نوشته‌ها

ایسنا نوشت:رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است آنچه در رابطه با ممنوع شدن واردات برخی کالاهای ایرانی به عراق مطرح شده، یک مساله‌ در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان دولت عراق است که صادرکنندگان ایرانی می‌توانند با وجود آن، اهداف خود در این بازار را دنبال کنند.

یحیی آل‌اسحاق افزود: آنچه که در رابطه با ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق مطرح شده موضوع جدیدی نیست و همان‌طور که بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز در رابطه با سیاست‌های وارداتی خود و چگونگی انتقال آنها به تولید تصمیم‌گیری می‌کنند، بغداد نیز در همین چارچوب تلاش دارد برخی سیاست‌های اقتصادی‌اش را اصلاح کند.

به گفته وی دولت عراق به دنبال آن است تا شرایط را برای تولید کالاهایی که امکان تولیدشان در داخل خاک این کشور وجود دارد را فراهم کند و از این‌رو در رابطه با واردات برخی کالاها به این کشور تجدیدنظر کرده است.

رئیس اتاق بازرگان مشترک ایران و عراق با بیان این‌که صادرکنندگان ایرانی نسبت به تغییر شرایط‌شان در بازار عراق اقدام کرده‌اند، توضیح داد: با توجه به تاکید عراق بر لزوم تولید برخی کالاها در داخل این کشور تولید کنندگان ایرانی در بعضی از شهرهای عراق سرمایه‌گذاری کرده و با استفاده از امکاناتی که این دولت در اختیارشان قرار داده است نسبت به تولید و فروش کالا اقدام کردند. این موضوع باعث می‌شود هم بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران از بین نرود و هم با دور زدن برخی سیاست‌ها مانند تعرفه‌های وارداتی فعالیت در این بازار صرفه اقتصادی داشته باشد.

صادرات

رئیس اتاق بازرگان مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های اعمال شده درباره کالاهای ایرانی از سوی عراق در رابطه با کالاهای دیگر کشورها نیز اعمال می‌شود؟ اظهار کرد: وقتی صحبت از سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در رابطه با محدود کردن واردات کالاهایی که امکان تولیدشان وجود دارد می‌شود، قطعاً میان کشورها تفاوتی نیست، اما عراق از سال‌ها پیش با برخی کشورها مانند اردن یک توافق تعرفه ترجیحی داشته است که اجرایی شدن این موضوع باعث سخت‌شدن شرایط رقابت میان کالاهای ایرانی و کالاهای این کشورها در عراق می‌شود.

وی ادامه داد: ما در طول ماه‌های گذشته مذاکرات گسترده‌ای با طرف عراقی داشته‌ایم که شرایط در این رابطه نیز تغییر کند. در صورت نهایی شدن مذاکرات می‌توان انتظار داشت که برای برخی از این کالاها تعرفه ترجیحی برای تولیدات ایران نیز در نظر گرفته شود یا عراق با سیاست‌گذاری جدید امکان برابر کردن شرایط رقابت را ایجاد کند.

آل‌اسحاق خاطر نشان کرد: همان‌طور که ایران نیز با کشورهای مختلف توافق‌نامه‌های اقتصادی خاص دارد عراق نیز امکان تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها را داشته است و شاید در کوتاه‌مدت این سیاست‌های محدود کننده به صادرکنندگان ما شوک وارد کند، اما در بلندمدت با طرح‌هایی مانند سرمایه گذاری و مشارکت در عراق می‌توان از نگرانی‌های کوتاه‌مدت عبور کرد.

به گزارش ایسنا، چند روز قبل عراق اعلام کرد که ورود تعدادی از کالاهای ایرانی به این کشور متوقف خواهد شد. در فهرست‌های ارائه شده نام کالاهایی مانند سیمان، آبمیوه و نوشیدنی و بستنی به چشم می‌خورد.

بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عراق در کنار چین یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور به‌شمار می‌رود.

تهران- ایرنا- سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: مگاپروژه ای صادراتی برای پروژه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است که یکی از هدفگذاری های آن، تنوع بخشیدنِ کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه است.

«محمدرضا مودودی» امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در حال تعریف مگاپروژه‌های صادراتی هستیم تا ظرفیت‌های جدید صادراتی در سال جدید خلق کنیم.
وی که چندی پیش با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزۀ صادرات شد، با اشاره به اهمیت تجارت با همسایگان گفت: با توجه به اینکه محدودیت‌های زیادی در حمل و نقل کالا و تبادل پول با کشورهای دورتر داریم، باید بیش از هر زمان دیگر روی کشورهای همسایه متمرکز شویم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این کشورها هم ثروتمند هستند و هم سهم بالای یک هزار و100 میلیارد دلار از واردات جهانی دارند. با این حال سهم ما از صادرات به این کشورها با حدود 24 میلیارد دلار، کمتر از 2 درصد است.
مودودی درباره راه‌های تحقق این برنامه تصریح کرد: باید زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری را در داخل کشور و در حوزه تجارت خارجی فراهم کنیم؛ از جمله اینکه تشکل های صادراتی تخصصی را تقویت کرده و کمک کنیم شرکت‌های بزرگ صادراتی و مگاپروژه‌های صادراتی شکل بگیرند.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: باید برنامه‌ریزی کنیم شرکت‌های کوچک به شرکت‌های چند میلیون دلاری در عرصه بین المللی تبدیل شوند. آنها باید با آداب و سازوکارهای بین المللی شدن آشنا شوند که سازمان توسعه تجارت هم در این راه به آن‌ها کمک می‌کند.
به گفته مودودی در شرایط فعلی کمتر از 350 قلم کالای صادراتی داریم که ارزش آن‌ها بالای 50 میلیون دلار است.
وی اظهار کرد: باید برنامه‌هایی در راستای تولید محصولات جدید تعریف کنیم که ظرفیت بالای 500 دلار در سال خلق کنند؛ تنها در پناه پروژه‌های چند صد میلیون دلاری می توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی و سبد کالاهای صادراتی در آینده باشیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره دومین برنامه این سازمان گفت: با توجه به اینکه به لحاظ سوئیفت با موانعی رو به رو شده‌ایم، باید در حوزه مبادلات کالا به صورت تهاتری از ظرفیت همسایگان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: همچنین باید تجارت‌های ترجیحی را تقویت و امضای قراردادهایی از این دست با همسایگان را در دستور کار قرار دهیم تا هم کار کردن با ایران برایشان منفعت داشته باشد و هم به ایران فرصت دهند کالاهای خودش را به این کشورها صادر کند.
مودودی بخش خصوصی را مهم‌ترین محور فعالیت های سازمان توسعه تجارت خواند و خبر داد: شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را با حضور جدی بخش خصوصی آغاز کرده‌ایم و می خواهیم مهم ترین موانع و محورهای توسعه صادرات غیر نفتی را با همکاری بخش خصوصی فعال در این بخش احصا کنیم.
وی در پایان اظهار کرد: بر اساس برنامه ای مدون، قصد داریم سیاست‌های ارزی را با سیاست‌های تجاری منطبق کنیم و بهترین ظرفیت‌سازی را در این حوزه داشته باشیم تا صادرات به موتور محرک بخش مولد اقتصادی کشور تبدیل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما مصر هستیم کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می شود، به دست مصرف کننده برسد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت،‌در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صمت موافق کالابرگ شدن برخی کالاها است، ضمن تأیید این موضوع گفت: ما مصر هستیم که کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می شود، به دست مصرف کننده برسد.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این وزارت‌خانه جلوگیری از توقف تولید است، افزود: پارسال به همه واحدهای تولیدی و صنعتی اعلام شد تا مواد اولیه مورد نیازشان را به قدر کفایت تامین کنند تا امروز با مشکل مواجه نشوند. در این رابطه بانک مرکزی نیز در تلاش است تا به تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان بپردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به سازمان صنعت استان ها ماموریت داده شده تا پیش از اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکل مواجه شوند، برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان دست کم تا پایان امسال چاره اندیشی کنند. واحدهای مشکل دار در زمینه تامین مواد اولیه می توانند به استانداری ها، سازمان صنعت استان ها یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هر استان مراجعه کنند.این کمک شامل تامین نقدینگی های مورد نیاز این واحدها نیز می شود.

رحمانی درباره وضعیت بازار خودرو و روند افزایش قیمت آن، نیز گفت: پس از گذشت دو هفته ابتدایی سال که خودروسازان در تعطیلات به سر می بردند، اکنون جریان تولید به روال عادی خود بازگشته است.در ماه های گذشته تعدادی از خودروهای تولیدی به دلیل کسری قطعه، کف پارکینگ های خودروسازان انبار شده بودند که در هفته جاری بخش عمده ناقصی قطعات رفع شد و این خودروها به تدریج به بازار عرضه می شوند.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه تولید خودرو به روال عادی خود بازگشته، بازار آن نیز به تدریج تنظیم خواهد شد.

وی بیان داشت: خودروسازان مطابق تعهدات خود در فروش فوری 20 درصد تولیدات و عرضه 80 درصدی دیگر خودروها برای عمل به برنامه پیش فروش ها اقدام می کنند.

رحمانی از توزیع گوشت، برنج و شکر تنظیم بازاری خبر داد و گفت: مطابق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، اقلام تنظیم بازاری به حد کافی ذخیره شده است.

وی به طور مثال به شکر اشاره کرد که به گفته او، با وجود متوسط مصرف روزانه هفت هزار تنی، 10 هزار تن در روز از این کالا توزیع می شود. اما گرانی این روزهای شکر در بازار به بارش ها و سیلاب اوایل سال مربوط است که وقفه ای در تولید آن ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برنج داخلی و خارجی نیز به اندازه نیاز جامعه در انبارها وجود دارد.
رحمانی همچنین از افزایش نظارت ها در سطح خرده فروشی ها و عمده فروشی ها برای کنترل نوسان های قیمتی خبر داد.

پیش بینی می شود امسال حدود 80 تا 82 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشورمان به کشت پنبه اختصاص یابد که نسبت به سال زراعی گذشته حدود 20 درصد افزایش سطح زیر کشت وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، مدیرعامل این سازمان اظهار داشت: پنبه گیاهی منحصر به فرد است که در تأمین دو نیاز اساسی بشر یعنی؛ غذا و پوشاک نقش مهم و قابل توجهی ایفا می‌نماید. این گیاه، اصلی ترین محصول لیفی جهان است که علاوه بر استحصال روغن و کنجاله برای خوراک دام و دهها فرآورده با ارزش صنعتی دیگر، در بیش از یکصد کشور جهان منجمله ایران برای صدها میلیون نفر ایجاد اشتغال مولد نموده که در این ارتباط باید گفت توان اشتغالزایی پنبه در بخش کشاورزی معادل 2/5 برابر سویا، 4 برابر ذرت، 4 برابر کلزا و 6 برابر گندم است ضمن اینکه به ازای ایجاد هر یک مورد اشتغال در زراعت پنبه، حدود 5 شغل در بخش های صنعت و خدمات جانبی آن ایجاد می‌گردد.

شیرزاد با اشاره به ویژگی‌های زیست محیطی مناسب و تمایل جهانی برای استفاده از فرآورده‌های محصول پنبه در مقایسه با مواد سنتتیک مشابه، پیرامون ارزش افزوده زنجیره تولید و صنایع فرآوری پنبه خاطرنشان کرد: ارزش افزوده پارچه خام نسبت به پنبه حدود ۵۰ درصد، پارچه رنگ شده نسبت به پنبه تقریبا” ۲۵۰ درصد و ارزش افزوده لباس دوخته شده نسبت به پنبه ۴۵۰ درصد برآورد می‌شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود امسال حدود 80 تا 82 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشورمان به کشت پنبه اختصاص یابد که نسبت به سال زراعی گذشته حدود 20 درصد افزایش سطح زیر کشت وجود خواهد داشت، تصریح کرد: در این راستا و به منظور افزایش عملکرد و تنوع بخشی به بذور پنبه مورد کشت در کشور، شرکت بین‌المللی کشاورزی و بازرگانی فجر سبز خاورمیانه وابسته به اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی پنبه و دانه‌های روغنی کشور طی هماهنگی انجام شده با وزارت جهادکشاورزی، در سال جاری برنامه واردات مقدار 460 تن بذر ارقام اصلاح شده پنبه را در دستور کار خود دارد که این ارقام بنام های لیدر(LIDER)، ماکسا(MAXA)، سپهر(SEPEHR) و فجر(FAJR) از طبقه بذر گواهی شده و نیز بذر رقم ماکسا از طبقه الیت(مادری)، جهت تولید و تکثیر با مشارکت شرکت Golden west از کشور یونان بوده و کشت آن بزودی در کشور آغاز خواهد شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی در ارتباط با وضعیت کنونی تولید و تکثیر بذر پنبه در کشور یادآور شد: در حال حاضر اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی پنبه و دانه‌های روغنی به اتفاق شرکت بین‌المللی کشاورزی و بازرگانی فجر سبز خاورمیانه که انحصار تولید و تکثیر دو رقم بذر پنبه بنام های ارمغان و ساجدی را در اختیار دارد، به امر تولید و تکثیر دو رقم مذکور از طبقات نوکلئوس 2، سوپر الیت و الیت در 12 مرکز تولید در استان‌های فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و گلستان اقدام می‌نمایند که پیش بینی می‌شود در شرایط متعارف امکان تأمین نیاز بذری کشور جهت کشت پنبه در سال 1399 از دو رقم ارمغان و ساجدی میسر گشته و کشاورزان پنبه کار با کشت این دو رقم از مزایای زراعی آنها بهره‌مند گردند.

ماه رمضان نهمین ماه قمری و ماه روزه اسلامى و ماه نزول قرآن است. در برخى روایات، رمضان از نام‌هاى خداوند متعال برشمرده شده است که حق تعالی در قرآن کریم به صراحت از آن نام برده و آن را گرامی داشته است.

امام سجاد (ع) در توصیف ماه مبارک رمضان می‌فرمایند: «سپاس خداى را که از جمله آن راه‌های هدایت، ماه خود، ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهى که قرآن را در آن نازل کرد، براى هدایت مردم … و مشخص شدن حق از باطل.»

در تقویم هجری شمسی از روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت آغاز می‌شود که غالبا مسلمانان یکشنبه را به عنوان پیشواز ماه رمضان روزه می‌گیرند.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد.

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اتخاذ تدابیر لازم و اطلاع رسانی درست تبلیغات دشمن را بی اثر می سازد و باید واقعیت های کشور به مردم اطلاع رسانی شود؛ زیرا آگاهی مردم ، زمینه همراهی با مسئولان را فراهم خواهد کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارتخانه مزبور، «رضا رحمانی» در نشست ستاد تنظیم بازار ضمن تاکید بر ضرورت بکارگیری تدابیر لازم برای تامین نیازهای مردم افزود: در شرایط فعلی همه دستگاه ها باید تمام وقت فعال باشند.
وی افزود: دشمن در کنار جنگ اقتصادی، جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی را به اجرا گذاشته و روزانه چندین هزار هشتگ در فضای مجازی در مورد خودرو و سایر کالاهایی که ظرفیت بحران سازی دارند، ایجاد می کند تا فضا را بر هم زند.
به گفته وزیر صنعت، دشمن در فضای مجازی به گونه ای فضاسازی می کند که گویی مسئولان به مشکلات مردم توجهی ندارند، در حالی که مسئولان همه تلاش خود را برای حل مشکلات به کار گرفته اند.
وی، راه مقابله با تحریم را تسهیل امور و اعتماد به مردم و بخش خصوصی دانست و گفت: دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت لازم را انجام دهند و با سوء استفاده کنندگان احتمالی برخورد کنند.
رحمانی خواستار بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی و دیگر امکاناتی که در استان های مرزی وجود دارد، شد.

بغداد – ایرنا – رئیس شورای بازرگانان عراق گفت: چنانچه پروژه های سرمایه گذاری مشترک بخش های خصوصی عراق و ایران انجام شود، برغم تحریم ها امکان رساندن سطح تبادل تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار کاملا وجود دارد.

‘داوود عبد زائر الجمیلی’ رئیس شورای بازرگانان عراق روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: در صورت انجام سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف صنعتی میان بخش های خصوصی دو کشور، امکان رسیدن حجم تبادل تجاری کشور از رقم کنونی 10 میلیارد دلار به دو برابر آن کاملا امکان پذیر است.
وی افزود: سطح مبادلات تجاری میان این دو کشور می تواند بسیار افزایش یابد چرا که صنایع ایرانی از تجربه، قدرت و توان بسیار خوبی برخوردارند و این امر مورد نیاز و استقبال بازار عراق است.
رئیس شورای بازرگانان عراق افزود: محصولات ایرانی بصورت گسترده ای در بازار عراق مورد استقبال قرار می گیرد و ایران با محصولات مختلف خود که شامل مواد غذایی، لوازم یدکی و مواد اولیه برای صنعت خودرو، دارو، تجهیزات پزشکی و بسیاری از محصولات دیگر خود هم اکنون 30 تا 40 درصد نیاز بازار عراق را پوشش می دهد.
وی با اشاره به پیوندهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور گفت: در صورت پایبندی عراق به تصمیم اخیر آمریکا در افزایش تحریم ها علیه ایران، بازار عراق بشدت تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت ها بالا خواهد رفت.
این فعال برجسته تجاری افزود: در این صورت، فشار اقتصادی بر دوش شهروندان عراقی به دلیل نیاز به واردات از دیگر کشورها افزایش می یابد و این می تواند یک بحران بزرگ را به وجود آورد زیرا قیمت کالاهای ایرانی بسیار مناسب و مقرون به صرفه و با کیفیت است و جایگزین کردن آن با کالاهای دیگر کشورها به عراق و شهروندان عراقی زیان وارد می کند.
الجمیلی گفت: صنعت ایرانی به یک صنعت بسیار عالی تبدیل شده است و از نظر کیفیت با بسیاری از کشورها رقابت می کند، علاوه برآن قیمت کالاهای مناسب و رقابتی است و عراق نمی تواند از این مزیت چشم پوشی کند زیرا این اقدام تاثیر و عواقب بسیاری بر شهروند عراقی خواهد گذاشت.
رئیس شورای بازرگانان عراق با بیان اینکه امروزه روابط ایران و عراق به اوج خود رسیده است و این دو ملت نزدیک ترین دوملت به یکدیگر در منطقه هستند، افزود: ایران همسایه ای عزیز برای عراق است و مرزی مشترکی به طول حدود 1200 کیلومتر این دو کشور را به هم مرتبط می کند و آنچه که به ملت ایران آسیب می رساند به ملت عراق نیز آسیب خواهد رساند و بر عکس آن نیز صادق است
رئیس شورای بازرگانی عراق گفت: هر آسیبی که به ملت ایران از جمله از ناحیه تحریم های یکجانبه آمریکا برسد به همان گونه به ملت عراق نیز آسیب خواهد رساند.
وی گفت: امروزه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین منبع تجاری برای عراق با سطح مبادله 10 میلیارد دلار در سال است که رقم فوق العاده خوبی در سطح جهان است اما همچنین اشتیاق مشترک برای افزایش این مبادلات تجاری تا سطح 20 میلیارد دلار در سال وجود دارد.
وی در ادامه افزود: در صورتی که پروژه های سرمایه گذاری مشترک با مشارکت بخش خصوصی میان دو کشور وجود داشته باشد، سطح مبادلات تجاری ممکن است بیش از آن افزایش یابد زیرا صنایع ایران قدرتمند و با کیفیت است.
الجمیلی تاکید کرد: در صورت سرمایه گذاری مشترک بخش های خصوصی ایران و عراق، و راه اندازی خطوط تولید صنایع ایرانی در عراق و وجود محصول محلی با نام صنعت عراقی که محصول مشترک دو کشور باشد، اطمینان می دهیم که این رقم بسیار افزایش خواهد داد.
وی گفت» این چیزی است که ما به منظور تامین نیاز بازار محلی عراق،از طرف ایرانی درخواست داریم و از آن ها برای ساخت پروژه ها، صنعت و سرمایه گذاری مشترک دعوت می کنیم.
در جریان سفر اسفندماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد و سفر فروردین ماه گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران، توافقات گسترده و تاریخی میان دو کشور انجام شد که یکی از این موارد توافق بر سر رساندن ارزش تبادل تجاری دو کشور به رقم 20 میلیارد دلار در سال بود.

از ابتدای سال تاکنون 2.2 میلیارد یورو ارز از طریق بازار ثانویه نیما و 2 میلیارد یورو توسط بانک مرکزی برای واردات کالا تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون صرفاً در بازار ثانویه بیش از 2.2 میلیارد یورو ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان با متوسط نرخ هر یورو 11 هزار تومان عرضه و در جهت تأمین نیازهای مواد اولیه و واسطه‌های بخش‌های صنعتی کشور قرار گرفته است.

همچنین بانک مرکزی طی دو ماه اخیر معادل 2 میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است.

بانک مرکزی باتوجه به نرخ‌سازی‌های غیرمعاملاتی که در فضای مجازی در چارچوب جنگ روانی ایجاد شده علیه کشورمان شکل می‌گیرد، تأکید می‌کند، این بانک تمام تلاش خود را برای تأمین ارز نیازهای واقعی کشور به کار خواهد گرفت.

اتاق بازرگانی مشهد، گزارشی با نام مورد کاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات منتشر کرده که نشان می‌دهد، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان داده اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی قیمت هدر رفته اند.

اتاق بازرگانی مشهد، گزارشی با نام مورد کاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات منتشر کرده که نشان می‌دهد، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان داده اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی قیمت هدر رفته اند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی اتاق بازرگانی مشهد، نتایج تحقیقی را با تیتر «موردکاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات» منتشر کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دولت‌های بر سر کار آمده در ایران، منابع هنگفت و ذی‌قیمت ارزی را برای واردات کالا و خدمات هزینه کرده اند، حال آن که این هزینه‌کرد دستاورد مشخصی برای تولید و اقتصاد ایران نداشته باشد. در ادامه به بررسی نتایج این تحقیق خواهیم پرداخت.

در مقدمه این تحقیق آمده است: حکایت این روز‌های اقتصاد و اجتماع ایران بسیار پیچیده است. از شروع برنامه ریزی توسعه در ایران هفتاد سال می‌گذرد؛ اما کشور با وجود در دسترس بودن منابع عظیم ارزی طی چند دهه گذشته، هنوز با انواع مشکلات یک جامعه توسعه نیافته رو به روست. آنچه در زمینه اقتصادی در این مدت انجام شده، بیشتر فرصت سوزی بوده که ثمره آن، عقب افتادن از کشور‌هایی است که در زمینه اقتصادی از ما بسیار عقب مانده‌تر بوده اند و اکنون آن‌ها نقش بازیگر به خود گرفته اند و ما نقش بازی شونده. این در حالی است که کشور در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، توانمندی‌های قابل توجهی داشته و هنوز هم دارد.

با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور، درمی‌یابیم مسیر‌های طی شده در بیش از شش دهه گذشته، نه تنها کشور را در زمینه اقتصاد و توسعه به اهدافمان نزدیک نکرده است، بلکه گاه از آن دور شده ایم. بسیاری از دولت‌ها ـ هرچند نه همه آن ها ـ با اتکا به درآمد‌های نفتی، جامعه‌ای را شکل داده اند که از یک سو توان تولیدی کارآمد و قابل مطرح شدن در جهان را ندارد و از سوی دیگر تشنه مصرف است. اولویت نخست بسیاری از این دولت ها، خرید محبوبیت و پنهان کردن اشتباهات و کارنابلدی‌های تصمیم گیران اقتصادی است و اولویت دومشان نیز نمایش نماد‌های توسعه در سطوح مختلف جامعه است که البته به مدد واردات صورت می‌گیرد؛ از این روی، عاشق و شیفته واردات هستند و تصور می‌کنند با مصرف، آن هم مصرف دست ساخته‌های خارجی و نه مبتنی بر فناوری داخلی، می‌توان جامعه را به گمان خود به سمت تولید و توسعه هدایت کرد.

گزارش پیش روی به بررسی وجه واردات در اقتصاد، آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید رو به رو بوده است می‌پردازد.

آنچه در وهله نخست نگران کننده و قابل توجه است، نبود برنامه، تفکر و استراتژی مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه صنعتی در تاریخ اقتصادی کشور است و اینکه این ابزار همانند بسیاری از ابزار‌های اقتصادی با تکیه بر دیدگاه‌های ایده آلیستی مبتنی بر بازار، تحت کنترل گروه‌های رانت طلب قرار گرفته و با توجیهات گوناگون آنان توسعه واقعی تولید را به محاق برده و مسبب انحرافات شدید در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور شده است. نتیجه این امر، گسترش بی حد و حساب بخش‌های نامولد و رانت طلب بوده که بیشتر از آن که به اشتغال و تولید داخلی کمک کنند، کشور را آزمایشگاه و بازار مکاره انواع تولیدات وارداتی کم کیفیت کرده و زمینه‌های اشتغال و رشد سایر کشور‌ها را فراهم نموده اند.

در ادامه و در بخش اول این گزارش، به بررسی روند تحول خروج ارز از کشور بابت واردات کالا و خدمات پرداخته شده است.

در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ چقدر ارز برای واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است؟

جداول زیر نشان می‌دهند، از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است که از این میزان ۳۴۴ میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بابت واردات خدمات و یک هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار بابت واردات کالا بوده است. نکته بااهمیت این است که از کل ارزش واردات انجام شده بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۸۴.۶ درصد یا به عبارتی یک هزار و ۴۵۰ میلیون و ۳۲۳ هزار دلار، از زمان آغاز برنامه اول توسعه به بعد بوده است.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟

در بخش دوم این گزارش به جزئیات حجم ارزشی واردات و سهم هر بخش طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ پرداخته شده است.

بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ ارز‌های هزینه شده برای واردات، بیشتر برای واردات کدام گروه اصلی هزینه شده است؟

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، کالا‌های وارد شده به ده گروه اصلی تقسیم شده اند که بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ بیشترین ارزش کالا‌های وارد شده متعلق به گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل بوده است. در بازه مذکور ارزش واردات گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل، حدود ۴۱۰ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار بوده است.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
در نهایت در ادامه گزارش و در ضمیمه یک آن این پرسش مطرح شده است که؛

با توجه به خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، دستاورد ما در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟

در این ضمیمه، چندین پارامتر اقتصاد کلان کشور برای پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است.

شاخص اول رشد اقتصادی: وضعیت رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۲ که با افزایش درآمد‌های نفتی رو به رو شده است، نتوانسته رشد مشخص، پایدار و منضبطی را طی سال‌های بعد به جامعه ارزانی دارد. با وجود این که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا از اثر نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ملی جلوگیری کند، فقر تصمیم سازی در کشور، صرفاً رشد‌های پایین و در بعضی سال‌ها منفی را به ارمغان آورده و بدینگونه کشور در دام رشد‌های پایین گرفتار شده است. در حالی که مشاهده می‌شود طی این مدت کشور‌های در حال توسعه که شرایط نسبی و حتی موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به مراتب کمتری از ایران داشته اند توانسته اند مسیر توسعه بلندمدت و تولید را به خوبی پیش ببرند.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
مطابق نمودار‌های آورده شده، متوسط رشد طی ۴۵ سال گذشته تنها ۲.۴ درصد بوده که البته به نظر می‌رسد، این رشد نازل نیز با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده و به واقع تلاش و خلاقیت ملی سهمی در این میان نداشته است.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
شاخص دوم تورم: نرخ تورم دو دوره مشخص در اقتصاد ایران نمود واضح داشته است: قبل از سال ۱۳۵۲ که درآمد‌های نفتی رشد نیافته بود، جامعه با نرخ‌های تورم منطقی و پایین در حد متوسط ۲.۸ درصد سالانه رو به روست، اما پس از سال ۱۳۵۲ متوسط نرخ تورم به ارقام ۱۸.۴ درصد می‌رسد که مسلماً تشریح مقادیر این نرخ به عوامل مختلفی از جمله مصرفی شدن جامعه، ضعف تولید واقعی در جامعه، گسترده شدن بخش‌های نامولد و خدماتی که در خدمت واردات هستند و بزرگ و بی ضابطه شدن بخش دولتی بازمی‌گردد.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
شاخص سوم سرانه تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان می‌دهد، به طور متوسط هر فرد جامعه، چه سهمی در ارزش کالا‌ها و خدمات تولید داخل داشته و این سهم آیا با تغییرات زمانی و تکنولوژی، گسترش آموزش و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه رشد متناسبی داشته است یا خیر؟ مشاهده می‌شود شاخص‌ها در این زمینه بسیار ناامید کننده هستند و سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی) در سال ۱۳۹۳ در سطح سال ۱۳۵۰ است؛ یعنی در ۴۵ سال گذشتهريال جامعه نتوانسته به طور متوسط کالا‌های ارزشمندتری تولید و ارائه کند.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟

همچنین گزارش ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ تنها ۵۴۱۵ دلار است، حال آنکه متوسط تولید سرانه ۲۰ کشور برتر جهان ۵۹۷۱۴ دلار است؛ یعنی اقتصاد و جامعه ایران به صورت سرانه تنها در حد ۹ درصد کشور‌های برتر توانسته درآمدزایی و تولید داشته باشد. به عبارت بهتر، توان درآمدزایی هر ده ایرانی معادل یک نفر از مردم ۲۰ کشور برتر گزارش شده است.

نتیجه آن که بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد، خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه را از جمله مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد.

یدالله صادقی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت دلار در سال گذشته گفت: کاهش ارزش ریال باعث شده نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ تقریباً سه برابر شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید در سال رونق تولید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند، اظهار کرد: البته بانک‌ها نیز مشکلاتی دارند، اما دولت و مجلس شورای اسلامی سعی می‌کنند با تدوین قوانین و آئین نامه‌های اجرایی مناسب رابطه بین بانک‌ها و صنعتگران را تسهیل کنند تا این واحدها بتوانند با تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ کنند و برای تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشکل دیگر واحدهای تولیدی را عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی نیازمند تأمین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی هستند و اگر ارز آن‌ها به موقع و به اندازه مورد نیاز تأمین نشود، ممکن است تولید آن‌ها با خطر مواجه شود.

به گفته صادقی، ایجاد وقفه در نظام تولید ممکن است منجر به از هم پاشیدگی این نظام شود و اگر بخواهیم یک صنعت را دوباره به مدار تولید وارد کنیم، سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت‌هایی در منابع تأمین مواد اولیه و حمل و نقل نیز وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به وجود چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، سیستم‌های دولتی و غیردولتی باید با آن‌ها همکاری کنند تا به رونق تولید برسیم.

رئیس سازمان صمت استان تهران در پایان گفت: خواهش ما از بانک مرکزی این است که با توجه به نرخ برابری ارز، ریال مورد نیاز واحدهای تولیدی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و همچنین ارز مورد نیاز این واحدها برای واردات مواد اولیه را تأمین کنند.