطرح کردید   دفن صحیح زباله ها است. اما طی سالهای اخیر دفن بد زباله ها موجب پراکندگی بو در سطح وسیع شده است. علت اصلی چیست؟

یکی از منابع انتشار بو در مسیر فرودگاه امام(ره)، سایت آراد کوه است. منشاء انتشار بوی نامطبوع  فرآیند تولید کمپوست و دفن پسماندها در سایت فوق ، می باشد. روباز بودن فرایند تولید کمپوست، انتشار بو و ذرات به محیط به دليل ورود به فاز تخمير و توليد گازهاي بدبو نظير دي متيل سولفيد، آمونياك و سولفيد هيدروژن ،کند بودن فرایند به دلیل هوادهی کم و در نتیجه نیاز به زمین زیاد جهت تامین زمان ماند، عمل آوری نامناسب کمپوست درشت تولیدی به دلیل کمبود فضا، سیستم پالایش با عملکرد پایین، دپوی غیراصولی کمپوست درشت دانه و مشکلات ناشی از آن (جاری شدن شیرابه، آتش سوزی و …) ، پايين بودن كيفيت كمپوست توليدي به دليل عدم تفكيك از مبدأ پسماندها و عدم توجه به مديريت جزء ويژه پسماندهاي عادي و عدم تعبیه کانال جهت انتقال شیرابه های تولیدی این فرآیند از عمده مشکلات  تولید کمپوست در آراد کوه، محسوب می شود. در حال حاضر، دفن پسماند در اراضی به مساحت حدود 120 هکتار و به صورت سطحی( در ارتفاع) انجام می شود. محل دفن مذکور فاقد سیستم لاینر و جمع آوری شیرابه بوده و پتانسیل بالایی جهت آلودگی دارد.

* چه راهکاری برای پیشگیری از آلودگی آبهای سطهی پیش بینی شده است؟

سیستم مدیریت شیرابه در حال حاضر به صورت ترکیبی از روش های پیش تولید و پساتولید  صورت می پذیرد  که شیوه های پیش تولید شامل پردازش بیولوژیکی پسماند زیرسرندی با هدف تولید کمپوست و تثبیت پسماند و روش های پساتولید به صورت ترکیبی از بازچرخش شیرابه به درون محل دفن و تصفیه در تصفیه خانه ی موجود است. این تصفیه خانه به دلایلی از جمله مشکلات  طراحی، ساخت و بهره برداری نامناسب و کیفیت نامناسب شیرابه ی ورودی، موفق به تامین خروجی استاندارد نشده است. با توجه به دانه ریز بودن خاک منطقه، هدایت هیدرولیکی پایین آن، برهم زدن توازن هیدرولیکی، عدم وجود لاینر و استحصال گاز و اشباع شدن لندفیل ها ی موجود و قدیمی، باعث شده است که بازچرخانی شیرابه آنهم در ارتفاع، به عنوان کانون انتشار بوی نامطبوع قلمداد شود و در این راستا، توقف بازچرخانی شیرابه پیگیری شده است.
اخیرا با توقف باز چرخانی شیرابه، سیستم تصفیه شیرابه موجود در سایت آراد کوه، مجدداً راه اندازی شده  است که پس از نمونه برداری از پساب خروجی آن و نتایج حاصله ، در مورد عملکرد آن  و  مطابقت با استاندارد های محیط زیست، می توان اظهار نظر کرد. ضمناً روند دفن فعلی پسماندها، نیازمند بهسازی و اصلاح مهندسی و فنی، می باشد. البته این سیستم از ظرفیت کافی برخوردار نبوده و باید ظرفیت آن افزایش پیدا کند.

* شاید آراد کوه برای زباله های شهری با جمعیت 12 میلیون نفری کافی نیست؟

اولین بار در دهه 30، آراد کوه برای دفن پسماندهای شهر تهران، مکان یابی و پیشنهاد گردید و در آن زمان جمعیت شهر تهران نزدیک 500 هزار نفر بوده و شهر ها و شهرک و سکونتگاه های اطراف این سایت هم، شکل نگرفته بودند و بدیهی است برای پسماندهای تولیدی این تعداد از جمعیت حتی به صورت مدیریت سنتی هم جوابگو بوده است  . لیکن با گسترش شهر نشینی، مصرف گرایی و افزایش جمعیت کلان شهر تهران و فقدان سایت های دیگر برای انتقال پسماند، انتقال روزانه حدود  6000 تن پسماند به این مرکز  و عدم پیش بینی های لازم برای دفع اصولی پسماندها، معضلات زیست محیطی این مرکز نیز افزایش پیدا نموده است. در تمام مکان یابی ها، برای هر مرکز دفنی ، طول عمر و بازه زمانی تعریف می شود که پس از آن بسته شود. پرواضح است با ادامه روند موجود این سایت، دیگر ظرفیت لازم را نخواهد داشت.

* به نظر می رسد مسئله فقط منطقه نیست بلکه استفاده از روشهای توسعه نیافته و سنتی عامل اصلی در فزونی زباله و مشکلات ناشی از این مسئله شده است؟

متاسفانه معضلات مربوط به مراکز دفن پسماندها در استان، محدوده به آراد کوه نبوده و عدم استفاده از تکنولوژی های نوین و روشهای اصولی دفع پسماندها در سایر مراکز دفن استان نیز مشهود است. در استانی مثل تهران که زمین ارزش زیادی دارد  و از طرف دیگر زمین های مناسب از نظر شاخص های زیست محیطی برای دفن پسماند نیز کمتر است، پیش بینی می شود در برنامه ریزی پیش رو، مدیران اجرایی پسماندها  به جای سهل الوصول ترین و ارزان ترین روش، از شیوه های نوین مدیریت پسماندها، استفاده نمایند. استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان یک شیوه سنتی و آسان برای دفن پسماندها از سالیان گذشته به مدیران اجرایی امروز به ارث رسیده و متاسفانه مدیریت پسماند از اولویت ها و دغدغه های مدیران مربوطه محسوب نمی شود. انتظار می رود مدیریت پسماندها از اولویت های متولیان امر در برنامه ریزی ها برای تامین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه،  قرار گیرد.

* غیر از دفن، بحث دستگاه های زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاه ها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاه ها استفاده می شود؟

همانطور که اشاره شد به دلیل فقدان اراضی مناسب برای دفن پسماندها، باید به سراغ گزینه هایی رفت که منجر به کاهش پسماند دفنی گردد. یکی از آن روش ها، سیستم های سوز است که اخیرا با تکنولوژی های مختلف، برای دفع پسماندها مطرح هستند. یکی از دغدغه های اصلی در استفاده از این سیستم های سوز، گازهای دی اکسین و فوران است که جز ترکیبات آلی پایدارند و بیماری زایی آنها، قطعی می باشد. امکان سنجش این گازها در کشور وجود ندارد و استفاده از آزمایشگاه های معتبر خارجی نیز مستلزم هزینه و رفع مشکلات مرتبط، می باشد.زباله سوزی که در حال حاضر در آراد کوه است ظرفیت پایین در حدود 200 تن دارد و ریجکت سوز است نه مخلوط سوز، فقط پسماند های ریجکتی مثل پلاستیک ها که ارزش حرارتی دارند توسط آن سوزانده شده و در نهایت به برق تبدیل می شود.
یک آزمایشگاه چینی گازهای دی اکسین و فوران زباله سوز موجود در آراد کوه را، آزمایش کرد و نتیجه را در حد استاندارد اعلام نمود ولی دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه این آزمایش را نپذیرفت .

* تا آن زمان تکلیف چیست؟

تا آنزمان که آزمایش معتبری صورت گیرد تاکید کردیم پلاستیک هایی که وارد زباله سوز می شوند فاقد عوامل هالوژنها باشد و در نظارت ها به این امر توجه شود.
سازمان پسماند متولی انجام این آزمایشات و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست است که تا بحال نتیجه ای را ارائه نکرده اند.

* چقدر از سیاست های تشویقی و تنبیهی در راستای کاهش تولید پسماند استفاده شده است؟

کاهش تولید پسماند بهترین روش و در واقع پیشگیری بهتر از درمان است. برای حصول به این هدف عوامل متعددی دست اندر کار هستند از جمله تولید محصولات با کیفیت، کاهش الگوی مصرف، تغییر رفتار و مشارکت داوطلبانه شهروندان و … را می توان نام برد. قطعاً یکی از موتورهای محرک کاهش تولید پسماند، اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی و اعمال به موقع آنها، می باشد. اقدامات صورت گرفته طبق یک برنامه جامع انجام به نحوی که با تغییر مدیران و افراد، دستخوش تغیر نشود. در استان تهران، مدیریت پسماند جزیره ای و مقطعی بوده بطور مثال یک مدیر دغدغه مندی در یک مقطع زمانی کوتاه طرح هایی را با هزینه های کلان به سرانجام رسانده و با جابجایی آن مدیر آن طرح ها هم از بین رفته است و متاسفانه سرمایه گذاری انجام شده نیز ابتر مانده است.

* قانونگذار برای اینکه این مدیریت مقطعی و سلیقه ای ناکارامد را خارج کند تکلیف قانونی به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند کرد. به نظر شما آیا این گام کافی است؟

در آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها، مدیران اجرایی پسماندها، موظف به تدوین طرح جامع مدیریت پسماندها شده اند تا این طرح ها به عنوان نقشه راه عمل کرده و از جزیره ای و مقطعی عمل کردن وظایف نیز خودداری شود. طرح جامع مدیریت پسماند تهران تدوین و به تائید شورای شهر تهران نیز رسیده است و و امیدواریم این طرح به عنوان نقشه راه برای مدیریت قرار بگیرد و اعتبارات مورد نیاز تخصیص پیدا کند و اجرایی شود.