نوشته‌ها

شاخص دلار در معاملات امروز افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در جریان معاملات سه شنبه، روند صعودی دلار از سر گرفته شد و بسیاری از ارزها در برابر اسکناس سبز در موقعیت نزولی قرار گرفتند.

وقایع معاملات ارز کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به ویروس کرونا قرار دارد. بسیاری از شرکت های مطرح جهان از زیان هنگفت خود در سه ماهه نخست امسال خبر داده اند تا جایی که بانک اچ اس بی سی انگلیسی از زیان ۴۰ درصدی خود در مقایسه با سه ماهه نخست سال قبل و بانک یو بی اس نیز از زیان ۳۴ درصدی خود خبر داده است.

مجلس سنای آمریکا همان طور که انتظار می‌رفت لایحه نیم تریلیون دلاری پیشنهادی دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در برابر ویروس کرونا را تصویب کرد و این لایحه اکنون برای اخذ تایید نهایی به کنگره ارسال خواهد شد، هر چند که احتمالا دولت ترامپ برای به تصویب رساندن این لایحه در کنگره با دردسرهای بیشتری نسبت به مجلس سنا مواجه خواهد شد.

قرار است روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا در خصوص انجام اقدامات حمایتی بیشتر تصمیم بگیرد. این بانک تاکنون حدود ۲.۵ تریلیون دلار برای حمایت از بخش‌های مختلف اعتبار تخصیص داده است.

شمار کسانی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست کرده‌اند به رقم بی سابقه ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده است. در حالی که ۱۶.۲ درصد کل نیروی کار آمریکا ادعای بیکار شدن خود را مطرح کرده‌اند انتظار می‌رود تا پایان ماه مارس این رقم حتی به ۳۰ میلیون نفر نیز افزایش پیدا کند. در این صورت کل دستاورد اشتغال زایی اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۱۰ تاکنون بر باد خواهد رفت.

کوین هاست، مشاور اقتصادی ترامپ در یک برنامه تلویزیونی، با جدی خواندن ریسک کرونا بر اقتصاد آمریکا، نسبت به وقوع شوک های اقتصادی تاریخی و رسیدن نرخ بیکاری به بالای ۱۶ درصد در هفته‌های آینده هشدار داده و گفته است که شاید برای اطمینان یافتن از بازیابی اقتصاد آمریکا نیاز به اقدامات حمایتی بیشتری باشد. به گفته وی در خوش بینانه ترین حالت، اقتصاد آمریکا دست کم تا چهار هفته آینده نیز درگیر پیامدهای کرونا خواهد بود.

تحت تاثیر کاهش شدید فعالیت های تجاری و بازرگانی، نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان از جمله در انگلیس، ژاپن، کانادا و چین به شدت کاهش یافته و نرخ تورم ماهانه نیز به سطوح منفی یا نزدیک به صفر رسیده است و این مساله کار بانک های مرکزی را برای دستیابی به تورم دو درصدی دشوارتر می‌سازد.

هم چنین بسیاری از کشورهای جهان در نتیجه شیوع کرونا و جلوگیری از در اختیار گرفتن شرکت‌ها توسط اتباع خارجی، مقررات سختگیرانه‌ای علیه سرمایه‌گذاری خارجی وضع کرده‌اند. کانادا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که چنین تصمیمی گرفته‌اند اما این امر احتمالا باعث کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی آن ها نیز خواهد شد.

بانک مرکزی ژاپن در نشست خود وعده داد حمایت بیشتری از بازارهای مالی از طریق خرید بیشتر اوراق بدهی انجام دهد. این بانک متعهد شد تا ۱۵ تریلیون ین ( ۱۴۰ میلیارد دلار) از اوراق مختلف شرکت‌ها را خریداری کند. اکنون سرمایه گذاران منتظر اجرایی شدن بسته‌های حمایتی جدید توسط بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا هستند.

رودریگو کاتریل، استراتژیست بازار ارز در بانک ملی استرالیا گفت: باید با احتیاط نسبت به آمار و ارقام مربوط به مبتلایان و قربانیان کرونا نگاه کرد چرا که احتمال اوج گیری مجدد آمار در صورت نادیده گرفتن توصیه های پزشکی کاملا جدی است.

هر چند دولت های محلی در برخی از ایالت های آمریکا قرنطینه را ادامه می دهند اما اعتراضات نسبت به تداوم این وضع رو به افزایش است. ایالت جورجیا مقدمات برچیدن قرنطینه را آغاز کرده و برخی از شهرها در ایالت نوادا نیز خواستار انجام اقدامات مشابه شده اند.

تاکنون بیش از سه میلیون و ۶۵ هزار و ۱۷۸ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۲۱۱ هزار و ۶۳۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۶ هزار و ۸۰۳ نفر، ایتالیا با ۲۶ هزار و ۹۷۷ نفر، اسپانیا با ۲۳ هزار و ۵۲۱ نفر، فرانسه با ۲۳ هزار و ۲۹۳ نفر و انگلیس با ۲۱ هزار و ۹۲ نفر بوده است.

جیمز نایتلی، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل در بانک آی ان جی گفت: با توجه به گستردگی تعطیلی کسب و کارها در آمریکا، پیش‌بینی ما این است که پیش از بازگشت به سطح قبل از بحران، رشد اقتصادی آمریکا تا منفی ۱۳ درجه نیز کاهش پیدا کند و شاید بهبودی کامل از نظر اقتصادی تا میانه سال ۲۰۲۲ طول بکشد. این یعنی شاهد ادامه تعطیلی کسب و کارها و فاصله گذاری ها خواهیم بود.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با صعود ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۱۰۰.۱۸۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۲۴ دلار اعلام شد.

اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بررسی گزینه‌های موجود برای فرار از رشد اقتصادی منفی هستند و نخست وزیر ایتالیا با بحرانی خواندن شرایط اقتصادی منطقه یورو خواستار تسریع در تهیه بسته نجات شده است. هر چند سران اروپایی بر سر ایجاد یک بسته نجات یک تریلیون یورویی به توافق رسیدند اما اختلاف بر سر جزییات آن باعث شد تا اجرایی شدن آن تا تابستان به تعویق بیافتد.

در اتریش سباستین کورتس، صدراعظم این کشور اعلام کرد برای حمایت از کسب و کارهای داخلی معافیت های مالیاتی جدیدی در نظر گرفته و اختلاف درآمد دولت از طریق افزایش مالیات بر درآمد فعالیت شرکت ها و اتباع خارجی در این کشور جبران خواهد شد. کورتس هم چنین گفته است دولت وام های بیشتری در اختیار بنگاه های کوچک قرار خواهد داد تا بتوانند بر بحران کنونی غلبه کنند.

مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرده که حجم فعالیت‌های اقتصادی در این کشور در مقایسه با زمان قبل از شیوع بحران کرونا ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این مرکز به دولت فرانسه هشدار داده است که هر ماه قرنطینه سراسری در خاک این کشور باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی سه درصد کاهش پیدا کند.

در آلمان نیز شماری از اندیشکده های اقتصادی این کشور با هشدار به در پیش بودن سخت ترین سال اقتصادی چهار دهه اخیر از دولت خواسته اند تا اقدامات حمایتی بیشتری را برای کاستن از تبعات اقتصادی ویروس کرونا بر فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و بازار کار در پیش گیرد. انتظار می رود پس از مدت ها، نرخ بیکاری آلمان از پنج درصد فرا برود.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با افت ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۴۲ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۳ درصد پایین رفت اما با ماندن در کانال ۱.۰۸ به ۱.۰۸۲ دلار رسید.

کارل شاموتا، تحلیل گر بازار در موسسه کمبریج گلوبال پیمنتس گفت: رهبران اروپایی بار دیگر نتوانستند به یک وحدت نظر بر سر چگونگی مقابله با کرونا دست یابند و این مساله باعث سرخوردگی معامله‌گران نسبت به یورو خواهد شد چرا که احیای مجدد اقتصاد اروپا با توجه به تعلل های صورت گرفته احتمالا بیش از احیای اقتصاد آمریکا به طول خواهد انجامید.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۰۷.۲۱۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۵۴۸ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۸۴ یوان چین اعلام شد.

غول حفاری دایاموند آفشور با درخواست حمایت در برابر ورشکستگی، دومین قربانی بزرگ سقوط بازار نفت پس از شرکت وایتینگ پترولیوم در آمریکا شد.

به گزارش ایسنا، شرکت حفاری دایاموند که کوهی از بدهی دارد، اعلام کرده که تقاضا برای حمایت از ورشکستگی ناشی از سقوط بی سابقه قیمت‌های نفت بوده و وخامت وضعیت صنعت نفت در ماه های اخیر شدت گرفته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، حداقل هفت شرکت نفتی در آمریکای شمالی از ابتدای امسال پیش از این که شاخص وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته منفی شود، اعلام ورشکستگی کردند. این امر باعث شده است طلبکاران برای پیگیری مطالباتشان دست نگه دارند زیرا نمی خواهند داراییهایی را مصادر کنند که در بحبوحه نابودی تقاضا بر اثر شیوع پاندمی کرونا عملا هیچ ارزشی ندارند.

شرکت دایاموند اعلام کرد تلاش کرده که برای جلوگیری از فاجعه و اجتناب از ورشکستگی تلاش کرده است که استقراض کند اما موفق نشده است.

عدم مزیت این شرکت نسبت به سایر شرکتهای حفاری، تمرکز روی فعالیت حفاری فراساحلی بود که بسیار گرانتر از حفاری در خشکی است و زیانهای مالی را برای شرکتهایی که در این حوزه متمرکز بوده اند، شدیدتر کرده است.

ناظران بازار پیش بینی می کنند که ورشکستگیهای بیشتری در راه است. شرکت مشاوره ریستاد انرژی هشدار داده که اگر قیمت نفت حدود ۲۰ دلار در هر بشکه بماند، ۵۳۳ شرکت نفتی آمریکایی ورشکسته خواهند شد.

آرتم آبراموف، مدیر تحقیقات شیل در ریستاد انرژی اوایل ماه جاری اظهار کرد بود نفت ۳۰ دلاری کاملا بد است و زمانی که نفت به ۲۰ دلار یا حتی ۱۰ دلار سقوط کند، یک کابوس به معنای واقعی خواهد بود. در نفت ۱۰ دلاری تقریبا همه شرکتهای اکتشاف و تولید آمریکایی که بدهی سنگین دارند، خواستار حمایت در برابر ورشکستگی طبق قوانین این کشور خواهند شد.

در نظرسنجی هفته گذشته شرکت “موتلی فول” از کارشناسان انرژی درباره شرکتهایی که احتمالا خواستار حمایت در برابر ورشکستگی خواهند شد، نام دایاموند آفشور به چشم می خورد. سه شرکت دیگر که بیشتر در معرض ورشکستگی هستند، چساپیک انرژی، اکسیدنتال پترولیوم و کالون پترولیوم هستند.

طبق گزارش جمعه گذشته شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در آوریل بیشترین کاهش را از سال ۲۰۱۵ داشته است و شرکتهای حفاری شمار دکلهای نفت و گاز را به رکورد پایینی کاهش داده‌اند. شرکتهای حفاری شمار دکلهای نفت را در هفته منتهی به ۲۴ آوریل، ۶۰ حلقه کاهش دادند و شمار آنها را به ۳۷۸ حلقه رساندند که پایینترین میزان از ژوییه سال ۲۰۱۶ بوده است.

وزیر صنعت اعلام کرد: دولت این اجازه را به وزارت صمت داده تا بخشی از مازاد تولید اقلام بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا را مشروط به تامین کامل نیاز کشور به سایر کشورها صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی گفت: همانگونه که رئیس جمهور در جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اشاره کردند، از همان روز نخست درخواست وزارت بهداشت و درمان برای تامین برخی اقلام ضروری برای مقابله با کرونا، در کمتر از دو ماه، تولیدات محصولات و ملزومات بهداشتی رشد چندین برابری داشته و امروز در نقطه‌ای قرار گرفته ایم که در برخی موارد ما قدرت صادرات داریم.

وی گفت: در این مدت تولید مواد ضدعفونی کننده با افزایش ۸ برابری مواجه بوده و همچنین تولید روزانه ۲۰۰ هزار عدد ماسک، امروز در مجموع تولیدات صنعتی، صنفی و کارگاهی به حدود ۶ میلیون عدد در روز رسیده است.

رحمانی اضافه کرد: در سایر اقلام نیز این جهش تولید به وضوح قابل مشاهده است و در روند تامین و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در بخش بهداشتی هیچگونه دغدغه‌ای در دو ماه اخیر نداشتیم و کمبودی نبوده است.

وی گفت: روند تولید کیت‌های تشخیص نیز در کشور مناسب بوده و در صورت تداوم افزایش میزان تولیدات و تامین نیاز کشور، در این بخش نیز می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

آزادسازی ۱۸ میلیون ماسک به درخواست وزارت صمت و دستور موافق رئیس جمهور

رحمانی گفت: روز گذشته با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موافقت وزارت بهداشت و درمان، رئیس جمهور نیز دستور موافقت خود را برای آزاد سازی بیش از ۱۸ میلیون ماسک مازاد مصرف مراکز بهداشتی و درمانی کشور را اعلام کردند که به زودی در شبکه توزیع عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این ۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم اگر مجموعه کادر درمانی کشور نیازی به این تعداد ماسک ندارند، اقلام موجود آزاد و در اختیار عموم مردم قرار داده شود که مورد موافقت آقای رئیس جمهور قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمادگی کشورمان برای صادرات مازاد اقلام بهداشتی در شرایطی است که ما در یک موقعیت نابرابر و در وضعیت تحمیلی تحریم‌ها قرار داریم و جالب‌تر آن است که شیوع گسترده کرونا در کشورهای مختلف جهان در مناسبات تجاری و اقتصادی کشورها و حتی کشورهای عضو WTO تاثیر داشته و قوانین صادرات و واردات آن‌ها را با محدودیت و ممنوعیت‌های مواجه کرده است.

وی افزود: در عین حال، برخی از این کشورها مدعی رعایت ضوابط تجارت آزاد هستند؛ در این مدت ۸۸ کشور محدودیت و ممنوعیت صادرات ایجاد کرده اند، مخصوصا کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و در مواردی نیز به تناسب نیاز تسهیلات وارداتی اعمال کرده اند.

تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور پیشگیری از ورود آفات و بیماری‌های نوظهور، با واردات لیموترش به کشور مخالف هستیم.

به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « زهرا جلیلی‌مقدم » افزود: سالانه حدود ۶۲۰ هزارتن لیموترش در برخی از استان های کشور تولید می شود.

وی با اشاره به تولید حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزارتنی مرکبات در کشور، اظهارداشت: کشور ما جزء ۱۰ کشور برتر تولیدکننده مرکبات در دنیا است.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: سالانه از این میزان تولید مرکبات، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزارتن پرتقال، ۷۵۰ هزارتن نارنگی، ۶۲۰ هزارتن لیموترش و بیش از ۶۰۰ هزارتن لیموشیرین تولید می شود.

جلیلی‌مقدم با تأکید بر اینکه اکنون حدود ۵۰ هزار تن ذخیره پرتقال در سردخانه‌ها وجود دارد، افزود: با توجه به عمر انبارداری پرتقال، این میوه باید وارد چرخه مصرف شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد.

به دنبال الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، بانک مرکزی، نحوه بازگشت این ارزها را مشخص کرد.

مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» «بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

همچنین صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

خاطر نشان می شود، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات می بایست مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم، امسال افزایش خوبی داشته و با ۵۶ درصد افزایش، ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی گفت: امسال ۴۷ هزار جعبه تخم نوغان برای نوغانداران سراسر کشور تأمین شده است.

وی اظهار داشت: کار نوغانداری در تمامی استان‌های کشور انجام می‌شود.

سروی با بیان اینکه در ۱۴ استان کشور شامل مناطق گرمسیری توزیع نوغان انجام شد، افزود: اکنون توزیع تخم نوغان در مراکز استان‌های معتدل در حال انجام است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور خاطر نشان کرد: سال گذشته، تلاش نوغانداری کشور و حمایت دولت در نوغانداری به لحاظ تولید و بازار فروش وضعیت خوبی داشتیم که این مهم رضایتمندی خوبی در کشاورزان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و ۳۸۵ تن تولید پیله ابریشم در کشور داشتیم، اضافه کرد: هم اکنون، ۲۵ هزار خانوار در سراسر کشور کار پرورش کرم ابریشم را انجام می‌دهند.

سروی در ادامه با اشاره به حمایت‌های دولت به خانوارهای نوغاندار، اظهار داشت: برای حمایت از نوغانداران، تأمین تخم نوغان به صورت یارانه‌ای و به قیمت سال‌های گذشته هفت هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۸۷ هزار اصله نهال توت به صورت رایگان در بین نوغانداران ۱۹ استان کشور توزیع شد، خاطر نشان کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم نیز امسال افزایش خوبی داشته و با ۵۶ درصد افزایش ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور بیان داشت: روند نشان می‌دهد که شاهد بازار خوب در پیله ابریشم باشیم و امیدواریم با تلاش نوغانداران بتوانیم در مسیر خوداتکایی صنعت فرش، منسوجات ابریشمی و تولید داخل قدم برداریم.

مرز ریمدان بین ایران و پاکستان از دیروز ششم اردیبهشت ماه بازگشایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، اظهار داشت: از ظهر دیروز شنبه ۶ اردیبهشت مرز ریمدان توسط مرزبانی پاکستان بازگشایی و تعداد ۱۴ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی پذیرش شد.

وی اظهار داشت: طرف پاکستانی اعلام کرد روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ساعت ۸ الی ۱۴ به تعداد ۲۰ دستگاه کامیون حامل مواد غذایی در روز پذیرش می‌دهد.

لطیفی افزود: گمرک بازارچه مرزی ریمدان در ۱۳۰ کیلومتری چابهار واقع شده است و با گمرک گوادر یا گبد gabd ایالت بلوچستان پاکستان هم مرز است و عمدتاً در رویه صادرات فعالیت دارد ضمناً مرز ریمدان جزو شهر نگور محسوب می‌شود.

سخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح وضعیت ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر گفت: ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تامین ارز شده اند اما صاحبان کالا اقدامی برای ترخیص نمی‌کنند.

سید روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی واردات داشتیم که نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی با افزایش مواجه بوده است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست. ۲ میلیون تن نیز در انبارهای بنادر قرار دارد که منتظر طی شدن روند قانونی برای ورود به کشور است.

وی ادامه داد: به تازگی نیز تمام تشریفات قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از کالای اساسی انجام و حقوق ورودی و ارز هم پرداخت شده و آماده خروج از گمرکات است.

لطیفی گفت: بخشی از کالاها هم به گمرک اظهار شده‌اند ولی تشریفات گمرکی را انجام نداده‌اند و یا سازمان‌های هم‌جوار، مجوزهای لازم را برای ترخیص کالا صادر نکرده‌اند. از سویی دیگر ۱.۵ میلیون تن کالا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که این کالاها قانونا هیچ ارتباطی به گمرک پیدا نمی‌کنند زیرا قبل از ورود به مبادی رسمی به حساب می‌آیند. عمده مشکلات این کالاها مربوط به بحث تخصیص ارز است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود، افزود: بعد از اظهار کالا هم مساله تأمین ارز مطرح است. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تاییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند.

لطیفی یادآور شد: بخشی از ۴ میلیون تن کالا با مشکل تخصیص و تأمین ارز یا منشأ ارز مواجه بوده و بخشی هم مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار مثل دامپزشکی، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌شود. بخشی از کالاها هم به دلیل عدم تمایل تاجر به ترخیص، مانده‌اند که یکی از این مسائل می‌تواند ناشی از تغییر سال و انتظار برای افزایش قیمت باشد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است با این حال صاحبان کالا سایر موارد مانند اخذ مجوزها، اعلام منشأ ارز و یا پرداخت حقوق ورودی را برای ترخیص دنبال نمی‌کنند. علامت سوال است که چرا قصد ترخیص کالا از گمرک و ورود به چرخه تولید در کشور را ندارند؟

لطیفی گفت: از جمله کالاهای مانده می‌توان به برنج، جو دامی، دانه‌های روغنی، ذرت دامی، روغن‌های خوراکی، شکر خام، کنجاله سویا و گندم خوراکی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: شرایط کشور خاص است و بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند اما قطعاً تخصیص و تأمین ارز اولویت‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. ضمن در نظر گرفتن تمام اولویت‌ها مشکل اساسی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالایی که به گمرک نرسیده و آنهایی که اظهار شده و رویه گمرکی را طی می‌کنند تخصیص و تأمین ارز است. در صورتی که سازمان‌های هم‌جوار کارهای خود را انجام دهند، گمرک آمادگی دارد تا به صورت ۲۴ ساعته کالاهای اساسی را ترخیص کند.

وی اظهار داشت: البته یکی از دلایل عدم تخلیه کالا این است که گرفتن انبار برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با مشکلاتی همراه بوده و با محدودیت و معذوریت‌هایی مواجه هستند و بخش خصوصی نیز برای تأمین کامیون و حمل کالا با قیمت مناسب مشکلاتی دارد.

لطیفی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک موظف است در مورد کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، به صورت درصدی، به شرط انجام سایر اقدامات قانونی کالا را ترخیص کند که گمرک این کار را کرده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: مصوبه دیگری در ۳۰ فروردین ماه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده که در مورد ذرت‌های دامی است. در این مصوبه آمده به شرط دریافت کد تخصیص ارز توسط صاحبان کالا و ارائه آن به گمرک، گمرک می‌تواند این کالاها را بعد از اظهار ترخیص کند.

وی ادامه داد: این مصوبه ابهام دارد زیرا اصطلاح “کد تخصیص ارز” مبهم بوده و اصطلاح گمرکی نیست. در این راستا مکاتبه‌ای با وزارت صمت انجام شده که اگر کد تخصیص ارز به معنای تأمین ارز تلقی شود تمام محموله‌های ذرت مانند مصوبه شورای امنیت ملی برای کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، این ذرت‌ها هم تا ۹۰ درصد امکان ترخیص درصدی را پیدا کند تا کد رهگیری بانک برای ارز در نظر گرفته شود.

لطیفی گفت: بر اساس مصوبه ۸۸ کارگروه تنظیم بازار، کالاهایی که کد تخصیص گرفته‌اند امکان ترخیص دارند. گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی اعلام کرده که به صورت درصدی، ترخیص کالاها را در دستور کار قرار دهند ولی تا این لحظه (یک هفته بعد از مصوبه) هنوز فردی برای استفاده از این مصوبه نیامده است.

بازار سهام این هفته نیز حکایتی متفاوت از چهار ماه گذشته نداشت و تنها ضرباهنگ روند افزایشی باز هم تندتر شد. به این ترتیب، با جهش ۱۵ درصدی شاخص کل، بازدهی بورس از ابتدای سال در این دوره کوتاه به ۴۵ درصد رسید که هر دو بازدهی رکوردهایی تاریخی محسوب می‌شوند.

نویسنده: شروین شهریاری

اخبار مربوط به کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز که در این هفته منتشر شد هر چند در نگاه اول عاملی مساعد برای تداوم رونق بورس به‌نظر می‌رسد، اما سطح فعلی ارزش‌گذاری‌های سهام از یک سو و در اختیار بودن ابزارهای دسترسی به سودهای بالاتر در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها و بازار سرمایه از سوی دیگر، موجب می‌شوند تا تاثیر‌گذاری این خبر بیشتر جنبه نمادین داشته باشد.

به این ترتیب، رشد افسانه‌ای بورس درحالی ادامه می‌یابد که به لحاظ متغیرهای اقتصادی حاکم بر سودآوری شرکت‌ها نظیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کالا نه‌تنها نشانه مساعدی دیده نمی‌شود بلکه می‌توان گفت نوسانات در این بخش در هفته‌های اخیر یکسره به ضرر سودآوری شرکت‌ها رقم خورده است. طبیعتا، در رابطه با قیمت‌های جهانی، شیوع ویروس کرونا نقش منفی ایفا کرده است. در رابطه با نرخ ارز هم برخی از رونق بورس به‌عنوان جذب‌کننده نقدینگی و مهار‌کننده بازارهای موازی یاد می‌کنند. به این ترتیب، آنچه مسیر این روزهای بورس را تعیین می‌کند تنها ورود بی‌محابای نقدینگی به بازار سهام است. در همین راستا، خرید بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از حقوقی در فروردین ماه نه تنها دو برابر ماه اسفند است بلکه به تنهایی بیش از ۶۰ درصد ورود این نقدینگی در کل سال ۹۸ را پوشش می‌دهد. با توجه به سپرده شدن مهار قیمت‌ها به دست روند نقدینگی و تضعیف ارتباط آن با واقعیت اقتصادی، طبیعتا پیش‌بینی نقطه پایانی اوج کنونی ممکن نیست.

عبور از تمام انتظارات

معمولا در هر مقطع زمانی اجماع اکثریت فعالان بازار درخصوص روند آتی در بازه مشخصی قرار دارد. به‌عنوان نمونه، در شرایط کنونی بخش مهمی از فعالان بازار پیش‌بینی تداوم رشد شاخص بورس تا سطح یک میلیون واحد را در سال ۹۹ دارند. نکته جالب اما این است که در برخی مقاطع تاریخی، آنچه اتفاق می‌افتد، کاملا از اجماع سرمایه‌گذاران دور است؛ یکی از این مقاطع دوازده ماه گذشته است. در اردیبهشت سال گذشته شاید اگر به اجماع بازار رجوع می‌شد، با فضایی مشابه امروز بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی از سطح شاخص مزبور محتمل تصور می‌شد. همچنین، درخصوص نرخ ارز که در بازه ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد بود نیز احتمالا رشدی درحدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برای یک سال آینده پیش‌بینی می‌شد.

به عبارت دیگر، رشد واقعی بورس (به دلار) در افق یک‌ساله بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شد. آنچه در عمل اتفاق افتاده است اما این بوده که دلار از آن مقطع کمتر از ۱۰ درصد رشد داشته است. اما رشد شاخص در این دوره به دلار بیش از ۲۵۰ درصد بوده؛ وضعیتی که شاید هیچ عضوی از جامعه کارشناسان بورس در آن زمان پیش‌بینی نمی‌کرد. یک نمونه دیگر، تغییرات نسبت قیمت بر درآمد سهام است. باز هم کمتر تصور می‌شد که این نسبت کلیدی در اردیبهشت ماه ۹۹ رکورد اوج تاریخی سال ۸۳ را بشکند و در هفته جاری از ۱۵ واحد نیز فراتر برود. یک مورد مشابه مربوط به عکس‌العمل بازار سهام ایران به بحران جهانی است. باز هم اگر روزی از فعالان بازار سوال می‌شد که اگر قیمت‌های نفت، روزی به زیر صفر برود یا شاخص مواد خام بیش از ۳۰ درصد در عرض سه ماه افت کند، آیا امکان دارد شاخص کل بورس تهران در همان دوره بیش از ۸۰ درصد رشد کند؟ احتمالا پاسخ اکثریت مخاطبان به این پیش‌بینی منفی بود. اما واقعیت این است که همه اینها در ابعادی بسیار دور از انتظارات اتفاق افتاده است. نتیجه‌ای که شاید بتوان از این اشارات گرفت این است که آنچه پیش روی بازار است هم تا حد زیادی می‌تواند با انتظارات عمومی متفاوت باشد.

تمرکز بر یک شاخص تکنیکی مهم

در شرایط کنونی بازار سهام، یکی از متداول‌ترین ابزارها در جهت تحلیل و گمانه‌زنی در مسیر آتی عبارت از تمرکز بر عوامل رفتاری و نموداری است. یکی از ابزارهای موثر در این راستا، که به درک نوسانات هیجانی از جمله طمع و ترس‌های افراطی کمک می‌کند، تئوری موسوم به الیوت است. این تئوری مفصل، ابعاد متعددی دارد اما شاید بخشی از این دیدگاه که مربوط به بحث کنونی است پیش‌بینی زمان پایان موج‌های صعودی هیجانی و گسترده است. در این راستا، معمولا این نظریه مطرح می‌شود که میزان رشد قیمت در فازهای پایانی صعودی به نحو محسوسی کندتر از روند اخیر می‌شود. تلفیق این نگاه با آمار خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی از حقوقی می‌تواند این معیار را به دست دهد که نقطه نزدیک به پایان روند صعودی احتمالا در جایی خواهد بود که به‌رغم ادامه ورود نقدینگی جدید، رشد قبلی کند و اصطلاحا از نفس می‌افتد. به عبارت دیگر، از آهنگ و دامنه رفتار صعودی در پایان این مسیر کاسته می‌شود. این اتفاق البته در شرایط کنونی نشانه منطبقی بر بورس تهران ندارد اما می‌توان برای تخمین نقطه پایانی روند کنونی، نیم‌نگاهی به مبانی تجربی آن داشت.

آخرالزمان نفتی!

در هفته جاری اتفاقی در بازار جهانی انرژی افتاد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. قیمت‌های تحویل ماه آتی نفت، در بازار ایالات‌متحده تا منفی ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت! ترجمان دیگر این وضعیت آن بود که فروشندگان قرارداد حاضر بودند ۴۰ دلار به خریدار پول بدهند تا نفت روی دست مانده را تحویل بگیرند. این مشکل که بیش از هر چیز در اثر افت بیش از ۳۰ درصدی تقاضای نفت به‌دلیل شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده فعلا بر بازار طلای سیاه سنگینی می‌کند. این رویداد شاهدی دیگر از این بود که در عمل رفتار بازارها چقدر می‌تواند غافلگیر‌کننده باشد. نوسانات اخیر طبیعتا باعث فشار فزاینده بر کشورهای تولید‌کننده نفت شده است اما بعد مهم‌تر به وضعیت تولید‌کنندگان نامتعارف عمدتا در ایالات‌متحده باز می‌گردد؛ جایی که چند هزار شرکت کوچک با تولید بیش از ۷ میلیون بشکه نفت و بدهی ۲۰۰ میلیارد دلاری در معرض ورشکستگی کامل و نکول بدهی‌ها و اخراج کارکنان خود هستند؛ شرایطی که کاهش ۱۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اوپک پلاس هم بر آن موثر نبوده و به نظر می‌رسد هیچ راه‌حل فوری و مشخصی به جز حل کامل موضوع قرنطینه و بازگشت مصرف به سطوح قبلی ندارد. در سطح کلان‌تر، این افت نفتی می‌تواند برای سایر بازارهای موادخام و سهام هم پیامد منفی داشته باشد. از منظر بورس تهران نیز هر چند فعلا سرمایه‌گذاران به این اخبار بی‌تفاوت بوده‌اند اما اتفاقات بازار نفت بر سودآوری بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ تاثیر منفی دارد؛ البته از منظر نرخ ارز هم این افت سراسری مواد خام تاثیرات مساعدی بر وضعیت طرف عرضه نخواهد داشت.

دنیای اقتصاد

یک مقام مسئول گفت: عرضه این محصول باید با رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و حدالامکان از طریق تلفنی و اینترنتی صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، مجتبی شیرقاضی، گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران قیمت زولبیا و بامیه درجه یک ۲۴ هزار تومان تعیین گردید.

وی ادامه داد: طبق روال سنوات گذشته قیمت جدید زولبیا و بامیه در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به قیمت مواد اولیه تعیین و به اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه ابلاغ می‌گردد. امسال نیز قیمت ۲۴ هزار تومان به ازا هر کیلو زولیبا و بامیه درجه یک از سوی واحدهای صنفی مرتبط منظور خواهدشد.

شیرقاضی تصریح کرد: عرضه این محصول باید با رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت پذیرد و برابر هماهنگی بعمل آمده فروش زولبیا، بامیه و آش و حلیم نیز حدالامکان از طریق تلفنی و اینترنتی صورت پذیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان افزود: بستر مناسب عرضه این محصولات در فضای مجازی فراهم شده و اتحادیه‌های ذیربط آمادگی خودرا اعلام نموده اند.

وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اعلام نمایند.