قائم‌مقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی، دستورکار جدی ما است، اعلام کرد:ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کارگروه توسعه صادرات که در سازمان توسعه تجارت ایران در حال برگزاری است، با بیان اینکه صادرات راه نجات کشور است، گفت: اگر قرار بود که امروز با شرایطی که پیش روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، آنگاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، به طور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.

صادرات غیرنفتی امروز دیگر یک انتخاب نیست

وی افزود: با تاکید هوشمندانه مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران به سمت جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفته است؛ ضمن اینکه از سال ۹۷ که خروج آمریکا از برجام صورت گرفت، تمرین‌های زیادی انجام شد تا اتکای تأمین نیازهای کشور به درآمدهای صادراتی بیشتر شود؛ پس موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست؛ بلکه یک اجبار به شمار می‌رود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز پاشنه آشیل کشور، تأمین نیازهای ارزی است و حتی جهش تولیدی که مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرده‌اند نیز، به صادرات گره خورده؛ این در حالی است که صادرات آنقدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت نماید.

جلسه شورای عالی صادرات اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس جمهور در حوزه صادرات برگزار شده، تاکید زیادی بر این امر صورت گرفته که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال، موکدا اعلام کرده اند که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزارش شود، این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور قول داده‌اند که در اردیبهشت ماه، یک جلسه شورای عالی صادرات را برگزار نمایند.

به گفته مدرس خیابانی، اکنون به برکت جلسات و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات در حال تبدیل شدن به مساله اول کشور است؛ بنابراین کارگروه صادرات باید به شدت و قوت، همپای تنظیم بازار پیش برود و اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بر روی گفتمان‌ها و کلیدواژه‌های حوزه صادرات کار کرد، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه با چند کلیدواژه شاخص، باید ارائه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد کرد؛ ضمن اینکه حجم صادرات، میانگین ارزش کالاهای صادراتی، تنوع کالاها و بازارهای صادراتی باید به تفکیک در این گزارش ذکر شود تا هر یک از این شاخص‌ها را بتوان ارزیابی کرد.

وام‌های صادراتی باید به بنگاههای کوچک و متوسط داده شود

مدرس خیابانی، با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی ایران گفت: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروههای کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاههایی که این صادرات را به ثمر رسانده اند، چقدر بوده است؛ ضمن اینکه باید تلاش کرد که بنگاههای کوچک و متوسط، در دستور کار حمایتها قرار گیرند و زمینه‌ای فراهم شود که صادرات آنها رشد داده شود؛ این در حالی است که باید ترکیب وام‌های صادراتی به منظور حمایت از صادرکنندگان نیز کاملاً مشخص شود تا بر اساس آن بتوان گفت که چه میزان از وام‌های ارائه شده به صادرکنندگان، به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه شده است.

وی ادامه داد: منابع مالی در شرکتهای پتروشیمی، فولاد و مس به اندازه‌ای هست که آنها بتوانند خود را بگردانند و طرح‌های توسعه‌ای خود را به ثمر برسانند، اما باید از محل وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده، بنگاههای کوچک و متوسط را حمایت کرد؛ این در حالی است که اشتغال نیز برای کشور مهم است و امروز اصلی تر از اینکه عدد تولید به لحاظ جهش تولید مهم باشد، موضوع اشتغال برای ما حائز اهمیت است که همین بنگاههای کوچک و متوسط می‌توانند درصد اشتغالزایی بالایی هم داشته باشند.

تفاهم نامه اوراسیا، صادرات ما را رونق داد نه واردات

مدرس خیابانی گفت: یکی از مراکز تأمین نهاده‌های دامی ایران مثل ذرت و جو و یا حتی گندم، کشورهای اوراسیا مثل روسیه و قزاقستان است که ربطی به تفاهم نامه اوراسیا ندارد، بلکه صادرات ما به کشورهای اوراسیا بسیار بیشتر شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایجاد زیرساختهای تجاری و صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت صمت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری نیز در ده نقطه مرزی و دپوی تولید کشور، در دستور کار قرار داده و این در حالی است که ۴ گروه پشتیبانی صادرات مثل «خدمات» در حوزه بانک، بیمه، قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندارد، «حمل و نقل ترکیبی» مثل حمل و نقل چندوجهی، «فراوری کالاهای صادراتی» مثل بسته‌بندی، انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل برندینگ و ثبت شرکت و شرکتهای مدیریت صادرات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد که فراهم آوردن مراکز لجستیک تجاری را به عنوان یک کار زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور پیش برد؛ این درحالی است که زیرساختهای تجاری در بندر چابهار و سایر بنادر کشور بی نظیر است.

وزارت خارجه برای افزایش صادرات برنامه ارائه داد

مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌ای که وزارت امور خارجه در حوزه افزایش صادرات و اقتصاد ارائه داده است، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه‌ها در این رابطه چه قدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است.

وی خواستار تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه و رونق صادرات شد و گفت: الزامات نباید به اهداف گره زده شود، پس اتاق بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد نه این که صرفاً مطالبه گر باشد.

مدرس خیابانی افزود: استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری همچنان مغفول مانده است؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی نیز قول داده بود که در حوزه معرفی نمایندگان تام الاختیار تجاری وارد عمل شود؛ در حالیکه این اتفاق رخ نداده است و در عین حال، ایمیدرو و ایدرو نیز هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده اند.

مدرس خیابانی گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای اوراسیا باید وارد عمل شده تا بتوان در این کشورهای عضو اوراسیا، دفاتر تجاری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در حوزه نمایشگاه‌های مجازی باید قوی عمل کرد، این در حالی است که اگر بتوانیم تجارت الکترونیکی را رونق داده و در حوزه فروش الکترونیکی در بازارهای هدف صادراتی نیز فعال شد، کار عظیمی صورت خواهد گرفت.

مدرس خیابانی ادامه داد: بانک اطلاعاتی نمایشگاه‌ها باید به صورت دوبعدی و سه بعدی تهیه شده و حتی نمایشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار شوند؛ این در حالی است که حتی کارخانجات، خود می‌توانند نمایشگاه‌ها را در کارخانه‌ها برگزار کرده و از تکنیک‌های الکترونیکی برای عرضه و نمایش محصولات آنها استفاده شود یا حتی غرفه را به صورت مجازی طراحی کرد.

وی افزود: به هر حال کرونا تمام می‌شود؛ ولی رفتارهای مثبت اقتصادی در این دوران، نباید تمام شده و باید مانا و ماندگار باشد.

رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان باید تسهیل شود

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت آسان سازی رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان همه جا از نظر ما استثنا است؛ این در حالی است که اگر تولیدکننده کسب درآمد داشته باشد، همه از جنس سفره کارگر و ماشین آلات خواهد شد، پس در حوزه رفع تعهد ارزی نیز باید تولید و تجارت را به صورت ویژه دید.

وی در خصوص هجینگ ارزی نیز گفت: هجینگ ارزی موضوع مهمی است، اما متأسفانه به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ایران قابلیت اجرایی ندارد، به هر حال نمی‌توان تضمین ریسکی را کرد که ناشی از ۳۰۰ درصد نرخ تسعیر ارز است؛ چراکه نرخ دلار وقتی از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، هجینگ ندارد، در حالیکه در دنیا، نوسانات نرخ ارز متفاوت از ایران است؛ پس به نظر نمی‌رسد که هجینگ در ایران عملیاتی شود.

باید هر چه سریع‌تر پرونده ورود موقت را به سرانجام رساند

وی ورود موقت را یکی از ظرفیت‌های بسیار مناسب برای جهش تولید دانست و گفت: باید هر چه سریع‌تر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان توسعه تجارت نیز تلاش کند تا با همراهی بانک مرکزی این موضوع را هر چه سریع‌تر به سرانجام برساند.

مدرس خیابانی گفت: امروز به برکت ظرفیت‌های خالی، جهش تولید روی اقلام بهداشتی صورت گرفت؛ این در حالی است که باید ورود موقت را بر اساس نظر بانک مرکزی در بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان عمل کرد و نظر این بانک را جلب کرد تا بتوان کار را استارت زد.

وی افزود: ظرفیت‌های خالی یک روز روی کار آمده‌اند و در این موقع بحران، وارد عمل شده و تولید صورت گرفته است؛ پس باید هر چه سریع‌تر ورود موقت را با بانک مرکزی نهایی کرد؛ چراکه ظرفیت‌های خالی بسیاری در صنعت کشور وجود دارد و وزارت صنعت، نیز اصرار دارد تا محدودیت، ممنوعیت، مدیریت و کنترل واردات را صورت داد.

به گفته مدرس خیابانی، واردات به سه قلم کالای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات محدود می‌شود و اگر هر ماشین آلات یا قطعه‌ای در داخل توان تولید داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع می‌شود؛ چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشده و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود.

وی افزود: فرصت سرمایه گذاری را نباید از افراد سلب کرد و در سایه حمایت از تولید داخلی از واردات غیرضرور جلوگیری کرد.

مدرس خیابانی گفت: نباید از دفاع بخش خصوصی ترسید و مدیران سازمان توسعه تجارت نیز باید از بخش خصوصی سالم دفاع کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن بخشی از سهم سازمان هدفمندی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 توضیح داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  براساس گزارش خلاصه تفریغ قانون بودجه سال 1397 که امروز توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (زیر مجموعه وزارت نفت) بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 97 را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ چهارصد و چهارده میلیارد (414.000.000.000) تومان، یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار (1.229.000) دلار، یازده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (11.558.000) یورو و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار (22.374.000) درهم را وصول کرده، لیکن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

در پی انتشار این خبر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره دلیل واریز نشدن مبالغ ارزی و ریالی یاد شده چنین توضیح داد:

مبالغ ریالی مذکور بابت مصارف قانونی پرداخت تعدیل کرایه حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و کارمزد جایگاه‌‌داران مربوط به سال 1396 می‌باشد که در ابتدای سال 1397 با توجه به شرایط خاص و اضطرار تشخیص داده شده توسط مراجع ذی‌صلاح با هدف تسریع در پرداخت تعدیل سال 1396 بدون گردش خزانه و به طور مستقیم به حساب جایگا‌ه‌داران و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده‌های نفتی واریز گردیده است.

در خصوص مبالغ ارزی شایان ذکر است که شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران به نیابت از شرکت ملی نفت ایران فروش فرآورده‌های صادراتی را انجام داده و وجوه حاصل از آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز و اطلاعات مربوط به تسویه با خزانه‌داری در اختیار شرکت مذکور است.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته از محل مشاغل خانگی 35 هزار شغل جدید ایجاد شده، گفت: همچنین 19 هزار نفر در مدت بیماری کرونا به تولید کالاهای بهداشتی مقابله با کرونا در مشاغل خانگی اقدام کردند.
ایجاد 35 هزار شغل با مشاغل خانگی در سال قبل/ اختصاص بخشی از مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی

مهناز امامدادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مشارکت فعالان مشاغل خانگی در تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا گفت: با وجود اینکه برخی از فعالان مشاغل خانگی در سال گذشته آمار خود را اعلام نکردند، اما تا قبل از سال جدید 1900 نفر در مشاغل خانگی به سمت اقلام بهداشتی سوق پیدا کرده بودند که در آخرین آمار این رقم به حدود 10 برابر رسیده یعنی در حال حاضر حدود 19 هزار نفر از طریق مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مانند ماسک، گان(لباس سراسری)، کاور، کاور کفش و کاور جسد اقدام می‌کنند، قبلاً روزی 45 هزار ماسک تولید می‌شد که الان این رقم به بیش از 300 هزار ماسک رسیده است.

وی گفت: طرح ملی مشاغل خانگی هم از ظرفیت زنان سرپرست خانوار و هم ظرفیت سایر افراد استفاده می‌کند و تا 17 فروردین امسال تعداد زیادی از فعالان در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا پرداختند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی که خود آن مجموعه از طرف سازمان غذا و دارو مجوزهای لازم برای تولید محصولات بهداشتی مقابله با کرونا دارد، 60 هزار گان و کاورهای مختلف مانند کلاه، کاور کفش و کاور جسد تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شده است.

به گفته امامدادی، سامانه OHOP.IR با شعار هر خانه یک محصول قرار است نیازهای نظام سلامت را تهیه کند و در این سامانه فقط فعالان مشاغل خانگی حضور ندارند بلکه بالغ بر 500 سایت تولیدی که اقلام بهداشتی و نیازهای ضروری نظام سلامت را تهیه می‌کنند و مجوزهای لازم را از طریق این سایت دریافت می‌کنند محصولات تولید‌ی آنها جمع‌آوری و شناسایی می‌شود و اگر افراد دیگری مجوز داشته باشند به سایت می‌پیوندند.

وی این را هم گفت:‌برای کاهش ترددهای مردم قدم مؤثری برداشته شده و مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی خانگی تهیه می‌شود و محصولات آنها به وسیله این سایت جمع‌‌آوری و در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد و بیش از 500 سایت تولیدی در این زمینه فعال است و کسانی که مایل به همکاری با این سایت هستند، باید از طریق سایت هر خانه یک محصول اقدام کنند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم گفت:‌گروه‌های جهادی به صورت رایگان و جداگانه به ارائه خدمات می‌پردازند اما گروه مشاغل خانگی از طریق سایت جهاد دانشگاهی اقدام به تولید کالاهای بهداشتی مانند تولید گیاهان دارویی برای اسپری‌های ضدعفونی‌کننده و یا بسته‌بندی مواد ضدعفونی‌کننده اقدام می‌کنند.

امامدادی در پاسخ به این پرسش که آیا مواد تولید شده در کارگاه‌های مشاغل خانگی از استاندارد وزارت بهداشت پیروی می‌کند، گفت: در مورد مواد ضدعفونی‌کننده جمع‌آوری و تمیز کردن و بسته‌بندی گیاهان دارویی بر عهده مشاغل خانگی است اما تولید مواد ضدعفونی‌کننده در کارگاه‌های ایزوله و زیر نظر وزارت بهداشت تولید می‌شود و در کارگاه‌های مشاغل خانگی کارهایی مانند بسته‌بندی و یا برچسب زدن به به این محصولات انجام می‌شود. بنابر این تولید این محصولات با نظارت و استاندارد وزارت بهداشت انجام می‌گیرد.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال ایجاد شده از طریق مشاغل خانگی گفت: وقتی آمار تولید ماسک بهداشتی از 4500 عدد در روز الان 10 برابر شده بنابر این افراد شاغل هم از 1900 نفر به بیش از 10 برابر یعنی 19 هزار نفر رسیده است.

وی همچنین در مورد روش تهیه مواد اولیه گفت:‌فعالان مشاغل خانگی از طریق سایت OHOP اقدام می‌‌کنند و همچنین برای محصولات آنها بازاریابی با همکاری بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و مواد تولید شده آنها ضدعفونی می‌شود، بخشی از ماسک‌های نخی در مراحل ایزوله و کاملاً بهداشتی تولید می‌‌شود و قبل از مصرف هم کاملا ضدعفونی می‌شوند.

امامدادی در مورد نحوه تمدید مجوز مشاغل خانگی گفت: قبلاً مجوز مشاغل خانگی دو ساله اعتبار داشت الان این مجوزها 5 سال یکبار تمدید می‌شود و برای فروردین امسال که هیچ مشکلی نبود اما برای ماه اردیبهشت که مجوز برخی مشاغل خانگی رو به اتمام است فعلا گفته‌ایم نگرانی از این بابت وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی که شرایط کشور از نظر بیماری کرونا به حالت عادی برگردد، مجوز مشاغل خانگی اعتبار دارد و کسانی که می‌خواهند با این مجوزها وام بگیرند، از نظر ما این مجوزها فعلا اعتبار دارند.

وی این را هم گفت: یک سامانه پیامکی در نظر گرفته‌ایم که به افراد دارای مجوز اطلاع‌رسانی می‌شود که مثلا مجوز شما ظرف دو سه ماه آینده تمام می‌شود و برای تمدید آن مراجعه شود.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیکاری سایر مشاغل خانگی گفت:‌ برخی از افراد که تولیدات مرتبط با آنها به خاطر کرونا متوقف شده از مشاغل خانگی هم بیکار شده‌اند که آمار دقیقی هنوز دریافت نکرده‌ایم و خود ما بر اساس رشته‌ها و اطلاعاتی که داریم برخی از فعالیت‌ها راکد شده‌اند، اما آن بخش که برای تولید مواد ضدعفونی فعال بوده است، برعکس اشتغال ایجاد کرده است.

وی در مورد اینکه آیا بیکاران مشاغل خانگی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند گفت:‌چون فعالان مشاغل خانگی به صورت خویش‌فرما بیمه بوده‌اند بنابر این مستمری بیمه بیکاری ندارند چون تحت پوشش قانون کار قرار ندارند البته با وزارت بهداشت هماهنگی شده است که برای کسانی که امکان شروع فعالیت زیر نظر وزارت بهداشت و تولید محصولات ضدکرونایی دارند، باید به سامانه وزارت بهداشت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

امامدادی همچنین در مورد آمار اشتغال از محل مشاغل خانگی گفت:‌سال گذشته در مجموع 35 هزار نفر شغل جدید از مشاغل خانگی ایجاد شد البته به دلیل شرایط کرونا در بهمن و اسفند این روند متوقف شد، عده‌ای از افرادی که در صف گرفتن تسهیلات بودند و هنوز وام دریافت نکرده‌اند اکنون باید به بانک مراجعه کنند و اشتغالی که از محل این پرونده‌ها و با وام بانکی ایجاد می‌شود در آمار امسال اعلام خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته 35 هزار و 900 نفر مجوز مشاغل خانگی دریافت کردند که 20 هزار نفر از این افراد وام گرفته‌اند و حدود 35 هزار شغل ایجاد شده است، البته بعضی قبلا هم به تولید کالاهای مشاغل خانگی می‌پرداختند که صرفا نیاز به مجوز داشتند که گرفتند، بنابر این با آورده خود بدون نیاز به وام بانکی به تولید می‌پردازند.

وی تأکید کرد: برخی از فعالیت‌های مشاغل خانگی اعتبار و وام زیادی نمی‌خواهند و با آورده متقاضی راه‌اندازی می‌شوند.

وزیر صمت گفت: در حال حاضر مصرف پارچه مشکی کشور ۹۰ میلیون متراست که حدود ۱۰ میلیون متر آن تولید شده و ۸۰ میلیون متر آن وارد می‌شود. برای این حوزه برنامه خودکفایی داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت صنعت گفت: با آغاز تحریم‌های جدید برخی وابستگی‌ها نیز داشتیم، مثلاً در حوزه الکترود گرافیتی، از این رو برنامه‌های خودکفایی را به سرعت شروع کردیم.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۹۷ واحدهای تولیدی ما از جمله واحدهای خودروسازی در کمترین میزان تولید قرار داشتند و شرکت‌های خارجی لوازم خانگی نیز کشور را ترک کرده بودند ضمن اینکه در بخش فولاد و الومینیوم نیز شرایط سختی حکم‌فرما بود.

وزیر صنعت باراشاره به رشد اقتصادی گفت: با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها با برنامه ریزی صورت گرفته و همت جهادی همه همکاران، با اعلام بانک مرکزی سال گذشته از رشد منفی به رشد ۷ درصدی در صنعت رسیدیم و این رشد در سه ماهه چهارم پارسال هم البته بیشتر شد.

رحمانی افزود: جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشت که نشانگر روحیه و امید مردم به تولید است. با صدور پروانه‌های بهره برداری برای این جوازها بیش از ۱۰۷ هزار نفر شاغل شدند. علاوه بر این در صدور پروانه‌های کسب جدید ۴۴۲ هزار نفر افزایش داشتیم. شاخص‌های مثبت در صدور جواز تأسیس و پروانه‌های بهره برداری، نشانگر روند مثبت تولید و تجارت، علیرغم همه مشکلات و تنگناها و تحریم‌ها بوده است.

وی افزود: در سال ۹۸، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۱۴.۳ درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه کاهش ارزشی صادرات به دلیل کاهش ۲۵ درصدی مبنای پایه ارزشی ارز وارداتی بوده است که در واقع می‌توان با معیار قبلی این را معادل ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش اعلام کرد.

وزیر صمت با بیان اینکه بیش از دو سوم کالاهای منتخب صنعتی و معدنی دارای تولید افزایشی بوده است، گفت: با تأمین منابع مالی برای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و تقل عمومی، روند مثبت افزایشی در حوزه تولید این خودروها را شاهد خواهیم بود.

رحمانی با اشاره به اینکه در صنایع مادر، روند تولید افزایشی بوده است گفت در تاریخ مس، پارسال بیشترین تولید را داشتیم و رکورد زدیم و برای اولین بار نیز صادرات مس دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از مهمترین مواردی است که باید به صورت ویژه در دستور کار واقع شود ادامه داد: مجموعه تسهیلات پرداختی بانک‌ها مسائل تبصره ۱۸ به واحدهای صنعتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که درخواست ما ۲,۵۷۹ میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید تسهیلات به واحدها پرداخت شده است.

وزیر صنعت گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد. ضمن اینکه برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش لازم داریم و سرمایه ثابت مورد نیاز نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

رحمانی گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به بخش تولید از ۷۶ درصد به ۵۶ درصد رسیده است که کاهشی بوده و این میزان باید افزایش و ارتقا یابد.

وی گفت: پارسال ۷ محور را در دستور کار داشتیم که امسال آن ۷ محور نیز تداوم دارد و چند موضوع جدید نیز به آن افزوده شده است.

رحمانی افزود: مدیریت واردات را امسال برجسته‌تر می‌کنیم، پارسال میانگین واردات ۲۲ درصد کاهش یافت و کالاهای مصرفی نیز ۳۱ درصد کاهشی بوده است.

وی ادامه داد: توجه به بازار داخلی بنا بر فرمایشات رهبری امسال پیشران اقتصادمان است. ضمن اینکه توجه به دانش بنیان‌ها و فناوری و توسعه صادرات با نگاه به ۱۵ کشور همسایه را در دستور کار داریم.

وزیر صمت گفت: صادرات در این شرایط بر خلاف تصورات منفی نبوده است و مرزها عمدتاً فعال هستند.

رحمانی افزود: اقداماتی از جمله تفویض اختیارات به استان‌ها را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دست اجرا داریم. برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز به سمت روش‌های نوین رفتیم، گام‌های خوبی برداشته شد و از بازار سرمایه کمک‌های خوبی گرفتیم.

وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه ساخت داخل حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار میلیارد دلار داخلی سازی انجام دادیم ضمن اینکه داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار را امسال در برنامه داریم ضمن اینکه باقیمانده داخلی‌سازی از ۱۰ میلیارد دلار داخلی‌سازی هدف‌گذاری شده تا سال بعد انجام می‌شود.

رحمانی افزود: در حوزه‌هایی مانند شیرینی و شکلات بیش از سه چهارم ظرفیت خالی داریم، که در این حوزه با فعالسازی ظرفیت‌های خالی صادرات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی و نقدینگی برای احیای ۲۲۰۰ واحد نیاز داریم.

وزیر صنعت گفت: برای خودکفایی پارسال گام‌های خوبی برداشتیم، در حوزه الکترو گرافیتی که وابستگی وجود داشت اقدامات مهمی انجام دادیم و در گام اول به سمت تأمین و در گام دوم به سمت داخلی سازی به کمک خود تولیدکنندگان رفتیم. ضمن اینکه در حوزه آلومینیوم با افتتاح آلومینیوم جنوب ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت الومینیوم اضافه می‌شود. البته طرح آلومینای سراب در حال پیگیری حدی است که به خودکفایی در این صنعت کمک می‌کند.

رحمانی گفت: در حوزه لاستیک سنگین ۴ واحد در حال ساخت ۹ تا ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که یک واحد بزرگ را نیز سال گذشته در اردبیل افتتاح کردیم.

وی گفت: یکی از وابستگی‌های ما انواع پارچه به ویژه پارچه چادر مشکی است که برنامه‌های خودکفایی در این حوزه داریم. ۹۰ میلیون متر مصرف پارچه مشکی کشور است که حدود ۱۰ میلیون متر هم اکنون تولید داریم یعنی ۸۰ درصد واردات در این حوزه انجام می‌شود. یکی از واحدهای این حوزه با سرمایه گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۳۰ میلیون متر مربع به ظرفیت این حوزه اضافه می‌کند.

دكتر محمدحسن صبوري ديلمي – اقتصاددان و تحليلگر بازار كالاهاي اساسي

شیر خشک و صادرات این فرآورده در ماه‌های گذشته و خصوصا پس از افزایش نرخ ارز به صورت جدی از سوی موافقان و مخالفان سیاست‌گذاری‌های انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این یادداشت ذکر این نکته ضروری است که اساسا آمارهای رسمی انتشار یافته در خصوص میزان تولید شیر به عنوان کالای اصلی و اثرگذار بر صادرات شیر خشک نیز همواره محل اختلاف دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف بوده و برآورد تقریبی تولید شیر خام کشور بر مبنای اطلاعات منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران و وزارت جهادکشاورزی دارای تفاوت قابل ملاحظه‌ای است. این ملاحظات تحلیل دقیق شرایط بازار شیر و فرآورده‌های لبنی وابسته در کشور را تا حدودی پیچیده کرده است. با توجه به این موضوع در این یادداشت فارغ از بررسی صحت و سقم آمارهای مرتبط با میزان تولید شیر در کشور، وضعیت فعلی صادرات شیر‌خشک مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
الف) قیمت هر کیلو شیرخام براساس بند ۸ مصوبه چهلمین جلسه تنظیم بازار کشور در خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۳۹۰۰ ریال تعیین شد. با افزایش قابل توجه نرخ ارز در انتهای سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ و افزایش جذابیت صادرات محصولات لبنی و همچنین کاهش مصرف شیر خانوارها به علت افزایش هزینه‌های سبد مصرفی خانوار و جایگزینی سایر کالاها در سبد مصرفی(حداقل در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی)، بخش قابل توجهی از شیر خام تولیدی کشور جهت تبدیل به شیرخشک و خامه به کارخانه‌‌ها روانه شد. در این شرایط افزایش صادرات خامه (به‌رغم ممنوعیت صادرات شیر خشک)، افزایش تقاضای شیر را به دنبال داشته و این موضوع افزایش قیمت هر کیلو شیر به حدود ۲۹هزار ریال را در پی داشت. از طرف دیگر، با توجه به عدم تخصیص ارز ترجیحی(۴۲۰۰۰ ریالی) جهت واردات کره از ابتدای سال ۱۳۹۸ نرخ هر درصد چربی محلول در شیر بیش از دوبرابر افزایش یافت.

ب) بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که متوسط قیمت هر کیلو شیرخشک صادراتی ایران حدودا برابر با ۱/ ۲ دلار بوده و با لحاظ کردن قیمت دلار در بازار آزاد، ارزش تقریبی صادرات هر کیلو شیر خشک برابر با ۳۲۰ هزار ریال است. مقایسه این رقم با قیمت حدودا ۱۷۵ هزار ریالی شیرخشک در بازارهای داخلی دلیل ترغیب و توسعه صادرات بیشتر این فرآورده را تا حدود زیادی روشن می‌کند.

ج) بخشی از شیر خشک تولیدشده در کشور به عنوان ماده اولیه در کارخانه‌های تولیدی لبنیات، شیرینی، شکلات و … مصرف، بخشی از آن به سایر کشورها صادر شده و براساس برآوردها بخشی از آن نیز به صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر می‌شود. شیوع ویروس کرونا و کاهش امکان صادرات رسمی و غیررسمی، انتشار شایعاتی درخصوص آلودگی میکروبی فرآورده‌های لبنی داخلی و افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار در ماه‌های اخیر مواردی هستند که در مجموع کانال‌های مصرف، فروش و صادرات شیرخشک را با مشکل مواجه کرده و در نتیجه تولیدات کارخانجات داخلی انباشته شده و بر این اساس نیز تقاضا جهت صادرات شیرخشک افزایش یافته است. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که جذابیت‌های صادراتی شیرخشک افزایش یافته است. در نگاه اول این موضوع امری موجه بوده که می‌تواند شکوفایی بیشتر زنجیره‌های مرتبط با این فرآورده را از دامداری تا حلقه‌های پایانی به همراه داشته باشد و به ظاهر این موضوع نباید مخالفت چندانی را برانگیزد، اما وجود برخی نکات قابل توجه دیگر ممکن است این برداشت را خدشه‌دار کرده و حتی به برداشتی نادرست تبدیل کند.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از نهاده‌های مصرفی بخش دامپروری (کنجاله، جو و ذرت) از طریق واردات و با تخصیص ارز ترجیحی (یارانه‌ای) تامین می‌‌شوند. در شرایط فعلی و با لحاظ محدودیت‌های ارزی، در صورتی که تقاضای این اقلام براثر افزایش تقاضای شیرخام افزایش یابد، مشکلاتی نظیر افزایش قیمت این نهاده‌ها و بالطبع افزایش سایر محصولات مرتبط با این حوزه دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تقاضای شیر مجددا منجر به افزایش قیمت شیر در بازارهای داخلی شده و به کاهش بیشتر مصرف شیر در خانوارها می‌انجامد.

هجوم صادرکنندگان و فروشندگان شیرخشک به بازارهای منطقه-که ظرفیت‌های جذب محدودی دارند- منجر به کاهش قیمت صادراتی شیر خشک در این بازارها شده و این موضوع زیان تمامی تولیدکنندگان و فعالان این زنجیره را به دنبال خواهد داشت.

با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از کشورها اتخاذ سیاست‌های انقباضی در خصوص صادرات اقلام بهداشتی، غذایی و محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار داده و حتی نسبت به ذخیره‌سازی این اقلام اقدام کرده‌اند. بنابراین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات تولیدی در خصوص این اقلام باید با حساسیت و دقت‌نظر بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

با عنایت به موارد اشاره شده صادرات شیرخشک در شرایط فعلی با فرصت‌ها و تهدیدهای توامی روبه‌رو است و بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های موجود نیازمند اتخاذ برخی تدابیر اساسی است:

– در شرایط فعلی صدور مجوز صادرات بدون قید و شرط در خصوص کالایی که مزیت صادراتی آن به تامین نهاده‌های تولیدی با نرخ ارز یارانه‌ای وابسته است، چندان منطقی نمی‌نماید و لازم است با اعمال برخی محدودیت‌های وزنی جهت صادرات علاوه بر کسب منافع ارزی، از طریق مدیریت بازارهای داخلی از حقوق مصرف‌کنندگان داخلی نیز حمایت کرد.

– یکی از دلایل اصلی ترغیب فعالان این بخش به صادرات شیرخشک، تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد بوده و بدیهی است تا زمانی که این تفاوت وجود دارد، ممکن است اشخاصی غیرمتخصص با ورود به این حوزه و با ایجاد رقابت‌های مخرب و منفی و همچنین ایجاد جنگ قیمتی در بازارهای خارجی به کسب منافع شخصی بپردازند. همان گونه که در سطور قبل اشاره شد، این موضوع ممکن است در نهایت زیان تمامی فعالان حاضر در این رشته فعالیت را به دنبال داشته باشد. بنابراین لازم است به هر نحو ممکن این اطمینان حاصل شود که دامپینگ یا کاهش قیمت در بازارهای خارجی کنترل خواهد شد. به عبارتی دیگر، قیمت‌های اعلام شده در اظهارنامه‌های صادراتی با دقت کنترل شده و از فروش و صادرات این محصول با قیمت‌هایی کمتر از حدود منطقی- که توسط نهادهای حاکمیتی مشخص می‌شود- جلوگیری شود.

– با توجه به اینکه فرآیند صادرات این کالای خاص، فرآیندی تخصصی بوده و نیازمند ایجاد ارتباطاتی است که بعضا سال‌ها به‌طول می‌انجامد، می‌توان صادرات این کالا را به تشکل‌های تخصصی صادراتی و مجموعه‌های دارای سابقه صادرات این کالا واگذار و از هجوم تمامی فروشندگان به بازارهای هدف جلوگیری کرد. بدیهی است در این شرایط تشکل‌های مرتبط با تولیدکنندگان شیر می‌توانند به عنوان ناظر در این فرآیند حضور داشته و فروش شیر به قیمت‌های تعیین شده به تشکل‌های صادراتی را کنترل کنند.

– بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها در شرایط فعلی به عنوان یکی از موارد با اهمیت در فرآیندهای صادرات مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی است. با توجه به این موضوع مناسب است صادرات شیرخشک در قالب قراردادهای صادراتی ریالی ممنوع شده و مجوز صادرات تنها به مجموعه‌هایی اعطا شود که توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات را داشته باشند.