تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دارا بودن رتبه ۵۹ از ۱۶۰ کشور در صادرات محصولات نساجی و پوشاک و سهم ۱.۹ درصدی از صادرات غیر نفتی از جمله پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک در کشور است.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «افسانه محرابی» عمده کشورهای مقصد صادرات در سال ۹۷ را عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان معرفی کرد و افزود:‌ پارسال کل صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور به ارزش حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.

وی از فعال بودن هفت هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در کشور با ظرفیت اشتغال بیش از ۲۶۰ هزار نفر خبر داد.

محرابی که در گردهمایی معاونان صنایع سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها سخن می گفت، به سیاست های تولید و تجارت نساجی و پوشاک اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق ثبت سفارشات و در صورت لزوم تعامل با بانک مرکزی و گمرک، حمایت منطقی از تولید به منظور رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی و اجرایی کردن برنامه تعمیق ساخت داخل در جهت جلوگیری از خروج ارز از طریق کاهش واردات، از سیاست های اتخاذی در این حوزه است.

وی بیان داشت: تدوین و اجرایی کردن پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با محوریت توسعه و تعمیق ساخت داخل از محورهای برنامه رونق تولید در سال ۹۸ است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت و لزوم نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی و پوشاک، خاطرنشان کرد: تهیه، تدوین و بروزرسانی سند جامع راهبردی صنعت پوشاک با همکاری دانشگاه ها و سازمان ها و تشکل های بخش خصوصی از جمله اقدام های انجام شده است.

وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالاهای نهایی این صنعت، اظهار داشت: جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید مکفی از جمله پوشاک و کفش، انواع کفپوش، کالای خواب و پتو به منظور تقویت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی انجام می شود.

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: یکی از مزیت های طبیعی ایران برای صادرات، همسایگی با ۱۵ کشور است که بیش از ۹۰ گذرگاه مرزی برای داد و ستد با تجار و بازرگانان این کشورها وجود دارد.

«بهمن حسین زاده» امروز (دوشنبه)‌ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات به همسایگان و همچنین هند و چین به عنوان یکی از برنامه های راهبردی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال «رونق تولید» به منظور بالا بردن توانمندی های شرکت های داخلی، برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور افزایش خواهد داشت و ابتکاراتی نیز به مورد اجرا درآمده است.

حسین زاده اضافه کرد: یکی از این ابتکارات اختصاص یافته در نمایشگاه، سالنی در هر یک از نمایشگاه ها برای شرکت های استارتاپی است، بطوری که با مشتریان محصولات خود مستقیم ارتباط برقرار می کنند و بوسیله اپلیکیشن ها و به شکل اینترنتی به فروش برسانند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران خاطرنشان کرد : برای حمایت از صادرکنندگان، علاوه بر یارانه ای که در اختیارشان قرار می گیرد، ۲۰ درصد سوبسید اضافی نیز دریافت می کنند.

یک تولیدکننده پوشاک با اشاره به واردات ۸۰ درصدی مواد اولیه در کشور، گفت: باید تولیدکنندگان شناسایی و خودشان مامور واردات شوند، اما در حال حاضر لابی‌گران مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و با چند برابر قیمت به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

به گزارش ایسنا، امروز (یکشنبه) میزگرد آسیب‌شناسی صنعت پوشاک ایران در محل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور رئیس اداره نساجی و پوشاک، اعضای صنف پوشاک و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست منصور الیاسی با بیان اینکه ما چندین سال است به دنبال عارضه‌یابی در صنعت پوشاک هستیم و هنوز به بحث رونق تولید نرسیدیم، اظهار کرد: مشکلات مشخص است؛ بنابراین ما باید در جلساتی مسئولان را مجاب کنیم که مسئولیت‌هایشان را درست انجام دهند.

وی افزود: ما می‌توانیم در این صنعت روش ترکیه را کپی کنیم و به یکی از بهترین تولیدکنندگان پوشاک تبدیل شویم.

الیاسی همچنین با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد تولیدکننده موفق پوشاک در کشور وجود داشته باشد، تصریح کرد: تولیدکننده موفق کسی است که در طول فعالیتش زمین نخورده باشد. کارخانه من که بزرگترین کارخانه تولید صنعتی پوشاک است، در حال حاضر بعد از هشت سال با ۲۵ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.

این تولیدکننده با بیان این‌که محور جلسات این سوال از مسئولان باشد که چرا راهکارها را می‌دانند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز در صنعت پوشاک وارداتی است، اما در زمینه واردات مشکل وجود دارد.

وی افزود: باید تولیدکنندگان شناسایی و خودشان مامور واردات شوند، اما در حال حاضر لابی‌گران مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و با چند برابر قیمت به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

‌الیاسی نبود بودجه برای مشارکت تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بهره بانکی بالا را از جمله دیگر مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد.

همچنین به گفته این تولیدکننده با وجود افزایش نرخ ارز در سال گذشته قاچاق تغییر زیادی نکرده، به‌طوری‌که نزدیک سه میلیارد دلار قاچاق سالانه پوشاک در سال گذشته فقط ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کم‌تر شده است.

وی با اشاره به واردات ۶۰ میلیون دلاری قانون پوشاک در سال گذشته، گفت: کارگروه توزیع مواد اولیه فقط یک مسکن موقت بوده و نتوانسته دردی را درمان کند.

الیاسی در پایان اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بودیم، اما این تلاش‌ها کافی نبوده و احتمالا ابزارهای کافی در اختیار این نهاد نیست.

رنج دوست گفت: فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه در صنعت نساجی از جمله مواد رنگ، نساجی، بعضی از قطعات دستگاه‌ها و نخ وارداتی هستند.

رنج دوست فعال اقتصادی با توجه به سال رونق تولید و موانع موجود در حوزه صادرات، اظهار کرد: تحریم‌های ناعادلانه، تغییر مدام نرخ ارز، رکود بازار، بدهی‌های واحد‌های تولیدی به سیستم بانکی و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از موانع رونق تولید به شمار می‌روند که خوشبختانه این تحریم‌ها نه تنها مانع رونق تولید نشد بلکه شاهد افزایش ۶ میلیون دلاری صادرات به همه کشور‌ها در ۴ ماه اخیر بودیم.

او یکی از مهم‌ترین موانع رونق و تسهیل تولید را کاغذ بازی‌های اداری دانست و گفت: معتقدم اگر کاغذ بازی اداری در کشور از بین برود حتی اگر اجناس قاچاق هم وارد کشور شود، توان رقابت با نمونه خارجی را خواهیم داشت.

این فعال اقتصادی وجود رکود در کارخانجات کشور را تکذیب کرده و افزود: کیفیت در کار و مدیریت به رونق تولید در کارخانه‌ها کمک شایانی می‌کند.

رنج دوست در پاسخ به این سوال که چرا سبد صادراتی علاوه بر کیفیت، تنوع کم تری دارد، بیان کرد: ما هر روز با افزایش کیفیت و طرح‌های مختلف در رونق تولید تاثیر گذاریم که با بروز رسانی این طرح‌ها میتوان تغییرات پیشرفته کیفیت و تنوع را در سبد‌های صادراتی دید.

او در پایان در باره وضعیت صنعت نساجی گفت: فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع از جمله مواد رنگ، نساجی، بعضی از قطعات دستگاه‌ها و نخ وارداتی هستند که با راه اندازی کارخانه نخ سازی واردات نخ نیز به پایان می‌رسد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صدور روادید برای تجار و صادرکنندگان در قالب روادید صادراتی تسهیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ حسین مدرس خیابانی امروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن‌ها تغییر کند و ما در ۱۵ کشور هدف، رایزن‌های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم که بر این اساس، آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها، چگونگی افزایش کالاو نیازمندی‌های کالایی آن‌ها را اعلام کرده و همچنین فعالیت شرکت‌های رقیب را گزارش کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آن‌ها صادر می‌شود، خبر داد و افزود: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست‌های تجاری اعم از صادرات و واردات و نیز تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند؛ به خصوص اینکه امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست‌های تجاری و ارزی، موقعیت‌های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیفتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می‌شود، هم توجیه ندارد.

مدرس خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست‌های ارزی که رخ داده است نرخ تعرفه‌ها اتوماتیک افزایش یافته و بحث تهدید کمرنگ شده است؛ ضمن اینکه در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه‌های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنانش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود، ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است.

مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردات به کشور در سال ۹۶ به ۹۷، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سه ماهه نخست سال ۹۷ به ۹۸ این رقم به ۹ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاست‌های وارداتی با سیاست‌های حمایتی در کشور تنظیم می‌شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست‌های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت‌های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت‌ها در جهت افزایش صادرات استفاده کنیم. با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید، افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشور از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد که تاکنون واگذاری این امور به تشکل‌ها انجام نشده است. ما می‌خواهیم که تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به ۱۵ کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های ما در حوزه تجاری و صادراتی افزایش حجم مبادلات با ۱۵ کشور همسایه است و از این رو روادید صادراتی فعال شده است. استان‌های مختلف می‌توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است؛ که در سال ۹۷، ۴۴ میلیارد دلار بوده است.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات ۱۵ کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان می‌خواهیم الویت کالایی را با انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن‌ها و تشکل‌ها برای حضور موثرتر در بازارهای خارجی سود ببریم.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و افزود: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه‌ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود. تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

وی در باره قیمت گذاری کالا گفت: در مورد کالاها و محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند قیمت تثبیتی می‌گذاریم و روی آن پافشاری می‌کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور می‌آیند صادرات آن‌ها را ممنوع کرده ایم.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره الویت بندی ۱۵ کالای صادراتی به ۱۵ کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه‌های مختلف شرکت نکنیم، ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی با بیان اینکه راه‌اندازی هر واحد تولید پارچه چادر مشکی به ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد، آخرین وضعیت تولید این پارچه در کشور را تشریح کرد.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران هم اکنون تولیدکننده پارچه شلوار و لباس‌های جین است، گفت: صنعت نساجی ایران در تولید پارچه جین، پیشرفت خوبی داشته و توانسته حجم بالایی از این نوع پارچه را با کیفیت بسیار بالا تولید کند؛ به نحوی که بسیاری از پوشاک جین که در داخل کشور به اسم برندهای خارجی عرضه می‌شود، پارچه و دوخت آن در داخل کشور انجام می شود اما به دلیل رغبت مشتریان به اجناس خارجی، به اسم برندهای خارجی فروخته می‌شود.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: از سوی دیگر، ایران در تولید بسیاری از پارچه‌های خاص نیز تبحر بسیاری دارد؛ اما در مورد برخی دیگر از جمله چادر مشکی، اگرچه رشد مناسبی طی سال‌های اخیر ایجاد شده و یک کارخانه در شهرکرد، با کیفیت بسیار بالایی مشغول تولید است، اما همین چادرمشکی، نماد توسعه نیافتگی صنعت نساجی ایران شده است که برداشتی بسیار غلط است.

آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در کشور

وی تصریح کرد: چادر مشکی یک پارچه خیلی حساس است و بافت آن، از پیچیدگی‌های خاص فنی برخوردار است و با هر نخی نمی‌توان آن را بافت؛ یعنی نخ فیلامنت ظریف نیاز دارد و بافت آن نیز خیلی مخصوص است. از همه مهم‌تر، رنگرزی و تکمیل آن است؛ چراکه چادر مشکلی باید از یک رنگرزی مناسب برخوردار باشد که در مقابل نور و سایش، مقاومت داشته باشد؛ ضمن اینکه این نوع پارچه باید اتوخور خوبی باشد و چروک نشود.

حائری گفت: از سوی دیگر، به دلیل اینکه چادر مشکی به لحاظ قد خود ممکن است به زمین کشیده شود؛ نباید گرد و غبار را به خود جذب کند؛ پس خصوصیاتی باید در رنگرزی و تکمیل این پارچه رعایت شود و اینگونه است که پارچه چادر مشکی، خط تولید مخصوص خود را می خواهد. در گذشته چند کارخانه داخلی که بافندگی هم بوده و موفق در بافت بودند، تلاش کردند که با همان ماشین‌ها، چادر مشکی تولید کنند و مقداری از تولیدات آنها هم به بازار عرضه شد؛ ولی چون خط تولید مخصوص چادر مشکی را نداشتند، در بازار موفق نبودند؛ اما اکنون یک شرکت تولیدکننده داخلی در شهرکرد، تکنولوژی مخصوص تولید چادر مشکی را وارد کشور کرده و توانست کیفیت و انتظار مشتری را برآورده سازد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی یک خط تولید پارچه چادر مشکی، ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اظهار داشت: این میزان سرمایه‌گذاری بستگی به ظرفیت کارخانه دارد؛ اما با ظرفیت سالانه ده میلیون متر، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو نیاز ارزی برآورد شده است؛ شاید به همین خاطر است که توسعه این بخش از صنعت نساجی با کندی پیش رفته است.

این کارشناس صنعت نساجی خاطرنشان کرد: هم اکنون خط تولیدی که در شهرکرد مشغول به تولید است، از کشور کره جنوبی وارد شده و البته برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان، سوئیس و ایتالیا نیز خطوط ریسندگی و بافندگی مدرن دارند که از آنها نیز می‌تواند خط تولید و تکنولوژی وارد شود.

واردات باید مدیریت شود، نه ممنوع

حائری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان صنعت نساجی، به هیچ عنوان با ممنوعیت واردات موافق نیستند، گفت: واردات نباید ممنوع بشود؛ بلکه باید برای تولیدکننده شرایطی برابر با واردکنندگان در نظر گرفته شود، این در حالی است که هر کالایی که دچار ممنوعیت شود، به طور قطع دچار ضرر و زیان در درازمدت خواهد شد، ممنوعیت واردات هر کالایی، انحصاری را ایجاد می کند که به نفع آن صنعت نیست و اگرچه ممکن است به نفع دو یا سه تولیدکننده خاص باشد و آنها کالا را گرانتر عرضه کنند؛ ولی در کل، به نفع صنعت کشور نیست.

وی اظهار داشت: حدود دو سال است که بحث ممنوعیت واردات پوشاک به کشور را داشته‌ایم؛ اما این ممنوعیت واردات اگرچه ممکن است به نفع چند تولیدکننده داخلی باشد، ولی در مجموع باعث رشد و توسعه صنعت پوشاک کشور نمی‌شود و صنعت توانمندسازی نخواهد شد.

ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری فرش ماشینی

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: در حال حاضر، صنعت نساجی ایران، در چند رشته بسیار توسعه یافته است که یکی از آنها، فرش ماشینی است؛ به نحوی که در صنعت فرش ماشینی، تولیدات باکیفیت بالا وجود داشته که حجم مطلوبی هم دارد؛ به این معنا که ۹۰ میلیون مترمربع در سال تولید فرش ماشینی داریم و ظرفیت نصب شده کشور نیز، ۱۲۰ میلیون مترمربع است که اگر بتوانیم که در بازارهای صادراتی حضور داشته باشیم؛ به طور قطع خواهیم توانست از ۱۲۰ میلیون مترمربع تولید در سال، ۵۵ میلیون تن را بابت تامین نیاز داخلی، مصرف کنیم و مابقی را که نزدیک به نیمی از تولیدات است، صادر نماییم.

وی افزود: بر این اساس، اگر ۲۰ دلار در هر متر، ارزش صادرات را در نظر بگیریم، به راحتی قادر خواهیم بود که به صادرات ۱ میلیارد دلاری برسیم؛ ضمن اینکه تولید الیاف پلی‌استر نیز رشد خوبی پیدا کرده است و با توجه به اینکه منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در کشور وجود دارد؛ مواد اولیه تولید الیاف پلی استر در کشور آماده و مهیا است و در نتیجه، رشد خوبی را شاهد هستیم.

حائری گفت: در حوزه نخ های فیلامنت پلی استر نیز رشد خوبی داشته‌ایم که باید توسعه یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت:​ از ۲ هزار واحد هدفگذاری شده برای احیای، امسال هزار و ۳۳۸ واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار دارند که طبق آخرین آمار بیش از ۴۰۰ واحد به چرخه تولید برگشته‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امسال افزایش ظرفیت تولید چهار هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در کشور هدف گذاری شده تا گام های بلندی برای رونق تولید برداشته شود.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، تصریح کرد: برخی از این واحدها مشکل نقدینگی، برخی مدیریتی و حقوقی و برخی مهندسی و فنی داشته اند که سعی می کنیم از طریق مشاوران حقوقی و فنی برای حل آنها اقدام کنیم.

زرندی با اشاره به جهت گیری دیگر وزارت صنعت برای حمایت از تولید، گفت: در سال جاری به سرمایه گذاران جدید توصیه می کنیم ابتدا یکی از سوله های راکد را به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب کنند تا با حمایت وزارت صمت بتوانیم در دوره تنش بیرونی تحریم، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و هرچه سریعتر گام هایی را برای رونق تولید برداریم.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شیوه‌نامه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی، پس از بازنگری در تیرماه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران؛ حمید زادبوم گفت: شیوه نامه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور که در اسفندماه سال ۹۷ توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده بود، پس از بازنگری، در تیرماه امسال مجددا ابلاغ شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس این شیوه‌نامه، تشکل های صادراتی وابسته به اتاق های بازرگانی و تعاون و شرکتهای مدیریت صادرات می توانند نسبت به ایجاد مراکز تجاری و بازاریابی به یکی از روش های ایجاد مرکز دائمی نمایشگاهی با ارائه نمونه محصولات و با هدف بازاریابی محصولات ایرانی، مرکز فروش کالا و خدمات شرکت های ایرانی و مرکز خدمات مشاوره صادراتی و بازاریابی و تحقیقات بازار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کارگروه مراکز تجاری در سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و وزارت امور خارجه، سیاستهای راهبردی مراکز تجاری و بازاریابی را تدوین و نسبت به موضوعات مرتبط رسیدگی می نمایند.

معاون توسعه بازارهای صادراتی گفت: تشکل های صادراتی متقاضی ایجاد مراکز تجاری می توانند تقاضای خود را به همراه طرح مورد نظر به سازمان و یا معاونت امور بین الملل اتاق ایران یا معاونت بین الملل اتاق تعاون ارسال کنند.

گفتنی است، دستورالعمل نحوه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی در سایت سازمان توسعه تجارت ایران در دسترس است.

ظرفیت اسمی اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می شود، در حال حاضر فقط ۵۰۰ هزار نفر است؛ به عبارتی دو سوم ظرفیت اشتغال در این بخش خالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفیت ۱.۵ میلیونی اشتغال در بخش پوشاک سخن گفته اند؛ اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگی پیش روی اشتغالزایی در این صنعت تبدیل شده است.

بر اساس آنچه که مسئولان و سیاست گذاران امر اشتغال می‌گویند، در حال حاضر حدود ۵۴۰ هزار نفر در صنعت پوشاک در کل کشور اشتغال دارند و با سرمایه گذاری حدود ۵۰۰ میلیاردی می توان برای ۳۸۰ هزار نفر شغل در بخش پوشاک ایجاد کرد.

البته در اسفندماه ۹۵ در جهت توسعه ظرفیت های اشتغالزایی در صنعت پوشاک ۱۲ قرارداد بین تولید کنندگان داخلی و برندهای خارجی منعقد شد تا تولید پوشاک این برندها برای فروش در داخل و خارج از کشور، در ایران صورت گیرد.

اما با این حال با گذشت ۲ سال از آخرین آمار مربوط به اشتغال در صنعت پوشاک، همچنان میزان افراد شاغل در این صنعت همان حدود ۵۴۰ هزار نفر اعلام می شود که نشان می دهد، در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی نشده یا اقدامات انجام شده، خروجی مثبتی نداشته اند.

مدیریت صنعت پوشاک فقط با بخشنامه!

در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) وزارت کار درباره آخرین آمار اشتغال صنعت پوشاک در کل کشور گفت: وزارت صنعت یک رویکرد انفعالی در کل زنجیره نساجی و پوشاک دارد و هیچ سیاست فعالی طی سالیان اخیر در حوزه پوشاک نداشته است. از نشانه‌های آن هم این است که در واقع فقط با صدور بخشنامه‌های روزمره این صنعت را مدیریت می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر تجربه صنعت پوشاک در دنیا نشان داده که سیاست گذاری در کل زنجیره صنعت نساجی بیشتر باید در بخش «توسعه و تولید پوشاک» متمرکز باشد.

مدیر طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با بیان اینکه در حوزه پوشاک بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر، در حوزه نساجی ۱۹۰ هزار نفر و در حوزه تولید پنبه نیز حدود ۳۰ هزار نفر شاغل هستند، تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که سیاست گذاری ما در ضعیف‌ترین حلقه زنجیره ارزش یعنی پنبه و نساجی متمرکز شده است در حالی که «پوشاک» پرثمرترین زنجیره صنعت نساجی است.

تازیکی با بیان اینکه فرایند تبدیل پنبه به الیاف و پارچه ۴۰۰ درصد ارزش افزوده دارد اما وقتی این پارچه تبدیل به پوشاک می شود، ارزش افزوده آن به ۹۰۰ درصد می رسد، گفت: این آمار نشان می دهد که قطعا سیاست گذاری ها باید در حوزه پوشاک باشد.

وی همچنین درباره ممنوعیت واردات پوشاک گفت: هیچ وقت هیچ صنعتی با ممنوعیت رشد نکرده است. تجربه حمایت از صنعت خودرو را در کشور مشاهده می کنیم و هیچ وقت در ۴۰ سال گذشته اتفاق خاصی در این صنعت رخ نداده است بنابراین اگر بگوییم «در این مقطع نباید واردات پوشاک برای حمایت از این صنعت صورت گیرد» ، هیچ وقت «این مقطع» تمام نمی شود.

مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه کشور ترکیه که کشوری پیشرو در حوزه پوشاک است در هیچ مقطعی هیچ ممنوعیتی در حوزه واردات پوشاک ایجاد نکرده است، گفت: با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه گذاری کردند در حال خروج از کشور هستند.

تازیکی با اشاره به اینکه بحث سیاست گذاری در هر صنعتی یکی از نیازهای صنعت است، گفت: ما در صنعت پوشاک استانداردها و حتی آزمایشگاه مرجع نساجی در کشور نداریم. یا حتی تولیدکنندگان ما در صنعت پوشاک استانداردهای مشخصی را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل تجارت الکترونیک در صنعت پوشاک صورت نمی گیرد.

وی همچنین به ضعف‌های آموزشی در حوزه تربیت نیروی ماهر در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: تامین نیروی انسانی ماهر در صنعت پوشاک بسیار مورد نیاز است. ما در ترکیه ۲۸ رشته آموزشی مرتبط با پوشاک داریم در حالی که در ایران سه رشته در آموزش عالی پیش بینی شده است؛ در حوزه آموزش های مهارتی نیز از ۱۹۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران حتی یک آموزشگاه فنی و حرفه ای در حوزه آموزش پوشاک به آقایان نداریم. این سیاست گذاری هایی است که دولت باید انجام دهد.

مدیر طرح ملی تکاپو در عین تاکید کرد: در حالی که یکی از مهارت‌های مورد نیاز کشور نهاد اتصال با برندهای بین المللی و اتصال با تولیدکنندگان داخل در جهت سفارش پذیری است، جای خالی چنین نهادی برای افزایش سفارش پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز احساس می شود.

قزوین- با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و تشدید تحریم ها تقویت صنایع کوچک، فعال شدن خوشه سازی در صنایع می تواند کارآمدی و توان رقابت پذیری آنها را به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی افزایش دهد.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، آرش صالحی:با توجه به تغییرات کیفی بازارهای جهانی و داخلی، تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و پیشگیری از هدر رفت منابع با ارزش تمهیداتی را اندیشیده اند که نتیجه آنها تغییر ساختار صنعتی است.

یکی از مشخصات اصلی این تغییر، افزایش بیش از گذشته صنایع کوچک است، به طوری که در سال های اخیر، در هر دو سطح کشور و استان قزوین، توجه فزاینده ای به کوچک سازی شده و روند توسعه بنگاه های متوسط افزایش یافته است، اما طبق استاندارد سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران، بنگاه های صنعتی با نیروی کار یک تا ۹ نفر، صنایع خُرد و ۱۰ تا ۴۹ نفر صنایع کوچک تعریف شده اند.

با وجود اینکه صنایع کوچک دارای مزایای بسیاری نسبت به صنایع بزرگ هستند، کوچک بودن و حجم پایین منابع در دسترس سبب ایجاد محدودیت هایی برای آنها می شود.

مشکل تامین سرمایه

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر، مشکل اصلی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک قزوین را دسترسی محدود به سرمایه دانست و گفت: یکی از علل این معضل، سوء تفاهم بین بانک ها در زمینه تامین مالی این نوع صنایع است؛ چرا که تصور می کنند تامین مالی واحدهای کوچک تولیدی از لحاظ اقتصادی به ضرر آنهاست.

محمود شعبانلو با یادآوری نقش مهم بنگاه های کوچک در رشد مستمر اقتصادی و کاهش فقر، افزود: نرخ بالای بهره، الزامات دوطرفه تعهدات و کمبود دانش در نظام حسابداری سبب شده که صنایع خرد و کوچک به سختی بتوانند به سرمایه اولیه شروع کار دست پیدا کنند که اغلب این موارد ناشی از نگرش اشتباه بانک ها به تامین اعتباری صنایع یاد شده است.

ضعف مدیریت و کمبود نوآوری

این اقتصاددان با بیان اینکه عمده شرکت های کوچک موجود در استان یک مالک دارند، گفت: این مسئله موجب می شود همه امور مدیریتی مانند بازاریابی، تولید و حسابداری توسط خود مدیر انجام شود و از آنجایی که مدیر تمام زمان خود را صرف انجام امور عادی شرکت می کند، بار سنگین کار بر دوش مدیر، مانع تدوین برنامه راهبردی و آینده نگرانه می شود.

شعبانلو، ضعف مدیریت را مهمترین عامل داخلی ورشکستگی صنایع، اعم از بزرگ و کوچک دانست و اضافه کرد: یکی از ضعف های اساسی مدیران شرکت های کوچک این است که به بهانه صرفه جویی در هزینه ها، کمتر از متخصصان با تجربه و دارای مهارت کافی برای تصمیمات درست در جهت منافع شرکت بهره می گیرند.

وی کمبود نوآوری را از دیگر مشکلات صنایع کوچک برشمرد و ادامه داد: متاسفانه اکثر اوقات می بینیم شرکت های تازه تاسیس، اغلب کارهای دیگران را تکرار می کنند و در زمینه های فرایندهایتولید و بازارهای هدف نوآوری به خرج نمی دهند و در اکثر موارد، محدودیت های بازاریابی به عنوان مهمترین مشکل اصلی کارآفرینان، به این علت است که محصول آنها از جهاتی مثل کیفیت، قیمت و طراحی نیازهای مشتریان را برآورده نمی کند.

عقب ماندگی فناوری و دردسرهای کاغذ بازی

مدیر تولید یکی از واحدهای صنعتی کوچک هم عقب ماندگی در حوزه فناوری را در زمره چالش های رشد صنایع کوچک در استان قزوین دانست و به خبرنگار مهر گفت: بی تردید استفاده بهینه از فناوری، کاهش هزینه های تولید، بهبود بهره وری و تداوم کیفیت را به دنبال خواهد داشت که همه اینها منجر به توان رقابت پذیری هر واحد تولیدی را بهبود می بخشد.

احسان قره بیگلو، دیوان سالاری اداری و مقررات دست و پاگیر دولتی را دردسر دیگر بیشترصنایع، به ویژه صنایع خرد و کوچک توصیف کرد و افزود: چون صنایع کوچک از نیروی کافی یا مهارت های لازم برای مذاکره با نهادهای دولتی برخوردار نیستند، قادر نخواهند بود به راحتی مشکلات خود را با کاغذ بازی حل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مشورت نزدیک نهادهای اقتصادی و صنعتی استان با بخش خصوصی، یادآورشد: همچنین دستگاه های مسئول باید سیاست های توسعه بنگاه های کوچک را با قدرت و قوت بیشتری اجرا کرده و با طراحی ساز و کارهای اجرایی لازم برای این کار، راه رشد صنایع کوچک را هموارتر از گذشته کنند.

لزوم خوشه سازی از بنگاه های کوچک

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک استان هم با ذکر اینکه میزان اشتغال درصنایع و بنگاه های کوچک استان بیش از ۴۰ درصد است، گفت: مهمترین راهکار حل مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که بیش از ۹۰ درصد صنایع استان قزوین را تشکیل می دهند، پدیده شبکه شدن و تجمیع است که از آن به عنوان خوشه سازی یاد می شود.

حمیدرضا خانپور اضافه کرد: یک خوشه صنعتی، مجموعه همگنی از صنایع است که در یک منطقه جغرافیایی متمایز مانند قزوین به خاطر وجود مزیت های ویژه مانند فن و مهارت تولید شیرینی سنتی با اهداف اقتصادی شکل گرفته و همکاری توام با رقابت با همدیگر دارند.

وی در خصوص مزایای تشکیل خوشه های صنعتی اظهارداشت: حضور عرضه کنندگان مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، دستگاه ها و کارگران با مهارت های خاص در یک خوشه، سبب صرفه جویی در هزینه اداره شرکت هایی می شود که در یک خوشه صنعتی حاضر هستند. همچنین از آنجایی که ارائه خدمات به شرکت ها به صورت انفرادی پرهزینه است، خوشه سازی شرکت ها، ارائه خدمات توسط سازمان های پشتیبان دولتی و شرکت های بزرگ به صنایع کوچک را آسان می کند.

خانپور ادامه داد: کاهش هزینه مبادله، دسترسی راحت به اطلاعات، تقویت امنیت شغلی، بهبود کارایی خرید، جایگزین شدن رقابت کیفی به جای رقابت قیمتی، کاهش نیاز به ادغام عمودی، فشار به تولید کننده و افزایش توان رقابت پذیری از مهمترین مزیت های خوشه سازی از صنایع خرد و کوچک هستند.

فعالیت ۸ خوشه صنعتی در قزوین

این مدیر صنعتی با تاکید بر لزوم حمایت ازصنایع کوچک و خوشه های صنعتی استان، گفت: در حال حاضر نیمی از اعتبار شرکت شهرک های صنعتی به برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاههای تخصصی خوشه های صنعتی استان اختصاص دارد که یکی از این نمایشگاه ها ۲۱ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین افتتاح می شود.

خانپور به فعالیت ۸ خوشه صنعتی در استان قزوین اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر شیرینی سنتی، گلیم بافی، فرآوری انگور، قطعه سازی خودرو، کفش، صنایع شیمیایی و بسته بندی از خوشههای صنعتی اصلی استان هستند.

وی با اشاره به میزان بالای اشتغال در خوشه بسته بندی، ادامه داد: در این خوشه که از ۲۱۰ واحد صنعتی کوچک مقیاس استان قزوین تشکیل شده، حدود ۷۵۰۰ نفر به کار مشغول هستند، همچنینخوشه فرآوری انگور سال پیش توانست با صادر کردن ۲۰ هزار تن محصول به ارزش ۴۰ میلیون دلار پیش قراول صنایع کوچک استان قزوین در حوزه صادرات باشد.

شهریار کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین هم در خصوص اهمیت صنایع کوچکبه خبرنگار مهر گفت: در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت تحریم ها و مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور بهترین راهکار برای خروج از این شرایط تکیه بر صنایع کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاص آن است.

کشاورز تصریح کرد: انعطاف پذیری، اتکا به تکنولوژی داخلی، سرمایه کم برای راه اندازی، ایجاد اشتغال پایدارو ارزش افزوده بالا از مهمترین ویژگی های این صنایع است که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

کشاورز یادآورشد: در استان قزوین صنایع کوچک از وضعیت خوبی برخوردار است و می تواند به رونق تولید کمک کند و ما نیز در شرکت ظهرک های صنعتی حمایت لازم را از فعالان و متقاضیان این عرصه فراهم کرده ایم.

وی در خصوص چالش های صنایع کوچک یادآورشد: بعد از انقلاب اسلامی تکیه بر صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفت در صورتی که در کشورهای توسعه یافته بیشتر تمرکز بر صنایع کوچک بوده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین افزود: به جای این که مردم اندوخته های خود را نزد بانک ها به امانت بسپارند و سود دریافت کنند و یا در مشاغل کاذب سرمایه گذاری کنند بهتر است آن را در صنایع کوچک به صورت خانوادگی متمرکز کنند و در کسب و کارهای کوچک مورد استفاده قرار دهند تا هم اقتصاد کشور رونق گرفته و شکوفا شود و هم درآمدهای مناسب و پایداری برای خانواده ها و سرمایه گذاران ایجاد شود.

حمایت از صنایع کوچک

در مجموع وجود صنایع کوچک در هر منطقه یا استانی میزان و کیفیت کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن دیار را نشان می دهد که هر چه تعداد این واحدها بیشتر باشد، اقتصاد آن منطقه یا استان پویاتر خواهد بود. ضمن اینکه وجود مشکلات عدیده در این بخش، نشانگر ضرورت خوشه سازی صنعتی به عنوان مهمترین راهبرد توسعه صنایع کوچک است.

راهبردی که می تواند انگشتان کوچک صنعت استان را در کنار هم قرار داده و به مشتی قدرتمند برای خرد کردن دیوارهایی تبدیل کند که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان برای کشور ایجاد کرده است.