نوشته‌ها

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به برگزاری یک نشست تخصصی در رابطه با اشتغال و توسعه کار آفرینی در روز پنجم نمایشگاه فرش دستباف، گفت: ۲ میلیون نفر در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند و با کمترین سرمایه گذاری در این بخش می توان ارزش افزوده ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشته دست پاک امروز در نشست خبری برنامه‌های مرکز ملی فرش دستباف ایران در بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف گفت: فرش کالایی ۱۰۰ درصد ایرانی است و از انجا که امسال با عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است بنابراین در طول برگزاری این نمایشگاه برنامه های ویژه ای داریم.

رییس مرکز ملی فرش ایران بیان داشت: روز نخست این نمایشگاه که از سوم شهریور اغاز می شود با نام فرش دستباف و رونق تولید و روز دوم با عنوان فرش دستباف اینده و صلح جهانی و روز سوم یعنی پنجم شهریور با عنوان فرش دستباف و هویت تاریخی نام‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه افتتاح نمایشگاه با حضور رییس جمهور یا معاون ریسس جمهور خواهد بود بیان داشت: روز چهارم نمایشگاه با عنوان فرس دستباف هنر زنان سرزمین مادری و روز پنجم با عنوان فرش دستباف و تجارت جهانی و روز ششم با عنوان فرش دستباف توسعه پایدار و در نهایت هم روز هفتم با عنوان فرش دستباف نگاره ای از بهشت نامگذاری شده است.

دست پاک بیان داشت : در هر رو برنامه های ویژه ای از جمله نشست های تخصصی در زمینه صادرات، کار افرینی و همچنین برگزاری نشست هایی با موضوع استارت اپ ها با موضوع بهبود فن اوری در فرایند تولید خواهیم داشت.

وی با اشاره به برگزاری یک نشست تخصصی در رابطه با اشتغال و توسعه کار افرینی در روز پنجم نمایشگاه، گفت: ۲ میلیون نفر در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند و با کمترین سرمایه گذاری در این بخش می توان ارزش افزوده ایجاد کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در رابطه با بودجه اختصاص یافته از سوی مجلس برای بیمه قالیبافان گفت: در بودجه امسال مبلغ 18888 میلیارد ریال از سوی مجلس برای بیمه قالیبافان در نظر گرفته شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود 3 برابر افزایش یافته است.

دست‌پاک گفت: مجلس شورای اسلامی بودجه اختصاص یافته برای بیمه قالیبافان را به دولت ابلاغ کرده است، اما هنوز با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تخصیصی انجام نشده است.

وی افزود:‌ 80 درصد از تولیدات فرش دستبافت کشور صادر می‌شود و زمانی می‌توان بر روی توسعه صادرات کار کرد که بر روی برند سازی این صنعت کار شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در مورد صادرات فرش به آمریکا گفت: فرش دستبافت ایران بعد از نفت دومین کالای تحریمی است، به همین دلیل با توجه به تحریم شدن فرش دستبافت کشورمان صادرات 29 درصدی فرش به این کشور را از دست داده‌ایم.

دست‌پاک در رابطه با صادرات فرش به آلمان گفت:‌12 درصد از محصولات تولیدی فرش دستبافت کشورمان به آلمان صادر می‌شد که با توجه به فعال بودن اتحادیه فرش در این کشور و همچنین وجود انبارهای بزرگ فرش دستبافت در هامبورگ آلمان این میزان صادرات فرش به این کشور را حفظ کرده‌ایم.

وی افزود:‌البته مشکلات ارزی و مسائل ناشی از نقل و انتقالات مالی ناشی از تحریم‌ها بر صادرات فرش به سایر کشورها بی‌تاثیر نبوده اما به دنبال جایگزین کردن کشورهای دیگر مثل کشورهای آ س آن هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به این سؤال که سالانه چه میزان از صادرات فرش درآمد عاید کشور می‌شود، گفت: صادرات ما صرفا از طریق گمرکات کشور نیست و صادر کنندگان فرش دستبافت با توجه به اینکه سالهاست در این حوزه فعالیت می‌کنند از مبادی دیگر این صادرات را انجام می‌دهند.

دست‌پاک در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به صادرات فرش دستبافت از مبادی غیر از گمرکات موضوع پیمان سپاری ارزی چگونه انجام می‌شود، گفت: بحث پیمان سپاری ارزی در صادرات فرش آسیب جدی به این بخش وارد کرد. لذا ما به دنبال آن هستیم که مدت زمان پیمان سپاری ارزی را برای فرش دستبافت افزایش دهیم، به طوری که صادرکنندگان فرش دستبافت به مدت 7 ماه فرصت دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند البته رایزنی‌هایی انجام شده تا این مدت زمان به یک سال افزایش یابد.

وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از موضوع پیمان سپاری است، گفت: البته صادر کنندگان می‌توانند از این مورد هم بهره بگیرند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به این سؤال که در صورتی که فرش دستبافت از مبادی قانونی صادر نشود، یعنی قاچاق می‌شود، گفت: خیر، از طرق دیگر مانند بحث صادرات مجدد این کار انجام می‌شود.

دست‌پاک همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در مورد صادرات فرش از مبادی دیگر به جز گمرک با توضیحات بیشتر شفاف سازی بیشتری انجام دهید، گفت: از آنجا که صادر کنندگان ما در بخش صادرات فرش به روش‌های قدیمی در این زمینه فعالیت می‌کنند و با توجه به شرایط خاص کشور بهتر است در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه نشود.

وی در ادامه اظهار داشت: 3 تا 3 و نیم میلیون متر مربع فرش دستبافت در کشور تولید می‌شود که سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مباحث ارزی تولید در این بخش دچار اختلال شد، اما هم اکنون این میزان فرش در کشور تولید می‌شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین به واردات ابریشم از چین و پشم از نیوزیلند برای تولید فرش اشاره کرد و گفت: بالا رفتن قیمت ارز در قیمت تمام شده این کالا بی‌تاثیر نبود، اما با اقداماتی از جمله جلوگیری از صادرات پشم و ساماندهی صادرات ابریشم تا حدودی قیمت مواد اولیه را کنترل کرده‌ایم.

به گزارش فارس بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از 3 تا 9 شهریور 98 در نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به سازمان امور مالیاتی خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه شد.
دو ابلاغیه مهم وزیر اقتصاد در راستای بهبود فضای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

در ابلاغیه فرهاد دژپسند خطاب به امید علی پارسا آمده است:

در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار از طریق ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

١- حداکثر ظرف مدت دو ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی به نحوی اصلاح شود که:

– اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.

– بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه) در موضوع ثبت نام مودیان به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک لیست مشترک توافق صورت گیرد.

– درصورتی که مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود. – با توجه به ماهیت مجوز محوری خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار نماید.

۲- در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در خصوص نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

3- حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.

۴- حداکثر تا پایان سال جاری، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به صورت اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود.

۵- حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.

۶- در راستای شفاف سازی مقررات مالیاتی حداکثر تا ابتدای دی ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.

۷- نظارت بر عملکرد سازمان در خصوص احکام فوق در راستای تسهیل فضای کسب و کار، بر عهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

براساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و‌کار و خدمات رسانی به آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه دیگری به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه های گمرکی اقدام نماید.

در ابلاغیه فرهاد دژپسند خطاب به مهدی میر اشرفی آمده است:

در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف بهبود خدمت رسانی به آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

1- با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.

2- به منظور اصلاح رویه های مربوط به ارزش گذاری کالاها، اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد:

– بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها

– بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک به خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری

– بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه

– قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری ازگمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه

– قرار گیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند، در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری)

– توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها

– ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه – توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها

– توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها

– تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک های اجرایی کشور

3- در اجرای بند ب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، بخشنامه های مربوط به انبارهای رو باز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود تا اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.

4- با توجه به بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ ها نماید.

۵- ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.

۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقای پایداری سامانه های گمرکی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده سازی عملیاتی شیوه نامه موضوع ماده (۱) این ابلاغیه، برعهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین تسهیل مستمر فضای کسب و کار و استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظرها و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی می باشد که لازم است گزارش آن را در دوره های زمانی سه ماهه ارائه نماید.

وزیر اقتصاد، گمرک ایران را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند با هدف بهبود محیط کسب وکار و خدمات رسانی به آحاد مردم به ویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه ای به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی اقدام کند.

در این ابلاغیه آمده است: در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف بهبود خدمت رسانی به آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

ا- با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.

۲- به منظور اصلاح رویه های مربوط به ارزش گذاری کالاها، اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد:

– بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها

– بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک به خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری

– بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه

– قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه

– قرار گیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند، در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری)

– توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها

– ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه – توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها

– توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها

– تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک های اجرایی کشور

۳- در اجرای بند ب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، بخشنامه های مربوط به انبارهای رو باز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود تا اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.

۴- با توجه به بند (ج) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ ها نماید.

۵- ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.

۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقای پایداری سامانه های گمرکی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده سازی عملیاتی شیوه نامه موضوع ماده (۱) این ابلاغیه، برعهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود.

همچنین تسهیل مستمر فضای کسب و کار و استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظرها و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی می باشد که لازم است گزارش آن را در دوره های زمانی سه ماهه ارائه نماید.

تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دارا بودن رتبه ۵۹ از ۱۶۰ کشور در صادرات محصولات نساجی و پوشاک و سهم ۱.۹ درصدی از صادرات غیر نفتی از جمله پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک در کشور است.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «افسانه محرابی» عمده کشورهای مقصد صادرات در سال ۹۷ را عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان معرفی کرد و افزود:‌ پارسال کل صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور به ارزش حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.

وی از فعال بودن هفت هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در کشور با ظرفیت اشتغال بیش از ۲۶۰ هزار نفر خبر داد.

محرابی که در گردهمایی معاونان صنایع سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها سخن می گفت، به سیاست های تولید و تجارت نساجی و پوشاک اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق ثبت سفارشات و در صورت لزوم تعامل با بانک مرکزی و گمرک، حمایت منطقی از تولید به منظور رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی و اجرایی کردن برنامه تعمیق ساخت داخل در جهت جلوگیری از خروج ارز از طریق کاهش واردات، از سیاست های اتخاذی در این حوزه است.

وی بیان داشت: تدوین و اجرایی کردن پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با محوریت توسعه و تعمیق ساخت داخل از محورهای برنامه رونق تولید در سال ۹۸ است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت و لزوم نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی و پوشاک، خاطرنشان کرد: تهیه، تدوین و بروزرسانی سند جامع راهبردی صنعت پوشاک با همکاری دانشگاه ها و سازمان ها و تشکل های بخش خصوصی از جمله اقدام های انجام شده است.

وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالاهای نهایی این صنعت، اظهار داشت: جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید مکفی از جمله پوشاک و کفش، انواع کفپوش، کالای خواب و پتو به منظور تقویت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی انجام می شود.

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: یکی از مزیت های طبیعی ایران برای صادرات، همسایگی با ۱۵ کشور است که بیش از ۹۰ گذرگاه مرزی برای داد و ستد با تجار و بازرگانان این کشورها وجود دارد.

«بهمن حسین زاده» امروز (دوشنبه)‌ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات به همسایگان و همچنین هند و چین به عنوان یکی از برنامه های راهبردی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال «رونق تولید» به منظور بالا بردن توانمندی های شرکت های داخلی، برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور افزایش خواهد داشت و ابتکاراتی نیز به مورد اجرا درآمده است.

حسین زاده اضافه کرد: یکی از این ابتکارات اختصاص یافته در نمایشگاه، سالنی در هر یک از نمایشگاه ها برای شرکت های استارتاپی است، بطوری که با مشتریان محصولات خود مستقیم ارتباط برقرار می کنند و بوسیله اپلیکیشن ها و به شکل اینترنتی به فروش برسانند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران خاطرنشان کرد : برای حمایت از صادرکنندگان، علاوه بر یارانه ای که در اختیارشان قرار می گیرد، ۲۰ درصد سوبسید اضافی نیز دریافت می کنند.

یک تولیدکننده پوشاک با اشاره به واردات ۸۰ درصدی مواد اولیه در کشور، گفت: باید تولیدکنندگان شناسایی و خودشان مامور واردات شوند، اما در حال حاضر لابی‌گران مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و با چند برابر قیمت به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

به گزارش ایسنا، امروز (یکشنبه) میزگرد آسیب‌شناسی صنعت پوشاک ایران در محل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور رئیس اداره نساجی و پوشاک، اعضای صنف پوشاک و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست منصور الیاسی با بیان اینکه ما چندین سال است به دنبال عارضه‌یابی در صنعت پوشاک هستیم و هنوز به بحث رونق تولید نرسیدیم، اظهار کرد: مشکلات مشخص است؛ بنابراین ما باید در جلساتی مسئولان را مجاب کنیم که مسئولیت‌هایشان را درست انجام دهند.

وی افزود: ما می‌توانیم در این صنعت روش ترکیه را کپی کنیم و به یکی از بهترین تولیدکنندگان پوشاک تبدیل شویم.

الیاسی همچنین با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد تولیدکننده موفق پوشاک در کشور وجود داشته باشد، تصریح کرد: تولیدکننده موفق کسی است که در طول فعالیتش زمین نخورده باشد. کارخانه من که بزرگترین کارخانه تولید صنعتی پوشاک است، در حال حاضر بعد از هشت سال با ۲۵ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.

این تولیدکننده با بیان این‌که محور جلسات این سوال از مسئولان باشد که چرا راهکارها را می‌دانند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز در صنعت پوشاک وارداتی است، اما در زمینه واردات مشکل وجود دارد.

وی افزود: باید تولیدکنندگان شناسایی و خودشان مامور واردات شوند، اما در حال حاضر لابی‌گران مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و با چند برابر قیمت به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

‌الیاسی نبود بودجه برای مشارکت تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بهره بانکی بالا را از جمله دیگر مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد.

همچنین به گفته این تولیدکننده با وجود افزایش نرخ ارز در سال گذشته قاچاق تغییر زیادی نکرده، به‌طوری‌که نزدیک سه میلیارد دلار قاچاق سالانه پوشاک در سال گذشته فقط ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کم‌تر شده است.

وی با اشاره به واردات ۶۰ میلیون دلاری قانون پوشاک در سال گذشته، گفت: کارگروه توزیع مواد اولیه فقط یک مسکن موقت بوده و نتوانسته دردی را درمان کند.

الیاسی در پایان اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بودیم، اما این تلاش‌ها کافی نبوده و احتمالا ابزارهای کافی در اختیار این نهاد نیست.

رنج دوست گفت: فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه در صنعت نساجی از جمله مواد رنگ، نساجی، بعضی از قطعات دستگاه‌ها و نخ وارداتی هستند.

رنج دوست فعال اقتصادی با توجه به سال رونق تولید و موانع موجود در حوزه صادرات، اظهار کرد: تحریم‌های ناعادلانه، تغییر مدام نرخ ارز، رکود بازار، بدهی‌های واحد‌های تولیدی به سیستم بانکی و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از موانع رونق تولید به شمار می‌روند که خوشبختانه این تحریم‌ها نه تنها مانع رونق تولید نشد بلکه شاهد افزایش ۶ میلیون دلاری صادرات به همه کشور‌ها در ۴ ماه اخیر بودیم.

او یکی از مهم‌ترین موانع رونق و تسهیل تولید را کاغذ بازی‌های اداری دانست و گفت: معتقدم اگر کاغذ بازی اداری در کشور از بین برود حتی اگر اجناس قاچاق هم وارد کشور شود، توان رقابت با نمونه خارجی را خواهیم داشت.

این فعال اقتصادی وجود رکود در کارخانجات کشور را تکذیب کرده و افزود: کیفیت در کار و مدیریت به رونق تولید در کارخانه‌ها کمک شایانی می‌کند.

رنج دوست در پاسخ به این سوال که چرا سبد صادراتی علاوه بر کیفیت، تنوع کم تری دارد، بیان کرد: ما هر روز با افزایش کیفیت و طرح‌های مختلف در رونق تولید تاثیر گذاریم که با بروز رسانی این طرح‌ها میتوان تغییرات پیشرفته کیفیت و تنوع را در سبد‌های صادراتی دید.

او در پایان در باره وضعیت صنعت نساجی گفت: فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع از جمله مواد رنگ، نساجی، بعضی از قطعات دستگاه‌ها و نخ وارداتی هستند که با راه اندازی کارخانه نخ سازی واردات نخ نیز به پایان می‌رسد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صدور روادید برای تجار و صادرکنندگان در قالب روادید صادراتی تسهیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ حسین مدرس خیابانی امروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن‌ها تغییر کند و ما در ۱۵ کشور هدف، رایزن‌های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم که بر این اساس، آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها، چگونگی افزایش کالاو نیازمندی‌های کالایی آن‌ها را اعلام کرده و همچنین فعالیت شرکت‌های رقیب را گزارش کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آن‌ها صادر می‌شود، خبر داد و افزود: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست‌های تجاری اعم از صادرات و واردات و نیز تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند؛ به خصوص اینکه امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست‌های تجاری و ارزی، موقعیت‌های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیفتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می‌شود، هم توجیه ندارد.

مدرس خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست‌های ارزی که رخ داده است نرخ تعرفه‌ها اتوماتیک افزایش یافته و بحث تهدید کمرنگ شده است؛ ضمن اینکه در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه‌های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنانش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود، ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است.

مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردات به کشور در سال ۹۶ به ۹۷، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سه ماهه نخست سال ۹۷ به ۹۸ این رقم به ۹ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاست‌های وارداتی با سیاست‌های حمایتی در کشور تنظیم می‌شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست‌های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت‌های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت‌ها در جهت افزایش صادرات استفاده کنیم. با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید، افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشور از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد که تاکنون واگذاری این امور به تشکل‌ها انجام نشده است. ما می‌خواهیم که تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به ۱۵ کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های ما در حوزه تجاری و صادراتی افزایش حجم مبادلات با ۱۵ کشور همسایه است و از این رو روادید صادراتی فعال شده است. استان‌های مختلف می‌توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است؛ که در سال ۹۷، ۴۴ میلیارد دلار بوده است.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات ۱۵ کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان می‌خواهیم الویت کالایی را با انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن‌ها و تشکل‌ها برای حضور موثرتر در بازارهای خارجی سود ببریم.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و افزود: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه‌ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود. تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

وی در باره قیمت گذاری کالا گفت: در مورد کالاها و محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند قیمت تثبیتی می‌گذاریم و روی آن پافشاری می‌کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور می‌آیند صادرات آن‌ها را ممنوع کرده ایم.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره الویت بندی ۱۵ کالای صادراتی به ۱۵ کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه‌های مختلف شرکت نکنیم، ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی با بیان اینکه راه‌اندازی هر واحد تولید پارچه چادر مشکی به ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد، آخرین وضعیت تولید این پارچه در کشور را تشریح کرد.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران هم اکنون تولیدکننده پارچه شلوار و لباس‌های جین است، گفت: صنعت نساجی ایران در تولید پارچه جین، پیشرفت خوبی داشته و توانسته حجم بالایی از این نوع پارچه را با کیفیت بسیار بالا تولید کند؛ به نحوی که بسیاری از پوشاک جین که در داخل کشور به اسم برندهای خارجی عرضه می‌شود، پارچه و دوخت آن در داخل کشور انجام می شود اما به دلیل رغبت مشتریان به اجناس خارجی، به اسم برندهای خارجی فروخته می‌شود.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: از سوی دیگر، ایران در تولید بسیاری از پارچه‌های خاص نیز تبحر بسیاری دارد؛ اما در مورد برخی دیگر از جمله چادر مشکی، اگرچه رشد مناسبی طی سال‌های اخیر ایجاد شده و یک کارخانه در شهرکرد، با کیفیت بسیار بالایی مشغول تولید است، اما همین چادرمشکی، نماد توسعه نیافتگی صنعت نساجی ایران شده است که برداشتی بسیار غلط است.

آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در کشور

وی تصریح کرد: چادر مشکی یک پارچه خیلی حساس است و بافت آن، از پیچیدگی‌های خاص فنی برخوردار است و با هر نخی نمی‌توان آن را بافت؛ یعنی نخ فیلامنت ظریف نیاز دارد و بافت آن نیز خیلی مخصوص است. از همه مهم‌تر، رنگرزی و تکمیل آن است؛ چراکه چادر مشکلی باید از یک رنگرزی مناسب برخوردار باشد که در مقابل نور و سایش، مقاومت داشته باشد؛ ضمن اینکه این نوع پارچه باید اتوخور خوبی باشد و چروک نشود.

حائری گفت: از سوی دیگر، به دلیل اینکه چادر مشکی به لحاظ قد خود ممکن است به زمین کشیده شود؛ نباید گرد و غبار را به خود جذب کند؛ پس خصوصیاتی باید در رنگرزی و تکمیل این پارچه رعایت شود و اینگونه است که پارچه چادر مشکی، خط تولید مخصوص خود را می خواهد. در گذشته چند کارخانه داخلی که بافندگی هم بوده و موفق در بافت بودند، تلاش کردند که با همان ماشین‌ها، چادر مشکی تولید کنند و مقداری از تولیدات آنها هم به بازار عرضه شد؛ ولی چون خط تولید مخصوص چادر مشکی را نداشتند، در بازار موفق نبودند؛ اما اکنون یک شرکت تولیدکننده داخلی در شهرکرد، تکنولوژی مخصوص تولید چادر مشکی را وارد کشور کرده و توانست کیفیت و انتظار مشتری را برآورده سازد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی یک خط تولید پارچه چادر مشکی، ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اظهار داشت: این میزان سرمایه‌گذاری بستگی به ظرفیت کارخانه دارد؛ اما با ظرفیت سالانه ده میلیون متر، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو نیاز ارزی برآورد شده است؛ شاید به همین خاطر است که توسعه این بخش از صنعت نساجی با کندی پیش رفته است.

این کارشناس صنعت نساجی خاطرنشان کرد: هم اکنون خط تولیدی که در شهرکرد مشغول به تولید است، از کشور کره جنوبی وارد شده و البته برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان، سوئیس و ایتالیا نیز خطوط ریسندگی و بافندگی مدرن دارند که از آنها نیز می‌تواند خط تولید و تکنولوژی وارد شود.

واردات باید مدیریت شود، نه ممنوع

حائری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان صنعت نساجی، به هیچ عنوان با ممنوعیت واردات موافق نیستند، گفت: واردات نباید ممنوع بشود؛ بلکه باید برای تولیدکننده شرایطی برابر با واردکنندگان در نظر گرفته شود، این در حالی است که هر کالایی که دچار ممنوعیت شود، به طور قطع دچار ضرر و زیان در درازمدت خواهد شد، ممنوعیت واردات هر کالایی، انحصاری را ایجاد می کند که به نفع آن صنعت نیست و اگرچه ممکن است به نفع دو یا سه تولیدکننده خاص باشد و آنها کالا را گرانتر عرضه کنند؛ ولی در کل، به نفع صنعت کشور نیست.

وی اظهار داشت: حدود دو سال است که بحث ممنوعیت واردات پوشاک به کشور را داشته‌ایم؛ اما این ممنوعیت واردات اگرچه ممکن است به نفع چند تولیدکننده داخلی باشد، ولی در مجموع باعث رشد و توسعه صنعت پوشاک کشور نمی‌شود و صنعت توانمندسازی نخواهد شد.

ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری فرش ماشینی

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: در حال حاضر، صنعت نساجی ایران، در چند رشته بسیار توسعه یافته است که یکی از آنها، فرش ماشینی است؛ به نحوی که در صنعت فرش ماشینی، تولیدات باکیفیت بالا وجود داشته که حجم مطلوبی هم دارد؛ به این معنا که ۹۰ میلیون مترمربع در سال تولید فرش ماشینی داریم و ظرفیت نصب شده کشور نیز، ۱۲۰ میلیون مترمربع است که اگر بتوانیم که در بازارهای صادراتی حضور داشته باشیم؛ به طور قطع خواهیم توانست از ۱۲۰ میلیون مترمربع تولید در سال، ۵۵ میلیون تن را بابت تامین نیاز داخلی، مصرف کنیم و مابقی را که نزدیک به نیمی از تولیدات است، صادر نماییم.

وی افزود: بر این اساس، اگر ۲۰ دلار در هر متر، ارزش صادرات را در نظر بگیریم، به راحتی قادر خواهیم بود که به صادرات ۱ میلیارد دلاری برسیم؛ ضمن اینکه تولید الیاف پلی‌استر نیز رشد خوبی پیدا کرده است و با توجه به اینکه منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در کشور وجود دارد؛ مواد اولیه تولید الیاف پلی استر در کشور آماده و مهیا است و در نتیجه، رشد خوبی را شاهد هستیم.

حائری گفت: در حوزه نخ های فیلامنت پلی استر نیز رشد خوبی داشته‌ایم که باید توسعه یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت:​ از ۲ هزار واحد هدفگذاری شده برای احیای، امسال هزار و ۳۳۸ واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار دارند که طبق آخرین آمار بیش از ۴۰۰ واحد به چرخه تولید برگشته‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امسال افزایش ظرفیت تولید چهار هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در کشور هدف گذاری شده تا گام های بلندی برای رونق تولید برداشته شود.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، تصریح کرد: برخی از این واحدها مشکل نقدینگی، برخی مدیریتی و حقوقی و برخی مهندسی و فنی داشته اند که سعی می کنیم از طریق مشاوران حقوقی و فنی برای حل آنها اقدام کنیم.

زرندی با اشاره به جهت گیری دیگر وزارت صنعت برای حمایت از تولید، گفت: در سال جاری به سرمایه گذاران جدید توصیه می کنیم ابتدا یکی از سوله های راکد را به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب کنند تا با حمایت وزارت صمت بتوانیم در دوره تنش بیرونی تحریم، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و هرچه سریعتر گام هایی را برای رونق تولید برداریم.