نوشته‌ها

مسکو – ایرنا – روزنامه روسی کامرسانت از توقف واردات تلفن‌های هوشمند از چین به روسیه به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد.

یک منبع تجاری روز جمعه به این روزنامه مطرح روسی گفته است: چند تولید کننده بزرگ تلفن های هوشمند چینی ازجمله شرکت اپل آمریکایی که کارخانه آن در چین قرار دارد، ارسال محصولات خود به روسیه را متوقف کرده اند.

در گزارش روزنامه آمده است: توقف صادرات تلفن های هوشمند به روسیه به دلیل تمدید تعطیلات سال نو در چین و همچنین شیوع کرونا بوده است و در ماه فوریه ادامه خواهد داشت.

در گزارش کامرسانت گفته شده است: شرکت های هوآوی، ویوو، ریالمه، ز.ت.ی و لنوو هم ارسال تلفن های هوشمند به روسیه را متوقف کرده اند.

بر اساس این گزارش احتمال می رود توقف صادرات تلفن های هوشمند چینی به روسیه موجب کمبود آن در این کشور شود و به احتمال زیاد قیمت تلفن های هوشمند در روسیه ۱۰-۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش رسانه‌های چینی، شمار تلفات ویروس کشنده کرونا تا صبح روز جمعه به ۲۱۳ تن رسیده است.

به گزارش روزنامه چاینا مورنینگ پست، در کنار کشته شدن ۲۱۳ نفر تا کنون ۹هزار و ۳۵۶ نفر مبتلا به ویروس واگیر دار کرونا شده است.
براساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد جدید بیماری در ۱۷ شهر چین ثبت شده است.
ویروس کرونا اواخر دسامبر گذشته (آذر/دی) میلادی در بازار غذاهای دریایی شهر ووهان واقع در استان هوبی چین که به طور غیرقانونی حیوانات وحشی می‌فروشند، نمایان شد و هم اکنون علاوه بر ۳۰ استان و منطقه چین به ۱۲ کشور دیگر از جمله آمریکا، استرالیا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، کانادا و فرانسه هم سرایت کرده است.

روسیه از امروز جمعه همه گذرگاه های مرزی زمینی خود با چین شامل ۱۶ گذرگاه را بسته است و ارتباط ریلی با این کشور را هم قطع کرده است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق از راه‌اندازی کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در آینده‌ای نزدیک در سلیمانیه در اقلیم کردستان خبر داد.

ناصر بهزاد گفت: برخورداری بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک ایران با سلیمانیه، دو گذرگاه رسمی مرزی باشماق و پرویزخان و اقبال کالاهای ایرانی در این منطقه، ظرفیت قابل اتکایی برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمی از کالاهای موجود در بازار سلیمانیه، محصولات ایرانی است، اظهار داشت: مواد غذایی، فرآورده‌های تبدیلی، فرش و موکت، مصنوعات پلاستیکی، ماشین‌آلات، مصالح ساختمانی، حوزه کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بخش حمل و نقل، ساخت و ساز و طراحی شهری به عنوان اولویت‌های مهم همکاری شرکت‌های ایرانی در این بازار مورد توجه است.

بهزاد افزود: ایجاد مناطق صنعتی در سلیمانیه برای ایجاد تولیدات محلی در یک برنامه پنج ساله توسط اقلیم کردستان عراق دنبال می‌گردد و ۱۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولید محصولات غذایی، دارویی، ساختمانی، پوشاک، چرم، صنایع فلزی و برقی، تجهیزات آزمایشگاهی، هتل‌سازی، پارک آبی، خدمات شهری، کترینگ و ایجاد مراکز درمانی تخصصی قلب و ارتوپدی درحال اقدام است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با برشمردن سیاست‌های آتی اقلیم کردستان برای بهبود و توسعه بازار سلیمانیه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مرز پرویزخان با استفاده از برق ایران و تسهیلات تشویقی اقلیم برای ایجاد کارخانجات صنعتی در بخش‌های مزیت‌دار کالاهای ایرانی می‌تواند موجب ماندگاری و حضور اثرگذار در این منطقه باشد.

بهزاد با بیان اینکه پیش‌بینی زمین در داخل خاک هر دو کشور در این مرز انجام شده است، گفت: تسریع در روند امور فنی و حقوقی با اختصاص کارگروه ویژه برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک و تسریع در تحقق آن ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی در راستای همکاری با همسایگان و در جهت رشد تجارت خارجی خواهد بود.

وی سلیمانیه را دروازۀ ورود به اقلیم کردستان عراق دانست و بیان داشت: با توجه به ثبات

و امنیت این منطقه امکان انتقال کالا از این مرکز به سایر استان‌های همجوار نظیر حلبچه، دهوک، اربیل، نینوا، دیاله و کرکوک و حتی سایر مناطق عراق وجود دارد که برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در این رابطه حائز اهمیت است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق از راه‌اندازی قریب‌الوقوع کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در سلیمانیه خبر داد و گفت: برای استفاده از این امکان به منظور صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی و پوشش انواع ریسک، با مقامات اقلیم مذاکره شد و این امکان می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در پیشبرد برنامه‌های حمایتی صادراتی ایران مورد استفاده باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان جهانی اوسک مسیر تازه‌ای را پیشروی تولید و عرضه زعفران در بازار داخل و جهان قرار می‌دهد.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زعفران با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور و همچنین گردش مالی بالایی که در جهان دارد، می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد بخش کشاورزی ایفا کند. در این زمینه به تازگی گمانه‌زنی‌هایی در خصوص راه‌اندازی سازمان جهانی زعفران از سوی ایران با نام «اوسک» مطرح شده که این اتفاق می‌تواند امید‌های تازه‌ای را پیش روی کشاورزان و زعفران کاران قرار دهد.

سعیدی مبارکه افزود: به نظر می‌رسد پس از سال‌ها غفلت، برنامه ریزی‌هایی برای بهبود اوضاع صنعت زعفران کشور و رشد سهم ایران در تجارت این محصول در حال انجام است به طوری‌که طی دو سال اخیر زعفران در بورس کالا عرضه شد و شاهد برقراری یک سازوکار شفاف بر معاملات این محصول هستیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بورس کالا سازو کار شفافی دارد و ما میتوانیم با استفاده از این مکانیسم زمینه اصلاحات در بازار و حتی الگوی کشت محصولات کشاورزی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به سازمان جهانی اوسک گفت: زعفران، طلای سرخ ایران است که با وجود تولید حدود ۹۰ درصد آن از سوی کشورمان، اما هنوز نتوانسته در جایگاه شایسته خود در جهان باشد. به همین دلیل سازمانی جهانی قرار است از سوی ایران راه اندازی شود تا به پشتوانه شفافیت مبادلات و عیارسنجی مناسب زعفران در بورس کالا، نام و آوازه محصول ایرانی را به دنیا معرفی کند تا برای مثال دیگر زعفران در کنار نام کشور اسپانیا قرار نگیرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر آموزش کشاورزان گفت: متاسفانه به دلیل عدم شناخت از نحوه صحیح و کارآمد کشت برخی از محصولات، بهره وری پایینی نسبت به نرم جهانی داریم که از فعالان بزرگ صنعت زعفران کشور انتظار می‌رود آموزش‌های لازم را به کشاورزان ارائه دهند. همچنین همزمان نیاز به آشنایی کشاورزان با مفاهیم بورس وجود دارد تا ظرف چند سال آینده یکی از مدرن‌ترین بازار‌های کالایی را در حوزه زعفران مشاهده کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ترسیم چشم انداز مثبت از از ایجاد سازمان جهانی زعفران اظهار کرد: با فعالیت این سازمان و مشارکت همه فعالان بازار زعفران، موضوع صنایع بسته‌بندی و ایجاد برند نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد و دور از ذهن نیست که این سازمان جهانی و نقش آن در توسعه صادرات زعفران در آینده به الگویی برای سایر محصولات کشاورزی ایران تبدیل شود.

سعیدی مبارکه در پایان تصریح کرد: از آنجایی که زعفران می‌تواند در زمینه اشتغال‌زایی جوانان، صرفه جویی آب و ارزآوری برای کشور نقش بسزایی در اقتصاد کشاورزی داشته باشد، حمایت همه جانبه مسوولان از طرح‌های ملی در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر اجرایی شدن نقشه‌های راه تدوین شده برای بخش معدن در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر معدن و صنایع معدنی کشور، ارزش تولیداتی در حدود ۲۲ میلیارد دلار دارند که از این رقم صادرات سهم ۱۰ میلیارد دلاری خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در مراسم «افتتاحیه پایلوت استحصال عناصر نادر خاکی» که در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار شد، گفت: اگر صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۸ به ۴۰ میلیارد دلار برسد، ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات صنایع معدنی و بخش معدن است که بر این اساس، ۲۵ درصد سهم صادرات کشور به بخش معدن اختصاص می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور در پایان ۹ ماهه امسال به مرز ۳۲ میلیارد دلار رسیده و با توجه به اینکه محدودیت‌های ناشی از تحریم پیش‌روی کشور قرار داشته، تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند که صادرات را حفظ کرده و حتی رشد دهند.

وی افزود: یکی از ۷ برنامه‌ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا در سال جاری طراحی شده، انقلاب معدنی است که بتوانیم معادن را به جایگاه حقیقی خود برسانیم. این در شرایطی است که اگر می‌خواستیم بخشی از نیازهای کشور به محصولات معدنی را وارد کنیم، به طور قطع ارزبری بالایی را تجربه می‌کردیم. خوشبختانه تاکنون ۵۶ درصد نقشه راه معدن اجرایی شده است. این در حالی است که توسعه معادن کوچک و متوسط و افزایش اکتشافات نیز در دستور کار قرار داشته است.

رحمانی تاکید کرد: در حوزه‌ اکتشاف از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی برای حضور در این بخش دعوت می‌کنیم؛ چراکه هدف ایجاد اکتشاف در عمق است. ضمن اینکه اطلاعات این اکتشافات باید در اختیار همگان قرار گیرد. طبق تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقتصاد کشور نباید نفتی باشد، بنابراین معدن یکی از جایگزین‌های مناسبت نفت می‌تواند باشد. همچنین نوسازی معادن و تکمیل زنجیره فلزات اساسی از دیگر اولویتهای وزارت صنعت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نخبگان باید جذب این وزارتخانه شوند و دانش نخبگان کشور مهم‌تر از چاه‌های نفت است، گفت: جلوی فامیل‌بازی را در وزارت صنعت گرفته‌ام و هر موردی را که مشاهده کنم، ادامه فعالیت را ملغی خواهم کرد؛ چرا که معتقدیم وزارت صنعت، مِلک شخصی ما نیست و ما اینجا آمدیم تا به امانت، رسالت خود را انجام دهیم. ۵۰۰ نفر از نخبگان و دانشجویان تراز اول کشور در سراسر کشور جذب وزارت صنعت خواهند شد.

وی اظهار کرد: در حوزه عناصر نادر خاکی و استراتژیک توانسته‌ایم به دانش آن دست پیدا کنیم. پیش از این اگر دو هزار تن واردات داشتیم با قیمت میانگین ۵٠ دلار، در حدود ١٠٠ میلیون دلار ارزبری از این جهت داشته‌ایم. اکنون با دستیابی به دانش این عناصر می‌توان از خروج ارز برای آن جلوگیری کرد ضمن اینکه در حوزه داخلی‌سازی نیز طبق آنچه که به ما اعلام شده است، از ابتدای سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد منعقد شده که خود منجر به جلوگیری از خروج ارز شده است.

مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور با اشاره به مشکلاتی که این صنعت به دلیل تحریم‌ها با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: رکود ساخت و ساز باعث شده صنعت کاشی و سرامیک با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. از طرف دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان حضور گسترده در بازارهای صادراتی نیز وجود ندارد، ‌به‌طوری که ۸۵ درصد صادرات کاشی و سرامیک به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود.

بهنام عزیززاده در گفت‌وگو با ایسنا، از فعالیت ۵۰ درصد ظرفیت تولید کاشی در کشور خبر داد و گفت: ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع است، اما در سال گذشته ۳۸۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید شد.

وی همچنین از صادرات ۱۵۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در سال گذشته خبر داد و با اشاره به ممنوعیت واردات این محصول از سال گذشته اظهار کرد: برآورد مصرف داخلی کاشی و سرامیک سالانه ۲۰۰ میلیون متر مربع است که بخشی از آن هنوز در انبار کارخانه‌ها است.

دپوی غیرمتعارف نداریم

البته به گفته وی در حال حاضر شاهد دپوی غیر متعارف محصولات در انبار کارخانه‌ها نیستیم، چراکه با توجه به رکود حاکم بر بازار تولیدکنندگان ظرفیت تولید خود را کم کردند.

مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور با اشاره به وارداتی بودن برخی از مواد اولیه این صنعت مانند جوهر و گلوله، تصریح کرد: واردات مواد اولیه مانند همه بخش‌های دیگر دچار مشکلاتی است. با توجه به مشکلاتی که در زمینه بانک، ‌ گمرک و صادرات وجود دارد به‌ طور کلی می‌توان گفت که تولید در کشور ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

با این حال عزیززاده مشکل فروش و بازار را مهم‌ترین مسئله این صنعت عنوان کرد و گفت: با توجه به رکود ساخت و ساز، کشش بازار کاشی و سرامیک کمتر از عرضه آن است و عموما در این حوزه عرضه بیشتر از تقاضا است.

وی همچنین رکود ساخت و ساز را عامل خالی بودن ۵۰ درصد ظرفیت این صنعت عنوان کرد و گفت: از طرف دیگر تحریم‌ها نیز برای صادرات مشکلاتی ایجاد کرده که باعث شده نتوانیم بازارهای صادراتی را جایگزین بازارهای داخلی کنیم.

به گفته مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور بیش از ۸۵ درصد صادرات کاشی و سرامیک به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود که ارز حاصل از صادرات به صورت ریالی از آن‌ها دریافت می‌شود. ۱۵ درصد دیگر این محصولات نیز به برخی از کشورهای اروپایی و عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) صادر می‌شود.

عزیززاده با بیان اینکه در شرایط تحریم که دریافت پول از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه است، صادرکنندگان نمی‌توانند وارد بازارهای مختلف شوند، تصریح کرد: از ۱۵۰ میلیون متر مربع صادرات کاشی و سرامیک در سال گذشته، ۱۰۰ میلیون متر مربع به عراق، ‌ ۲۲ میلیون متر مربع به پاکستان و هفت میلیون متر مربع به افغانستان صادر شده است.

به گزارش ایسنا، اخیرا مدیرعامل یک کارخانه کاشی در جریان بازدید خبرنگارارن گفته بود که در زمینه تولید مشکلی چندانی وجود ندارد و مهم‌ترین مسئله صنعت کاشی و سرامیک بازار است که با تولید با کیفیت تا حدودی قابل حل است. همچنین به گفته او طرح مسکن ملی و انعقاد قرارداد با اوراسیا احتمالا منجر به رونق این صنعت خواهد شد.

اوراسیا، راهگشا برای صنعت کاشی و سرامیک

وی در ادامه در پاسخ به تاثیر احتمالی ساخت مسکن ملی و انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با اوراسیا بر بازار کاشی و سرامیک، ‌تصریح کرد: استفاده از کاشی و سرامیک به مراحل آخر اجرای طرح ملی مسکن مرتبط است و با توجه به اخباری که از آن شنیده می‌شود، به نظر نمی‌رسد که تاثیر محسوسی بر بازار کاشی و سرامیک داشته باشد، چراکه هنوز حجم ساخت و ساز در این طرح مشخص نیست و اخیرا نیز اعلام شده بود که فقط ۳۰ درصد از ثبت نام کنندگان پذیرفته شدند.

اما به گفته مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور، انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با اوراسیا می‌تواند برای صنعت کاشی و سرامیک راهگشا باشد، اما هنوز برای اظهار نظر در این رابطه زود است.

به گزارش ایسنا، تجارت ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز از پنجم آبان کلید خورد. موافقتنامه ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا شامل ۸۶۲ قلم کالا است که ۵۰۲ قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران و ۳۶۰ قلم نیز ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا است.

ایسنا/خراسان رضوی رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی دردی از رکود تورمی که اقتصاد با آن درگیر است را درمان نمی‌کند، در حال حاضر بانک مرکزی ما را میان آسمان و زمین نگه داشته است و فعال اقتصادی، تولیدکننده و تاجر نمی‌داند که باید چه کاری انجام دهد.

شهرام مرصعی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار نقره، جواهر و سنگ‌های قیمتی در استان اظهارکرد: حوزه کاری ما بسیار وسیع است اما اوضاع کنونی جامعه و کشور اجاره فعالیت باز و وسیع به ما نمی‌دهد و بسیاری از همکاران ما با مشکلات فراوانی مواجه هستند. نقره یکی از فلزات نیمه بهایی است که به راحتی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند، به وسیله آن کالایی جدید ساخت و آن را صادر کرد.

وی افزود: متاسفانه موانع زیادی در کار ما وجود دارد و عملا این حوزه را از بحث صادرات و کسب درآمد ارزی خارج کرده است. در حال حاضر ظرفیت‌های زیادی در زمینه طلا وجود دارد و می‌توان فعالیت بیشتری در این زمینه انجام داد اما باید کل زنجیره تکمیل باشد و نمی‌توان به صورت ناقص کار را پیش برد، به همین دلیل نمی‌توانیم محصولات خود را تولید و صادر کنیم و در صورت صادرات نیز به قیمت واقعی خود به فروش نمی‌رسد.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی در خصوص نقش نقره، جواهر و سنگ‌های قیمتی در سوغات زائر بیان کرد: این موضوع همیشه و در همه جای دنیا به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود و شهرهایی که از مرکزیت مذهبی و یا توریستی برخوردار هستند و عوامل جذب مسافر، زائر و توریست را در خود دارند، می‌توانند از این کالا به عنوان سوغات استفاده کنند.

مرصعی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مشهد نیز قابلیت‌های زیادی در این زمینه دارد اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم و تنها با طرح‌های محدود و مدل‌های اولیه در حوزه زائر مواجه هستیم و متاسفانه زائران نیز تنوع زیادی در محصولات مشاهده نمی‌کنند و این محصولات آنان را جذب و وادار به خرید نمی‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین باید به این نکته توجه کرد که تمامی زائران استان داخلی نیستند و باید شرایط برای خرید آنان فراهم باشد اما به دلیل موانع موجود این امر ممکن نیست. مهمترین مانع در این حوزه بانک مرکزی است زیرا معتقد هستند که نباید ارز از کشور خارج شود در صورتی که این ایده اشتباه است و هرچه قدر آنان را توجیه کردیم موثر واقع نشده است.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی عنوان کرد: اگر خروج ارز از کشور درست نیست پس چرا کشور ترکیه می‌تواند در سال مقدار قابل توجهی مصنوعات طلا را صادر و کسری در منابع و تولیدات داخلی آنان ایجاد نشود و از آن به عنوان یکی از منابع درآمد ارزی استفاده کنند؟ صادرات طلا نه تنها ضرر ندارد بلکه موجب ایجاد درآمد از محل صادرات آن می‌شود.

مرصعی تصریح کرد: این سیاست بانک مرکزی غلط و محدودنگر است، علاوه بر مشکل ذکر شده، مشکلاتی در زمینه واردات شمش نیز وجود دارد؛ تا زمانی که تحریم وجود نداشت اجازه واردات آن به کشور داده نمی‌شد و اکنون که واردات آن آزاده شده، تحریم‌ها مانع ورود آن به کشور هستند، در حال حاضر ما در منگنه عجیبی قرار گرفته‌ایم و نمی‌توانیم از پتانسیل‌های این حوزه استفاده مطلوبی داشته باشیم.

وی در خصوص موانع صادراتی در این حوزه ادامه داد: کسی که باید سیاست‌گذاری انجام دهد و به صورت کلان و سیستمی به مسائل توجه کند، چنین قابلیتی ندارد و به مسائل پولی که اصل ماهیت بانک مرکزی براساس سیاست‌گذاری پولی کشور بنا شده، متاسفانه به صورت کلان و سیستمی توجه نمی‌کند و نگرش و کار محدودی در این زمینه دارد و نمی‌دانیم که بانک مرکزی از تخصصی که دارد، چه زمانی می‌خواهد استفاده کند.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی مطرح کرد: در حال حاضر نمونه‌های مشابه این کار در دنیا در حال انجام است و بانک‌های دنیا در آن بسیار موفق عمل می‌کنند، پس چه زمانی بانک مرکزی می‌خواهد از این الگوها استفاده کند و آن را انجام دهد؟

مرصعی با اشاره به اینکه بانک مرکزی دردی از رکود تورمی که اقتصاد با آن درگیر است را درمان نمی‌کند، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی ما را میان آسمان و زمین نگه داشته است و فعال اقتصادی، تولیدکننده و تاجر نمی‌داند که باید چه کاری انجام دهد و این سردرگمی و بلاتکلیفی در همه زمینه‌ها ضربه سختی به اقتصاد خرد و کلان وارد کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما صادرات 150 گرم طلا و نقره مسافرتی است؛ اگر بنا باشد 150 گرم طلا را پولی و معادل دلار حساب کنیم، ارزش آن دو برابر 150 گرم نقره‌ای است که اجازه صادرات دارد و به نظر شما چه تناسبی در این میان وجود دارد؟ این سخن که گفته می‌شود نباید طلا و نقره از کشور خارج شود زیرا باعث خروج ارز از کشور می‌شود، از اساس غلط است و هرگز به این شکل نیست.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی اظهار کرد: طلا و نقره ارزش افزوده ایجاد می‌کند و صادرات آن سبب بهره‌برداری از آن می‌شود، اما این موضوع مدنظر بانک مرکزی نیست و درک درستی از آن ندارند و یا اینکه به آن توجه نمی‌کنند و واقعا دلیل این کار را نمی‌دانم زیرا موضوع بسیار ساده است زیرا با خروج طلا از کشور در ازای آن کالای دیگر وارد کشور می‌شود، به این شکل که مواد خام وارد کشور می‌شود و به وسیله آن موادی ساخته و ارزش افزوده آن از کشور خارج و این فرآیند سبب تولید ثروت می‌شود، این روش مبنای اولیه اقتصادی در تمام دنیاست.

مرصعی بیان کرد: در حال حاضر خروج طلا و نقره تا 300 گرم را آزاد کرده‌اند اما منطق این عدد چیست و اگر 50 گرم طلا و نقره ارز از کشور خارج می‌کند، طبیعتا 300 گرم ارز بیشتری خارج می‌کند. همچنین دریافت ارز نیمایی از طلا و نقره که قیمتی جهانی دارند نوعی نامعادله است.

وی افزود: محصولی که دارای قیمت جهانی است، اگر در داخل ارزان‌تر خریداری شود، باعث فروش قاچاق آن می‌شود، اگر قیمت آن در داخل با قیمت جهانی برابری کند، متعادل می‌شود و در صورتی که گران‌تر از قیمت جهانی عرضه شود، راه برای ورود قاچاق به کشور باز می‌شود که در این صورت به اقتصاد کلان ضربه زیادی وارد می‌شود.

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وظیفه ما در این زمینه تعادل‌ٌبخشی است و باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد دستوری نیست و اگر وارد فضای دستوری و محدود شود، باید بتوانید تمامی موضوعات اقتصادی را کنترل کنید که در صورت عدم کنترل این موضوعات، چنین وضعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم، رخ می‌دهد.

تامین اعتباری 50 هزار میلیارد تومان با طرح گام برای تولیدکنندگان

طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرا رسید و هفته آینده باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی بانک دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

طرح«گام» ، یکی از برنامه های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشوراست که درچارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را، خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.

گواهی اعتبار مولد «گام» ،به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال ، در بازارهای پول و سرمایه ، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد. در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد درسررسیدکرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا میتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

بانک مرکزی، سیاستهای ارزی،پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان،حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.


طرح گواهی اعتبار مولد

گمرک ایران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، صادرات ۴۱ کالا از سیستان و بلوچستان ممنوع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران فهرست کالاهایی که تا اطلاع ثانوی صادرات آنها از استان سیستان و بلوچستان ممنوع هستند را اعلام کرد.

همچنین جدول زیر مربوط به فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز دولتی (یارانه ای) است.

اسلام آباد – ایرنا – اگر چه پاکستان طی یک سال و نیم اخیر به رغم افزایش میزان بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی، توانست با کنترل نوسات نرخ ارز، واردات را محدود کند اما فرآیند افزایش رشد صادرات برای این کشور همچنان با چالش روبرو است.

گزارش دیده‌بان های اقتصادی در پاکستان و نهادهای بین‌المللی سنجش معیشت، از کاهش واردات در پاکستان و چالش این کشور برای افزایش صادرات حکایت دارد.

کسری تجاری پاکستان که در سال مالی ۲۰۱۸ به ۳۷.۶ میلیارد رسیده بود در سال مالی ۲۰۱۹ با کاهش ۵.۸ میلیارد دلاری به ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید و پیش بینی شده است که کسری تجارت در نیمه اول سال مالی جاری (۲۰۲۰) کاهش خواهد یافت.

روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» روز گذشته (سه شنبه) با اشاره به کاهش واردات این کشور نوشت: پاکستان در بازه زمانی بین ژوئیه و دسامبر ۲۰۱۹ کسری تجاری ۱۱.۷ میلیارد دلار را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰.۳ درصد کاهش داشته است و این وضعیت در درجه نخست به علت کاهش واردات بوده است.

میزان واردات  پاکستان طی سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار ثبت شده است که در سال ۲۰۱۹ به ۵۴.۸ میلیارد دلار کاهش یافته و انتظار می رود این روند در نیمه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یابد.

چالش پیش روی صادرات پاکستان

با وجودی که پاکستان واردات را محدود و نوسانات نرخ ارز را کاهش داد، اما افزایش رشد صادرات این کشور همچنان با چالش روبرو است. میزان کل صادرات پاکستان در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳ میلیارد ثبت شده که اندکی کمتر نسبت به سال گذشته است که ۲۳.۲ میلیارد برآورد شده بود.

با این حال صادرات در بازه زمانی فعلی (سال ۲۰۲۰) افزایش یافته زیرا ارزش محموله هایی که قرار است طی شش ماه اول سال صادر شود ۱۱.۵ میلیارد دلار گزارش شده در حالی که این میزان در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۱.۲ میلیارد دلار ثبت شده بود.

تارنمای اکسپرس تریبیون با اشاره به چشم انداز جهانی اقتصادی که توسط بانک جهانی در ماه جاری میلادی منتشر شد، نوشت: رشد صادرات گزارش شده در پاکستان با توجه به کاهش فعالیت های صادراتی برخی کشورها که در گزارش اخیر جهانی از آن یاد شده است، اطمینان بخش نیست.

پاکستان با توجه به درصد تولید ناخالص داخلی با کمترین ارزش صادرات کالا و خدمات مواجه است و براساس شاخص های توسعه جهانی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، پاکستان با میزان ارزش ۸.۸ درصد پنجمین رتبه جهانی را دارد.

ارزش صادرات پاکستان که ۱۷ سال پیش بنابر گزارش نهادهای اقتصادی این کشور در اوج خود قرار داشت، با کاهش ۱۶.۷ درصدی در سال ۲۰۰۳ روبرو شد. این روند میان سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ به ۸.۳ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸ نیز اندکی بهبود یافت.

اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت: پیش بینی می شود با افزایش نرخ رشد صادرات میزان آن در سال جاری میلادی نیز افزایش پیدا کند.

براساس این گزارش، رشد صادرات در پاکستان از نظر تاریخی کمرنگ شده است زیرا اقدامات این کشور هرگز در سطح برخی از همتایان اصلی منطقه ای و یا کشورهای در حال توسعه در دو دهه گذشته گزارش نشده است.

تریبیون گزارش داد: پاکستان یک اقتصاد نسبتا بسته است و در حال حاضر با بهره وی ضعیف داخلی مبارزه می کند. عدم توانایی این کشور در تولید صادرات و انباشت ذخایر ارزی منجر به افزایش حساسیت به بحران ارزی شده است و همزمان تقاضای واردات در چند سال گذشته نیز در پاکستان بیشتر شده است.

وضعیت بهره وری نیروی کار در پاکستان

یکی دیگر از دلایل عمده پیش روی چالش رشد صادرات پاکستان، پایین بودن میزان بهره وری نیروی کار است که در کنار آن سنجش تولید برای هر کارگر و میزان تولید ناخالص داخلی در برابر قدرت خرید عنوان شده است.

بهره وری نیروی کار نقش تعیین کننده ای را در تعیین کارایی و کیفیت سرمایه انسانی در فرآیند تولید دارد. این امر می تواند سطح رشد اقتصادی، رقابت پذیری شرکت ها و سطح زندگی در یک کشور را تشریح کند.

براساس داده های اخیر از سوی وب سایت ilo.org منبع برجسته آمار کار، پاکستان به لحاظ کاهش بهره وری نیروی کار نه تنها از هند و چین عقب است بلکه موقعیت این کشور هم پای تعدادی از کشورهای آفریقایی گزارش شده است.

نرخ رشد سالانه تولید به ازای هر کارگر در پاکستان بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ به طور متوسط ۲.۷۸ درصد ثبت شده است و همزمان منطقه آسیای جنوبی به طور متوسط ۴.۶۵ درصد و کشورهای با درآمد متوسط پایین ۴.۲۶ درصد عنوان شده است.

پاکستان نه تنها با کاهش سطح رشد در بهره وری نیروی کار مواجه است بلکه رشد ضعیفی در تولید محصولاتی صادراتی از جمله محصولات کشاورزی داشته است و این امر موجب کاهش رشد صادرات در این کشور را به همراه داشته است.

«عادل ناخدا» پژوهشگر پاکستانی و استادیار مرکز تحقیقات بازرگانی و اقتصاد در کراچی می گوید: پاکستان با مشکلات اساسی در زمینه عرضه مواجه است و این مسائل دولت را ملزم به انجام اقدامات گسترده برای تحول در معیشت کشور می کند.

وی معتقد است: اگرچه دولت عمران خان در ایجاد ثبات در بخش ذخایر ارزی و حساب خارجی عملکرد خوبی از خود نشان داد اما باید اطمینان حاصل کند که اقتصادی رقابتی و نوآوری تولیدکنندگان در مسیر درست حرکت کند.

ضرورت تجدید نظر در سیاست های کلان اقتصادی

دکتر «قیصر بنگالی» اقتصاد دان ارشد پاکستانی و مشاور بازرگانی سابق دولت این کشور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: کاهش وارات را نمی توان مثبت ارزیابی کرد زیرا این وضعیت خرید مواد اولیه و یا فناورهای مختلف از خارج را تحت تاثیر قرار داده و این امر باعث کاهش تولید در داخل شده است.

وی معتقد است: عدم خریداری مواد اولیه و فناوری باعث توقف تولید و تعطیلی صنعت شده، به همین دلیل صنعت پاکستان در حال تضعیف است.

قیصر بنگالی اظهار داشت: کاهش واردات خبر خوبی برای پاکستانی ها نخواهد بود زیرا کمکی به رشد صادارت نکرده و این چالشی است که ما سه دهه با آن مواجه هستیم.

وی گفت: در سال های اخیر بحران انرژی یکی از عوامل کاهش تولید و صادرات پاکستان محسوب می شد اما این بحران نیز به طور قابل توجهی حل شده است. اما مشکل افزایش نرخ انرژی است که این وضعیت، بخش صنعتی را نیز هدف قرار داده است.

این کارشناس پاکستانی افزود: سیاست های کلان اقتصادی در پاکستان برای صنعت این کشور سومند نیست و این موضوع باید تجدید نظر و نیاز به حرکت مجدد دارد.

وی تاکید کرد: کاهش واردات در پاکستان تا زمانی که صنعت کشور ضعیف بماند هیچ فایده ای نخواهد داشت بنابراین دولت می بایست برای تجدید نظر در سیاست های اقتصادی و کمک به ترمیم صنعت گام های موثرتری بردارد.

نگاهی به صادرات ایران به پاکستان

بر اساس آمارهای سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان که فروردین ماه امسال منتشر شد، حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی داشته است.

حجم مبادلات ایران و پاکستان در طول یازده ماه گذشته سال ۹۷ به یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار افزایش یافت.

صادرات کالا از جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ وزنی با رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه به ۲ هزار ۴۸۹ تن افزایش یافت.

به اعتقاد کارشناسان با وجود مناسبات خوب سیاسی و امنیتی ایران و پاکستان و تعلقات فرهنگی و تاریخی دو حوزه اسلامی و فرهنگ فارسی به عنوان ریشه اصلی مشترکات دو ملت، فضای حاکم بر تعاملات اقتصادی ایران و پاکستان چندان مناسب و قابل قبول نیست.

پاکستان به عنوان کشوری با جمعیت بیش از ۲۲۰ میلیون نفر اگر چه خود، صادرکننده مواد غذایی از جمله محصولات کشاورزی و دامی است، اما می تواند به عنوان مقصد صادراتی محصولات ایران در زمینه های مختلف به ویژه لوازم ساختمانی، کاشی، سرامیک و سیمان مطرح شود.

مرز مشترک نقطه قوت برای تحکیم تجارت

رئیس اتاق بازرگانی تهران ششم آذرماه امسال در دیداری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت: چنانچه طرف پاکستانی تمایل داشته باشد، آمادگی برای تهاتر کالا و تجارت با پول ملی دو کشور یعنی روپیه و ریال وجود دارد.

«مسعود خوانساری» در دیدار با  «سید محمدعلی حسینی» به افزایش تمرکز اتاق بازرگانی تهران نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: در پاکستان نیز ظرفیت‌های خوبی نهفته است.

 وی ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک، پاکستان می‌تواند نیاز کالایی ایران را از جمله در حوزه کشاورزی در شرایط تحریم برطرف کند. البته تحقق این هدف، مستلزم  آن است که وزارت جهاد کشاورزی ضوابط دست و پاگیر را از میان بردارد. در این صورت، نه تنها نیازهای ایران تامین می‌شود بلکه از میزان قاچاق نیز کاسته خواسته خواهد شد.

خوانساری خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها مانع ارتقا سطح مناسبات تجاری کشور شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی صنعتی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد مشابهی را در مورد روابط تجاری ایران و پاکستان مطرح کرد که می‌تواند به ساخت و تولید و مبادله کالاهای مورد نیاز دو کشور و بازارهای ثالث کمک زیادی کند.

رییس اتاق تهران بر این عقیده است که این راهکار به تعادل تراز تجاری ایران و پاکستان نیز کمک خواهد کرد.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با حمایت از اهرم فشار تعرفه علیه اروپایی گفت: اگر توافقی با اروپایی‌ها صورت نگیرد، تعرفه بر واردات خودرو به امریکا گزینه خوبی است.

به گزارش رویترز، ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که وی روز سه شنبه مذاکرات بسیار خوبی با اتحادیه اروپا داشته است، اما اگر توافق صورت نگیرد، واشنگتن تعرفه بر خودروهای وارداتی را در نظر خواهد گرفت.

ترامپ در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس با اشاره به تعرفه‌ها گفت: ما انتظار داریم که بتوانیم با اروپا معامله کنیم و اگر آن‌ها معامله‌ای انجام ندهند، ما مطمئناً بسیار جدی تصممیات جدید خواهیم گرفت.

کاخ سفید تا کنون بارها تصمیم خود در مورد وضع تعرفه بر خودروهای اروپا را به تعویق انداخته بوده است.

تهدید ترامپ مبنی بر تعیین تعرفه بر کالاهای کلیدی صادرات اروپا، باعث واکنش تند بسیاری از مقامات و شرکت‌های اروپایی شده است.

پیش از این روزنامه واشنگتن پست نوشت: یک هفته قبل از این که آلمان، فرانسه و انگلیس رسماً ایران را به نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ متهم کنند، دولت ترامپ تهدیدی را برای اروپایی‌ها صادر کرد که مقامات هر سه کشور را شوکه کرد.

واشنگتن پست به نقل از مقامات اروپایی نوشت: ترامپ در پیام تهدید آمیز خطاب به اروپایی‌ها اعلام کرد که اگر آنان از سیاست‌های وی علیه ایران تبعیت نکنند و مکانیسم ماشه را اجرا نکنند، ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی را به خودروهای اروپایی تحمیل می‌کند.

به دنبال فشارهای بی‌امان ترامپ، وزیران سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه عضو برجام هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای از آنچه فعال کردن مکانیسم حل اختلاف در این توافق بین‌المللی خوانده‌اند، خبر دادند.

در این بیانیه گفته شد: این تصمیم به ناچار، پس از گام‌های ایران برای کاهش تعهداتش در برجام اتخاذ شده است.