طرح احیای وزارت بازرگانی علیرغم مخالفت کارشناسان در حالی در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان تشکیل آن منجر به افزایش واردات،کاهش ذخایر ارزی و تشدیدتورم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که اجرای این طرح، نه تنها گره‌ی را از بخش بازرگانی و صنعت کشور باز نمی‌کند، بلکه مشکلات را هم بیشتر خواهد کرد. در این میان، مروری بر کارنامه عملکرد این دو وزارتخانه در دهه ۸۰ نشان می‌دهد با توجه به بر هم خوردن نظم و تعادل بازار اقلام مختلف به سبب فعالیت واردات محور وزارت بازرگانی در دهه ۸۰، دولت و مجلس برای ادغام این وزارتخانه مزاحم تولید، دست به کار شدند و آن را در بدنه وزارت صنعت، هضم (ادغام) کردند. این اقدام شایسته و حامی تولید دولت و مجلس سبب شد تا تولید رنگ و بوی رشد و رونق گرفته و کشور بر روی ریل خودکفایی محصولات اساسی گام بردارد.

بررسی آماری نشان می‌دهد با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت در سال ۹۱، تولید محصولات کشاورزی روندی صعودی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که از سال ۹۲ و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، تولید محصولاتی چون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی افزایشی شد و در سال ۹۵، کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید و ماحصل این افزایش تولید در محصولات مختلف کشاورزی، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی و درواقع حفظ ذخایر ارزی برای کشور بود. رونق صادرات برخی محصولات کشاورزی با اجرای سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار از دیگر دستاوردهای قانون تمرکز، طی ۶ سال اخیر به شمار می‌رود.

با وجود کاهش وابستگی به واردات بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی به‌واسطه اجرای قانون تمرکز، اما دولت دوازدهم از خردادماه ۹۶ تاکنون و در برهه‌های زمانی مختلف، در پی لغو قانون تمرکز بوده است. رویکردی که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای افزایش واردات محصولات مختلف به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی است؛ وزارتخانه‌ای که در دهه گذشته با واردات بیش‌ازحد و بی‌منطق بسیاری از محصولات اساسی ازجمله گوشت و شکر، تولید داخلی این محصولات را از رمق انداخت و تولیدکننده‌ها را متضرر کرد.

وجود متولی واحد در طول زنجیره تولید و تجارت؛ لازمه «رونق تولید»

از منظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وجود مراکز متعدد تصمیم گیر در طول یک زنجیره تولید و تجارت، منجر به تضاد در هدف‌گذاری و به‌هم‌ریختگی بازار و ضربه به تولید خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر نباید در یک زنجیره تولید و تجارت، از ابتدا تا انتها مراکز متعدد تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. در واقع در پاسخ به موافقان تفکیک وزارت صمت باید گفت که بهتر است به‌جای تفکیک افقی و ایجاد یک وزارت خانه جدید، وزارت صمت به‌صورت عمودی تفکیک شود و برای هر زنجیره تولید از ابتدا تا انتها یک مدیر واحد انتخاب شود تا گسستی در بخش‌های مدیریتی و بازرگانی تولید ایجاد نشود.

به همین دلیل است که تصویب و اجرایی شدن قانون تمرکز، همچون سدی در برابر واردات اقلام مختلف به کشور قرار گرفت و تولید را به مسیر رونق و بالندگی سوق داد؛ این در حالی است که پیگیری‌های مستمر دولت و رئیس‌جمهور برای تأسیس و احیای وزارتخانه بازرگانی همچنان ادامه دارد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدیهی‌ترین نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی، افزایش واردات کالاهای اساسی به کشور و از بین رفتن خودکفایی در تولید محصولات مختلف خواهد بود.

اقدام دولت در این رابطه و تلاش بی‌امان دولت برای تسهیل واردات در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور و بسیاری از اعضای هیئت دولت در چند سال اخیر بر لزوم افزایش تولید محصولات مختلف تأکید نموده‌اند. در همین راستا نیز روحانی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نمایند.

طبق این دستور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آن‌ها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند. دستوری که البته از منظر بسیاری از کارشناسان-با توجه به پیگیری جالب‌توجه و مصرانه دولت برای تأسیس وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز- عملاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.

وزارتخانه واردات‌گرا؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور

تشکیل وزارت بازرگانی، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه تولید بسیاری از اقلام اساسی در اثر واردات کالاهای مختلف، کاهش می‌یابد و کشور به‌جای طی کردن مسیر خودکفایی و افزایش اشتغال، در مسیر وابستگی به واردات کالاهای مختلف و خطر تحریم کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

در این میان، بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی دهه‌های گذشته به‌جای حمایت از تولیدکنندگان، عمدتاً حامی واسطه‌ها و دلالان بوده است. به همین سبب در زمان وجود وزارت بازرگانی در کشور، همواره بازرگانان و واسطه‌ها و دلالان از شیوه مدیریتی این وزارتخانه منتفع می‌شدند. ضمن اینکه واردات، در خدمت تولید نبود و این یعنی همه تلاش‌های متولی تولید با واردات بی‌منطق مدیران وزارت بازرگانی به هدر می‌رفت.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که طبق نظریه‌های اقتصادی، با افزایش تقاضا برای اقلام وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش می‌یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است.

درواقع واردات اقلام دارای نمونه مشابه داخلی موجبات حذف تعداد زیادی شغل را در کشور فراهم می‌آورد. طبق جداول داده و ستانده مرکز آمار به ازای واردات یک میلیارد دلار کالا، ۳۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.

به گفته رضازاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، به سبب ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، هزاران نفر در کشور بیکار خواهند شد. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات در خصوص میزان واردات-کالاهای دارای مشابه داخلی- در سال ۱۳۹۶، مشاهده گردیده است که در طی این مدت، بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار از این قبیل کالاها وارد کشور شده است. واردات این نوع کالاها شرایط را برای بیکاری ۲۰۰ هزار نفر فراهم کرد.

ناگفته پیداست که تأسیس وزارتخانه‌ای که واردات، اساس آن را تشکیل می‌دهد چه تبعاتی در رابطه با کاهش تولید، وابستگی، کاهش ذخایر ارزی و افزایش بیکاری خواهد داشت و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این تبعات، به طرح احیای وزارت بازرگانی رأی دهند.

وزیر صمت با بیان اینکه ترخیص کالاها و کاهش رسوب آنها در گمرکات، سرعت گرفته است، گفت: به واردکنندگان هم اعلام کرده‌ایم که کالاهای ممنوعه در اولویت ۴ را به هیچ عنوان به بنادر وارد نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در حاشیه میزگرد تخصصی ساخت داخلی در صنعت خودرو در جمع خبرنگاران در خصوص تسهیل در امر تجارت برای فعالان اقتصادی، گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که می‌تواند تسهیل زیادی برای کسب و کارها ایجاد کند و در عین حال، مدیران این بخش نیز قول داده‌اند تا در این رابطه، اصلاحات را هر چه سریع‌تر انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رسوب کالا در گمرکات، افزود: رسوب کالا در گمرکات از سوی وزیر اقتصاد در هفته گذشته، مورد پیگیری واقع شده و توضیحاتی نیز از سوی آن ارائه شده است، بر این اساس، بخشی از رسوب کالا طبیعی است و کالا در حوزه تجارت خارجی، به کشور وارد شده و ارز آن تأمین می‌شود یا در نقاط ترخیص گیر می‌افتند و به صورت طبیعی منجر به رسوب کالا می‌شوند؛ اما در عین حال برای کالاهایی که واردات آنها به کشور ممنوع است، بر اساس، هماهنگی که میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد صورت گرفته قرار است که در رابطه با کالاهایی که عضو گروه ۴ هستند، بررسی‌های لازم صورت گیرد و دقیقاً مشخص شود که این کالاها چه فرآیندی را دنبال کنند. اما به هر حال ما اجازه ورود کالاهای ممنوعه را به کشور نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: عدد کالاهای ممنوعه به نسبت کالاهایی که عمدتاً کالاهای اساسی هستند و در بنادر مانده‌اند، بسیار ناچیز است و ۹۰ درصد واردات ما درحوزه کالاهای اساسی متمرکز شده است، پس حجم کالاهای ممنوعه بسیار کم است؛ اما به هر حال باید تعیین تکلیف شوند.

رحمانی گفت: تمهیداتی در نظر گرفته شده که کالاهای ممنوعه از مبادی واردات حرکت نکند و واردکنندگان نیز باید بدانند هر کالایی که ممنوع است، دولت موافق با ترخیص آن نخواهد بود و برخورد قانونی نیز با واردکنندگان صورت خواهد گرفت.

ایرنا نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته کاهش ۲۹ درصدی واردات به کشور را شاهد بودیم که بخشی از آن مربوط به توسعه داخلی سازی برخی محصولات و تولیدات بود.

«رضا رحمانی» در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در محل نمایشگاه بین المللی تهران افزود: این وزارتخانه ۱۰ میلیارد دلار پروژه برای داخلی سازی کالاهای که در گذشته وارد کشور می شده اند تعریف کرده که بخشی از آن هم اکنون محقق شده است.

وی با اشاره به نمایشگاه امروز تاکید کرد: نمایشگاه های ساخت داخل تا داخلی سازی آخرین قطعات وارداتی در کشور ادامه خواهد یافت.

در حالی فرصت چهار ماه اصلاح ساختار بودجه رو به اتمام است که یک اقتصاددان معتقد است دولت در این راستا و به منظور جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و گران شدن کالاها باید توزیع کالاهای اساسی را کوپنی کند.

بهنام ملکی – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مهلت تعیین شده توسط رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر کشور در شرایط جنگی قرار دارد و ساختار بودجه باید اصلاح شود اما ظاهراً این اراده توسط دولتمردان وجود ندارد و بخش هایی هم که از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند نیز اجازه ساماندهی بودجه را به دولتمردان نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه‌هایی که ضروری نیستند بودجه‌ها باید تعدیل شود ادامه داد: دولت پنج میلیون حقوق‌بگیر دارد که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل عدم بهره‌وری کافی فقط باعث افزایش هزینه‌ها بر دولت شده‌اند. هرچند این دغدغه از طرف کارمندان وجود دارد که با این وضعیت تورم همین حقوق آنها هم کفایتن زندگی‌شان را نمی‌کند اما نمی‌توان از عدم بهره‌وری در این حوزه گذشت.

اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از ناکارمدی‌ها در اقتصاد به دلیل ساختار غلط بودجه، تخصیص و بالاغ آن است گفت که واقعیت این است که بودجه معمولاً برشی از برنامه‌های توسعه نیست.

ملکی به نمونه‌هایی از ناکارمدی در ساختار بودجه نیز اشاره کرد و گفت: برای دادن همین ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت تامین کالاهای اساسی، یک پیوست ضد فساد هم تهیه شود تا به این صورت از سواستفاده دلالان از این دلار جلوگیری کند. بر این اساس می‌توان همانند دوران جنگ کالاها را به صورت کوپنی برای مردم تامین کرد تا علاوه بر هدررفت منابع از گران شدن کالاها هم جلوگیری شود.

وی در ادامه به ضرورت به هم پیوستگی اطلاعات اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت که فقط بر این اساس می توان تصمیم گرفت که کدام بخش باید تقویت یا حمایت شود.

این اقتصاددان همچنین به ابزارهای مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای اصلاح ساختار بودجه هم اشاره کرد و گفت: برخی از بخش‌های مولد اقتصاد را باید از طریق مالیات تقویت کرد و به همین نسبت بخش‌های غیرمولد هم باید تنبیه شوند. برای مثال علاوه بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه باید بر دارایی‌های دولتی و شبه دولتی هم مالیات بسته شود. واقعیت این است که بخش بزرگی از ساختمان‌های دولتی وغیر دولتی بلاتکلیف مانده‌اند که با مالیات می توان این سرمایه‌ها را به چرخه اقتصادی بازگرداند.

به گزارش ایسنا، “طرح اصلاح ساختار بودجه ” به دنبال فرمان رهبر معظم انقلاب در آذر ماه ۱۳۹۷ در دستور کار دولت قرار دارد. این فرصت چهار ماهه در اواخر تیرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.