تهران- ایرنا- دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک با اعلام ورود این کارگروه به موضوع قیمت و نحوه توزیع نخ و پارچه اعلام کرد:‌ تولیدکنندگان داخلی نخ و پارچه یا قیمت‌گذاری خود را شفاف‌سازی کنند یا تا ۲ ماه آینده منتظر افشاگری باشند.

محمد توکلی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تولیدکنندگان نخ و پارچه برای شفاف‌سازی به این کارگروه بپیوندند و با نظارت این کارگروه که زیر نظر دولت و اصناف از سال گذشته راه‌اندازی شده است مواد اولیه را در اختیار دیگر تولیدکنندگان قرار دهند.

وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری مواد اولیه در این کارگروه بر مبنای ارزیابی تمامی شاخص‌ها در کنار سود تولیدکننده یا واردکننده است یادآور شد: تولیدکنندگان و بافندگان اگر دنبال شفاف‌سازی هستند و نمی‌خواهند لابی‌گری کنند، عضو این کارگروه شوند.

توکلی تصریح کرد:‌ برخی تولیدکنندگان نخ و پارچه مستقیم محصولات خود را به تولیدکنندگان پوشاک نمی‌دهند و از همکاری با این کارگروه نیز فرار و شایعه پراکنی می‌کنند.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک اظهارداشت: تولیدکنندگان پوشاک اسامی کارخانه های تولیدی و واردکنندگان خاطی نخ و پارچه را به این کارگروه داده‌اند و در صورتی که تا ۲ ماه آینده این واحدهای تولیدی برای ایجاد شفافیت به این کارگروه نپیوندند اسامی آنان به طور مستقیم در اختیار بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ نظارتی بر روند قیمت‌گذاری کارخانه های تولیدکننده نخ و پارچه صورت نمی‌گیرد و هر کارخانه به هر قیمتی که بخواهد محصولات تولیدی خود را عرضه می‌کند.

توکلی ادامه داد: ما می‌گوییم نظارت‌ها باید از سر منشا انجام گیرد و ابتدا بر روند قیمت‌گذاری کارخانه‌ها و سپس بر فروشگاه‌ها و عملکرد فروشندگان نظارت شود.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک گفت: طی ماه های اخیر در اوج گرانی نخ و پارچه این کارگروه توانست مواد اولیه را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت عرضه شده توسط کارخانه های داخلی و واردکنندگان به دست تولیدکنندگان پوشاک برساند و تاثیرات بسیار خوبی نیز به همراه داشت.

وی تاکید کرد: چگونه ممکن است محصول وارداتی که انواع مختلف هزینه های گمرکی، عوارض دولتی، حمل و نقل و دیگر تعرفه‌ها بر آن اعمال می‌شود در بازار ارزان تر از محصول داخلی به فروش برسد؟

تلاش برخی برای جلوگیری از واردات مواد اولیه پوشاک

توکلی در ادامه با بیان اینکه تعداد کارخانه های داخلی ریسندگی نخ‌های ظریف شانه در کشور به تعداد انگشتان یک دست است، ظرفیت تولید داخلی را پاسخگوی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز بازار پوشاک کشور برشمرد و اظهارداشت: با این وجود سال گذشته تولیدکنندگان نخ کشور اعلام کردند می‌توانند ۱۰۰ درصد نیاز بازار ایران را تامین کنند و به این ترتیب با ممانعت از واردات مواد اولیه، به افزایش قیمت مواد اولیه پوشاک در کشور دامن زدند.

وی با بیان اینکه کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک با حذف واسطه‌ها محصول وارداتی واردکنندگان را مستقیم در اختیار تولیدکنندگان پوشاک قرار می‌دهد، این اقدام را زمینه‌ساز کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه برای این تولیدکنندگان دانست.

توکلی اضافه کرد: این اقدام کارگروه طی ماه‌های گذشته موجب شد تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصول خود مجبور به کاهش قیمت در حد محصول وارداتی شوند در حالی که به طور قطع قیمت تمام شده محصول داخلی در برابر کالای خارجی بسیار پایین‌تر است.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک معتقد است: لابی‌گری‌ برخی کارخانه های تولید کننده نخ و پارچه موجب شد نخ و پارچه از گروه ۲۳ به ۲۵ لیست کالاهای وارداتی برود و دیگر به آن ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: ما نیز به دنبال حمایت از کالا و محصول داخلی هستیم اما اعلام می‌کنیم کارخانه هایی که ادعا دارند می‌توانند نخ و پارچه مورد نیاز کل کشور را تامین کنند عضو این کارگروه شوند تا در کنار شفاف شدن عملکردشان، معلوم شود واقعا چند درصد از نیاز کشور را تامین می‌کنند و قیمت تمام شده محصول چه میزان است.

توکلی اظهارداشت: درِ این کارگروه به روی همه کارخانه‌ها باز است اما تاکنون فقط یک واحد صنعتی با آن همکاری داشته است.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک گفت: این کارگروه که اتحادیه های همگن بازار پوشاک عضو آن هستند واسطه های عرضه مواد اولیه را حذف کرده و به این ترتیب زمینه عرضه مستقیم نخ و پارچه به تولیدکنندگان پوشاک را فراهم ساخته است.

به گزارش ایرنا این کارگروه شهریورماه سال گذشته با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، رییسان اتحادیه های پوشاک، پیراهن‌دوزان، کشبافان، خیاطان و چرم تهران و اعضای هیات امنای بازار تهران به منظور تامین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده پوشاک تشکیل شد.

ریاست این کارگروه را ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت در اصناف کشور و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران برعهده دارد.

کارگروه مذکور که اعضای آن با حکم رییس سازمان صنعت استان تهران منصوب شده اند در توزیع مواد اولیه پوشاک در سطح کشوری فعالیت دارد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه همزمان با اصلاح قیمت نان در شهر تهران، نرخ نان آزادپزها نیز نظام‌مند شده، گفت: قیمت نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۰۰ تومان و لواش ۴۵۰ تومان است.

سیدجواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ‌های اعلام شده برای نان، تنها برای شهر تهران است و قیمت استانها توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین و از سوی استانداران ابلاغ می‌شود، گفت: با توجه به اینکه از سال ۹۳، قیمت نان رسما تغییر نکرده بود، نوعی بی‌نظمی در وضعیت نانوایی‌ها و تولید و عرضه نان به وجود آمده که بر اساس آن، علاوه بر اینکه مردم از چندگانگی قیمت در نانوایی‌ها متضرر می‌شدند، هر نانوایی یک وضعیت خاص را برای تعیین قیمت خود لحاظ می‌کرد؛ به نحوی که قیمت نان، متناسب با قیمت منطقه محل عرضه تعیین می‌شد و در نهایت، امکان نظارت هم بر قیمت نان و عملکرد نانوایی‌ها وجود نداشت.

قیمت نان نظام‌مند شد

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، با هدف نظام‌مند کردن ارایه نان و ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها، برنامه‌هایی با تاکید دولت، از سوی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی شد که در گام اول در جهت اصلاح این فرآیند، اصلاح قیمت نان بود که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با اتحادیه نانوایان و تشکل‌های مرتبط در کنار استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و وزارت کشور، اصلاح قیمت نان انجام شد و در گام‌های بعدی، اقدامات دیگری انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی گام‌هایی که در این فرآیند طراحی شده، طبق برنامه باید عملیاتی شده و طبق برنامه پیش بروند تا موضوع نظام‌مند شدن قیمت نان محقق شود که بر این اساس، طی روزهای گذشته، جلسات متعددی با اتحادیه‌های مربوطه و دستگاههای ذیربط برگزار شده و قرار بر این است که در گام دوم بعد از اصلاح قیمت، اعضای صنف نانوایی در تمامی رشته‌ها از جمله سنگک، بربری، تافتون و لواش، از سوی مسئولان اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هماهنگ شوند.

نصب نرخ‌نامه واحد قیمت مصوب نان از ۵ روز آینده

احمدی گام بعدی را اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص قیمت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: به زودی و ظرف ۵ روز آینده، با هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه، تابلوهای متحدالشکلی در سطح نانوایی‌ها نصب خواهد شد که بر روی آن، وزن چانه نان، قیمت، نوع نان عرضه شده اعم از ساده و کنجدی، شماره تلفن رسیدگی به شکایات که همان شماره تلفن اتحادیه‌ نانوایان، ستاد خبری سازمان حمایت و سازمان‌های صمت(۱۲۴) و ۱۹۰ که مربوط به امور بهداشتی وزارت بهداشت است، بر روی این تابلوهای متحدالشکل درج می شود و نرخ‌نامه به همه واحدها تحویل داده شود تا در این تابلوها، در دید عموم قرار گیرد.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در گام بعدی، نظارت بر حسن اجرای این نرخ‌نامه در دستور کار قرار دارد؛ به نحوی که دستگاههای نظارتی همچون اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی کار نظارت بر قیمت و کیفیت نان را انجام خواهند داد؛ البته در کنار این، بخشی نیز به نظارت‌های مردمی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که وقتی تابلوهای نرخ‌نامه در واحدهای صنفی نصب می‌شود، عموم مردم اطلاعات قیمت و کیفیت نان را در اختیار دارند و اعم از اینکه این نانوایی آزادپز یا یارانه‌ای است و نوع نان تولیدی آن، وزن چانه و قیمت باید چقدر باشد، کاملا در دید عموم قرار دارد.

مردم تخلفات از قیمت‌های مصوب را گزارش دهند

احمدی معتقد است که مردم به عنوان اولین ناظران، بر قیمت و کیفیت نان نظارت می‌کنند و اگر یک واحد نانوایی خلاف آنچه که در نرخ‌نامه درج شده، عمل کرد، مردم می‌توانند مراتب تخلفات را به تلفن‌های اتحادیه یا شماره‌ تلفن‌های ۱۲۴ یا ۱۹۰ که البته متمرکز بر مباحث بهداشتی و کیفی نان است، اطلاع دهند.

وی اظهار داشت: نظارت های ما به عنوان سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قطعا بعد از اینکه تابلوهای نرخ‌نامه در تمام نانوایی‌ها نصب شد، به صورت مداوم و متمرکز انجام خواهد شد و برای اینکه مطمئن شویم که این نرخ‌ها اعمال می‌شود، گشت‌های مشترکی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا به تمامی واحدهای نانوایی اعم از دولتی و آزادپز سرکشی کرده و همراه با ماموران بهداشت، سازمان تعزیرات و تعزیرات آرد و نان، بازرسی‌های متمرکزی را انجام دهیم و در جایی که نرخ ملاک عمل قرار نمی‌گیرد، برخورد جدی صورت دهیم.

نرخ نان در بسیاری از آزادپزها ارزانتر می‌شود

این مقام مسئول با بیان اینکه همزمان با اصلاح قیمت نان در شهر تهران، نرخ نان آزادپزها نیز نظام‌مند شده است، گفت: در واحدهای آزادپز تهران، قیمت جدید نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۵۰ تومان و لواش ۴۵۰ تومان است؛ این در حالی است که نرخ نان بربری در نانوایی‌های دولتی ۱۰۰۰ تومان، سنگک ۱۲۰۰ تومان، تافتون ۵۵۰ تومان و لواش ۳۰۰ تومان است.

به گفته احمدی، به هر حال نان یک موضوع بسیار مهم برای دولت به شمار می‌رود و مردم هم روزانه با این کالا سر و کار دارند، بنابراین تلاش داریم تا ساماندهی مناسبی برای بازار این کالای اساسی و عرضه و قیمت آن انجام دهیم.

وی همچنین در خصوص نرخ نان در نانوایی‌های آزادپز نیز گفت: نرخ انواع نان در نانوایی‌های آزادپز کاملا مشخص است و آزادپزها حق ندارند که نان را به هر قیمتی ارایه دهند. البته باید توجه داشت که در آرد تحویلی به آزادپزها هم، به هر حال یارانه‌های پنهانی وجود دارد؛ بنابراین آزادپزها مکلف هستند که از این نرخ مشخص تبعیت کنند، بنابراین نرخ نان در نانوایی‌های آزادپز حتما معقول شده و در بسیاری از موارد کاهش خواهد یافت.

اولویت با پخت و فروش نان ساده است نه کنجدی

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که در واحدهای نانوایی، باید اولویت عرضه با نان مورد نظر قاطبه مردم باشد؛ یعنی پخت نان سنگک ساده نسبت به نان سنگک کنجدی در اولویت قرار دارد و اگر فردی درخواست خرید نان کنجدی یا نان سبزیجات داشت، در اولویت بعد از متقاضیان نان ساده قرار می‌گیرد.

وی افزود: قرار بر این است که برای نان‌های کنجدی یک رو و دو رو نیز نرخ‌نامه‌ای از سوی اتحادیه نانوایان تهیه شود تا از رفتار سلیقه‌ای خودداری شود، چراکه بعضا در نانوایی‌های آزادپز، نرخ‌های سلیقه‌ای بر روی نان کنجدی اعمال می‌شد و بعضا یک نان سنگک تا ۵ هزار تومان نیز عرضه می‌شد، در حالیکه آزادپزها از این به بعد مکلف هستند که در چارچوب نرخ‌نامه تائید شده اتحادیه‌ها و سازمان حمایت حرکت کرده و قیمت را در این چارچوب تعیین نمایند.

یک حقوقدان با اشاره به تفاوت‌های لایحه فعلی تجارت با لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود، گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود، مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود.

محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص پیامدهای تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود؛ قانون فعلی خلاهایی دارد و اضافاتی در لایحه تجارت جدید آمده تا خلاها را پر کند اما مشکلات جدی دیگری را اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: از جمله پیامدهای منفی اجرا لایحه تجارت می‌توان به بدتر شدن مناسبات اقتصادی، پیچیده شدن روابط، از بین رفتن انگیزه اقتصادی و درگیری کردن دادگاه‌ها با نهادهای حقوقی جدید اشاره کرد.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در مجلس

این حقوقدان با اشاره به تغییرات زیاد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: من خودم متصدی تدوین لایحه تجارت در بخش حقوق شرکت‌ها بودم منتها در لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود اما مجلس آن لایحه را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد و آن جا تغییرات زیادی کرد.

پاسبان اضافه کرد: تدوین کنندگان لایحه فعلی تجارت دیدگاه حقوق تجارت نداشتند و بیشتر نگاهشان سنتی است با تلفیقی از حقوق فرانسه بوده بدون اینکه بتوانند بین آن‌ها پیوند برقرار کنند.

وی با اشاره موردی به ایرادات لایحه تجارت گفت: بر اساس لایحه جدید تجارت اگر شرکتی بخواهد ورشکست شود این را باید مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت تصویب کند و مدیرعامل هم فقط به دادگاه این ورشکستگی اعلام کند حالا اگر افراد به مجمع فوق‌العاده دعوت نشد یا مجمع فوق العاده تشکیل نشد یا یک نفر مرده بود و ورثه نداشت یا اتفاقاتی شبیه به این، تکلیف ورشکستگی چه می‌شود.

*لایحه تجارت کارشناسی نیست

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در متن لایحه تجارت، انواع شرکت‌ها را بیشتر کرده‌اند و شرکت‌های مختلط را اضافه کردند که در ایران کاربرد ندارد و شرکت مختلط سهامی عام را هم در متن لایحه گنجاندند در حالی که در هیچ نظامی حقوقی عنوان شرکت مختلط سهامی عام وجود ندارد.

پاسبان ادامه داد: تصور کنید یک شرکتی هم تضامنی باشد هم مختلط باشد و در عین حال سهامی عام بورسی هم باشد، همچین چیزی اصلا ممکن است؟ این انواع شرکت‌ها ماهیتشان با هم در تعارض است و در هیچ کشوری چنین نیست.

وی با اشاره به لایحه قبلی دولت گفت: من معتقدم با کار کارشناسی می‌شد همان ایرادات لایحه دولت را برطرف کرد چون اگر بخواهیم قانون را تدریجی اصلاح کنیم رشته کار از دست قاضی، وکیل و دانشگاه در می‌رود.

این حقوقدان درباره کارشناسی نبودن لایحه تجارتی که به مجلس ارائه شد نیز گفت: من فقط می‌توانم بگویم لایحه تجارت فعلی کارشناسی نیست مثلا بنده در یک تا دو جلسه از جلسات مرکز پژوهش‌هاحضور داشتم که درباره تعداد سهامداران یا مدیران بحث می‌کردند وسر این موضوع که تعداد سهامداران هر شرکت 5 یا 7 نفر باشد اختلاف وجود داشت که در این وضعیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس گفت توافق کنید و وسط آن را بگیرد!