نوشته‌ها

در حالی مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کرد که بررسی تجارب جهانی تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی نشان می دهد چنانچه بخش های تولید و تجارت در شرایط تحریم از یکدیگر جدا باشند این موضوع باعث افزایش آسیب پذیری دولت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. با تصمیم مجلس بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و به وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

نمایندگان مجلس در شرایطی به تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت دادند که اواخر خردادماه امسال، 175 نماینده مجلس با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: «ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند بلکه موجب بروز آسیب های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل می‌شود به همین دلیل از رییس‌جمهور می‌خواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد».

*دلیل عجیب دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی

اما علیرغم مخالفت جدی نمایندگان مجلس با تشکیل مجدد وزرات بازرگانی، پیگیری و اصرار موافقان تفکیک در دولت و مجلس باعث شد تا بسیاری از نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، به این موضوع رای مثبت دادند. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در حین بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی 3 مهرماه مجلس گفت: «اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود».

*افزایش آسیب پذیری دولت در قبال تحریم ها با تشکیل وزارت بازرگانی

در حالی نمایندگان مجلس با توضیحات رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص لزوم تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی قانع شدند که موضوع ادغام این وزارتخانه ها برای جلوگیری از اثرگذاری تحریم های سال 90 و 91 انجام شده بود. در این خصوص، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم اظهار داشت: «اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم‌های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی‌شدیم تحریم را مدیریت کنیم. به این معنا که وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم؛ اول اینکه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم».

این در حالی است که بررسی مدل موفق ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی در سایر کشورهایی که با تحریم‌های غرب مواجه بودند نیز نشان از موفقیت آن ها داشته است. روسیه یکی از کشورهایی است که از مدل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی بهره می برد و علیرغم آنکه از سال 2014 مورد تحریم آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفته است اما به خوبی توانسته است با استفاده از مدل ادغام در تهدید تحریم را به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کند.

*لزوم پاسخگویی مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم نادرست

دلیل اصلی مخالفان تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، چندپارچه شدن نظام تصمیم گیری برای مدیریت بازار است. در واقع، مخالفین اعتقاد دارند با تشکیل وزارت بازرگانی، نظام تصمیم گیری در حوزه تولید و تجارت چندپارچه شده و این موضوع به ضرر تولیدات داخلی تمام خواهد شد. در این خصوص، موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صمت با انتشار گزارشی در خرداد ماه 1396 اعلام کرد: «برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد».

براساس این گزارش، در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم برخلاف دلایل علمی و تجربیات جهانی باید پاسخگوی اشکالات وارده بر تولید داخلی و اوج گیری واردات طی ماه های آینده باشند.

یک مقام مسئول از ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشش سود و جرایم وام‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به افزایش نرخ ارز به نرخ نیمایی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر بخشش جرایم وام های کمتر از ۵۰ میلیون تومان گفت: بر اساس تصمیم بانک مرکزی که ابلاغ شده، مقرر شده تا سود و جرایم تسهیلات بانکی کمتر از ۵۰ میلیون تومان بخشوده شود که این کار انجام شده و منتظر ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستیم.

مدیرعامل بانک توسعه ای بخش صنعت و معدن در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی، مقرر شده تا بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به نوسانات قیمت دلار طی سال گذشته به نرخ نیمایی محاسبه شود، اگر چه بسیاری از تسهیلات گیرندگان به دلیل همین نوسانات در بازپرداخت دچار مشکل هستند.

وی تصریح کرد: با افزایش قیمت ارز ظرف یک سال و نیم گذشته، بسیاری از متقاضیان و تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت وام ها را ندارند و با توجه به اینکه منابع ارزی این بانک از محل صندوق توسعه ملی تأمین می شود و منابع این صندوق نیز شرایط خاص خود را دارد، مقرر شد که متقاضیان صادرات انجام دهند و از محل صادرات خود این تغییر نرخ ارز را جبران کنند.

مهری گفت: اکنون برای برخی از شرکت ها به دلیل تحریم های صورت گرفته امکان صادرات نیز وجود ندارد و به همین دلیل بازپرداخت وام های ارزی با مشکل مواجه شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که با هماهنگی صندوق توسعه ملی صادر شده قرار بر این است که متقاضیان با نرخ نیمایی وام های خود را بازپرداخت کنند اما همچنان مشکل در وصول مطالبات وجود دارد.

مهری در ادامه با بیان اینکه در کل سیستم بانکی تا پایان سال ۹۷ مانده مطالبات ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک عامل حوزه صنعت و معدن ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص می دهد، ضمن اینکه مانده سپرده ها در سیستم بانکی نیز ۲۰۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم این بانک ۴ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان و معادل دو دهم سپرده ها در سیستم بانکی بوده است.

وی کل نسبت تسهیلات به سپرده را در سیستم بانکی ۸۱ درصد دانست و در خصوص تحریم بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی در گذشته تحریم بوده و هیچ اتفاقی در مورد آن رخ نداده است، ضمن اینکه از این به بعد نیز انتظار اتفاق غیرمترقبه دیگری را هم نخواهیم داشت.

مهری ادامه داد: ما هم در فهرست بانک های تحریمی قرار گرفته ایم که از طریق بانک های غیرتحریمی و کارگزاری ها کار خود را پیش می بریم، بنابراین تحریم در شرایط کنونی مشکل مضاعفی را به ما تحمیل نکرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تقویت بانکداری شرکتی را در دستور کار دانست و خاطرنشان کرد: اکنون با دو چالش عدم کفایت سرمایه بانک و وصول مطالبات ارزی مواجه هستیم که بر این اساس باید بانک مرکزی و دولت برای افزایش سرمایه تصمیمی بگیرند.

مهری در ادامه به بیان برنامه ها در حوزه رونق تولید پرداخت و گفت: در پایان سال ۹۷ و نیز سال ۹۸ رونق تولید را در دستور کار قرار داده و به تمامی شعب نیز مباحث مرتبط را ابلاغ کرده ایم که بر این اساس با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت هایی را که در قالب سامانه بهین یاب این وزارتخانه فعالیت می کنند، در شعب خود پذیرش نموده ایم، ضمن اینکه با هماهنگی وزارت صمت و در راستای سیاست های دولت اقدامات خود را مبنی بر افزایش حمایت ها پیش خواهیم برد.

وی افزود: در شش ماهه ابتدای سال ۹۸، ۵۳ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در نظام بانکی وجود دارد که نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۰ درصد رشد را شاهد هستیم، این در شرایطی است که وصول مطالبات ارزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش داشته، در حالی که ۲۳ درصد رشد را در مجموع تسهیلات ریالی و ارزی شاهد هستیم.

وی مجموع فروش اموال مازاد و سهام این بانک در سال ۹۷ را ۳ هزار و ۵۸ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان در قالب ۸۴ مورد از اموال مازاد و سهام به دست آمده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: مانده ناخالص تسهیلات جاری در پایان سال ۹۷ معادل ۷۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۹۶ از ۷۲ درصد رشد برخوردار بوده است که البته بیشتر این رشد متأثر از نرخ تسعیر ارز است.

مهری بیان کرد: میزان تسهیلات به تفکیک عقود در قالب مشارکت مدنی با سهم ۶۰ درصدی، جعاله با سهم ۲۷ درصدی و فروش اقساطی و سرمایه در گردش با سهم ۸.۹ درصدی بوده است.

وی تصریح کرد: تمرکز ترکیب مانده تسهیلات به تفکیک بخش های اقتصادی به نحوی است که صنعت و معدن ۷۹.۵ درصد، کشاورزی ۵.۵ درصد، بازرگانی و خدمات ۵.۸ درصد و صادرات ۸.۸ درصد بوده است، ضمن این که ۱۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته که رشد ۲۹ درصدی را تجربه می کند، ضمن اینکه در بخش وصول نیز مجموع وصول مطالبات ۴۵ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری می‌توانیم تا سال 1400 واردات 10 میلیارد دلاری را به ساخت داخل تبدیل کنیم.

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس،‌‌ رضا رحمانی در مجمع سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با اشاره به تدوین برنامه وزارت صنعت برای رونق تولید بر مبنای 7 محور و 34 برنامه عملیاتی، اظهار داشت: فعال‌سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساسی و اکتشافات از جمله محورهای این برنامه هستند که منجر به ایجاد انقلاب معدنی‌‌ در کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: طی سال جاری نهضت ساخت داخل و انقلاب معدنی را در دستور کار داریم که از این طریق فرصت‌های شغلی جدید ایجاد خواهد شد و صنعت به بالندگی می‌رسد.

رحمانی با بیان اینکه تا سال 1400 می‌توانیم واردات 10 میلیارد دلاری را به ساخت داخل تبدیل کنیم، گفت: در مجموع این کار با سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه سرعت ورود استارت‌آپ‌ها به حوزه معدن برای سال آینده باید بیشتر شود، افزود: سلامت کار از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع برای ما به عنوان یک محور مطرح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیگیری موضوع دلالی و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: این مشکل در صنعت به نحو محسوسی کاهش یافته هرچند مدیران باز هم باید دقت لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت از جمله وزارتخانه‌هایی است که میزان سلامتش بالا است، هر چند در ثبت سفارش واردات مشکلاتی وجود داشت که باید اصلاح شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رحمانی افزود: امروز به صورت سرزده به دفتر ثبت سفارش واردات مراجعه کردم و نظرات مردم را شنیدم، این مسائل را به مدیران مربوطه منتقل کردم تا اصلاحات لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت: در جنگ اقتصادی اقداماتی صورت گرفته که می‌توانیم در مورد آنها کتاب بنویسیم.

شورای عالی کار روز سه‌شنبه این هفته با سه دستور کار تشکیل جلسه می‌دهد که تامین مسکن یکی از دستور کارهای آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار روز سه شنبه (دوم مهرماه) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار با چند دستور تشکیل جلسه داد که مهمترین آن «ترمیم قدرت خرید کارگران» با توجه به تورم شدید سال گذشته و امسال بود و مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود.

سرانجام با گذشت حدود ۵۰ روز، قرار است نشست بعدی شورای عالی کار سه شنبه این هفته برگزار شود. برای این نشست سه دستور کار تعیین شده است. بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران، بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران و همچنین تامین کالاهای اساسی کارگران به عنوان دستورهای این نشست تعیین شده اند.

بر اساس نامه دعوت وزارت کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی دستور کارهای نشست شورای عالی کار به شرح زیر است:

بررسی راهکارهای تقویت تعاونی های مسکن و مصرف کارگران و چگونگی بکارگیری سایر ظرفیت‌ها در این راستا با حضور معاون امور تعاون وزارت

بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران با حضور معاون محترم فرهنگی اجتماعی

بررسی راهکارهای تامین کالاهای اساسی کارگران توسط تعاونی‌های توزیع

کد خبر

معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی طرح تغییر ساعات کاری ادارات شهر تهران در نیمه اول مهر ماه را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به آغاز تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان تاخیر ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی شهر تهران، کلیه دستگاه های اجرایی و بانک های شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه در صورت تأخیر کارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تأخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تأخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند.

در این راستا دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که خدمت رسانی با وقفه مواجه نشود.

رئیس کل بانک مرکزی از توافق با بانک‌ها برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مطلبی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده است، با اشاره به رشد ۴ دهم درصدی بخش غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال و همچنین آغاز روند کاهشی تورم، از برگزاری جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران عامل بانک ها و توافق بانک های عامل برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های تولیدی تا پایان امسال خبر داد.

متن کامل اظهارات همتی به این شرح است:

گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماهه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.

این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تأمین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند.

در این خصوص در جلسه‌ای با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزرای بخشی تولید و برخی مدیران عامل بانک‌ها، توافق شد که بانک‌های کشور برای نیمه باقی‌مانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اختصاص دهند.

فعالان اقتصادی و مردم عزیز مطمئن باشند که اولویت اصلی کشور، احیای تولید و اشتغال است و لذا همکارانم در نظام بانکی، علی‌رغم دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه، به مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهند بود.

در حالی که وزارت ارشاد از تایید واردات ۵۸ هزار تن کاغذ تا ۲۴ شهریور ماه خبر داده است برخی تخلف‌های موجود در واردات کاغذ بر اساس آمار وزارت ارشاد کماکان محرز و مسکوت مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه‌ترین جدول پرونده‌های واردات کاغذ را که تا تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال جاری به روز رسانی شده است منتشر کرد.

بر اساس این جدول از ابتدای سال جاری ۱۲۸ پرونده برای واردات کاغذ تحریر و چاپ و روزنامه در این وزارتخانه تشکیل شده و تقاضای واردات بیش از ۵۸ هزار تن کاغذ در این وزارتخانه با ارزش بیش از ۵۴ میلیون دلار مورد تایید قرار گرفته است.

سهم کاغذ تحریر و چاپ از این میزان ۵۷ پرونده و باقی مربوط به کاغذ روزنامه بوده است.

از این میزان بیش از ۵۰۲۰۰ تن کاغذ با ارزش دلاری بیش از ۴۶ میلون دلار تخصیص ارز شده و از این میزان کمی بیش از ۳۴ هزار تن با ارزش بالغ بر ۳۱ میلیون دلار تامین ارز و حدود ۳۲ هزا تن از آن با ارزش نزدیک به ۳۱ میلیون دلار مورد خرید ارز برای واردات واقع شده است.

با این همه از این میزان کاغذ تامین ارز شده تنها ۸۸۴۹ تن کاغذ با ارزشبیش از ۸میلیون و پانصد هزار دلار وارد کشور شده است که معادل ۲۵ درصد از میزان کاغذی است که مورد خرید ارز قرار گرفته و ۱۳ درصد کاغذهای تایید شده برای واردات است.

این اتفاق در حالی شکل گرفته که در جدول منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت متناوب می‌توان از شرکت‌هایی سراغ گرفت که حتی با وجود خرید ارز در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا کنون اقدام به واردات کاغذ به کشور نکرده‌اند و فرجام ارز خریداری شده از سوی آنها برای واردات کاغذ کماکان نامعلوم است.

در این زمینه خبرگزاری مهر پیش از این نیز در گزارشی از مورد عجیب یک شرکت وارداتی یاد کرده بود (اینجا بخوانید)که این تخلف کماکان بر مبنای این جدول به قوت خود باقی است و البته به این فهرست برخی از دیگر شرکت‌های وارد کننده نیز اضافه شده است.

نکته جالب دیگر اقدام به واردات کاغذ مطبوعات توسط برخی از موسسات بزرگ مطبوعاتی از جمله کیهان و خراسان و ایران‌چاپ(وابسته به موسسه اطلاعات) بوده است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ از محل اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی ظرف سه سال گذشته 165 هزار نفر مشغول کار شده‌اند.

مهناز امامدادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد طرح مشاغل خانگی گفت: این طرح از سه سال قبل شروع شده و ظرف سه سال 95 تا آخر 97 حدود 113 هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی تسهیلات دریافت کرده و 165 هزار نفر هم مشغول کار شده‌اند.

وی گفت: میزان وام برای مشاغل خانگی برای اشخاص حقیقی تا سقف 50 میلیون تومان شده، در حالی که قبلاً این رقم 20 میلیون بود و برای حرکت‌های گروهی و شبکه‌ای و پشتیبانی تا سقف 200 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد طرح‌های پشتیبانی و گروهی روند صعودی دارد، گفت: در عین حال بیشترین متقاضیان طرح مشاغل خانگی در قالب فعالیت‌ها و افراد مستقل است، اما فعالیت شبکه‌ای به صورت پایدار و درآمد بیشتر است و مردم باید به سمت فعالیت گروهی و شبکه‌ای حرکت کنند.

وی نرخ تسهیلات مشاغل خانگی را 4 درصد با بازپرداخت پنج ساله عنوان کرد و گفت: قبلاً به دلیل داشتن منابع، حدود 10 بانک بودند، اما امسال به دلیل محدودیت منابع فقط بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون به عنوان بانک‌های عامل مشاغل خانگی هستند.

وی گفت: در سال 96 و 97 هر سال 800 میلیارد تومان منابع برای تسهیلات مشاغل خانگی درنظر گرفته شد که امسال به دلیل کمبود منابع، این رقم به 200 میلیارد تومان رسیده است، چون براساس اعلام مقامات بانک مرکزی، اولویت‌هایی مانند تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج و تسهیلات جبران خسارات سیل در اولویت قرار گرفته و مشاغل خانگی در اولویت بعدی قرار گرفته است.

به گفته دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین متقاضیان مشاغل خانگی شامل 82 درصد خانم و 18 درصد آقا هستند که از تعداد خانم‌ها 47 درصد سرپرست خانوار هستند و از آقایان نیز 15 درصد به عنوان سرپرست خانوار هستند و بقیه به عنوان فرزند یا همسر متقاضی به شما می‌روند. همچنین 74 درصد مشاغل خانگی در مناطق شهری و 26 درصد در مناطق روستایی و عشایری قرار دارند.

به گفته امامدادی، رشته‌های مورد تقاضا برای مشاغل خانگی 320 رشته هستند که عمده این رشته‌ها شامل فرش‌بافی، قالیبافی، پوشاک، خیاطی، نگهداری دام و طیور که از رشته‌های پرطرفدار به شمار می‌روند. همچنین رشته تولیدات چرم دست‌دوز، پرورش قارچ، معرق به ویژه معرق چوب، البته معرق کاشی، صدف هم تقاضا دارد، همچنین رشته‌های گرافیک کامپیوتری، پرورش زنبور عسل و تولید عسل و همچنین پرورش گیاهان دارویی، سنگ‌های قیمتی، تولید زعفران از رشته‌های پرطرفدار هستند که 50 درصد از تقاضاها در این رشته‌ها قرار می‌گیرند.

امامدادی در پاسخ به این پرسش که متقاضیان باید از کجا شروع کنند، گفت: با مراجعه به سایت سامانه اشتغال وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به بخش مشاغل خانگی ورود می‌کنند و اطلاعات خود را در آن وارد می‌کنند، فهرست مشاغل و اطلاعات دیگر در آن وجود دارد و به لحاظ قانونی محدودیتی نداریم که متقاضی شاغل باشد یا بیکار، اما با توجه به محدودیت منابع، در آخرین جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی قرار شد پرداخت تسهیلات به افراد شاغل را ممنوع کنیم. همچنین در مورد میزان سواد و سن متقاضی محدودیتی نیست، اما باید متقاضی دارای گواهی مهارت باشد.

وی همچنین این نکته را هم گفت که برای ثبت‌نام زنان متقاضی در روستاها اگر دستگاه مربوطه تشخیص دهد، می‌تواند بدون گواهی مهارت هم متقاضی رامعرفی کند، در عین حال سازمان فنی و حرفه‌ای تسهیلاتی را فراهم می‌کند که برای یاد گرفتن مهارت، تسهیل‌گری شود که افراد با رشته‌های مختلف چگونه کار کنند، به صورت انفرادی یا گروهی و به صورت یک مجموعه پشتیبان یعنی تحت پوشش باشد.

وی گفت: بعد از وارد کردن اطلاعات شخصی در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار، فرد متقاضی به دستگاه اجرایی معرفی می‌شود، هم‌زمان کد رهگیری به وی داده می‌شود و از طریق پیامک به او اطلاع‌رسانی می‌شود که دستگاه‌ها نیز ظرف دو سه هفته باید در این زمینه اظهارنظر کنند. البته برخی ازرشته‌های ستاده‌دار مانند تولید مواد غذایی با توجه به اینکه از حساسیت برخوردار است، برای گرفتن مجوزهای آن زمان لازم است و بعد از صدور مجوز، افراد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند که البته با توجه به محدودیت منابع در بانکها تأخیر در پرداخت صورت می‌گیرد و در حال حاضر عده زیادی از افراد در نوبت دریافت تسهیلات بانک قرار دارند.

وی گفت: برخی از طرح‌ها با توجه به اینکه در اولویت یک منطقه قرار دارند، می‌تواند خارج از نوبت پرداخت شود، اما رشته‌های ستاره‌دار برای دریافت مجوز کمی زمان‌بر است.

وی در مورد اینکه چه مدت باید در صف تسهیلات بانک برای مشاغل خانگی منتظر ماند، گفت: ممکن است به خاطر محدودیت منابع، یک سال در نوبت باشند. امسال که کل منابع 200 میلیارد تومان درنظر گرفته شده، اگر تقسیم بر 50 میلیون تومان برای هر نفر شود، بیش از 4 هزار نفر نمی‌توانند وام بگیرند.

امامداری همچنین گفت: عده‌ای از افراد هستند که خودشان کار انجام می‌دهند، اما برای گرفتن مجوز و دریافت خدمات تسهیل‌گری مراجعه می‌کنند که این افراد در قالب شبکه، توانمندسازی می‌شوند.

وی با بیان اینکه صرف پرداخت تسهیلات لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود، گفت: کسی که بیکار است، صرف دریافت وام یا مجوز مشکلاتش حل نمی‌شود. مطالعات نشان داده بسیاری از متقاضیان نیاز به توانمندسازی دارند که با مشاوره و هدایت می‌توانند محصولات کیفی‌تر و بهتری تولید و به فروش برسانند.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین گفت: الگوی توسعه مشاغل خانگی بر سه پایه شناسایی مزیت منطقه و فرصت‌های هر منطقه، توانمندسازی متقاضی و اتصال به بازار قرار گرفته است. در مرحله اول، متقاضی به سامانه مراجعه می‌کند و با افراد توانمند حقیقی و حقوقی و کارآفرین مرتبط می‌شود و از طریق سازمان‌های مردم نهاد، جلب مشارکت می‌کنیم، همچنین فرد توانسنجی می‌شود و تحت هدایت یک تیم، آموزش می‌بیند.

به گفته وی، مثلاً با آموزش نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی، فرد می‌تواند در کسب و کار خود از تخفیف قانونی مالیات برخوردار شود، در حالی که اگر به موقع اظهارنامه ندهد، تمام درآمد او مشمول مالیات می‌شود. همچنین برای بازاررسانی باید ابتدا بازار محصول توسعه پیدا کند و بعد مرحله بعدی تسهیلات ارائه شود.

وی همچنین از شبکه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خبر داد که دو سال به صورت آزمایشی در 9 استان کشور انجام شد و نتیجه خوبی به دست آمد و امسال معاونت امور زنان از منابع خود برای توانمندسازی مشاغل خانگی برای 6 هزار زن سرپرست خانوار در 24 استان با همین فرایند شناسایی و متصل به بازار شدند که اشتغال دائم و پایدار پیدا کنند.

امامداری همچنین گفت: برای حمایت از خانواده زندانیان، تعدادی سهمیه مشاغل خانگی برای آنان درنظر گرفته شد و طرح توسعه مشاغل خانگی هم‌اکنون در 31 استان کشور اجرا می‌شود، البته اعتبارات بسیار اندک است، اما طی تفاهم‌نامه‌ای قرار شد از طریق قرارگاه جهاد دانشگاهی این تسهیلات به متقاضیان اختصاص پیدا کند که با نظارت وزارت کار توانستیم برخی شبکه‌های کالایی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: شبکه گیوه کشور ایجاد شد که قبلاً محصول گیوه به صورت ساده و سفید تولید می‌شد، اما در قالب این شبکه تنوع رنگ و مدل انجام شد و هم‌اکنون شبکه فرش در مشهد ایجاد شده و افرادی که قبلاً در کار فرش بوده و آن را کنار گذاشته بودند، دوباره شروع به تولید کردند، به گونه‌ای که اول سفارش دریافت می‌کنند و بعد فرش می‌بافند. بنابراین نگاه ما به رشته‌های سنتی هم نگاه جدید است و حتی رشته‌های جدیدی مانند مترجمی و ویراستاری، پویانمایی، فضای مجازی و تولید محتوا در فضای مجازی نیز مدنظر است.

وی گفت: تاکنون 20 شبکه مختلف ایجاد شده است و حدود 20 هزار اشتغال از این طریق بدون پرداخت وام ایجاد شده است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه در حال حاضر عده‌ای در نوبت دریافت تسهیلات مشاغل خانگی قرار دارند، گفت: بخشی از اعتبارات در قالب شبکه‌ای پرداخت می‌شود، اما در برخی مواقع بدون اینکه وامی پرداخت شود، شبکه‌های موجود توانمندسازی شده به گونه‌ای که صادرات هم پیدا می‌کنند، گرچه رقم صادرات اندک است، اما گاهی محصولات چرم و صنایع دستی توسط همین شبکه‌ها صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمات خانگی مانند نگهداری از کودک، سالمند و یا بیمار و حتی نگهداری از حیوانات در خانه یا آرایشگری جزو مشاغل خانگی به شمار نمی‌رود، گفت: مراد از مشاغل خانگی این است که محصولاتی در خانه تولید و در بیرون به فروش برسد و مشاوره و مترجمی نیز مراد به صورت غیرحضوری است.

باتوجه به حاکم شدن رکود در فضای اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی، معاون وزارت اقتصاد اعلام کرد: برنامه‌هایی که در وزارت اقتصاد برای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوان از این طریق رشد اقتصادی را احیا کرد.

به گزارش ایسنا، حاکم شدن رکود بر فضای اقتصادی کشور پدیده‌ای است که می‌توان آن را به طور مستقیم به تورم ربط داد. تورم علاوه بر همه پیامدهای منفی که بر زندگی و اقتصاد شهروندان دارد در نهایت باعث افزایش رکود هم خواهد شد.

سازوکار این اثرگذاری به این صورت است که زمانی که تورم باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود بسیاری از این کالاها یا خدمات از سبد مصرفی خانوارها کنار گذاشته می‌شود. این کاهش تقاضا در نهایت باعث تعطیلی کامل یا نیمه کامل برخی از کارگاه‌های تولید خواهد شد که در نهایت نتیجه‌ای جز منفی شدن رشد اقتصادی ندارد.

همانطور که می دانیم رشد اقتصادی بر سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد بود که خود به اندازه کافی گویای شرایط رکودی در اقتصاد است. یکی از سیاست‌هایی که در چنین شرایطی می‌تواند باعث برطرف کردن رکود شود تزریق پول به اقتصاد و تقویت قدرت خرید مردم است که اصطلاحا از آن به عنوان سیاست‌های انبساطی یاد می‌شود.

برنامه‌های رونق تولید در جهت سیاست‌های انبساطی است

محمدعلی دهقان دهنوی – معاون اقتصادی وزارت اقتصاد – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های عملیاتی وزارت اقتصاد برای پیشبرد سیاست‌های انبساطی گفت: برنامه‌هایی که در راستای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوانیم رشد اقتصادی را به نحوی احیا کنیم.

دهقان دهنوی همچنین با رکودی توصیف کردن شرایط حاکم بر اقتصاد ادامه داد: زمانی که رشد اقتصادی منفی می‌شود، یعنی در شرایط رکودی قرار داریم. در چنین شرایطی یکی از اقداماتی که می‌تواند به ما در خروج از رکود کمک کند تقویت تقاضا است مخصوصا وقتی که بدانیم تورمی که بر اقتصاد ایران حاکم است تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید است.

در اجرای سیاست‌های انبساطی باید مراقب تورم بود

او با توصیه استفاده از سیاست‌های انبساطی در بازار اظهار کرد: اعمال برخی سیاست‌های انبساطی در بازار به شرطی که منجر به تورم بیشتر نشود می‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. پیش‌شرط اصلی چنین اتفاقی اصابت سیاست‌های انبساطی به تولید ملی است به این صورت که بتوانند تقاضا برای خرید این تولیدات را افزایش دهند و از تورم هم جلوگیری کنند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت باثبات قیمت‌ها در بازار ارز نیز اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از جریان ارزی در اختیار بخش خصوصی است اما بانک مرکزی نیز از طریق مقررات و نظارتی که انجام می‌دهد مدیریت متمرکز این بازار را در دست دارد که البته تا حالا نیز موثر بوده است.

او پایداری قیمت‌ها در بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و درباره‌ راهکارهای تقویت آن نیز اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم رشد اقتصادی را احیا کنیم و جریان بازگشت ارزهای صادراتی را تقویت کنیم روند فعلی ثبات در بازار ارز بیشتر تقویت خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: براساس مستنداتی ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که براساس آن شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند به پروژه‌ها ورود کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فریال مستوفی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قرار است فرانسه 15 میلیارد دلار خط اعتباری با تضمین خرید نفت به ایران بدهد که در این رابطه بحث این است که اگر آمریکا این مجوز را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه بیان داشت: در صورتی که فکر می‌کنم حتی اگر آمریکا موفقت نکند، فرانسه قادر خواهد بود این را به عنوان یک خط اعتباری میان بانک مرکزی دو کشور ایران و فرانسه برقرار کند.

مستوفی اظهار داشت: البته زنگنه وزیر نفت کشورمان معتقد است که اگر ایران این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را دریافت کند مقروض می‌شود.

* از شرکت‌های چینی درباره قرارداد 400 میلیارد دلاری شنیده‌ام

وی همچنین با بیان اینکه از شرکت‌های چینی شنیده است که ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که براساس قرارداد مذکور، شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند کار را برعهده بگیرند، گفت:‌ البته این موضوع را باور نداشتم، اما براساس مستنداتی در این رابطه ارائه شد که این اتفاق بزرگی است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌ بدین ترتیب ایران نفت را بین رقم 20 تا 30 درصد ارزان‌تر به چین خواهد فروخت و بنابراین از اتاق بازرگانی تهران می‌خواهم که پیگیر این موضوع باشد.