بازدید دکتر حسینعلی ایزد، دادستان محترم شهرستان علی آباد کتول و هیأت همراه از شرکت نگین پنبه امیدجلین

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: با وجود پایین بودن هزینه اشتغال ‏زایی صنعت پوشاک ، این صنعت سهم بسیار کمی در اشتغال کارگاه‏ های صنعتی کشور داشته و به ‏طور متوسط حدود 0.8 درصد شاغلان کارگاه ‏های صنعتی در این صنعت مشغول به ‏کار بوده ‏اند.
سهم اندک صنعت پوشاک در صادرات و اشتغال کارگاه‌های صنعتی

به گزارش خبرگزاری فارس، وبینار تخصصی صنعت پوشاک با عنوان “سند سیاستی توسعه صنعت نساجی و پوشاک تا افق 1404 با رویکرد زنجیره ارزش” برگزار شد.

میثم بشیری در این وبینار گفت:  صنعت پوشاک بواسطه ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره و نیازهای اساسی خانوار، پس از مواد غذایی و مسکن در درجه سوم به لحاظ اهمیت قرار دارد،  این صنعت باید به‏ عنوان یکی از کانون‏های ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد توجه سیاست‏گذاران باشد.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: با وجود پایین بودن هزینه اشتغال ‏زایی صنعت پوشاک (معادل 716 میلیون ریال به ازای ایجاد هر شغل در سال 1397) مشاهده می‌‏شود این صنعت علی‏رغم ماهیت ذاتی خود سهم بسیار کمی در اشتغال کارگاه‏ های صنعتی کشور داشته و به ‏طور متوسط حدود 0.8 درصد شاغلان کارگاه ‏های صنعتی در سال‏های 1383 تا 1398 در این صنعت مشغول به ‏کار بوده ‏اند.

وی بیان داشت: تمرکز بالا بر بازار داخل توام با فقدان رویکرد صادرات‏ گرایی در این بخش بواسطه پایین بودن متوسط سهم صنعت پوشاک از صادرات کارگاه‏ های صنعتی (معادل 0.07 درصد) و ناچیز بودن متوسط سهم صادرات به فروش (معادل 8 درصد) طی سال‏های 98-1383، همراه با تخریب و تحدید بازارهای داخلی در نتیجه قاچاق پوشاک به کشور موجب شد علی‏رغم وجود پتانسیل‏ های بالای تولید ناشی از استقرار صنایع بالادستی آن نظیر نساجی، پتروشیمی و… در کشور و پایین بودن وابستگی آن به نهاده‏ها، تجهیزات و ماشین‏ آلات خارجی با متوسط سهم 0.27 درصدی در فاصله سال‏های 98-1383، این صنعت در خلق ارزش افزوده و اشتغال‏زایی چندان موفق نباشد.

بشیری گفت: علی‏رغم سهم غالب بنگاه‏‌های کوچک مقیاس از کل بنگاه‏های فعال در تولید پوشاک (با متوسط سهم 78.6 درصد) این بنگاه‏ها بواسطه توان مالی پایین، قادر به هزینه کرد درحلقه‏ های بازاریابی، برندینگ، طراحی و مد و تولید محصول مطابق با نیاز مشتریان نبوده و از این‏رو سهم بسیار ناچیزی از ارزش افزوده و صادرات پوشاک را (به ترتیب با متوسط سهم 27.7 و 41.6 درصد) از آن خود کرده‏ اند.

وی در ادامه مهم‏ترین چالش‏ های این صنعت از منظر زنجیره ارزش را مشکلات ناشی از سیاست‏گذاری ‏های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نظام مالیاتی، بیمه، نرخ ارز و نحوه اعمال تعرفه‏ های ترجیحی در توافقنامه ‏ها؛ ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاست‏گذار و قوانین بالاسری در صنف (قانون اصناف) و صنعت (قانون تجارت)؛ همچنین ضعف در نظام تشکیلاتی و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی از مواد اولیه تا تولید و فروش؛ فقدان سیاست‌های یکپارچه در متولیان صنعت نساجی و پوشاک؛ ناهمخوانی کیفیت، عدم انعطاف‌پذیری و تنوع غیر مکفی محصولات تولیدی نساجی و صنایع تولیدکننده خرجکار متناسب با نیازمندی‌های صنعت پوشاک و مد جهانی؛ محدودیت واردات مواد اولیه (خرجکار، پارچه و…) مورد نیاز  برای صادرات پوشاک؛ و ضعف در دسترسی به مواد اولیه کیفی و با  قیمت های بالا به دلیل ضعف در حلقه‌های پیشین زنجیره اعم از (پشم، کرم ابریشم، پنبه، پوست و …)؛ پایین بودن بهره‏ وری صنعت؛ بالا بودن هزینه‌های تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات ناشی از تحریم؛ استفاده از ماشین‌‌آلات قدیمی و فرسوده در تولید؛ ضعف در تامین مالی صنعت نساجی وپوشاک و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‏ های بازار سرمایه به دلیل نبود شرکت‏های بزرگ؛ تحدید اندازه بازار داخل، تنوع پایین سبد صادرات پوشاک ایران، تمرکز بالای مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای صادراتی؛ ضعف در جذب سرمایه ‏های خارجی و عدم هم ‏پیوندی با زنجیره‏ های ارزش منطقه ‏ا ی و جهانی؛ ضعف توان فناورانه در حوزه‌های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید؛ رقابت پذیری پایین کیفیتی نخ و پارچه تولید داخل بواسطه سرعت پایین صنعت نساجی کشور در تولید پارچه و نخ مطابق با تحولات صنعت مد جهانی دانست.

وی همچنین به سایر مشکلات اشاره کرد و گفت: محدودیت واردات مواد اولیه مورد نیاز (خرجکار، پارچه و…) ناشی از اجرایی سازی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور؛ ساختار دوگانه مجوزدهی در صنف و صنعت؛ پایین بودن قدرت بازاری و توان موقعیت یابی در بازارهای جهانی و نتیجتا تمرکز بالای مقاصد صادراتی و پایین بودن نرخ ماندگاری در کشورهای هدف؛ ضعف در نظارت بر عرضه برندهای خارجی و عدم حضور نمایندگی آنها به صورت رسمی برای توسعه رقابت پذیری و بالا بودن سهم واردات غیر رسمی (قاچاق) در بازار داخل؛ اشکالات ناظر بر قانون نظام صنفی در واگذاری اختیارات و مجوزهای کنترل ورود و خروج و نظارت بر بنگاه‏ها به ذینفعان و امکان ایجاد انحصار ناشی از آن؛ توزیع مویرگی پوشاک خارجی از طریق شبکه های اجتماعی و عدم نظارت بر آن؛ ضعف در حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش صنعت شامل مد و طراحی، برندینگ، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش (شامل استرداد، تعویض، تعمیر و ضعف در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری) ؛ و همچنین افزایش هزینه ‏های توزیعی در شبکه توزیع خرده فروشی سنتی و فقدان فروشگاه‏ های تخصصی معرفی نمود.

بشیری  ضمن بررسی تجارب موفق جهانی در توسعه زنجیره ارزش صنعت پوشاک از جمله ایتالیا، ترکیه، چین و هنگ کنگ و راه‏های ارتقای این صنعت در زنجیره ارزش جهانی، برای غلبه بر این چالش‏ها به معرفی راهبردهای توسعه صنعت پوشاک  پرداخت و گفت: این چالش ها در 11 بخش شامل تکمیل حلقه‏ های زنجیره ارزش (تامین، تولید و توزیع) نساجی و پوشاک، توانمندسازی، فناوری و ساخت داخل، استاندارد سازی، توسعه بازار، سیاست‏های تجاری و تعرفه‏ های، سیاست تامین مالی و سرمایه‏ گذاری، سیاست‏های تعیین نهاد تنظیم‏ گری(رگولاتوری)، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت‌های بین‌المللی در دوران پساتحریم و رویکردهای انقلاب صنعتی چهارم است.

مدیر عامل صندوق پنبه گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش آب پشت مخازن سدها پیش بینی می‌شود که تولید پنبه به ۸۰ تا ۹۰ هزار تن برسد.

برداشت پنبه از مزارع مانه و سملقان
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه ‌از کاهش تولید طلای سفید خبر داد و گفت: با توجه به عملکرد مزارع و کیفیت مناسب پنبه تولیدی در سال گذشته انتظار می‌رفت که امسال سطح زیرکشت حداقل ۲۰ درصد رشد کند که شرایط خشکسالی و کمبود آب در مخازن سدها موجب شد تا برنامه‌ریزی صورت گرفته محقق نشود.

او افزود: با وجود شرایط خشکسالی، کم آبی و نبود آب مخازن در سدها، کشاورزان مجبور شدند بذوری را که برای کشت پنبه نگه داشته بودند به انبار بازگردانند.

کاویانی کمبود بارش را علت اصلی انصراف کشاورزان از کشت پنبه اعلام کرد و گفت: علی رغم آنکه گلستان یکی از استان‌های اصلی تولید پنبه محسوب می‌شود که در سنوات گذشته ۱۸۵ هزار هکتار پنبه کاری داشته و پیش بینی می‌شد که تولید، امسال حداقل به ۳۰ هزار هکتار برسد، اما بنابر آمار اعلامی میزان کشت پنبه امسال بیش از ۱۵ هزار هکتار نیست و این موضوع خیلی از برنامه ریزی‌های ما را بر هم‌ می‌زند.

مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: با توجه به قیمت برنج و احتمال افزایش مجدد آن، به رغم اطلاعیه‌های متعدد مبنی بر کاهش سطح زیر کشت شالی ناشی از کم آبی، اما کشاورزان به علت سودآوری به هشدارهای مسئولان توجهی نکردند و همانند برنامه ریزی صورت گرفته سطح قابل توجهی از استان گلستان به کشت شالی اختصاص یافت.

به گفته او، بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش بارش نسبت به دوره نرمال و مدت مشابه سال قبل انتظار می‌رود که عملکرد نسبت به سال گذشته کمتر داشته باشد که با این وجود محصول تولیدی همانند سال قبل نخواهد بود.

کاویانی با اشاره به اینکه سالیانه ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تن پنبه در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان کرد: اگر قیمت پنبه نسبت به دلایل فنی و اقتصادی بالاتر باشد، تولیدکنندگان از الیاف دیگر در صنعت استفاده می‌کنند که با این وجود حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن پنبه در انبار باید وجود داشته باشد.

مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: امسال پیش بینی می‌شود که تولید پنبه به ۸۰ تا ۹۰ هزار تن برسد که با این وجود حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن پنبه از طریق واردات باید تامین شود.

او با اشاره به راهکار خودکفایی پنبه گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق خودکفایی پنبه برنامه‌هایی را پیش بینی کرده که سال گذشته به خوبی اجرا شد. وزارت جهاد برداشت پنبه از طریق ماشین آلات را عاملی برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رغبت کشاورزان و رسیدن به خودکفایی دانست که متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریم، پیش بینی واردات ماشین آلات محقق نشد.

این مقام مسئول واردات ماشین آلات برداشت پنبه را راهی برای دستیابی به خودکفایی دانست و گفت: با واردات ماشین آلات برداشت، کشاورزان رغبت بیشتری به کشت خواهند داشت.

کاویانی تصریح کرد: با توجه به کشت پنبه در بهار و تابستان و برداشت در فصل پاییز، این محصول آب بر است که اگر مزارع آبیاری نشود، محصول مناسبی تولید نمی‌شود.