نوشته‌ها

کاشان- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از افزایش ۱۵ درصدی صادرات کالاهای تولیدی در بخش صنایع کوچک به کشورهای خارجی در سال‌جاری خبر داد.

محسن صالحی‌نیا روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی کاشان در جمع خبرنگاران گفت: افزون‌ بر یک میلیارد دلار کالا در پنج ماه گذشته از ایران به سایر کشورها صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ میلیارد دلار بود.

وی افزود: امروز تولید ما در بازار داخلی و خارجی از اقبال خوبی برخوردار است و بعید به نظر می‌رسد که دیگر مشکل فروش داشته باشیم، بلکه بیشتر مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و نقدینگی برای گردش کار است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: تلاش مضاعف همه کسانی که در بخش‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری حضور دارند، در سال رونق تولید می‌تواند عامل افزایش اعتماد، مشارکت و انگیزه واحدهای تولیدی، صاحبان صنعت و فعالان اقتصادی شود.

وی در ادامه اظهارداشت: بیش از ۴۴ هزار واحد دارای پروانه بهره‌برداری در حال استقرار در ۸۴۰ شهرک‌ و ناحیه‌ صنعتی کشور هستند و در این میان ۲۱ درصد آنها به علت‌های گوناگون راکد شدند.

صالحی‌نیا بحث سرمایه در گردش، نبود فناوری مورد نیاز، تامین مواد اولیه، بازار فروش و اختلاف بهره‌برداران را از جمله علت‌های این میزان رکود برشمرد و عنوان کرد: به‌روز رسانی شرایط واحدهای راکد و فعال کردن آنها جزو اولویت‌های وزارتخانه است.

وی اضافه کرد: برنامه وزارتخانه امسال بازگرداندن دوباره یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد به چرخه تولید است و بر اساس جمع‌آوری داده‌های گوناگون از آمار ثبت شده در سامانه‌ها توسط استان‌ها، نزدیک به ۶۴۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه ابراز امیدواری کرد: بر اساس برنامه‌ریزی تلاش داریم شرایط را برای فعال‌سازی سایر واحدها نیز فراهم کنیم که البته ممکن است به دلیل‌های گوناگون، هم‌چنان برخی از آنها با مشکلاتی روبه‌رو شوند که نسبت به رسیدگی در کارگروه رفع موانع تولید اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم کمک از منابع داخلی بانک‌ها یادآور شد: پرداخت تسهیلات و اعتبارات رونق تولید و نوسازی صنایع و سرمایه در گردش، جهت تکمیل طرح و خرید ماشین‌آلات نیز پرداخت می‌شود تا بتوانیم ۴۰ درصد از کل تسهیلات این بخش‌ها را پرداخت کنیم.

صالحی‌نیا افزود: گرچه تسهیلات پرداختی به محدوده ۳۰ درصد رسیده اما تاکید رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیدن ضریب این پرداخت‌ها به ۴۰ درصد است تا بتوانیم هدف‌های تولید، پیشرفت، نوسازی و بهسازی صنایع را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: با تعامل و پشتیبانی بانک‌های استان اصفهان همگام با تلاش سایر استان‌ها در مورد پرداخت تسهیلات برای رونق تولید واحدهای صنعتی، می‌توان مشکلاتی مانند تصفیه بدهی‌های پیشین، کافی نبودن سرمایه و نداشتن توانایی تامین نقدینگی بر اساس نیاز خط تولید را پوشش داد تا شاهد شور و نشاط اقتصادی در کشور باشیم.

بررسی مسائل و مشکلات شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی و بازدید چند واحد تولیدی از جمله برنامه‌های سفر یکروزه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به کاشان بود.

شهرستان کاشان با برخورداری از ۲ شهرک و چهار ناحیه صنعتی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار با افزون‌بر یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی فعال در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

وزیر اقتصاد از رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و مثبت شدن تراز تجاری از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارائه گزارش‌هایی پرداخت و تاکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.

به گفته دژپسند، برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم.

وی در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.

رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.

شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به رؤسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.

سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت. سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

محسن هاشمی در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان‌ها را موظف به بررسی این موضوع دانست. رئیس شورای شهر تهران گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است.

پس از توضیحات هاشمی، مقرر شد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و کارگروه‌های شورا مفصلاً بررسی شود.

در ادامه این نشست، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تأمین اجتماعی شده است.

برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آئین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تأمین احتماعی انداخته است.

در همین رابطه و با توجه ارائه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موافقت‌نامه تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آبان‌ماه اجرایی می‌شود

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبودم از اتمام فرایند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو خبر داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با اعلام رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورمان، مبنی بر اتمام فرایند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس این موافقت‌نامه در آبان‌ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای مهلت ثبت اطلاعات اظهارنامه های صادراتی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را در بازه زمانی دهم تا بیست و پنج شهریورماه سال جاری تمدید کرد.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
۱- نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم مشمول بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته در طی دوره زمانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ دریافت نموده‌اند و علی‌رغم مهلت اعطایی اعلامی طی تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ کماکان موفق به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی دوره فوق‌الذکر در سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق نشده‌اند از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ مهلت خواهند داشتند ضمن مراجعه به «سامانه جامع تجارت» به آدرس www.ntsw.ir بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق» نسبت به ثبت شماره کوتاژ اظهارنامه‌های صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام کنند.

۲- همچنین صادرکنندگان محترم مشمول بند (۷) تصویب‌نامه فوق‌الذکر که از طریق بازارچه‌های مرزی در مقطع مورد نظر (۱۳۹۷/۰۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶) نسبت به صادرات اقدام نموده‌اند نیز با مراجعه به «سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق» از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ مهلت خواهند داشت نسبت به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی از محل تمامی بازارچه‌های مرزی خود در تاریخ مورد نظر اقدام نمایند.

۳- پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره یاد شده که قبلاً توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در “سامانه‌ نیما” و ” سامانه نظارت ارز (سنا)” مورد استفاده قرار گرفته و در ایفا تعهدات صادراتی صادرکنندگان محاسبه شده اند مورد پذیرش نخواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد که همه امکانات برای برگزاری یک رویداد تجاری جهانی و شکوهمند در بازار بزرگ ایران فراهم است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بازار بزرگ ایران، اولین نمایشگاه بین‌المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی در مرکز نمایشگاه‌های بازار بزرگ ایران برگزار شد. این نمایشگاه با استقبال فعالان اقتصادی و سیاسی، تولید کنندگان و مردم دیروز به کار خود پایان داد.

یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم اختتامیه نمایشگاه، این مرکز را  مکانی مجهز، خاص و آبرومند برای برگزاری رویدادهای معتبر جهانی معرفی کرد.

وی گفت: در گزارش‌ها دیدم که بیش از ۱۰۰هزار نفر در مدت ۴ روز برگزاری نمایشگاه، از این مکان بازدید کردند. این استقبالی با برنامه و چشمگیر است. مردم علاوه بر آشنایی با مدل‌های جدید کفش و کیف با توانمندی بالای تولیدکنندگان کشورمان آشنا شدند. این نمایشگاه در سطح بسیار بالایی برگزار شد و توانست باور ایرانی را به تولید با کیفیت داخلی تقویت کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران تشریح کرد: این نمایشگاه با یک هدف‌گذاری درست توانست کلیه تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان کالای نهایی کیف و کفش را با یکدیگر آشنا کند و فضای مناسبی برای تبادل اطلاعات فراهم کند. فعالان این صنعت با یک همگرایی جامع، تلاش مشترکی را برای توسعه صنعت کیف و کفش به نمایش گذاشتند.

صادقی تشریح کرد: حوزه تولید کیف و کفش جزو پتانسیل‌های ما برای صادرات در بازارهای بین‌المللی است. قطعا تولیدکنندگان ما از نظر تخصص و مهارت در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارند و با فراهم شدن امکانات لازم در این حوزه می‌توانند در یک رقابت برابر با سایر تولیدکنندگان کشورهای خارجی نقش آفرینی کنند. خوشبختانه در سال رونق تولید، شاهد رونق بازار تولید این محصولات در کشور هستیم.

وی تاکید کرد: مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی بازار بزرگ ایران در آینده نزدیک می‌تواند یک پایانه صادراتی مهم برای معرفی و عرضه محصولات با کیفیت ایرانی باشد. این مرکز از نظر معماری، ساخت، موقعیت جغرافیایی و همچنین امکانات زیر ساختی متمایز است و یک مکان کامل و بی‌نقص را فراهم آورده است. مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران هیچ کمبود فنی، زیرساختی و تبلیغاتی برای میزبانی از یک رویداد مهم جهانی ندارد. اگر هیئت‌های تجاری برای بازدید از توانمندهای تولیدی و تجاری ایران به این بازار مراجعه کنند، قطعا سفری شکوهمند به یک شهر بزرگ را تجربه خواهند کرد. بازار بزرگ ایران بستر مناسبی را برای اقامت، مذاکره، انجام معاملات تجاری و یک خرید مطلوب فراهم کرده است.

صادقی گفت: یکی از وظایف اصلی ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی معنوی از برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌هایی است که در جهت توسعه تولید و تجارت برگزار می‌شود. ما درجهت برگزاری این نمایشگاه‌ها از برگزارکنندگان، سرمایه‌گذاران و متولیان این مجموعه بزرگ حمایت خواهیم کرد تا درآینده بتوانند بیش از پیش با آسایش و آرامش به توسعه خدمات صنعتی و بازرگانی ادامه دهند.

وی افزود: دولت در برگزاری نمایشگاه‌ها، کار سیاستگذاری و نظارت را انجام می‌دهد؛ این بخش خصوصی کشور است که مجری نمایشگاه‌هاست چون دولت تمایل به مداخله در این نوع رویدادها ندارد. امروز فضا و فرصت خوبی برای بخش خصوصی فراهم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه ای در مورد کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد، فهرست اقلام قابل ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کرد.
با ابلاغ وزير صمت؛ مجوز ورود كالاهاي ضروري مناطق آزاد صادر شد

اقتصاد۲۴ – در ابلاغیه رضا رحمانی آمده است:

در اجرای بند یک ابلاغیه شماره ۱۵۰۸۹ـ۹۷ مورخ ۱۷/۵/۹۷ معاون اول محترم رئیس جمهور، به پیوست تصمیمات متخذه در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جهت ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انضمام جدول اقلام قابل ورود با رعایت مفاد ذیل ارسال می گردد.

– واردات فهرست اعلامی و مورد تایید دبیرخانه شامل کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد مطابق با قوانین مناطق آزاد تجاری قابل ورود می باشد.

– میزان سقف ورود کالاهای پیوست در کل مناطق آزاد تجاری کشور برای سال ۱۳۹۸ بر اساس ابلاغیه ۱۳۵۸۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ معاون اول محترم ریاست جمهوری در حجم معادل ۵۲۸ میلیون دلار تعیین می گردد.

– تعیین میزان سهمیه بندی هر منطقه و سهمیه گروه‌های کالایی به عهده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می باشد.

– اقلام مذکور بر اساس قوانین مناطق آزاد تجاری و بر مبنای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی منطقه می باشد.

– کنترل سقف هر یک از مناطق ونظارت بر رعایت سقف ارزی مذکور بر عهده گمرک منطقه می‌باشد.

– تعیین نوع ارز با نظر بانک مرکزی است.

گزارش ورود اقلام به تفکیک کالا و میزان ارزش توسط گمرک منطقه به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: سال گذشته یک میلیارد و 373 میلیون دلار ارز برای واردات دارو اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امیر حسین معینی زندی امروز در نشست خبری کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با موضوع «تخصیص ارز 4200 تومانی برای تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی و تبعات آن» گفت: براساس آمار منتشر شده از سازمان غذا و دارو در سال 1397 برای واردات دارو یک میلیارد و 373 میلیون دلار به شرکت‌های دارویی پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: برای مواد اولیه دارویی و داروهای بینابینی 918 میلیون دلار پرداخت شد که پیش‌بینی می‌شود از این رقم حدود 120 میلیون دلار مواد بینابینی است که برای تولید مواد اولیه دارویی استفاده می‌شود به عبارتی حدود 800 میلیون دلار مواد اولیه دارویی توسط شرکت‌های دارویی خریداری شده است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار داشت: 89 میلیون دلار ارز به تجهیزات بسته‌بندی دارو تخصیص شده است که در مجموع  یک میلیارد و 100 میلیون دلار  ارز به مواد اولیه، واسطه‌ای و تجهیزات بسته‌بندی اختصاص یافته است.

وی افزود: سال گذشته برای واردات شیرخشک 33 میلیون دلار ارز تخصیص داده شد و برای ملزومات دارویی هم 27 میلیون دلار تخصیص یافت.

معینی زندی بیان داشت: سال گذشته براساس آمار 8 ماهه سال 97 از کل میزان واردات داروهای ساخته شده 14.6 درصد واردات بدون داروی مشابه داخلی بوده است.

وی اظهار داشت: 1.6 درصد داروهای فوریتی وارد شده و 8.6 درصد هم داروهایی بوده که مشابه آن در داخل تولید شده اما به دلایل مختلف وارد شده است و شرکت‌های دولتی که اتفاقا دولت می‌تواند به آنها اجازه واردات ندهد 1.15 درصد وارد کرده‌اند.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو بیان داشت: شرکت‌های دارویی برای واردات باید 32.5 درصد تعرفه برای واردات دهند و این امر موجب افزایش قیمت دارو می‌شود.

معینی زندی اظهار داشت: ارز بری داروهای وارداتی که مشابه آن در داخل وجود دارد حدود 89 میلیون دلار است.

وی گفت: سال گذشته 350 میلیون دلار موز به کشور وارد شده است.

مهرآمیزی مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی در ادامه این جلسه گفت: هر وقت که می‌خواهیم تصمیم بگیریم نیاز به اطلاعات داریم در حالی که اطلاعاتی که در حوزه دارو رسانه‌ای می‌شود اطلاعات درستی نیست و اطلاعات خام است و در نتیجه این اطلاعات منجر به مسائل می‌شود که این روزها در مورد تخصیص ارز در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دارویی که ارز دولتی برای واردات می‌گیرند گاهی به صورت ناخواسته بخشی از وارداتشان معوق می‌شود ، افزود: این مسائل طبیعی است و درست نیست که به خاطر این مسائل اسامی برخی از شرکت‌ها را به عنوان اینکه ارز گم کرده‌اند مطرح شود.

مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی در مورد اینکه آیا صنعت دارو علاقمند به واردات با ارز 4200 تومانی است، گفت: اگر سندیکا در این مورد رای گیری انجام دهد به احتمال زیاد اعضا خواهان ازاد سازی ارز هستند تا متهم به این مسائل هم نشوند.

وی با بیان اینکه به دلیل الزامات و حساسیتی که مساله دارو دارد ما ملزم به واردات به ارز 4200 تومانی هستیم، گفت: ما در حال حاضر با توجه به اینکه درآمدمان با ارز 4200 تومانی است در نتیجه به کارمندان خود با ارز 4200 تومانی حقوق می‌دهیم.

حسام‌الدین شریفی نیا هم در نشست با دروغ خواندن آمار مصرف بالای سرانه دارو گفت: براساس آمارهای جهانی ارزش بازار دارویی کشورمان در سال 2016 معادل 6 میلیارد دلار بوده که این آمار در مقایسه با متوسط جهانی کشورهایی مانند ترکیه، عراق و عربستان کمتر است.

عضو انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی اظهار داشت: میزان مصرف داروهایی مانند داروهای ضد فشار خون، ضد دیابت و ضد چربی در کشورمان به نسبت بسیاری از کشورهای دنیا کمتر است.

وی افزود: 65 درصد از داروهای وارداتی به کشور داروهایی هستند که یا امکان تولید آن در داخل وجود ندارد یا تولیداتشان صرفه اقتصادی ندارند و یا هنوز فرآیند تولید آنها به نتیجه نرسیده است.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بافندگان و طراحان فرش دستباف ایران از سوی ترکیه گفت: این کشور برای اشتغال‌زایی با جذب تسهیلات ارزان قیمت بافندگان و طراحان ما را جذب کرده است.
بافندگان و طراحان فرش ایرانی در ترکیه اشتغال‌زایی می‌کنند

احمد کریمی اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال باید به صنعت فرش توجه شود، گفت: ارزش افزوده فرش 80 درصد است و تقریبا 2 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف افزود: در دهه 70 ارزش صادرات فرش یک میلیارد و 740 میلیون دلار بود اما اکنون میزان صادرات فرش به 300 تا 400 میلیون دلار کاهش یافته است که یکی از دلایل آن اهمیت ندادن به موضوع اشتغال‌زایی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه به مساله اشتغال‌زایی حوزه فرش کشورهای دیگر از جمله ترکیه به خوبی پی برده‌اند، گفت: به دلیل قابلیت اشتغال زایی بالا در این حوزه کشور ترکیه سرمایه‌گذاری در این زمینه را آغاز کرده و با دادن تسهیلات بانکی ارزان قیمت و با نرخ‌های 3 تا 4 درصد در حال جذب بافندگان و طراحان فرش از کشورهای دیگر است.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه ترکیه به طراحان و بافندگان فرش دستباف به هر مقدار که بخواهند تسهیلات پرداخت می‌کند گفت: اکنون برخی طراحان و بافندگان ما به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و با اخذ تسهیلات در این کشور مشغول به کار هستند.

وی افزود: این در حالی است که علیرغم قابلیت اشتغال‌زایی در این صنعت مسئولان ما به آن توجهی نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اظهار داشت: نمی‌توان به بافندگان و طراحانی که برای اخذ تسهیلات و اشتغال به کشور ترکیه رفته‌اند ایراد گرفت اما می‌توان با حمایت از این صنعت مانع این مساله شد.

وی گفت: یکی از آسان‌ترین روش‌ها برای این کار این است که حداقل زندگی یک بافنده را باید تامین کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به مصوبات جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، چای گوشت قرمز و مرغ در طول ایام عزاداری محرم و صفر توزیع خواهد شد.

عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات جلسه امروز دوشنبه ۴ شهریورماه ۹۸ ستاد تنظیم بازار گفت: در این جلسه طرح ویژه تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایام محرم و صفر برای تامین نیازهای مردم و هیئات مذهبی به تصویب رسید که بر اساس آن ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی در این ایام توزیع خواهد شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس با توجه به افزایش تقاضا در بازار مصوب شد تا از محل ذخایر موجود، برنج، شکر، روغن، چای، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع گردد.

برگزاری «نمایشگاه مهر» به مناسبت بازگشایی مدارس

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل پاسخگویی به نیاز دانش آموزان و دانشجویان، ستاد تنظیم بازار مصوب کرده تا «نمایشگاه مهر» در ایام بازگشایی مدارس برگزار شود که در قالب آن دفاتر دانش آموزی و البسه مورد نیاز دانش آموزان عرضه خواهد شد.

به گفته قبادی در این ایام با هماهنگی اتاق اصناف ایران و ستادهای تنظیم بازار استان ها مقرر گردیده تا نمایشگاه مهر با تشخیص کارگروه ها و با همکاری و محوریت اصناف از ۱۵ شهریور تا ۱۰ مهرماه در سراسر کشور برگزار شود.

وی اظهارداشت: با توجه به شرایط خاص هر استان، این نمایشگاه ها برگزار شده و در قالب آن بازرسی و نظارت ویژه ای بر توزیع اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و نیز به صورت کلی خانوارها صورت خواهد گرفت.

انجام بازرسی سیار و توزیع دفترچه های دولتی

قبادی از انجام بازرسی‌های سیار از ۱۰ شهریور تا ۱۵ مهرماه در سراسر کشور خبرداد و گفت: بازار به صورت کامل رصد خواهد شد و اجازه هیچگونه تخلف و تخطی از قیمت های مصوب داده نخواهد شد.

وی گفت: همچنین رصد و پایش کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در این ایام از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت جدی‌تر و گسترده تری صورت خواهد گرفت چرا که در این ایام به طور طبیعی تقاضا بالا است.

قبادی خاطرنشان کرد: توزیع دفترچه های دانش آموزی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند در این نمایشگاه با قیمت مصوب صورت خواهد پذیرفت.

تهران-ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردبراساس درخواست از بانک مرکزی، قرار است زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از هفت ماه به ۱۲ ماه افزایش یابد.

«رضا رحمانی» در حاشیه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فرش گفت: یکی از در خواست های تولیدکنندگان و صادرکنندکان فرش دستباف، افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این ارتباط از بانک مرکزی درخواست شده تا این بازه زمانی از هفت به ۱۲ ماه افزایش پیدا کند.

وی درباره از بین بردن اثر تحریم‌ها در صنعت فرش گفت: فرش ایرانی مشتریان خاص خود را دارد و کسانی که متقاضی آن باشند، از راه‌های مختلف فرش را خریداری می‌کنند. اکنون امکان بازاریابی جدید داریم که در شرق آسیا شروع شده، اما سلایق آنها از نظر ابعاد و رنگ و تنوع باید در نظر گرفته شود.

رحمانی ضمن تاکید بر اینکه صادرات فرش می تواند توسعه یابد و جایگزین بازارهای قبلی شود، افزود: نمایشگاه فرش امسال با وجود تحریم ها بیشترین استقبال و مشارکت را دارد که حضور برخی سفرا در افتتاحیه مراسم نشان دهنده این موضوع است.

وزیر صنعت همچنین مهم ترین مشکل صنعت فرش را تامین مواد اولیه دانست وافزود: بخشی از این مشکل مربوط به بازار داخل است که با هماهنگی حل می شود و برای حل مشکل واردات مواد اولیه نیز در حال رایزنی هستیم.