نوشته‌ها

بیرجند- ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با بیان اینکه تراز تجارت خارجی ایران در دو ماه ابتدای سال جاری مثبت بود، گفت: پیش بینی می‌شود میزان صادرات امسال به ۴۵ تا ۵۵ میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی صفری روز پنجشنبه در کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، ترانزیت، حمل و نقل، گمرک و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در ارتباط با  توسعه تجارت با کشورهای همسایه‌ها، افزود: وزارت امور خارجه در زمینه هشت یا ۹ مولفه و شیوه برای ارزآوری کشور فعالیت دارد.

وی ادامه داد: این فاکتورها شامل صادرات، واردات، ترانزیت، دیپلماسی انرژی، برق و آب، صدور خدمات مهندسی و ترانزیت در شاخه‌های مختلف و انتقال تکنولوژی هستند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه بیان کرد: به عنوان مثال در زمینه ارزآوری واردات، کالای مورد نیاز ممکن است از یک منطقه خاص تامین شود که سعی می‌کنیم این نیاز را از چند کشور تامین کنیم.

صفری با بیان اینکه در چند ماه گذشته اقلامی به مجموعه کالاهای وارداتی کشاورزی افزوده شده است اظهار داشت: همچنین برای تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور ارز صادر می‌کنیم که از جمله آن می‌توان به حوزه‌هایی مانند دارو، مواد غذایی، پرورش مرغ یا تخم مرغ و سایر کالاها اشاره کرد.

وی یکی از مشکلات بخش کشاورزی را واردات کود دانست و تصریح کرد: کود پتاس و فسفات از چین وارد می‌شود که در ماه‌های اخیر از کشورهای دیگر نیز واردات داریم و توافقات لازم در این زمینه انجام شده است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: توافق شده کالاهایی مانند ذرت، جو و گندم وارد و در مقابل محصولات شیمایی مانند کود اوره در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه صدور خدمات مهندسی برای ما مهم است، تصریح کرد: در کشورهایی از قبیل عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای خلیج فارس و عمان همچنین آفریقا و آمریکای لاتین این کار را انجام می‌دهیم.

صفری با اشاره به ارزآوری ترانزیت عنوان کرد: در این زمینه کریدور شمال – جنوب بر دو پایه چابهار، بندرعباس، آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و از طریق قفقاز – گرجستان به دریای سیاه و سپس به اروپا و کریدور پاکستان – ایران – قفقاز- گرجستان به اروپا و کریدور ترکیه – ایران – پاکستان به چین و برعکس فعال است.

وی با اشاره به وضعیت صادرات با کشور افغانستان و هم مرزی آن با خراسان جنوبی گفت: وضعیت این کشور از گذشته تاکنون پایدار نبوده است لذا باید تجار و بخش خصوصی تمرکز خود را به کشورهای دیگر نیز لحاظ کنند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه افزود: اتاق‌های بازرگانی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی باید با همدیگر کنسرسیومی در جهت صادرات تشکیل دهند.

وی بیان کرد: در زمینه محصولات کشاورزی مطرح شد که خراسان جنوبی کشت فراسرزمینی را در کشور افغانستان در دستور کار قرار دهد که می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

صفری با بیان اینکه به دنبال این هستیم صادرات کشور متوقف نشود، اظهار داشت: در ارتباط با کالاهای مورد نیاز دامپروری سراغ مناطقی مانند آفریقا رفته‌ایم.

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی نباید تنها روی کشور افغانستان تمرکز کند بلکه مبادلات تجاری و صادرات با کشورهای پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیایی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه عنوان کرد: در زمینه محصولاتی مانند مصالح ساختمانی، سیمان، محصولات کشاورزی، سنگ آهن و محصولات استراتژیک هم می‌توان صادرات داشته باشید.

وی یادآور شد: در بازدیدی که امروز از مرز ماهیرود و یزدان خراسان جنوبی انجام دادیم برخی مشکلات از قبیل نبود زیرساخت‌ها وجود داشت که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

صفری با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل در مرز از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: باید از ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در مرزهای استان به درستی استفاده شود.

وی افزود: درخواست‌ها و مطالبات مربوط به مرزهای خراسان جنوبی باید از طریق استانداری به ما ارسال شود وظیفه ما نیز پیگیری و رفع مشکلات بوده و خود را موظف به رفع آن می‌دانیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه امروز به همراه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از پایانه مرزی یزدان در شهرستان زیرکوه نیز بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی شرایط موجود و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه مبادلات مرزی استان از طریق بازارچه مرزی یزدان انجام شد.

در این بازدید بر ضرورت پیگیری‌ها در ۲ سطح استانی و ملی تاکید و مقرر شد وزارت امور خارجه در جهت پیگیری امور اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.

کشت پنبه در شهرستان خنج امسال نسبت به سال گذشته حدود ۴ برابر افزایش داشته است.

افزایش ۴ برابری کشت پنبه در خُنجبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان خنج در سال زراعی جدید به کشت پنبه اختصاص یافته است.
وی افزود: ۵۰ درصد کشت به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه کشت مستقیم پنوماتیک با میزان بذر مصرفی ۲۵ کیلو در هکتار انجام شده است.
علی پور گفت: تغییر الگوی کشت، جایگزین محصولات کم آب بر به جای پر مصرف (محصولات صیفی پاییزه) و دارای قابلیت خرید تضمینی و ریسک کمتر را می‌توان از جمله دلایل افزایش سطح زیرکشت این محصول دانست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: پیش بینی می‌شود از ۱۰۰ هکتار کشت پنبه، ۳۰۰ تن وش برداشت شود.

کشاورزان در صورت مشاهده لارو‌ها و علایم خسارت آفات، به جهادکشاورزی مراجعه کنند.

مزارع پنبه فارس در خطر طغیان آفاتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: خطر طغیان کرم خاردار و کرم غوزه در مزارع پنبه فارس نزدیک است.
جاوید عباسی افزود: با توجه به میزان شکار این حشرات در تله‌های ردیابی و پیش آگاهی و افزایش دما، کشاورزان باید نسبت به پایش مزارع اقدام کنند.
او با تاکید بر اینکه کشاورزان در صورت مشاهده لارو‌ها و علایم خسارت به منظور مبارزه با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند، گفت: مزارع شهرستان‌های داراب، زرین دشت، فسا، لارستان و استهبان در معرض خطر بیشتری از مزارع دیگرشهرستان‌های استان فارس قرار دارند.
عباسی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش بینی می‌شود تا پایان مرحله داشت پنبه هر ۲۰ تا ۳۰ روز، جمعیت این آفات طغیانی شود.
لارو‌های کرم خاردار به رنگ قهوه‌ای و دارای برآمدگی به شکل خار در پشت بدن و لارو‌های کرم غوزه به رنگ سبز زیتونی تا قهوه‌ای با چهار نوار تیره در پشت بدن است.
لارو‌های این حشرات قبل از تشکیل غوزه از جوانه انتهایی و در مراحلی بعدی از گل‌ها و غوزه‌ها تغذیه و موجب ریزش گل‌ها و غوزه‌ها و باز نشدن آن‌ها می‌شوند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سطح زیر کشت پنبه در این استان ۱۹ هزار هکتار پیش بینی شده است که شهرستان‌های داراب، لارستان، زرین دشت، فسا و استهبان بیشترین سطح زیر کشت را دارند.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه و تحقق پیش بینی تولید، ۷۰ درصد نیاز صنعت نساجی در داخل تامین‌ می شود‌.

به گزارش اکوفارس، محمد حسین کاویانی گفت: با توجه به استمرار کشت دوم پنبه در برخی مناطق پیش بینی می شود که سطح زیر کشت پنبه با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به پارسال به ۱۱۰ هزار هکتار برسد‌.

به گفته او، با متوسط عملکرد ۲ هزار و ۷۰۰ کیلو پنبه در هکتار برآورد می شود که تولید وش به ۳۰۰ هزار تن و پنبه تصفیه شده به ۹۵ هزار تن برسد.

آقای کاویانی می گوید: بنابر آمار تولید ۶۵ تا ۷۰ درصد پنبه مورد نیاز صنعت نساجی از طریق واردات و مابقی تولید داخل تامین می شود.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: پتانسیل خودکفایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، اما اصل مهم در تولید هر محصول اقتصادی بودن است که وزارت جهاد برنامه هایی در دست دارد که پیش بینی می شود با اجرای این طرح ها بتوانیم به دوسوم نیاز صنعت دسترسی پیدا کنیم.

طبق گفته مدیرعامل صندوق پنبه، با وجود سابقه خودکفایی و صادرات پنبه به بازارهای جهانی، دولت در زمینه بذر، کود، ماشین آلات و تسهیلات کم بهره پرداخت می کند تا ۱۰۰ درصد نیاز صنعت نساجی در داخل تامین شود‌.

بنابر آمار اعلامی سالانه ۱۵۰ هزار تن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است که امسال با پیش بینی افزایش تولید بخشی از طریق تولید داخل تامین می شود.

* باشگاه خبرنگاران

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با تأکید بر اینکه تأمین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی با مشکل رو‌به‌رو شده است گفت: ردیف تعرفه اصلی واردات پنبه حلاجی‌نشده و شانه‌نشده مورد نیاز کشور حذف شد.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد با اشاره به رفع مشکل قرنطینه، گواهی بهداشت و ترخیص پنبه‌های وارداتی اظهار داشت: پنبه‌های وارداتی در گمرک و در انتظار تمدید مصوبه مقامات عالی‌رتبه بود که خوشبختانه مشکل صنعت نساجی کشور برطرف شد.

وی با اشاره به مشکل جدید صنعت نساجی کشور درخصوص حذف ردیف تعرفه افزود: ردیف تعرفه اصلی واردات پنبه حلاجی‌نشده و شانه‌نشده که در سال‌های گذشته در کتاب مقررات صادرات و واردات به‌عنوان ردیف تعرفه اصلی واردات پنبه مورد نیاز واحدهای ریسندگی بود و هر سال چند ده هزارتن پنبه تحت مورد نیاز کشور با این ردیف تعرفه وارد کشور می‌شد در ویرایش جدید این کتاب از ردیف تعرفه‌ها حذف شده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: پیگیری‌های انجمن صنایع نساجی ایران در ارتباط با دلایل حذف این ردیف تعرفه و نهاد مسئول در اعمال این تغییرات هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه در پاسخ پیگیری‌ها عنوان شده است که از ردیف سایر برای ثبت سفارش‌ها اقدام شود، بیان کرد: همین حذف ردیف تعرفه مشکلات احتمالی عدیده‌ای برای واحدهای تولیدی واردکننده پنبه ایجاد می‌کند و ثبت سفارشات انجام‌شده با کد قبلی و شناسه کالاهای مرتبط با آن کد که توسط فروشندگان در اسناد فروش قید شده به‌زودی مشکلات جدی و جدیدی را برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدها به‌همراه خواهد داشت.

امامی رئوف با اشاره به اینکه این اولین بار نیست که دولت و زیرمجموعه‌های آن بدون توجه به مفاد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اخذ نظرات ذینفعان و تشکل‌های تخصصی اقدام به اخذ چنین تصمیماتی می‌کند، گفت: هیچ نهادی مسئولیتی در این قبال برعهده نمی‌گیرد و اصولاً در این شرایط واحدهای ریسندگی با دشواری فراوان و هزینه‌های هنگفت مواد اولیه خود را خریداری می‌کنند و با دورزدن تحریم‌ها آن را به کشور می‌رسانند، اما با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مشارکت بخش خصوصی با مشکلات جدی در ترخیص آن مواجه می‌شوند و جای بسی تأسف و سؤال است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: کشورهای رقیب و به‌ویژه کشورهای منطقه از تولید و تولیدکننده‌های خود بسیار حمایت و برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برنامه‌ریزی می‌کنند.

امامی رئوف با تأکید بر اینکه بخش‌های مختلف دولت به‌طور جزیره‌ای مشکلات ریز و درشتی را برای تولید ملی رقم می‌زنند، اظهار داشت: این امر علاوه بر ایجاد مشکل در روند تولید موجب رنجش و آزرده‌خاطری کارآفرینان و صنعتگران ملی می‌شود.

وی افزود: وقتی مشکلات ریز و درشت تکرار در راه تولیدکنندگان روند بیشتری به خود می‌گیرد باید نگران شرایط سرمایه‌گذاری و تولید در آینده باشیم.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: انجمن صنایع نساجی ایران بارها در مکاتبات خود به بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لزوم اخذ نظرات کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات و تدوین مقررات در جهت اجرای مفاد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرده، اما مورد کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان قرار گرفته است.

کارشناس دانه‌های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان گفت: پیش بینی می‌شود از هر هکتار مزارع استان اصفهان حدود ۳ تن پنبه برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیوان بنی اسدی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود از هر هکتار مزارع استان حدود ۳ تن پنبه برداشت شود،گفت: کشت پنبه در بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان اصفهان آغاز شده است.

وی افزود: بذر پنبه از اوایل فروردین تا خرداد کشت و در آبان و آذر از مزارع استان اصفهان برداشت می‌شود.

کارشناس دانه‌های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان گفت: سازمان جهاد کشاورزی پیگیر توسعه کشت قراردادی پنبه است و به مرور زمان قرار است کل مزارع پنبه استان در قالب کشاورزی قراردادی کشت خواهد شد.

به گفته وی در سال زراعی جاری سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از ۱۵ تن بذر بدون کرک یارانه دار و گواهی شده ارقام میان رس و زودرس در اختیار کشاورزان استان قرارداده است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در کشور بیش از یکصدهزار تعاونی فعال است، گفت: توسعه صادرات و گسترش بازار‌های جهانی تعاونی‌ها رویکرد اصلی دولت سیزدهم است.

توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی رویکرد اصلی دولت سیزدهم در توسعه تعاونی‌هابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از پاویون بخش تعاون کشور در اولین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی توانمندی‌های شرکت‌های کوچک و متوسط گفت: ارتقای صادرات بخش تعاون و افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و خدماتی، مستلزم تقویت زیرساخت‌های تسهیل‌کننده صادرات است.
آقای مهدی مسکنی افزود: حمایت از حضور تعاونی‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی یکی از رئوس برنامه‌ها و رویکرد‌های معاونت امور تعاون در سال ۱۴۰۱ است.
وی با اشاره به تحریم ظالمانه و ادامه محدودیت‌های شیوع ویروس کووید۱۹، گفت: توجه به گسترش صادرات غیرنفتی موجب تقویت بخش تعاون و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد.

فعالیت ۵۰ درصد تعاونی‌ها در بخش تولید کشور
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید (عمدتاً در رسته و حوزه‌های تولید مواد غذایی، کشاورزی، دام، طیور و شیلات) مشغول فعالیت هستند.
وی تأکید کرد: تعاونی‌ها نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ملی دارند.
آقای مسکنی خاطرنشان کرد: ایجاد پاویون ویژه فعالان بخش تعاون در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فرصتی برای آشنایی عینی با بازار‌های هدف، تقویت بازار تعاونی‌ها، جلب و کسب درآمد‌های بیشتر و کشف بازار‌های جدید است.

اولین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی توانمندی‌های شرکت‌های کوچک و متوسط با حضور پاویون ویژه تعاون کشور از استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، خراسان‌جنوبی، یزد، البرز و اردبیل از ۵ الی ۸ تیر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

وزیر جهاد کشاورزی از جایگاه کشت الگویی- ترویجی تغذیه گیاهی گندم و پنبه در شهرستان مانه و سملقان به منظور انتخاب بهترین رقم با بیشترین تولید بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ‏به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد‏‏‎، وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بازدیدهای سفر استانی هیئت دولت، از جایگاه کشت الگویی- ترویجی طرح تغذیه گیاهی گندم و معرفی ارقام (مدیریت تلفیقی) و جایگاه کشت الگویی – ترویجی طرح تغذیه گیاهی پنبه در روستای کیکانلوی شهرستان مانه و سملقان بازدید کرد.
طرح تغذیه گندم و پنبه برای انتخاب بهترین رقم با بیشترین تولید
براساس این گزارش، جایگاه کشت الگویی- ترویجی طرح تغذیه گیاهی گندم و معرفی ارقام (مدیریت تلفیقی) با کشت نیمه مکانیزه، دارای سطح زیر کشت شش هکتاری با ارقام «آرامش»، «ارسبار» و «وینر» است که هدف کشت آن معرفی ارقام و انتخاب بهترین رقم متناسب با منطقه و بیشترین تولید است.
جایگاه کشت الگویی – ترویجی طرح تغذیه گیاهی پنبه نیز دارای سطح زیر کشت پنج هکتاری با رقم ماکسا است، که با روش آبیاری تحت فشار نوار تیپ و به صورت مکانیزه کشت می‌شود و هدف از اجرای آن، طرح تغذیه گیاهی به منظور افزایش عملکرد است.

سخنگوی دولت گفت: بهار امسال، با پیشتازی صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری کشور به ۶۰۵ میلیون دلار رسید.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«‏تراز تجاری منفی چندین ماهه با دیپلماسی پویا مثبت شده است:

بهار امسال، با پیشتازی صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری کشور به ۶۰۵ میلیون دلار رسید، تجارت خارجی غیرنفتی ۱۹/۵ درصد و ترانزیت خارجی ۳۲ درصد رشد کرد. ان‌شاءالله همین مسیر در حل مشکل چندساله تورم نیز پیش‌خواهد رفت.»

تهران- ایرنا- با اقدامات مناسب و تصمیمات درست وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حوزه صادرات و توسعه تجاری رشد چشمگیری را شاهد در این زمینه رخ داده است به طوری که تراز تجاری کشور در فصل بهار مثبت ۶۰۵ میلیون دلار را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از شهریورماه سال ۱۴۰۰ سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت به «سید رضا فاطمی امین» سپرده شد که باید در حوزه‌های مختلف مدیریت را به دست می‌گرفت.

یکی از بخش‌های مهم که در بهبود اقتصاد و بازار تاثیر ویژه‌ای دارد، حوزه تجارت و توسعه صادرات و کنترل واردات است که به دلیل عوامل مختلف دچار کاهش شده بود و نیاز به حمایتی جدی برای رشد داشت.

وزیر صمت اولویت را ساماندهی این بخش دانست و با صدور ابلاغیه‌ای در همان آغاز راه، مسیر را در این بخش برای تجار تسهیل کرد و هدف توسعه صادرات را در برنامه خود ۳۵ میلیارد دلار طی چهار سال آینده اعلام کرد و توسعه تجارت تا ۷۵ میلیارد دلار را قطعی دانست.

البته این روند در آغاز راه باوجود تمام مشکلات و موانع تجاری هدفی غیرقابل دستیابی به نظر می‌رسد، اما با اقدامات و تصمیمات سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم‌اندازی قابل دستیابی تبدیل شد.

سیاست‌های تسهیل صادرات و مدیریت واردات در ۲۶ ماده ابلاغ شد که در آن به موضوعاتی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش‌افزوده بدون محدودیت، پیش‌بینی رویه‌های رفع تعهد ارزی عراق، افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت‌های سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه کنند، پیش‌بینی زیرساخت‌های مجاز برای صادرات در گمرک، تعیین تکلیف رویه تجارت مرز، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و مشوق‌های صادراتی پرداخته شده بود.

از سوی دیگر با اولویت قرار گرفتن توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایران، از سوی رییس جمهوری، دستورکار جدیدی برای وزارت صمت تعیین و رایزنی‌ها در این بخش آغاز شد و به همین دلیل دیپلماسی اقتصادی موردتوجه قرار گرفت تا با افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام اساسی برداشته شود و دولت از این طریق توانست اثر در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها اقدام کند.

عمان، امارات، قطر، عراق و روسیه از مهم‌ترین کشورهایی بودن که فاطمی امین برای دیدار با مقامات و فعالان اقتصادی به آنها سفر کرد و دستاوردهای بسیاری را در امضای موافقت‌نامه‌های تجاری و تسهیل تجارت به ثبت رساند؛ به‌طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ تمام آمارهای تجاری روند صعودی پیدا کردند و در کنار رشد ۳۸ درصدی در تجارت غیرنفتی کشور، ارزش مبادلات از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد.

بر اساس آمار گمرک، صادرات کالاهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار رسید، که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرد؛ همچنین بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند و در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش به ثبت رسید.

این روند فقط مربوط به آمار تجاری سال ۱۴۰۰ نمی‌شود، بلکه با گذشت سه ماه از آغاز سال، آمار تجاری تا پایان خردادماه امسال در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

مطابق اعلام گمرک، ارزش تجارت خارجی کشور در سه ماه نخست به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید و رشد ۱۹.۵ درصدی را به ثبت رساند که سهم صادرات با ۲۱ درصد افزایش ۲۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار و سهم واردات با ۱۸ درصد افزایش به هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار بود.

در بهار امسال با پیشتازی صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.

«هرویک یاریجانیان» رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان با بیان اینکه دولت سیزدهم با رفع موانع داخلی موجب تسهیل تجارت به‌ویژه با همسایگان شد، گفت: ثبات در قوانین، تثبیت نرخ ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی موجب افزایش و سهولت تجاری به‌ویژه با همسایگان شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم با رفع موانع داخلی موجبات تسهیل تجارت به‌ویژه با همسایگان را فراهم کرد، خاطرنشان کرد: سفرهای وزیر صمت همراه با نمایندگان بخش خصوصی به‌طور مداوم نشان‌دهنده حمایت از گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و این کشور است.

همچنین «هادی تیزهوش تابان» رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به سفر وزیر صمت همراه با هیاتی از نمایندگان بخش خصوصی، گفت: نقش دولت‌ها در توسعه روابط تجاری بسیار مهم و اساسی است و ابتدا باید اراده دو دولت بر این مبنا قرار گیرد و پس از آن، بر اساس اراده و زیرساخت فراهم‌شده توسط دولت‌ها، بخش خصوصی ورود کند و اهداف تعیین‌شده دولت را محقق سازد، که این مهم در حال روی دادن است.

در دولت دوازدهم بارها بر این موضوع که تحریم‌ها مانع توسعه تجارت خارجی غیرنفتی است، تاکید شده بود، اما با حضور فاطمی امین به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گشایش‌های فراوانی در قوانین ایجاد شد و از خودتحریمی‌ها در این بخش عبور کردیم به همین دلیل شاهد رشد تجارت به‌ویژه در بخش تجاری بوده‌ایم.