نوشته‌ها

در آخرین روز هفته گذشته، دلار توانست به نوسان افزایشی بالای مرز مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه دهد و سکه تمام بهار آزادی به‌رغم فاصله‌گیری از سطح ۴ میلیونی، بازدهی منفی را تجربه کرد.

روز پنج‌شنبه شاخص ارزی دومین افزایش متوالی را به ثبت رساند و با ۳۰ تومان افزایش به بهای ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. این افزایش از دو جهت برای معامله‌گران بازار ارز اهمیت داشت. اولی از آن جهت که بازار در دفعات پیشین هر زمان قیمت دلار به بالای مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی رفته بود، بلافاصله یک روز بعد با افزایش فروش‌ها به کانال پایین‌تر عقب‌نشینی می‌کرد. دومین نوسان پیاپی بالای سطح مهم هفته‌های اخیر این سیگنال را برای افزایشی‌های بازار داشت که ممکن است این روند در هفته جاری نیز ادامه پیدا کند. اهمیت دومی که افزایش روز پنج‌شنبه داشت آن بود که کمک کرد بازدهی هفتگی دلار به بالای یک درصد برسد. این در حالی بود که ۲ هفته پیش شاخص ارزی ۸ دهم درصد از ارزش خود را از دست داده بود. برخی از فعالان، افزایش روز پنج‌شنبه را ناشی از رشد نرخ حواله درهم می‌دانستند و گروهی دیگر معتقد بودند افزایش ارزش دلار در کشورهای همسایه زمینه‌ساز آن شد که خریدها در بازار ارز داخلی نیز بیشتر شود.

در این میان عده‌ای عنوان می‌کنند تقاضای مناسبتی و سفرهای زیارتی در آستانه اربعین عامل رشد قیمت دلار در هفته گذشته بود. البته گروهی نیز به متغیرهای سیاسی اشاره می‌کنند. از نظر آنها، افزایش تنش‌ها در عراق و برآورده نشدن انتظارات کاهشی شماری از معامله‌گران در نیویورک از جمله عواملی بود که در هفته گذشته موقعیت برخی بازیگران ارزی را عوض کرد و خریدها را افزایش داد. برخی فعالان عنوان می‌کنند، دو هفته پیش تحت تاثیر سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک و احتیاط شماری از معامله‌گران به دلیل آنکه احتمال می‌دادند، ممکن است شرایط سیاسی تغییر کند، خریدها در بازار ارز کاهش یافت و پس از آنکه اتفاق خاصی از نگاه آنها در این سفر نیفتاد، شماری از خریداران به بازار بازگشتند. البته تعدادی دیگر از فعالان عنوان می‌کنند بازار ارز مدت‌هاست به اخبار و وقایع سیاسی بی‌اعتناست و افزایش هفته جاری نیز به میزانی نبوده است که از آن بتوان سیگنالی مبنی بر تغییر انتظارات بازار دریافت کرد. در نگاه این گروه، دلار مدت‌هاست در کانال ۱۱ هزار تومانی قرار دارد و هنوز هم فاصله زیادی با شکستن این کانال دارد. در چنین شرایطی از نگاه آنها ممکن است تغییر کمی در سطح عرضه و تقاضا منجر به آن شود که اندکی دامنه نوسانی دلار بالاتر بیاید؛ ولی اتفاقی نخواهد بود که زمینه‌ساز بازگشت تقاضای سفته‌بازی به بازار شود و شوک‌های قیمتی را کلید بزند.

در حالی که دلار با افزایش روزهای آخر هفته توانست بازدهی مثبت هفتگی را به ثبت برساند، رشد ۷ روزه سکه به‌رغم افزایش روز پنج شنبه منفی شد. سکه روز پنج شنبه ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و به بهای ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان رسید. با وجود این رشد، فلز گران بهای داخلی در هفته گذشته ۲ دهم درصد از ارزش خود را از دست داد. بخش زیادی از این افت ناشی از کاهش بهای طلای جهانی بود. با این حال، سکه بازان امیدوارند به واسطه افزایش طلا و بازگشت به بالای مرز هزار و ۵۰۰ دلاری تا ساعت ۵ عصر روز جمعه، سکه نیز هفته جاری را با افزایش قیمت آغاز کند.

دنیای اقتصاد

با افزایش 2 تا 3 برابری قیمت لوازم‌التحریر در سال جاری نسبت به پارسال مردم از خرید برخی اقلام مورد نیاز فرزندان دانش‌آموز خود خودداری کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امسال به دنبال اختصاص نیافتن ارز ترجیحی به واردات کاغذ دانش‌آموزی، قیمت دفتر دانش‌آموزی افزایش قابل توجهی یافت، از طرفی  افزایش قیمت ارز هم که در سال گذشته شاهد آن بودیم  باعث شد تا هزینه تولید و واردات لوازم‌التحریر افزایش یابد و در مجموع افزایش این هزینه‌ها باعث شده تا هزینه تحصیل دانش‌آموزان به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

گفتنی است در راستای تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه امسال (1398) اعلام کرد 15 میلیون دفترچه دانش‌آموزی با نرخ ارز دولتی (4200 تومان) تأمین و در راستای کنترل قیمت‌ها توزیع می‌شود  اما از آنجا که توزیع این دفاتر در بین دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و همچنین در 10 استان محروم کشور انجام شد تأثیری بر کاهش قیمت لوازم‌التحریر نداشت و خانواده‌ها بالاجبار، دفاتر مورد نیاز دانش‌آموزان خود را با قیمت آزاد و آن هم بسیار گران خریداری کردند.

گفت‌وگو با تعدادی از والدین دانش‌آموزان مهر تاییدی است بر افزایش 2 و حتی 3 برابری قیمت لوازم‌التحریر.

* به علت گرانی کلیه لوازم‌التحریر مورد نیاز فرزندانم را نخریدم

مریم احمدی مادر سه دانش‌آموز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با ابراز گلایه از افزایش چند برابری قیمت نوشت افزار و لوازم‌التحریر گفت: قیمت لوازم‌التحریر و نوشت افزار افزایش بسیار گران شده به همین دلیل امسال به مانند سال‌های گذشته که در شهریور ماه و یا اوایل مهمرماه کلیه مایحتاج یکساله نوشت‌افزاری فرزندانم را خریداری می‌کردم، خرید نکردم.

وی گفت: سال گذشته قیمت هر دفتر مشق 100 برگ 5 هزار تومان بود اما امسال قیمت دفتر مشق 100 برگ با جلد معمولی به 11 هزار تومان افزایش یافته است.

احمدی اظهار داشت: قیمت مداد و خودکار هم دو برابر شده است بطوری که قیمت مداد مشکی از هزار تومان سال گذشته به 2 هزار تومان و قیمت مداد قرمز هم از هزار و 500 تومان سال گذشته به 3 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است.

وی افزود: در مجموع قیمت مداد و خودکار ایرانی 2 برابر افزایش یافته است و قیمت مداد و خودکاری خارجی هم 3 برابر شده است.

احمدی اظهار داشت: با این شرایط مایحتاج مختصری را برای 3 فرزندم خریداری کردم تا به مرور بقیه لوازم‌التحریر مورد نیاز آنها را خریداری کنم.

* قیمت کوله پشتی دانش‌آموزی 800 هزار تومان است

توسلی مادر یک دختر کلاس هفتمی است که در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: امسال برای خرید لوازم‌التحریر فرزندم در مقایسه با سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه کرده‌ام.

وی اظهار داشت: لوازم‌التحریر، مانتو، کوله‌پشتی بسیار گران شده است قیمت کوله‌پشتی از 250 هزار تا 800 هزار تومان است.

این مادر اظهار داشت: امسال بیش از 200 هزار تومان مدرسه برای مانتو دخترم هزینه دریافت کرد.

توسلی همچنین به طراحی روی جلدی دفاتر دانش‌آموزی انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه علیرغم اینکه گفته می‌شود از طرح‌های ایرانی و ملی برای طراحی روی جلد دفاتر دانش‌آموزی استفاده شود این کار به درستی انجام نمی‌شود به عنوان نمونه تصاویر شهدا آنچنان که باید با جذابیت روی دفاتر دانش‌آموزی طراحی نمی‌شود و دانش‌آموزان با دیدن تصاویر طراحی شده بر روی دفاتر به خرید آن ترغیب نمی‌شوند. 

* قیمت مداد رنگی دو برابر پارسال شده است

فاطمه اسماعیلی هم که فرزندش امسال در کلاس پنجم تحصیل می‌کند درباره وضعیت قیمت لوازم‌التحریر در سال تحصیلی جاری بیان داشت: واقعا امسال لوازم التحریر گران شده است بطوریکه یک جعبه مداد رنگی 12 رنگ ایرانی را به قیمت 45 هزار تومان خریداری کردم.

وی با بیان اینکه برخی مداد رنگی‌ها موجود در بازار قیمتی به مراتب بیشتر از آنچه که من برای فرزندم خریداری کرده‌ام دارد، گفت: مداد رنگی که امسال خریداری کردم سال گذشته دقیقا نصف قیمت امسال بود.

وی اظهار داشت: در مجموع قیمت لوازم‌اتحریر بسیار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است به همین دلیل تا جایی که امکان داشته از دخترم خواسته‌ام تا از وسایل سال گذشته خود استفاده کند اما به هرحال خرید برخی اقلام ضروری است و با توجه به قیمت بالا مشکلاتی را برای والدین ایجاد کرده است.

* یک مشت لوازم‌التحریر را 98 هزار تومان خریدم

سعید موحدیان هم که پدر سه فرزند است در مورد قیمت لوازم التحریر در سال تحصیلی جاری گفت: روز اول مهر به لوازم‌التحریر فروشی محله‌مان مراجعه کردم. دو پاک‌کن، دو مداد تراش، 3 اتود و یک بسته نوک اتود و همچنین یک خط کش را که در مجموع در مشت من جمع می‌شد را به قیمت 95 هزار تومان خریداری کردم.

وی افزود: قیمت لوازم التحریر واقعا گران است و برای افرادی که چند دانش‌آموز دارند خرید کلیه لوازم التحریر مورد نیاز فرزندانشان سخت شده است.

* قیمت لوازم‌التحریر 3 برابر شده است

مادر دو دانش‌آموز دیگری به نام محمدی  هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: قیمت لوازم التحریر نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته برخی اقلامی را که سال‌های گذشته برای فرزندانم می‌خریدم امسال با سه برابر قیمت خریده‌ام.

وی افزود: امسال دفتر صد برگ را به قیمت 18 هزار تومان خریداری کردم در حالی که قیمت همین دفتر سال گذشته کمتر از 10 هزار تومان بود.

محمدی اظهار داشت: برخی دفترهای مشق موجود در بازار قیمت مناسب‌تری دارند اما کیفیت آنها مناسب نیست بطوری که کاغذ آنها بسیار نازک است و اگر نیاز به پاک‌کردن متنی وجود داشته باشد حتما کاغذ آن  پاره می‌شود.

فرزند این خانم بیان داشت: دفتر مشق‌های دولتی هم کیفیت خوبی ندارد و خطوط آن مشکی رنگ است که چشم را آزار می‌دهد. معلم کلاسمان به ما گفته است که در موقع خرید دفتر دقت کنیم که خطوط آن آبی‌رنگ باشد تا به چشممان آسیب نرسد.

این دانش آموز با انتقاد از اینکه وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان بسیار گران شده است، گفت: امسال برای خرید کوله مراجعه کردم که قیمت‌ها بسیار گران بود بنابراین از خرید خودداری کردم و ترجیح دادم برای اینکه مشکلات والدینم را بیشتر نکنم از همان کوله سال گذشته خود استفاده کنم.

* مردم فقط کالاهای ضروری را خریداری می‌کنند

یک فروشنده لوازم التحریر در مرکز شهر تهران هم در مورد افزایش قیمت‌ لوازم‌التحریر بیان داشت: وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود فروش کم می‌شود. کار ما یک کار فصلی است و تقریبا سه ماه تابستان فروش چندانی نداریم بنابراین سه ماه سال تعطیلات تابستانی را به امید بازگشایی مدارس و رونق گرفتن فروش سپری می‌کنیم که متاسفانه امسال کسب و کاری خوبی نداشتیم.

این فروشنده اظهار داشت: قیمت‌ها افزایش یافته است و مردم فقط کالاهای ضروری را خریداری می‌کنند.

به گزارش فارس: کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه «بالا رفتن 70 درصدی قیمت لوازم‌التحریر زیر سایه دستگاه‌های نظارتی طی 2 ماه گذشته» خواستار پیگیری دلایل گرانی لوازم‌التحریر شدند.

بنابراین لازم است تا مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشند تا مشخص شود به چه دلیل در حالی که قیمت ارز در سال جاری از ثبات نسبی برخوردار بوده است قیمت لوازم‌التحریر 2 تا 3 برابر افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه در سال جدید ۱۵۰ هزار عضو جدید را بیمه کردیم که حق بیمه سهم دولت برای این تعداد ۱۱۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دیده شده است گفت: نیازمندیم دولت بودجه را در لایحه بالا ببرد و در تخصیص کمک کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، اسدالله رازانی در گردهمایی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که در هتل قلب تهران برگزار شد، آماری از وضعیت صندوق ارائه و اظهار کرد: جمعیتی که طی ۱۴ سال عمر صندوق، حداقل برای یکبار خودشان را نزد ما بیمه کردند به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۶۰۰ هزار نفر به دلایل مختلف رابطه شان با صندوق قطع شده و جمعیت تحت پوشش امروز ما و به عبارتی عدد بیمه شده فعال ما حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است که در حال پرداخت حق بیمه سهم خودشان هستند. یک سوم حق بیمه سهم روستایی توسط خودش و دو سوم توسط دولت تقبل می شود.

رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه برآورد می‌شود در سال ۹۸ حداقل ۲۰۰ هزار نفر به این آمار افزوده شده و تا آخر سال به رقم یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده برسیم اظهار کرد: ۱۰۶ هزار خانواده از ما حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری فوت دریافت می کنند.
رازانی ادامه داد: جامعه هدف ما افراد بین ۱۸ تا ۵۰ سال هستند، جمعیت روستایی در این سنین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که برآورد می کنیم حدود ۳۰ درصدشان تحت پوشش سایر بیمه‌ها هستند و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باقی می ماند که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نزد ما بیمه بودند و ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر باقی می‌ماند.

وی افزود: در قانون پیش بینی شده کشاورزان غیرساکن روستا به شرط تامین منابع می‌توانند نزد ما بیمه شوند که حدود یک میلیون نفرند و اگر ۳۰ درصد نزد دیگر صندوق‌ها بیمه باشند، ۷۰۰ هزار نفر باقی می ماند. اگر این اعداد را جمع کنیم می‌توان گفت که شش میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جامعه هدف بیمه نشده ما هستند که تا کنون ۲۰ درصد راه را رفته‌ایم و ۸۰ درصد از راه باقی مانده که باید به سمت آن حرکت کنیم.

رازانی با بیان اینکه مهمترین مسئله این است که این صندوق را به خوبی به جامعه هدف معرفی کنیم گفت: این خدمت درخشان، بشردوستانه و انقلابی هنوز آنطور که باید شناخته شده نیست. کل پرسنل صندوق به ۳۰۰ نفر نمی رسد و کار را از طریق ۱۸۰۰ کارگزار فعال پیش می بریم. تقویت کارگزاری ها و پرداخت تسهیلات به آنها را در برنامه داریم.

وی ادامه داد: تیم مدیریتی جدید به طور منسجم مشغول به کار است و ۳۰ مرتبه جلسات هیئت مدیره از اردیبهشت امسال تشکیل شده است و بنا داریم موانع را برداریم که از جمله آنها مشکل نقل و انتقال سوابق به صندوق‌های دیگر است. این امر را پیگیریم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ورود کرده تا مشکل بزودی حل شود.

رازانی با اشاره به اینکه در سال جدید ۱۵۰ هزار عضو جدید را بیمه کردیم که حق بیمه سهم دولت برای این تعداد ۱۱۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دیده شده است ادامه داد: نیازمندیم دولت بودجه را در لایحه بالا ببرد و در تخصیص کمک کند. ارتقای وضعیت نیروی انسانی و استفاده از فناوریهای نوین برای تسهیل امور بیمه نیز در دستورکار است.

وی با اشاره به سطوح هشت گانه درآمدی به انتخاب خود بیمه شده برای تعیین نرخ حق بیمه گفت: ۸۰ درصد افراد درآمد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را انتخاب کرده‌اند و اگر به طور مثال همین امسال بازنشسته شوند پایه مستمری شان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان در 6 ماهه نخست سالجاری 31 میلیون و 537 هزار و 221 دلار به وزن 14 هزارو 986 تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 118 درصد و از حیث وزن 103 درصد افزایش داشته است .
به گزارش فرتاک نیوز،

خلیل حیدری ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه اظهار داشت : از مجموع فوق ، گمرک پرویزخان با 19 میلیون و 703 هزارو 402 دلار کالای وارداتی به وزن 12 هزارو 749 تن ، بیشترین حجم کالاهای وارداتی استان را در 6 ماهه نخست سالجاری به خود اختصاص داده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 97 از لحاظ وزن 187 درصد و از حیث ارزش 831 درصد رشد داشته است

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه افزود : در 6 ماهه نخست سالجاری از گمرک کرمانشاه 11 میلیون و 677 هزارو 663 دلار کالا به وزن یک هزار و 915 تن به داخل کشور وارد شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازلحاظ وزنی 29 درصد و از حیث ارزش 5 درصد کاهش داشته است .

وی آمار واردات گمرک خسروی را 156 هزارو 156 دلار کالا به وزن 276 تن عنوان نمود وافزود : این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 45 درصد و از حیث وزن 17 درصد رشد داشته است .

خلیل حیدری با تاکید بر اینکه در مجموع کالاهای وارداتی به استان از 13 کشور وارد می‌ شود تصریح کرد: کشور عراق با 20 میلیون و 949 هزارو 87 دلارکالا به وزن 12 هزارو 70 تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در 6 ماهه نخست سالجاری به خود اختصاص داده است.

حیدری ادامه داد : طی مدت یاد شده کشور چین با 4 میلیون و 580 هزارو 886 دلارکالا به وزن 568 تن و کشور کره جنوبی با یک میلیون و 556 هزار و 919 دلار کالا به وزن 122 تن درجایگاه دوم و سوم قرار دارند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه بیشتر کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان را آلیاژهای آلومینیوم کارنشده، تایربادی نو ازکائوچو برای اتوبوس و باری ، جعبه فرمان برای سواری سواری کاری وانت و تراکتورکشاورزی ، آلومینیوم بصورت کارنشده غیرممزوج ، تلمبه های چرخ دنده ای ، مخلوط هیدروکربورهای بودار ،ماشینهابرای مخلوط کردن ، ورزدادن ، خردکردن ، سائیدن و….عنوان کرد

تهران- ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، مشکل اصلی بخش دانش‌بنیان‌های کشور را وجود شبکه‌های سازماندهی شده واردات در کشور دانست.

سورنا ستاری عصر روز سه شنبه در آئین اختتامییه سه روزه گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت فولاد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون استارتاپ‌های بسیار فعال و پول سازی در حوزه‌های مختلف از جمله تولید محتوا، قراردادها و علوم انسانی ایجاد شده‌اند، افزود: البته بخشی از کارها نیز در حوزه فناوری مربوط به حوزه‌های صنایع سنگین است.
وی در ادامه با تاکید براینکه، در صنایع سنگین همچون صنایع غذایی کشور وابستگی تکنولوژیکی شدیدی وجود دارد گفت: این در حالی است که ما فکر می کنیم که مرغ و گوشت تولید می کنیم، لذا قیمت دلار که بالا و پایین می شود بازار نیز به هم می ریزد.
ستاری ادامه داد: با این وجود باز هم می رویم مرغداری تاسیس و مراکز تولید مرغ تخم گذار و گوشتی و دامداری ها را توسعه می دهیم، در حالیکه ارزش افزوده و سرمایه گذاری واقعی باید در جایی مانند تولید واکسن جوجه یک روزه تا غذا و اسید آمینیه ها و داروها و آنتی بیوتیک‌ها باشد.
وی با تاکید بر اینکه ما بایستی خام فروشی را فراموش کنیم، افزود: چرا که خام فروشی نه ارزش افزوده ایجاد می کند و نه شایسته کشوری همچون ایران است.
ستاری با بیان اینکه با خام فروشی نمی توان برای فارغ التحصیلان کشور که زیاد هم هستند اشتغال ایجاد کرد گفت: اگر می خواهیم خام فروشی کنیم پس این همه دانشجو، استاد، دانشگاه و پژوهشگاه برای چیست.
وی گفت: مشکل اینجاست که ما نباید اشتغال سایر کشورها را تامین کنیم لذا آن بخشی که باعث ارزش افزوده می‌شود اتفاقا همین بخش‌های دانشی حوزه‌ها است که در بسیاری از صنایع متاسفانه وارد آن نشده‌ایم و ما در این حوزه‌ها به عنوان حامی وارد کار شده ایم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: کشوری که ۱۰۰ سال عادت کرده است نفت بفروشد و جنس وارد کند یک کشور وارداتچی محسوب می شود.
وی ادامه داد: چند وقت پیش در جلسه ای با رئیس قوه قضائیه گفتم که برای تولید گوشت ۴۷ مجوز، واردات سه مجوز و برای قاچاق هیچ گونه مجوزی لازم نیست.
ستاری اظهار داشت: در واقع مشکل ساختاری و فرهنگی در کشور وجود دارد، اینکه ما نمی توانیم بسازیم، به دلیل این فرهنگ عمومی است که در کشور حاکم کرده اند همین فرهنگ در قانون و فضای کسب کار نیز وارد شده است.
وی گفت: شرکت های بزرگ در حوزه معدن و فولاد نیز با شبکه های سازماندهی شده در حوزه واردات مواجه هستند، شبکه هایی که سالیان سال است که به کار واردات مشغول هستند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشکل اصلی بخش دانش بنیان کشور را وجود شبکه‌های سازماندهی شده واردات در کشور دانست و افزود: آنها به کار خود مشغول هستند بدون اینکه جایی استاندارد از آنها بخواهند یا در مناقصه ای شرکت کنند، این درحالی است که جوانی که می خواهد جنس یا کالایی بسازد باید انواع استاندارد و بعد تازه تاییدیه گرفته و در مناقصه بجنگد، یعنی چند میلیارد خرج کند، تولید کند بعد تازه برود دنبال استاندارد و آخرش هم مناقصه می‌گذارند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در ادامه تاکید کرد: در حوزه اقتصاد دانش بنیان کشورها پیشرفت نمی کنند مگر اینکه از بازارشان همچون ناموس شان صیانت کنند.

وی با ذکر مثالی در خصوص اهمیت زیاد کشورهای غربی برای حفظ بازارهای خود از محصولات وارداتی اظهار داشت: اگر ما اکنون بخواهیم یک جنس تک به عنوان مثال ۵ دارو را به اروپا صادر کنیم بین ۵ تا ۱۰ سال زمان می برد و حداقل برای هر دارو نیز ۱۰ میلیون دلار باید هزینه شود. در حالی که این کشورها با شاخص هایی همچون استاندارد، گمرک و عوارض بازارهای خود را حفظ و صیانت کرده اند و ما اینکار را در ایران نمی‌کنیم.
ستاری ادامه داد: اکنون شبکه های واردات مشغول هستند و کار خودشان را می کنند و این اتفاق برای آنها به یک امر طبیعی تبدیل شده است، بعد برای ما سوال پیش می آید که چرا تعداد بیکاران در جامعه روز به روز افزایش یافته یا اینکه چرا ورشکسته ها زیاد شده اند در حالی که خودمان مسئول این اتفاقات هستیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه ضمن دعوت از تمامی مسئولان کشور در دولت، مجلس و قوه قضائیه برای حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد: ما تا جایی که کشور را از یک کشور وارداتچی به یک کشور صادراتچی تغییر دهیم به حرکت خود ادامه خواهیم داد.
وی ضمن تقدیر از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای ایجاد نگرش جدید در این مجموعه و برگزاری رویدادهای فناورانه مختلف با حضور شرکت های فناور و اتصال آنها به مجموعه های بزرگ صنعتی، بر ادامه این روند با همکاری معاونت علمی و فناوری تاکید کرد.

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: سال گذشته بیش از 289 میلیون دلار صادرات صنایع دستی از کشور از مبادی رسمی گمرکات به جز صادرات چمدانی صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، پویا محمودیان هشتم مهرماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ایران سومین کشور تولیدکننده صنایع دستی جهان از لحاظ جایگاه تولید و تنوع صنایع دستی است، همچنین اولین کشور جهان بوده که سال گذشته جایگاه خود را از لحاظ ثبت شهرها و روستاها محکم کرد.

وی افزود: کشور در حوزه صنایع دستی که مثال عینی اقتصاد مقاومتی بوده و جزء ایرانی‌ترین کالایی است که به لحاظ مواد اولیه بومی، دانش فنی، مهارت و سرمایه انسانی شامل هنرمندان و صنعتگران که جزو گنجینه‌های زندگی بشری محسوب می‌شوند در این کشور تولید می‌شود.

محمودیان ادامه داد: تمام این عوامل موجب می‌شود صنایع دستی ما را به عنوان کالای بسیار قابل توجه خصوصا در شرایط تحریم حائز اهمیت کند.

وی گفت: دو میلون هنرمند و صنعتگر در کشور وجود دارد ولی بالغ بر 450 هزار نفر از صنعتگران و هنرمندان کشور در سامانه رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت هستند که در 295 رشته صنایع دستی فعالیت دارند.

محمودیان بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده اهمیت صنایع دستی در حوزه اشتغال و ارزآوری است به طوری که سال گذشته بیش از 289 میلیون دلار صادرات صنایع دستی از مبادی رسمی گمرکات به جز صادرات چمدانی صورت گرفت.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌ها و توجه مسئولان و دولتمردان، صنایع دستی می‌تواند جایگاه بهتری را به خود اختصاص دهد و 75 درصد حوزه صنایع دستی کشور به سه بخش تولید، آموزش و بازرگانی اختصاص یافته است که عمدتا زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، دختران جوان فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: با توجه به اینکه کار صنایع دستی کاری هنری محسوب می‌شود و در بازار داخلی و بازارهای خارجی با اقبال خوبی از جانب مردم کشورها روبه رو است، ولی جایگاه کشور در تجارت جهانی صنایع دستی مورد رضایت نیست.

وی اظهار کرد: امسال نمایشگاهی را در فرانسه برگزار کردیم که با استقبال خوب ایرانیان مواجه شد، کشوری که ادعای شهر جهانی را داشت این نمایشگاه برای آن‌ها اعجاب انگیز بود به طوری که رئیس نمایشگاه در نامه‌ای که ارسال کرد نوشت علی رغم تمام تحریم‌هایی که ایران با آن روبروست بی صبرانه منتظر کالاهای هنری ایران هستیم و این به معنای آن است که هنر ایرانی تحریم‌ناپذیر بوده و می‌توان به دلیل بُعد هنری بودن کشورها در فراسوی مرزها حضور یافت.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: بسیاری از جوانان کشور که فارغ‌التحصیل دانشگاهی در دیگر رشته‌ها هستند، به دلیل مشکلاتی که در بازار کار دارند جذب حوزه صنایع دستی شده‌اند و در استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های هنر دانش بنیان موجی از جوانان خلاق، مبتکر و خوش ذوق هستند که صنایع دستی ایرانی را با روح و خلاقیت جدید تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: تمام این عوامل موجب شده در اشتتغال، مسائل اجتماعی، ارزآوری، تروبج هنر ایرانی اسلامی به آن سوی مرزها حرف برای گفتن داشته باشیم.

محمودیان افزود: سال‌هایی صنایع دستی تنها بُعد تزئینی داشت که به شدت برای کاربردی شدن آن اقداماتی صورت گرفت به طوری که این حوزه می‌تواند منزلی را به جز لوازم الکترونیک و دیجیتال از صنایع دستی پر کند، به همین دلیل طرح صنایع دستی و جهیزیه را آماده و به هیات دولت ارائه دادیم.

وی تصریح کرد: شهرکرد با توجه به پتانسیل‌هایی که در حوزه تولید نمد با کیفیت و جایگاهی که در حوزه صادرات نمد داشت به عنوان شهر ملی نمد انتخاب شده، گرچه امسال به دلیل تحریم‌ها صادرات آن با مشکلاتی مواجه شد.

محمودیان گفت: صنایع دستی چهارمحال و بختیاری دارای 52 رشته فعال است که به جهت وجود ایل‌های عشایری بالغ بر 12 هزار هنرمند و صنعتگر در این حوزه شناسایی شده و فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: امید است با همراهی تمام مسئولان استانی و مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شاهد این باشیم که روزی با برطرف کردن تمامی مشکلاتی که امروزه در شهر ملی نمد وجود دارد شهرکرد به عنوان شهر جهانی نمد معرفی شود.

امروزه مسئله کمبود آب به یکی از نگران کننده‌ترین مسائل پیش روی کشور تبدیل شده است. از آنجا که حجم بسیار زیادی از منابع آبی کشور صرف تولید محصولات اقتصادی می‌شود؛ تحلیل چگونگی مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی، در جهت مدیریت صحیح این منابع امری ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، پژوهشی که در خصوص تحلیل مصرف آب در اقتصاد ایران با یک رویکرد مبتنی بر اقتصاد انجام شده، نشان می‌دهد:« کمبود آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک اقلیمی از جمله ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بر اثر تغییرات اقلیمی، این مناطق در آینده خشک تر شده و با چالش‌های شدیدتری در حوزه آب مواجه خواهند شد.»

این پژوهش که با استفاده از شاخص رد پای آب و توسط تیم پژوهشگران شامل مهران زارعی(دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد) و زهرا نصراللهی( دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد) انجام شده، نشان می دهد:« بخش کشاورزی همچنان در رده اول مصرف آب قرار دارد، اما سهم آن از کل مصرف، از حدود ۴/۹۱ درصد در رویکرد های سنتی به کمتر از ۵۳ درصد می‌رسد.»

در این پژوهش آمده است:« شاخص های سنتی که به منظور بیان وضعیت منابع آب و میزان کمبود آن دریک منطقه به کار می‌روند شامل مواردی از جمله کل حجم و سرانه منابع آب تجدید پذیر، درصد برداشت از این منابع در یک دوره خاص،‌ آب مورد نیاز برای تولید کالای خاص و سایر موارد مشابه می‌شود.»

در این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهد:« مطالعاتی که به طور خاص به بررسی رابطه آب و اقتصاد پرداخته اند شتاب قابل ملاحظه ای گرفته است. مروری بر مطالعات موجود در این زمینه نشان می‌دهد که این مطالعات غالبا از جنبه تولید به مسئله آب توجه کرده اند. به عبارت دیگر این تحقیقات به بررسی ارتباط بین تولید اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان می‌دهند در بحث‌های مربوط به ارتباط بین رشد اقتصادی و محیط زیست، معیارهای مبتنی بر مصرف( نه تولید) دیدگاه روشنگرانه تری ارائه می‌دهند. بنابر این رفتار مصرفی به عنوان نقطه انتهایی فرآیند تولید به کاهش منابع و تخریب محیط زیست منجر می‌شود.»

طبق این پژوهش« کل رد پای آب بخش‌های اقتصادی ایران در سال‌۱۳۹۰ حدود ۷/۹۷ میلیارد متر مکعب را نشان می‌دهد که ۸۸ درصد آن داخلی و ۱۲ درصد دیگر وارداتی است. تولیدات مربوط به زیر بخش‌های گندم، گاو، گاومیش و سایر حیوانات زنده به جز ماکیان، سایر نباتات صنعتی،‌ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین ردپای داخلی و وارداتی را داشته اند.»

در ادامه این پژوهش به سه ایراد اساسی در خصوص شاخص های سنتی اشاره شده است:«اول آنکه این شاخص ها فقط به مصرف مستقیم آب توجه دارند در حالی‌که مصرف غیر مستقیم آب در بسیاری از بخش‌ها قابل توجه و حتی چندین برابر مصرف مستقیم آن است. دیگر آنکه در شاخص های سنتی، مصرف آب بخش های اقتصادی از دیدگاه تولید مورد سنجش قرار می‌گیرند در حالی که مطالعات اخیر نشان داده اند که رویکرد مبتنی بر مصرف می‌تواند دیدگاه روشن‌بینانه و مفیدی در این زمینه ارائه دهد. نکته سوم آنکه این شاخص ها عمدتا بر میزان ذخایر داخلی آب یک کشور توجه کرده و به صادرات و واردات آب مجازی توجهی نمی‌کنند.»

در این پژوهش یافته ها نشان می‌دهد:« کاهش شدید منابع آبی تجدید پذیر کشور ها طی سال‌های گذشته و نیز نقش این منابع در تولید محصولات اقتصادی(به عنوان یکی از عوامل تولید)، باعث شده است که مفهوم تجارت آب مجازی وارد تحلیل های تجارت بین‌الملل ‌شود. بنابراین انتظار بر این است که کشورهای کم آبی چون ایران، درتجارت خود با سایر کشور ها، محصولات با آب‌بری پایین را صادر و محصولات با آب‌بری بالا را وارد کنند.»

در نتایج این پژوهش آمده است:« تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی دهه های گذشته باعث شده است که تقاضا برای منابع جهانی آب به شدت افزایش یافته و این منبع حیاتی را تحت فشار بی سابقه ای قرار دهند. در حال حاضر روند فزاینده تقاضای آب همچنان ادامه دارد در حالی که میزان عرضه آن تقریبا ثابت و افزایش آن نیز پرهزینه است.»

این پژوهش در شماره نود و ششم فصلنامه مجلس و راهبرد به چاپ رسیده است.

رئیس کل گمرک ایران در حکمی محمد مهدی برفامی را به عنوان مدیر کل جدید گمرک تهران تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید مهدی میراشرفی در حکمی محمد مهدی برفامی را به عنوان مدیر کل جدید گمرک تهران تعیین کرد. پیش از این ابوالفضل اکبرپور سمت مدیر کلی گمرک تهران را بر عهده داشته است.

مدیر کل دفتر تعرفه ستاد گمرک ایران و همچنین عضویت در کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی از جمله مهمترین مسئولیت های برفامی بوده است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته مدیریت بازرگانی بوده و عضویت در کارگروه تدوین قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی در سالهای ۸۸ تا۹۰، رئیس شعبه دوم هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان گمرک با حکم وزیر اقتصاد، تدریس در دانشکده امور اقتصادی از سال ۸۳ و همچنین نماینده معاون امور گمرکی در کمیته انتصابات گمرک، از دیگر سوابق برفامی است.

گفتنی است، گمرک تهران یکی از مهمترین گمرکات کشور است که در سنوات اخیر مدیرانی از جمله کارگری، اسدی و اکبرپور در این گمرک فعالیت کرده اند. در روزهای آتی مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید گمرک تهران برگزار خواهد شد.

در حالی مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کرد که بررسی تجارب جهانی تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی نشان می دهد چنانچه بخش های تولید و تجارت در شرایط تحریم از یکدیگر جدا باشند این موضوع باعث افزایش آسیب پذیری دولت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. با تصمیم مجلس بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و به وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

نمایندگان مجلس در شرایطی به تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت دادند که اواخر خردادماه امسال، 175 نماینده مجلس با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: «ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند بلکه موجب بروز آسیب های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل می‌شود به همین دلیل از رییس‌جمهور می‌خواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد».

*دلیل عجیب دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی

اما علیرغم مخالفت جدی نمایندگان مجلس با تشکیل مجدد وزرات بازرگانی، پیگیری و اصرار موافقان تفکیک در دولت و مجلس باعث شد تا بسیاری از نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، به این موضوع رای مثبت دادند. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در حین بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی 3 مهرماه مجلس گفت: «اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود».

*افزایش آسیب پذیری دولت در قبال تحریم ها با تشکیل وزارت بازرگانی

در حالی نمایندگان مجلس با توضیحات رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص لزوم تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی قانع شدند که موضوع ادغام این وزارتخانه ها برای جلوگیری از اثرگذاری تحریم های سال 90 و 91 انجام شده بود. در این خصوص، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم اظهار داشت: «اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم‌های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی‌شدیم تحریم را مدیریت کنیم. به این معنا که وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم؛ اول اینکه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم».

این در حالی است که بررسی مدل موفق ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی در سایر کشورهایی که با تحریم‌های غرب مواجه بودند نیز نشان از موفقیت آن ها داشته است. روسیه یکی از کشورهایی است که از مدل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی بهره می برد و علیرغم آنکه از سال 2014 مورد تحریم آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفته است اما به خوبی توانسته است با استفاده از مدل ادغام در تهدید تحریم را به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کند.

*لزوم پاسخگویی مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم نادرست

دلیل اصلی مخالفان تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، چندپارچه شدن نظام تصمیم گیری برای مدیریت بازار است. در واقع، مخالفین اعتقاد دارند با تشکیل وزارت بازرگانی، نظام تصمیم گیری در حوزه تولید و تجارت چندپارچه شده و این موضوع به ضرر تولیدات داخلی تمام خواهد شد. در این خصوص، موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صمت با انتشار گزارشی در خرداد ماه 1396 اعلام کرد: «برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد».

براساس این گزارش، در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم برخلاف دلایل علمی و تجربیات جهانی باید پاسخگوی اشکالات وارده بر تولید داخلی و اوج گیری واردات طی ماه های آینده باشند.

یک مقام مسئول از ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشش سود و جرایم وام‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به افزایش نرخ ارز به نرخ نیمایی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر بخشش جرایم وام های کمتر از ۵۰ میلیون تومان گفت: بر اساس تصمیم بانک مرکزی که ابلاغ شده، مقرر شده تا سود و جرایم تسهیلات بانکی کمتر از ۵۰ میلیون تومان بخشوده شود که این کار انجام شده و منتظر ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستیم.

مدیرعامل بانک توسعه ای بخش صنعت و معدن در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی، مقرر شده تا بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به نوسانات قیمت دلار طی سال گذشته به نرخ نیمایی محاسبه شود، اگر چه بسیاری از تسهیلات گیرندگان به دلیل همین نوسانات در بازپرداخت دچار مشکل هستند.

وی تصریح کرد: با افزایش قیمت ارز ظرف یک سال و نیم گذشته، بسیاری از متقاضیان و تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت وام ها را ندارند و با توجه به اینکه منابع ارزی این بانک از محل صندوق توسعه ملی تأمین می شود و منابع این صندوق نیز شرایط خاص خود را دارد، مقرر شد که متقاضیان صادرات انجام دهند و از محل صادرات خود این تغییر نرخ ارز را جبران کنند.

مهری گفت: اکنون برای برخی از شرکت ها به دلیل تحریم های صورت گرفته امکان صادرات نیز وجود ندارد و به همین دلیل بازپرداخت وام های ارزی با مشکل مواجه شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که با هماهنگی صندوق توسعه ملی صادر شده قرار بر این است که متقاضیان با نرخ نیمایی وام های خود را بازپرداخت کنند اما همچنان مشکل در وصول مطالبات وجود دارد.

مهری در ادامه با بیان اینکه در کل سیستم بانکی تا پایان سال ۹۷ مانده مطالبات ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک عامل حوزه صنعت و معدن ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص می دهد، ضمن اینکه مانده سپرده ها در سیستم بانکی نیز ۲۰۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم این بانک ۴ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان و معادل دو دهم سپرده ها در سیستم بانکی بوده است.

وی کل نسبت تسهیلات به سپرده را در سیستم بانکی ۸۱ درصد دانست و در خصوص تحریم بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی در گذشته تحریم بوده و هیچ اتفاقی در مورد آن رخ نداده است، ضمن اینکه از این به بعد نیز انتظار اتفاق غیرمترقبه دیگری را هم نخواهیم داشت.

مهری ادامه داد: ما هم در فهرست بانک های تحریمی قرار گرفته ایم که از طریق بانک های غیرتحریمی و کارگزاری ها کار خود را پیش می بریم، بنابراین تحریم در شرایط کنونی مشکل مضاعفی را به ما تحمیل نکرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تقویت بانکداری شرکتی را در دستور کار دانست و خاطرنشان کرد: اکنون با دو چالش عدم کفایت سرمایه بانک و وصول مطالبات ارزی مواجه هستیم که بر این اساس باید بانک مرکزی و دولت برای افزایش سرمایه تصمیمی بگیرند.

مهری در ادامه به بیان برنامه ها در حوزه رونق تولید پرداخت و گفت: در پایان سال ۹۷ و نیز سال ۹۸ رونق تولید را در دستور کار قرار داده و به تمامی شعب نیز مباحث مرتبط را ابلاغ کرده ایم که بر این اساس با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت هایی را که در قالب سامانه بهین یاب این وزارتخانه فعالیت می کنند، در شعب خود پذیرش نموده ایم، ضمن اینکه با هماهنگی وزارت صمت و در راستای سیاست های دولت اقدامات خود را مبنی بر افزایش حمایت ها پیش خواهیم برد.

وی افزود: در شش ماهه ابتدای سال ۹۸، ۵۳ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در نظام بانکی وجود دارد که نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۰ درصد رشد را شاهد هستیم، این در شرایطی است که وصول مطالبات ارزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش داشته، در حالی که ۲۳ درصد رشد را در مجموع تسهیلات ریالی و ارزی شاهد هستیم.

وی مجموع فروش اموال مازاد و سهام این بانک در سال ۹۷ را ۳ هزار و ۵۸ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان در قالب ۸۴ مورد از اموال مازاد و سهام به دست آمده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: مانده ناخالص تسهیلات جاری در پایان سال ۹۷ معادل ۷۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۹۶ از ۷۲ درصد رشد برخوردار بوده است که البته بیشتر این رشد متأثر از نرخ تسعیر ارز است.

مهری بیان کرد: میزان تسهیلات به تفکیک عقود در قالب مشارکت مدنی با سهم ۶۰ درصدی، جعاله با سهم ۲۷ درصدی و فروش اقساطی و سرمایه در گردش با سهم ۸.۹ درصدی بوده است.

وی تصریح کرد: تمرکز ترکیب مانده تسهیلات به تفکیک بخش های اقتصادی به نحوی است که صنعت و معدن ۷۹.۵ درصد، کشاورزی ۵.۵ درصد، بازرگانی و خدمات ۵.۸ درصد و صادرات ۸.۸ درصد بوده است، ضمن این که ۱۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته که رشد ۲۹ درصدی را تجربه می کند، ضمن اینکه در بخش وصول نیز مجموع وصول مطالبات ۴۵ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.