جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گویای آن است که در دوره ۹ ماهه امسال ( منتهی به آذر) در مجموع هفت میلیون و ۷۹۷ هزار تن شمش و تولیدات فولادی صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد ۴۶ درصدی دارد.

بررسی آمار صادرات بر پایه جداول انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی است، شمش فولادی در این مدت به میزان پنج میلیون و ۶۹ هزار تن راهی بازارهای صادراتی شد که در مقایسه با رقم سه میلیون و ۶۷۵ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد ۳۸ درصدی دارد.

میزان صدور شمش بیلت و بلوم به میزان سه میلیون و ۵۲۹ هزار تن با رشد ۵۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که دو میلیون و ۲۹۸ هزار تن بود، ثبت شدو در عین حال شمش اسلب نیز با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به دوره این گذشته در سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۴۰ هزارتن رسید.

رشد ۲۷ درصدی تولیدات فولادی

برابر آمار مورد بررسی کل صادرات فولادی در مدت ۹ ماهه امسال به دو میلیون و ۷۲۸ هزار تن رسید و در مقایسه با دو میلیون و ۱۴۸ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی دارد.

مجموع مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع) صادراتی رقم دو میلیون و ۷۴ هزار تن را در دوره این گزارش نشان می‌دهد که در مقایسه با یک میلیون و ۴۶۸ هزار تن مدت مشابه در سال ۹۷ رشد ۴۱ درصدی را ثبت کرد.

همچنین صدور مقاطع تخت فولادی ( ورق گرم، سرد، پوششدار) در ۹ ماهه ۹۸ برابر با ۶۵۴ هزار تن که نسبت به صادرات ۶۸۰ هزار تنی دوره مشابه سال گذشته، افت چهار درصدی دارد.

افزایش ۹۱ درصدی صدور آهن اسفنجی

آمارهای مورد بررسی حاکی از آن است که در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۸۲۳ هزار تن آهن اسفنجی صادر شد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته که ۴۳۲ هزار تن بود، رشد ۹۱ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان آهن اسفنجی تولیدی دوره مورد بررسی هم ۲۱ میلیون و ۴۳۳ هزار تن بود که در مقایسه با ۹ ماهه ۹۷ افزایش هشت درصدی را ثبت کرد.

تداوم سیر نزولی واردات فولادی

آمارهای واردات نیز در دوره مورد بررسی حاکی از تداوم سیر نزولی اقلام فولادی است که این امرمربوط به شمش و تولیدات فولادی می‌شود و در دامنه ۱۶ تا ۹۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

واردات در زمینه شمش فولادی رقم سه هزار تن ثبت شده و در مقایسه با ۹ ماهه ۹۷ که ۲۷ هزار تن بود، ۸۹ درصد افت کرد.

همچنین واردات تولیدات فولادی (مقاطع طویل و تخت) هم ۳۹۲ هزار تن در ۹ ماهه امسال بودکه در مقایسه با ۷۳۰ هزار تن در دوره مشابه سال گذشته کاهش ۴۶ درصدی دارد.

ایرنا

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همزمان با آرامش بازار آن هم در شرایط خاص امروز کشور، در بخش صنعت با رشد مواجهیم.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه افزود:بیشتر تولیدات منتخب کالایی و حجم صادرات در ۱۰ ماهه امسال افزایشی بوده است،

وی در ادامه با تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به جهش‌های انجام شده در بخش‌های مختلف کشور در چهار دهه گذشته اشاره کرد و افزود: آمار افزایشی تولیدات در سایر اقلام از جمله مس، آلومینیوم و  غیره در این مدت چشمگیر است.

رحمانی بیان‌داشت: در تعداد شهرک‌ها، نواحی و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و همچنین در گام‌های برداشته شده برای خودکفایی کشور نیز شاهد تحولات عظیمی هستیم که به توسعه کشور طی این سال‌ها انجامیده است.

وی خاطرنشان‌کرد: در زنجیره تولید فولاد، تولید دو هزار و ۳۰۰ تنی ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است.

وزیر صنعت تاکیدکرد: باید همزمان با ایام الله دهه فجر، مدیران وزارتخانه در همه استان‌ها حضور یابند و ضمن بهره‌برداری از واحدهای صنعتی آماده افتتاح، در جلسات مختلف با فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات را از نزدیک رصد و برای رفع موانع اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهند.

وی اضافه‌کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان‌ها قابل حل است و در این راستا ضرورت دارد از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در چارچوب ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار و شورای عالی معادن بهره‌برداری لازم انجام شود.

رحمانی گفت: انتظار می‌رود جلسات ستاد تنظیم بازار در استان‌ها نیز به‌طور مستمر برگزار شود و با توجه به اهمیت حفظ آرامش بازار در سه ماه آینده که همزمان با ایام پایانی سال و حلول ماه مبارک رمضان است، با نگاه ویژه‌ای شرایط تامین و توزیع انواع اقلام کالایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

معارفه معاون جدید معدن و صنایع معدنی

در پایان این جلسه، «جعفر سرقینی» معاون پیشین معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت تودیع و به جای وی، «داریوش اسماعیلی» در این سمت معرفی شد.

وزیر صنعت در این راستا با بیان اقدام‌های انجام شده درخصوص تهیه نقشه راه معدن کشور، به تاکیدات رییسجمهوری در توجه به توان و ظرفیت بخش خصوصی، تفویض اختیارات و همچنین تسریع در انجام واگذاری‌ها با رعایت همه ضوابط قانونی تاکیدکرد.

وی خاطرنشان‌ساخت: در تنظیم بازار صنایع معدنی گام‌های برداشته شده باید تکمیل شوند تا افزایش تولید محصولات نهایی صنایع معدنی و صادرات آن جانشین خام‌فروشی در این بخش شود.

رحمانی تاکیدکرد: در حوزه معادن، توجه به ابعاد مختلف برنامه محوری انقلاب معدنی باید در اولویت قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی سهمی ندارد، اعلام کرد: در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره تبصره 14 (تبصره هدفمندی یارانه ها) لایحه بودجه 99 اعلام کرد:در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ردیف‌های 16 و 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 99 با عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش و صادرات فرآورده های نفتی آمده است: «مطابق با بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات تعیین میشود. در جزء یک بند (7) قانون برنامه ششم توسعه سهم شرکت ملی نفت از کل صادرات نفت و میعانات گازی 14.5 در نظر گرفته شده است و این بخش از سهم شرکت ملی نفت قبل از واریز سهم دولت به ردیف 210101 و 210102 در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.

با توجه به موارد مذکور و مطابق قوانین بالادستی، شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فراوردههای نفتی سهمی ندارد، بلکه سهم شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام است که می‌بایست درصد آن نیز در بودجه‌های سنواتی تعیین شود.

قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت خام جهت تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز براساس رقمی خواهد بود که براساس جزء «2» بند «الف» ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیئت وزیران میرسد.

با توجه به موارد مذکور در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است. البته به علت رابطه مالی شکل گرفته بین دولت، شرکت ملی نفت و پالایشگاهها (واگذاری نفت به پالایشگاهها و دریافت 5 فراورده اصلی از آنها) و انعکاس منافع فروش داخلی نفت خام در منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی، این موضوع به معنی عدم بهره‌مندی شرکت ملی نفت از منابع منظور شده در تبصره (14) لایحه بودجه 1399 نمی‌باشد ولی نحوه محاسبه سهم شرکت ملی نفت و عناوین در نظر گرفته شده برای ردیفهای 16 و 17 نیازمند بازنگری است. بدین منظور میتوان این دو ردیف را ادغام و تحت عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام منعکس نمود. در مورد میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این ردیف نیز درصد در نظر گرفته شده برای سهم شرکت ملی نفت توسط مجلس شورای اسلامی و نرخ در نظر گرفته شده توسط کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) تعیین کننده خواهد بود. با وجود این میتوان در وضعیت فعلی مجموع اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1399 برای دو ردیف مذکور را به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت در نظر گرفت. در صورت اعمال این اصلاحات تغییر ترکیب مصرف داخلی و صادرات بنزین بر اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام اثرگذار نخواهد بود. البته باید توجه داشت که در بلندمدت لازم است که با اصلاح قوانین بالادستی نحوه انتفاع شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت خام به نحوی اصلاح شود که انگیزه‌های این شرکت برای فراوری هرچه بیشتر نفت در کشور افزایش یابد».

رایزن بازرگانی ایران در عراق از راه‌اندازی کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در آینده‌ای نزدیک در سلیمانیه در اقلیم کردستان خبر داد.

ناصر بهزاد گفت: برخورداری بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک ایران با سلیمانیه، دو گذرگاه رسمی مرزی باشماق و پرویزخان و اقبال کالاهای ایرانی در این منطقه، ظرفیت قابل اتکایی برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمی از کالاهای موجود در بازار سلیمانیه، محصولات ایرانی است، اظهار داشت: مواد غذایی، فرآورده‌های تبدیلی، فرش و موکت، مصنوعات پلاستیکی، ماشین‌آلات، مصالح ساختمانی، حوزه کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بخش حمل و نقل، ساخت و ساز و طراحی شهری به عنوان اولویت‌های مهم همکاری شرکت‌های ایرانی در این بازار مورد توجه است.

بهزاد افزود: ایجاد مناطق صنعتی در سلیمانیه برای ایجاد تولیدات محلی در یک برنامه پنج ساله توسط اقلیم کردستان عراق دنبال می‌گردد و ۱۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولید محصولات غذایی، دارویی، ساختمانی، پوشاک، چرم، صنایع فلزی و برقی، تجهیزات آزمایشگاهی، هتل‌سازی، پارک آبی، خدمات شهری، کترینگ و ایجاد مراکز درمانی تخصصی قلب و ارتوپدی درحال اقدام است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با برشمردن سیاست‌های آتی اقلیم کردستان برای بهبود و توسعه بازار سلیمانیه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مرز پرویزخان با استفاده از برق ایران و تسهیلات تشویقی اقلیم برای ایجاد کارخانجات صنعتی در بخش‌های مزیت‌دار کالاهای ایرانی می‌تواند موجب ماندگاری و حضور اثرگذار در این منطقه باشد.

بهزاد با بیان اینکه پیش‌بینی زمین در داخل خاک هر دو کشور در این مرز انجام شده است، گفت: تسریع در روند امور فنی و حقوقی با اختصاص کارگروه ویژه برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک و تسریع در تحقق آن ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی در راستای همکاری با همسایگان و در جهت رشد تجارت خارجی خواهد بود.

وی سلیمانیه را دروازۀ ورود به اقلیم کردستان عراق دانست و بیان داشت: با توجه به ثبات

و امنیت این منطقه امکان انتقال کالا از این مرکز به سایر استان‌های همجوار نظیر حلبچه، دهوک، اربیل، نینوا، دیاله و کرکوک و حتی سایر مناطق عراق وجود دارد که برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در این رابطه حائز اهمیت است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق از راه‌اندازی قریب‌الوقوع کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در سلیمانیه خبر داد و گفت: برای استفاده از این امکان به منظور صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی و پوشش انواع ریسک، با مقامات اقلیم مذاکره شد و این امکان می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در پیشبرد برنامه‌های حمایتی صادراتی ایران مورد استفاده باشد.