تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: تاکنون حدود ۲۳ میلیون دلار ضمانت نامه صادرات به شکل مستقیم صادر شده است.

«علی صالح‌آبادی» روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره صدور ضمانت نامه ارزی برای صادرکنندگان گفت: بانک توسعه صادرات به دلیل تحریم بودن مستقیم نمی‌تواند ضمانت نامه ارزی از طریق بانکهای خارجی صادر کند؛ اگر کارفرمایان خارجی ضمانت نامه ما را مستقیما بپذیرند می توانیم به صورت نامحدود ضمانت نامه صادر کنیم که البته برخی کارگزاران خارجی این ضمانت نامه را مستقیم می پذیرند.

صالح‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام شده در این بانک گفت: در سال ۹۸ مراقبت از مشتریان در شرایط تحریم را مورد توجه قرار دادیم و حمایتهای اعتباری، ارزی و بین‌المللی و ارائه خدمات بانکداری دیجیتال جزو محورهای مد نظر بود.

وی با اشاره به اولویت‌های بانک توسعه صادرات گفت: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی را در این سال پیگیری کردیم؛ تا پایان سال نیز دو پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: اعطای تسهیلات صادراتی با حداقل نرخ سود نیز اولویت دیگری بود، منابع بانک توسعه صادرات بنی ۱۶ تا ۱۸ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد و ار صادرکننده ای نمونه باشد و سابقه اعتباری خوبی داشته باشد میانگین نرخ ۱۶ و مشتری عادی ۱۸ درصد است.

صالح‌آبادی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی نیز با نرخ ۱۱ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، افزود: در بسته صادرات غیر نفتی، بانک و صندوق منابع خود را با یکدیگر تلفیق کرده و با میانگین ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان پرداخت می شود.

وی با اشاره به ابلاغ بسته صادرات غیرنفتی گفت: صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیارد تومان در بانک سرمایه گذاری کرد و آمادگی داریم تسهیلات صادراتی را با نرخ ۱۴.۵ درصد پرداخت کنیم.

سهم هزار میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات از صندوق توسعه ملی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: پیش از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۳۰۰ میلیارد تومان علی الحساب از صندوق توسعه ملی دریافت کرده و اخیرا نیز ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده ایم.

صالح‌آبادی در این زمینه تصریح کرد: قرار است ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به ما اختصاص یابد و جمعا ۵۰ درصد ۲ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات بانک سپرده محور نیست و جمعا ۴۰ شعبه در سراسر کشور داریم، گفت: به صندوق توسعه ملی درخواست داده ایم که بانک توسعه صادرات سهم بیشتری از منابع این بانک داشته باشد و میخواهیم هزار میلیارد تومان دیگر از منابع این صندوق به بانک اختصاص یابد.

اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای شرکتهای دانش بنیان صادراتی

صالح‌آبادی حمایت از شرکتهای دانش بنیان را اولویت دیگر این بانک عنوان کرد و گفت: یک بخش از کمک به صادرات غیرنفتی ، کمک به شرکتهای دانش بنیان است. در این زمینه قرارداری با صندوق توسعه ملی منعقد کرده و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق دریافت کرده و متعهد شدیم از منابع بانک نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تامین کرده و جمعا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شرکتهایی که معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به ماه معرفی می‌کند، اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: با صندوق نورآوری و شکوفایی نیز قرارداری منعقد می شود که تخفیف در نرخ سود می دهیم. منابع بانک ۱۸ درصد و صمدوق ۱۲ درصد است که میانگین آن ۱۵ درصد می شود. نهایتا روشی با این صندوق طراحی کرده ایم که بخشی از منابع را نزد ما سرمایه گذاری می کنند و از محل سود آن، سود از ۱۵ درصد به ۱۲ درصد خواهد رسید.

صالح‌آبادی درباره تسریع در تعیین تکلیف تسهیلات غیرجاری بانک توسعه صادرات اظهار کرد: ۸۳ درصد تسهیلات بانک ارزی و ۱۷ درصد ریالی است و توانسته‌ایم معوقات را در بانک کاهش دادیم. همچنین اولویت دیگر تدوین بسته خدمات ارزی برای ۱۵ کشور همسایه بوده است که تا جای ممکن به صادرکنندگان تسهیلات ریالی و ارزی ارائه کرده‌ایم.

خریداری اسکناس صادرکنندگان به نرخ بازار آزاد

مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد: خرید ارز اسکناس صادرکنندگان به صورت نامحدود به نرخ سامانه سنا (آزاد) را انجام داده و امسال موفق شدیم ارز اسکناس صادرکنندگان را در کنار حواله‌های آنها خریداری کنیم که رقم آن قابل توجه بوده است.

وی اظهار داشت: اموال مازادی جز تامین سرمایه و کارگزاری نداریم که در بانک مرکزی در حال بررسی است و به احتمال زیاد شرکت‌های کارگزاری از واگذاری مستثنی باشند اما اگر در شورای پول و اعتبار به این نتیجه نرسند آماده واگذاری آنها را داریم.

صالح آبادی گفت: به هیچ عنوان و حتی یکی روز اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتیم و همواره در بازار بین بانکی، عرضه کننده وجوه بودیم تا تقاضاکننده آن.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی

صالح‌آبادی به پروژه‌ها در دست اجرا اشاره کرد و گفت: بیش از دو میلیارد دلار پروژه در حال اجرا داریم؛ پتروشیمی بوشهر به عنوان بزرگترین واحد تولیدی منطقه در حوزه پتروشیمی با رقم سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد یورو (۲.۵ میلیارد دلار) از محل فاینانس خارج از کشور انجام داده‌ایم که این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد این پروژه صادراتی است، افزود: اگر به ظرفیت کامل بهره برداری برسید سالی یک میلیارد دلار صادرات پتروشیمی کشور را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات پروژه دیگر این بانک را مجتمع فولاد اردکان یزد با ظرفیت تولید ۹۶۰ هزار تن آهن اسفنجی عنوان کرد و گفت: منابع این پروژه با رقم سرمایه گذاری حدودا ۵۷ میلیون یورو و ۱۴۵ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که ۵۲ میلیون یورو و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را بانک و مابقی را سرمایه گذار تامین کرده است.

به گفته صالح‌آبادی این پروژه اواخر امسال یا اوایل سال آتی به بهره برداری می رسد.

ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکت‌های واردکننده مواد اولیه که ارز از بانک توسعه صادرات دریافت می کنند باید کالاهای خود را وارد کشور کنند. بانک توسعه صادرات دنبال ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان بوده است و تعهد ارزی ایفا نشده نداریم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۷ میلیون یورو تامین ملی از محل خطوط ارزی ری فاینانس از بانکهای خارجی داشتیم، اعلام کرد که تمام آنها تسویه شده و تعهدی در این زمینه وجود ندارد.

جابجایی منابع ارزی مشتریان در بانک توسعه صادرات

وی با بیان اینکه منابع ناشی از تحریم‌ها بلوکه نشد، افزود: کانال‌های جایگزین سوئیفت در بانک ایجاد شده و از آنها برای تعامل با بانکهای کارگزار استفاده می کنیم. همچنین سایر ساز و کار را به صورتی طراحی کردیم که بتوانیم وجوه مشتریان را در کشورهای مختلف به ویژه همسایه جابجا کنیم که کارمزد در کشورهای مختلف متنوع است.

صالح آبادی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره صادرات به عراق گفت: از طریق کارگزاران بانک توسعه در عراق می توانیم اگر فردی دینار عراق دارد به کارگزار ما مراجعه کرده و دینار را تحویل دهد و از طریق حواله در کشور دیگری دریافت کند؛ همچنین اگر می خواهد ریال دریافت کند می تواند دینار را تحویل داده و معادل ریالی را در تهران دریافت کند.

به گفته وی کارمزد صرافی نیز کمتر از یک درصد خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) گفت: عرضه این اوراق در بانک‌های ملی، ملت، صادرات و تجارت آغاز شد و ما نیز جزو بانک‌های متقاضی بودیم. بانک مرکزی به ۱۲ بانک در مرحله ابتدا اجازه داده آغاز کنند و شروع آن با ۴ بانک بوده است. این اوراق می‌تواند ابزاری برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بدون درگیر شدن منابع بانک باشد.

پیش‌بینی تعادل در بازار ارز

صالح‌آبادی معتقد است اگر ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در بخش تقاضا کنترل‌های لازم را داشته باشیم که ارز برای واردات کالاهای غیرضروری اختصاص نیابد، ارز غیرنفتی کفاف کل واردات کشور را خواهد داد.

وی اولویت اول واردات کشور را مواد اولیه کارخانه های موجود، مواد دارویی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی دانست و گفت: این باعث می شود کارخانجات در ظرفیت مناسب تولید داشته باشیند و اشتغال کشور در سطح مناسب حفظ شود.

صالح‌آبادی با اشاره به اتصال سامانه‌های ثبت سفارش به یکدیگر گفت: اکنون هیچ محدودیت اسکناسی نداریم و در بخش حواله نیز عرضه و تقاضا در وضعیت متعادلی است.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای در مورد واردات رسمی غذای سگ و گربه اعلام کرد: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ و گربه ممنوع است.

سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد واردات رسمی غذای سگ و گربه گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ و گربه ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از واردات کالا به کشور مراقبت کرده تا منابع ارزی صرف واردات غیرضرور و لوکس نشود.

وی افزود: ثبت سفارش صورت پذیرفته در جهت واردات غذای سگ در سال جاری، صرفا به درخواست نیروی انتظامی و سازمان هلال احمر و دیگر سازمانهای مرتبط در امر امداد و نجات و به واسطه تامین غذای مورد نیاز سگ‌های کاربردی امورات انتظامی، حفاظتی و زنده یاب بوده است.

به گفته عباسپور، بخش کمی از این واردات، مربوط به ثبت سفارش هایی بوده که قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته است و بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، مشمول حقوق مکتسبه است.

وی بار دیگر با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از واردات کالا به کشور مراقبت کرده و اجازه واردات کالاهای لوکس و غیرضرور را به هیچ عنوان نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: از ابتدای اردیبهشت، ۱۴۳ ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شده و غذای سگ و گربه نیز در این فهرست قرار دارد؛ پس ما به شدت مراقبت می کنیم که در این رابطه، هیچ کالای غیرضروری با منابع ارزی کشور وارد نشود و اجازه واردات غیرضرور را هم نخواهیم داد.

یک مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران از شبکه‌سازی گسترده برای تجارت ایران با اوراسیا خبر داد و گفت: اگر در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی میتوانیم محدودیت تحریم را دور بزنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بهروز حسن الفت با بیان اینکه موافقتنامه تجاری با اوراسیا، فرصت خوبی در شرایط و فضای تحریم است، ادامه داد: با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم پیش آمده و منجر به محدود شدن تجارت در یک سری از بازارهای صادراتی شده است، انتظار داریم تجار به سمت بازارهای جدیدی همچون اوراسیا بروند و از ظرفیت این بازارها متناسب با ترجیحات اخذ شده بیشتر و بهتر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این موافقتنامه فرصت خوبی برای جایگزینی بازارها و تغییر طرف‌های تجاری و ورود به فضایی است که در شرایط تحریم به مراتب فضای امن‌تری برای تجارت است، ادامه داد: اگر تمرکز کافی داشته باشیم و در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی می‌توانیم سطح فعلی تجارت و صادرات در بازارهایی که با محدودیت رو به رو شده‌ایم را جبران کنیم.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با بیان اینکه پیشنهاد ما به تجار و بنگاه‌های تجاری این است که بازار اوراسیا را جدی بگیرند و از این موافقتنامه که در ابتدای راه است و فعلاً یک موافقتنامه ترجیحی برای یکسری اقلام است، استفاده کنند، گفت: این موافقتنامه در آینده نزدیک به یک موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل خواهد شد شود و اقلام و فرصت تجاری بیشتری را شامل می‌شود.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی تجارت با اوراسیا خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی یک و نیم روزه آشنایی با موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی ج. ا. ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو این اتحادیه با هدف تبیین و تشریح بخش‌های مهم موافقتنامه، شناخت بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرایط و الزامات تجارت با این پیمان منطقه‌ای برگزار شد.

وی افزود: دستور کار اصلی کارگاه عبارت از این است که موافقتنامه را برای نمایندگانی که از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت و معدن، اتاق تعاون و تشکل‌های فعال در استان‌ها در این کارگاه حضور دارند، تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه این افراد بعد از گذراندن این دوره و دریافت گواهی می‌توانند به عنوان مرجع در استان‌ها برای پیشبرد موضوعات مربوط به موافقتنامه فعالیت کنند، ادامه داد: در این کارگاه ضمن آشنایی افراد با مفاد و موضوعات مربوط به موافقتنامه ایران و اوراسیا، یک دستور کار مشخصی هم به نمایندگان حاضر در کارگاه ارائه می‌شود تا به محض بازگشت و حضور در استان و شهر مربوطه، اقدامات لازم در این رابطه را شروع کنند.

الفت گفت: مواردی مانند اینکه چه ارتباطی با مرکز کشور و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر نهادهای ستادی مثل گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید داشته باشند، به این افراد آموزش داده می‌شود و از این طریق، یک شبکه‌سازی در سراسر کشور برای کار جدی‌تر و هدفمندتر در رابطه با تجارت با اوراسیا ایجاد می‌شود. در واقع با توزیع اطلاعات دریافتی در این کارگاه در سطح گسترده‌تر، سوالات تجار، تشکل‌ها، بنگاه‌ها و محققان را در سطح استان پاسخ می‌دهند.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تقریباً همه استان‌ها از این کارگاه استقبال و نماینده معرفی کردند، گفت: هر استان بسته به نیاز و شرایط بین ۳ تا ۵ نماینده به این کارگاه معرفی کرده است و به دلیل استقبال به‌عمل آمده این کارگاه در دو بخش برگزار می‌شود. نوبت اول در تاریخ ۲۶_۲۵ دی‌ماه با حضور ۱۵ استان برگزار شد و نوبت بعدی با حضور نمایندگان سایر استان‌هایی که در این کارگاه حاضر نبودند، برگزار خواهد شد و زمان آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی گسترده سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه گفت: در زمینه آشنایی تجار با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کتاب اوراسیا نیز با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به چاپ رسیده است و در اختیار نمایندگان استان‌ها گذاشته می‌شود. وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت اطلاع‌رسانی و توجیه ذی‌نفعان این موافقتنامه که در اصل همان شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند، دانست.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در این کارگاه نمایندگان طوری آموزش می‌بینند که با همه جوانب کار با اتحادیه اوراسیا و استفاده از فرصت حضور در این بازار متناسب با امتیازاتی که طرف ایرانی دریافت کرده و حتی متناسب با امتیازاتی که طرف مقابل دریافت کرده است، آشنا شوند.

الفت با بیان اینکه ما در سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری این کارگاه و اطلاع‌رسانی تلاش داریم تجار، تشکل‌ها و بنگاه‌ها در سراسر کشور اطلاعات لازم در زمینه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از یک مرجع رسمی و معتبر دریافت کنند، گفت: انتظار داریم بعد از اینکه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در استان‌ها اطلاعات لازم در این زمینه را دریافت کردند، اقدام عملی برای تجارت با اوراسیا را آغاز کنند.

لازم به ذکر است موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اوراسیا از ۵ آبان برای ۸۶۲ قلم کالا بین کشورهای عضو و ایران شروع شده است.

تهران- ایرنا- در حالی که حدود دو ماه از امضای توافقنامه اوراسیا می‌گذرد، صادرات ۹ ماهه ایران به این منطقه رشد ۷۲ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته، این در حالی است که آمار واردات از اوراسیا حدود هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد.

«سید روح الله لطیفی» روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد: میزان صادرات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در مجموع دو میلیون و ۵۱۹ هزار تن و به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش ۱۱۶ درصدی در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

سخنگوی گمرک ادامه داد: همچنین میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه سال جاری حدود دو میلیون و ۲۷۴ هزار تن با ارزش ۹۹۱ میلیون دلار بوده است که این میزان نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۴۷ درصد افزایش در وزن و حدود هفت درصد کاهش در ارزش داشته است.

لطیفی درباره سهم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت با ایران اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، طی ۹ ماهه سالجاری حدود دو درصد از وزن و دو درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، واردات ایران از کشورهای فوق سهمی در حدود ۹ درصد از وزن و ۳ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ همچنین متوسط ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سالجاری به ۴۳۶ دلار در هرتن رسیده است.

سخنگوی گمرک با اشاره به میزان کلی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: بیشترین حجم تجارت خارجی کشور با مجموعه کشورهای اوراسیا با فدراسیون روسیه بوده است، مجموع صادرات ایران به روسیه ۲۷۷ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۸۶۴  میلیون دلار است که ارزش صادرات  ۴۱درصد افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که ارزش واردات از روسیه طی ۹ ماهه سال ۹۸، هفت درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین حجم افزایش تجارت خارجی در بین کشورهای اوراسیا در سال ۹۸، با کشور ارمنستان بوده که میزان واردات کشور از ارمنستان حدود ۴۹ درصد افزایش و به ۳۱ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر نیز صادرات ایران به ارمنستان نیز با رشد ۱۶۹درصدی به ۳۴۳ میلیون دلار رسیده که به نسبت این مدت زمانی رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

ایسنا/مرکزی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: بخش‌نامه‌های مرتبط با تعهد ارزی صادرکنندگان استان را با چالش جدی مواجه کرده است.

محمدرضا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه تعهدات ارزی برای صادرکنندگان استان مرکزی، بیان کرد: بخش‌نامه‌هایی وجود دارد که براساس آن صادرکنندگان باید ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما این بخش‌نامه چالش‌هایی را برای صادرکنندگان استان مرکزی به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی، استانی صنعتی است و بخشی از محصولات از استان به خارج از کشور صادر می شود، گفت: برخی صادرکنندگان محصولات خود را به کشورهایی همچون افغانستان و عراق صادر می‌کنند که این کشورها سیستم بانکی مرتب و منظمی ندارند و معمولا از طریق صرافی‌ها مبادله پول انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی از بخش‌نامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی دارای تناقض هستند، افزود: مشکلات ایجاد شده بواسطه این بخش‌نامه‌ها تعهد ارزی و بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور است چراکه عمده صادرات شرکت‌های استان مرکزی به عراق و افغانستان است و در شرایطی که عراق با آن روبروست، عملا پول این صادرات به شکل ریال دریافت می شود و ارزی در کار نیست.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون توسعه صادرات استان که با حضور مسئولان اصلی بانک توسعه صادرات کشور و استان مرکزی تشکیل و در آن تعهد ارزی و بخش‌نامه‌های مربوطه جهت حصول اشراف اطلاعاتی برای اعضای اتاق بازرگانی و صادر کنندگان تشریح شد، تصریح کرد: با این وجود مشکلات تعهدات ارزی همچنان وجود دارد و لازم است که بانک مرکزی در روزهای آینده این مشکلات را رفع و بخش‌نامه‌ها را اصلاح کند.

جعفری اظهار کرد: اخیرا برای سال ۹۸ فرمولی در نظر گرفته شده است که براساس آن ۵۰ درصد ارز با واردات تهاتر شود، ۳۰ درصد صادرات در مقابل واردات و ۲۰ درصد به صورت نقد وارد کشور شود که این فرمول قدری وضعیت را بهبود بخشید است، اما هنوز مشکلات باقی است و امید داریم بخش‌نامه‌های بعدی روند صادرات را تسهیل و رونق ببخشد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به نمونه‌ای از مشکلات صادرکنندگان استان در این حوزه گفت: یکی از صادرکنندگان رقم قابل توجهی دکل انتقال نیرو به عراق صادر کرده و هزینه آنرا را به شکل ریال دریافت کرده است، اما باید با بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کند و عملا صادرات آینده این شرکت متوقف شده است.

وی با بیان اینکه در دنیا با صادرات هر کالایی ارز به راحتی باز می‌گردد و روال کار کاملا مشخص است، اما در ایران چنین نیست، اظهار کرد: به هرحال کشور در شرایط تحریم است و مشکلات عدیده‌ای در مسیر صادرات ایجاد شده است و امیدواریم شرایط آسان‌تر شود.