نوشته‌ها

معاون وزیر صنعت در امور صنایع با اشاره به تدوین بسته سیاستگذاری برقراری روابط تجاری با 15 کشور همسایه گفت: سیاست‌های این بسته در سال 98 هم با جدیت ادامه می‌یابد.

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دستاوردهای سفر وزیر صنعت کشورمان به جمهوری آذربایجان، گفت: با توجه به ایجاد کمیته مشترک بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مباحث زیادی در مورد همکاری‌ تجاری و اقتصادی بین دو کشور مطرح شد.

معاون وزیر صنعت در امور صنایع با اشاره به استقبال آذربایجان از ایجاد روابط اقتصادی و تجاری با ایران گفت: با توجه به ضعف‌های صنعتی آذربایجان در دیدار مقامات وزارت صنعت کشورمان با وزرای اقتصادی آذربایجان مباحثی در رابطه با نوع نیازهای صنعتی آنان مطرح شده و ما هم در حال ارائه فهرستی از توانمندی‌هایمان به آنها هستیم.

وی با بیان اینکه توافقاتی مثبتی در زمینه توسعه همکاری‌ اقتصادی و تجاری حاصل شده است، گفت: با سرمایه‌گذاری مشترک در تولید اتومبیل می‌توان بخشی از مشکلات به وجود آمده، بعد از تحریم‌ها را حل کرد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای رونق تولید، گفت: کارگروه صادرات در زیر مجموعه حوزه رونق تولید شکل گرفته و برنامه‌ای که در حوزه رونق تولید ایجاد شده، دارای سه حوزه اصلی تامین منابع اولیه، تولید، و بازار در بخش داخلی و صادراتی است.

وی اظهار داشت: برای توسعه روابط تجاری و صادرات به 15 کشور همسایه سال گذشته بسته سیاستگذاری تدوین شد که بر اساس آن تاکنون نفوذ خوبی در زمینه صادرات به بازارهای منطقه داشته‌ایم.

مقیمی اظهار داشت: سیاست‌های این بسته تجاری در سال 98 هم با جدیت دنبال می‌شود و می‌توان امیدوار بود، تا روابط تجاری با کشورهای همسایه رشد کند.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به حسن روحانی در خصوص بازار کالاهای اساسی نسبت به رفتارهای سلیقه‌ای در ثبت سفارش و صدور بخشنامه‌های متناقض هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه ثبت سفارش هشدار داد و اعلام کرد: برخی رفتارها در این حوزه تعمدی است.

متن کامل نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

همان‌گونه که مستحضرید بحران‌های اخیر در حوزۀ تأمین و توزیع کالاهای اساسی موجب نارضایتی عمومی و مردمی و بحران‌های اجتماعی گردیده است، این امر در حالی رخ داده است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین این نوع از کالاها تخصیص می‌دهد، علاوه بر نادرستی این سیاست که بخشی از علت نابسامانی است، سوءمدیریت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و در نهایت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی‌ها است.

تعمد در اخلال و جلوگیری در عدم تأمین به موقع کالاهای اساسی به منظور بحران‌آفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقه‌ای در ثبت سفارش، صدور بخشنامه‌های متناقض، ارجاع به مجموعه‌های بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابجایی تخصیص‌ها از طریق دست‌کاری در سیستم‌های نرم‌افزاری و ایجاد موانع، همچنین ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های مذکور در تمکین به تصمیمات کلان کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردکنندگان انحصارگر و ذینفع بودن برخی از مسئولان که از مصادیق تعارض منافع است، در عرصه کالاهای اساسی می‌تواند موجب مخاطرات امنیتی در کشور شود.

دیده‌بان شفافیت و عدالت با رصد به موقع بازار کالاهای اساسی در کمیته‌های تخصصی خود؛ تاکنون در دو مورد روغن خوراکی و مواد شوینده با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و برانگیختن همکاری فوری مسئولین ذیربط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مانع ایجاد بحران در این زمینه بوده است.

بدیهی است دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنان آمادگی دارد تجربیات و توان کارشناسی مردمی در اختیار خود را به منظور پیش‌گیری از آغاز و تداوم این قبیل بحران‌ها در اختیار دولت محترم قرار دهد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی، نفت نیست و شرایط صادرات آن متفاوت از نفت است، گفت: در سخت‌ترین شرایط نیز صادرات پتروشیمی ایران متوقف نشد و ارز پتروشیمی نیز وارد کشور شد.

احمد مهدوی ابهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در واکنش به صحبت‌های مارک دوبو ویتز مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ که با فاکس‌نیوز صحبت کرده است و از تحریم پتروشیمی ایران بعد از تحریم نفت سخن گفته است، گفت:‌ از گذشته مقامات آمریکایی به دنبال تحریم پتروشیمی بودند، زیرا می‌دانند که بعد از نفت، ارزآورترین صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی‌هاست.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی، نفت نیست و شرایط صادرات آن متفاوت از نفت است، گفت:‌ در تحریم‌های سال ۲۰۱۱ رئیس جمهور وقت آمریکا نیز به دنبال تحریم پتروشیمی بود، اما دیدیم که صنعت پتروشیمی ایران تحریم‌پذیر نیست و صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش پیدا نکرد.

وی ادامه داد: پتروشیمی ایران از طرق مختلف امکان صادرات دارد، هر چند که هدف آمریکایی‌ها تحریم صنعت پتروشیمی ایران باشد.

مهدوی ابهربا تأکید بر اینکه در مذاکرات گذشته ایران و ۱+۵ نماینده اتحادیه اروپا به مذاکره کننده ارشد ایران که آن موقع آقای جلیلی بود عنوان کرد ما می‌خواهیم تحریم‌های پتروشیمی شما را برداریم، در صورتی که آن موقع من اعلام  کردم صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی ایران اصلا تحریم‌پذیر نیست و اصلا در طول این مدت تحریم نشده بود زیرا می‌توانستیم به راحتی محصولات خود را صادر کنیم و ارز حاصل از آن را وارد کنیم؛ الان نیز شرایط همانگونه است و ما به راحتی می‌توانیم به کشورهای همسایه خود نیز محصولات پتروشیمی صادر کنیم.

وی در پایان افزود: صادرات پتروشیمی ایران از نظر ارزش نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه شاهد رشد آن هستیم و من اطمینان می‌دهم که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توانیم محصولات خود را صادر کنیم و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و صنعت با تاکید بر گسترش مناسبات تجاری، خواهان رفع موانع تجارت بین دو کشور شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، رضا رحمانی صبح امروز در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و صنعت با اشاره به ضرورت رفع موانع تجاری و تسهیل تجارت، خواستار سرمایه‌گذاری مشترک بین فعالان اقتصادی دو کشور به ویژه در استان‌های همجوار شد.

وی همچنین بر لزوم فعال شدن کمیته مشترک ایران و پاکستان تاکید کرد و گسترش گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی را یکی از راه های توسعه مناطق مرزی دو کشور دانست.

تبادل هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه های تخصصی دو کشور و همکاری در زمینه تولید مشترک از دیگر موضوعات مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مقام پاکستانی بود.

انتهای پیام/ب

تهران- ایرنا- قائم مقام بانک مرکزی گفت: 60 درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی صرف تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده در حالی که سال 91 تخصیص حدود 45 درصد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اکبر کمیجانی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: سیاست های اصلی بانک مرکزی پس از استقرار دولت یازدهم تاکنون، حمایت از تولید و اشتغال آفرینی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی از 195 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 649 هزار میلیارد تومان در بهمن سال 97 رسید و سهم بخش صنعت و معدن نیز به 80 درصد رسیده است.
قایم مقام بانک مرکزی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای مهار نوسان نرخ ارز هم گفت: سیاست های اجرا شده توسط بانک مدکزی توانست فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز را مهار کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: تصمیمات لحظه‌ای در ممنوعیت و آزادسازی صادرات و واردات کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضربه می زند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رضا کریمی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در صحن علنی در جلسه علنی گفت: با تصمیمات لحظه‌ای در ممنوعیت و آزادسازی صادرات و واردات کالاهای اساسی نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضربه وارد می‌شود.

وی در تذکری به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با چه منطق اداری کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی و شهری را تحت فشار قرار داده‌اید و آنها را دچار بلاتکلیفی کرده‌اید. این افراد بعد از 20 سال خدمت اکنون با تهدید امنیت شغلی‌شان به خطر افتاده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکری خطاب به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: پروژه احداث مرکز درمانی نمین قریب به یک سال است که با اعتبار 20 میلیارد تومان توسط مرحوم نوربخش کلنگ‌زنی شده اما متأسفانه هنوز عملیاتی نشده است. لطفا دستورات لازم برای خرید مرکز درمانی شماره 2 اردبیل را صادر کنید.

وی خطاب به وزیر بهداشت گفت: آقای نمکی دستور دهید تذکرات اینجانب در خصوص مطالبات بهورزان مورد رسیدگی قرار گیرد و ضمن اقدام متقضی نتایج را به دفاتر اردبیل اعلام کنید.

پس از اجلاس مشترک چین با کشورهای عربی، پکن قراردادهای همکاری‌ با ۱۷ کشور عربی در پروژه «کمربند و جاده» که ارزش آن به چندین تریلیون دلاری می‌رسد، امضاء کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق آن‌چه در خبرگزاری دولتی چین، شین‌هوا، اعلام شده، پس از اجلاس مشترک چین با کشورهای عربی، پکن قراردادهای همکاری با ۱۷ کشور عربی در پروژه «کمربند و جاده» که ارزش آن به چندین تریلیون دلاری می‌رسد، امضا کرده است.

دومین اجلاس چین و اعراب در مورد اصلاحات و توسعه که در شانگهای برگزار شد، بیش از صدها تاجر، سیاست‌مدار و اساتید دانشگاهی را از چین و کشورهای عربی، شامل مصر، لبنان، جیبوتی و عمان، به خود جذب کرد. عنوان اجلاس امسال، «ساخت پروژه کمربند و جاده، به اشتراک‌گذاری توسعه و رونق» بود و به تقویت این پروژه تخصیص داده شده بود.

کشورهای عربی علاقه زیادی به همکاری با پکن نشان داده‌اند و به جز پیوستن به پروژه کمربند و جاده، همکاری استراتژیکی با چین ایجاد کرده‌اند.

لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: نمایندگان عرب می‌گویند که همکاری در پروژه کمربند و جاده، فرصت‌های عظیمی برای کشورهای عربی به وجود می‌آورد و رشد اقتصادی و اصلاحات این کشورها را تسریع می‌کند.

به گفته این دیپلمات چینی، همکاری چین و کشورهای عربی در این پروژه به زودی با عزم بیشتری همراه خواهد شد، چراکه بسیاری از رهبران کشورهای عربی قرار است در دومین اجلاس همکاری بین‌المللی با پروژه کمربند و جاده در ادامه ماه جار ی میلادی شرکت کنند.

به گفته خلیل الذوادی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب، چین دومین شریک تجاری بزرگ اتحادیه عرب است و حجم تبادلات تجاری این کشور با کشورهای عربی در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۹۰ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته الذوادی، ۲۱ کشور عربی در سال ۲۰۱۸ میلادی، در مورد پروژه کمربند و جاده، با چین تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده بودند.

کارشناس صنعت سیمان از تقاضای جدید تجار هندی و چینی برای خرید سیمان ایران خبر داد و گفت: پیش‌بینی می شود صادرات سیمان امسال ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
تقاضای جدید هند و چین برای خرید سیمان ایران

علی‌محمد بُد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ورود تقاضای جدید برای خرید سیمان ایران از طرف هند و چین، اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت انرژی در دنیا، تقاضا برای خرید سیمان ایران افزایش پیدا کرده و درخواست‌های جدیدی از سوی خریداران هندی و چینی داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: اگر قیمت جهانی فولاد را 400 دلار در نظر بگیریم، حدود 100 دلار برای تأمین انرژی در این بخش هزینه می‌شود، در حالی که در ایران قیمت انرژی پایین‌تر است.

این کارشناس صنعت سیمان ادامه داد: در مورد سیمان نیز قیمت جهانی حدود 60 دلار است که 15 تا 20 دلار آن سهم انرژی است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در دنیا از 50 دلار به 70 دلار گفت: قیمت فولاد، کلینکر و سیمان صادراتی نیز افزایش یافته، هر چند به دلیل تحریم‌ها، قیمت سیمان ایران 15 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است.

به گفته بُد، علاوه بر کویت، آفریقا و بنگلادش که قبلاً خریدار سیمان ایران بوده‌اند، حالا تجار هندی و چینی نیز تقاضاهایی برای خرید سیمان از ایران ارائه کرده‌اند و به دنبال عقد قراردادهایی برای خرید یک و نیم میلیون تنی سیمان هستند.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت برای استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات جهت واردات مواد اولیه، گفت: این بخشنامه می‌تواند تأثیر مناسبی بر افزایش صادرات داشته باشد، هر چند با مشکلاتی در زمینه حمل‌ و نقل کالا روبه‌رو هستیم.

وی افزود: افزایش نرخ ارز نیمایی از 7 هزار تومان به 11 هزار تومان نیز عاملی برای افزایش تقاضا جهت صادرات سیمان خوهد بود.

بُد همچنین با اشاره به مازاد تولید 20 میلیون تنی سیمان در کشور، گفت: بیشترین صادرات سیمان ایران به چین، افغانستان، عراق و کویت اختصاص دارد.

وی با اشاره به صادرات 12 میلیون تنی سیمان در سال گذشته، گفت: امسال نیز حدود 20 تا 30 درصد به این رقم اضافه خواهد شد.

این کارشناس صنعت سیمان ادامه داد: سال گذشته حدود 48 میلیون تن سیمان در داخل مصرف شد که با احتساب میزان صادرات این محصول، تولید داخل حدود 60 میلیون تن بوده است، ولی برای امسال رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی می‌شود که باعث می‌شود، تولید سیمان رشدی نداشته باشد.

براساس آمار‌های کمیسیون اروپا، ارزش صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، حدود ۹.۵ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال قبل از آن تقریبا ۶ درصد کاهش یافته است.

درسال گذشته میلادی ۹.۵ میلیارد یورویی کالا از ایران به اتحادیه اروپا صادرو درمقابل حدود ۹ میلیارد یورو کالا از این منطقه به ایران وارد شده است که تراز بازرگانی ۰.۵ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۸ رقم زده است.

برپایه این آمار‌ها سهم ایران در واردات اتحادیه اروپا از کشور‌های خارج ازاین منطقه درسال ۲۰۱۸ حدود ۰.۵ درصد برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا درسال ۲۰۱۸ نیم درصد از کالا‌های مورد نیاز خود را از ایران وارد کرده است که البته این سهم با احتساب نفت محاسبه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم ۲ درصدی ایران از واردات کشورهای همسایه گفت: ۲۵ میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادرات داریم که با دو برابر شدن آن بر اساس شاخص‌های جهانی دست کم می‌توانیم یک میلیون شغل جدید و پایدار ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه هم اندیشی معدن و صنایع معدنی، کمبود اتاق های فکر را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته از تحلیل هایی که کارشناسان و اتاق های فکر ارائه می کنند، می توان به جهت گیری های آن کشورها در عرصه های مختلف پی برد که در این خصوص مسوولان کشور ما نیز باید به اتاق های فکر وصل شوند.

او با اشاره به شرایط خاص کشور در سال ۹۸ از تدوین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت با محورهای تعمیق ساخت داخل، معدن و صنایع معدنی، صادرات، فناوری، توسعه امکانات لجستیک، بهبود فضای کسب و کار خبر داد و افزود: در حوزه معدن ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد و در برخی موارد نیز باید ظرفیت سازی شود و در این خصوص که از اکتشاف، بهره برداری معادن تا صنایع مربوطه را در بر می گیرد، نقشه راه را تدوین و ابلاغ کردیم.
رحمانی با بیان اینکه برای معدن باید نهضت راه بیاندازیم، گفت: در این حوزه پتانسیل بالقوه وجود دارد که باید بالفعل شود، در حوزه اکتشاف نیز ضعف هایی وجود دارد که باید بر طرف شود.

به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت توان و اراده لازم در این وزارتخانه برای اجرای سیاست های اصولی و کارشناسی وجود دارد که نتیجه آن در آینده قابل لمس خواهد بود.

او صادرات را سومین محور برنامه‌های وزارت صنعت خواند و گفت: اگر چه بازار داخلی ایران ظرفیت قابل دارد است، اما فرصت صادراتی خوبی به خصوص به کشورهای همسایه به وجود آمده که باید از آن استفاده کنیم.

رحمانی اضافه کرد: کشورهای همسایی ایران ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند و هرکدام نیز دروازه ورود به بازار دیگر کشورها از شمال آفریقا گرفته تا جنوب اروپا و آسیای میانه هستند.

او افزود: اما متاسفانه صادرات ما به این کشورها تنها دو درصد از واردات آنها را تشکیل می دهد که این رقم قابل پذیرش نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کیفیت برخی محصولات، کمبود شرکت های تخصصی صادرات و زیرساخت را مشکلات حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: ۲۵ میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادرات داریم که با دوبرابری آن بر اساس شاخص های جهانی دست کم می توانیم یک میلیون شغل جدید و پایدار ایجاد کنیم.

او با تاکید بر تامین نیاز داخل به محصولات، گفت: بعضا مردم ذهنیت منفی نسبت به صادرات کالا دارند و هر کمبودی را ناشی از صادرات آن کالا می دانند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگسازی و تغییر نگاه جامعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بهبود محیط کسب و کار را دیگر محور کلیدی برنامه های این وزارتخانه دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار ۱۰ شاخص وجود دارد که به اعتقاد بنده برای تغییر وضعیت فعلی باید به بیشتر از این شاخص ها بیاندیشیم و نیازمند تغییر باورها هستیم.

او اضافه کرد: در این حوزه قوانین پیشرفته و بروزی داریم اما متاسفانه این قوانین تا به امروز به درستی اجرا نشده است.
رحمانی با اشاره به تفویض اختیارات وزارتخانه به بخش خصوصی و استان ها گفت: تامین مالی و سرمایه در گردش واحدها برای سال ۹۸ را به طور جدی پیگیری می کنیم و در حوزه تامین نیازهای ارزی نیز با توجه به پیچیدگی ها،باید راهکارهای جدیدی به کار بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به وابستگی ۹۰ درصدی واحدها به تامین سرمایه درگردش و… از بانک ها بر لزوم توجه به بازار سرمایه تاکید کرد.